بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۳۴ مطلب با موضوع «امنیتی و اطلاعاتی» ثبت شده است

در هر سه توافق ژنو، لوزان و وین تیم ایرانی و تیم آمریکایی اظهارات کاملاً متناقضی در خصوص تعهدات ایران بیان کرده‌اند و در دو سال اخیر، شنیدن اظهارنظرهای متناقض درباره تعهدات ایران به امری عادی تبدیل‌شده است. بااین‌همه، این امر به‌هیچ‌عنوان قابل‌اغماض نیست و نشان‌دهنده وقوع اموری ناخوشایند و هشداری به خواص و عموم مردم کشور در مورد آن است؛ زیرا این اظهاراتِ کاملاً متناقض ناشی از یکی از سه حالت زیر است:

1. این اظهارنظرهای متناقض به خاطر دوپهلو بودن متن است که موجب دو برداشت کاملاً متعارض از آن می‌شود. متنی که این‌قدر مبهم و تفسیرپذیر باشد که بتوان درباره اصلی‌ترین تعهدات آن، دو برداشت صدرصد متعارض داشت یک فاجعه حقوقی در روابط بین‌الملل است.

2. این امر نه ناشی از دوپهلو بودن متن که به خاطر شیطنت و دروغ‌گویی آمریکایی‌هاست که در این صورت نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به‌هیچ‌عنوان قابل‌اعتماد نیستند، زیرا از همان روز توافق بدعهدی و خلاف‌گویی را آغاز کرده‌اند.

3. این امر ناشی از خلاف‌گویی تیم ایرانی برای کتمان فاجعه‌ای است که به وقوع پیوسته است که اگر خدای‌ناکرده این‌گونه باشد ...

دو ادعای متناقض درباره بازرسی از مراکز نظامی

یکی از مواردی که طرف ایرانی و آمریکایی ادعاهای کاملاً متعارضی درباره آن داشته‌اند امکان بازرسی از مراکز و تأسیسات نظامی است. مسلماً یکی از خطوط قرمز اصلی نظام، صیانت از امنیت کشور و جلوگیری از جاسوسی توسط دشمنان به بهانه بازرسی‌های آژانس است و این، مسئله کوچکی نیست که بتوان در خصوص آن بی‌تفاوت بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. باید روشن شود که آیا آژانس بر اساس توافق وین می‌تواند به تأسیسات نظامی دسترسی داشته باشد یا خیر.

مقام معظم رهبری در تیرماه سال جاری و در دیدار با کارگزاران نظام به‌صراحت اعلام کردند:

«با بازرسی‌های غیرمتعارف و پرس‌وجو از شخصیت‌ها را هم به‌هیچ‌وجه بنده موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی‌پذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم[1]

بنابراین در خصوص لزوم رعایت این مسئله در توافق نهایی جای هیچ‌گونه تردیدی نیست و تیم ایرانی ملزم بوده به هر طریق ممکن از امنیت کشور صیانت کند. در همین راستا جناب آقای عراقچی در گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما تصریح کردند که به‌هیچ‌وجه آژانس حق بازرسی از تأسیسات نظامی را ندارد و بر این اساس خط قرمز نظام در زمینه حفظ امنیت کشور رعایت شده است. متن سخن ایشان چنین است:

به‌طور مسلم قرار نیست بازدید و بازرسی از اماکن نظامی حتی به‌صورت دسترسی مدیریت‌شده باشد[2]

اما آقای ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا ـ‌ در جلسه استماع کنگره و در دفاع از توافق صورت گرفته‌ ـ در اظهارنظری کاملاً متناقض با ادعای جناب آقای عراقچی گفت:

«آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی 24 روزه قبلی به‌تمامی «سایت‌های مشکوک» ایران دسترسی داشته باشد»[3]

مطابق ادعای آقای مونیز، آژانس می‌تواند به همه سایت‌های مشکوک ازجمله سایت‌های نظامی دسترسی پیدا کند و به‌عبارت‌دیگر طبق ادعای ایشان آژانس حق بازرسی از اماکن نظامی را دارد.

برای مشخص شدن این‌که حق با کدام طرف است و روشن شدن این امر که آیا خط قرمز امنیتی کشور رعایت شده یا نه چاره‌ای جز رجوع به متن اصلی توافق نیست.

امکان بازرسی از تأسیسات نظامی در توافق نهایی؟

توافق نهایی دارای یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که از جهت ارزش و اعتبار حقوقی، متن توافق و ضمایم آن هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. بندهای 74 تا 79 ضمیمه اول توافق، درباره دسترسی‌های آژانس است. متن این پنج بند چنین است:

74. درخواست‌های دسترسی بر مبنای مفاد برجام با حسن نیت، با در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران درخواست خواهد شد و به حداقل ضروری برای اجرای مؤثر مسئولیت‌های راستی آزمایی تحت این برجام نگه‌داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه‌های بین‌المللی یادمان‌های معمول چنین درخواست‌هایی باهدف مداخله در فعالیت‌های نظامی ایران یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی‌هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف یادمان‌ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود. شیوه‌نامه‌های زیر به‌منظور اجرای برجام بین 1+5 و ایران هستند و بدون پیش‌داوری نسبت به موافقت‌نامه یادمان‌ها و پروتکل الحاقی است. در اجرای این شیوه همین‌طور دیگر اقدامات شفاف ساز، از آژانس خواسته می‌شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی، فناورانه و تجاری و همین‌طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می‌کند به کار گیرد.

75. در پیشبرد اجرای برجام، اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام‌نشده‌اند داشته باشد آژانس به ایران اساس چنین نگرانی‌هایی را ارائه نموده و درخواست شفاف‌سازی می‌نماید.

76. اگر توضیحات ایران نگرانی‌های آژانس را حل‌وفصل نکند آژانس ممکن است دسترسی به چنین محل‌هایی ایجادکننده نگرانی را منحصراً به دلیل راستی آزمایی تضمین عدم وجود مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در چنین محل‌هایی را درخواست نماید. آژانس به‌صورت مکتوب دلایل خود برای دسترسی و اطلاعات مرتبط را در اختیار ایران می‌گذارد.

77. ایران می‌تواند راه‌های جایگزین برای حل نگرانی‌های آژانس پیشنهاد نماید که آژانس را قادر سازد تا عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای و یا فعالیت‌های مغایر با برجام را در مکان مورد سؤال ـ که بایستی به‌سرعت و دقت موردتوجه قرار گیردـ راستی آزمایی کند.

78. اگر عدم وجود مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده و یا فعالیت‌های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت‌بخش برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در مکان‌های مشخص‌شده در مدت 14 از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند ایران با مشورت با اعضا کمیسیون مشترک نگرانی آژانس را از طریق روش‌های ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می‌نماید. در صورت فقدان یک توافق، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا بارأی 5 عضو از 8 عضو بر روی روش‌های ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواهند داد. فرایند مشورت و یا هر عمل دیگری به همراه آن توسط اعضای کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از 7 روز به‌طور بیانجامد و ایران این روش‌های ضروری را طی 3 روز اجرا خواهد کرد.[4]

مفاد بندهای فوق را به نحو ساده‌تری می‌توان بدین‌صورت بیان نمود:

1. وظیفه راستی آزمایی در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده یا مغایر با توافق نهایی بر عهده آژانس انرژی اتمی است. فعالیت‌های آژانس صرفاً به‌منظور راستی آزمایی است و هیچ قصد سوئی ندارد.

2. درصورتی‌که آژانس در خصوص وجود مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده یا مغایر با توافق نهایی در مکان‌هایی به‌غیراز مکان‌هایی که بر اساس ان پی تی و پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آن‌هاست نگران شود درخواست مستند خود را برای رفع نگرانی در این زمینه به ایران اعلام می‌کند.

3. مکان مورد درخواست آژانس می‌تواند هر مکانی اضافه بر مکان‌هایی باشد که بر طبق ان پی تی یا پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آن‌هاست؛ بنابراین محل مورد درخواست می‌تواند یک کارخانه ازکارافتاده تولید پفک، ساختمانی متروکه در یک معدن قدیمی، ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری یا یک کارخانه تولید اسلحه باشد.

4. در هیچ جای توافق اشاره نشده است که آژانس حق بازدید از اماکن نظامی را ندارد و مکان‌های نظامی از قاعده فوق مستثنا هستند. تنها چیزی که در بند 74 گفته‌شده این است که هدف بازرسی‌های آژانس دخالت در فعالیت‌های نظامی یا امنیتی نیست و صرفاً به دنبال انجام وظایف محوله در خصوص راستی آزمایی است.

5. ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌های آژانس، روش‌های جایگزینی را به‌جای بازدید از این محل‌ها به آژانس پیشنهاد کند؛ اما درصورتی‌که این روش‌های جایگزین قادر به رفع نگرانی آژانس نباشد باید بر سر روشی که نگرانی آژانس را رفع کند با آژانس به توافق برسد.

6. طبق بند 78 درصورتی‌که ایران نتواند ظرف چهارده روز از درخواست اولیه آژانس بر سر روشی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند به توافق برسد «کمیسیون مشترک» ظرف 7 روز روش‌هایی را برای رفع نگرانی آژانس بارأی اجماعی یا اکثری به ایران پیشنهاد می‌کند و ایران موظف است ظرف حداکثر 3 روز این پیشنهاد‌ها را اجرایی کند.

7. اعضای «کمیسیون مشترک» عبارت‌اند از امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ایران. با این ترکیب، رأی ایران در این کمیسیون حداکثر 3 رأی خواهد بود و قاعدتاً روش پیشنهادی ایران حداکثر 3 رأی خواهد داشت؛ بنابراین امریکا با همراهی متحدیم سنتی خود می‌تواند بازدید از محل‌های نظامی را به‌عنوان تنها راهی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند در این کمیسیون به تصویب برساند و ایران ملزم خواهد بود ظرف سه روز امکان بازدید از مکان‌های نظامی را برای آژانس فراهم کند.

8. بنابراین همان‌گونه که آقای ارنست مونیز ـ ‌وزیر انرژی آمریکا ـ به‌درستی بیان کرده بود ایران ظرف حداکثر 24 روز باید اجازه بازدید از تمامی نقاط مشکوک ـ‌ ازجمله مراکز نظامی‌ ـ را فراهم کند.

نتیجه

بر اساس بند 78 ضمیمه اول توافق وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند از مکان‌های نظامی نیز بازدید کند و ایران موظف است ظرف حداکثر 24 روز این امکان را برای آژانس فراهم کند. به نظر می‌رسد اظهارنظر آقای عراقچی در خصوص عدم اجازه آژانس برای بازدید از مراکز نظامی، خلاف متن مذاکرات است.

ضمیمه

متن انگلیسی بخش دسترسی از ضمیمه اول توافق نهایی

Q. ACCESS

74. Requests for access pursuant to provisions of this JCPOA will be made in good faith, with due observance of the sovereign rights of Iran, and kept to the minimum necessary to effectively implement the verification responsibilities under this JCPOA. In line with normal international safeguards practice, such requests will not be aimed at interfering with Iranian military or other national security activities, but will be exclusively for resolving concerns regarding fulfilment of the JCPOA commitments and Iran's other non-proliferation and safeguards obligations. The following procedures are for the purpose of JCPOA implementation between the E3/EU+3 and Iran and are without prejudice to the safeguards agreement and the Additional Protocol thereto. In implementing this procedure as well as other transparency measures, the IAEA will be requested to take every precaution to protect commercial, technological and industrial secrets as well as other confidential information coming to its knowledge.

75. In furtherance of implementation of the JCPOA, if the IAEA has concerns regarding undeclared nuclear materials or activities, or activities inconsistent with the JCPOA, at locations that have not been declared under the comprehensive safeguards agreement or Additional Protocol, the IAEA will provide Iran the basis for such concerns and request clarification.

76. If Iran’s explanations do not resolve the IAEA’s concerns, the Agency may request access to such locations for the sole reason to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at such locations. The IAEA will provide Iran the reasons for access in writing and will make available relevant information.

77. Iran may propose to the IAEA alternative means of resolving the IAEA’s concerns that enable the IAEA to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at the location in question, which should be given due and prompt consideration.

78. If the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA cannot be verified after the implementation of the alternative arrangements agreed by Iran and the IAEA, or if the two sides are unable to reach satisfactory arrangements to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at the specified locations within 14 days of the IAEA’s original request for access, Iran, in consultation with the members of the Joint Commission, would resolve the IAEA’s concerns through necessary means agreed between Iran and the IAEA. In the absence of an agreement, the members of the Joint Commission, by consensus or by a vote of 5 or more of its 8 members, would advise on the necessary means to resolve the IAEA's concerns. The process of consultation with, and any action by, the members of the Joint Commission would not exceed 7 days, and Iran would implement the necessary means within 3 additional days.



[1]. به نقل از سایت خامنه‌ای به آدرس: 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062

[2]. از سایت وزارت امور خارجه به آدرس:

http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2018&newsview=350040

[3]. به نقل از خبرگزاری فارس به آدرس: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940501000709

[4]. متن انگلیسی این بندها در ضمیمه مقاله آمده است.

  • ۰ نظر
  • ۰۹ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۷
  • ۱۸۶ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟
 

 
1.      اعلام تخلفات گسترده‌ی شرکت پدیده، نتوانست جامعه‌ی ایران را شوکه کند؛ چراکه مردم به رونمایی نوبه‌ای مفاسد کلان، که هرازچندی بر صفرهای آن اضافه می‌شود (مثل پرونده‌های خداداد، کرسنت، استات اویل، مه‌آفرید، بابک و اخیراً پدیده)، عادت کرده‌اند! این‌بار آقای پ با استفاده از اهرم تبلیغات سنگین و تکنیک کلاه‌برداری پونزی، توانست هزاران میلیارد از منابع مردم را جمع‌آوری کند و با آلوده کردن مقامات محلی، ده‌ها هکتار اراضی در منطقه‌ی شاندیز را به‌طور غیرقانونی تصاحب کند.
 
2.      برخلاف باور برخی آقایان، مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی، دشمن بیرونی نیست، بلکه شیوع مفاسد اقتصادی و فراگیر شدن باور عمومی مبنی بر ناکارآمدی ساختارهای کشور است؛ چراکه مهم‌ترین عامل حفظ کشور در مقابل انواع تهدیدات داخلی و خارجی، همین عمق اعتقادی مردم به رهبری و اساس نظام اسلامی است.
 
3.      علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. دولت‌ها بیشتر به‌صورت شعاری و برای نبردهای سیاسی، از اهرم مبارزه با فساد استفاده می‌کنند و اقدام مؤثر عملی نمی‌کنند. مقام معظم رهبری بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:
 
 
«چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌وبرگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» (11 مهر 1390)
 
«این سمینار و امثال آن، بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (17 آذر 1393)
 
4.      فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است:
اول) ساختار دولتی اقتصاد ایران: تا زمانی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست دولت و حاکمیت است، مجال برای فساد و بریزوبپاش فراهم است. متأسفانه علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44، باز هم زور جریان مقابل قوی‌تر بود و اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود. تنها از جیبی به جیب دیگر منتقل شد تا همچنان مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار داشته باشد و بساط رانت و فساد مستدام.
 
دوم) اقتصاد زیرزمینی:
 
 دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود؛ بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شفافیت اقتصادی را برنمی‌تابند.
 
بانک مرکزی هم البته مخالفتی با بانک‌ها ندارد! شرکت نفت و بانک مرکزی که متولی تخصیص رانت‌های کلان اقتصادی هستند هم با تمام توان، از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و شفاف در تخصیص ارز و نفت پرهیز می‌کنند تا سفره‌ی امثال بابک‌خان جمع نشود. متأسفانه فردی هم که مدعی است آدرس فساد را خوب بلد است، با مصوبات ستاد اقتصادی خویش (کمیته‌های پنج‌نفره)، دست برخی مدیران را در تخصیص رانتی منابع باز گذاشته است! از طرف دیگر، تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و وزیر صنعت و رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. تعلیق قانون قاچاق و حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه‌ی ثبت سفارش و سامانه‌ی پورتال ارزی، از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه‌ی همان «برخی» در برابر شفافیت اقتصادی است!
 
سوم) ناکارآمدی دستگاه کاشف فساد: از لحاظ سامانه‌ای، شناسایی و ره‌گیری فساد اقتصادی در ایران برعهده‌ی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گذاشته‌ شده است که در مورد کارآمدی آن، تردیدهای جدی وجود دارد.
 
5.      تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل 44 درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود. بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند 6 فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:
 
«وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»
 
6.      چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.[1]
 
بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ دولت، علیه دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل ‌رسیدگی است که آن‌ هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!
 
7.      عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل 44 و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که البته مدتی است در مجلس مسکوت مانده است.
 

پی نوشت:
 
 
[1]. مقام معظم رهبری: «متأسفانه همیشه این‌جور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. (25 مرداد 1390)
  • ۰ نظر
  • ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۳
  • ۳۳۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

تجاوزی ناجوانمردانه و غافلگیرانه به خاک سوریه صورت می‌گیرد؛ این روش همیشگی بزدلان صهیونیست است. سردار ایرانی و جمعی از نیروهای زبده حزب‌الله به شهادت می‌رسند. یادگار 26 ساله «حاج رضوان» هم در بین شهداست. 

حالا وحشت همه ارکان رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند. تهدید نصرالله کار خودش را کرد و آن‌چنان نتانیاهو را دست‌پاچه کرد که اصلاً‌ همین به عنوان انتقام از حمله بالگردهای صهیونیستی به سرداران حزب‌الله و ایران کفایت می‌کند.  مقامات رژیم در این فکرند که آیا حزب‌الله واقعاً‌ در پی انتقام‌گیری است یا می‌خواسته با یک تهدید،‌ ضعف امنیتی اسرائیل را نشان دهد؟ آیا در روزهای آتی اتفاقات بدی در انتظار مقامات این رژیم است یا باید با همین ترس و لرز،‌ روزگار بگذرانند؟ کسی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از رخدادهای آینده ارائه دهد چرا که عملیات نظامی و امنیتی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حزب‌الله نیز همواره یک اصل را درمقابله با رژیم کودک‌کش خوب اجرا کرده است؛ «اصل غافلگیری». با این حال یکی از گزینه‌های احتمالی برای حمله حزب‌الله،‌ آقازاده‌هایی هستند که اگر ثابت شود در ریختن خون مسلمانان دست دارند، باید تاوان خون جهاد مغنیه را بدهند.

ما در اینجا فهرستی از آقازاده‌های سرشناس اسرائیلی را ردیف کرده‌ایم. البته لازم به ذکر است برخی از این حضرات صهیونیست مستقیماً در جنگ علیه نیروهای مقاومت دخیل نبوده‌اند و دستشان به اسلحه نرسیده است و برخی نیز به قول خود مخالف تندروی رژیم صهیونیستی هستند. اما سه سال خدمت اجباری در ارتش این رژیم را در کارنامه دارند. به هر حال آشنایی با زندگی این افراد و ویژگی‌هایشان شناخت واقع‌بینانه‌تری از مسائل اجتماعی و سیاسی رژیم اسرائیل نیز به دست می‌دهد؛ پس از آن، باید منتظر شکار حزب‌الله باشیم.

آونر نتاینیاهو (Avner Netanyahu)

آونر که اکنون 20 سال دارد، 5 سال پیش در مسابقه بین‌المللی کتاب مقدس که هرساله از سوی مقامات اسرائیل برگزار می‌شود،‌ توانست رتبه سوم را از آن خود کند. این مسابقه ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی است. اما اتفاقات مهمتری در یک سال‌ اخیر افتاده که او را بیش از پیش، خبرساز کرده است؛ حرکت فرزند نخست‌وزیر از حیطه تعالیم مذهبی صهیونیست‌ها به بُعد نظامی این رژیم.


ارتش اسررائیل یا همان IDF از سال گذشته میلادی یک میهمان ویژه داشته است:‌ آونر،‌ فرزند جناب نخست‌وزیر. او که کوچکتر از برادرش است، سه سال باید خدمت اجباری سربازی را بگذراند. نتانیاهو با احساس افتخار اعلام کرد فرزند او نیز مانند هر خانواده دیگری باید به سربازی بروند. نتانیاهو به فرزندش گفت:«از کشور حفاظت کن و مراقب خودت باش.»

چند ماه پیش در دسامبر 2014 بود که خبر مجروح‌شدن آونر مخابره شد. خبرگزاری‌ها به گونه‌ای به پوشش این خبر پرداختند که گویی سران اسرائیل یک قربانی در راه آرمان‌های هرتزل داده‌اند! یک جراحت ساده در حین آموزش نظامی آونر در جنوب اسرائیل به یک پروپاگاندای عظیم برای افزایش ایمان مردم اسرائیل به آرمان‌های صهیونیسم تبدیل شد. او در بیمارستان بارزیلای اشکلون تحت مداوا قرار گرفت و منتظر ماند تا پدر و مادرش بر بالین وی حاضر شوند. اخیراً به آونر پیشنهاد شده که به واحد رسانه ارتش ملحق شود، شاید از این جهت که خیلی به او سخت نگذرد و بقول خودمان، معاف از رزم شود!



آونر، می‌تواند گزینه‌ اول در انجام عملیات انتقام «جهاد» و همرزمانش باشد؛ گرچه او از لحاظ جایگاه نظامی-عملیاتی لقمه دندان‌گیری محسوب نمی‌‌شود، اما نام‌خانوادگی «نتانیاهو» بر روی اوست و همین، کفه هزینه روحی و بار روانی آن را بر صهیونیست‌هایی که به «ترسو» بودن مشهورند، سنگین‌تر می‌کند.
یِیر نتانیاهو (Yair Netanyahu)

اما پسر بزرگتر نتانیاهو که اخیراً برایش دردسر شده است نیز گزینه بدی نیست. وی سال 2013 با ساندرا لیکانگر 25 ساله در یک مرکز علمی مطالعات بین‌رشته‌ای در اطراف تل‌آویو دیدار داشت،‌ اما آنچه بیشتر موجب جنجالی‌شدن رابطه آنها شد و صهیونیست‌های تندرو را به اعتراض علیه نتانیاهو واداشت،‌ ورود آنها به همراه یکدیگر به جشن سفارت نروژ در مه 2014 بود. طبیعتاً هیچ دلیلی جز نروژی بودن ساندرا موجب این اقدام یِیر نشد و این نشان از رابطه عمیق آنها داشت. رابی یوسف دیچ از حزب «اتحاد صهیونیسم توراتی» در اعتراض به این اقدام پسر نتاینیاهو اعلام کرد «از نخست‌وزیر انتظار می‌رود نماینده ملت یهود و حافظ هویت یهودی باشد.». این گروه‌های تندرو مخالف ازدواج میان یهودیان و غیریهودیان است. آن چه این شایعات را تقویت کرد سخنان دایی این آقازاده یعنی دکتر بن‌آرتزی بود که گفت:«یِیر تف به قبر پدربزرگ و مادربزرگ خود انداخته است.»


کار بجایی رسید که یکی از مقامات نزدیک به نتانیاهو به نمایندگی از وی اعلام کرد یِیر و ساندرا تنها هم‌درس هستند و این بدان معنا نیست که آن دو دارای رابطه عاطفی هم باشند. او همچنین تکذیب کرد که نتانیاهو به نخست‌وزیر نروژ در خصوص هماهنگی برای ازدواج این دو سخن گفته باشد. ظاهراً‌ یک خبرگزاری نروژی اعلام کرده بود نتانیاهو در حاشیه اجلاس داووس با سولبرگ سخن گفته و از وی خواسته شرایط سفر آقازاده‌اش و دخترخانم نروژی را به نروژ فراهم کند. با این حال اسلیپکف از اساتید مرکز سیاست‌گذاری مردم یهود سخن جالب تأملی در این باره گفته است. وی گفت:«نقد اقدام پسر نتانیاهو روی دیگر سکه ایزوله‌شدن اسرائیل در دنیا است. ما احساس ناامنی می‌کنیم و الا روشن است که اگر درصد اندکی از مردم کشور ما به ازدواج با غیریهودیان روی بیاورند، تهدیدی متوجه ما نخواهد شد.»

رخداد دیگری که برای او خبرساز شده است،‌ دیدار او با اوباما به همراه پدرش در مارس 2013 بود. وی در این دیدار کوتاه در حاشیه مراسم انجام شد،‌ به اوباما گفت با وجود مخالفت والدینش مشغول به تحصیل در رشته روابط بین‌الملل است. او از اوباما در مورد سن دخترهایش پرسید، چیزی که می‌توانست با یک جستجوی ساده اینترنتی هم بفهمد. اوباما هم که نمی‌خواست او را ضایع کند،‌ گفت: «مالیا 14 سال و ساشا 11 سال دارد.»

شائول اولمرت (Shaul Olmert)

فرزند 39 ساله ایهود اولمرت، متخصص رسانه‌های دیجیتال است و در سوابق خود مسئولیت‌هایی چون مؤسس و مدیرعامل شرکت Playbuzz و مدیر ارشد بازاریابی اپلیکیشن‌های شرکت Conduit دارد که هر دو از بزرگترین شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در عرصه ارتباطات دیجیتال و تجارت الکترونیک است. مطالب پایگاه buzzfeed در ژوئیه 2014 بیش از هر پایگاه دیگری (به جز هافینگتون پست) در فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شد (بیش از 7.14 میلیون بار). او عضو هیأت مؤسس سه شرکت دیجیتال دیگر با نام‌‌های
NetAlign
NetAlign، GameGround و Sundaysky نیز بوده و پیش از این‌ها،‌ قائم‌مقامی گروه رسانه‌ای MTV را از آن خود کرده بود. شائول مدتی نیز قائم‌مقام Nickelodeon شد. او در کنار مشاغل اصلی خود، مشاور بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز هست. در یک نگاه کلی، تولید بازی‌های ‌دیجیتال، تجارت الکترونیک،‌ رسانه‌های دیجیتال و بی‌سیم از حوزه‌های شغلی وی بوده است.

شائول مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات تعاملی را از دانشگاه نیویورک گرفته و گر چه در اسرائیل به دنیا آمده است،‌ اما سال‌های زیادی از عمر خود را در آمریکا گذرانده است. او ازدواج کرده و سه فرزند دارد. پدر او، ایهود اولمرت از سال 2006 تا 2008 میلادی، یعنی زمانی که به خاطر مظنون‌بودن در یک اختلاس از شغل خود استعفا کرد، نخست‌وزیر اسرائیل بود. او بعدها از اتهام کلاهبرداری خلاصی یافت اما متهم به سوء‌استفاده از اعتماد عمومی شد.


شائول از نظر سیاسی مدافع روند صلح با اعراب است و معتقد است این مسئله ربطی به باور وی مبنی بر حقانیت تشکیل اسرائیل ندارد. او که خود و پدرش را عضو چپ‌گرایان در عرصه سیاسی اسرائیل می‌بیند در گفتگو با پی‌بی‌اس اظهار کرد:«اصلاً از دیدگاه عملگرایانه، آیا واقعاً می‌توان یک جمعیت دیگر را تحت اشغال خود قرار داد و آیا این قابل توجیه است؟» او که به قول خودش دوست ندارد سوژه رسانه‌ها شود، پس از اتمام دوره سربازی به برخی سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا پیوست و چند طومار برای خروج سربازان از سرزمین‌های فلسطینی امضا کرد. این عمل او در زمان خود مورد توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار گرفت و موجب اختلافاتی میان او و پدرش شد.


او در نهایت نوشته خود را این‌گونه پایان داد: «هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد. هم اهالی غزه و هم زیرساخت‌های آن باید تاوان دهند و الا ما تمام نواز غره را اشغال می‌کنیم. در غیر این صورت هیچ پیروزی قاطعی متصور نیست. زمان به ضرر ما می‌گذرد و ما باید پیروزی را هر چه زودتر به دست آوریم. افسار فشار بین‌المللی به زودی بر دهان دولت نتانیاهو محکم می‌شود. وقتی میلیون‌ها شهروند نمی‌توانند برای مدت طولانی زیر آتش جنگ زندگی کنند، پس به زودی فشارها آغاز می‌شود. بنابر این به یک پایان سریع نیاز داریم، پایانی همراه با صدای انفجار، نه آه و ناله.»

آنطور که از مواضع گیلاد در قبال مردم فلسطین و مقاومت بر می‌آید، او بخوبی خصوصیات حیوانی و خوی آدمکشی پدرش آریل شارون را به ارث برده است. بهتر است این فرزند خلف قصاب صبرا و شتیلا بیشتر مراقب خود باشد تا «صاعقه‌های ویرانگر» حزب‌الله کار دست او ندهد.
عُمری شارون (Omri Sharon)  

عمری شارون، پنجاه و یک سال زندگی کرده است. او، پسر ارشد آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل است. عمری، نماینده مجلس اسرائیل در سال‌های 2003 تا 2006 بوده که فعالیت‌های خود را در راستای حفاظت از محیط زیست و همکاری با فعالان این حوزه تنظیم کرد. وی و پدرش به دلیل همکاری‌های متعدد با یکدیگر که یکی از آنها ارسال عمری به عنوان عضو هیأت اسرائیلی برای مذاکره با حکومت خودگردان فلسطین بود، در رسانه‌ها به پارتی‌بازی متهم شده‌اند.

ظاهراً اتهام پارتی‌بازی به عمری و آریل، بیراه هم نیست.  فرزند ارشد شارون در سال 2008 از سوی دادگاه عالی اسرائیل به جرم تقلب و رشوه در جریان انتخابات حزب لیکود به 9 ماه حبس محکوم و راهی زندان شد. وی به همراه پدرش با سوء استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی، شرکت هایی پوششی تاسیس کردند تا به کاندیداتوری آریل شارون برای رهبری حزب لیکود و نخست وزیری کمک مالی کنند. حبس وی بعدها به 7 ماه کاهش یافت. او نیز می‌تواند گزینه‌ای روی میز حزب‌الله باشد، هرچند عمر خودش را کرده است و گزینه‌های جوان‌تر در اولویت هستند.



ما خواهیم آمد... بزودی... ان شا الله..



  • ۰ نظر
  • ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۰۹:۲۰
  • ۲۸۲ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

درپی حمله  موشکی  نظامیان صهیونیست به روستایی درمنطقه قنیطره ، واقع درجولان سوریه که منجربه شهادت چند تن ازفرماندهان مقاومت و حزب‌الله خصوصا «جهاد مغنیه» فرزند شهید «عمادمغنیه» شد، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان درپیامی دوکلمه‌ای به صهیونیست‌ها توصیه کرد: «پناهگاه هایتان را آماده کنید»،(جهزواملاجئکم).


گفتنی است این پیام بدون هیچ توضیحی و به دو زبان عبری وعربی با عکسی از دبیرکل حزب‌الله بر روی خروجی سایت شبکه المنار قرار گرفت.
رژیم صهیونیستی شنبه شب در اقدامی تجاوزکارانه این بار به شهر «قنیطره» واقع در جنوب سوریه حمله کرد و 9 تن از رزمندگان حزب‌الله را به شهادت رساند.
بر اساس اعلام حزب‌الله گروهی از رزمندگان حزب‌الله در حال بازدید میدانی از شهرک «الامل» در قنیطره بودند که هدف حمله موشکی یک هلی‌کوپتر صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
«جهاد مغنیه» فرزند فرمانده شهید حزب‌الله «عماد مغنیه» و محمدعیسی فرمانده‌ای که با نام ابوعیسی شناخته می‌شد، در کنار 7 نفر دیگر شهدای حزب‌الله را تشکیل می‌دهند. سپاه پاسداران نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد سردار محمدعلی الله‌دادی در این حمله تروریستی به شهادت رسیده است.
صهیونیست‌ها از ترس انتقام حزب‌الله به توجیهات گوناگون متوسل شدند و ادعا کردند که جهاد مغنیه و همراهانش در حال نصب سکوی پرتاب موشک در این منطقه بودند.
حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه، رسما شهادت فرزند عماد مغنیه و 8 تن دیگر را تایید کرده است.
شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که هدف اصلی این حمله «ابوعلی طباطبایی» فرمانده نیروهای هجومی حزب‌الله بوده است.
این رژیم سال‌ها به دنبال وی بوده است، فردی که خواب را از چشم افسران ارتش اسرائیل گرفته بود. در لیست رسمی ارائه شده از سوی حزب‌الله لبنان این نام وجود ندارد.
وحشت از پاسخ مقاومت
در پی شهادت تعدادی از رزمندگان حزب‌الله، رژیم صهیونیستی بلافاصله در مرزهای شمالی سرزمین اشغالی با جنوب لبنان حالت آماده‌باش اعلام کرد.
همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز مزارع شبعا و کفرشوبا در جنوب لبنان به پرواز درآمدند.رژیم صهیونیستی همچنین به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان حالت آماده‌باش داده است.
این اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی دست به ترور در این منطقه می‌زند. در 17 ژوئن گذشته (17 خرداد) نیز هلی‌کوپتر ارتش رژیم صهیونیستی خودروی شهید «موفق بدریه» را هدف قرار داد و وی را به شهادت رساند. اما این بار ظاهرا رژیم صهیونیستی دچار اشتباه مهلکی شده است.تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی با توجه به موقعیت متزلزل خود دچار یک اشتباه استراتژیک شد و در واقع خود را به دام انداخت.
به گفته کارشناسان، این رژیم با توجه به پیامدهای جنگ 50 روزه غزه به ویژه فروپاشی کابینه نتانیاهو و پارلمان این رژیم، حماقت خود را نشان داد و وارد بازی شد که برنده آن حزب‌الله خواهد بود. بنابر اعلام منابع رسمی اسرائیل جنگ 50 روزه غزه توان مالی ارتش این رژیم را نیز به شدت کاهش داده است. افزایش میزان خودکشی در میان نظامیان صهیونیست، افزایش نارضایتی‌ها از نبود امنیت و در نتیجه افزایش مهاجرت معکوس، از دیگر چالش‌های پس از جنگ غزه است که اوضاع اسرائیل را شکننده کرده است.
رژیم اشغالگر قدس تصور می‌کرد مشغول بودن حزب‌الله به نبرد با تروریست‌های تکفیری در چندین جبهه، موقعیت این جنبش را تضعیف کرده بنابراین، موفق خواهند شد با استفاده از این فرصت ضربه‌ای به حزب‌الله وارد کند؛ در حالی که سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی چند روز پیش خود به این رژیم هشدار داده بود که در صورت وقوع جنگ احتمالی، به الجلیل و فراتر از آن وارد خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای فرافکنی بحران‌های داخلی به ویژه در آستانه نزدیک شدن  به انتخابات کنست این حمله را انجام داده است، همان‌طور که در سال 2012 نیز به دلیل اهداف انتخاباتی دست به چنین اقدامی زده بود.
واکنش‌ها
حمله یکشنبه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. 
روزنامه الاخبار چاپ لبنان در این باره نوشت؛ حمله رژیم صهیونیستی به جولان حزب‌الله را به «الجلیل» نزدیک‌تر کرد.
این روزنامه لبنانی افزود، سه روز پس از مصاحبه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان که گفت «مقاومت در صورت لزوم در جنگ آینده با اسرائیل وارد الجلیل و فراتر از آن می‌شود» رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه حمله کرد و تعدادی از رزمندگان حزب‌الله را به شهادت رساند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز گفت «رژیم صهیونیستی تلاش دارد اوضاع را آشفته کند.» وی افزود: «هرگاه در لبنان گام‌هایی برای تحقق ثبات برداشته می‌شود اسرائیل وارد میدان می‌شود و تلاش می‌کند اوضاع را آشفته کند.»
نبیه‌بری گفت: «گفت‌وگو میان حزب‌الله و جریان المستقبل در مسیر خود حرکت می‌کند و تحت تأثیر هیچ اقدامی قرار نخواهد گرفت.»
تحلیلگران لبنانی نیز اعلام کردند که پاسخ حزب‌الله به حمله صهیونیست‌ها کوبنده و در آینده نزدیک خواهد بود.
این کارشناسان تأکید کردند، رژیم صهیونیستی گمان می‌کند که حزب‌الله در چند جبهه از جمله در سوریه و عراق و حتی در داخل لبنان مشغول رویارویی با تکفیری‌ها است و بهترین فرصت برای ضربه زدن به این حزب است غافل از این که حزب‌الله هیچ گاه از جبهه دشمن صهیونیستی عقب نخواهد کشید.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تأکید کرد «خون این شهدا مژده پیروزی بر دشمن صهیونیستی را به همراه دارد.» همچنین جنبش حماس ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به «القنیطره» خواستار واکنش جدی حزب‌الله به این اقدام شد.
عبدالباری عطوان روزنامه‌نگار سرشناس جهان عرب هم تصریح کرد «حزب‌الله آماده می‌شود پاسخ رژیم صهیونیستی را بدهد.»
به گفته عطوان، فرماندهان ارشد حزب‌الله پس از این حمله نشستی اضطراری درباره چگونگی پاسخ به رژیم صهیونیستی برگزار کردند.
«عمران زعبی» وزیر اطلاع‌رسانی سوریه نیز گفت: سازمان ملل باید برخورد جدی با اقدامات اسرائیل داشته باشد.وی افزود: «نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل اقداماتش علیه سوریه، لبنان و فلسطین خود نماینده تروریسم است.
واکنش رژیم صهیونیستی
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی در اولین واکنش رسمی خود به این حادثه اعلام کرد «حزب‌الله به این عملیات پاسخ خواهد داد.»
«عاموس یادلین» رئیس سرویس جاسوسی نظامی رژیم صهیونیستی ضمن پذیرش ضمنی مسئولیت تجاوز به خاک سوریه اعلام کرد که «باید منتظر پاسخ حزب‌الله باشیم.»
رسانه‌های صهیونیستی نیز در واکنش به این عملیات اعلام کردند که پاسخ حزب‌الله به حمله اسرائیل «دردناک» خواهد بود.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» هم در این باره نوشت: «احتمال دارد حزب‌الله اهداف اسرائیل را در خارج مورد حمله قرار دهد.»
این روزنامه افزود: حزب‌الله اعلام کرده «احساسی» عمل نخواهد کرد و به موقع در مورد پاسخ به این عملیات تصمیم‌گیری می‌کند. شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند، حزب‌الله قطعاً به حمله موشکی به القنیطره پاسخ می‌دهد و احتمال زیادی وجود دارد که این پاسخ به صورت «فوری» انجام شود.
دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند که روزهای خوش اسرائیل به پایان رسیده است. انتشار این گزارش‌ها موجی از وحشت را بر سرزمین‌های اشغالی حاکم کرده است.
«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر عراق نیز در واکنش به شهادت فرزند شهید عماد مغنیه ابراز امیدواری کرد که شهادت «شیربچه مقاومت» لبنان آغاز افول رژیم صهیونیستی باشد.

  • ۰ نظر
  • ۳۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۲۱
  • ۳۰۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان در تهران را باید به فال نیک گرفت. درست است که دولت و وزارت کشور را باید از این حیث که چرا به جمعی از فعالان سیاسی که هیچ مرز روشنی با شورشی‌های سال 88 ندارند، مجوز برگزاری همایش داده‌اند، مواخذه کرد ولی از یک منظر می‌توان به آنها سپاس هم گفت. بیش از یک سال است کسانی در جامعه سیاسی ایران می‌گویند باید از حوادث سال 88 عبور کرد. این گفتمان به تدریج بسیار فربه شده است. گاه می‌گویند هر چه بوده گذشته و نمی‌توان یک کشور را در بخشی از گذشته‌اش متوقف کرد. زمانی دیگر ادعا می‌شود اساسا هر دو طرف در آنچه در سال 88 رخ داد مقصر بوده‌اند بنابراین نباید بر یک طرف بیش از حد سخت گرفت. سخن برخی دیگر این است که کشور برای عبور از مشکلاتی که گرفتار آن است نیاز به وحدت همه دستجات و گروه‌ها دارد و بار کشور را هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند به دوش بکشد و از همه اینها نتیجه می‌گیرند که باید آسان گرفت و راه را برای فعالیت سیاسی کسانی که چارچوب‌های اصلی نظام را قبول دارند باز نگه داشت.  
لبّ ‌لباب همه این سخنان این است که عده‌ای مدعی بوده‌اند فتنه 88 موضوعی است که باید از آن عبور کرد و اصلاح‌طلبان هم اگر مجددا اجازه فعالیت سیاسی پیدا کنند، دیگر مسیر 88 را تکرار نخواهند کرد. به تعبیر دیگر تلاش اکثر کسانی که خواستار مختومه شدن پرونده فتنه و حذف این کلمه از ادبیات حاکمیت و جریان انقلابی هستند این است که بگویند فتنه هم به لحاظ زمانی گذشته و رفته و هم به لحاظ سیاسی دیگر مدعی و طرفداری ندارد و هیچ‌کس - از جمله هواداران موسوی در سال 88- خواهان بازگشت به آن وضعیت نیست. اینکه گفتم همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان را باید به فال نیک گرفت از آن رو است که تکلیف همه این بازی‌های تبلیغاتی را یکسره می‌کند و به این سوال که آیا می‌توان دوباره به اصلاح‌طلبان اعتماد کرد و آنها را به عنوان عضوی از جامعه سیاسی پذیرفت یا نه؟ یک پاسخ سرراست می‌دهد. از یک منظر همه آنچه را که در این همایش گفته شد می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «یا ما برنده انتخابات مجلس هستیم یا از رای مردم صیانت نشده است»! آیا این جمله آشنا نیست؟ ماه‌های پایانی سال 87 یعنی زمانی که گفت‌وگوها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری تازه در حال آغاز شدن بود را به یاد بیاورید؛ همان ایامی که بذر فتنه 88 با آغاز شدن زمزمه‌هایی درباره احتمال تقلب در انتخابات در ذهن بخش‌هایی از جامعه کاشته شد. مگر آن زمان کسانی که بعدها تاریخی‌ترین خیانت به جمهوری اسلامی را مرتکب شدند  چه می‌گفتند؟ آیا سخن آنها چیزی جز این بود که احتمال عدم صیانت از آرای مردم و دستکاری در نتیجه انتخابات وجود دارد؟ آیا جز به همین دلیل کمیته صیانت از آرا را راه انداختند؟ مقدمات لازم برای تحمیل دروغ بزرگ تقلب به جامعه از ماه‌ها قبل با تشکیک در سلامت انتخابات و امانتداری نظام نسبت به رأی مردم فراهم شد. وقتی میرحسین موسوی فردای اعلام نتایج گفت «زیر بار این خیمه‌شب‌بازی خطرناک نخواهم رفت» و وقتی اصلاح‌طلبان به طور دسته‌جمعی در حالی که می‌دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، نظام را به دستکاری در آرای مردم متهم کردند و دست به کودتا زدند، بر شالوده‌ای از سخنان چندین ماهه ایستاده بودند که جنس آن هیچ تفاوتی با آنچه روز پنجشنبه از «اصلاح‌طلبان معتدل» شنیدیم، ندارد.

با وجود آنکه کسانی که در همایش هفته گذشته جریان اصلاحات دور هم جمع شده بودند همه سعی خود را کردند که چهره‌ای میانه‌رو از خویش به نمایش بگذارند و آشکارا کاملا مراقب بودند که نقشه‌های پس پرده عیان نشود اما باز هم در میانه هیجان ناشی از بازگشت یکباره به صحنه سیاسی کشور  نتوانستند خود را کنترل کنند و بند را آب دادند. برجسته‌ترین پیام این همایش که تقریبا در همه سخنرانی‌ها و اظهارنظرها و پیام‌های مطرح شده در آن تکرار شد این بود که مهم‌ترین نگرانی اصلاح‌طلبان از انتخابات آینده این است که از رای مردم صیانت نشود. حتی یکی از آقایان گفته است اساسا استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده صیانت از رای مردم به مثابه حق‌الناس است.

این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و آن هم این است که اصلاح‌طلبان معتدل - تندروها که جای خود دارند- نه تنها با فتنه 88 مرزبندی نکرده‌اند بلکه ادبیات آنها همچنان همان ادبیات سال 88 و برنامه سیاسی‌شان برای انتخابات آینده هم همان برنامه است. حتی این جریان چندان کاری هم به این ندارد که مردم مدت‌هاست از این نوع رادیکالیسم منحط فاصله گرفته‌اند و حداقل انتخابات 92 به آنها ثابت کرده اتهاماتی مانند عدم صیانت از آرای مردم را نمی‌توان به نظام نسبت داد. این جریان، صرف نظر از آنکه مردم چگونه فکر می‌کنند به راه خود می‌رود و گویی اساسا سخنی جز متهم کردن نظام به ضدیت با رای مردم نداشته باشد، هر بار که فرصتی به دست می‌آورد یا به آن اجازه ورود به یک رقابت سیاسی داده می‌شود، باز به جاهلیت خود رجعت می‌کند و واگویه آن سخنان را از سر می‌گیرد.

از این منظر آنچه در همایش روز پنجشنبه گفته شد، شباهتی غیرقابل گذشت با آن فضایی دارد که چند ماه پیش از انتخابات 88 شکل گرفت. درست است که به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست این جریان دیگر هرگز در موقعیتی نخواهد بود که بتواند جامعه را به رفتارهایی حتی شبیه آنچه در 88 رخ داد وادار کند ولی این ناتوانی چیزی از قبح استراتژی سیاسی- انتخاباتی «تقلب پایه» آن کم نمی‌کند. همین امر خود حجت موجهی است برای آنکه بر تمام آن خوش‌خیالی‌ها و ساده‌انگاری‌ها درباره عبور اصلاح‌طلبان از فتنه‌گری خط بطلان کشیده شود و یک بار دیگر این حقیقت مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه این جریان تصمیم ندارد خود را به عنوان یک نیروی درون انقلاب و بخشی از ساختار سیاسی نظام تعریف کند و به قواعد یک بازی دموکراتیک تن دهد. اصلاح‌طلبان هنوز هم این فرض را که در یک انتخابات دموکراتیک بازنده شوند منتفی می‌دانند و موسوی‌وار می‌گویند یا ما برنده‌ایم یا اینکه لابد انتخابات ایراد داشته است!

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که توجه کنیم مساله به هیچ وجه محدود به این جمع به اصطلاح میانه‌رو اصلاح‌طلب هم نیست. چند هفته قبل - پس از سال‌ها- بیانیه‌ای از سوی میرحسین موسوی منتشر شد که تازه‌ترین مواضع و دیدگاه‌های وی را از درون حصر منعکس می‌کرد. برای بسیاری جالب بود که بدانند پس از گذشت 5 سال از فتنه 88 و با وجود کنار رفتن بسیاری از پرده‌ها و روشن شدن حقایق، آیا موسوی ولو اندکی دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده و از توهماتی که سال 88 او را به خروج علیه امنیت و معیشت مردم کشاند، فاصله گرفته است؟ تعداد زیادی از لابیست‌های بیرون و درون دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده بودند این موضوع را به نحوی جا بیندازند که اگر حصر برداشته شده و آزادی عمل بیشتری برای امثال موسوی و کروبی ایجاد شود، آنها نیز به این درجه از عقلانیت رسیده‌اند که دیگر ادبیات فتنه 88 را تکرار نکنند و بستر و زمینه‌ای جدید برای حضور سیاسی و اجتماعی خود بیابند. بیانیه موسوی - که اتفاقا آن را هم باید به فال نیک گرفت- نشان داد این دیدگاه‌ها هم اگر خوشبین باشیم ساده‌اندیشانه و اگر بدبین باشیم توطئه‌گرانه و فریبکارانه بوده است. موسوی در این بیانیه بی‌هیچ ابهامی نشان می‌دهد نوع نگاه و تفکر سیاسی‌اش و همچنین برنامه سیاسی‌ای که در صورت رفع حصر تعقیب خواهد کرد، به نسبت آنچه در 88 دیدیم، نه تنها ذره‌ای بهتر نشده بلکه چند ده بار رادیکال‌تر و خصمانه‌تر شده است و همین خود دارایی گرانقیمتی است، چرا که بی‌آنکه نیازی به زحمت بیشتر باشد ثابت می‌کند حصر به عنوان حداقلی‌ترین اقدامی که در مقابل یک باغی می‌توان داشت، می‌تواند و باید ادامه پیدا کند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری ساده، بر این مساله باید تاکید کرد که همایش روز پنجشنبه نشان داد جریان اصلاحات حتی در طیف‌های معتدل آن نه تنها از رفتارها و روحیات فتنه‌گرانه و ساختارشکنانه فاصله نگرفته بلکه همچنان مترصد فرصتی است تا زهر خود را به نظامی که موفق شده با افزودن بر بصیرت مردم آنها را از این جریان جدا کند، بریزد. فرض این است که حتی اظهارات به ظاهر معتدلانه این جماعت را هم باید به حساب فریبکاری گذاشت مگر اینکه پس از طی یک دوره دشوار اعتمادساز ثابت کنند واقعا دیدگاه‌های خود را عوض کرده و به خطاهای خویش پی برده‌اند.

نگاه عبرت‌آموز به گذشته به ما می‌گوید باید از همین حالا چشم فتنه را کور کرد. اگر حتی پس از روی کار آمدن آقای روحانی باز هم هستند کسانی که احتمال می‌دهند نظام در امانت رأی مردم خیانت کند، باید آنها را در همان جایگاهی نشاند که شایسته‌اش هستند یعنی جایگاه اپوزیسیونی که نمی‌تواند مردم و نظام را فریب دهد و پس از باز کردن راه ورود به صحنه سیاسی، قصد دارد دوباره آن را در کام فتنه‌ای جدید فرو برد.



*مهدی محمدی / وطن امروز

  • ۰ نظر
  • ۳۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۱۸
  • ۲۹۴ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

دیوید ایک" نویسنده و پژوهشگر بریتانیایی، مدعی شد که توانسته از خطای کارگردانی در نمایش فیلم حمله مسلحانه به دفتر مجله شارلی‌ابدو پرده بردارد.

در این ویدئو یکی از مهاجمان از فاصله بسیار نزدیک با تفنگ کلاشنیکوف، به‌ظاهر به سر یک پلیس حاضر در محیط مجله تیر خلاص می‌زند اما جالب این است که حتی یک قطره خون از سر این پلیس جاری نمی‌شود.


رسانه‌های فرانسوی مدعی شده بودند که "احمد مرابط" افسر تونسی‌تبار پلیس فرانسه، در این حادثه کشته شده است که در پی این حادثه، ده‌ها هزار نفر در کشورهای غربی با برافراشتن پلاکاردهای "من احمد هستم"، پویش تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم به راه انداختند.

ایک در پژوهش خود با اشاره به فیلم منتشرشده از اقدام به قتل "احمد مرابط" اظهار می‌دارد که این موضوع حقیقتاً عجیب و به معجزه شبیه است و باید گفت تنها دو احتمال  برای این حالت وجود دارد؛ اول اینکه پلیسی که به او شلیک شده موجودی بشری فاقد خون در بدن خود است و احتمال دوم اینکه این، تنها یک سناریوی کثیف بوده که طی آن، سازمان‌های اطلاعاتی، تعدادی روزنامه‌نگار را هدف قرار داده‌اند تا  افکار عمومی جهان را برای توجیه سناریوی آینده علیه مسلمانان در اروپا و خاورمیانه آماده سازند. 


این ویدئو که توسط "دیوید آیک" بررسی شده و  در حدود یک دقیقه است بارها از سایت‌های یوتیوب و گوگل‌ویدئو حذف شد اما به علت اشتراک‌گذاری وسیع آن، بطور لحظه‌ای فایل این فیلم، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

این نخستین بار نیست که غربی‌ها برای سرکوب مسلمانان و حمله به کشورهای اسلامی از این سناریوها بهره می‌برند. هنوز افکار عمومی جهان، سناریوی حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی به برج‌های دوقلوی آمریکا را به خاطر دارند که منجر به حمله نیروهای ناتو به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم شد و سپس حمله به عراق به بهانه وجود القاعده در این کشور و جنگ بی‌پایانی که هر روز ده‌ها و صدها قربانی در این کشور می‌گیرد.

در مورد حادثه پاریس جالب این است که گویا طبق سناریویی از پیش طراحی‌شده، تشبیه این حملات به حملات یازده سپتامبر آمریکا در دستور کار قرار گرفت و ده‌ها تن از رؤسای کشورهای غربی و عربی از جلمه چند کشور اسلامی (فلسطین، اردن و عربستان سعودی) در تظاهرات میلیونی در پاریس در محکومیت حمله به مجله شارلی‌ابدو حضور یافتند.


رسانه‌های غربی این هجوم را به حمله اسلام‌گرایان به اهل قلم و ترور آزادی بیان قلمداد کرده‌اند که نگاهی به کاریکاتورهای مرتبط با این موضوع، نشان می‌دهد که این سناریو به گونه‌ای نگاشته شده که تداعی‌کننده بی‌گناهی و مظلومیت کشته‌شدگان این حادثه باشد.

بر اساس این گزارش، پرسش‌هایی که در صورت صحت فرض مزبور به ذهن مخاطب متبادر می‌شود از این دست است:

چرا همه مهاجمان با شلیک پلیس کشته شدند و به رغم مهارت پلیس ضدتروریسم فرانسه، حتی یک نفرشان هم زنده دستگیر نشد؟

چه کسانی دستور حمله به مجله را به حمله‌کنندگان داده بودند؟ 

چرا تأکید می‌شود که یکی از مهاجمان در یمن آموزش دیده و ارتباط آن با تحولات شگفت‌انگیز چند ماه اخیر در این کشور چیست؟ 

چرا در رسانه‌های غربی این همه تأکید می‌شود که مهاجمان پیش از این، در درگیری‌های سوریه و عراق شرکت داشته‌اند و آیا سناریوی جدیدی برای این دو کشور در راه است و آیا سناریوی بعدی غرب برای مبارزه با تروریسم و حمایت از امنیت غرب منجر به تصمیم به حمله گسترده زمینی کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش به سوریه، عراق و یمن نیست؟ 

چگونه مهاجمانی که سابقه جنگ در یمن و سوریه و عراق را داشته‌اند در آزادی کامل، وارد اروپا شده و به فرانسه رفته و بدون حتی یک بار بازخواست و بازجویی، آزادانه به فعالیت‌های خود مشغول شده‌اند؟ با توجه به اینکه اطلاعات حمله‌کنندگان در لیست افراد مظنون سیا وجود داشته آیا به‌راستی سرویس جاسوسی فرانسه که بسیاری از اطلاعاتش را از دیگر سازمان‌های جاسوسی غربی می‌گیرد، تا این اندازه ضعیف است؟

پیش از این نیز در خبرها آمده بود که کشورهای غربی در پی شکست های مکرر داعش در عراق و سوریه و پیروزی‌های چشمگیر ارتش و مردم عراق و سوریه در دفع حملات داعش و بازپس گیری شهرهای عراق و سوریه از این گروهک تروریستی تصمیم دارند در بهار آینده حملات زمینی گسترده را به سوریه آغاز کنند؟

آیا رشد سریع و صعودی جمعیت مسلمانان فرانسه طی سال‌های اخیر که پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده بافت جمعیتی این کشور و حتی ساختار قدرت آن را به سود مسلمانان تغییر دهد، نقشی در طراحی این سناریو داشته است؟

آیا سناریوی حمله به دفتر نشریه "شارلی ابدو" و سپس تلاش برای جهانی‌سازی ابعاد آن، از ابتدا برای همین منظور طراحی شده است؟

  • ۱ نظر
  • ۲۳ دی ۹۳ ، ۰۹:۳۴
  • ۲۹۵ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه فاصله گذاری دولت با جریان فتنه واکنش نشان داده و نوشته است: دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»
تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛
1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال  را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...
طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.
3- باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.
جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها- فتنه‌گران 78- خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...
راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.
آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛
«در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...
4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.

  • ۳ نظر
  • ۱۰ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۲۶
  • ۴۵۱ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
 چند روز پیش، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب نمود که طبق آن، تمامی استخدامات دولتی در مشاغل حساس باید با مجوز «وزارت اطلاعات» صورت بگیرد. این در حالیست که پیش از این نیز مراکز حکومتی در انتصابات شان از «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بطور اختیاری استعلام می کردند اما این استعلام، تنها جنبه استطلاعی داشت و مجریان ملزم به اجرای مفاد استعلام نبودند. در صورتیکه طرح جدید مجلس به قانون لازم الاجراء تبدیل شود، مجریان در مراکز دولتی، اولاً ملزم هستند که برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از «وزارت اطلاعات» استعلام کنند و ثانیاً ملزم خواهند شد که به این استعلام؛ ترتیب اثر دهند[1].

متأسفانه طبق یک رویه جاری و معمول، برخی افراد و بخشی از اپوزیسیون شروع به انتقاد نسبت به این طرح کرده اند. آنها لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات»، بعنوان چشم بینای مبارزه با فساد بر استخدامات مشاغل حساس را به نوعی امنیتی کردن فضای کشور فرض کرده و همچنان بر لزوم نظارت استطلاعی این نهاد پافشاری می کنند (اشاره به گزارش رادیو بین المللی فرانسه و رادیو فردا).

استصوابی یا استطلاعی؛ مسئله این است! تا جاییکه به یاد می آید، از آغازین روزهای انقلاب اسلامی یک تنش قدیمی بصورت دوری ادامه داشته است؛ نظارت ناظران استصوابی باشد یا استطلاعی؟ معمولاً اپوزیسیون از یک نظارت استطلاعی دفاع کرده است.

اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بود که در جریان تصویب اختیارات ولی فقیه، یک جدل در این مورد بین برخی از خبرگان قانون اساسی در گرفت؛ اینکه آیا احتیاجی به حضور ولی فقیه بعنوان یک نهاد قانونی مقتدر در نظام هست یا نه؟ در واقع، نقطه اصلی این درگیری این بود که چه احتیاجی است که وقتی «شورای نگهبان» بر تدوین قوانین نظارت دارد؛ نهاد خاصی برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین نیز وجود داشته باشد.بحث مخالفین این بود که نظارت استطلاعی فقهاء بر کیفیت اجرای قوانین اسلامی کافیست و احتیاجی به ورود به جزئیات؛ برای جلوگیری از انحراف احتمالی قوای اجرایی در اجرای قوانین نیست!

«عزت الله سحابی» در تشریح این استدلال اشتباه می گوید: «در شرایطی که از طریق نظارت «شورای نگهبان»، قوانین کنترل و اسلامی بودن آنها تضمین می شود و از سوی دیگر، صلاحیت رئیس جمهور هم پیش از انتخاب شدن توسط شخص "فقیه اعلم" تأیید می گردد و پس از انتخاب توسط مردم، فقیه اعلم او را نصب شرعی می کند؛ بدین ترتیب کل سیستم قدرت سیاسی، تحت نظارت شرعی است و نیازی به دخالت در جزئیات نخواهد داشت. پس نگرانی در مورد اینکه نظام خلاف اسلام حرکت کند، وجود ندارد و بدین لحاظ نیازی به اینکه یک نهاد دیگر به نام "ولی فقیه" ایجاد شود و در امور اجرایی دخالت کند، وجود ندارد»[2].

این ماجرا حتی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز می گردد، جاییکه برخی از سیاسیون در مخالفت با ولایت فقیه؛ تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای قوانین اسلام را کاری هبط می دانستند و فقط خواستار اجرای پادشاهی مشروطه بودند[3]. در واقع، مخالفین ولایت فقیه در مقابل نظریه ای اسلامی که امام راحل (ره) نیز آن را مطرح نموده بود، معتقد بودند که علماء نباید در امور اجرایی؛ نظارت استصوابی داشته باشند و فقط کافیست که بر مدیریت پادشاهی نظارت استطلاعی داشته باشند.

پس از رفراندوم قانون اساسی و استقرار کامل «جمهوری اسلامی» نیز بحث لزوم نظارت استصوابی «شورای نگهبان قانون اساسی»، بطور مکرر توسط اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفین نظارت استصوابی قائل به این موضوع هستند که کافیست «شورای نگهبان»، افرادی که صلاحیت آنها برای انتخابات محرز نشده را به مردم معرفی کند و رأساً در حذف آنها از پروسه انتخابات؛ قدرت اجرایی نداشته باشد! برخی نیز پا را فراتر گذاشته و معتقدند که «شورای نگهبان» در تدوین قوانین، به قانون گذاران درباره اسلامی بودن یا نبودن قوانین؛ تنها اطلاع دهد و در حذف قوانین غیرمشروع از چرخه قانون گذاری؛ رأساً قدرتی نداشته باشد!

در مقابل، حامیان نظارت استصوابی معتقدند که اطلاع رسانی صرف، ضامن اجرایی نخواهد داشت و از پایه مسئله - لزوم نظارت فقهاء- را مخدوش می کند؛ چنانچه معتقد بوده اند که نظارت استطلاعی فقهاء بر اجرای قوانین در کشور کفایت نمی کند و باید در جلوگیری از انحرافات احتمالی ورود مستقیم داشت و چنانچه پیش از آن نیز معتقد بوده اند که اجرای پادشاهی مشروطه با حفظ لزوم نظارت استطلاعی فقهاء؛ بی فایده است زیرا ضمان اجرایی ندارد و باید به تشکیل حکومت اسلام تحت نظر فقهاء پرداخت. در اصل، جدل در این پارادایم همیشه این بوده است که نظارت ناظرانِ مشروع بر نحوه اداره حکومت با حفظ قدرت اجرایی باشد؛ یا تنها جنبه اطلاع رسانی داشته باشد.

به نظر می رسد که جدل جاری درباره لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات» بر استخدامات حساس یا کفایت نظارت استطلاعی نیز در همین مختصات قابل تعریف باشد. چرا بطور عمومی، برخی از نیروهای سیاسی به هرگونه نظارت مقدرانه نهادهای نظارتی مشروع و قانونی منتقد هستند؛ سئوالیست که خودشان باید پاسخ بدهند، اینکه آیا از آن هراسی هست یا مباحث دیگری برای گفتن دارند؟

اما افکار عمومی می تواند با به خدمت گرفتن عقل و تجربه، قضاوت خودش را داشته باشد. متأسفانه در کشور، نمونه هایی از انتصاب افرادی در مشاغل حساس دولتی وجود داشته که پیش از آن دچار سوء سابقه بوده اند و بعدها به دلیل این انتصاب نابجا؛ مشکلاتی ایجاد شده است و باز متأسفانه، این موضوع به یک دولت خاص از یک جناح خاص مربوط نبوده است.

چرا با استعلام چندی پیش، منتقدان دولت «محمود احمدی نژاد» از اینکه در انتصاب «سعید مرتضوی» بر «سازمان تأمین اجتماعی» از «وزارت اطلاعات» استعلام نشده؛ ناراضی بودند[4]. اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به انتصابات معاونان «وزارت علوم» توسط «فرجی دانا» انتقاد داشتند اما «فرجی دانا» در دفاع از انتصاباتش، وجاهت آن را به استعلام از «وزارت اطلاعات» در دولت پیشین ارجاع داد. هر چند که بعداً مشخص شد که چنین استعلامی از اساس در دوره وزارت حجت الاسلام «حیدر مصلحی» وجود نداشته[5] اما نکته اساسی این است که اغلب سیاسیون؛ استعلام از «وزارت اطلاعات» در انتصابات را کاری معقول و پسندیده می دانند.

در واقع، بعید به نظر می رسد که کسی منطق قوی لزوم استعلام برای استخدام را زیر سؤال ببرد؛ آنچه محل دعواست، استطلاعی یا استصوابی بودن استعلام یا محل رجوع آن است. به بیان ساده تر، وقتی که منطق تحقیقات پیش از ازدوج جزء بدیهات اجتماعی و عقلایی بشمار می آید، تحقیقات پیش از انتصاب بطور اولی عقلایی است.

بی تردید، واحد «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بعنوان یکی از غنی ترین و کامل ترین مراکز ثبت سوابق سیاسیون، صلاحیت بالایی در ارزیابی گذشته افراد را داراست. ضمن اینکه خروج این اطلاعات حساس از این وزارتخانه؛ بدلایل امنیتیِ صحیح، غیرقانونی و اشتباه است و این اطلاعات باید منحصراً در این نهاد ذخیره شود. فارغ از این مسئله، «وزارت اطلاعات» بعنوان نهاد مادر اطلاعاتی در کشور، تنها نهادی است که تمامی نهادها و سازمان ها، موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات شان به این وزارتخانه هستند[6].

همچنین، تأکید این وزارتخانه بر تربیت نیروهای کارشناس و دور از جناح بندی سیاسی نیز می تواند به این مسئله کمک کند که داوری ها؛ حتی الامکان کارشناسی باشد. هر چند هیچگاه گریزی از اشتباهات نیروی انسانی نیست اما به نظر می رسد که با توجه به مأموریت های این وزارتخانه و نحوه جذب و تربیت نیرو در آن؛ بهترین مکان برای ارجاع استعلام که ملزم به داوری کارشناسی باشد، همین وزارتخانه باشد.

رجوع به این نهاد برای تعیین تکلیف درباره استخدام افراد در مشاغل حساس، این حسن را خواهد داشت که مجریان از انتصاب افرادی که سوء سابقه آنها محرز شده است؛ مصون خواهند شد. ضرب المثلی هست که می گوید: "آزموده را آزمودن خطاست"، بنابر این کسی که یکبار عدم امانتداری خود در مدیریت اموال و امکانات عمومی را نشان داده؛ چرا باید دوباره بر سرنوشت مردم مسلط شود؟ در صورت تدوین قانون مناسب برای استعلام انتصابات و اجرای صحیح اش، از بروز بخش بزرگی از فسادهای اداری- مالی در کشور پیشگیری خواهد شد.

مسئله ای که باقیمانده این نیست که چرا باید از این حافظه امین نظام و مردم - وزارت اطلاعات- در استعلام گذشته افراد، استفاده کرد بلکه بحث این است که چرا باید آن را اجباری نمود؟

پاسخ این سئوال نیز مبرهن است، ماجرا این است که برخی از مجریان، بدلایل مختلف - شخصی یا سیاسی یا ...- تمایلی ندارند که زیر تیغ نظارت قرار بگیرند. بخش کوچکی از مجریان در هر دوره، نظارت گریز هستند و درباره انتصابات شان یا از ابتدا استعلام نمی کنند یا اگر می کنند به آن اهمیتی نمی دهند. در اینجا، چرایی این پدیده نادر برای قانون گذاران مهم نیست، وجودش است که اهمیت دارد.

لذا اغلب اوقات و در هر دولتی، این احتمال وجود دارد که برخی از مدیران با غفلت از یک منطق غیرقابل خدشه - تحقیق مناسب پیش از انتصاب- به هر دلیلی، افراد غیرصالحی را بر رأس امور بگمارند که ضررهای هنگفت این دست انتصابات؛ نه پس از یک روز که در بلند مدت یا میان مدت خود را نشان خواهد داد و همانطور که همه می دانیم: "آب رفته؛ به جوی باز نمی گردد".

مثال بارز چنین احتمالی، چندی پیش در انتصاب عجیب «عبدالحسین هراتی» رخ داد که حجم زیادی از انتقادات را متوجه «دانشگاه آزاد اسلامی» و «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» نمود و البته از قضاء و تصادفاً؛ خیلی زود جلوی ضرر از همان ابتدا گرفته شد[7].

معمولاً در چنین مواقعی گفته می شود که "خطر محتمل، احتمال کم آن را جبران می کند". بنابر این، منطق ایجاب می کند که یک سیستم و سازوکار دقیق ایجاد شود که طبق آن، مدیران جهت انتصاب مشاغل حساس، مجبور به ترتیب اثر دادن به استعلام از یک مرکز صالحه شوند؛ سازوکاری که تخطی از آن؛ خود نه به مثابه یک غفلت قابل اغماض که به مثابه یک جرم غیرقابل اغماض فرض شود. این سازوکار است که می تواند ضمانت اجرایی برای انتصابات دقیق باشد.

لذا باید ضمن دفاع از ایده نمایندگان در تصویب کلیات طرح لزوم استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب مشاغل حساس و لزوم عمل به آن، این موضوع را مدنظر داشت که در بررسی جزئیات این طرح؛ کار کارشناسی بیشتری لحاظ شود. برای نمونه:

باید منظور قانون گذار از مشاغل حساس بطور مشخص و قابل تعیین، تعریف شود. در این مورد، نمایندگان می توانند لیستی از مشاغل دولتی حساس را برای ممانعت از کژتابی قانون و فرار احتمالی از آن؛ تهیه کنند. اعضای کابینه، معاونین و قائم مقام های وزراء، مشاورین و دستیاران رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین دفتر رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین رده بالای بانک مرکزی و رؤسای بانک های دولتی، مسئولین رده بالای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق)، مسئولین و معاونین سازمان های بزرگ دولتی مانند ساصد و سازمان تأمین اجتماعی و جهاد تحقیقات و مؤسسه ایران و ایرنا و امثالهم که باید لیستی از آن تهیه شود، استاداران و فرمانداران شهرها و استان هایی که نسبت به اهمیت آنها در لیست مشخص خواهند شد، معاونین امنیتی و سیاسی استانداری ها و فرمانداری های نامبرده شده و ... 

نمایندگان می توانند در واکنش به نگرانی برخی از نمایندگان مخالف طرح، سازوکاری را در قانون تعبیه کنند که مرجعی برای رسیدگی به شکایات افرادی که صلاحیت آنان برای انتصاب رد شده را تعریف کند. این هیئت داوری، می تواند تحت عنوان یک واحد جدید، متشکل از کارشناسان و خبرگان اطلاعاتی، سابقه داران امور اجرایی در دولت، حقوقدانان و قضات باسابقه که در حفظ اطلاعات امین هستند؛ زیر نظر «دیوان عدالت اداری» تعریف شود.

نمایندگان می توانند برای جلوگیری از فرار احتمالی برخی مسئولین از قانون استعلام انتصابات، جرایمی برای تخطی از قانون در نظر بگیرند و تشخیص و حکم اجرای این تنبیهات را به همان واحد در «دیوان عدالت اداری» بسپارند.

این قانون، ایضاً می تواند معیارهای کلی برای چگونگی رد صلاحیت افراد در مشاغل حساس را تعریف کند. نکته اساسی در این مورد، این است که این معیارها باید نسبت به معیارهای مرسوم احراز صلاحیت؛ سخت گیرانه تر باشند. برای مثال، پاره ای از این معیارها می تواند به شکل مقابل باشد: همکاری و ارتباط مستمر با احزاب غیرقانونی و گروهک های معاند که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، همکاری و ارتباط مستمر با دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی یا مهره هایی که همکاری آنها با دستگاه های اطلاعاتی مشخص شده که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، ارتکاب جرائم مالی، اداری، جزایی یا کیفری، حقوقی، اخلاقی و امنیتی که ارتکاب آنها در دادگاه صالحه اثبات شده یا از نظر «وزارت اطلاعات» قابل دادخواهی باشد، همکاری و ارتباط مستمر با باندهای سازمان یافته فساد مالی که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد منوط به اینکه فساد مالی آن باندها به تأیید دادگاه صالحه رسیده باشد، سابقه اخراج یا انفصال از خدمت یا تشکیل و اثبات پرونده سوء در یک مرکز حکومتی دیگر که به تأیید حراست آن مرکز رسیده باشد و ... .

نباید فراموش کرد که کارگزاران رده بالا و پرتأثیر نظام اسلامی، علاوه بر اینکه باید از هر تخلف اثبات شده ای در دادگاه بری باشند، همچنین باید از اینکه خود یا اطرافیان شان به فساد مبرز شهره باشند نیز بری باشند؛ به این دلیل است که باید معیارهای احتمالی مندرج در قانون استعلام انتصابات سخت گیرانه باشد.



[1] «انتصاب افراد در مشاغل حساس نیازمند استعلام از وزارت اطلاعات است»- «روزنامه کیهان»- 15/4/1393

[2] «پاسخ آیت الله بهشتی به ادعاهای مهندس بازرگان»- «خبرگزاری فارس» به نقل از خاطرات «عزت الله سحابی»- 21/6/1391

[3] برای اطلاع بیشتر، رجوع شود به: «ولایت فقیه»- امام «روح الله خمینی» (ره)- «انتشارات عروج»

[4] برای نمونه، رجوع شود به: «حکم جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد/ احمدی نژاد از "وزارت اطلاعات" استعلام نکرده»- «فرشته قاضی»- «سایت ضدانقلاب روزآنلاین»- 22/1/1391

[5] برای نمونه، رجوع شود به: «گزارش از صحن علنی مجلس/ اخطار مجلس به دولت: بازگشت فتنه گران ممنوع!»- «خبرگزاری تسنیم»- 8/10/1392/ «مدیران "بدون صلاحیت" در مهمترین وزارتخانه علمی»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 9/10/1392

[6] «قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی»- «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران»- 3/6/1362

[7] رجوع شود به: «کسی که اندیشه های امام خمینی(ره) را "سخیف و شرک آلود" می داند، در دانشگاه آزاد مسئول شد!»- «خبرنامه دانشجویان ایران»- 16/2/1393/ «طه هاشمی: شناختی از هراتی نداشتم، او را به من معرفی کردند»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 16/2/1393/ «روایت ویکی لیکس از ارتباط یک مسئول دانشگاه آزاد با مرکزاطلاعاتی استراتفور/ هراتی: اولین کسی بودم که مستقیماً به شورای نگهبان حمله کردم/ دوستان صلاح دیدند ایران را ترک کنم»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»-17/2/1393/ «عزل "هراتی" از سمت خود در دانشگاه آزاد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 20/2/1393/ «فرد هتاک به انقلاب و امام (ره) در "مجمع تشخیص مصلحت" چه می کند؟»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 2/3/1393/ «هاشمی (رفسنجانی)‌‌: هراتی پس از مراجعه به رئیس دفترم در دانشگاه آزاد مشغول به کار شد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 3/3/1393

  • ۰ نظر
  • ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۲۷
  • ۴۵۷ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) دفاتر تولید تعدادی از شبکه های ماهواره ای که در چهار استان کشور به طور مخفیانه و غیر قانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی وتشدید تفرقه در جهان اسلام وتخریب وجهه تشیع فعالیت می نمودند ، شناسایی گردیده وبا حکم قضایی تعطیل وعوامل آنها بازداشت شدند.
    به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات برخی از این شبکه ها ی ماهواره ای که مرکز پخش آنها در انگلیس وامریکا ست توسط این دفاتر و عوامل آن در استانهای قم ، اصفهان ، تهران وخراسان رضوی به پشتیبانی از برنامه های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می کردند.
        بر اساس این گزارش ، این شبکه ها در راستای اهداف برخی سرویس های اطلاعاتی بیگانه وتأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت نموده و درجهت مخدوش نمودن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه های مذهبی و شعائر اسلامی فعالیت می کردند .
اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها ، اهانت به علمای جهان اسلام ، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت ، تبلیغ وترویج سبک های غلط ، خرافی وخشن عزاداری ، محور و رویکرد اصلی برنامه های تولیدی این دفاتر بوده است .



+ خداروشکر که بساط این فتنه گران هم توسط غیور مردان گمنام و بی ادعا جمع شد..فعالیت نسبتا گسترده و یارگیری این طیف ( آقای سید صادق شیرازی و اعوان و انصارش) نگرانی هایی را ایجاد کرده بود..


برخی شبکه های ماهواره ای وابسته به آقای سید صادق شیرازی 






(برپایی مراسم قمه زنی در بیت وی در قم،قرمزی کف زمین دلیل جاری شدن خون افراد است)




  • ۰ نظر
  • ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۱۰
  • ۵۳۸ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

رهبرانقلاب درخطبه‌های نماز عید فطر اظهار کردند: امروز قضیه  اول جهان اسلام و شاید دنیای انسانیت مسئله غزه است.

ایشان با بیان این‌که «سگ هاری و گرگ درنده‌ای به انسان‌های مظلوم حمله کرده است» تاکید کردند: بشریت باید به این واکنش نشان دهد.

مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: هم مرتکبان این جنایات و هم پشتیبان آنان باید محاکمه شوند.

رهبرمعظم انقلاب با بیان این‌که «رئیس‌جمهور آمریکا فتوا صادرکرده که مقاومت باید خلع سلاح شود تاهمین مقدار ضربه که دربرابر این همه جنایت زده را هم نزند!» تاکید کردند: برخلاف گفته آنان که حماس و جهاد را باید خلع سلاح کنیم،همه دنیا و بخصوص دنیای اسلام موظفند هرچه می‌توانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند. 


+ اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود...


  • ۲ نظر
  • ۰۸ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۸
  • ۳۴۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)