بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فتنه» ثبت شده است

همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان در تهران را باید به فال نیک گرفت. درست است که دولت و وزارت کشور را باید از این حیث که چرا به جمعی از فعالان سیاسی که هیچ مرز روشنی با شورشی‌های سال 88 ندارند، مجوز برگزاری همایش داده‌اند، مواخذه کرد ولی از یک منظر می‌توان به آنها سپاس هم گفت. بیش از یک سال است کسانی در جامعه سیاسی ایران می‌گویند باید از حوادث سال 88 عبور کرد. این گفتمان به تدریج بسیار فربه شده است. گاه می‌گویند هر چه بوده گذشته و نمی‌توان یک کشور را در بخشی از گذشته‌اش متوقف کرد. زمانی دیگر ادعا می‌شود اساسا هر دو طرف در آنچه در سال 88 رخ داد مقصر بوده‌اند بنابراین نباید بر یک طرف بیش از حد سخت گرفت. سخن برخی دیگر این است که کشور برای عبور از مشکلاتی که گرفتار آن است نیاز به وحدت همه دستجات و گروه‌ها دارد و بار کشور را هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند به دوش بکشد و از همه اینها نتیجه می‌گیرند که باید آسان گرفت و راه را برای فعالیت سیاسی کسانی که چارچوب‌های اصلی نظام را قبول دارند باز نگه داشت.  
لبّ ‌لباب همه این سخنان این است که عده‌ای مدعی بوده‌اند فتنه 88 موضوعی است که باید از آن عبور کرد و اصلاح‌طلبان هم اگر مجددا اجازه فعالیت سیاسی پیدا کنند، دیگر مسیر 88 را تکرار نخواهند کرد. به تعبیر دیگر تلاش اکثر کسانی که خواستار مختومه شدن پرونده فتنه و حذف این کلمه از ادبیات حاکمیت و جریان انقلابی هستند این است که بگویند فتنه هم به لحاظ زمانی گذشته و رفته و هم به لحاظ سیاسی دیگر مدعی و طرفداری ندارد و هیچ‌کس - از جمله هواداران موسوی در سال 88- خواهان بازگشت به آن وضعیت نیست. اینکه گفتم همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان را باید به فال نیک گرفت از آن رو است که تکلیف همه این بازی‌های تبلیغاتی را یکسره می‌کند و به این سوال که آیا می‌توان دوباره به اصلاح‌طلبان اعتماد کرد و آنها را به عنوان عضوی از جامعه سیاسی پذیرفت یا نه؟ یک پاسخ سرراست می‌دهد. از یک منظر همه آنچه را که در این همایش گفته شد می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «یا ما برنده انتخابات مجلس هستیم یا از رای مردم صیانت نشده است»! آیا این جمله آشنا نیست؟ ماه‌های پایانی سال 87 یعنی زمانی که گفت‌وگوها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری تازه در حال آغاز شدن بود را به یاد بیاورید؛ همان ایامی که بذر فتنه 88 با آغاز شدن زمزمه‌هایی درباره احتمال تقلب در انتخابات در ذهن بخش‌هایی از جامعه کاشته شد. مگر آن زمان کسانی که بعدها تاریخی‌ترین خیانت به جمهوری اسلامی را مرتکب شدند  چه می‌گفتند؟ آیا سخن آنها چیزی جز این بود که احتمال عدم صیانت از آرای مردم و دستکاری در نتیجه انتخابات وجود دارد؟ آیا جز به همین دلیل کمیته صیانت از آرا را راه انداختند؟ مقدمات لازم برای تحمیل دروغ بزرگ تقلب به جامعه از ماه‌ها قبل با تشکیک در سلامت انتخابات و امانتداری نظام نسبت به رأی مردم فراهم شد. وقتی میرحسین موسوی فردای اعلام نتایج گفت «زیر بار این خیمه‌شب‌بازی خطرناک نخواهم رفت» و وقتی اصلاح‌طلبان به طور دسته‌جمعی در حالی که می‌دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، نظام را به دستکاری در آرای مردم متهم کردند و دست به کودتا زدند، بر شالوده‌ای از سخنان چندین ماهه ایستاده بودند که جنس آن هیچ تفاوتی با آنچه روز پنجشنبه از «اصلاح‌طلبان معتدل» شنیدیم، ندارد.

با وجود آنکه کسانی که در همایش هفته گذشته جریان اصلاحات دور هم جمع شده بودند همه سعی خود را کردند که چهره‌ای میانه‌رو از خویش به نمایش بگذارند و آشکارا کاملا مراقب بودند که نقشه‌های پس پرده عیان نشود اما باز هم در میانه هیجان ناشی از بازگشت یکباره به صحنه سیاسی کشور  نتوانستند خود را کنترل کنند و بند را آب دادند. برجسته‌ترین پیام این همایش که تقریبا در همه سخنرانی‌ها و اظهارنظرها و پیام‌های مطرح شده در آن تکرار شد این بود که مهم‌ترین نگرانی اصلاح‌طلبان از انتخابات آینده این است که از رای مردم صیانت نشود. حتی یکی از آقایان گفته است اساسا استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده صیانت از رای مردم به مثابه حق‌الناس است.

این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و آن هم این است که اصلاح‌طلبان معتدل - تندروها که جای خود دارند- نه تنها با فتنه 88 مرزبندی نکرده‌اند بلکه ادبیات آنها همچنان همان ادبیات سال 88 و برنامه سیاسی‌شان برای انتخابات آینده هم همان برنامه است. حتی این جریان چندان کاری هم به این ندارد که مردم مدت‌هاست از این نوع رادیکالیسم منحط فاصله گرفته‌اند و حداقل انتخابات 92 به آنها ثابت کرده اتهاماتی مانند عدم صیانت از آرای مردم را نمی‌توان به نظام نسبت داد. این جریان، صرف نظر از آنکه مردم چگونه فکر می‌کنند به راه خود می‌رود و گویی اساسا سخنی جز متهم کردن نظام به ضدیت با رای مردم نداشته باشد، هر بار که فرصتی به دست می‌آورد یا به آن اجازه ورود به یک رقابت سیاسی داده می‌شود، باز به جاهلیت خود رجعت می‌کند و واگویه آن سخنان را از سر می‌گیرد.

از این منظر آنچه در همایش روز پنجشنبه گفته شد، شباهتی غیرقابل گذشت با آن فضایی دارد که چند ماه پیش از انتخابات 88 شکل گرفت. درست است که به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست این جریان دیگر هرگز در موقعیتی نخواهد بود که بتواند جامعه را به رفتارهایی حتی شبیه آنچه در 88 رخ داد وادار کند ولی این ناتوانی چیزی از قبح استراتژی سیاسی- انتخاباتی «تقلب پایه» آن کم نمی‌کند. همین امر خود حجت موجهی است برای آنکه بر تمام آن خوش‌خیالی‌ها و ساده‌انگاری‌ها درباره عبور اصلاح‌طلبان از فتنه‌گری خط بطلان کشیده شود و یک بار دیگر این حقیقت مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه این جریان تصمیم ندارد خود را به عنوان یک نیروی درون انقلاب و بخشی از ساختار سیاسی نظام تعریف کند و به قواعد یک بازی دموکراتیک تن دهد. اصلاح‌طلبان هنوز هم این فرض را که در یک انتخابات دموکراتیک بازنده شوند منتفی می‌دانند و موسوی‌وار می‌گویند یا ما برنده‌ایم یا اینکه لابد انتخابات ایراد داشته است!

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که توجه کنیم مساله به هیچ وجه محدود به این جمع به اصطلاح میانه‌رو اصلاح‌طلب هم نیست. چند هفته قبل - پس از سال‌ها- بیانیه‌ای از سوی میرحسین موسوی منتشر شد که تازه‌ترین مواضع و دیدگاه‌های وی را از درون حصر منعکس می‌کرد. برای بسیاری جالب بود که بدانند پس از گذشت 5 سال از فتنه 88 و با وجود کنار رفتن بسیاری از پرده‌ها و روشن شدن حقایق، آیا موسوی ولو اندکی دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده و از توهماتی که سال 88 او را به خروج علیه امنیت و معیشت مردم کشاند، فاصله گرفته است؟ تعداد زیادی از لابیست‌های بیرون و درون دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده بودند این موضوع را به نحوی جا بیندازند که اگر حصر برداشته شده و آزادی عمل بیشتری برای امثال موسوی و کروبی ایجاد شود، آنها نیز به این درجه از عقلانیت رسیده‌اند که دیگر ادبیات فتنه 88 را تکرار نکنند و بستر و زمینه‌ای جدید برای حضور سیاسی و اجتماعی خود بیابند. بیانیه موسوی - که اتفاقا آن را هم باید به فال نیک گرفت- نشان داد این دیدگاه‌ها هم اگر خوشبین باشیم ساده‌اندیشانه و اگر بدبین باشیم توطئه‌گرانه و فریبکارانه بوده است. موسوی در این بیانیه بی‌هیچ ابهامی نشان می‌دهد نوع نگاه و تفکر سیاسی‌اش و همچنین برنامه سیاسی‌ای که در صورت رفع حصر تعقیب خواهد کرد، به نسبت آنچه در 88 دیدیم، نه تنها ذره‌ای بهتر نشده بلکه چند ده بار رادیکال‌تر و خصمانه‌تر شده است و همین خود دارایی گرانقیمتی است، چرا که بی‌آنکه نیازی به زحمت بیشتر باشد ثابت می‌کند حصر به عنوان حداقلی‌ترین اقدامی که در مقابل یک باغی می‌توان داشت، می‌تواند و باید ادامه پیدا کند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری ساده، بر این مساله باید تاکید کرد که همایش روز پنجشنبه نشان داد جریان اصلاحات حتی در طیف‌های معتدل آن نه تنها از رفتارها و روحیات فتنه‌گرانه و ساختارشکنانه فاصله نگرفته بلکه همچنان مترصد فرصتی است تا زهر خود را به نظامی که موفق شده با افزودن بر بصیرت مردم آنها را از این جریان جدا کند، بریزد. فرض این است که حتی اظهارات به ظاهر معتدلانه این جماعت را هم باید به حساب فریبکاری گذاشت مگر اینکه پس از طی یک دوره دشوار اعتمادساز ثابت کنند واقعا دیدگاه‌های خود را عوض کرده و به خطاهای خویش پی برده‌اند.

نگاه عبرت‌آموز به گذشته به ما می‌گوید باید از همین حالا چشم فتنه را کور کرد. اگر حتی پس از روی کار آمدن آقای روحانی باز هم هستند کسانی که احتمال می‌دهند نظام در امانت رأی مردم خیانت کند، باید آنها را در همان جایگاهی نشاند که شایسته‌اش هستند یعنی جایگاه اپوزیسیونی که نمی‌تواند مردم و نظام را فریب دهد و پس از باز کردن راه ورود به صحنه سیاسی، قصد دارد دوباره آن را در کام فتنه‌ای جدید فرو برد.



*مهدی محمدی / وطن امروز

  • ۰ نظر
  • ۳۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۱۸
  • ۲۹۴ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

خبرگزاری تسنیم: با توجه به پیشینه اصلاح‏طلبان در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى حجت الاسلام روحانى، جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد این جریان تقویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زمانى‏که جریان اصلاح‏طلب در سال 76 وارد قدرت شد، توسعه سیاسى را راه‏حل اصلاحات و حل مشکلات کشور تلقى کرد، اما نتوانست بیش از هشت سال در قدرت دوام آورد. مسیر فعالیت‏هاى این جریان با پیروزى اصول‏گرایان در انتخابات سال 84 و شکل‏گیرى گفتمان جدید سوم تیر، دچار تنگنا شد و فرصت براى بسط و ترویج گفتمانى آنان از دست رفت.
حوادث پیش‏آمده در انتخابات سال 88 نیز کار را بر این جریان فکرى دشوار کرد و با دستگیرى برخى از فعالان سیاسى این جریان به جرم دست‏داشتن در فتنه‏گرى و فرار برخى از چهره‏هاى به‏نام آنان به خارج از کشور و پیوستن به اردوگاه ضدانقلاب و موضع‏گیرى علنى بخش دیگرى از آنان علیه نظام اسلامى و آرمان‏هاى انقلاب اسلامى، این جریان تا حد زیادى دچار از هم‏گسیختگى تشکیلاتى شد.
  در مسیر بازسازى تشکیلاتى‏
هرچند اغلب فعالان سیاسى جریان اصلاح‏طلب به انتخابات ریاست جمهورى یازدهم به چشم فرصتى براى بازگشت به قدرت مى‏نگریستند، اما بخش فکرى‏تر آن، انتخابات را فرصتى براى انسجام‏بخشى تشکیلاتى و بازتعریف هویتى جریان اصلاحات مى‏دانستند که به‏شدت بعد از ناکامى دوران دوم خرداد و شکست در ماجراى فتنه 88، بدان نیازمند بودند.
«عباس عبدى» یکى از طرفداران این رویکرد، مى‏گوید: «مسأله اصلى امروز اصلاح‏طلبان، حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهورى آینده نیست. مسأله اصلى آنان، بازسازى خطمشى کلى اصلاح‏طلبى است.»
«سعید حجاریان» نیز در این مسأله با عباس عبدى هم‏نظر بود، هرچند که وى انتخابات را فرصتى براى سازماندهى تشکیلاتى اصلاح‏طلبان دانست در حالى‏که عبدى بر سازماندهى گفتمانى تأکید داشت.
اما آنچه در انتخابات 24 خرداد محقق شد، چیزى فراتر از انتظارات اولیه نظریه‏پردازهاى جریان اصلاح طلب بود. به قدرت رسیدن دکتر حسن روحانى میانه‏رو با شعار اعتدال و عقلانیت، فرصت مناسبى براى بازسازى و احیاى اصلاح‏طلبان فراهم آورد. هرچند مى‏توان جریان اصلاح‏طلب را سهامدار اصلى موفقیت آقاى حسن روحانى در انتخابات ریاست جمهورى یازدهم دانست، با این حال، ترکیب معرفى‏شده کابینه نشان مى‏دهد که دولت روحانى سهم چندانى براى اصلاح‏طلبان قائل نشده و ترجیح داده تا از گزینه‏هایى استفاده کند که از سابقه پررنگى در اردوگاه اصلاح‏طلبان برخوردار نباشند.
در اولین گام، بخشى از اصلاح‏طلبان تلاش کردند تا با یادآورى نقش حمایتى خاتمى و دیگر فعالان سیاسى اصلاح‏طلبان و تأثیر آن در رأى‏آورى روحانى و مواردى از این قبیل، سهم خود را از کابینه دولت یازدهم طلب کنند، اما ظاهراً روحانى ترجیح داد تا از نزدیکى بیش از اندازه به این جریان خوددارى کند و خود را رئیس جمهور همه ملت معرفى کند.
البته از این مسأله نباید غفلت کرد که به احتمال بسیار زیاد، تعداد قابل ملاحظه‏اى از مدیران میانى وزارتخانه‏ها و دستگاه‏هاى اجرایى از میان منسوبان به این جریان سیاسى انتخاب خواهند شد، جابه‏جایى‏هایى که مدیریت آن، خارج از اختیارات مجلس اصول‏گراى نهم است و مى‏تواند به حوزه نفوذ و تأثیرگذارى اصلاح‏طلبان در مدیریت اجرایى کشور بینجامد.
مورد دیگر از تلاش‏هاى قدرت‏طلبانه این جریان را مى‏توان در مجموعه شوراهاى شهر و روستا مشاهده کرد. فعالیت گسترده براى ریاست احمد مسجد جامعى بر شوراى شهر پایتخت و انتخاب محسن مهرعلیزاده یا محسن هاشمى به‏عنوان شهردار تهران، حکایت از عدم چشم‏پوشى اصلاح‏طلبان از گسترش و بسط قدرت سیاسى آنان دارد.
با وجود همه این تلاش‏ها باید گفت که کسب کرسى‏هاى قدرت اجرایى، آنچنان‏که انتظار مى‏رفت، براى اصلاح‏طلبان حاصل نشده است و در محافل خصوصى، برخى انتقادات از دکتر روحانى و از نحوه کناره‏گیرى دکتر عارف به نفع وى بدون مشخص‏کردن سهمى معین از کابینه، شنیده مى‏شود که حاصل آن، تقویت اتخاذ رویکرد اجتماعى و فعالیت در حوزه جامعه مدنى را در میان فعالان این جریان تقویت کرده است. اظهارات سعید حجاریان در گفت‏وگو با روزنامه شرق نیز مؤید این مسأله است. وى در جواب این سؤال که «وضعیت اصلاح‏طلبان چه خواهد شد، چه برنامه‏هایى دارند؟» مى‏گوید: «بالاخره یک عده به دانشگاه مى‏روند، یک عده به سمت کار روزنامه‏نگارى مى‏روند و یک عده هم به سمت امورى دیگر مى‏روند. همه کارى مى‏شود کرد! البته باید بگویم لازم نیست که همه به دولت بروند، بلکه ما باید به سمت فعالیت‏هاى مدنى پیش برویم.»
این عبارات به‏خوبى حکایت از آن دارد که اصلاح‏طلبان تلاش در حوزه اجتماعى و فعالیت‏هاى مدنى را به‏عنوان راهبرد اساسى خود در دوران حاکمیت دولت اعتدال انتخاب کرده‏اند.
   تأکید بر رویکرد اجتماعى‏
با توجه به پیشینه جریان اصلاح‏طلب در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى دکتر روحانى، به‏نظر مى‏رسد جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد اساسى این جریان تقویت شود. این مسأله به‏خوبى مى‏تواند توان اصلاح‏طلبان را در فضاى باز و مناسب ایجادشده به بازسازى تشکیلاتى، تقویت گفتمانى و تقویت پایگاه اجتماعى به‏ویژه نزد نسل جوان کشور مصروف کند، بدون آن‏که مسؤولیتى در قبال رفع مشکلات کشور بر عهده داشته باشند.
در این بین، اولویت‏هایى براى این جریان در حال شکل‏گیرى و طرح‏ریزى است که به‏نظر مى‏رسد با هدف تقویت پایگاه اجتماعى براى کسب تمام‏عیار قدرت در آینده‏اى نه چندان دور اتخاذ شده است. رویکرد اجتماعى این جریان را مى‏توان در حوزه‏هاى زیر جست‏وجو کرد:
1. فعالیته حزبى؛ ایجاد فضایى براى فعالیت مجدد سیاسى احزاب دوم خردادى، یکى از اولویت‏هایى است که جریان اصلاح‏طلب دنبال خواهد کرد. پس از حواث سال 88، فضا براى فعالیت حزبى و تشکیلاتى اصلاح‏طلبان تا حدود زیادى محدود شد، چرا که تشکل‏هایى چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اعتماد ملى تشکیلاتى بودند که با همه توان در فتنه‏گرى نقش داشتند و به حکم دادگاه انقلاب، غیرقانونى معرفى شدند. جریان دوم خرداد، بدون وجود گروه‏هاى فعالش توان انسجام‏بخشى و فعالیت سیاسى را ندارد، از این‏رو مسأله احیاى احزاب و گروه‏هاى سیاسى به اولویت مهم این جریان در این روزها تبدیل شده است. تازه‏ترین خبر در این زمینه، فعال‏شدن مجدد حزب اعتماد ملى و برگزارى اولین نشست این حزب پس از سال‏هاست که از آغاز تحرکات سیاسى احزاب اصلاح‏طلب حکایت دارد.
فعالیت جدید عارف براى تشکیل حزبى فراگیر نیز از جمله اقداماتى است که مى‏توان در راستاى فعالیت سیاسى جریان دوم خرداد تعریف کرد. محوریت فردى چون عارف که وجاهت قابل قبولى دارد و به حاشیه رفتن افراطى‏ها و چهره‏هایى که در فتنه نقش‏آفرین بوده‏اند، نشان مى‏دهد که رویکرد سیاسى جدید اصلاح‏طلبان نیز در گام اول با نوعى اعتدال‏ورزى و میانه‏روى همراه خواهد بود. نکته قابل ملاحظه آن‏که دیگر امکان فعالیت احزاب و گروه‏هاى سیاسى ورشکسته و منحل‏شده نه ممکن است و نه به نفع اصلاح‏طلبان خواهد بود، از این‏رو طبیعى است که باید منتظر احزاب و تشکل‏هاى جدید سیاسى با عنوان‏هاى تازه باشیم.
2. فعالیت مطبوعاتى؛ حوزه دیگر مورد علاقه اصلاح‏طلبان، فعالیت‏هاى مطبوعاتى است. اوج این فعالیت را در دوران دوم خرداد و با راه‏اندازى نشریات متعدد که با مطبوعات زنجیره‏اى مشهور شدند، به‏خاطر داریم. فعالیت مجدد مطبوعات، امکان گفتمان‏سازى مجدد اصلاح‏طلبان را فراهم خواهد آورد و آنان را در موقعیتى مناسب براى بازسازى و احیا قرار خواهد داد. ضمن آن‏که بخش قابل ملاحظه‏اى از نویسندگان این جریان با فعال‏شدن در این عرصه، بار دیگر خود را مطرح خواهند کرد.
یکى از ملاحظات در این زمینه، امکان فعالیت مجدد قلم به دستانى است که مبانى فکرى آنان در تعارض با مبانى دینى و ارزشى جامعه اسلامى است. فعالیت این افراد در مطبوعات و نشریات مذکور مى‏تواند بار دیگر مناقشات سیاسى - فرهنگى را در جامعه به همراه داشته باشد که البته این چالش‏هاى احتمالى در تعارض با رویکرد اعتدالى دولت روحانى خواهد بود. در این صورت باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم چه سیاستى در حوزه نشر و مطبوعات اتخاذ خواهد کرد و تا کجا حاضر به تحمل فعالیت نویسندگان اصلاح‏طلب خواهد بود.
3. فعالیت در محافل دانشجویى؛ یکى از مراکز سنتى نفوذ اصلاح‏طلبان، دانشگاه‏هاى کشور است. این جریان در میان استادان دانشگاه از پایگاه اجتماعى قابل قبولى برخوردار است. تشکل‏هاى دانشجویى داراى دیرینه تاریخى چون انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و انجمن‏هاى صنفى دانشجویان نیز جزو مجموعه‏هاى همسو با این جریان محسوب مى‏شوند. مى‏توان این ادعاى اصلاح‏طلبان را تا حدى صحیح دانست که دانشگاه در طول سال‏هاى دهه هفتاد و هشتاد به‏عنوان عمق راهبرد این جریان عمل کرده است. هرچند در سال‏هاى اخیر به‏دلیل انحرافات ایجادشده در مجموعه‏هاى منسوب به این جریان و افتادن در دام افراطگرایى و نفوذ ضدانقلاب، برخى از این تشکل‏ها در موضع ضدیت با نظام و انقلاب قرار گرفته و با از دست دادن محبوبیت و اعتبار خود با مقابله دانشجویان انقلابى و حمایت نهادهاى قانونى اجازه فعالیت‏هاى سیاسى خود را در دانشگاه از دست داده و به تعطیلى کشیده شده‏اند. حتى در برخى موارد، این مجموعه‏هاى افراطى به مقابله با اصلاح‏طلبان نیز پرداخته‏اند که اوج آن‏را مى‏توان در مراسم روز دانشجو در سال‏هاى پایانى دولت اصلاحات مشاهده کرد که با توهین به خاتمى به تشنج کشیده شد.
با سپرى‏شدن دوران حاکمیت اصول‏گرایان و حاکمیت جریان نزدیک به اصلاح‏طلب در رأس قوه مجریه و وزارت علوم، باید شاهد فعالیت مجدد اصلاح‏طلبان براى تسخیر دانشگاه‏ها باشیم. اولین گام این جریان، تلاش براى تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناورى مورد علاقه‏شان بود که در این زمینه نام‏هایى چون، دکتر جعفر توفیقى (وزیر علوم دولت خاتمى)، دکتر غلامرضا ظریفیان، رضا فرجى دانا و جواد اطاعت به چشم مى‏خورد که دکتر روحانى خیلى زود متوجه شد که این اسامى با سوابق سیاسى که در کارنامه خود ثبت کرده‏اند، نخواهند توانست رأى اعتماد مجلس نهم را کسب کنند، از این‏رو در آخرین لحظه نام دکتر جعفر میلى منفرد، استاد دانشگاه امیرکبیر، به‏عنوان وزیر علوم معرفى شد که به استناد برخى اسناد و مدارک، وى نیز با جریان فتنه و فتنه‏گران در 1378 و 1388 در ارتباط بوده و در تحریک دانشجویان به اغتشاش نقش داشته است و به‏همین‏خاطر وى نیز نتوانست از مجلس رأى اعتماد بگیرد و رئیس دولت موقتاً دکتر توفیقى را سرپرست وزارت علوم نمود.
در کنار فعالیت گروه جدید در وزارت علوم، بى‏شک با فعال‏شدن مجدد جنبش دانشجویى با گرایش اصلاح‏طلبى در دانشگاه‏ها مواجه خواهیم بود. این مسأله با هدایت فعالان سیاسى اصلاح‏طلب همراه خواهد بود و با بازشدن فضاى سیاسى به نفع این جریان، شاهد رفت‏وآمد مجدد افراد منسوب به این جریان در دانشگاه‏ها خواهیم بود. این اقدام نیز مى‏تواند به ایجاد تنش و درگیرى در دانشگاه‏ها بینجامد، چراکه برخى از این افراد به‏دلیل عملکردشان در فتنه 88، با حساسیت دانشجویان ارزشى و حزب‏اللهى دانشگاه مواجه هستند و حضورشان در دانشگاه بدون آن‏که حاضر باشند در قبال مواضعشان در فتنه پاسخگو باشند و یا بدون آن‏که ابراز ندامت کنند، با مخالفت‏هاى جدى همراه خواهد بود که دولت اعتدال در قبال این مسأله نیز باید تدبیرى بیندیشد.
به هر حال، احتمالاً آغاز سال تحصیلى جدید که با فعالیت مجدد تشکل‏هاى دانشجویى اصلاح‏طلب همراه خواهد شد، با سال‏هاى اخیر متفاوت خواهد بود.
4. راه‏اندازى تشکل‏هاى مردم‏نهاد، یکى دیگر از حوزه‏هایى که اصلاح‏طلبان علاقه‏مند به فعالیت در آنند، حوزه‏هاى فرهنگى - اجتماعى با محوریت تشکل‏هاى مردم‏نهاد (ان.جى.او) است که اصلاح‏طلبان در دوران دوم خرداد سوداى فعال‏کردن آن‏ها را داشتند. این تشکل‏ها که بیشتر با محوریت جوانان، اغلب در حوزه‏هاى فرهنگى - هنرى، اجتماعى و محیط زیست فعالیت دارند، ظرفیت‏هایى است که اصلاح‏طلبان مى‏توانند در آن با عضوگیرى، به گسترش ارزش‏هاى گفتمانى خود بپردازند. این فرصت در وضعیتى براى اصلاح‏طلبان اهمیت دارد که این جریان از پایگاه قابل ملاحظه‏اى در نهادهاى مردمى مذهبى همچون هیئت‏هاى مذهبى، حسینیه‏ها، مساجد برخوردار نیست و این، نقصانى است که اصلاح‏طلبان براى جبران آن، راه‏اندازى مجموعه‏هاى موازى را دنبال مى‏کنند.
5. فعالیت در شبکه‏هاى مجازى، با پیروزى دکتر روحانى در انتخابات و تشکیل دولت میانه‏رو، فرصت‏هاى اصلاح‏طلبان در فضاى مجازى نیز بیشتر خواهد شد و باید شاهد افزایش فعالیت این جریان در شبکه‏هاى اجتماعى و گسترش وبلاگ‏نویسى و پایگاه‏هاى خبرى - تحلیلى باشیم. به هر حال، با حاکمیت این جریان سیاسى، از لحاظ سخت‏افزارى، مسأله فیلترینگ و سطح دسترسى به اینترنت و فضاى مجازى و هم‏چنین سرعت و پهناى باند اینترنت نیز دستخوش تغییراتى خواهد شد و از آنجا که اساس فکرى این جریان بر تسامح در حوزه فرهنگ و تکرار شعار «دانستن حق مردم است» است، از لحاظ نرم‏افزارى و محتوا هم شاهد نوعى آزادى سیاسى - فرهنگى خواهیم بود که مى‏تواند مناقشاتى را در سطح افکار عمومى به همراه داشته باشد.

در همین جهت احسان شریعتى چندى قبل در مصاحبه با روزنامه اعتماد از تأسیس حزب در فضاى مجازى سخن گفت که این موضوع خود گویاى توجه ویژه اصلاح‏طلبان به استفاده حداکثرى از فضاى مجازى در جهت اهداف خویش است.

  • ۰ نظر
  • ۰۸ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۲۰
  • ۲۵۵ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میکنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ى اصلى است؛ این را چرا فراموش میکنید؟ درباره‌ى حادثه‌ى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است.

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶


************

هدف از قرار دادن بیانات گهربار رهبری معظم انقلاب اینست که اخیرا در بحث بررسی صلاحیت های وزرا در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان و وزرا  ، منکر فتنه شده و از اساس فتنه ای را قبول ندارند!! آقایان لازم است فرمایشات ولی امر مسلمین را در زمینه ی فتنه ی سال 88 مطالعه بفرمایند تا دیگر عزیزانی که فتنه ی سال 88 را به عنوان ملاکی برای رای اعتماد به وزرا میدانند ، کاسب فتنه و متوهم خطاب نکنند. اولین شخصی که  اتفاقات سال 88 را "فتنه" نامید ، شخص رهبر معزز و معظم انقلاب بودند. لذا شایسته است آقایان در گفتارشان دقت بفرمایند تا با صحبت هایشان ، خود را در مقابل بیانات صریح ولی امر مسلمین قرار ندهند. از آنجایی که ملاک همه ی جهت گیری های سیاسی و خط انقلاب در بیانات رهبری معظم میباشد ، پس آقایان خود را منحرف و فتنه گر قرار ندهند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

  • ۳ نظر
  • ۲۲ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۳۶
  • ۵۱۷ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.



آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

  • ۰ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۰۴
  • ۲۵۱ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
گروه سیاسی مشرق- چند وقتی می شود که اصلاح طلبان و تئوریسین های شان سعی دارند به سمت اصلاحات نرم تر و حرکت بیشتر در چارچوب های سیاسی نظام روی بیاورند. بعد از «فتنه 88» و روی گردانی بخش قابل توجّهی از مردم نسبت به مجریان اصلاح طلبِ این پروژه ی خارجی- داخلی؛ برخی نظریه پردازان سیاسی جبهه اصلاحات متوجّه شدند در رابطه با تُند و رادیکالیزه کردن شیب رفّورم در «جمهوری اسلامی» دچار یک اشتباه و غفلت شده اند. این جمله که: "ما از اوّل گفتیم اصلاحات در ایران باید نرم و اجتماعی باشد" و جملاتی شبیه همین مضمون، دیگر کم شنیده نمی شود. برای مثال می توان به گفتگوی جنجالی «عبدا... نوری» با هفته نامه «آسمان» اشاره کرد، «نوری» می گوید: «ممکن است در جایی تُند یا جایی کُند، عمل کرده باشم. ممکن است گروه های معارض و برانداز راه حل را در درگیری، آشفتگی یا حتّی مبارزه مسلّحانه بدانند، لکن جریانی که منتقد وضع موجود است چه اصلاح طلب و چه مجموعه نیروهای جریان سبز!؛ مخالف افراطی گری و خشونت ورزی هستند. ما نباید اجازه بدهیم که هر روز شرایط کشور تُندتر شود، باید روی مواضع معتدل و منطقی خودمان بمانیم و تندروی جریان مقابل موجب تحریک جبهه اصلاحات و جریان سبز نگردد.» (27/8/1391). «حمیدرضا جلائی پور» نیز در تحلیلی می نویسد: «اصلاح جویان همچنان می توانند به انباشتن سرمایه های اجتماعی (و فرهنگی) خود در جامعه ایران ادامه بدهند تا پس از اوّلین گشایش ها از آن بهره بگیرند. آنها می توانند مثل گذشته، از طریق ارتباطات چهره ‌به ‌چهره، فعّالیت های افزون تر خیریه ای و آموزشی، ارتباطات جمعی و حلقه ها، افزایش آگاهی از وضعیت کشور، حل معضلات دوستان و همکاران فعّال مدنی، تقویت روابط مدنی و انسانی در میان اعضای خانواده؛ بر سرمایه های اجتماعی جامعه خود و قدرت مستقل از دولت این جامعه بیفزایند. هر چه این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند با هزینه کمتری می توان جامعه را از این تونل تاریک بیرون آورد. سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی مکمّل یکدیگرند. هر دانشجو و شهروند و نخبه ای باید ببیند با چه سرمایه ای می تواند به جامعه بحرانی ما کمک کند. به بیان دیگر، فعّالیت "اصلاح طلبِ سیاست محور" و "اصلاح طلب جامعه محور" با یکدیگر منافات ندارد.» («کنش جمعی هدفمند برای گشایش سیاسی»- «پایگاه تحلیلی برهان»- 27/10/1391).

سرمایه گذاری های مجدّد اصلاح طلبان در عرصه کادرسازی و شبکه سازی اجتماعی را نیز باید در همین رابطه تفسیر کرد. چندی پیش و قبل از «انتخابات مجلس نهم» اخباری شنیده شد که «ابراهیم نبوی» خواستار سرمایه گذاری اصلاحات در شهرستان ها شده است، بعد از آن نیز اخبار دیگری نشان می دادند که سرمایه گذاری های عناصر اصلاح طلب برای کادرسازی در مدارس زنجیره ای افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر آنها خواستار بازگشت به متن توده های مردمی بودند. از منظر تئوریسین های اصلاح طلب آنچه باعث شد اصلاحات شکست بخورد این بود که بعد از «دوم خرداد» ارتباط خود را با مردم قطع کردند و فعّالیت های اصلاحی را به مبارزات درون حاکمیتی محدود کردند، لذا آنها بطور خاص به این نکته متوجّه شده بودند که باید یکبار دیگر کنش های اجتماعی اصلاحی را نیز در دستور کار قرار دهند. این گزاره ها چکیده مقاله «اصلاحات مُرد، زنده باد اصلاحات» («سعید حجّاریان»- مجلّه «آیین مهر»- مهرماه 1385) و گفتگوی تفصیلی «حجّاریان» با عنوان «سیاست ورزی جامعه محور» (روزنامه «شرق»- 29/2/1386) می تواند باشد.

 

مراسم ختم «سعد (احمد) حجّاریان»، بنیانگذار مدرسه نمونه دولتی رشد، مدیرسابق مدارس انرژی اتمی، بنیانگذار مدارس سلام- 20/3/1392

بر همین اساس «محمّدحسن آصفری» (دبیر کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس) در مصاحبه ای با «تهران پرس» مورّخ 31/1/1392 با تأکید بر ضرورت رصد کنش های اجتماعی اصلاح طلبان می گوید: «جریان اصلاحات مدّت هاست که کادر سازی برای جریان خود را در دستور کار داشته و با راه اندازی مدارس «سلام» با محوریت برادر «سعید حجاریان» تلاش کرده برای نقش آفرینی های آتی خود در سالیان آینده، برنامه ریزی کند.».

 

همچنین فعّالیت های شبه آکادمیک برای "بازسازماندهی" بدنه دانشجویی این جریان افزایش می یافتند. در این زمینه مؤسّسات «رخداد تازه»، «ماه مهر» و «مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش» که پیشتر راه اندازی شده بودند با نزدیکی به فصل انتخابات به فعّالیت های "شبه آکادمیک" خویش شتاب دادند. گزارش ها تأیید می کردند اساتید سابق مرکز «آکادمی موازی» که با هدف آموزش دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل راه اندازی شده بود؛ نیز در دو مؤسّسه «رخداد» و «پرسش» فعّال شده اند. بر این اساس پوستر برنامه ها بصورت منظّم در دانشگاه ها توزیع می شدند و ثبت نام ها نیز با تخفیف صورت می گرفت («پایگاه خبری- تحلیلی رجاء»- 16/7/1391).

 

«مشرق» پیش از این در خبری در این باره نوشت: «برخی مقالات منتشره در نشریات جریان تجدید نظر، توسّط دانشجویان «مؤسّسه پرسش» تهیّه و تدوین شده است.» (21/11/1391). گذشته از این اخباری شنیده می‌شد که تأکید می کردند روزنامه «اعتماد» به کادرسازی و سازماندهی شاخه جوانان اصلاح‌طلب در پوشش آموزش خبرنگاری مبادرت ورزیده است.

 

به موازات تمرکز روی جریان سازی های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های نرم اصلاحی در جامعه ایران، رفته رفته اصلاح طلبان با تأثیر گرفتن از جریانات سیاسی بلوک اسلامی (بیداری اسلامی) به الگوی جدیدی از"اصلاح طلبی شبه اسلامگرایانه" دست یافتند. نظریه پردازها با کسب موفّقیت های ابهام انگیز «اخوانی» ها در مصر و تونس، سعی کردند با تعاریف جامعه شناختی و سیاسی خویش، موجودیت فعّال شده جدید در جهان اسلام را فرموله کنند. آنها مشخّصاً به این فکر می کردند که چطور می توان از ظرفیت ها و شیوه های جنبش «اخوانی» در دوره خفقان «حُسنی مبارک» و در دوره پساانقلاب برای ادامه راهشان در ایران بهره برداری نمایند.

 

در همین رابطه تحلیل و تئوریزه کردن «اخوان المسلمین» در مجامع نخبگی و آکادمیک اصلاح طلبان آغاز گردید. «داوود فیرحی» (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) از تئوری پردازان فکری اصلاح طلبی ایران و از شاگردان «حسینعلی منتظری» جدیداً بطور خاص روی جریان «اخوان» تحقیق می کند و نتایج تحقیقاتش را در قالب تئوری پردازی نشر می دهد. وی مصر را «دیوار برلین اسلام» مفروض کرد و در مقاله ای با عنوان: «تحوّلات اخوان المسلمین و چهره جدید اسلام گرایی در خاورمیانه» (ششمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران) می نویسد: «در مانیفست اخوان با نام «حزب عدالت و آزادی» می بینیم در زمینه اهداف و در زمینه نمادهای فکری در حال انجام دگردیسی است ... اسلامگرایی جدید بر تئوری و مدلی از اندیشه سیاسی استوار است که اکنون با عنوان «جامعه شرعی و دولت مدنی» خوانده می شود. این اندیشه خصایص ویژه ای دارد، که عبارتند از: پرهیز از تقابل دولت دینی و سکولاریسم، التزام همزمان به دین و دموکراسی، پرهیز از دولتی کردن دین، فاصله گرفتن از اندیشه های پیشین، دوری جستن از تندروی و پررنگ شدن مفهوم دولت مدنی. ... یکی دیگر از تغییرات رخ داده در رویکرد و نگاه اخوانی ها به رابطه آنها با غرب باز می گردد اگر در زمان گذشته آنها رابطه ای سخت و خصم آلود را با غرب تعریف می کردند؛ امروزه نه خواهان دشمنی با غرب به مانند گذشته هستند و نه از اتحاد با آنها استقبال می کنند."اخوان المسلمین جدید" دقیقاً در میانه این دو رویکرد، راه سومی را برگزیده است. پاسخ «محمّد مرسی» به سئوال خبرنگاران آمریکایی مؤیّد همین امر است، رئیس جمهوری مصر پرسشی که آیا شما همچنان متحد آمریکا باقی خواهید ماند را اینگونه جواب داد: ما با آمریکا همپیمان نیستیم اما دوست هستیم!».


 

«فیرحی» این تلاش ها را در قالب سلسله نشست های تخصّصی طیّ تمامی سال 1391 ه.ش در مؤسّسه«مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش» و نشست های پایگاه خبری- تحلیلی «دیپلماسی ایرانی» (به مسؤولیت «صادق خرّازی») ادامه داد تا جایی که به فرموله‌کردن "فقه سیاسی اخوان و بنیادگرایی اسلامی"منجر گردید. جالب اینکه وی کتاب خود با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر/ فقه سیاسی و فقه مشروطه» (نشر نی) را در اوایل همان سال (1391 ه.ش) روانه بازار کتاب کرده بود. «فیرحی» در این کتاب با دغدغه مشروعیت بخشی به دموکراسی غربی و دولت- ملّت های دیوانسالار مُدرن و نیم نگاهی به نهضت مشروطه یک راست سراغ تعریف "فقه سیاسی اسلام" رفت. در واقع تئوریزه کردن "فقه سیاسی اخوان" و"فقه سیاسی مشروطه" با خوانش روشنفکری و تجدیدنظر طلبانه نسبت به فقه اسلامی را باید دو اقدام موازی برای مدلیزه کردن ادامه راه رفّرمیست ها در ایران تعبیر نمود.

اصلاحات پیش از سر برآوردن اخوانی های جدید در مصر امید واثقی به مُدل "اسلامگرایی اردوغانستی" در ترکیه داشت، ولی اخوان اثبات کرد که شیوه جدیدش برای پیوند میان مدرنیزم غربی و سنّت اسلامی بیشتر مورد نظر اصلاح طلبان در ایران است. این سازگاری مربوط می شود به "دیسیپلین سیاست ورزی اخوان" که در اینجا مجال پرداخت به آن نیست. شاید بتوان هر دو مُدل "مصری" و "تُرکی" را مکمّل یکدیگر دانست، "مُدل مصری" بیشتر می تواند برای کنش های اجتماعی اصلاحات و مبارزات سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و"مُدل مصری" بیشتر برای دوران مبارزات درون حاکمیتی کاربُرد دارد. بنابر این الگو برداری اصلاح طلبان از"دیسیپلین اخوانی" بی شک نهله جدیدی یا حدّاقل یک پوست اندازی جدید را در پهنه سیاسی کشور پدید خواهد آورد که احیاناً ضمن ابراز وفاداری حدّاکثری به مقیّدات دینی و گرفتن ژست های ظاهراً انقلابی در حوزه سیاسی، خواستار عمل به شعار قدیمی اخوانی ها باشند: «جای هیچ نگرانی نیست؛ قرار نیست همه چیز یک شبه تغییر کند!»

و مسئله دقیقاً همین است که حتّی تُندروترین طیف های اصلاحاتی نیز حاضرند بنا بر جبر اجتماعی حال حاضر کشور به این مُدل متمایل شوند. امروزه ما بیشتر کُدهایی داریم که نشان دهیم، تئوریسین های اصلاح طلب در حال عُرفی کردن و اخوانی کردن جریان اصلاح طلبی و روشنفکری در «جمهوری اسلامی ایران» هستند. بعد از جادّه صاف کنی قهّارانه شخصیتی چون «فیرحی» در عرصه تئوریزه کردن "مُدل اخوانی"کسانی چون «حجّاریان» نیز وارد گود شدند.

در همین رابطه توجّه شما به یک مصاحبه مهم جلب می شود، روزنامه «روابط عمومی آرمان» در 31/5/1391 مصاحبه مختصری حول تکلیف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری با «سعید حجّاریان» ترتیب می دهد که وی مطالب درخور توجّهی در آنجا مطرح می کند: «(سئوال: آیا هنوز اصلاحات زنده است؟) بله، اصلاحات زنده است. امّا اصلاحات مثل "هُلو بپر تو گلو نیست". باید خشت روی خشت گذاشت و کار کرد. برای این کار هم تشکیلات و سازمان یک نیاز ضروری است. نگاه کنید، تشکیلات فقط حزب نیست. مگر کار تشکیلاتی فقط کار حزبی است؟ در کنار کار حزبی، فعّالیت N.G.O ها، کارهای عامّ المنفعه و نظایر آن نیز می توانند بستری برای ایجاد سازمان و تشکیلات باشند. نگاه کنید به «اخوان المسلمین» در مصر آنها همواره اصلاح طلب بودند. چه در زمان «ناصر» یا «سادات» و «مبارک»؛ صبر کردند و الآن ثمرش را بردند. یا در ترکیه، زمان «اوزال» و «اربکان» یا همین آقای «اردوغان». چقدر کار کردند؟ اصلاحات، کار فوق العاده می بَرد برادر من. باید کار کرد، کار نکنیم 100 سال دیگر هم اتّفاقی نمی افتد. (سئوال: فارغ از موضوع معرّفی کاندیدا، آیا فضای انتخابات سال آینده می تواند، باعث انسجام نیروهای اصلاح طلب شود؟) بالاخره انتخابات یک فرصتی است برای فعّالیت و سازماندهی. وقتی کاندیدایی در صحنه باشد، لاجرم ستاد اتنخاباتی ایجاد می کند و در استان ها و شهرستان ها نیروها را دور هم جمع می کند. (سئوال: فکر نمی کنید اصلاح طلبان باید به شوراها بیش از ریاست جمهوری اشتیاق نشان بدهند؟) شاید؛ این کار از جنس فعّالیت های «اخوان المسلمین» است. الزاماً هدف از شرکت در انتخابات، پیروزی نیست. سال 76 اصلاً قرار نبود که پیروز بشویم، هیچ تصوّری هم نداشتیم، می گفتیم که 5- 6 میلیون رأی بیاوریم که بتوانیم بعد از انتخابات کار کنیم. بنابراین فعّالیت در انتخابات الزاماً با هدف پیروزی نیست. ... انتظار ما خیلی بالا نیست، اصلاً نمی خواهیم در انتخابات کاندیدا بشویم، مجلس هم نخواستیم برویم، به دولت هم نمی رویم؛ ولی کار خیریه که می توانیم بکنیم، به اندازه «اخوان المسلمین» که باید بتوانیم کار کنیم. تجربه نشان داده که راه تُندروانه و رادیکال ثمر نمی دهد، شما چه فکر می کنید؟».

 

«حجّاریان» همچنین در مقاله ای با عنوان «مرز فرزانگی در سیاست» سعی کرد با برشمردن تعاریف مختلف از "طبقه روشنفکری جامعه"، به قشر روشنفکر و دگراندیش ایران بفهماند آنچه اصلاحات در حال حاضر به روشنفکری احتیاج دارد؛ چه نوع روسنفکری نیست و چه روشنفکری هست، ضمن اینکه در انتهای مقاله به آسیب شناسی و خطرات موجود بر سر راه روشنفکری ایده آلش نیز اشاره کرد. وی در مقاله ای که برای ویژنامه روزنامه «اعتماد» فرستاده بود، می نویسد: «رویکرد سوم رویکرد " Class less Approach" است که خصوصاً «مانهایم» در کتاب «ایدئولوژی و یوتوپیا» آن را مطرح می کند. حرف اساسی این رویکرد این است که روشنفکران اتمیزه هستند و قاب و قالب به خود نمی گیرند و از این جهت فاقد طبقه هستند، لذا تحرّک و مانور آنان بسیار است و می توانند از این گروه، از آن طبقه یا از این قشر دفاع کنند. «مانهایم» می گوید روشنفکران جهان بینی بازتر و گسترده تری دارند و به طبقه خاصّی متعهد نیستند، لذا قدرت مانور بیشتر و استقلال رأی مستحکم تری دارند. در میان این سه رویکرد به روشنفکری، منظور من از «فرزانگی»‌ به رویکرد سوم نزدیک تر است. ... اگر مختصّاتی را در نظر بگیریم که یک محور آن را "آن‌جهانی- این‌جهانی" و محور دیگر آن را "مولّد- موزع" بودن روشنفکران در نظر بگیریم، آن جایگاهی از روشنفکران که به بحث فرزانگی ما نزدیک تر است، در ناحیه "این جهانیِ مولّد" خواهد بود. تفاوت و فصل ممیّزه روشنفکران و توده، موضوع "خردورزی نقّاد" است. کارکرد روشنفکر در مقام سیاست ورزی از همین جا روشن می شود و نسبت فرزانگی، روشنفکری و سیاست ورزی نیز در اینجا معنا می یابد: "روشنفکر فرزانه که به هیچ طبقه ای متعهّد و وابسته نیست و با استقلال رأی خود و با بهره گیری از عنصر نقد اجتماعی تلاش می کند تا بر عنصر اصلی میدان سیاست ورزی یعنی قدرت تأثیر بگذارد". می کوشم یکی از آفات این مسیر و یکی از دام هایی که در این راه وجود دارد، را تبیین کنم ... باید از دام ایدئولوژی یاد کرد؛ دام روشنفکران نقد ناتمام و گرفتار آمدن در دام ایدئولوژی است. خردورزی تناسب هدف و وسیله است. هنگامی که اهداف آرمانی می شود و وسیله مناسب آن یافت نمی شود، روشنفکر نقد سنّت را ناتمام می گذارد و دقیقاً و تماماً آن را نقد نمی کند و دچار پس مانده های سنّت می شود. «ریمون آرون» در کتاب «افیون‌ روشنفکران» ‌می‌گوید برخی روشنفکران آمال و آرزوهای "این دنیایی" خود را که نمی توانند به آن برسند، در فضایی غبارآلود و موهوم فرافکنی می کنند. همانطور که توده ها، برای خود بهشت برین متصوّر می شوند، روشنفکران نیز می گفتند با انقلاب جهانی، دنیا را بهشت می کنیم و پدر سرمایه داری را در می آوریم. این مانعی جدّی برای فرزانگی است و از آن سیاست ورزی بیرون نمی آید.» (15/7/1391). این تئوری پرداز اصلاح طلب از روشفکران جامعه ایران می خواست که با گرفتار شدن در گرداب آرمان های بلند اصلاح طلبی و ایدئولوژی سکولاری همه چیز را از دست ندهند، وی بطور واضحی اینطور پیشنهاد می کرد که برای رسیدن به آرمان ها باید دوره ای از تسامح با جامعه و ارزش ها را نیز گذراند.

امّا «حجّاریان» برای تعمیق بخشیدن به تئوری های جدید خویش و افزایش ضریب نفوذ آن در قالب مقاله ای جدید در روزهای منتهی به انتخابات، بار دیگر بر "عُرفی شدن اصلاحات" تأکید می کند. در اینجا منظور این است که عُرف جامعه در حال حاضر سکولاریسم بی پیرایه و خالص را پس می زند و باید طبق عُرف مردمی کمی تسامح به خرج داد. وی در یادداشتی موشکافانه برای روزنامه «شرق» با عنوان «عُرفی شدن نظریّه های اخلاقی» مورّخ 12/3/1392، سعی می کند با توضیح روند عُرفی شدن اخلاق سیاسی در جوامع به یک مُدل پیشنهادی در رابطه با "اخلاق سیاسی اصلاحات" دست یازد. «حجّاریان» می نویسد: «به جز سه حالت فوق، می توان حالت چهارمی را نیز متصوّر شد که در آن سیاست و اخلاق دو حوزه متفاوت هستند که در بعضی از نقاط اشتراکاتی نیز دارند، مانند نسبت میان طب و اخلاق. در طب به عنوان یک حرفه، گاهی ممکن است مسائلی پیش بیاید که پای اخلاق نیز به میان کشیده شود ... در حالت چهارم، سیاست نیز مانند طب یک حرفه در نظر گرفته می شود، حرفه ای به معنای تدبیر امور و مدیریت. از این رو سیاست دارای وجهی مدیریتی (Managerial) است که در آن سیاستمداران می کوشند با عنایت به منافع ملی یا National Interest به امور جامعه رسیدگی کنند. در اینجا سیاست هم یک علم است و هم یک فن. ... «اخلاق سیاسی» در حالت چهارم عبارتی شبیه «اخلاق پزشکی»، «اخلاق کسب و کار» یا «اخلاق تجارت» خواهد بود. یعنی گاهی ممکن است تا در برخی از مسائل، درگیر حوزه‌ ارزش ها، بایدهاو نبایدها شویم. ... می‌توان ادّعا نمود که امروز نه دیدگاه "فضیلت گرایان" مطرح است و نه دیدگاه «ماکیاول» و «هابز» بلکه بحث ها در این حالت اخیر می گنجد، که در آن تمایزی اساسی میان اخلاق در حوزه فردی و اخلاق در حوزه جمعی وجود دارد. بعبارتی دیگر در این حالت، لبّ لباب اخلاق در حوزه عمومی، با توجه به مصلحت عام سنجیده می شود و سیاستمدار موظّف است تا امور را متناسب با آنچه خیر عام است، تدبیر کند: رِند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار مُلک است آنکه تدبیر و تأمّل بایدش. با توجّه به چهار حالت بالا، نسبت میان اخلاق با سیاست، در حالت نخست از مرتبه‌ فضیلت که لاهوتی بوده، در مسیر ناسوتی و عُرفی شدن حرکت کرده، که در این بین «ماکیاول» در اوج قلّه قرار می گیرد و پس از آن تا به امروز از این قلّه کمی فاصله گرفته است، هرچند هنوز هم به دلیل وجود عنصر مصلحت، سکولار است.». بر این اساس «حجّاریان» دخیل کردن قسمتی از اخلاق و ارزش ها (اسلام گرایی) در شیوه های مدیریتی و کشورداری را نه تنها قابل تحمّل معرّفی می نماید بلکه آن را با توجّه به مصلحت عامّه تجویز می کند، وی سعی می نماید به همقطارانش بفهماند دخیل کردن پاره ای از ارزش ها و سنّت ها در سیاست در حال حاضر با سکولاریسم منافاتی ندارد، زیرا معنای سیاست ورزی مورد نظر دقیقاً همین است.

برنامه ریزی تیم مشورتی اصلاحات بر این تعلّق گرفته که به سوی دو تاکتیک کوتاه مدّت یا میان مدّت (یا حتّی استراتژی) خیز بردارند: اوّل عُرفی شدن اصلاح طلبی در فاز حاکمیتی و دوم اخوانی شدن اصلاحات در فاز کنش اجتماعی.

اصلاح طلبان در «فتنه 88» دچار یک اشتباه استراتژیک بزرگ شدند، و آن این بود که متأثّر از تجویزهای مستشاران انقلاب های مخملین، خیال کردند می توانند چنین کودتایی را در ایران به راه اندازند در حالیکه موفّق باشد. امّا امروز آنها فهمیده اند که اردوکشی های خیابانی در ایران به نفع جریان اصلاحات نیست زیرا نظام قدرت خاصّی در پای کار آوردن مردم در مواقع بحرانی- امنیتی دارد، این جمله واضحی است که توسّط خود عناصر سیاسی اصلاح طلب در بازخوانی وقایع سال 1388 ه.ش به کار رفته است. آنها همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد خواهان یک کنش جدّی اجتماعی اصلاح طلبانه هستند تا روزیکه یک گشایش سیاسی واقعی برای آنها بوجود آید.

پُر واضح است که عملکرد اصلاحات در انتخابات پیشرو کاملاً با تجویز کسی چون «حجّاریان» تطابق داشته است، زیرا اصلاح طلبان با بکارگیری مهره «عارف» هم در انتخابات شرکت کردند و هم با کنار کشیدن به نفع «روحانی» بدلیل عدم رأی آوری کاندیدای پارادایم اصلاح طلبی؛ سعی کردند ظرفیت های فعّال شده در انتخابات را برای دوره 4 ساله آتی پای کار نگاه دارند. درباره نتایج انتخابات نه باید کاملاً بدبین بود و نه باید کاملاً خوش بین بود، لیکن این واقعیّتی است که باید برای مقابله با آن علاجی اندیشید؛ این واقعیّت که شکست بینابینی اصلاحات در انتخابات جاری می تواند زمینه ساز پیروزی بزرگ بعدی آنها باشد و این دقیقاً به واکنش سیاسی اصولگرایان مربوط است.

مدیریت میانی دولت همیشه بخش گسترده ای از پُست های حاکمیتی است که بدلیل حجم بالای آن و پنهان بودن عملکردش، بهترین جا برای لانه سازی اصلاح طلبان در این 4 سال است.

بدون شک کابینه اوّل روحانی تابلویی از عناصر فراجناحی است برای آنکه پالس های مثبتی به جناح ها و احزاب سیاسی داده شود؛ از همین رو اصلاح طلبانی که بازگشت به رده های بالای مدیریتی را پنهان شده در حضور در رده های میانی می بینند آماده خواهند شد تا در چهارسال آینده خود را به این جایگاه نزدیک کنند.

  • ۱ نظر
  • ۰۴ مرداد ۹۲ ، ۲۲:۳۹
  • ۲۸۸ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)