بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۲۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میکنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ى اصلى است؛ این را چرا فراموش میکنید؟ درباره‌ى حادثه‌ى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است.

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶


************

هدف از قرار دادن بیانات گهربار رهبری معظم انقلاب اینست که اخیرا در بحث بررسی صلاحیت های وزرا در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان و وزرا  ، منکر فتنه شده و از اساس فتنه ای را قبول ندارند!! آقایان لازم است فرمایشات ولی امر مسلمین را در زمینه ی فتنه ی سال 88 مطالعه بفرمایند تا دیگر عزیزانی که فتنه ی سال 88 را به عنوان ملاکی برای رای اعتماد به وزرا میدانند ، کاسب فتنه و متوهم خطاب نکنند. اولین شخصی که  اتفاقات سال 88 را "فتنه" نامید ، شخص رهبر معزز و معظم انقلاب بودند. لذا شایسته است آقایان در گفتارشان دقت بفرمایند تا با صحبت هایشان ، خود را در مقابل بیانات صریح ولی امر مسلمین قرار ندهند. از آنجایی که ملاک همه ی جهت گیری های سیاسی و خط انقلاب در بیانات رهبری معظم میباشد ، پس آقایان خود را منحرف و فتنه گر قرار ندهند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

  • ۳ نظر
  • ۲۲ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۳۶
  • ۶۹۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.


مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علی اکبر اشعری» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «علیرضا علی احمدی» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سیّد مهدی هاشمی» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی) با 131 رأی؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعیدی‌کیا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأی، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتی» (وزیر وقت راه و ترابری) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفی پورمحمّدی» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأی؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال های پس از انقلاب کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اوّل بطور کامل از سوی مجالس تأیید می شد و اوّلین بار بود که افرادی از کابینه اوّل رئیس جمهور موفّق به کسب رأی اعتماد نمی شدند. «اشعری»، «علی احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که 3 تن از این 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداری تهران» بودند. در مجلس مطرح بود که اعضای «فراکسیون اقلّیت» مجلس با ادّعای سکوت، از دادن رأی اعتماد به اکثر کابینه خودداری کردند.» (3/6/1384).


مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه‌ آن است که دولت قوی تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ امّا نتیجه نشان داد که مجلس سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی کند ... برای ما مهمّ نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است، وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد علیرغم همگونی سیاسی با دولت نسبت به انجام وظیفه خود ملاحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششم شاهد آن نبودیم. مجلس در این اقدام نمودی از اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشت که قابل تحسین است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزرای مقتدر، کارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی این امر را از حقوق طبیعی مجلس عنوان کرد و گفت:‌ انتظار می رفت مجلس توجّه بیشتری به نظر رئیس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزدیکترین افراد به وی را از رأی اعتماد محروم نمی کرد. چند روز قبل از رأی اعتماد، تلاش همه جانبه ای از سوی گروهی مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غیرواقعی مانع رأی بالا به وزراء شد ... برخی نمایندگان نیز خواستار قوی تر شدن کابینه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه های «وزیر پیشنهادی نفت» گفت: متأسّفانه شنیده شد که فشارهایی برای بازگشت و تحمیل عناصر مرتبط با "مافیای نفت"، بر روی این وزیر وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سید محمّدحسن ابوترابی» (رئیس وقت جلسه علنی مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اکنون که با دقّت و امعان نظر نمایندگان، برنامه دولت جدید، برنامه وزراء و صلاحیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثریت قاطع کابینه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان و ریاست محترم و اعضای هیئت رئیسه اعلام کنم. این رأی اعتماد به منزله رأی به برنامه ها و اصول مورد تأکید دولت جدید، عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت مادی و معنوی است.» (8/6/1384).


کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت میلیاردی او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتی اش الصّاق شود. پس در شرایطی که نمایندگان آماده رأی گیری می شدند، «محصولی» تیزهوشی کرد و با درک فضای مجلس، همانجا از کاندیداتوری وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاکثر حمایت از خط مشی عدالتخواهانه دولت وظیفه همه است، امّا نمایندگان نیز براساس تکلیف خود و خیرخواهی نسبت به دولت رأی می دهند و رأی امروز نمایندگان را جزء اصولگرایی مجلس نباید تفسیر کرد. نمایندگان در رأی دادن به وزرای پیشنهادی به پنج نکته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه کاری در حوزه مربوطه»، «پاکدستی و سلامت فردی»، «تیم کاری» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفی شده برای مبارزه با فساد و ریخت و پاش و تجمّل گرایی» نکات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئیس طرح های زیربنایی «شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 10 سال- مدیرعامل «سازمان مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هیئت مدیره «شرکت پتروشیمی تبریز» طیّ 5 سال- رئیس «کمیسیون مطالعات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.


برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ایرج ندیمی» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرایان موضوع طرفداری «تسلّطی» از «معین» و شبهات موجود پیرامون سوابق وی با پُست نفت سازگاری ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسیدن به روزهای پایانی خود است و اگر طیّ این روزها وزیر تازه تعیین نشود و تفسیر «شورای نگهبان» این مهلت را قابل تمدید نداند؛ مشخّص نیست که متصدّی منبع اصلی درآمد ایرانیان چگونه باید تعیین شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعیّت شغلی خود مواجه بود. امّا ایرادات «تسلّطی» بیشتر جنبه سیاسی دارد. شایعه تابعیت آمریکایی او با اینکه مورد تکذیب قرار گرفت یکی از محورهای عُمده بحثهایی شد که در راهروی مجلس جریان داشت. «ایرج ندیمی»، «نماینده لاهیجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرین ‌کارد دارد و دو دخترش تابعیت انگلیسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماینده شهرکُرد» در مجلس طرح این موضوع را ورود به حریم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح این مطالب از ناحیه مجلس نیست، بلکه بعضی از جریانات بیرون از مجلس برای تسویه حساب های شخصی، اظهارنظرهایی می‌ کنند. موضوع دیگری که مطرح کرده اند، این است که او در زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری از «مصطفی معین» حمایت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزیر پیشنهادی پیشین هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، یعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. این دسته از نمایندگان می گویند که اگرچه وزیر پیشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئیس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافیای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «یکی از شعارهای دکتر «احمدی نژاد» حذف مدیران پروازی بود. بعد از پیروزی وی این امیدواری وجود داشت که مدیران پروازی جایگاهی در دولت جدید نداشته باشند امّا با معرّفی برخی از وزراء و استانداران، این موضوع دچار خدشه شد. آخرین این اتّفاق در مورد «تسلّطی» است. وی در 10 سال گذشته، عضو «هیئت مدیره پتروشیمی تبریز» و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر» بوده و این در حالیست که وی و خانواده اش در تهران ساکن بوده اند. موضوع دیگر، ارتباط وی با ستاد انتخاباتی دکتر «معین» است. وی از طریق «حسن چراغی» (مدیرعامل شرکت راهبران پتروشیمی) که از مدیران زیرمجموعه «تسلّطی» است با «ستاد معین» ارتباط داشته است. «چراغی» در دور دوم انتخابات اطّلاعیه ای را با عنوان «مدیران و کارکنان پتروشیمی» آماده می کند که در آن اطّلاعیه تأکید شده: ما برای مبارزه با خشونت طلبی و تحجّر به هاشمی رفسنجانی رأی می دهیم. در پای این اطّلاعیه امضای «سیّدمحسن تسلّطی» قابل رؤیت است! در جلسه تعدادی از نمایندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سایت «خدمت نیوز» دلایل مطرح شده در این جلسه این بوده است: ما با «تسلّطی» صحبت کردیم، وی اظهار داشته که به چیزی با عنوان "مافیای نفت"، اعتقادی ندارد که با آن مبارزه کند. وی 17 سال است که از امکانات پتروشیمی در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده می کند. داماد «تسلّطی» با استفاده از موقعیت پدرزنش در یکی از شرکت های نفتی انگلیس مشغول به کار است و دختر وی نیز همراه با آقای داماد در انگلیس ساکن است. وی در زمینه بالادستی نفت هیچ تجربه ای ندارد و فقط در زمینه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّالیت می کرده است. معرّفی «تسلّطی» بازار گمانه زنی و شایعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعیّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمریکا و ... شایعاتی بود که به سرعت پخش و تکذیب شد. شایعات گویی از پیش برای تکذیب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نیز که در شایعات به تابعیت انگلیسی وی اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ایران زندگی می کند. دو پسر وی نیز یکی دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و دیگری دانشجوی «دانشگاه آزاد» است. او در مقایسه با دو گزینه پیشین، ویژگی های زیادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً می‌تواند از سدّ رأی اعتماد نمایندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.


اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرایان بپذیرند که «احمدی نژاد» برای چهار سال مسئول اداره کشور است و باید به او حق دهند کشور را به هر طریق که می پسندد اداره کند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماینده حاضر، با کسب 77 رأی موافق و 139 رأی مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله کهصرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.


نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

  • ۱ نظر
  • ۲۱ مرداد ۹۲ ، ۲۳:۵۵
  • ۳۶۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

 شواهد حاکی از آن است که حلقه «قتل‎های زنجیره‎ای» برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت‎های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده اند، موضوعی که پس از معرفی «علی ربیعی» به عنوان وزیر کار، امروز با مصاحبه «سعید حجاریان» پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت های کارگری وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش رجانیوز، چند روز پس از معرفی علی ربیعی یکی از چهره های درگیر در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار، امروز یکی از روزنامه های اطلاح طلب مصاحبه ای از سعید حجاریان منتشر کرد که وی در این مصاحبه صراحتا از برنامه اصلاح طلبان برای بهره گیری از ظرفیت قشر کارگر برای به دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.  

سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه بهار در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری آقای روحانی گفت: 

"معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم. آقای روحانی اگر واقعا به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشد به قول خودش باید چرخ کارخانه‌ها بگردد، آنگاه ایران دارای پایگاه اجتماعی کارگری و کارفرمایی بزرگی خواهد شد که می‌تواند حامل شعارهای دوران اصلاحات نیز باشد. دوره اصلاحات با همه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی از یک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی شان بسیار با کیفیت، علمی، روز آمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده است. منتها در ایران سازمان خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته کار کرده که بعضی می‌گویند آمار بیکاری حتی افزایش یافته است یعنی به تعداد بیکاران افزوده شده است".

اما زمانی این پازل تکمیل می شود که به پیشنهاد معنادار علی ربیعی از سوی دولت یازدهم، برای تصدی‌گری وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس را نیز مد نظر قرار دهیم.

شاید بررسی سوابق ربیعی و ارتباطی که با موضوعات قتل‎های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و همراهی با موسوی در فتنه 88 داشته است، بهتر بتواند از حواشی این پیشنهاد پرده بردارد.

ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. 

فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند.

 

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن کپی گرفتم و یک نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن کپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این که اگر نکته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این که ، آقای عباد از نزدیکان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه کسی را معرفی کردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم" .

در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکترمعین (وزیر علوم) و رضاخاتمی(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجویی منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینکه دربازجویی ها، روشهای درستی به کار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که این پرونده از مسیر کشف قتل ها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری درمشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست کار این گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

 نخستین واکنش جدی به ترور حجاریان از سوی شورای امنیت کشور صورت گرفت. علی ربیعی، بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کشور، از تشکیل کمیته ای به ریاست سیدعبدالواحدموسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد: "کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کرده اند، می دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات 84

علی ربیعی به عنوان مدیر مسؤول روزنامه کار و کارگر در سال 79 به اتهام نشر اکاذیب، افتراء و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اینکه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفی تقعیب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرایی دبیرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علی ربیعی مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.

متعاقب این ماموریت، ربیعی طی گزارش نهایی خود، بر روی چهل وهشت ساعت آخر رأی گیری تاکید کرده و نوشته بود که اطلاعات کاملی راجع به چرخش ناگهانی جناح راست از قالیباف و علی لاریجانی به سوی احمدی نژاد و بسیج امکانات آن از جمله امکانات فراقانونی برای پیروزی این کاندیدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتی مذکور یکی از مهمترین دلایل عدم درک انتخابات به شمار می رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهرانی، دیگر مشاور امنیتی خاتمی، توانسته است با رایزنیهای خود، مجوز صادر شده برای این کتاب را لغو کند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علی ربیعی که دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعالیتهای کلان در زمینه های سیاسی - اقتصادی دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه های اصلاح طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

 ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسیزایی در انجام عملیات روانی داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان،محمدرضا تاجیک  که سرتیم عمیلیات میدانی این کمیته ا. خ از نیروهای اخراجی دستگاه امنیتی بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال 88 و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

  • ۰ نظر
  • ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۲۱
  • ۲۶۸ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

ماجرا از آنجا آغاز شد که "ادوارد اسنودن" پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا، در ماه ژوئن سال جاری میلادی از جاسوسی آمریکا از بسیاری کشورها و مقامات جهان پرده برداشت. این جاسوسی‌ها در قالب برنامه وسیع تحت عنوان پریزم (PRISM) از مردم سراسر جهان بویژه اروپا انجام شده است.

PRISM برنامه مشترک فوق‌محرمانه‌ای بین آژانس امنیت ملی‌ آمریکا (NSA)، اف‌‌بی‌آی و سیا است که با چندین شرکت ارائه دهنده خدمات فنآوری و مخابراتی برای دریافت اطلاعات کاربران این شرکت‌ها منعقد شده است. ادوارد جوزف اسنودن که از کارمندان یکی از شرکت‌های طرف قرارداد (NSA) بود در ماه ژوئن اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را در اختیار روزنامه‌های واشنگتن‌پست و گاردین قرار داد.

اسنودن کیست ؟

ادوارد جوزف اسنودن در ایالت کارولینای شمالی آمریکا متولد شده و دانشجوی رشته کامپیوتر در کالج آروندل مریلند بود که موفق به اتمام دوره تحصیلش نشد. در سال 2007 وارد ارتش آمریکا شد و شرکت در جنگ عراق یکی از آرزوهای او بود اما طی تمرینات نظامی از ناحیه هر دو پا دچار شکستگی شد و پس از آن به عنوان نگهبان یکی از ساختمان‌های محرمانه متعلق به سازمان امنیت ملی در دانشگاه مریلند، وارد سیستم اطلاعاتی-امنیتی ایالات متحده شد. اندکی بعد اسنودن به بخش امنیت IT سازمان سیا منتقل شد.


اسنودن پس از آن با پوشش دیپلماتیک به ژنو رفت و مسئولیت نگهداری و حفظ شبکه‌های رایانه‌ای سازمان سیا در این کشور شد. وی در سال 2009 سیا را ترک کرد و به یکی از مجموعه‌های متعلق به سازمان امنیت ملی آمریکا در پایگاه‌ نظامی این کشور در ژاپن منتقل شد. وی به مدت سه ماه نیز مدیر سیستم‌های رایانه‌ای در پایگاه سازمان امنیت ملی در هاوایی مشغول به کار بود و پس از آن به هنگ‌کنگ رفت و به افشاگری علیه سیستم اطلاعاتی آمریکا پرداخت.

اسنودن چه اطلاعاتی را به چه انگیزه‌ای افشا کرد؟

پس از انتشار این اطلاعات، وی به گفتگو با نشریات معتبر جهان پرداخت و از برنامه جهانی آمریکا برای جاسوسی از شهروندان کل جهان پرده برداشت. اسنودن در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل فاش کرد سازمان سیا برای شنود ارتباطات شهروندان اروپایی، با سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) همکاری می‌کند.

اسنودن در افشاگری خود از همکاری شرکت‌های ارتباطی و مخابراتی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (نظیر شبکه‌های اجتماعی، گوگل، اپل، یاهو) با آژانس امنیت ملی آمریکا خبر داد که اطلاعات حساب‌های کاربری اعضا و مشترکان خود را در اختیار این آژانس قرار می‌دهند.

یکی از اسنادی که توسط جوزف اسنودن منتشر شد نشان می‌داد که بر اساس برنامه جاسوسی پریزم، شرکت‌های مربوطه بعد از دریافت درخواست از دادستان کل آمریکا و رئیس اطلاعات ملی آمریکا، هر گونه اطلاعات درخواستی را در قالب چندین فایل به واحد فنآوری ردیابی اطلاعاتی اف‌بی‌آی (Data Intercept Technology Unit) می‌دهد و سپس این اطلاعات به NSA منتقل می‌شود. این اطلاعات شامل ایمیل‌ها، مکالمات ضبط شده، نامه‌نگاری‌ها، اطلاعات فردی و ... است.


به گزارش مشرق، اسنودن از لحاظ شخصیتی فردی به شدت حساس نسبت به حریم خصوصی است و بر روی لپ‌تاپ وی همیشه برچسب‌هایی متعلق به سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت و حریم خصوصی دیده می‌شد. اسنودن در فضای مجازی ردپای بسیار کمی از خود برجای گذاشته است و تنها اطلاعاتی که می‌توان پس از افشاگری‌هایش از وی بدست آورد، اطلاعاتی محدود درباره خانواده‌اش است و دیگر هیچ. حتی عکس‌های موجود نیز منحصر به چند تصویر قدیمی است.

اسنودن برنامه افشاگری خود را از ابتدای سال 2013 میلادی و با برقراری ارتباط با یک فیلمساز و دو خبرنگار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست آغاز کرد. وی از طریق پست‌الکترونیک و با زبانی رمزنگاری شده با نام مستعار با این خبرنگاران در تماس بود و پیش از افشاگری به آن‌ها گفته بود که قطعا با دردسری بزرگ مواجه خواهد شد. اسنودن به خبرنگاران هشدار داد تا زمانیکه این اطلاعات منتشر نشده است، جان آن‌ها در خطر خواهد بود چرا که آن‌ها تنها افراد مطلع هستند و نیروهای امنیتی آمریکا به راحتی آن‌ها را خواهد کشت.

اسنودن در ماه می به بهانه درمان بیماری از محل خدمت خود در هاوایی مرخص شده و بدون برجای گذاشتن ردپایی از خود، به هنگ‌کنگ می‌رود. دو هفته بعد و در 6 ژوئن نیروهای امنیتی که تازه به اتفاقات رخ داده پی برده بودند وارد خانه اسنودن می‌شوند اما اثری از وی پیدا نمی‌کنند. اسنودن همان روز اطلاعات دریافتی از برنامه جاسوسی پریزم را از طریق واشنگتن‌پست و گاردین افشا می‌کند.

سه روز بعد اسنودن هویت خود را آشکار می‌کند و از ایسلند درخواست پناهندگی می‌کند اما سفیر این کشور در چین تاکید می‌کند که کشورش نمی‌تواند با درخواست اسنودن موافقت کند. وکیل اسنودن تلاش برای دریافت پناهندگی را آغاز می‌کند و در همین حال وزیر امنیت سابق هنگ‌کنگ به اسنودن توصیه می‌کند که هنگ‌کنگ را ترک کند یا اینکه احتمالا به آمریکا مسترد خواهد شد.

در اوج کشمکش‌ها بر سر اعطای پناهندگی یا استرداد اسنودن به آمریکا، دیمیتری پسکوف،‌ رایزن رسانه‌ای پوتین اعلام کرد روسیه درصورت دریافت درخواست پناهندگی از سوی اسنودن تمایل دارد درباره آن مذاکره کند.

اسنودن در مورد انگیزه‌هایش از افشای برنامه جاسوسی آمریکا می‌گوید: می‌دانم رسانه‌ها دوست دارند به مناقشات سیاسی بعد شخصی ببخشند و می‌دانم که دولت آمریکا از من تصویر یک شیطان را خواهد ساخت. واقعا می‌خواهم تمرکز اصلی مردم برروی این اطلاعات و مدارک محرمانه باشد به این امید که شهروندان در سرتاسر جهان به این بیاندیشند که می‌خواهند در چه جهانی زندگی کنند؟ تنها انگیزه من از این افشاگری آگاه کردن مردم از این بود که چه‌کارهایی به نام آن‌ها و علیه آن‌ها درحال انجام شدن است.

وی در گفتگو با گاردین تصریح کرد که زندگی خوب و راحت خود را قربانی این کرده‌ است تا مردم جهان آگاه شوند و نمی‌توانسته به دولت آمریکا این اجازه را بدهد آزادی‌های اساسی انسان‌ها در سراسر جهان را با دستگاه‌های عظیم جاسوسی که ساخته شده یا در حال ساخته شدن است، از بین ببرد.

افشاگری اسنودن ضربه‌ای به برنامه جاسوسی آمریکا بود

اما جنس اطلاعات منتشر شده از سوی اسنودن با افشاگری‌های پیشین (وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ نظامی آمریکایی) تفاوتی عمده داشت. در افشاگری‌های پیشین، تنها "اطلاعات محرمانه محض" منتشر می‌شد اما اسنودن این‌بار روش‌ها و شیوه‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی – امنیتی آمریکا را افشا کرد. در واقع اسنودن افشا کرد که سرویس‌ها اطلاعاتی آمریکا به بهانه تأمین امنیت مردم این کشور، برنامه‌های جاسوسی خود را تا قلب اروپا و شنود و رصد ارتباطات شهروندان اروپا گسترش داده است.

این افشاگری‌ها گرچه همواره با بدبینی‌هایی نسبت به ساختگی بودن آن و پروژه «اطلاعات‌سوزی محدود» همراه بوده است، اما واکنش مقامات امنیتی و سیاسی را در پی داشت. مایکل هیدن رئیس سابق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی افشاگری‌های اسنودن را بسیار حائز اهمیت توصیف کرده است چرا که به دلیل افشای شیوه‌های دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات، ضربه بزرگی به جامعه اطلاعاتی آمریکا وارد آورده است و ممکن است اطلاعات بیشتری را به چین و روسیه هم داده باشد.

به اعتقاد هیدن ماجرای اسنودن در سال‌های آینده بر فعالیت‌ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت و چین و روسیه از همه راه‌های ممکن برای بهره‌برداری از اطلاعات و تجهیزات همراه اسنودن استفاده خواهند کرد.

اسنودن پس از افشاگری، از هنگ‌کنگ به روسیه و فرودگاه مسکو رفت اما به دلیل باطل شدن مدارکش از سوی دولت آمریکا اجازه ورود به خاک این کشور به وی داده نشد. یک‌ ماه و نیم اقامت اسنودن در فرودگاه مسکو سوژه رسانه‌های جهان بود و وکیل وی تلاش می‌کرد از یکی از کشورهایی که درخواست پناهندگی به آن‌ها ارسال شده بود، پناهندگی بگیرد.

اسنودن به 21 کشور جهان درخواست پناهندگی ارسال کرده بود که از کشورهای بولیوی، ونزوئلا و اکوادور با درخواست وی موافقت کردند اما اسنودن مهره‌ای نبود که پوتین و روسیه از آن به راحتی بگذرند و تقدیم کشورهای دیگر کنند.

بازی پوتین با مهره اسنودن با آمریکا آغاز شد و پیام‌های مقامات آمریکا برای استرداد وی به این کشور برای رئیس‌جمهور روسیه ارسال ‌شد. اما تجربه چالش‌های قبلی روسیه و آمریکا بویژه در مسئله سوریه و سپر دفاع موشکی آمریکا نشان می‌داد روسیه از کنار این فرصت بی‌نظیر برای به چالش کشیدن آمریکا به راحتی نخواهد گذشت.


در پی اعطای پناهندگی روسیه به اسنودن، زمستان روابط واشنگتن و مسکو سردتر از گذشته شده و اوباما نیز دیدار خود با پوتین را به همین دلیل لغو کرده است. از سوی دیگر روسیه نیز از لغو این دیدار ابراز تأسف کرده و آن را دلسردکننده خوانده است.

نمایندگان کنگره آمریکا نیز به شدت از اقدام روسیه خشمگین شده‌اند و از دولت خواسته‌اند به این اقدام واکنش شدید نشان دهد. جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه از دولت خواسته است روابطش با روسیه را مورد بازبینی اساسی قرار دهد و از ناتو نیز خواسته تا به پیش‌روی و استقرار سامانه‌های موشکی در شرق اروپا ادامه دهد.

اسنودن، برگی دیگر در دستان روسیه

پس از یک‌ماه و نیم کشمکش پوتین در "اقدامی نمایشی" از اسنودن خواست تا دیگر اطلاعات خود را افشا نکند – و صرفاً بصورت محرمانه داشته‌های خود را تحویل اطلاعات روسیه دهد!-. پوتین همچنین تاکید کرد اجازه نخواهد داد اسنودن به روابط کشورش با شرکای آمریکایی خود لطمه وارد کند.

نهایتا روسیه با اعطای پناهندگی یکساله به اسنودن، این مهره باارزش را در دستان خود نگاه داشت تا در آینده در مذاکرات خود با اوباما، با دستی پُرتر از قبل حاضر شود. اهمیت اطلاعاتی، نرم‌افزاری و سیاسی اسنودن به حدی بالا بود که حتی ایران نیز می‌توانست – هرچند به عنوان ژستی سیاسی و تبلیغاتی – اعلام کند حاضر به دادن پناهندگی به اسنودن است. اما مقامات دستگاه دیپلماسی که چندان توجهی به این مسائل ندارند و تولد نوه ملکه انگلیس برایشان بااهمیت‌تر از موضوع اسنودن است، این فرصت را به سادگی از دست دادند.

تاکنون کشورهای غربی معاند، حتی به بی‌ارزش‌ترین چهره‌ها و مهره‌های سوخته سیاسی ضد ایرانی پناهندگی اعطا کرده و می‌کنند و از آن به عنوان توپخانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند و البته پس از تمام شدن تاریخ مصرفشان به گوشه‌ای پرتاب می‌کنند، اما وزارت خارجه کشورمان یک ماه و اندی فرصت داشت تا بر روی امواج پرونده اسنودن سوار شود و برای یکبار هم از حالت انفعالی خارج شود، اما نشد.

بسیاری از «تئوریسین‌های توطئه»، پرونده‌های نظیر اسنودن را «پروژه اطلاعات‌سوزی محدود و کنترل شده» برای انحراف افکاری عمومی جهان و تمرکز بر نقطه اشتباه می‌دانند که در بازه‌های زمانی مختلف و با هدف‌های تعیین شده انجام می‌شود.

این گروه، هم‌زمانی رسانه‌ای شدن افشاگری‌های اسنودن با مذاکرات سازش تشکیلات خودگران فلسطین با اسرائیل و پیروزی‌های ارتش سوریه در جنگ داخلی از جمله توجیهات رسانه‌ای – تبلیغاتی برای ظهور پدیده‌ای به نام اسنودن در بازه زمانی کنونی و تمرکز چندماهه براین مسئله و با هدف پیش‌برد اهداف آمریکا در مسائل دیگر به دور از توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان می‌دانند.

گفتنی است سابقه افشاگری‌های اطلاعاتی طی سال‌های اخیر بر ضد دولت آمریکا پیش از اسنودن، به جولیان‌ آسانژ مدیر وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ افسر ارتش آمریکا باز‌می‌گردد که اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده بود و اکنون در انتظار محاکمه و احتمالا محکومیت حبس طولانی مدت قرار دارد.

  • ۰ نظر
  • ۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۱:۴۹
  • ۴۱۰ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

یک مقام ارشد سرویس امنیتی فدرال روسیه معتقد است که فیس بوک به ظاهر خصوصی و در اختیار وزارت دفاع و سازمان سیا قرار دارد و به عنوان یک سلاح جنگ اطلاعاتی آمریکا کاربرد دارد.


پایگاه تحلیلی "پک آلرت" در گزارشی عنوان کرد: یکی از ماموران ارشد سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) در نشستی غیررسمی با خبرنگاران در کرملین، شبکه اجتماعی فیس‌بوک آمریکا را خطرناک‌ترین سلاح جهان در جنگ اطلاعاتی توصیف کرده است. وی میگوید که اگر تواناییهای فیس‌بوک محدود نشود، تمام مردم جهان آزادیهای خود را کاملا از دست خواهند داد. شایان ذکر است که این مامور ارشد "اف اس بی" پیش‌تر نیز از مقامات روسیه خواسته بود که استفاده از اسکایپ، جی میل و هات میل را به عنوان مهم‌ترین تهدیدات امنیت ملی ممنوع کنند. البته این درخواست به دلیل نگرانی کرملین از واکنش غرب به سرعت رد شد.

* فیس‌بوک، زاده اداره آگاهی اطلاعات آمریکا

این مامور ارشد "اف اس بی" در ارزیابی خود از فیس‌بوک هشدار میدهد که این شبکه اجتماعی به ظاهر خصوصی، در حقیقت زاده "اداره آگاهی اطلاعات آمریکا" (آی ای او) است. این نهاد که در لوگوی آن چشمی خیره به جهانیان را میبینیم که بر فراز هرمی بزرگ جای گرفته است در سال 2002 تاسیس شد و هدف خود را "آگاهی کامل اطلاعاتی" (تی آی ای) از تمامی جوانب زندگی مردم آمریکا اعلام نمود.

* آگاهی کامل اطلاعاتی از طریق ذخیره اطلاعات شخصی همه مردم آمریکا

"آی ای او" معتقد است که با ایجاد یک مرکز داده کامپیوتری بزرگ جهت جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات شخصی همه مردم آمریکا میتوان برنامه آگاهی کامل اطلاعاتی را تحقق بخشید. اطلاعات مورد نظر این اداره عبارتند از ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سابقه کارت‌های اعتباری، تماس‌های تلفنی، سابقه پزشکی و منابع اطلاعاتی بیشمار دیگر که همگی بدون حکم دادگاه قابل دسترسی هستند.

* پروژه احراز هویت از راه دور انسان

"آی ای او" نتیجه نهایی این طرح را "احراز هویت از راه دور انسان" (هیومن آی دی) مینامد. به نظر آنها پروژه "هیومن آی دی" یک تکنولوژی شناسایی بیومتریک خودکار است که به منظور حفاظت، پیشگیری از جرم و تامین امنیت ملی و دفاع از کشور، افراد را از فواصل بسیار دور رهگیری کرده، شناسایی میکند و هویت آنها را تشخیص میدهد.

اهداف پروژه "هیومن آی دی" عبارتند از:

- بسط الگوریتم‌هایی برای کشف و تعیین محل اشخاص تا شعاع 150 متری

- افزودن فناوریهای تشخیص چهره و شیوه راه رفتن به سیستم‌های شبانه‌روزی احراز هویت انسانی

- توسعه و تولید سیستم‌های احراز هویت انسانی با استفاده از تصویرسازی آشکار تا شعاع 150 متر

- توسعه یک سیستم کم مصرف راداری با موج میلیمتری و دامنه تشخیص گسترده و دامنه دقیق شناسایی شیوه راه رفتن

- توانایی تشخیص شیوه راه رفتن از روی قطعات ویدئویی برای احراز هویت از راه دور افراد

- توسعه یک سیستم تشخیص چهره آشکار و مادون قرمز

* آمریکاییها از طریق فیس‌بوک جاسوسی خود را میکنند

این مامور "اف اس بی" در ادامه میافزاید که "آی ای او" برای رسیدن به این اهداف باید راهی مییافت که آمریکاییها خودشان جاسوسی خود را بکنند و بدین ترتیب "آی ای او" بتواند قوانین حمایتی از افراد و حریم خصوصی آنها را دور بزند؛ لذا با این هدف بود که سنگ بنای شبکه اجتماعی فیس‌بوک که اکنون پر بازدیدترین سایت اینترنتی دنیا است، گزارده شد.

* موسس واقعی فیس‌بوک، رییس سابق اداره آگاهی از اطلاعات آمریکا است

تاسیس واقعی فیس‌بوک به یکی از مهم‌ترین دانشمندان نظامی آمریکا و رییس سابق "آی ای او" دکتر "آنیتا جونز" نسبت داده میشود. او از طریق شرکت سرمایه گذاری مشترک وزارت دفاع آمریکا و سازمان سیا، "اینکیوتل"، منابع مالی اولیه فیس‌بوک را تامین و تا به حال چند صد میلیون دلار سرمایه در آن تزریق کرده است.

* با عضویت در فیس‌بوک دولت آمریکا حق دسترسی به تمام اطلاعات شما را خواهد داشت

کاربران نمیدانند که با عضویت در این شبکه اجتماعی آنها به دولت آمریکا اجازه دسترسی کامل و بی حد و حصر به آنچه که آنها در اینترنت انجام داده‌اند یا انجام میدهند یا در آینده انجام خواهند داد را اعطا کرده‌اند. گواه این ادعا موافقت نامه حریم خصوصی و شرایط استفاده‌ای است که کاربران با فیس‌بوک امضا کرده‌اند:

* بیانیه حریم خصوصی فیس‌بوک

فیس‌بوک اطلاعات مربوط به شما را از سایر منابع همچون روزنامه‌ها و سرویس‌های پیام کوتاه نیز جمع‌آوری میکند. این اطلاعات بدون توجه به استفاده شما از وب‌سایت گردآوری میشود.

* شرایط استفاده از فیس‌بوک

با ارسال مطالبی به عنوان کاربر در هر قسمت از سایت، شما به صورت خودکار به فیس‌بوک مجوز میدهید یا تضمین میکنید که حق اعطای چنین مجوزی را دارید که فیس‌بوک بتواند از چنین اطلاعات و محتوایی استفاده کند، آنها را کپی و اجرا کند، به نمایش بگذارد، تغییر ساختار بدهد، (تمام یا بخشی از آن را) ترجمه، خلاصه و پخش کند ...فیس‌بوک میتواند چنین اطلاعات و محتوایی را ماخذ آثار دیگر قرار دهد یا در آثار دیگر تلفیق کند. این مجوز (با حق تجویز به غیر) غیرقابل فسخ، همیشگی، غیر انحصاری، قابل انتقال، کامل و جهانی است.


* دسترسی فیس‌بوک به گوشیهای همراه

گزارش‌های جدید که در سطح آمریکا منتشر شده نگران‌کننده‌تر است. طبق این گزارش‌ها، کل اطلاعات دفترچه تلفن، پیامک‌ها، تصاویر و تمامی اطلاعات موجود در گوشیهای موبایل یا گوشیهای هوشمند آن دسته از کاربرانی که تلفن خود را در سایت فیس‌بوک وارد کرده‌اند بدون رضایت خود آنها به سایت منتقل شده است. البته این کاربران ساده دل با امضای موافقت نامه حریم خصوصی و شرایط استفاده در زمان عضویت در فیس‌بوک چنین امکانی را فراهم کرده‌اند.

* فیس‌بوک در صدر مراکز داده اطلاعات بیومتریک جهان قرار دارد

این مامور "اف اس بی" هشدار میدهد که "آی ای او" با استفاده از فیس‌بوک، سلاح جنگ اطلاعاتی خود، اجرای پروژه "هیومن آی دی" را آغاز کرده است. آلمان نیز اخیرا هشدار داده است که فیس‌بوک احتمالا در صدر بزرگ‌ترین مراکز داده اطلاعات بیومتریک جهان قرار دارد. گزارش‌های جدید منتشره در آمریکا نیز حکایت از آن دارد که "آی ای او" استفاده از نرم افزار تشخیص چهره را در مورد میلیون‌ها کاربر آغاز کرده است. گزارش مجله تخصصی "پیسیوورلد" تا حدی میتواند در درک موضوع به ما کمک کند:

* سرویس تشخیص چهره فیس‌بوک، ترسناک است

نمیدانم که اخبار را شنیده‌اید یا نه، اما فیس‌بوک حقیقتا دارد خیلی ترسناک میشود. فیس‌بوک روز سه‌شنبه اعلام کرد که در هفته‌های آتی تکنولوژی تشخیص چهره خود را برای تمام کاربران فعال خواهد کرد، که میتواند فرآیند تگ کردن تصاویر را نیمه خودکار کند. قطعا شما میتوانید از این سرویس خارج شوید، اما این راهکار چندان مفید نخواهد بود. خروج از سرویس مانع از آن نمیشود که فیس‌بوک اطلاعات شما را جمع نکند و صورت شما را تشخیص ندهد. شما با این کار تنها مانع از این میشوید که افراد دیگر، شما را به طور خودکار تگ نکنند.

* از فیس‌بوک در بحرین برای سرکوب معترضان استفاده شده است

این مامور "اف اس بی" میافزاید که فیس‌بوک، نرم‌افزار تشخیص چهره خود را علیه معترضان رژیم بحرین که از حمایت آمریکا برخوردار است آزمایش کرده است. از این نرم‌افزار برای رهگیری معترضان و سپردن آنها به تجاوز، شکنجه و مرگ استفاده شده است.

* نقش فیس‌بوک در سانسور اخبار آمریکا

گزارش کامل ماه اکتبر 2010 روزنامه آمریکایی "اگزمینر" نیز نشان میدهد که چگونه فیس‌بوک برخی از اخبار آمریکا را سانسور میکرده و یا مانع از انتشار آنها میشده است. برای نمونه فیس‌بوک مانع از اعتراض به انتشار لکه نفتی توسط شرکت "بی پی" شده است:

* فیس‌بوک با شیوه‌های ضدجاسوسی به معترضان به انتشار لکه نفتی حمله میکند

یکی از حملات شبه ضدجاسوسی فیس‌بوک که در روزنامه "پلیتیکو"، روزنامه متعلق به جریان حاکم نیز بدان پرداخته شده است، علیه آن دسته از اعضای فیس‌بوک صورت گرفته که سعی داشته‌اند در فیس‌بوک شرکت "بی پی" را بایکوت کنند. شرکت "بی پی" یکی از مسببان انتشار لکه نفتی 20 آوریل 2010 در خلیج مکزیک است که محیط زیست، اقتصاد و جمعیت منطقه خلیج مکزیک را نابود کرده است.

* آگاهی مدیران اجرایی و حامیان فیس‌بوک از اقدامات جاسوسی فیس‌بوک

حملات نرم‌افزاری پیچیده جاسوسی و ضدجاسوسی فیس‌بوک تنها با تائید مدیران اجرایی و حامیان مالی رده بالای فیس‌بوک ممکن بوده است. مدیران رده بالای فیس‌بوک همیشه از دسترسی آسان و راحت خود به باراک اوباما سخن میگویند. شرکت "بی پی" در جریان رقابت‌های انتخاباتی بیشترین کمک‌های مالی را به باراک اوباما کرده است. وزیر انرژی باراک اوباما، "استیون چو"، قبل از پیوستن به کابینه اوباما از شرکت "بی پی" کمک 500 میلیون دلاری دریافت کرده است.

* نفوذ وزارت دفاع آمریکا از طریق فیس‌بوک به کامپیوتر 77 درصد کاربران اینترنت در آمریکای شمالی

محققانی همچون "ویشار آگاروال" به ارتباط نزدیک میان سرمایه‌گذاران حامی فیس‌بوک و شرکت "اینکیوتل" که جبهه سرمایه‌گذاری سیا است اشاره کرده‌اند. دکتر آنیتا جونز یکی از مقامات بلندپایه اسبق "دارپا" (آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی) و اداره آگاهی از اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، عضو هیئت مدیره شرکت اینکیوتل نیز هست. در حقیقت فیس‌بوک دارایی اینترنتی سیا و "آی ای او" است. "آی ای او" در پی پیشنهادات دریاسالار "جان پویندکستر"، مشاور امنیت ملی سابق "رونالد ریگان" و "برایان هیکس"، مدیر اجرایی شرکت "سایک" به وزارت دفاع آمریکا مبنی بر ایجاد یک برنامه آگاهی از اطلاعات پس از (حملات دروغین) 11 سپتامبر 2011 تاسیس شده است. "آی ای او" که جلوه غیرمشروع شرکت "سایک" و زاییده فکری جان پویندکستر است در کامپیوترِ 77.4 % از 266 میلیون کاربر اینترنت در آمریکای شمالی نفوذ کرده که تمامی آنها عضو فیس‌بوک هستند.

* تکنولوژی جدید فیس‌بوک، مرز جهان الکترونیک و زیست شناسی را از بین میبرد

این مامور ارشد "اف اس بی" در ادامه توصیف تصویر ترسناک فیس‌بوک هشدار میدهد که این سلاح جنگ اطلاعاتی بزودی تکنولوژی جدید خود به نام "تاتوی الکترونیکی پوست" (ای اس تی) را به کاربران خود معرفی خواهد کرد. این تکنولوژی عبارت است از یک وصله الکترونیکی به باریکی مو که بازیهای کامپیوتری و حسگرهای پزشکی را متحول خواهد کرد و مرز میان جهان الکترونیک و زیست شناسی را از بین خواهد برد. این موضوع، "داغ دجال" را که در انجیل ذکر شده به ذهن متبادر میکند، انجیل هشدار میدهد که در واپسین روزهای جهان هیچ کس بدون داشتن این داغ در پیشانی یا دست خود نمیتواند چیزی بخرد یا بفروشد.

* تمام اطلاعات گردآوری شده در فیس‌بوک به وزارت امنیت کشور آمریکا منتقل شده است

این مامور ارشد "اف اس بی" در پایان نشست خبری غیر رسمی خود به این نکته اشاره میکند که تمام اطلاعات گردآوری شده توسط فیس‌بوک (که اکنون متعلق به آنها است) به وزارت امنیت کشور آمریکا منتقل شده و در آنجا در مراکز داده گسترده مربوط به مبارزه با تروریسم با نام "سرویس لیست بررسی تروریسم" نگهداری میشود. در این مرکز داده، حجم نامشخصی از اطلاعات شخصی تمام آمریکاییهایی که عضو فیس‌بوک، سلاح جنگ اطلاعاتی هستند از قبیل نام، تصویر و داده بیومتریک آنها نگهداری میشود.

* اعتراض گروه‌های حقوق بشری

هرچند بسیاری از گروه‌های حقوق بشری علیه این دخالت آشکار در حریم خصوصی شهروندان عادی آمریکا اعتراض کرده‌اند اما وزارت امنیت این کشور مدعی است که تمام اطلاعات گردآوری شده در کامپیوترهای آنها سری بوده و هیچ کس حق اطلاع از آنها را ندارد.

* داده‌های بیومتریک ما، تنها اطلاعات لازم برای احراز هویت ما

برای اینکه بدانیم آمریکا چه نوع جامعه‌ای برای خود ایجاد کرده است تنها کافی است گزارش اخیر شبکه الجزیره در خصوص زندگی آمریکاییها در آینده‌ای نه چندان دور را بخوانیم:

ما به سرعت به زمانی نزدیک میشویم که در آن لازم نیست ماموران پلیس از شما اوراق شناسایی بخواهند، خودِ فیزیکی شما و داده‌های بیومتریک آن، تمام چیزی است که برای احراز هویت شما کفایت میکند. یک ابزار کوچک متصل به گوشی موبایل میتواند از صورت شما عکس بگیرد و مهم‌ترین ویژگیها و نکات صورت شما را ترسیم کند (تبدیل اعداد به داده‌های بیومتریک)، عنبیه شما را اسکن کند و در همان جا اثر انگشت شما را بگیرد.

این ابزار متعلق به جهان آینده نیست و قبلا نمونه‌های اولیه آن تولید و آزمایش شده است. تا پاییز سال جاری، سیستم موبایل اطلاعات و شناسایی مجرمین (مُریس) توسط 40 اداره پلیس در سرتاسر خاک آمریکا برای انجام این شناساییهای بیومتریک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تا کنون 1000 دستگاه از این ابزار با قیمت 3000 دلار برای هر دستگاه و وزن تقریبی 354 گرم سفارش داده شده که در ادارات پلیس و کلانتریها توزیع خواهد شد.

* مردم به نام امنیت آزادیهای خود را از دست خواهند داد

نویسنده و روزنامه‌نگار بزرگ انگلیسی، جورج اورول (1930-1950) به بهترین شکل زندگی آمریکاییهای فیس‌بوکی و تمام جهان را توصیف کرده است و هشدار داده که تمام مردم به نام امنیت آزادیهای خود را از دست خواهند داد... "اگر تصوری از آینده میخواهید، چکمه‌ای را تصور کنید که برای همیشه بر چهره انسان نقش بسته است".

  • ۰ نظر
  • ۱۸ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۵۷
  • ۵۱۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
بعد از رژیم صهیونیستی، بحرین، استرالیا، امریکا، کانادا و سه کشور اروپایی، وزرای خارجه ۲۸ کشور اتحادیه اروپا هم دیروز به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. تصمیم وزرای خارج اروپا برای قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در لیست سیاه، بعد از چندین هفته رایزنی بین وزرای خارجه اروپایی و به رغم مخالفت کشورهایی مانند اتریش، جمهوری چک، ایرلند و مالت گرفته شد.
به این ترتیب، سفر مقام‌ها و حامیان حزب‌الله به کشورهای اروپایی ممنوع شده و امکان بلوکه کردن اموال و دارایی‌های مالی آن در کشورهای اروپایی فراهم می‌شود. همچنین هر نوع ملاقات میان دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و اعضای شاخه نظامی حزب‌الله غیرقانونی خواهد شد.تحرکات برای قراردادن نام حزب‌الله در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا، بعد از حادثه سال ۲۰۱۲ بلغارستان جدی شد و مجادلاتی که در داخل اتحادیه اروپا برای قرار دادن حزب‌الله در فهرست ترویسم رخ داده نیز علی الظاهر به حادثه بلغارستان برمی گردد؛ حادثه‌ای که در جریان آن شش اسرائیلی در جریان بمب‌گذاری در یک اتوبوس کشته شدند. با این حال، مثل بسیای از موارد دیگر، نمی‌توان قبول کرد که تروریستی خواندن شاخه نظامی حزب‌الله ناشی از ملاحظات سیاسی نبوده باشد.ادامه….
طرح قرار دادن حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا را انگلیس هدایت کرد. تا همین چند هفته قبل، برخی کشورهای اروپایی اصرار داشتند که درباره ارتباط حزب‌الله با حادثه بلغارستان متقاعد نشده‌اند، ولی دیروز در نهایت وزرای ۲۸ کشور اروپایی به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله را در فهرست تروریسم قرار بدهند. گزارش‌های غیررسمی از جمله گزارش دیروز روزنامه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که لابی اسرائیلی‌ها نقش مهمی در این تصمیم اروپا داشته است. «فایننشال تایمز» نوشت: «به دنبال فشارهای اسرائیل، اتحادیه اروپا درصدد است حزب‌الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی نماید.»
البته در داخل اروپا بر سر اینکه چطور می‌توان بین شاخه سیاسی و نظامی حزب‌الله تفکیک قائل شد، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، ولی اصل مسئله به این برمی گردد که کشورهایی مثل انگلیس، از تصمیم اتحادیه اروپا تفسیری موسع خواهند کرد و دامنه تصمیم دیروز، به فعالیت‌های نظامی حزب‌الله محدود نخواهد شد.
تصمیم برای «بلک لیست کردن» حزب‌الله را نمی‌توان با موازنه منطقه‌ای بعد از موفقیت حزب‌الله در جنگ تابستان ۲۰۰۶ و به خصوص مداخله تعیین کننده آن در جنگ داخلی سوریه بی‌ارتباط دانست. شیوه جنگی جدیدی که حزب‌الله در جران جنگ ۲۰۰۶ علیه اسرائیل به کار گرفت و همان را در جنگ سوریه و کنترل شهر قصیر به کار بست، باعث شد که این گروه به عنوان اولین بازیگر مسلح غیرحکومتی در خاورمیانه ظاهر شود که تا دل حکومت لبنان نیز نفوذ کرد. بعضی تحلیلگران غربی برای حزب‌الله از تعبیر «دولت در درون دولت» استفاده می‌کنند؛ تعبیری که هر چند از برخی جهات گمراه کننده است، ولی از جهاتی دیگر نیز درست به نظر می‌رسد. اروپا با تصمیم روز دوشنبه سعی کرد روند توسعه این بازیگر غیر حکومتی حکومتی را مهار کند.
گزارش‌های مختلفی درباره نقل و انتقال‌های مالی حزب‌الله در داخل کشورهای اروپایی منتشر شده و اروپایی‌ها با تصمیم روز دوشنبه، سعی خواهند کرد به روشی قانونی آن را مهار کنند. به علاوه، اروپا در چارچوب فراسرزمینی کردن قواعد خود، از این پس سعی خواهد کرد کشورهای دیگر را هم برای محدود کردن مناسبات با حزب‌الله تحت فشار بگذارد. یک مورد مشخص در این باره، دولت لبنان است که از این پس مجبور خواهد بود در تصمیم‌گیری برای قرار دادن چهره‌های حزب‌الله در کابینه و ساختار دولت، با ملاحظه بیشتری عمل کند.
دست آخر اینکه، قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا، تلاشی ضمنی برای مهار ایران است. در شرایطی که تل‌آویو، تهران را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خود محسوب می‌کند، اروپا با تصمیم روز دوشنبه خود در بروکسل، در واقع یک گام دیگر برای مهار بزرگ‌ترین تهدید در خارج نزدیک سرزمین‌های اشغالی برداشت.
  • ۰ نظر
  • ۱۸ مرداد ۹۲ ، ۰۱:۰۱
  • ۳۹۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاهها را به سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاهها تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرند.

به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، صدها نفر از اساتید، اعضای هیأتهای علمی و محققان دانشگاهی عصر امروز در جلسه ای با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بیان دیدگاهها و تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف بویژه موضوعات علمی و دانشگاهی پرداختند.
 
در ابتدای این دیدار 9 نفر از استادان به مدت یک ساعت و سی دقیقه پیشنهادات، انتقادات و نکات مورد نظر خود را تشریح کردند سپس حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی با اشاره به ضرورت مجاهدت و تلاش بیوقفه برای شتاب بیشتر علمی کشور تأکید کردند: پیشرفت علمی زمینه ساز "اقتدار اقتصادی و سیاسی ایران" و عزت بیشتر ایرانیان در جامعه بین المللی است که دستیابی به این هدف، به حفظ و تقویت "گفتمان علمی، گفتمان پیشرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی کشور" در دانشگاهها نیاز دارد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای ، برگزاری چنین جلساتی با اساتید دانشگاهها را در درجه اول اقدامی نمادین برای احترام به مقام علم و استاد دانشگاه دانستند و افزودند: هدف دوم از برگزاری این جلسات، شنیدن دیدگاههای متنوع اساتید محترم درباره مسائل دانشگاه و علم و همچنین مسائل کشور است.
 
ایشان با تأکید بر اینکه وجود نگاههای مختلف در میان اساتید دانشگاه، آموزنده و قابل توجه است، به موضوع حرکت علمی رو به پیشرفت کشور اشاره کردند و گفتند: از حدود 12 سال پیش، حرکتی درخصوص تولید علم و نگاه مجاهدت آمیز به کار و تلاش علمی در کشور آغاز شده که این حرکت نه تنها متوقف نشده بلکه سرعت آن افزایش پیدا کرده است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، این حرکت و مجاهدت علمی را بسیار مهم و برای کشور و نظام جمهوری اسلامی، ضروری خواندند و افزودند: حتی مراکز معتبر اطلاع رسانی علمی دنیا با وجود برخی دیدگاههای منفی به نظام اسلامی، به این پیشرفت علمی اذعان کرده اند.
 
ایشان در بیان برخی آمارهای مراکز اطلاع رسانی علمی دنیا، گفتند: براساس این آمارها، رشد علمی کشور در 12 سال گذشته، نسبت به قبل از آن 16 برابر شده و رشد پیشرفت علم در ایران 13 برابر متوسط دنیا است.
 
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مراکز اطلاع رسانی علمی دنیا تأکید دارند که اگر رشد پیشرفت علمی ایران، به همین صورت ادامه پیدا کند، پنج سال دیگر، ایران رتبه چهارم علمی دنیا را بدست خواهد آورد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر در کنار این حرکت پرشتاب علمی، گسترش  دانشگاهی کشور همچون افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان و اساتید دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد، بیشتر متوجه جایگاه ارزنده دستاوردهای علمی و دانشگاهی پس از انقلاب خواهیم شد.
 
ایشان یکی دیگر از نشانه های مجاهدت و پیشرفت علمی در کشور را، افزایش قابل توجه مقالات علمی پراستنادِ محققین ایرانی دانستند و تأکید کردند: همه این موارد، نشان دهنده مجاهدت و پیشرفت علمی ارزنده در کشور است که باید این روند رو به رشد حفظ و تقویت شود.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و نخبگان تأکید کردند: نگذارید حرکت علمی کشور از دور بیفتد و اجازه ندهید هیچ مانع و عاملی پیشرفت علمی دانشگاهها را سد کند.
 
ایشان، با اشاره به ارزش ذاتی علم از دیدگاه اسلام افزودند: تأکید مکرر بر تلاش همه جانبه برای پیشرفت علمی، فقط به علت احترام فراوان اسلام به علم و عالم نیست بلکه به این دلیل است که علم، اقتدار آفرین است.
 
رهبر انقلاب، اقتدار اقتصادی، اقتدار سیاسی و افزایش آبرو و کرامت ملی در چشم جهانیان را پیامدهای حقیقی پیشرفت علمی برشمردند و افزودند: همه این واقعیتها و دلایل اثبات می کند که شتاب علمی ایران، نباید به هیچ علتی، کند شود.
 
رهبر انقلاب با تأیید سخنان یکی از استادان درباره جبهه بندیهای سیاسی مختلف در دنیا افزودند: جبهه عنود و لجوجی که بر خلاف ادعاهایش تنها از چند کشور معدود و سلطه طلب غربی تشکیل شده در مقابل نظام اسلامی و ملت ایران صف آرایی کرده و از هیچ نوع کارشکنی از جمله مانع تراشی در برابر پیشرفت علمی ایران خودداری نمی کند.
 
ایشان سخنان یکی دیگر از استادان دانشگاهها درباره ضرورت استفاده از دیپلماسی علمی و دانشگاهی را سخنی صحیح دانستند و خاطرنشان کردند: در عین حال باید توجه داشت که طرف مقابل هم برای تحقق اهداف خاص خود برروی دیپلماسی علمی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتدار علمی را از جنس «اقتدار درون زا» خواندند و افزودند: تردیدی نیست که بخشی از تحریم ها و فشارهای موجود با هدف جلوگیری از دست یابی ملت ایران به پیشرفت علمی و اقتدار درون زا، اعمال می شود، بنابراین از این زاویه نیز، پیشرفت علمی باید ادامه یابد.
 
رهبر انقلاب اسلامی، گفتمان حاکم بر دانشگاهها را در تحقق پیشرفت علمی کاملاً مؤثر دانستند و تأکید کردند: «گفتمان علمی، گفتمان پیشرفت علم و گفتمان پیشرفت عمومی کشور»، در دانشگاهها گسترش یابد تا انگیزه دانشگاهیان برای سهیم شدن در پیشرفت عمومی ایران تقویت گردد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای با اصرار بر ضرورت نوآوری علمی در دانشگاهها و قرار گرفتن پیشرفتهای علمی در خدمت نیازهای کشور افزودند: ظرفیتها و امکانات، طبعاً محدود است بنابراین در برنامه ریزیها و اقدامات علمی، تأمین نیازهای کشور به عنوان یک معیار و محور اساسی، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
 
ایشان با تأکید بر گره خوردن هرچه بیشتر تحقیقات علمی دانشگاهها با صنعت و تجارت افزودند: لازم است در زمینه نوآوری علمی، رقابتی سازنده میان دانشگاهها، مراکز علمی، اساتید و نخبگان بوجود آید و به دانشگاهها و عناصر برتر امتیازاتی داده شود.
 
ایشان از همه استادان، مدیران، عناصر مؤثر و متنفذ در فضای دانشگاهها درخواست کردند به هیچ وجه اجازه ندهید در دانشگاهها، مسائل کم اهمیت غیراساسی موج آفرین شود و فضای عمومی دانشگاهها را از دنباله گیری مسائل اساسی دور کند.

رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاهها را به سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تلاش کنند که دانشگاهها تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرند.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، اسلام و انقلاب اسلامی را عامل اصلی رفع موانع پیشرفت کشور خواندند و خاطرنشان کردند: اگر پیروزی انقلاب اسلامی نبود یقیناً قدرتهای سلطه گر اجازه نمی دادند کشوری مانند ایران که مورد طمع آنان است به پیشرفت و خودباوری علمی برسد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: با توجه به این واقعیت، باید همه خود را به حفظ و پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقلاب متعهد بدانیم.
 
ایشان ارتقای کیفی دانشگاهها را موضوعی بسیار مهم، مستقل و ضروری خواندند و افزودند: گسترش کمی دانشگاهها با ارزش و مؤثر است اما ارتقای کیفی دانشگاهها باید بیش از پیش مورد توجه کامل قرار گیرد و گسترش کمی با توجه به عمق یابی و گسترش کیفی پیگیری شود.
آخرین نکته سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در جمع استادان و پژوهشگران دانشگاهها، بر ضرورت افزایش حساسیت نسبت به زبان فارسی متمرکز بود.
 
ایشان با اشاره به ظرفیت زبان فارسی برای استفاده در علوم مختلف افزودند: لازم است از پیشرفت علمی کشور، برای گسترش و نفوذ زبان فارسی در جهان استفاده شود.
 
رهبر انقلاب، استفاده از زبان فارسی در تحقیقات و پژوهشها، واژه سازی و ایجاد اصطلاحات فارسی برای مفاهیم علمی را از جمله روشهای مؤثر خواندند و افزودند: بگونه ای عمل کنید که در آینده هرکسی خواست از پیشرفتهای علمی ایران استفاده کند به آموختن زبان فارسی، نیازمند باشد.

ایشان با انتقاد از گسترش کاربرد واژه های فرنگی در سطوح مختلف جامعه افزودند: بسیاری از سنتهای غلطِ قبل از انقلاب، از بین رفته است اما متأسفانه سنت رنج آور استفاده از واژه های بیگانه، همچنان وجود دارد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان در نگاهی کلان به مقوله پیشرفت علمی، خاطرنشان کردند: مراد از این پیشرفت، پیشرفت بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی است چرا که الگوهای غربی که بر مبنای استثمار و استعمار شکل گرفته اند نتوانستند جامعه ای عادلانه و به دور از فقر و تبعیض و فساد اخلاقی ایجاد کنند.
 
ایشان افزودند: دستور کار قطعی نظام اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است یعنی الگویی مستقل که از هدایتهای اسلام سرچشمه می گیرد و از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد.

  • ۰ نظر
  • ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۴۶
  • ۳۷۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

به گزارش ایران دیپلماتیک  به نقل از تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یکشنبه این هفته از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد. 
 
متن کامل برنامه‌های ارائه شده حجت‌الاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر است: 
 


الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات 
1. کسب و جمعآوری اخبار و تولید ، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. 
2. کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران. 
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. 
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم. 
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. 
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند. 
 
ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات 
1. حفظ استقلال و بیطرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور. 
2. قانونمداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی. 
3. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم. 
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی. 
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازیکاری. 
7. تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی. 
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله. 
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی. 
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاههای مدیریتی. 
11. بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند. 
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر. 
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت 
 
ج) برنامه‌های وزیر 
همانگونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیتهای درون و برونسیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی .... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برونمرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است. 
 
با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی آماده میشوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندیهای نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینههای لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم میشود. با این توصیف و به منظور تحقق این هدف برنامه کوتاهمدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاستهای دولت تدبیر و امید میباشد تهیه و ارائه می‌گردد: 
 
الف) در حوزه امنیت داخلی: 
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی. 
2-1) بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت. 
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی. 
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی. 
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای قومیتها در راستای تأمین امنیت پایدار. 
6-1) تعامل مثبت با دستگاههای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگوبودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیتها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم. 
8-1) تقویت و فعالسازی روابط عمومی وزارت به منظور اطلاعرسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانههای جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت. 
9-1) تقدم رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی. 
 
ب) در حوزه امنیت خارجی 
1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویسهای اطلاعاتی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد بینالمللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور. 
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. 
4-2) همکاری سازنده با سرویسهای اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمانیافته بهخصوص تروریسم بینالمللی. 
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به منظور ایجاد وحدت رویه در فعالیتها و اقدامات برونمرزی. 
 
د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای 
1-3) تقویت انسجام درونسازمانی. 
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به کارگیری نیروها و مدیران. 
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده. 
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان. 
 
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

  • ۱ نظر
  • ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۱۵:۰۶
  • ۴۲۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

روزنامه کامرسانت/

نویسنده : یلنا چرننکو/

 

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند تعیین کننده سیاست روسیه در زمینه تامین امنیت اطلاعات بین المللی را امضاء کرد . ازاین سند برمی آید که مسکو تهدید اصلی را برای خود دراستفاده از فنآوریهای اینترنتی به مثابه سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی ، تروریستی و جنایی و همچنین جهت مداخله در امور داخلی دولتها می بیند . روسیه فدراتیو قصد دارد همراه با متحدانش در سازمان همکاریهای شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله نماید .

ولادیمیرپوتین این سند با نام”پایه های سیاست دولتی روسیه فدراتیودرزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی تا سال ۲۰۲۰ ” را درپایان هفته گذشته بامضاء رساند.این سند در شورای امنیت با حضوروزارتخانه های امورخارجه ،دفاع ،ارتباطات و مخابرات و دادگستری تهیه و تدوین شد . درآن سند برای اولین بارابتکارات کلیدی و مهم روسیه در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی ذکرشده که براساس نظر نویسندگان و گردآورندگان آن ، سند باید باعث پیشبرد این ابتکارات در کل جهان و همچنین بهبود روابط متقابل بین نهادی داخلی روسیه بشود .ادامه…..

کسانیکه با فرآیند آماده سازی این سندآشناهستند میگویند که آن تا حدی به عنوان پاسخ به ” راهکار بین المللی آمریکا جهت واکنش در فضای سایبری ” که درسال ۲۰۱۱ تصویب شد میباشد . آمریکا در این راهکار برای اولین بار فعالیتهای خرابکاری دررایانه هارا با عملیات نظامی سنتی همسان دانست و به خود حق داد که با تمام ابزارهای موجود حتی با کاربرد سلاح هسته ای نسبت به آنها واکنش نشان دهد . پاسخ روسیه صلح دوستانه تر بنظرمیرسد : همانطوریکه در متن سند نوشته شده ، مسکو قصد دارد نه با روش ترساندن بلکه با تحکیم همکاریهای بین المللی با تهدیدات درشبکه ها مبارزه کند .

دراین سند چهار تهدید اصلی درزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی مشخص شده اند : اولی – استفاده از فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی به عنوان سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی جهت تحقق اعمال دشمنانه و ستیزه جویانه . دومی – کاربرد فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی درراستای اهداف تروریستی . سومی – جنایتهای سایبری ، من جمله دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه ای ، ساخت و توزیع برنامه های مضرو ویروسی .

سه تهدید بالا مورد پذیرش همه می باشد و در اسناد سازمان ملل نیز ثبت گردید ه اند . تهدید چهارم دقیقا بازتاب رویکرد تنها روسیه می باشد . در اینجا صحبت از استفاده از فناوریهای اینترنتی جهت مداخله به امور داخلی دولتها ، نقض نظم عمومی ، تحریک روحیه تنفر، تبلیغات عقایدی که به خشونت تحریک میکنند میشود . طبق اظهارات مصاحبه شوندگان ، رویدادهای بهار عربی که توان بالقوه اینترنت ( قبل ازهمه شبکه های اجتماعی ) را جهت سازماندهی و هماهنگی تظاهرات ضد دولتی به نمایش گذارد دولت روسیه را مجبورکرد تا به این تهدیدات توجه نماید .

دولت روسیه قصد دارد به همراه متحدانش در سازمان همکاری شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله کند . مسکو با کمک آنها امیدوار به تحقق بسیاری ازطرحهای مهم خود می باشد:تصویب کنوانسیون تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی، تدوین برسمیت شناختن بین المللی قواعد عملکرد درفضای سایبری ، بین المللی سازی سیستم های کنترل اینترنت و تصویب ضوابط حقوقی بین المللی عدم گسترش سلاح اطلاعاتی .

تاکنون کشورهای غربی مخالفت خود را نسبت به طرحهای روسیه ابراز داشته اند و عقیده دارند که آنها درراستای افزایش کنترل دولتی بر اینترنت می باشد . اما همانطوریکه ازاین سند برمی آید روسیه به همه از طریق گفتگو و یا ایجاد حداقل تدابیر اعتماد سازی پیشنهاد همکاری میدهد . چندی پیش روسای جمهور روسیه و آمریکا توافقنامه بی سابقه ای را مبنی برعدم اجازه به رشد حوادث سایبری دراختلافات بین دولتی انعقا د نمود ند. روسیه میخواست چنین توافقنامه ای را نیز با دیگرکشورها انعقاد نماید .

طبق اظهارات آلک دمیدوف کارشناس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه ، ویژگی راهکار روسیه دودلیل دارد : اولا اینکه علیرغم فعالیت شدید جهت ساخت فرماندهی سایبری، روسیه درزمینه طرحهای نظامی و فنآوری ازآمریکا که چنین ساختاری را در سال ۲۰۰۹ ساخت عقب است . دوما ، روسای روسیه اصولا به مسئله دیگری توجه دارند وآن اینکه نباید با نیروی سایبری به دشمن پاسخ داد بلکه به تفاهم بین المللی گسترده ای باید دست یافت که صدمات استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و مخابراتی نسبت به شهروندان و دولتها را محدود نماید . سند جدید روسیه شاید بدنبال اهداف بسیاردورتری نسبت به راهکارسایبری کاخ سفید باشد . مسئله اینجاست که تاچه حد آنها قابل تحقق و دستیابی هستند .

بزود ی شورای امنیت و وزارتخانه های مربوطه بایستی به رئیس جمهور پیشنهاد مشخصی را درخصوص تحقق این سند ارائه دهند .

  • ۱ نظر
  • ۱۷ مرداد ۹۲ ، ۰۱:۴۸
  • ۳۳۲ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
دیدبان: جعفر میلی منفرد در روز 13 مرداد از سوی حسن روحانی در حالی به عنوان دوازدهمین وزیر علوم معرفی شده است که پیش از این علی شریعتمداری، سیدحسن عارفی، حسن حبیبی، محمدعلی نجفی، محمد فرهادی، مصطفی معین، محمدرضا هاشمی گلپایگانی، مصطفی معین، جعفر توفیقی، محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو مسئولیت این وزارت علوم را برعهده داشته‌اند.

جعفر میلی منفرد متولد سال 1332 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سال 1356 موفق به کسب مدرک کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) شد و دیپلم تخصصی خود را از مدرسه عالی برق پاریس(Supelec)، فرانسه در سال 1359اخذ کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1360 و دکترای مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1363 است.

میلی منفرد در حال حاضر استاد پایه 25 و عضو هیئت علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

گفتنی است که میلی منفرد که در حال حاضر استاد دانشگاه امیر کبیر است پیش از آنکه از سوی خاتمی در دوره اصلاحات بعلت استعفای سیاسی مصطفی معین وزیر علوم وقت به سرپرستی وزارت علوم منصوب شود قائم مقام و معاون دانشجویی مصطفی معین در وزرات علوم بوده است.
 
میلی منفرد خارج از رزومه های مکتوب و رسمی کیست؟

میلی منفرد در سال هایی که در نقش معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم دولت اصلاحات ایفای نقش کرده است که اتفاقات بسیاری در فضای آموزش عالی کشور افتاده است که مسلما در شناخت بهتر وی با توجه به نقش تعیین کننده اش در وزارت علوم کمک شایانی خواهد کرد.

میلی منفرد دقیقا زمانی معاونت دانشجویی و فرهنگی ،سیاسی ترین معاونت ، در وزارت علوم را بر عهده داشته است که حوادث بسیاری از دل دانشگاه ها در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاده است؛ او در حالی در بین سال های 76 الی 79 بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم ایفای نقش کرده است دقیقا در همان زمان حوادث 18 تیر 78 از سوی دفتر تحکیم در دانشگاه ها و با حمایت عناصر دولتی همچون عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور اتفاق افتاده است.

حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاده است که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پر و بال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی(میلی منفرد) آن به عناصر افراطی و غیر قانونی به عنوان پیاده نظام حزب مشارکت بوده است.
 
جالب اینکه یکی از همراهان مصطفی تاج زاده در ماجراهای 18 تیر 78 میلی منفرد بوده است.

گفتنی است که میلی منفرد در زمان تصدی اش در معاونت دانشجویی وزارت علوم دولت اصلاحات در برخورد با دانشجویان و تشکل های دانشجویی منتقد عملکرد دولت اصلاحات و منتقدین جدی افراطیون دفتر تحکیم وحدت که مورد حمایت دولت خاتمی قرار داشتند برخورد های غیر قانونی صورت داده است و در ایجاد محدودیت برای منتقدین نقش محوری داشته است.

یکی از دانشجویانی که در زمان تصدی میلی منفرد در دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته است به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: برخوردهایی که با طیف منتقد دولت اصلاحات و منتقدین دفتر تحکیم صورت می گرفت کاملا غیر قانونی بود و شخص میلی منفرد بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم نقش اصلی در آن قضایا داشته است .

وی در ادامه گفت: بعنوان مثال در آن موقع منتقدین دفتر تحکیم که اتفاقا عضو انجمن های اسلامی هم بودند به صورت غیر قانونی از حضورشان در سر جلسه امتحان ممانعت به عمل می آمد و وقتی پیگیر هم می شد می گفتند از وزارت علوم و استانداری دستور رسیده است و آن موقع هم این کارهای سیاسی یا از طرف شخص وزیر علوم و یا معاونت دانشجویی اش اتفاق می افتاد.

وی افزود: این برخورد ها آنقدر علنی شده بود که برای آنکه صدای منقدین دولت و دفتر تحکیم را خاموش کنند قصد داشتند انجمن اسلامی های دارای حق رای در دفتر تحکیم را به صورت غیر قانونی تسخیر کنند و این کار را تا به آنجا پیش بردند که درب دفاتر انجمن اسلامی منتقد را به روی اعضا داخل دفتر بستند و درب جوشکاری کردند.

این فعال دانشجویی در دوران اصلاحات گفت: این کارها تا آنجا پیشرفت که ماجرای انجمن های اسلامی منتقد دفتر تحکیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آنجا شخص معین مقصر شناخته شد و نتوانست دلایل منطقی دانشجویان را رد کند.

گفته شده که میلی منفرد علاوه بر اینکه در حوادث و ماجراهای جنجالی دولت اصلاحات نقش محوری داشته است به گفته یکی از دانشجویانش در در  تحصن اساتید دانشگاههای تهران که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد نقش محوری و فعال داشت و بر مواضع مدعیان تقلب تاکید می کرد.

دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برخی از اقدامات گزینه پیشنهادی وزارت علوم  در فتنه 88 در دانشگاه امیرکبیر گفت: وی در انتخابات سال 88 از اعضای محوری تحصن اساتید مسجد دانشگاه امیرکبیر بود و از موافقان لغو و تعطیلی امتحانات بود.

وی در همین زمینه گفت: میلی منفرد  از جمله اساتیدی بود که در آن ایام، امتحانات خود را برگزار نکرد و همراهی اش  با مدعیان تقلب که دست به رفتارهای غیرقانونی زدند اگر نگوییم اقداماتی فتنه‌گرانه حداقل رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شد.

رفیعی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه ما به عنوان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اقدامات قانون‌شکنانه‌ای را از گزینه فعلی وزارت علوم در سال 88 دیده‌ایم، افزود: ایشان حامی ادعای تقلب بود و تحرکاتی را در همان زمان بر اساس این ادعا در دانشگاه انجام داد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه چرا کسانی که ادعای تقلب داشته‌اند، تا این زمان عذرخواهی نکرده‌اند گفت: به نظر می‌رسد وزارت علوم به عنوان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور بهتر بود به شخصی با سابقه علمی بیشتر و هماهنگ‌تر با گفتمان امام رهبری سپرده می‌شد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه بررسی‌های بیشتری را انجام دهند.

مهدی رفیعی شاگرد سابق وزیر علوم پیشنهادی رئیس جمهوردر پایان سخنانش گفت: به نظر می‌رسد آنچه که ما در زمان صدارت معین در وزارت علوم شاهد بوده‌ایم بالقوه در دوران وزارت علوم گزینه احتمالی نیز وجود خواهد داشت.
  • ۰ نظر
  • ۱۶ مرداد ۹۲ ، ۰۱:۲۴
  • ۲۱۹ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)