بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر» ثبت شده است

 شواهد حاکی از آن است که حلقه «قتل‎های زنجیره‎ای» برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت‎های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده اند، موضوعی که پس از معرفی «علی ربیعی» به عنوان وزیر کار، امروز با مصاحبه «سعید حجاریان» پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت های کارگری وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش رجانیوز، چند روز پس از معرفی علی ربیعی یکی از چهره های درگیر در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار، امروز یکی از روزنامه های اطلاح طلب مصاحبه ای از سعید حجاریان منتشر کرد که وی در این مصاحبه صراحتا از برنامه اصلاح طلبان برای بهره گیری از ظرفیت قشر کارگر برای به دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.  

سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه بهار در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری آقای روحانی گفت: 

"معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم. آقای روحانی اگر واقعا به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشد به قول خودش باید چرخ کارخانه‌ها بگردد، آنگاه ایران دارای پایگاه اجتماعی کارگری و کارفرمایی بزرگی خواهد شد که می‌تواند حامل شعارهای دوران اصلاحات نیز باشد. دوره اصلاحات با همه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی از یک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی شان بسیار با کیفیت، علمی، روز آمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده است. منتها در ایران سازمان خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته کار کرده که بعضی می‌گویند آمار بیکاری حتی افزایش یافته است یعنی به تعداد بیکاران افزوده شده است".

اما زمانی این پازل تکمیل می شود که به پیشنهاد معنادار علی ربیعی از سوی دولت یازدهم، برای تصدی‌گری وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس را نیز مد نظر قرار دهیم.

شاید بررسی سوابق ربیعی و ارتباطی که با موضوعات قتل‎های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و همراهی با موسوی در فتنه 88 داشته است، بهتر بتواند از حواشی این پیشنهاد پرده بردارد.

ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. 

فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند.

 

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن کپی گرفتم و یک نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن کپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این که اگر نکته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این که ، آقای عباد از نزدیکان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه کسی را معرفی کردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم" .

در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکترمعین (وزیر علوم) و رضاخاتمی(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجویی منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینکه دربازجویی ها، روشهای درستی به کار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که این پرونده از مسیر کشف قتل ها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری درمشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست کار این گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

 نخستین واکنش جدی به ترور حجاریان از سوی شورای امنیت کشور صورت گرفت. علی ربیعی، بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کشور، از تشکیل کمیته ای به ریاست سیدعبدالواحدموسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد: "کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کرده اند، می دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات 84

علی ربیعی به عنوان مدیر مسؤول روزنامه کار و کارگر در سال 79 به اتهام نشر اکاذیب، افتراء و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اینکه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفی تقعیب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرایی دبیرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علی ربیعی مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.

متعاقب این ماموریت، ربیعی طی گزارش نهایی خود، بر روی چهل وهشت ساعت آخر رأی گیری تاکید کرده و نوشته بود که اطلاعات کاملی راجع به چرخش ناگهانی جناح راست از قالیباف و علی لاریجانی به سوی احمدی نژاد و بسیج امکانات آن از جمله امکانات فراقانونی برای پیروزی این کاندیدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتی مذکور یکی از مهمترین دلایل عدم درک انتخابات به شمار می رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهرانی، دیگر مشاور امنیتی خاتمی، توانسته است با رایزنیهای خود، مجوز صادر شده برای این کتاب را لغو کند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علی ربیعی که دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعالیتهای کلان در زمینه های سیاسی - اقتصادی دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه های اصلاح طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

 ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسیزایی در انجام عملیات روانی داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان،محمدرضا تاجیک  که سرتیم عمیلیات میدانی این کمیته ا. خ از نیروهای اخراجی دستگاه امنیتی بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال 88 و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

  • ۰ نظر
  • ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۲۱
  • ۲۳۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

به گزارش مشرق به نقل از «تابناک»، از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

چیت‌چیان، واعظی و نعمت‌زاده، وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند. 

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در‌‌ همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است. 

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال‌های آغازین ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در سابقه خود دارد. وی بدون وابستگی جناحی از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام است. 

هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد و می‌توان او را ‌فردی مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمت‌زاده نیز در دولت دوم هاشمی بودند. 

رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به ‌اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته می‌شوند. 

به نظر می‌رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

  • ۰ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۲۳:۵۰
  • ۲۸۹ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.



آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

  • ۰ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۰۴
  • ۲۵۲ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)