دانشگاه‌ها تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار نگیرند

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاهها را به سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاهها تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرند.

به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، صدها نفر از اساتید، اعضای هیأتهای علمی و محققان دانشگاهی عصر امروز در جلسه ای با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بیان دیدگاهها و تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف بویژه موضوعات علمی و دانشگاهی پرداختند.
 
در ابتدای این دیدار 9 نفر از استادان به مدت یک ساعت و سی دقیقه پیشنهادات، انتقادات و نکات مورد نظر خود را تشریح کردند سپس حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی با اشاره به ضرورت مجاهدت و تلاش بیوقفه برای شتاب بیشتر علمی کشور تأکید کردند: پیشرفت علمی زمینه ساز "اقتدار اقتصادی و سیاسی ایران" و عزت بیشتر ایرانیان در جامعه بین المللی است که دستیابی به این هدف، به حفظ و تقویت "گفتمان علمی، گفتمان پیشرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی کشور" در دانشگاهها نیاز دارد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای ، برگزاری چنین جلساتی با اساتید دانشگاهها را در درجه اول اقدامی نمادین برای احترام به مقام علم و استاد دانشگاه دانستند و افزودند: هدف دوم از برگزاری این جلسات، شنیدن دیدگاههای متنوع اساتید محترم درباره مسائل دانشگاه و علم و همچنین مسائل کشور است.
 
ایشان با تأکید بر اینکه وجود نگاههای مختلف در میان اساتید دانشگاه، آموزنده و قابل توجه است، به موضوع حرکت علمی رو به پیشرفت کشور اشاره کردند و گفتند: از حدود 12 سال پیش، حرکتی درخصوص تولید علم و نگاه مجاهدت آمیز به کار و تلاش علمی در کشور آغاز شده که این حرکت نه تنها متوقف نشده بلکه سرعت آن افزایش پیدا کرده است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، این حرکت و مجاهدت علمی را بسیار مهم و برای کشور و نظام جمهوری اسلامی، ضروری خواندند و افزودند: حتی مراکز معتبر اطلاع رسانی علمی دنیا با وجود برخی دیدگاههای منفی به نظام اسلامی، به این پیشرفت علمی اذعان کرده اند.
 
ایشان در بیان برخی آمارهای مراکز اطلاع رسانی علمی دنیا، گفتند: براساس این آمارها، رشد علمی کشور در 12 سال گذشته، نسبت به قبل از آن 16 برابر شده و رشد پیشرفت علم در ایران 13 برابر متوسط دنیا است.
 
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مراکز اطلاع رسانی علمی دنیا تأکید دارند که اگر رشد پیشرفت علمی ایران، به همین صورت ادامه پیدا کند، پنج سال دیگر، ایران رتبه چهارم علمی دنیا را بدست خواهد آورد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر در کنار این حرکت پرشتاب علمی، گسترش  دانشگاهی کشور همچون افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان و اساتید دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد، بیشتر متوجه جایگاه ارزنده دستاوردهای علمی و دانشگاهی پس از انقلاب خواهیم شد.
 
ایشان یکی دیگر از نشانه های مجاهدت و پیشرفت علمی در کشور را، افزایش قابل توجه مقالات علمی پراستنادِ محققین ایرانی دانستند و تأکید کردند: همه این موارد، نشان دهنده مجاهدت و پیشرفت علمی ارزنده در کشور است که باید این روند رو به رشد حفظ و تقویت شود.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و نخبگان تأکید کردند: نگذارید حرکت علمی کشور از دور بیفتد و اجازه ندهید هیچ مانع و عاملی پیشرفت علمی دانشگاهها را سد کند.
 
ایشان، با اشاره به ارزش ذاتی علم از دیدگاه اسلام افزودند: تأکید مکرر بر تلاش همه جانبه برای پیشرفت علمی، فقط به علت احترام فراوان اسلام به علم و عالم نیست بلکه به این دلیل است که علم، اقتدار آفرین است.
 
رهبر انقلاب، اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی و افزایش آبرو و کرامت ملی در چشم جهانیان را پیامدهای حقیقی پیشرفت علمی برشمردند و افزودند: همه این واقعیتها و دلایل اثبات می کند که شتاب علمی ایران، نباید به هیچ علتی، کند شود.
 
رهبر انقلاب با تأیید سخنان یکی از استادان درباره جبهه بندیهای سیاسی مختلف در دنیا افزودند: جبهه عنود و لجوجی که بر خلاف ادعاهایش تنها از چند کشور معدود و سلطه طلب غربی تشکیل شده در مقابل نظام اسلامی و ملت ایران صف آرایی کرده و از هیچ نوع کارشکنی از جمله مانع تراشی در برابر پیشرفت علمی ایران خودداری نمی کند.
 
ایشان سخنان یکی دیگر از استادان دانشگاهها درباره ضرورت استفاده از دیپلماسی علمی و دانشگاهی را سخنی صحیح دانستند و خاطرنشان کردند: در عین حال باید توجه داشت که طرف مقابل هم برای تحقق اهداف خاص خود برروی دیپلماسی علمی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتدار علمی را از جنس «اقتدار درون زا» خواندند و افزودند: تردیدی نیست که بخشی از تحریم ها و فشارهای موجود با هدف جلوگیری از دست یابی ملت ایران به پیشرفت علمی و اقتدار درون زا، اعمال می شود، بنابراین از این زاویه نیز، پیشرفت علمی باید ادامه یابد.
 
رهبر انقلاب اسلامی، گفتمان حاکم بر دانشگاهها را در تحقق پیشرفت علمی کاملاً مؤثر دانستند و تأکید کردند: «گفتمان علمی، گفتمان پیشرفت علم و گفتمان پیشرفت عمومی کشور»، در دانشگاهها گسترش یابد تا انگیزه دانشگاهیان برای سهیم شدن در پیشرفت عمومی ایران تقویت گردد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای با اصرار بر ضرورت نوآوری علمی در دانشگاهها و قرار گرفتن پیشرفتهای علمی در خدمت نیازهای کشور افزودند: ظرفیتها و امکانات، طبعاً محدود است بنابراین در برنامه ریزیها و اقدامات علمی، تأمین نیازهای کشور به عنوان یک معیار و محور اساسی، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
 
ایشان با تأکید بر گره خوردن هرچه بیشتر تحقیقات علمی دانشگاهها با صنعت و تجارت افزودند: لازم است در زمینه نوآوری علمی، رقابتی سازنده میان دانشگاهها، مراکز علمی، اساتید و نخبگان بوجود آید و به دانشگاهها و عناصر برتر امتیازاتی داده شود.
 
ایشان از همه استادان، مدیران، عناصر مؤثر و متنفذ در فضای دانشگاهها درخواست کردند به هیچ وجه اجازه ندهید در دانشگاهها، مسائل کم اهمیت غیراساسی موج آفرین شود و فضای عمومی دانشگاهها را از دنباله گیری مسائل اساسی دور کند.

رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاهها را به سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاهها تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرند.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، اسلام و انقلاب اسلامی را عامل اصلی رفع موانع پیشرفت کشور خواندند و خاطرنشان کردند: اگر پیروزی انقلاب اسلامی نبود یقیناً قدرتهای سلطه گر اجازه نمی دادند کشوری مانند ایران که مورد طمع آنان است به پیشرفت و خودباوری علمی برسد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: با توجه به این واقعیت، باید همه خود را به حفظ و پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقلاب متعهد بدانیم.
 
ایشان ارتقای کیفی دانشگاهها را موضوعی بسیار مهم، مستقل و ضروری خواندند و افزودند: گسترش کمی دانشگاهها با ارزش و مؤثر است اما ارتقای کیفی دانشگاهها باید بیش از پیش مورد توجه کامل قرار گیرد و گسترش کمی با توجه به عمق یابی و گسترش کیفی پیگیری شود.
آخرین نکته سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در جمع استادان و پژوهشگران دانشگاهها، بر ضرورت افزایش حساسیت نسبت به زبان فارسی متمرکز بود.
 
ایشان با اشاره به ظرفیت زبان فارسی برای استفاده در علوم مختلف افزودند: لازم است از پیشرفت علمی کشور، برای گسترش و نفوذ زبان فارسی در جهان استفاده شود.
 
رهبر انقلاب، استفاده از زبان فارسی در تحقیقات و پژوهشها، واژه سازی و ایجاد اصطلاحات فارسی برای مفاهیم علمی را از جمله روشهای مؤثر خواندند و افزودند: بگونه ای عمل کنید که در آینده هرکسی خواست از پیشرفتهای علمی ایران استفاده کند به آموختن زبان فارسی، نیازمند باشد.

ایشان با انتقاد از گسترش کاربرد واژه های فرنگی در سطوح مختلف جامعه افزودند: بسیاری از سنتهای غلطِ قبل از انقلاب، از بین رفته است اما متأسفانه سنت رنج آور استفاده از واژه های بیگانه، همچنان وجود دارد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان در نگاهی کلان به مقوله پیشرفت علمی، خاطرنشان کردند: مراد از این پیشرفت، پیشرفت بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی است چرا که الگوهای غربی که بر مبنای استثمار و استعمار شکل گرفته اند نتوانستند جامعه ای عادلانه و به دور از فقر و تبعیض و فساد اخلاقی ایجاد کنند.
 
ایشان افزودند: دستور کار قطعی نظام اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است یعنی الگویی مستقل که از هدایتهای اسلام سرچشمه می گیرد و از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد.

برنامه‌های علوی برای وزارت اطلاعات

به گزارش ایران دیپلماتیک  به نقل از تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یکشنبه این هفته از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد. 
 
متن کامل برنامه‌های ارائه شده حجت‌الاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر است: 
 

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات 
1. کسب و جمعآوری اخبار و تولید ، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. 
2. کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران. 
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. 
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم. 
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. 
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند. 
 
ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات 
1. حفظ استقلال و بیطرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور. 
2. قانونمداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی. 
3. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم. 
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی. 
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازیکاری. 
7. تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی. 
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله. 
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی. 
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاههای مدیریتی. 
11. بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند. 
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر. 
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت 
 
ج) برنامه‌های وزیر 
همانگونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیتهای درون و برونسیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی .... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برونمرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است. 
 
با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی آماده میشوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندیهای نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینههای لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم میشود. با این توصیف و به منظور تحقق این هدف برنامه کوتاهمدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاستهای دولت تدبیر و امید میباشد تهیه و ارائه می‌گردد: 
 
الف) در حوزه امنیت داخلی: 
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی. 
2-1) بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت. 
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی. 
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی. 
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای قومیتها در راستای تأمین امنیت پایدار. 
6-1) تعامل مثبت با دستگاههای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگوبودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیتها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم. 
8-1) تقویت و فعالسازی روابط عمومی وزارت به منظور اطلاعرسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانههای جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت. 
9-1) تقدم رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی. 
 
ب) در حوزه امنیت خارجی 
1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویسهای اطلاعاتی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد بینالمللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور. 
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. 
4-2) همکاری سازنده با سرویسهای اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمانیافته بهخصوص تروریسم بینالمللی. 
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به منظور ایجاد وحدت رویه در فعالیتها و اقدامات برونمرزی. 
 
د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای 
1-3) تقویت انسجام درونسازمانی. 
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به کارگیری نیروها و مدیران. 
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده. 
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان. 
 
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

روسیه سیاست امنیت اطلاعاتی اش را تعیین کرد

روزنامه کامرسانت/

نویسنده : یلنا چرننکو/

 

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند تعیین کننده سیاست روسیه در زمینه تامین امنیت اطلاعات بین المللی را امضاء کرد . ازاین سند برمی آید که مسکو تهدید اصلی را برای خود دراستفاده از فنآوریهای اینترنتی به مثابه سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی ، تروریستی و جنایی و همچنین جهت مداخله در امور داخلی دولتها می بیند . روسیه فدراتیو قصد دارد همراه با متحدانش در سازمان همکاریهای شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله نماید .

ولادیمیرپوتین این سند با نام”پایه های سیاست دولتی روسیه فدراتیودرزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی تا سال ۲۰۲۰ ” را درپایان هفته گذشته بامضاء رساند.این سند در شورای امنیت با حضوروزارتخانه های امورخارجه ،دفاع ،ارتباطات و مخابرات و دادگستری تهیه و تدوین شد . درآن سند برای اولین بارابتکارات کلیدی و مهم روسیه در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی ذکرشده که براساس نظر نویسندگان و گردآورندگان آن ، سند باید باعث پیشبرد این ابتکارات در کل جهان و همچنین بهبود روابط متقابل بین نهادی داخلی روسیه بشود .ادامه…..

کسانیکه با فرآیند آماده سازی این سندآشناهستند میگویند که آن تا حدی به عنوان پاسخ به ” راهکار بین المللی آمریکا جهت واکنش در فضای سایبری ” که درسال ۲۰۱۱ تصویب شد میباشد . آمریکا در این راهکار برای اولین بار فعالیتهای خرابکاری دررایانه هارا با عملیات نظامی سنتی همسان دانست و به خود حق داد که با تمام ابزارهای موجود حتی با کاربرد سلاح هسته ای نسبت به آنها واکنش نشان دهد . پاسخ روسیه صلح دوستانه تر بنظرمیرسد : همانطوریکه در متن سند نوشته شده ، مسکو قصد دارد نه با روش ترساندن بلکه با تحکیم همکاریهای بین المللی با تهدیدات درشبکه ها مبارزه کند .

دراین سند چهار تهدید اصلی درزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی مشخص شده اند : اولی – استفاده از فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی به عنوان سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی جهت تحقق اعمال دشمنانه و ستیزه جویانه . دومی – کاربرد فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی درراستای اهداف تروریستی . سومی – جنایتهای سایبری ، من جمله دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه ای ، ساخت و توزیع برنامه های مضرو ویروسی .

سه تهدید بالا مورد پذیرش همه می باشد و در اسناد سازمان ملل نیز ثبت گردید ه اند . تهدید چهارم دقیقا بازتاب رویکرد تنها روسیه می باشد . در اینجا صحبت از استفاده از فناوریهای اینترنتی جهت مداخله به امور داخلی دولتها ، نقض نظم عمومی ، تحریک روحیه تنفر، تبلیغات عقایدی که به خشونت تحریک میکنند میشود . طبق اظهارات مصاحبه شوندگان ، رویدادهای بهار عربی که توان بالقوه اینترنت ( قبل ازهمه شبکه های اجتماعی ) را جهت سازماندهی و هماهنگی تظاهرات ضد دولتی به نمایش گذارد دولت روسیه را مجبورکرد تا به این تهدیدات توجه نماید .

دولت روسیه قصد دارد به همراه متحدانش در سازمان همکاری شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله کند . مسکو با کمک آنها امیدوار به تحقق بسیاری ازطرحهای مهم خود می باشد:تصویب کنوانسیون تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی، تدوین برسمیت شناختن بین المللی قواعد عملکرد درفضای سایبری ، بین المللی سازی سیستم های کنترل اینترنت و تصویب ضوابط حقوقی بین المللی عدم گسترش سلاح اطلاعاتی .

تاکنون کشورهای غربی مخالفت خود را نسبت به طرحهای روسیه ابراز داشته اند و عقیده دارند که آنها درراستای افزایش کنترل دولتی بر اینترنت می باشد . اما همانطوریکه ازاین سند برمی آید روسیه به همه از طریق گفتگو و یا ایجاد حداقل تدابیر اعتماد سازی پیشنهاد همکاری میدهد . چندی پیش روسای جمهور روسیه و آمریکا توافقنامه بی سابقه ای را مبنی برعدم اجازه به رشد حوادث سایبری دراختلافات بین دولتی انعقا د نمود ند. روسیه میخواست چنین توافقنامه ای را نیز با دیگرکشورها انعقاد نماید .

طبق اظهارات آلک دمیدوف کارشناس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه ، ویژگی راهکار روسیه دودلیل دارد : اولا اینکه علیرغم فعالیت شدید جهت ساخت فرماندهی سایبری، روسیه درزمینه طرحهای نظامی و فنآوری ازآمریکا که چنین ساختاری را در سال ۲۰۰۹ ساخت عقب است . دوما ، روسای روسیه اصولا به مسئله دیگری توجه دارند وآن اینکه نباید با نیروی سایبری به دشمن پاسخ داد بلکه به تفاهم بین المللی گسترده ای باید دست یافت که صدمات استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و مخابراتی نسبت به شهروندان و دولتها را محدود نماید . سند جدید روسیه شاید بدنبال اهداف بسیاردورتری نسبت به راهکارسایبری کاخ سفید باشد . مسئله اینجاست که تاچه حد آنها قابل تحقق و دستیابی هستند .

بزود ی شورای امنیت و وزارتخانه های مربوطه بایستی به رئیس جمهور پیشنهاد مشخصی را درخصوص تحقق این سند ارائه دهند .

همراه تاج زاده در حـــوادث 18 تیـــر 78 وزیر علوم روحانی می‌شود؟

دیدبان: جعفر میلی منفرد در روز 13 مرداد از سوی حسن روحانی در حالی به عنوان دوازدهمین وزیر علوم معرفی شده است که پیش از این علی شریعتمداری، سیدحسن عارفی، حسن حبیبی، محمدعلی نجفی، محمد فرهادی، مصطفی معین، محمدرضا هاشمی گلپایگانی، مصطفی معین، جعفر توفیقی، محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو مسئولیت این وزارت علوم را برعهده داشته‌اند.

جعفر میلی منفرد متولد سال 1332 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سال 1356 موفق به کسب مدرک کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) شد و دیپلم تخصصی خود را از مدرسه عالی برق پاریس(Supelec)، فرانسه در سال 1359اخذ کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1360 و دکترای مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1363 است.

میلی منفرد در حال حاضر استاد پایه 25 و عضو هیئت علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

گفتنی است که میلی منفرد که در حال حاضر استاد دانشگاه امیر کبیر است پیش از آنکه از سوی خاتمی در دوره اصلاحات بعلت استعفای سیاسی مصطفی معین وزیر علوم وقت به سرپرستی وزارت علوم منصوب شود قائم مقام و معاون دانشجویی مصطفی معین در وزرات علوم بوده است.

 

میلی منفرد خارج از رزومه های مکتوب و رسمی کیست؟

میلی منفرد در سال هایی که در نقش معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم دولت اصلاحات ایفای نقش کرده است که اتفاقات بسیاری در فضای آموزش عالی کشور افتاده است که مسلما در شناخت بهتر وی با توجه به نقش تعیین کننده اش در وزارت علوم کمک شایانی خواهد کرد.

میلی منفرد دقیقا زمانی معاونت دانشجویی و فرهنگی ،سیاسی ترین معاونت ، در وزارت علوم را بر عهده داشته است که حوادث بسیاری از دل دانشگاه ها در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاده است؛ او در حالی در بین سال های 76 الی 79 بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم ایفای نقش کرده است دقیقا در همان زمان حوادث 18 تیر 78 از سوی دفتر تحکیم در دانشگاه ها و با حمایت عناصر دولتی همچون عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور اتفاق افتاده است.

حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاده است که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پر و بال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی(میلی منفرد) آن به عناصر افراطی و غیر قانونی به عنوان پیاده نظام حزب مشارکت بوده است.

 

جالب اینکه یکی از همراهان مصطفی تاج زاده در ماجراهای 18 تیر 78 میلی منفرد بوده است.

گفتنی است که میلی منفرد در زمان تصدی اش در معاونت دانشجویی وزارت علوم دولت اصلاحات در برخورد با دانشجویان و تشکل های دانشجویی منتقد عملکرد دولت اصلاحات و منتقدین جدی افراطیون دفتر تحکیم وحدت که مورد حمایت دولت خاتمی قرار داشتند برخورد های غیر قانونی صورت داده است و در ایجاد محدودیت برای منتقدین نقش محوری داشته است.

یکی از دانشجویانی که در زمان تصدی میلی منفرد در دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته است به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: برخوردهایی که با طیف منتقد دولت اصلاحات و منتقدین دفتر تحکیم صورت می گرفت کاملا غیر قانونی بود و شخص میلی منفرد بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم نقش اصلی در آن قضایا داشته است .

وی در ادامه گفت: بعنوان مثال در آن موقع منتقدین دفتر تحکیم که اتفاقا عضو انجمن های اسلامی هم بودند به صورت غیر قانونی از حضورشان در سر جلسه امتحان ممانعت به عمل می آمد و وقتی پیگیر هم می شد می گفتند از وزارت علوم و استانداری دستور رسیده است و آن موقع هم این کارهای سیاسی یا از طرف شخص وزیر علوم و یا معاونت دانشجویی اش اتفاق می افتاد.

وی افزود: این برخورد ها آنقدر علنی شده بود که برای آنکه صدای منقدین دولت و دفتر تحکیم را خاموش کنند قصد داشتند انجمن اسلامی های دارای حق رای در دفتر تحکیم را به صورت غیر قانونی تسخیر کنند و این کار را تا به آنجا پیش بردند که درب دفاتر انجمن اسلامی منتقد را به روی اعضا داخل دفتر بستند و درب جوشکاری کردند.

این فعال دانشجویی در دوران اصلاحات گفت: این کارها تا آنجا پیشرفت که ماجرای انجمن های اسلامی منتقد دفتر تحکیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آنجا شخص معین مقصر شناخته شد و نتوانست دلایل منطقی دانشجویان را رد کند.

گفته شده که میلی منفرد علاوه بر اینکه در حوادث و ماجراهای جنجالی دولت اصلاحات نقش محوری داشته است به گفته یکی از دانشجویانش در در  تحصن اساتید دانشگاههای تهران که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد نقش محوری و فعال داشت و بر مواضع مدعیان تقلب تاکید می کرد.

دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برخی از اقدامات گزینه پیشنهادی وزارت علوم  در فتنه 88 در دانشگاه امیرکبیر گفت: وی در انتخابات سال 88 از اعضای محوری تحصن اساتید مسجد دانشگاه امیرکبیر بود و از موافقان لغو و تعطیلی امتحانات بود.

وی در همین زمینه گفت: میلی منفرد  از جمله اساتیدی بود که در آن ایام، امتحانات خود را برگزار نکرد و همراهی اش  با مدعیان تقلب که دست به رفتارهای غیرقانونی زدند اگر نگوییم اقداماتی فتنه‌گرانه حداقل رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شد.

رفیعی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه ما به عنوان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اقدامات قانون‌شکنانه‌ای را از گزینه فعلی وزارت علوم در سال 88 دیده‌ایم، افزود: ایشان حامی ادعای تقلب بود و تحرکاتی را در همان زمان بر اساس این ادعا در دانشگاه انجام داد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه چرا کسانی که ادعای تقلب داشته‌اند، تا این زمان عذرخواهی نکرده‌اند گفت: به نظر می‌رسد وزارت علوم به عنوان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور بهتر بود به شخصی با سابقه علمی بیشتر و هماهنگ‌تر با گفتمان امام رهبری سپرده می‌شد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه بررسی‌های بیشتری را انجام دهند.

مهدی رفیعی شاگرد سابق وزیر علوم پیشنهادی رئیس جمهوردر پایان سخنانش گفت: به نظر می‌رسد آنچه که ما در زمان صدارت معین در وزارت علوم شاهد بوده‌ایم بالقوه در دوران وزارت علوم گزینه احتمالی نیز وجود خواهد داشت.

اصولگراها و اصلاح طلبان دولت روحانی

به گزارش مشرق به نقل از «تابناک»، از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

چیت‌چیان، واعظی و نعمت‌زاده، وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند. 

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در‌‌ همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است. 

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال‌های آغازین ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در سابقه خود دارد. وی بدون وابستگی جناحی از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام است. 

هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد و می‌توان او را ‌فردی مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمت‌زاده نیز در دولت دوم هاشمی بودند. 

رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به ‌اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته می‌شوند. 

به نظر می‌رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

متن کامل برنامه و خط مشی دولت حسن روحانی

خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه‌ای خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که متن کامل این خط مشی و اصول کلی برنامه تقدیم مخاطبان عزیز خبرگزاری تسنیم می شود:

 

1- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوه مند 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده

جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه ای دموکراتیک اعلامکردند. بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات 24 خرداد، گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی؛ بازسازی سرمایه اجتماعی؛ نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت؛ بازآفرینی امید و نشاط ملی؛ ایجاد فرصت های ملی برای حل معضلات و چالش های بین المللی؛ پیدایش زمینه های احیای اخلاق و تجربه آرامش؛ دمیدن گفتمان جدید در جامعه؛ فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها؛ برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

به ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

تعریف روحانی از «اعتدال‌گرایی» در مراسم تنفیذ و تحلیف چه بود؟

گروه سیاسی مشرق _ نام حجت الاسلام حسن روحانی و دولت او بیشتر از هر چیز دیگر به واژه «اعتدال» گره خورده است، اعتدالی که به گفته شخصیت های سیاسی و رسانه ها هنوز از سوی دکتر روحانی تبیین نشده است و نیاز است تا در عرصه سیاسی کشور توضیح داده شود.

همچنین در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و دانشجویان خواستار توضیح و تبیین «اعتدال» و «اعتدال گرایی» توسط مقام معظم رهبری شدند، که ایشان در واکنش به این خواسته دانشجویان، فرمودند: یکى از دوستان به مسئله‌ى اعتدال اشاره کردند و از من خواستند که «اعتدال» را معنا کنم؛ چون دولت منتخب، شعار اعتدال میدهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسى یک نیتى، یک فکرى پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و عرصه براى قضاوتها باز است؛ ما هیچ کس را از قضاوت کردن درباره‌ى مطالبى که گفته میشود، منع نمیکنیم. 

رئیس جمهور یازدهم اولین گام های خود در دو مراسم تنفیذ و تحلیف که در امروز و روز گذشته برگزار شد، توضیحات مختصری را درباره واژه «اعتدال» ارائه دادند که در ادامه می خوانید.


*** حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ خود که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا، کارگزاران نظام و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، «اعتدال» و «اعتدال گرایی» را اینگونه تعریف کرد: 

• اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

• اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

• اعتدال رویکردی خرد ورزانه،فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است و در واقع باید گفت مسیر استقرار و استمرار مردم‌سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول‌خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌گذرد.

• اعتدال همان مشیت الهی است که بر امت وسط بودن تاکید کرده و مولای آن حضرت علی (ع) فرمودند که مشیت‌تان میانه‌روی و اعتدال باشد و مقصد‌تان رشد و پیشرفت باشد.

• عدم اعتدال در ساختار اجرایی کشور را با آسیب شناسی علمی باید به درستی شناخت و با اصلاحات ساختاری و ظرفیت دولت در برابر جامعه تحول‌گرا آن را ارتقا داد.

*** مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور دولت یازدهم در سخنرانی خود منظور و مفهوم «اعتدال» را توضیح داد و مکررا به آن اشاره کرد.

•  مردم شریف ایران به اعتدال‌گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند.

•  کانون فکری و اجرایی دولت بر محور اعتدال و عقلانیت بنا خواهد شد.

•  اعتدال‌گرایی به‌معنای توازن میان آرمان و واقعیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است.

•  اعتدال‌گرایی بر اجماع ملی، قانون‌گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند.

•  بنیان این مرام فکری و عملی، فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست. دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود، اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد، تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌ها را افزایش دهد.

• اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفت‌وگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.

باز شدن سفارت اسرائیل در ترکمنستان و پیامدها برای ایران

پس از فروپاشی جماهیر شوروی و شکل گیری کشورهای استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز و اروپای شرقی ، تل آویو به سرعت این کشورها را به رسمیت شناخت و گام های اولیه برای برقراری روابط پایدار در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی با این کشورها را برداشت و در این مسیر روابط دوجانبه خود را با عشق آباد در سال 1992میلادی آغاز کرد، این روابط با توجه به سیاست بی طرفی دائم و دوری از ائتلاف ها و روابط تنش زا در دوران نیازاف ، رئیس جمهور سابق ترکمنستان، سیر رشد محسوس و اثرگذاری منطقه‌ای مهمی نداشت ، اما در سال 2006 ، پس از فوت نیازاف ، قربان قلی بردی محمد اف بر کرسی رئیس جمهوری تکیه زد ؛ به قدرت رسیدن قربان محمداف تحول شگرفی در سیاست خارجی ترکمنستان ایجاد کرد و اصل بی طرفی دائم ترکمنستان از قانون اساسی این کشور حذف شد و عشق آباد حضور فعالانه در روابط دوجانبه و چند جانبه و شرکت در ائتلاف ها و پیمان های منطقه ای ( مانند شرکت در نشست های ناتو و سازمان پیمان شانگهای (SCO) ) را در دستور کار قرار داد؛ از سال 2009 ، در سایه تغییرات محسوس در سیاست خارجی ترکمنستان و حضور آویگدور لیبرمن ، وزیر خارجه اسرائیل، که روسی زبان است و توجه و تاکید فراوانی بر تمرکز بیشتر اسرائیل به روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی دارد ¹؛ این دو مولفه زمینه را برای طی روندی رو به رشد میان عشق آباد- تل آویو ایجاد کرد ؛ و سبب اتخاذ تصمیم ارتقای روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارت اسرائیل در عشق آباد گردید اما در طی این چهار سال چانه زنی دیپلمات های تل آویو و عشق آباد برای پذیرش سفیر دائم پیشنهادی رژیم غاصب قدس با شکست روبه رو بوده است و عشق آباد از پذیرش استوارنامه افراد پیشنهادی رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود اما پس از کش و قوس های فراوان در 29 خردادماه 1392 «شمی تزور» دیپلمات کهنه کار ، استوارنامه خود را تقدیم قربان محمداف کرد و این رخداد نوید فرا رسیدن فصل نوینی از روابط ترکمنستان و رژیم صهیونیستی را می دهد که دامنه این رابط دو جانبه در گستره محیط امنیتی ایران بر روابط تهران – عشق آباد اثرگذار و سایه خواهد انداخت ؛که این اثرگذاری را در دو سطح امنیتی و اقتصادی به بررسی و مداقه آن می پردازیم .

الف ) امنیتی 

1. چارچوب مفهومی

منطق راهبردی سیاست خارجی اسرائیل مبتنی بر رویکرد چند لایه ای است به نحوی که در لایه اول ، اسرائیل در محاصره همسایگان عرب قرار دارد که تجربه جنگ ها و هویت متعارض مذهبی – قومی با یکدیگر دارند و این رویکرد واگرا ، امکان ارتقا و توسعه در روابط دو جانبه با این کشورها را محدود می کند . و در لایه دوم ، همسایگان غیر عرب وجود دارند که معطوف به ایران و قفقاز و آسیای مرکزی است که امکان توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها از نظر انتزاعی مهیا می باشد و در لایه سوم ، کشورهای فرا منطقه ای که در راس آنان آمریکا ، انگلیس و فرانسه و روسیه قرار دارند و اسرائیل برای بقای نامشروع خود به قدرت افکنی برخی از این کشورها نیازمند است و برپایه ای این تحلیل، نیازمند ارتباطی پایدار برای حفظ امنیت پایدار خود است .

بنابراین در این چارچوب نگاه لایه ای به گستره جغرافیای، دکترین اتحاد پیرامونی بن گورین نیز قابل فهم است ؛ براساس این دکترین سیاسی – امنیتی ، رژیم اشغالگر قدس باید اتحادها و ائتلاف های منطقه ای در حلقه ی دوم همسایگان ، یعنی همسایگان غیر عرب ، اتخاذ کند؛ که در دوران حکومت پهلوی دوم ، ایران نقش به سزای در تحقق این دکترین داشت ، اما پس انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین کشورهای و ستون این دکترین حذف شد و اسرائیل به دنبال جایگزین ایران برای تداوم سیاست استراتژی پیرامونی بود ؛پس از فروپاشی شوروی ، اسرائیل کشورهای نوین منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را مناسب ترین جایگزین های ایران در این دکترین تعریف کرد و در چند سال گذشته حجم روابط خود را با کشورهای آذربایجان و گرجستان در زیر سیستم قفقاز و قزاقستان و ازبکستان در زیر سیستم آسیای مرکزی افزایش داده است .

در تداوم و استمرار این استراتژی در منطقه آسیای مرکزی ،ترکمنستان نقش مهمی را ایفا می کند ؛ مولفه و متغیر های همچون حجم بالای ذخایر زیرزمینی و نیاز به سرمایه گذاری در صنایع وسیع گاز و نفت این کشور و مرزهای گسترده با ایران و نگاه خرابکارانه آنان نسبت به ایران در اتخاذ این راهبرد موثر بوده است و افتتاح سفارت اسرائیل در این کشور با فاصله 40 کیلومتری با مرزهای ایران ( فاصله عشق آباد با مرز باجگیران ) ، ریل گذاری و زمینه های اولیه برای شکل گیری رویکرد خصمانه در قبال جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت .

2. تعویض کانال عملیاتی از آذربایجان به ترکمنستان ( آذربایجانیزه کردن ترکمنستان )

در چند سال گذشته منطقه قفقاز به دلیل جذابیت های استراتژیک و امنیتی آن مورد توجه اسرائیل قرار گرفته است ؛ نیروهای امنیتی اسرائیل در صدد هستند از قفقاز با توجه به مجاورت با مرزهای ایران و دولت های غرب گرا آنان به عنوان پایگاه فرماندهی و آموزش افراد برای عملیات های تروریستی در خاک ایران و تاسیس پایگاه های رادار و سیستم جاسوسی الکترونیکی و همچنین سامان دهی فعالیت های قومی استفاده کند. در چارچوب این رویکرد اسرائیل بیشترین همکاری را با دولت الهام علی اف ، رئیس جمهور کشور آذربایجان ، دارد و نمونه این همکاری ها آشکار شده ، حضور و یارگیری عاملان ترور شهدای هسته ای در این کشور ، پرواز پهباد های جاسوسی «هرمس 450 » و« اوربیتر» هدایی اسرائیل به باکو، بر فراز مرزهای شمال غربی ایران است و نیز تکاپو و تلاش برای ایجاد پایگاه هایی برای استفاده در عملیات هوایی رژیم صهیونیستی علیه ایران در آذربایجان می توان نام برد ³ . این گونه فعالیت های خرابکارانه با رصد و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است و بسیاری از برنامه های خرابکارانه آنان به شکست ختم شده است .

در راهبرد امنیتی اسرائیل، آسیای مرکزی کانال موازی عملیاتی با قفقاز تعریف شده است و در منطق عینی امنیتی فرا مرزی اسرائیل، این کانال سازی موازی و روند مشابه سازی منطقه آسیای مرکزی به قفقاز و یا پروسه جایگزینی این دو ژئوپلیتیک امنیتی، تداعی کننده راهبرد استراتژی " مرزهای نا آرام" در محیط پیرامونی ایران است .(کاربست این مدل و الگوی بازدارنده توسط ایران در سطح وسیع و کارآمد در مرزهای لبنان و فلسطین و سوریه در مقابل رژیم صهیونیستی استفاده می شود) .

جایگاه استراتژیک کشور ترکمنستان درآسیای مرکزی و مرز طولانی و مشترک و امن در طی این 22سال با ایران و واقع شدن در مسیر ارسال سوخت هسته‌اى از روسیه به ایران و کاربست مدل « مرزهای نا آرام »از جمله مواردی است که اسرائیل را به تصمیم افزایش روابط دیپلماتیک با این کشور مصمم کرده است ؛ «دانئل» نماینده سابق این رژیم در مسکو و «حایم کورن» دیپلمات و مدرس کالج امنیت ملی رژیم صهیونیستی ، از اعضای شناسنامه دار موساد ، افراد پیشنهادی اسرائیل برای پست سفیر به وزارت خارجه ترکمنستان بودند که با رد درخواست آنان از سوی عشق آباد همراه بود ؛ سوابق افراد پیشنهادی که از سلوک رفتاری امنیتی و جاسوسی برخوردارند موید این مطلب است که تل آویو خواهان اعزام تیمی امنیتی به سفارتش در عشق آباد است ، به نحوی که طرف ترکمن در گلایه ای از اسرائیلی ها تصریح کرد " که ما سفیری برای رسیدگی به ارتباط دوجانبه می خواهیم و نه جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات از ایران" ⁴؛ هم اکنون نیز «شمی تزور» 68 ساله و ایرانی الاصل ، نخستین سفیر رژیم صهیونیستی در عشق‏‌آباد از افراد کهنه کار وزارت خارجه اسرائیل است ، وی فعالیت۳۰ ساله دیپلماتیک خود را به عنوان کنسول در استانبول ترکیه آغاز کرد و سپس در رسته های خدمتی متفاوت در کشورهای قبرس ، فرانسه و استونی خوش درخشید ⁵؛شاخص ترین فعالیت وی در پروژه ارتقا روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آسیای مرکزی از سال 2008 آغاز شد که برآیند آن حضور در سفارت این رژیم غاصب در ازبکستان و سفیر غیر دائم در تاجیکستان و ترکمنستان است و مهم ترین و برجسته ترین ویژگی «شمی تزور» در پروژه مشابه سازی قفقاز- آسیای مرکزی و همچنین تمرکز به روند آذربایجانیزه کردن ترکمنستان ، ریاست وی در بخش «اوراسیا-۲» (قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی) وزارت خارجه اسرائیل است⁶ و مسلما حضور او علاوه بر مقاصد جاسوسی بر اهداف تفرقه انگیزی قومی و مذهبی میان برادران اهل سنت ترکمن کشورمان نیز متمرکز است .

3. پیوند همیشگی اسرائیل و بهائیت 

در طول تاریخ تشکیل نامشروع اسرائیل ، این رژیم ارتباط پایدار و سازمانی منحصر به فردی را با تشکیلات فرقه ضاله بهائیت داشته است همچنین بزرگترین تشکیلات بهائیان و مکان های مذهبی مهم آنان در شهر های عکا و اورشلیم سرزمین های اشغالی قرار گرفته است ، اهداف و منافع مشترک در عرصه سیاسی و مذهبی و زمینه های شکل گیری نزدیک این دو جریان (صهیونیسم – بهائیت ) سبب شده است که بسیار از اقدامات جاسوسی در کشورهای اسلامی از جانب اسرائیل برعهده بهائی ها این کشورها قرار داده شود.

ترکمنستان بهترین گزینه برای اقدامات بهائیان است؛ و این کشور برای فرقه ضاله بهائیت حس نوستالژیک فعالیت های تبلیغاتی دارد. اوّلین مشرق‌الاذکار²بهائیان در سال 1908 در عشق آباد ترکمنستان تاسیس شد و با توجه به قدمت فعالیت این فرقه در آن گستره جغرافیایی ، جامعه بهائیان عشق آباد با وجود جمعیت کم از ساختار تشکیلاتی قدرتمندی نسبت به مناطق دیگر آسیای مرکزی و خاورمیانه برخوردار است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار از پیروان فرقه ضاله بهائیت در خراسان به عشق آباد فرار کردند و همچنین در چند سال اخیر این فرقه ضاله دامنه فعالیت ها خود را افزایش داده اند و به دنبال یارگیری از ترکمن ها و شیعیان آذری مقیم ترکمنستان هستند و مسلما با افتتاح سفارت اسرائیل فعالیت این فرقه از فاز تبلیغاتی به فاز اصلی خود یعنی جاسوسی در مناطق آسیای مرکزی و شمال شرقی ایران منتقل می شود .

ب) اقتصادی (تعاملات اقتصادی اسرائیل – ترکمنستان)

1. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

کشور ترکمنستان با داشتن بیش از 4 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی از جایگاه رفیعی در ژئوپلیتیک انرژی جهان برخوردار است؛ بنابراین در روند مشابه سازی ترکمنستان به وضعیت کنونی روابط دوجانبه اسرائیل – آذربایجان ، تل آویو قصد دارد در مهم ترین منبع درآمدزایی ترکمنستان یعنی صنایع نفت و گاز و کشاورزی سرمایه گذاری فعال داشته باشد . در تجربه تاریخی این سرمایه گذاری، در سال 1996 شرکت اسرائیلی مرهاو قراردادی را برای نوسازی پالایشگاه ترکمن‌باشی امضا کرد و در همین راستا تلاش های برای بازسازی پالایشگاه سیدی، دومین پالایشگاه ترکمنستان ، نیز برداشته شده است ؛ دست‌یابی به سودهای کلان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی هدف حاشیه ای اسرائیل در ترکمنستان است ؛ هدف اصلی و نهفته در این تعاملات و همکاری‌های اقتصادی در دست گرفتن نبض بازار گاز جهانی برای فشار به ایران و کاتالیزور امر تحریم است؛ به این صورت که اگر آمریکا و اسرائیل توانایی جلب نظر دولتمردان ترکمن را داشته باشند ؛ ترکمنستان از پتانسیل بالا و نقش کلیدی در تحقق طرح تحریم گازی و کاهش وابستگی جهانی به منابع زیز زمینی ایران داراست . در این راهبرد آمریکایی- اسرائیلی ، ترکمنستان می توان قابلیت بالقوه پل انرژی بودن ایران را با مسیر جدید انتقال گاز به اروپا از طریق دریای خزر- آذربایجان – ترکیه ناکارآمد کند و خیال کشورهای اروپایی را از مشکلات سرمای زمستان راحت کند و همزمان با کاهش نفوذ ایران در انتقال انرژی ، وابستگی اروپا به گاز روسیه و پیامدهای احتمالی آن را به کمینه برساند، و در روند تحریم فروش گاز ایران به هند ، از خط لوله گازی جایگزین ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند پرده برداری کند که در مسیر جایگزین ، آمریکا بازیگر اصلی است تا امنیت خطوط لوله انتقال گاز در افغانستان را برعهده بگیرد و دولتمردان هند با این امنیت سازی متقاعد کند

2. کشاورزی 

حجم وسیع ترکمنستان را مناطق بیابانی و شن زار و کم آب قره قوم تشکیل می دهد و به همین دلیل آنان ، کشاورزی ضعیف و شکننده ای را دارند، استفاده از مکانیسم های سنتی آبیاری نیز برای این ضعف نیز افزوده است . کارشناسان اقتصادی اسرائیل با آگاهی از این شرایط طبیعی و همچنین توانایی بالایی کشاورزی نوین رژیم صهیونیستی ، قصد دارند در طرح آبیاری قطره‌ای ترکمنستان مشارکت کنند؛ (این طرح اسرائیل در آذربایجان با موفقیت همراه بود ) تا علاوه بر خشنودی دولتمردان ، چهره مخدوش خود را در برابر مردم موجه جلوه دهند.

www.izrus.co.il/obshina/article/2010-10-03/11934.html ¹

² مشرق الاذکار محلی برای تبلیغ فرقه ضاله بهائیت است که بر اساس برنامه ریزی تشکیلات بهائی مقرر شده است در هر کشور از جهان یک مشرق الاذکار باید وجود داشته باشد

³Granmaye ،Ali، 1999 ،”Iran s Relations with Azerbaijan :History،Politics،National Security " ، Gulf Report، No 89

⁴http://caspianresearch.com/2013/06/26/ambassador-in-turkmenistan-to-strengthen-israels-caspian-role/

⁵ http://www.baltic-course.com/archive/eng/index.htm-read=440.htm

⁶ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920122000044

اعتدال به معنای عدول از اصول نیست

حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری افزود: توانمندی دولت را به عهد و پیمانی است می دانم که این دولت با مردم بسته است.

وی با بیان اینکه مسئولین محوری من حفظ امید و نشاط مردم خواهد بود، افزود:مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند و بعد از این نوبت ما مسئولان است که پیام این تحول تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام آن باشیم. حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت در همینجا معنی پیدا میکند.

روحانی که می گفت حداقل انتظار مردم ایجاد ثبات و رفع دغدغه ها و تنگناهای امروز کشور است، افزود:لازمه پایبندی دولت به عهدش با مردم، وفاداری و راستگویی در برابر مردم است. در آئین ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست.

رئیس جمهور هفتم اسلامی ایران با بیان اینکه دولت بر عهد خود بر شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود، خاطر نشان کرد:من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند و میخواهند از فقر و فساد و تبعیض به دور باشند و میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و میخواهند به آینده ای مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است اگرچه برآوردن همه آنها به یکباره امکان پذیرنخواهد بود.

روحانی تاکید کرد:دولت می کوشد داشته ها و نداشته ها و موانع پیش رو را با صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها از قوای دیگر و مردم استمداد جوید.

رئیس جمهور که می گفت عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد، افزود: گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل. که سخن مشترک همه جریان های سیاسی و اجتماعی است.

روحانی در ادامه با اشاره به شعار اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت:اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی اسلامی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

وی با بیان اینکه اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، تصریح کرد:مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می گذرد و تحولخواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است.

روحانی خاطرنشان کرد: من بر اساس رویکردی که در انتخابات داشتم و دانش و تجربه‌ای که به دست آوردم خود را موظف میدانم که این مفهوم را در قالب برنامه های اجرایی دولت پیگیری کنم.

روحانی که می گفت باید ظرفیت های فعلی دولت را ارتقا دهیم، افزود:جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد باید از رنج معیشت مردم کاست و فضا را برایشان گشود. باید به اقتصاد رونق دیگری داد. جهت گیری دولت نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.

وی ادامه داد:دولت بیش و پیش از هرچیز به دنبال معیشت مردم خواهد بود و گام های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران در عرصه روابط بین المللی بر اساس تامین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اگر خلق حماسه با تدبیر رهبر انقلاب و اقدام مردم میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود، افزود: بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند.

روحانی افزود: بگذاریم که اسلام با چهره رحمانی اش و ایران با چهره عقلانی اش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

رئیس جمهور گفت: وظیفه خود می دانم از اقدامات همه دولت های سابق بویژه رئیس جمهور دهم تشکر کنم.

روحانی در پایان گفت: من سنگینی بار این رای و تنفیذ را درک می کنم و فقط به خدا پناه می برم. خداوند این بنده ضعیف خود را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه می برم از استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بارالها یاری ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک. چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.

مروری بر ابعاد سیاسی- حقوقی حکم تنفیذ

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.

معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)

ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.

از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 

علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)

وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.

در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.

 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.

منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222