بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تنفیذ» ثبت شده است

گروه سیاسی مشرق _ نام حجت الاسلام حسن روحانی و دولت او بیشتر از هر چیز دیگر به واژه «اعتدال» گره خورده است، اعتدالی که به گفته شخصیت های سیاسی و رسانه ها هنوز از سوی دکتر روحانی تبیین نشده است و نیاز است تا در عرصه سیاسی کشور توضیح داده شود.

همچنین در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و دانشجویان خواستار توضیح و تبیین «اعتدال» و «اعتدال گرایی» توسط مقام معظم رهبری شدند، که ایشان در واکنش به این خواسته دانشجویان، فرمودند: یکى از دوستان به مسئله‌ى اعتدال اشاره کردند و از من خواستند که «اعتدال» را معنا کنم؛ چون دولت منتخب، شعار اعتدال میدهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسى یک نیتى، یک فکرى پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و عرصه براى قضاوتها باز است؛ ما هیچ کس را از قضاوت کردن درباره‌ى مطالبى که گفته میشود، منع نمیکنیم. 

رئیس جمهور یازدهم اولین گام های خود در دو مراسم تنفیذ و تحلیف که در امروز و روز گذشته برگزار شد، توضیحات مختصری را درباره واژه «اعتدال» ارائه دادند که در ادامه می خوانید.


*** حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ خود که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا، کارگزاران نظام و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، «اعتدال» و «اعتدال گرایی» را اینگونه تعریف کرد: 

  • اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
  • اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.
  • اعتدال رویکردی خرد ورزانه،فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است و در واقع باید گفت مسیر استقرار و استمرار مردم‌سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول‌خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌گذرد.
  • اعتدال همان مشیت الهی است که بر امت وسط بودن تاکید کرده و مولای آن حضرت علی (ع) فرمودند که مشیت‌تان میانه‌روی و اعتدال باشد و مقصد‌تان رشد و پیشرفت باشد.
  • عدم اعتدال در ساختار اجرایی کشور را با آسیب شناسی علمی باید به درستی شناخت و با اصلاحات ساختاری و ظرفیت دولت در برابر جامعه تحول‌گرا آن را ارتقا داد.


*** مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور دولت یازدهم در سخنرانی خود منظور و مفهوم «اعتدال» را توضیح داد و مکررا به آن اشاره کرد.


  •  مردم شریف ایران به اعتدال‌گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند.
  •  کانون فکری و اجرایی دولت بر محور اعتدال و عقلانیت بنا خواهد شد.
  •  اعتدال‌گرایی به‌معنای توازن میان آرمان و واقعیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است.
  •  اعتدال‌گرایی بر اجماع ملی، قانون‌گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند.
  •  بنیان این مرام فکری و عملی، فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست. دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود، اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد، تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌ها را افزایش دهد.
  • اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفت‌وگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.
  • ۰ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۵۹
  • ۳۰۲ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری افزود: توانمندی دولت را به عهد و پیمانی است می دانم که این دولت با مردم بسته است.

وی با بیان اینکه مسئولین محوری من حفظ امید و نشاط مردم خواهد بود، افزود:مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند و بعد از این نوبت ما مسئولان است که پیام این تحول تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام آن باشیم. حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت در همینجا معنی پیدا میکند.

روحانی که می گفت حداقل انتظار مردم ایجاد ثبات و رفع دغدغه ها و تنگناهای امروز کشور است، افزود:لازمه پایبندی دولت به عهدش با مردم، وفاداری و راستگویی در برابر مردم است. در آئین ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست.

رئیس جمهور هفتم اسلامی ایران با بیان اینکه دولت بر عهد خود بر شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود، خاطر نشان کرد:من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند و میخواهند از فقر و فساد و تبعیض به دور باشند و میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و میخواهند به آینده ای مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است اگرچه برآوردن همه آنها به یکباره امکان پذیرنخواهد بود.


روحانی تاکید کرد:دولت می کوشد داشته ها و نداشته ها و موانع پیش رو را با صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها از قوای دیگر و مردم استمداد جوید.

رئیس جمهور که می گفت عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد، افزود: گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل. که سخن مشترک همه جریان های سیاسی و اجتماعی است.

روحانی در ادامه با اشاره به شعار اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت:اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی اسلامی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

وی با بیان اینکه اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، تصریح کرد:مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می گذرد و تحولخواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است.


روحانی خاطرنشان کرد: من بر اساس رویکردی که در انتخابات داشتم و دانش و تجربه‌ای که به دست آوردم خود را موظف میدانم که این مفهوم را در قالب برنامه های اجرایی دولت پیگیری کنم.

روحانی که می گفت باید ظرفیت های فعلی دولت را ارتقا دهیم، افزود:جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد باید از رنج معیشت مردم کاست و فضا را برایشان گشود. باید به اقتصاد رونق دیگری داد. جهت گیری دولت نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.

وی ادامه داد:دولت بیش و پیش از هرچیز به دنبال معیشت مردم خواهد بود و گام های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران در عرصه روابط بین المللی بر اساس تامین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اگر خلق حماسه با تدبیر رهبر انقلاب و اقدام مردم میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود، افزود: بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند.

روحانی افزود: بگذاریم که اسلام با چهره رحمانی اش و ایران با چهره عقلانی اش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

رئیس جمهور گفت: وظیفه خود می دانم از اقدامات همه دولت های سابق بویژه رئیس جمهور دهم تشکر کنم.

روحانی در پایان گفت: من سنگینی بار این رای و تنفیذ را درک می کنم و فقط به خدا پناه می برم. خداوند این بنده ضعیف خود را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه می برم از استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بارالها یاری ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک. چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.

  • ۰ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۵۲
  • ۲۶۸ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.


معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)


ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.


از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 


علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)


وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.


در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.


 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.


منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222

  • ۱ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۴۲
  • ۴۳۷ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)