بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



در هر سه توافق ژنو، لوزان و وین تیم ایرانی و تیم آمریکایی اظهارات کاملاً متناقضی در خصوص تعهدات ایران بیان کرده‌اند و در دو سال اخیر، شنیدن اظهارنظرهای متناقض درباره تعهدات ایران به امری عادی تبدیل‌شده است. بااین‌همه، این امر به‌هیچ‌عنوان قابل‌اغماض نیست و نشان‌دهنده وقوع اموری ناخوشایند و هشداری به خواص و عموم مردم کشور در مورد آن است؛ زیرا این اظهاراتِ کاملاً متناقض ناشی از یکی از سه حالت زیر است:

1. این اظهارنظرهای متناقض به خاطر دوپهلو بودن متن است که موجب دو برداشت کاملاً متعارض از آن می‌شود. متنی که این‌قدر مبهم و تفسیرپذیر باشد که بتوان درباره اصلی‌ترین تعهدات آن، دو برداشت صدرصد متعارض داشت یک فاجعه حقوقی در روابط بین‌الملل است.

2. این امر نه ناشی از دوپهلو بودن متن که به خاطر شیطنت و دروغ‌گویی آمریکایی‌هاست که در این صورت نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به‌هیچ‌عنوان قابل‌اعتماد نیستند، زیرا از همان روز توافق بدعهدی و خلاف‌گویی را آغاز کرده‌اند.

3. این امر ناشی از خلاف‌گویی تیم ایرانی برای کتمان فاجعه‌ای است که به وقوع پیوسته است که اگر خدای‌ناکرده این‌گونه باشد ...

دو ادعای متناقض درباره بازرسی از مراکز نظامی

یکی از مواردی که طرف ایرانی و آمریکایی ادعاهای کاملاً متعارضی درباره آن داشته‌اند امکان بازرسی از مراکز و تأسیسات نظامی است. مسلماً یکی از خطوط قرمز اصلی نظام، صیانت از امنیت کشور و جلوگیری از جاسوسی توسط دشمنان به بهانه بازرسی‌های آژانس است و این، مسئله کوچکی نیست که بتوان در خصوص آن بی‌تفاوت بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. باید روشن شود که آیا آژانس بر اساس توافق وین می‌تواند به تأسیسات نظامی دسترسی داشته باشد یا خیر.

مقام معظم رهبری در تیرماه سال جاری و در دیدار با کارگزاران نظام به‌صراحت اعلام کردند:

«با بازرسی‌های غیرمتعارف و پرس‌وجو از شخصیت‌ها را هم به‌هیچ‌وجه بنده موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی‌پذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم[1]

بنابراین در خصوص لزوم رعایت این مسئله در توافق نهایی جای هیچ‌گونه تردیدی نیست و تیم ایرانی ملزم بوده به هر طریق ممکن از امنیت کشور صیانت کند. در همین راستا جناب آقای عراقچی در گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما تصریح کردند که به‌هیچ‌وجه آژانس حق بازرسی از تأسیسات نظامی را ندارد و بر این اساس خط قرمز نظام در زمینه حفظ امنیت کشور رعایت شده است. متن سخن ایشان چنین است:

به‌طور مسلم قرار نیست بازدید و بازرسی از اماکن نظامی حتی به‌صورت دسترسی مدیریت‌شده باشد[2]

اما آقای ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا ـ‌ در جلسه استماع کنگره و در دفاع از توافق صورت گرفته‌ ـ در اظهارنظری کاملاً متناقض با ادعای جناب آقای عراقچی گفت:

«آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی 24 روزه قبلی به‌تمامی «سایت‌های مشکوک» ایران دسترسی داشته باشد»[3]

مطابق ادعای آقای مونیز، آژانس می‌تواند به همه سایت‌های مشکوک ازجمله سایت‌های نظامی دسترسی پیدا کند و به‌عبارت‌دیگر طبق ادعای ایشان آژانس حق بازرسی از اماکن نظامی را دارد.

برای مشخص شدن این‌که حق با کدام طرف است و روشن شدن این امر که آیا خط قرمز امنیتی کشور رعایت شده یا نه چاره‌ای جز رجوع به متن اصلی توافق نیست.

امکان بازرسی از تأسیسات نظامی در توافق نهایی؟

توافق نهایی دارای یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که از جهت ارزش و اعتبار حقوقی، متن توافق و ضمایم آن هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. بندهای 74 تا 79 ضمیمه اول توافق، درباره دسترسی‌های آژانس است. متن این پنج بند چنین است:

74. درخواست‌های دسترسی بر مبنای مفاد برجام با حسن نیت، با در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران درخواست خواهد شد و به حداقل ضروری برای اجرای مؤثر مسئولیت‌های راستی آزمایی تحت این برجام نگه‌داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه‌های بین‌المللی یادمان‌های معمول چنین درخواست‌هایی باهدف مداخله در فعالیت‌های نظامی ایران یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی‌هایی برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف یادمان‌ها و عدم اشاعه ایران خواهد بود. شیوه‌نامه‌های زیر به‌منظور اجرای برجام بین 1+5 و ایران هستند و بدون پیش‌داوری نسبت به موافقت‌نامه یادمان‌ها و پروتکل الحاقی است. در اجرای این شیوه همین‌طور دیگر اقدامات شفاف ساز، از آژانس خواسته می‌شود هر احتیاطی را برای صیانت از اسرار صنعتی، فناورانه و تجاری و همین‌طور دیگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پیدا می‌کند به کار گیرد.

75. در پیشبرد اجرای برجام، اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام‌نشده‌اند داشته باشد آژانس به ایران اساس چنین نگرانی‌هایی را ارائه نموده و درخواست شفاف‌سازی می‌نماید.

76. اگر توضیحات ایران نگرانی‌های آژانس را حل‌وفصل نکند آژانس ممکن است دسترسی به چنین محل‌هایی ایجادکننده نگرانی را منحصراً به دلیل راستی آزمایی تضمین عدم وجود مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در چنین محل‌هایی را درخواست نماید. آژانس به‌صورت مکتوب دلایل خود برای دسترسی و اطلاعات مرتبط را در اختیار ایران می‌گذارد.

77. ایران می‌تواند راه‌های جایگزین برای حل نگرانی‌های آژانس پیشنهاد نماید که آژانس را قادر سازد تا عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای و یا فعالیت‌های مغایر با برجام را در مکان مورد سؤال ـ که بایستی به‌سرعت و دقت موردتوجه قرار گیردـ راستی آزمایی کند.

78. اگر عدم وجود مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده و یا فعالیت‌های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت‌بخش برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در مکان‌های مشخص‌شده در مدت 14 از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند ایران با مشورت با اعضا کمیسیون مشترک نگرانی آژانس را از طریق روش‌های ضروری موافقت شده بین ایران و آژانس حل می‌نماید. در صورت فقدان یک توافق، اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا بارأی 5 عضو از 8 عضو بر روی روش‌های ضروری برای حل نگرانی آژانس مشورت خواهند داد. فرایند مشورت و یا هر عمل دیگری به همراه آن توسط اعضای کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از 7 روز به‌طور بیانجامد و ایران این روش‌های ضروری را طی 3 روز اجرا خواهد کرد.[4]

مفاد بندهای فوق را به نحو ساده‌تری می‌توان بدین‌صورت بیان نمود:

1. وظیفه راستی آزمایی در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده یا مغایر با توافق نهایی بر عهده آژانس انرژی اتمی است. فعالیت‌های آژانس صرفاً به‌منظور راستی آزمایی است و هیچ قصد سوئی ندارد.

2. درصورتی‌که آژانس در خصوص وجود مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده یا مغایر با توافق نهایی در مکان‌هایی به‌غیراز مکان‌هایی که بر اساس ان پی تی و پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آن‌هاست نگران شود درخواست مستند خود را برای رفع نگرانی در این زمینه به ایران اعلام می‌کند.

3. مکان مورد درخواست آژانس می‌تواند هر مکانی اضافه بر مکان‌هایی باشد که بر طبق ان پی تی یا پروتکل الحاقی مجاز به بازدید از آن‌هاست؛ بنابراین محل مورد درخواست می‌تواند یک کارخانه ازکارافتاده تولید پفک، ساختمانی متروکه در یک معدن قدیمی، ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری یا یک کارخانه تولید اسلحه باشد.

4. در هیچ جای توافق اشاره نشده است که آژانس حق بازدید از اماکن نظامی را ندارد و مکان‌های نظامی از قاعده فوق مستثنا هستند. تنها چیزی که در بند 74 گفته‌شده این است که هدف بازرسی‌های آژانس دخالت در فعالیت‌های نظامی یا امنیتی نیست و صرفاً به دنبال انجام وظایف محوله در خصوص راستی آزمایی است.

5. ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌های آژانس، روش‌های جایگزینی را به‌جای بازدید از این محل‌ها به آژانس پیشنهاد کند؛ اما درصورتی‌که این روش‌های جایگزین قادر به رفع نگرانی آژانس نباشد باید بر سر روشی که نگرانی آژانس را رفع کند با آژانس به توافق برسد.

6. طبق بند 78 درصورتی‌که ایران نتواند ظرف چهارده روز از درخواست اولیه آژانس بر سر روشی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند به توافق برسد «کمیسیون مشترک» ظرف 7 روز روش‌هایی را برای رفع نگرانی آژانس بارأی اجماعی یا اکثری به ایران پیشنهاد می‌کند و ایران موظف است ظرف حداکثر 3 روز این پیشنهاد‌ها را اجرایی کند.

7. اعضای «کمیسیون مشترک» عبارت‌اند از امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، روسیه، چین و ایران. با این ترکیب، رأی ایران در این کمیسیون حداکثر 3 رأی خواهد بود و قاعدتاً روش پیشنهادی ایران حداکثر 3 رأی خواهد داشت؛ بنابراین امریکا با همراهی متحدیم سنتی خود می‌تواند بازدید از محل‌های نظامی را به‌عنوان تنها راهی که می‌تواند نگرانی آژانس را برطرف کند در این کمیسیون به تصویب برساند و ایران ملزم خواهد بود ظرف سه روز امکان بازدید از مکان‌های نظامی را برای آژانس فراهم کند.

8. بنابراین همان‌گونه که آقای ارنست مونیز ـ ‌وزیر انرژی آمریکا ـ به‌درستی بیان کرده بود ایران ظرف حداکثر 24 روز باید اجازه بازدید از تمامی نقاط مشکوک ـ‌ ازجمله مراکز نظامی‌ ـ را فراهم کند.

نتیجه

بر اساس بند 78 ضمیمه اول توافق وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند از مکان‌های نظامی نیز بازدید کند و ایران موظف است ظرف حداکثر 24 روز این امکان را برای آژانس فراهم کند. به نظر می‌رسد اظهارنظر آقای عراقچی در خصوص عدم اجازه آژانس برای بازدید از مراکز نظامی، خلاف متن مذاکرات است.

ضمیمه

متن انگلیسی بخش دسترسی از ضمیمه اول توافق نهایی

Q. ACCESS

74. Requests for access pursuant to provisions of this JCPOA will be made in good faith, with due observance of the sovereign rights of Iran, and kept to the minimum necessary to effectively implement the verification responsibilities under this JCPOA. In line with normal international safeguards practice, such requests will not be aimed at interfering with Iranian military or other national security activities, but will be exclusively for resolving concerns regarding fulfilment of the JCPOA commitments and Iran's other non-proliferation and safeguards obligations. The following procedures are for the purpose of JCPOA implementation between the E3/EU+3 and Iran and are without prejudice to the safeguards agreement and the Additional Protocol thereto. In implementing this procedure as well as other transparency measures, the IAEA will be requested to take every precaution to protect commercial, technological and industrial secrets as well as other confidential information coming to its knowledge.

75. In furtherance of implementation of the JCPOA, if the IAEA has concerns regarding undeclared nuclear materials or activities, or activities inconsistent with the JCPOA, at locations that have not been declared under the comprehensive safeguards agreement or Additional Protocol, the IAEA will provide Iran the basis for such concerns and request clarification.

76. If Iran’s explanations do not resolve the IAEA’s concerns, the Agency may request access to such locations for the sole reason to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at such locations. The IAEA will provide Iran the reasons for access in writing and will make available relevant information.

77. Iran may propose to the IAEA alternative means of resolving the IAEA’s concerns that enable the IAEA to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at the location in question, which should be given due and prompt consideration.

78. If the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA cannot be verified after the implementation of the alternative arrangements agreed by Iran and the IAEA, or if the two sides are unable to reach satisfactory arrangements to verify the absence of undeclared nuclear materials and activities or activities inconsistent with the JCPOA at the specified locations within 14 days of the IAEA’s original request for access, Iran, in consultation with the members of the Joint Commission, would resolve the IAEA’s concerns through necessary means agreed between Iran and the IAEA. In the absence of an agreement, the members of the Joint Commission, by consensus or by a vote of 5 or more of its 8 members, would advise on the necessary means to resolve the IAEA's concerns. The process of consultation with, and any action by, the members of the Joint Commission would not exceed 7 days, and Iran would implement the necessary means within 3 additional days.



[1]. به نقل از سایت خامنه‌ای به آدرس: 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062

[2]. از سایت وزارت امور خارجه به آدرس:

http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2018&newsview=350040

[3]. به نقل از خبرگزاری فارس به آدرس: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940501000709

[4]. متن انگلیسی این بندها در ضمیمه مقاله آمده است.

  • ۰ نظر
  • ۰۹ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۷
  • ۱۰۱ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

متن یادداشت اختصاصی تسنیم، به قلم مهدی محمدی با عنوان «3 ابهام اصلی در مذاکرات» را در ذیل می خوانید»

هرگونه اعلام پیشرفت جدی در مذاکرات هسته ای را، تا زمانی که تکلیف 2-3 مسئله اصلی روشن نشده، باید بی احتیاطی تلقی کرد.

مسئله نخست که گفته شده دو طرف در این هفته درباره آن مذاکره خواهند کرد موضوع تحریم هاست. طرف امریکایی درباره مسئله تحریم ها بر اساس 4 اصل رفتار می کند:
1- حفظ زیرساخت رژیم تحریم ها در بلند مدت
2- حفظ امکان اعمال مجدد تحریم ها در زمان بسیار کوتاه
3- وابسته نگه داشتن استراتژی مذاکراتی ایران به تعدیل رژیم تحریم ها
4- وابسته سازی هرگونه تعدیل تدریجی تحریم به رفتار ایران
اگرچه احتمالا امریکا مجبور خواهد بود در مذاکرات این هفته یک پیشنهاد جدید درباره جدول زمانی تعلیق تحریم ها ارائه کند اما نشانه ای از اینکه در این اصول تجدید نظری صورت گرفته باشد وجود ندارد. در واقع، روشن است که امریکایی ها به تحریم ها به عنوان تنها ابزار کارآمد در تغییر محاسبات راهبردی ایران نگاه می کنند و در شرایطی که وارد دوران بی سابقه ای ضعف ژئوپلتیکی شده اند نمی خواهند این ابزار را تضعیف کنند. از دید ایران اما، نوع پیشنهادی که امریکا درباره نحوه تعدیل تحریم ها ارائه خواهد کرد مهم ترین شاخصی است که تعیین می کند می تواند توافقی صورت بگیرد یا نه؟ تا امروز قطعا پاسخ این سوال مثبت نیست. از دید ایران لغو تحریم ها یک فرآیند نیست که ایران باید در آن درگیر شود بلکه یک تصمیم است که باید به صورت قاطع و یکباره اتخاذ شود. اگر در مذاکرات این هفته امریکایی ها همچنان روی روند بسیار بلند مدت و فاقد تضمین های معتبر در مورد لغو تحریم ها اصرار کنند، آن وقت یک مسئله برای ایران کاملا ثابت خواهد شد و آن هم این است که تحریمی که در ابتدای مسیر لغو نشود، در انتهای مسیر هم لغو نخواهد شد و اساسا هدف واقعی رژیم تحریم ها نه چیزی که امریکا ادعا می کند (یعنی مطمئن شدن از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران) بلکه گروگان گرفتن آینده اقتصاد ایران با هدف تبدیل مهار هسته ای به یک مهار همه جانبه در تمامی حوزه هایی است که درگیری راهبرد ایران و امریکا جریان دارد؛ و وقتی این جمع بندی مسجل شود، توافق هسته ای بی معناست.
گذشته از موضوع تحریم، درباره ظرفیت غنی سازی هم 2 ابهام بسیار جدی وجود دارد. ابهام اول این است که اگر فرض کنیم گزارش های رسانه های غربی در این باره صحیح باشد که امریکا پذیرفته ایران بتواند در سال های پایانی اجرای توافق نهایی به تدریج ظرفیت غنی سازی خود را توسعه بدهد، سقف این توسعه ظرفیت تا کجاست؟ به عبارت دیگر، اگر به عنوان مثال زمان گام نهایی 10 سال تعیین شود، و ایران مجاز باشد در 5 سال دوم ظرفیت غنی سازی خود را از 6000 سو فراتر ببرد، این افزایش ظرفیت تا چه حد می تواند ادامه پیدا کند؟
ایران رسما اعلام کرده است در سال های آینده برای تامین سوخت راکتور بوشهر نیاز به 190 هزار سو غنی سازی دارد. اما شنیده ها حکایت از آن دارد که ایران در طول گام نهایی حداکثر مجاز خواهد بود ظرفیت غنی سازی خود را از 6000 سو به 8000  سو افزایش بدهد واین فاصله ای عمیق و معنادار با «نیاز عملی» عملی ایران در حوزه غنی سازی دارد که رسما اعلام شده تنها عاملی است که از دید ایران ظرفیت غنی سازی را معین خواهد کرد.
واقعا اگر سقف افزایش ظرفیت غنی سازی ایران در گام نهایی، فقط 2000 سو باشد، آیا این چیزی است که بتوان از آن با عنوان موفقیت نام برد؟
ابهام دوم این است که ایران اکنون در نطنز و فردو اکنون چیزی حدود 20 هزار ماشین سانتریفیوژ نصب شده دارد که فقط حدودا نیمی از آن مشغول فعالیت است. اگر فرض کنیم در گام نهایی ظرفیت غنی سازی ایران به 6000 سو محدود خواهد شد، یک سوال بسیار مهم این است که تکلیف بقیه ماشین های نصب شده از سوی ایران چه می شود؟ آیا این ماشین ها برچیده خواهد شد یا اینکه ایران می تواند آنها را بدون تزریق گار حفظ کند؟
ابهام های دیگری هم بویژه در حوزه بازرسی ها وجود دارد که جداگانه درباره آن سخن خواهیم گفت.
تا زمانی که تکلیف این مسائل روشن نشده، سخن گفتن از انعطاف جدی امریکا یا خبر دادن از حصول پیشرفت های بزرگ، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

  • ۰ نظر
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۰
  • ۱۸۹ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
نویسنده : دکتر عبدالله گنجی 
«علت اصلی برگشت از دیدگاه‌های حضرت امام(ره) این بود که اصلاً مردم و جوانان این روش را نمی‌پذیرفتند. ثانیاً امام طرفدار جامعه تک‌صدایی و تک‌حزبی بود که با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت، ثالثاً ایده‌های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد.» 

مطالب فوق بخشی از مقاله روزنامه صبح امروز 78.2.7 به مدیرمسئولی سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور وقت و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت است که با هدف ترسیم مسیر اصلاحات در آن سال نوشته شده است. اکنون نیز که 15 سال از آن زمان می‌گذرد مجدداً مدیر مسئول همان روزنامه در تاریخ 93.11.25 به هفته‌نامه صدا می‌گوید «من همیشه گفته‌ام که اصلاح‌طلبی بدون بروبرگرد مساوی با دموکراسی‌خواهی است فقط می‌تواند دز آن متفاوت باشد. دز دموکراسی‌خواهی هم بستگی به تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارد». به‌رغم وجود دهها کتاب و خروارها مقاله و یادداشت از دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی، نقد بنیادهای اعتقادی تشیع، استبدادی خواندن ولایت فقیه و ...‌چندی است که مجدداً جریان تجدیدنظرطلب برای مشروعیت‌گیری و مشروعیت‌سازی در حال کوچ از حوزه مردم به حوزه امام است. گ

ویی این مسئولیت را به سایت جماران سپرده‌اند تا موجه بودن کار هم توجیه‌پذیر شود. چندی پیش این کار را به جلایی‌پور سپردند و اکنون محمدرضا خاتمی در قالبی که شکل ظاهری آن مصاحبه است به تفسیر و تبیین چیستی اندیشه و سیره امام پرداخته است. البته نمی‌توان گفت هر آنچه وی گفته، دروغ است اما مهم روح حاکم بر گفتار است که در صدد ارائه چهره‌‌ای از امام هستند که اولاً تک‌بعدی است، ثانیاً چهره امام طوری معنادهی شود که با نقطه‌ای که امروز اصلاح‌طلبان در آن ایستاده‌اند، همسو شود.

اگر چه محمدرضا خاتمی به گفته همسرش مسائل روز کشور را از بی‌بی‌سی فارسی تعقیب می‌کند و دارای جسارت و حتی سابقه طولانی در بی‌ادبی در کلام دارد اما نه در حوزه اصلاحات و نه خارج از آن، وی را شخصیتی فکری - تئوریک نمی‌شناسند و بیشتر نان «سبب» و «نسب» خانوادگی را می‌‌خورد. اما  اصل موضوع اشکالی ندارد که یک ارولوژیست هم مفسر فقه و اندیشه امام ‌شود و درصدد ارائه تفسیر از امام بر‌آید و این آزادی از برکات انقلاب اسلامی است.

روح حاکم به مصاحبه ایشان ارائه تفسیری «منفعل» «بی‌خاصیت»، «مشروطه»، «بی‌تأثیر» و «نظاره‌گر» از امام است. اصولاً راهبرد تجدیدنظرطلبان در چهره سازی از امام حذف ابعاد «انقلابی» و «قاطعیت» امام است و این رویه به متدی نخ نما تبدیل شده است. هر جایی که به قاطعیت امام می‌رسد تلاش می‌کند کیسه‌کشی و ماست‌مالی را شروع کند. جلایی‌پور در قضیه مواجهه امام با منافقین بعد از مرصاد این کار را کرد و محمدرضا خاتمی نیز در قضیه شهدای حج و نهضت آزادی این کیسه‌کشی را نخست به عهده گرفته است.

دو واژه «استکبار» و «جهانخواران» از مفاهیم اختصاصی امام است که حتی برای یک بار هم توسط اصلاح‌طلبان به کار گرفته نشد. چرا؟ چون بر اساس آنچه در رصد این نوشته از روزنامه حجاریان آورده شده «ایده‌های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد» یا «تک‌صدایی امام با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت» بنابراین نقطه تمرکز و نقطه تطور همان «مواضع بعدی گروه‌های خط امام» است که هم خود را خط امام می‌دانند و هم با صراحت بر عدم تطبیق خود با امام تأکید می‌کنند.

در مصاحبه طولانی محمدرضا خاتمی با سایت جماران تأملات زیادی وجود دارد اما پاسخ بدان در این مختصر نمی‌گنجد. فقط دو نکته که یکی به اندیشه و دیگری به سیره امام بر می‌گردد را انتخاب و مرور می‌کنیم.
ایشان با هدف تعدیل فقه در عرصه حکومت تلاش می‌کند فقه را بخشی از حکومت بداند و نه همه آن و دلیل آن را ورود مصلحت به حوزه حکومت می‌داند «حکومت دینی در منطق امام خمینی حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست یکی از دلایل دیگری که من برای این نظر دارم این است که امام مصلحت را وارد حکومت کرد.»

معلوم نیست ایشان از کجا تشخیص دادند که «مصلحت» جایی در درون فقه ندارد و در عین حال مشخص نمی‌کند که اگر مصلحت راهی به فقه ندارد، آبشخور آن کجاست؟ امام مصلحت را از کدام مؤلفه فکری درون‌دینی یا برون‌دینی گرفته است؟ چراکه پس از کسب معرفت دینی، فقه هم ابعاد حیات را در بر می‌گیرد. امام فقه را جامع همه ابعاد حیات دنیوی و اخروی می‌داند. مگر می‌شود امام به «فقه سیاسی» باور داشته باشد، اما مصلحت در درون آن نگنجد. گویی محمدرضا خاتمی نمی‌خواهد این بخش از سخنان امام را ببیند تا بتواند چیز دیگری را به اسم امام قالب بزند. 

 امام درباره رابطه فقه و حکومت می‌فرماید «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه عملاً مستور بماند، خبری متوجه جهان خواران نیست.» (صحیفه امام جلد 21- 1367.12.3)

حکومت در چه مواقعی مصلحت را مورد توجه قرار می‌دهد؟غیر از این است که در «معضلات» اساسی کشور که از راه عادی حل نمی‌‌شود، مصلحت به میدان می‌آید؟ در فراز فوق حضرت امام راه‌حل معضلات را نیز درون فقه جست‌وجو می‌کند: «فقه جنبه عملی برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.» حال می‌توان گفت خارج کردن مصلحت از حوزه فقاهت، تحریف اندیشه امام توسط تجدیدنظرطلبان است؟

جالب این است که به رغم 10 سال حکومت شخص امام، محمدرضا خاتمی می‌گوید «حکومت دینی در منطق امام، حکومت فقیهان هم نیست». ظاهراً چیزی نمانده که اصل انقلاب هم تنبیه شود؛ چرا که وی در بدو این مصاحبه نوشابه‌ای هم برای پهلوی‌ها باز می‌کند. ایشان با هدف ارائه یک چهره دموکراتیک از امام، مسلمات ثبت شده وی را نیز کتمان می‌کند. 

ورود اعضای دولت موقت و نهضت آزادی به مجلس اول را نشان از روحیه دموکراتیک امام می‌داند. این در حالی است که آن انتخابات در سال 1358 اتفاق افتاده است. اما صلاحیت مرحوم مهندس بازرگان در انتخابات متعدد ریاست جمهوری رد شد آیا امام نمی‌توانست به صلاحیت وی اعتراض کند؟ این جمله امام که «نهضت آزادی نباید رسمیت داشته باشد و باید با قاطعیت با آن برخورد شود» توسط خاتمی کتمان می‌شود یا «نهضت آزادی به دنبال وابستگی جدی کشور به امریکاست» را نمی‌گوید.آیا  این تفسیر و تبیین گزینشی خیانت به امام(ره) نیست؟

امامی که مهم‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی را «استمرار روح اسلام انقلابی» می‌داند قطعاً در گلوی اصلاح‌طلبان، لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال دموکرات‌ها گیر است و می‌توان با صراحت گفت مهم‌ترین مانع برای به انحراف کشاندن نظام جمهوری اسلامی قبل از اینکه مردم و مقام معظم رهبری باشند، شخص امام است. 

اگر با عینک تجدیدنظرطلبان و خاتمی امام را تحلیل کنیم و بخواهیم یک «رئوف مطلق» و «عنصر منفعل» از امام ارائه دهیم باید سؤالات ذیل را طرح کنیم و بپرسیم که چرا امام در این امور وارد شده‌اند:

1- مگر نخست‌وزیر در زمان امام ذیل رئیس‌جمهور تعریف نمی‌شد؟ به امام چه ارتباطی داشت که در شهریور 1367 به موسوی نامه بنویسد که «اکنون چه وقت استعفاست» و سر کار خود برگردید. این دخالت در کار رئیس‌جمهور نبود؟
2-  به امام چه ارتباطی داشت که مستقیماً حکم عزل فهیم کرمانی را از حوزه قضا صادر کند، مگر مملکت رئیس‌ قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور نداشت؟
3- به امام چه ارتباطی داشت که «خارج از عرف بین‌الملل» حکم اعدام برای یک لندن‌نشین صادر کند تا  اتحادیه اروپا سفرای خود را فرابخواند. اصولاً یکی از گرفتاری‌های تجدیدنظرطلبان حمله امام به «عرف حاکم بر روابط بین‌الملل» است که هیچ موقع به این مقوله وارد نمی‌شوند و احتمالاً این مشی امام را نوعی آبروریزی برای خود می‌دانند.
4- به امام چه ارتباطی داشت که سیدمهدی هاشمی باید دستگیر و محاکمه شود؟
5- به امام چه ارتباطی داشت که اعضای نهضت آزادی در خانه قائم مقام رهبری لانه کرده‌اند؟
6- به امام چه ارتباطی دارد که آیت‌الله منتظری را در 68.1.6 عزل کند. این کار دخالت در کار مجلس خبرگان نبود؟
7- به امام چه ارتباطی داشت که مصداق رهبری بعد از خود را مشخص کند و به امثال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بگوید. مگر خبرگان قدرت تشخیص نداشت؟
9- به امام چه ارتباطی داشت که دستور بررسی پرونده منافقین را بعد از مرصاد صادر کند، مگر آنان قبلاً محاکمه نشده بودند؟ و... 


با دقت در نگاه و تفسیر اصلاح‌طلبان از امام می‌توان استنباط کرد که امام فقط یک وظیفه نظارتی داشته است و آن هم اینکه مراقبت کند یک وقت شورای نگهبان یا وزارت کشور، فرد ضد انقلاب یا منحرفی را از گردونه انتخابات حذف نکنند که خدای ناکرده در عرصه حکومت به شعار «ایران برای همه ایرانیان» آسیبی وارد شود و غرب ما را متهم به نقض حقوق بشر کند. اگر تجدیدنظرطلبان بخواهند امام را پرچمداری کنند باید فکری برای دهها کتاب، مقاله علمی و ژورنالیستی و سخنرانی و مکتوبات ثبت شده خود در 16 سال گذشته بکنند وگرنه در تعارضات و تناقضات و تنوع طیف‌بندی‌های حداکثری گرفتار خواهند شد. حداقل ماجرا این است که نمی‌توانند برای دو واژه «استکبار» و «جهان‌خواران» امام که خودشان بارها در بیانیه‌های صادره تا 1367 آن را تکرار کرده‌اند مفهومی مانند «تنش‌زدایی» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را جایگزین کنند، لذا مجبورند امام را قابل نقد ببینند و در مرحله بعد از نقد، عرفی‌سازی را جایگزین چارچوب اندیشه امام کنند. 

اصلاح‌طلبی در عرف سیاسی دقیقاً نقطه مقابل «استمرار روح اسلام انقلابی» مدنظر امام است. به قول سروش شترسواری دولا دولا نمی‌شود. باید اصلاح‌طلبان راهی برای خروج از تناقضات و تعارضات فکری- معرفتی پیدا کنند وگرنه با روند موجود نه‌تنها تفسیری دگرگون از امام ارائه می‌‌دهند که ممکن است امامی جدید تولید کنند که حداقل سنخیت را با رهبر یک انقلاب بزرگ نداشته باشد.
  • ۰ نظر
  • ۱۱ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۳۹
  • ۱۷۴ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟
 

 
1.      اعلام تخلفات گسترده‌ی شرکت پدیده، نتوانست جامعه‌ی ایران را شوکه کند؛ چراکه مردم به رونمایی نوبه‌ای مفاسد کلان، که هرازچندی بر صفرهای آن اضافه می‌شود (مثل پرونده‌های خداداد، کرسنت، استات اویل، مه‌آفرید، بابک و اخیراً پدیده)، عادت کرده‌اند! این‌بار آقای پ با استفاده از اهرم تبلیغات سنگین و تکنیک کلاه‌برداری پونزی، توانست هزاران میلیارد از منابع مردم را جمع‌آوری کند و با آلوده کردن مقامات محلی، ده‌ها هکتار اراضی در منطقه‌ی شاندیز را به‌طور غیرقانونی تصاحب کند.
 
2.      برخلاف باور برخی آقایان، مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی، دشمن بیرونی نیست، بلکه شیوع مفاسد اقتصادی و فراگیر شدن باور عمومی مبنی بر ناکارآمدی ساختارهای کشور است؛ چراکه مهم‌ترین عامل حفظ کشور در مقابل انواع تهدیدات داخلی و خارجی، همین عمق اعتقادی مردم به رهبری و اساس نظام اسلامی است.
 
3.      علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. دولت‌ها بیشتر به‌صورت شعاری و برای نبردهای سیاسی، از اهرم مبارزه با فساد استفاده می‌کنند و اقدام مؤثر عملی نمی‌کنند. مقام معظم رهبری بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:
 
 
«چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌وبرگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» (11 مهر 1390)
 
«این سمینار و امثال آن، بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (17 آذر 1393)
 
4.      فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است:
اول) ساختار دولتی اقتصاد ایران: تا زمانی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست دولت و حاکمیت است، مجال برای فساد و بریزوبپاش فراهم است. متأسفانه علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44، باز هم زور جریان مقابل قوی‌تر بود و اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود. تنها از جیبی به جیب دیگر منتقل شد تا همچنان مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار داشته باشد و بساط رانت و فساد مستدام.
 
دوم) اقتصاد زیرزمینی:
 
 دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود؛ بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شفافیت اقتصادی را برنمی‌تابند.
 
بانک مرکزی هم البته مخالفتی با بانک‌ها ندارد! شرکت نفت و بانک مرکزی که متولی تخصیص رانت‌های کلان اقتصادی هستند هم با تمام توان، از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و شفاف در تخصیص ارز و نفت پرهیز می‌کنند تا سفره‌ی امثال بابک‌خان جمع نشود. متأسفانه فردی هم که مدعی است آدرس فساد را خوب بلد است، با مصوبات ستاد اقتصادی خویش (کمیته‌های پنج‌نفره)، دست برخی مدیران را در تخصیص رانتی منابع باز گذاشته است! از طرف دیگر، تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و وزیر صنعت و رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. تعلیق قانون قاچاق و حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه‌ی ثبت سفارش و سامانه‌ی پورتال ارزی، از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه‌ی همان «برخی» در برابر شفافیت اقتصادی است!
 
سوم) ناکارآمدی دستگاه کاشف فساد: از لحاظ سامانه‌ای، شناسایی و ره‌گیری فساد اقتصادی در ایران برعهده‌ی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گذاشته‌ شده است که در مورد کارآمدی آن، تردیدهای جدی وجود دارد.
 
5.      تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل 44 درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود. بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند 6 فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:
 
«وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»
 
6.      چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.[1]
 
بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ دولت، علیه دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل ‌رسیدگی است که آن‌ هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!
 
7.      عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل 44 و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که البته مدتی است در مجلس مسکوت مانده است.
 

پی نوشت:
 
 
[1]. مقام معظم رهبری: «متأسفانه همیشه این‌جور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. (25 مرداد 1390)
  • ۰ نظر
  • ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۳
  • ۲۵۱ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

به دنبال افزایش حواشی و اقدامات سؤال‌انگیز وزارت ارشاد چند تن از مراجع تقلید نسبت به وضعیت این وزارتخانه هشدار شدیدالحنی دادند. این موضوع توجه‌ها را معطوف به حسن روحانی رئیس‌جمهور می‌کند که پیش‌تر گفته بود نظر مراجع تقلید برایش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
به گزارش «جوان»، در ایام دهه فجر و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی، آیات‌عظام مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی، صافی‌گلپایگانی و علوی‌گرگانی از عملکرد وزارت ارشاد انتقاد و از اقدامات این وزارتخانه اعلام نارضایتی کردند. 

مردم در برابر ارشاد سکوت نخواهند کرد

روز گذشته آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه درس خارج فقه خود اظهار کرد: اسلام به بیان قوانین و احکام عنایت داشته و امام و رهبری معرفی شده که قوانین را تبیین، حفظ و اجرا کند. 
وی خاطرنشان کرد: هر جایی بحثی بخواهد باشد، فصل‌الخطاب، بیان رهبری است و ارزش‌ها را حفظ کرده و سعی بر اجرا و عملی کردن آنها دارند، بنابراین ولایت فقیه باید وجود داشته باشد، زیرا پیامبر و امام در بین مردم نیستند و باید نایب امامی باشد. 
این مرجع تقلید با اشاره به دهه فجر گفت: دهه فجر، دهه مهمی است و باید از این ایام برای بیان ارکان، اهداف و برکات انقلاب استفاده کنیم و در این دهه قدرت‌ها و مثلث‌های برابر انقلاب در هم کوبیده شد. 
وی با بیان اینکه در برابر امام خمینی(ره) مثلثی مانند غرب قرار داشت، خاطر نشان کرد: در آن دوران اروپا و امریکا به صدام کمک می‌کردند و صهیونیست‌ها و سرسپردگانی مانند عربستان در برابر انقلاب بودند و اکنون نیز انقلاب در برابر این مثلث شوم قرار دارد. 
آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زن اجازه داده شده که به آوازه‌خوانی در بین مردم بپردازد، گفت: حرف و صحبت متعارف زنان با رعایت موازین اسلامی اشکالی ندارد، ولی آوازه‌خوانی با هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند معمول شود و جلوی آن را می‌گیریم. 
وی یادآور شد: خواندن زن و موسیقی زن در برابر مردان براساس قرآن کریم حرام است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ندارد، چنین کاری کند و مردم ساکت نمی‌مانند. 

جلوی آثار خلاف اسلام گرفته شود

آیت‌الله نوری‌همدانی خاطر نشان کرد: هر فیلم، جشنواره، کتاب و موسیقی که متضمن ارزش‌های انقلابی نباشد، جلوی آن را می‌گیریم. 
وی عنوان کرد: حوزه علمیه قم از ابتدا زیر پرچم انقلاب همراه امام بوده و امروز نایب امام خمینی(ره) یعنی آیت‌الله خامنه‌ای همراه مؤید نظام بوده، حوزه بیدار و هوشیار است و هر فیلم، کتاب و موسیقی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اسلام باشد، جلوی آن را می‌گیریم. 
آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه آزادی بیان ما باید در چارچوب اسلام باشد، گفت: کشور فرانسه، پیامبر اکرم(ص) را به اسم آزادی بیان می‌کوبد، هر دولتی باشد، باید بداند ما طرفدار اسلام هستیم و هر کسی بخواهد بر خلاف موازین اسلام گام بردارد با آن مخالفت می‌کنیم، باید امروز از بروز این موارد جلوگیری کنیم تا در آینده مشکلی در زمینه‌های دیگر به وجود نیاید. 

ابراز نگرانی از مجوزهای خلاف شرع

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی از صدور مجوزهای خلاف شرع از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز نگرانی و تأکید کرد: دولتمردان همان‌طور که به مسائل اقتصادی و رفاه و آسایش مردم باید توجه داشته باشند، به مسائل دینی و اخلاقیات در جامعه هم باید توجه بیشتری کنند. این مرجع تقلید تأکید کرد: مردم با ایمان و دلسوزان انقلاب اسلامی توقع دارند مسئولان وزارت ارشاد به وظایف دینی خود عمل کرده و جلوی منکرات و محرّمات را بگیرند. 
حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی تأکید کرد: وزارت ارشاد اسلامی وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد. شیوع بعضی از منکرات در جامعه موجب تضعیف نظام اسلامی است. منکر هرگز با مجوز نهادی، معروف و مشروع نخواهد شد. 
این مرجع تقلید بیان داشت: دولتمردان ما همان‌طور که به مسائل اقتصادی، رفاه و آسایش مردم باید توجه داشته باشند، به مسائل دینی و اخلاقیات در جامعه هم باید توجه بیشتری کنند. 

نباید اجازه دهیم برخی‌ها اهداف امام و انقلاب را به بیراهه بکشانند

آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی روز گذشته در دیدار با اعضای برگزار کننده کنگره شهدای بسیج دانشجویی استان قم با اشاره به اینکه راه شهدا همچنان ادامه دارد، گفت: مسئولیت ما در این زمینه زیاد است و باید همه توان خود را در راستای تعظیم مقام شهدا صرف کنیم؛ چراکه استقلال کشور و ثبات انقلاب اسلامی را مدیون این عزیزان هستیم. 
حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی با تأکید بر اینکه باید جلوی نفوذ بیگانگان را در کشور بگیریم، ابراز داشت: دست‌های بیگانگان در حال خرابکاری در همه ارکان جامعه است و می‌خواهد انقلاب اسلامی را به انحراف بکشاند و ما باید با آن مقابله کنیم. 
این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اینکه دشمن با لباس حق و اهداف مقدس به میدان می‌آید، اظهار داشت: آنها می‌خواهند فرزندان این انقلاب را به انحراف بکشانند و فریب دهند و ما باید در این زمینه بسیار هوشیار باشیم، نگذاریم آنها به اهداف خود برسند. 
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با همه انقلاب‌های دیگر دنیا تفاوت بسیاری دارد، تصریح کرد: انقلاب ما بر پایه دین و مذهب است و خون‌های بسیاری برای آن ریخته شده است. 
حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی در پایان با اعتراض نسبت به تک‌خوانی خواننده‌های زن در کشور و مجوز وزارت ارشاد به انتشار آلبوم تک‌خوانی بانوان خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم برخی‌ها اهداف امام و انقلاب را به بیراهه بکشانند و عزت زنان جامعه را به بازی بگیرند؛ چراکه یکی از اهداف امام خمینی(ره) از انقلاب اسلامی تکریم زن و مقام زن در جامعه است. 

داد مردم از وزارت ارشاد بلند است

روز گذشته همچنین آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی نیز در جلسه درس خارج فقه خود، از اینکه اقدامات نسنجیده و نادرست وزارت ارشاد زمینه کمرنگ شدن ارزش‌ها را فراهم می‌کند، انتقاد کرد و گفت: اخیراً دیده می‌شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش‌های انقلاب را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد و شکایت پشت سر هم از وزارت ارشاد اسلامی مطرح می‌شود؛ داد مردم بلند شده است. 
این مرجع تقلید تأکید کرد: مردم از ما توقع دارند که تذکر دهیم؛ امیدواریم این تذکرات سبب هوشیاری شود و افرادی که در وزارت ارشاد هستند، مردم انقلابی را ناراحت نکنند، روی مردم انقلابی باید بیش از همه حساب کرد، همین مردم انقلابی بودند که انقلاب کردند؛ ناراحت کردن آنها خوب نیست. 
آیت‌الله مکارم‌شیرازی جلسه‌ای نیز با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس داشت. استاد برجسته حوزه علمیه قم در این جلسه گفت: از نظر دینی و از نگاه نظام اسلامی، کمیسیون فرهنگی مهم‌ترین بخش در مجلس است زیرا تا زمانی که مسائل فرهنگی و اجتماعی حل نشود، تمام جامعه در خطر خواهد بود. 
وی افزود: بارها این جمله را گفته‌ام که مسائل فرهنگی به راحتی به مسائل سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شوند؛ بر همین اساس نفوذ در بخش‌های دیگر هم خواه ناخواه برعهده این کمیسیون خواهد بود. 
این مرجع تقلید با بیان اینکه افزایش طلاق، افزایش خرید و فروش مواد مخدر و مواردی از این دست مشکلاتی را در بخش‌های گوناگون به وجود می‌آورد، عنوان داشت: هرچه در راستای حل این مشکلات تلاش شود باز هم اهمیت آن کم نمی‌شود. 
وی ادامه داد: مهم این است که وسیله اجرای تصمیمات گرفته شده توسط کمیسیون فرهنگی مجلس هم مشخص باشد وگرنه تصمیم‌گیری‌ها بی‌خاصیت خواهند شد. 
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به انواع مسائل فرهنگی خاطرنشان کرد: برخی موارد هستند که به‌طور غیرمستقیم به مشکلات فرهنگی تبدیل می‌شوند؛ بیکاری جوانان مفاسدی در پی دارد که جزو معضلات فرهنگی به شمار می‌روند. 
استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: هنوز هم گاهی اوقات برخی اندیشه‌های روشنفکرمآبانه یا غربزده جلوی بعضی دستورات اسلامی را می‌گیرند ولی نمایندگان مجلس باید با تبعیت از امام راحل و رهبر معظم انقلاب این عقیده را داشته باشند که مسائل شرعی و دینی از جوسازی‌های محیطی تأثیر نمی‌پذیرند و در این بین با تدبیر عمل کنند. 
وی با بیان اینکه هیچ خشونتی در امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، افزود: باید این‌گونه مباحث را به خوبی برای مردم و مسئولان تبیین کرد. 
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با تأکید بر مستدل بودن همه مباحث قانونی و اجرایی عنوان داشت: در بحث امر به معروف و نهی از منکر گاهی گفته می‌شود گناه هیچ‌کس را بر دیگری نمی‌نویسند در حالی‌که این منطق اشتباه است و زندگی اجتماعی افراد به یکدیگر گره خورده است. 
این مرجع تقلید گره‌خوردن سرنوشت انسان‌ها به یکدیگر را دلیل امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: این امر علاوه بر اینکه دلیل نقلی دارد از نظر عقلی هم اثبات می‌شود. 
وی در ادامه با اشاره به برخی سخنانی که از وزارت ارشاد شنیده می‌شود، گفت: بعضی از این سخنان نگرانی‌هایی را به دنبال داشته؛ نمی‌دانم اگر بحث عفاف و حجاب به دست ارشاد سپرده شود، کاری صورت می‌گیرد یا تعطیل می‌شود. 
آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: چرا گفته می‌شود ممیزی در کتاب نباشد یا اینکه روزنامه توهین‌کننده به حضرت علی(ع) تعطیل نشود یا اینکه اصرار به رفع فیلتر فیسبوک چه معنایی دارد؟
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه این‌گونه حرف زدن موجب می‌شود ارشاد اسلامی به ارشاد غیراسلامی تبدیل شود، گفت: در مقاله روزنامه بهار آمده بود که علمای اسلام جاهل هستند که بر مسئله غدیر تأکید می‌کنند و سؤال اینجاست که چرا گفته می‌شود این روزنامه را تعطیل نکنید. 
انتقاد مراجع تقلید از وزارت ارشاد بی‌شک نشانه‌ای از عمق نگرانی است که از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم وجود دارد. وزارت ارشاد به دلیل اهمیتی که دارد در معرض دید و توجه تمامی اقشار جامعه است و به همین دلیل است که اقدامات حاشیه‌ساز وزارتخانه از دید مراجع تقلید دور نمانده است. تأکید مراجع تقلید بر کوتاه ننشستن در مقابل اقداماتی که از نظر فرهنگی به اسلام ضربه می‌زند، هشدار دوباره‌ای به ارشاد است؛ هشدارهایی که می‌تواند تا پیش از ورود قانونی مجلس شورای اسلامی یا اقدام انقلابی مردم، باعث تصحیح عملکرد وزارت ارشاد و بازگشت این وزارتخانه به مسیر اصلی خود شود.

  • ۰ نظر
  • ۱۶ بهمن ۹۳ ، ۰۹:۱۵
  • ۲۴۵ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

تجاوزی ناجوانمردانه و غافلگیرانه به خاک سوریه صورت می‌گیرد؛ این روش همیشگی بزدلان صهیونیست است. سردار ایرانی و جمعی از نیروهای زبده حزب‌الله به شهادت می‌رسند. یادگار 26 ساله «حاج رضوان» هم در بین شهداست. 

حالا وحشت همه ارکان رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند. تهدید نصرالله کار خودش را کرد و آن‌چنان نتانیاهو را دست‌پاچه کرد که اصلاً‌ همین به عنوان انتقام از حمله بالگردهای صهیونیستی به سرداران حزب‌الله و ایران کفایت می‌کند.  مقامات رژیم در این فکرند که آیا حزب‌الله واقعاً‌ در پی انتقام‌گیری است یا می‌خواسته با یک تهدید،‌ ضعف امنیتی اسرائیل را نشان دهد؟ آیا در روزهای آتی اتفاقات بدی در انتظار مقامات این رژیم است یا باید با همین ترس و لرز،‌ روزگار بگذرانند؟ کسی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از رخدادهای آینده ارائه دهد چرا که عملیات نظامی و امنیتی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حزب‌الله نیز همواره یک اصل را درمقابله با رژیم کودک‌کش خوب اجرا کرده است؛ «اصل غافلگیری». با این حال یکی از گزینه‌های احتمالی برای حمله حزب‌الله،‌ آقازاده‌هایی هستند که اگر ثابت شود در ریختن خون مسلمانان دست دارند، باید تاوان خون جهاد مغنیه را بدهند.

ما در اینجا فهرستی از آقازاده‌های سرشناس اسرائیلی را ردیف کرده‌ایم. البته لازم به ذکر است برخی از این حضرات صهیونیست مستقیماً در جنگ علیه نیروهای مقاومت دخیل نبوده‌اند و دستشان به اسلحه نرسیده است و برخی نیز به قول خود مخالف تندروی رژیم صهیونیستی هستند. اما سه سال خدمت اجباری در ارتش این رژیم را در کارنامه دارند. به هر حال آشنایی با زندگی این افراد و ویژگی‌هایشان شناخت واقع‌بینانه‌تری از مسائل اجتماعی و سیاسی رژیم اسرائیل نیز به دست می‌دهد؛ پس از آن، باید منتظر شکار حزب‌الله باشیم.

آونر نتاینیاهو (Avner Netanyahu)

آونر که اکنون 20 سال دارد، 5 سال پیش در مسابقه بین‌المللی کتاب مقدس که هرساله از سوی مقامات اسرائیل برگزار می‌شود،‌ توانست رتبه سوم را از آن خود کند. این مسابقه ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی است. اما اتفاقات مهمتری در یک سال‌ اخیر افتاده که او را بیش از پیش، خبرساز کرده است؛ حرکت فرزند نخست‌وزیر از حیطه تعالیم مذهبی صهیونیست‌ها به بُعد نظامی این رژیم.


ارتش اسررائیل یا همان IDF از سال گذشته میلادی یک میهمان ویژه داشته است:‌ آونر،‌ فرزند جناب نخست‌وزیر. او که کوچکتر از برادرش است، سه سال باید خدمت اجباری سربازی را بگذراند. نتانیاهو با احساس افتخار اعلام کرد فرزند او نیز مانند هر خانواده دیگری باید به سربازی بروند. نتانیاهو به فرزندش گفت:«از کشور حفاظت کن و مراقب خودت باش.»

چند ماه پیش در دسامبر 2014 بود که خبر مجروح‌شدن آونر مخابره شد. خبرگزاری‌ها به گونه‌ای به پوشش این خبر پرداختند که گویی سران اسرائیل یک قربانی در راه آرمان‌های هرتزل داده‌اند! یک جراحت ساده در حین آموزش نظامی آونر در جنوب اسرائیل به یک پروپاگاندای عظیم برای افزایش ایمان مردم اسرائیل به آرمان‌های صهیونیسم تبدیل شد. او در بیمارستان بارزیلای اشکلون تحت مداوا قرار گرفت و منتظر ماند تا پدر و مادرش بر بالین وی حاضر شوند. اخیراً به آونر پیشنهاد شده که به واحد رسانه ارتش ملحق شود، شاید از این جهت که خیلی به او سخت نگذرد و بقول خودمان، معاف از رزم شود!



آونر، می‌تواند گزینه‌ اول در انجام عملیات انتقام «جهاد» و همرزمانش باشد؛ گرچه او از لحاظ جایگاه نظامی-عملیاتی لقمه دندان‌گیری محسوب نمی‌‌شود، اما نام‌خانوادگی «نتانیاهو» بر روی اوست و همین، کفه هزینه روحی و بار روانی آن را بر صهیونیست‌هایی که به «ترسو» بودن مشهورند، سنگین‌تر می‌کند.
یِیر نتانیاهو (Yair Netanyahu)

اما پسر بزرگتر نتانیاهو که اخیراً برایش دردسر شده است نیز گزینه بدی نیست. وی سال 2013 با ساندرا لیکانگر 25 ساله در یک مرکز علمی مطالعات بین‌رشته‌ای در اطراف تل‌آویو دیدار داشت،‌ اما آنچه بیشتر موجب جنجالی‌شدن رابطه آنها شد و صهیونیست‌های تندرو را به اعتراض علیه نتانیاهو واداشت،‌ ورود آنها به همراه یکدیگر به جشن سفارت نروژ در مه 2014 بود. طبیعتاً هیچ دلیلی جز نروژی بودن ساندرا موجب این اقدام یِیر نشد و این نشان از رابطه عمیق آنها داشت. رابی یوسف دیچ از حزب «اتحاد صهیونیسم توراتی» در اعتراض به این اقدام پسر نتاینیاهو اعلام کرد «از نخست‌وزیر انتظار می‌رود نماینده ملت یهود و حافظ هویت یهودی باشد.». این گروه‌های تندرو مخالف ازدواج میان یهودیان و غیریهودیان است. آن چه این شایعات را تقویت کرد سخنان دایی این آقازاده یعنی دکتر بن‌آرتزی بود که گفت:«یِیر تف به قبر پدربزرگ و مادربزرگ خود انداخته است.»


کار بجایی رسید که یکی از مقامات نزدیک به نتانیاهو به نمایندگی از وی اعلام کرد یِیر و ساندرا تنها هم‌درس هستند و این بدان معنا نیست که آن دو دارای رابطه عاطفی هم باشند. او همچنین تکذیب کرد که نتانیاهو به نخست‌وزیر نروژ در خصوص هماهنگی برای ازدواج این دو سخن گفته باشد. ظاهراً‌ یک خبرگزاری نروژی اعلام کرده بود نتانیاهو در حاشیه اجلاس داووس با سولبرگ سخن گفته و از وی خواسته شرایط سفر آقازاده‌اش و دخترخانم نروژی را به نروژ فراهم کند. با این حال اسلیپکف از اساتید مرکز سیاست‌گذاری مردم یهود سخن جالب تأملی در این باره گفته است. وی گفت:«نقد اقدام پسر نتانیاهو روی دیگر سکه ایزوله‌شدن اسرائیل در دنیا است. ما احساس ناامنی می‌کنیم و الا روشن است که اگر درصد اندکی از مردم کشور ما به ازدواج با غیریهودیان روی بیاورند، تهدیدی متوجه ما نخواهد شد.»

رخداد دیگری که برای او خبرساز شده است،‌ دیدار او با اوباما به همراه پدرش در مارس 2013 بود. وی در این دیدار کوتاه در حاشیه مراسم انجام شد،‌ به اوباما گفت با وجود مخالفت والدینش مشغول به تحصیل در رشته روابط بین‌الملل است. او از اوباما در مورد سن دخترهایش پرسید، چیزی که می‌توانست با یک جستجوی ساده اینترنتی هم بفهمد. اوباما هم که نمی‌خواست او را ضایع کند،‌ گفت: «مالیا 14 سال و ساشا 11 سال دارد.»

شائول اولمرت (Shaul Olmert)

فرزند 39 ساله ایهود اولمرت، متخصص رسانه‌های دیجیتال است و در سوابق خود مسئولیت‌هایی چون مؤسس و مدیرعامل شرکت Playbuzz و مدیر ارشد بازاریابی اپلیکیشن‌های شرکت Conduit دارد که هر دو از بزرگترین شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در عرصه ارتباطات دیجیتال و تجارت الکترونیک است. مطالب پایگاه buzzfeed در ژوئیه 2014 بیش از هر پایگاه دیگری (به جز هافینگتون پست) در فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شد (بیش از 7.14 میلیون بار). او عضو هیأت مؤسس سه شرکت دیجیتال دیگر با نام‌‌های
NetAlign
NetAlign، GameGround و Sundaysky نیز بوده و پیش از این‌ها،‌ قائم‌مقامی گروه رسانه‌ای MTV را از آن خود کرده بود. شائول مدتی نیز قائم‌مقام Nickelodeon شد. او در کنار مشاغل اصلی خود، مشاور بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز هست. در یک نگاه کلی، تولید بازی‌های ‌دیجیتال، تجارت الکترونیک،‌ رسانه‌های دیجیتال و بی‌سیم از حوزه‌های شغلی وی بوده است.

شائول مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات تعاملی را از دانشگاه نیویورک گرفته و گر چه در اسرائیل به دنیا آمده است،‌ اما سال‌های زیادی از عمر خود را در آمریکا گذرانده است. او ازدواج کرده و سه فرزند دارد. پدر او، ایهود اولمرت از سال 2006 تا 2008 میلادی، یعنی زمانی که به خاطر مظنون‌بودن در یک اختلاس از شغل خود استعفا کرد، نخست‌وزیر اسرائیل بود. او بعدها از اتهام کلاهبرداری خلاصی یافت اما متهم به سوء‌استفاده از اعتماد عمومی شد.


شائول از نظر سیاسی مدافع روند صلح با اعراب است و معتقد است این مسئله ربطی به باور وی مبنی بر حقانیت تشکیل اسرائیل ندارد. او که خود و پدرش را عضو چپ‌گرایان در عرصه سیاسی اسرائیل می‌بیند در گفتگو با پی‌بی‌اس اظهار کرد:«اصلاً از دیدگاه عملگرایانه، آیا واقعاً می‌توان یک جمعیت دیگر را تحت اشغال خود قرار داد و آیا این قابل توجیه است؟» او که به قول خودش دوست ندارد سوژه رسانه‌ها شود، پس از اتمام دوره سربازی به برخی سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا پیوست و چند طومار برای خروج سربازان از سرزمین‌های فلسطینی امضا کرد. این عمل او در زمان خود مورد توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار گرفت و موجب اختلافاتی میان او و پدرش شد.


او در نهایت نوشته خود را این‌گونه پایان داد: «هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد. هم اهالی غزه و هم زیرساخت‌های آن باید تاوان دهند و الا ما تمام نواز غره را اشغال می‌کنیم. در غیر این صورت هیچ پیروزی قاطعی متصور نیست. زمان به ضرر ما می‌گذرد و ما باید پیروزی را هر چه زودتر به دست آوریم. افسار فشار بین‌المللی به زودی بر دهان دولت نتانیاهو محکم می‌شود. وقتی میلیون‌ها شهروند نمی‌توانند برای مدت طولانی زیر آتش جنگ زندگی کنند، پس به زودی فشارها آغاز می‌شود. بنابر این به یک پایان سریع نیاز داریم، پایانی همراه با صدای انفجار، نه آه و ناله.»

آنطور که از مواضع گیلاد در قبال مردم فلسطین و مقاومت بر می‌آید، او بخوبی خصوصیات حیوانی و خوی آدمکشی پدرش آریل شارون را به ارث برده است. بهتر است این فرزند خلف قصاب صبرا و شتیلا بیشتر مراقب خود باشد تا «صاعقه‌های ویرانگر» حزب‌الله کار دست او ندهد.
عُمری شارون (Omri Sharon)  

عمری شارون، پنجاه و یک سال زندگی کرده است. او، پسر ارشد آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل است. عمری، نماینده مجلس اسرائیل در سال‌های 2003 تا 2006 بوده که فعالیت‌های خود را در راستای حفاظت از محیط زیست و همکاری با فعالان این حوزه تنظیم کرد. وی و پدرش به دلیل همکاری‌های متعدد با یکدیگر که یکی از آنها ارسال عمری به عنوان عضو هیأت اسرائیلی برای مذاکره با حکومت خودگردان فلسطین بود، در رسانه‌ها به پارتی‌بازی متهم شده‌اند.

ظاهراً اتهام پارتی‌بازی به عمری و آریل، بیراه هم نیست.  فرزند ارشد شارون در سال 2008 از سوی دادگاه عالی اسرائیل به جرم تقلب و رشوه در جریان انتخابات حزب لیکود به 9 ماه حبس محکوم و راهی زندان شد. وی به همراه پدرش با سوء استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی، شرکت هایی پوششی تاسیس کردند تا به کاندیداتوری آریل شارون برای رهبری حزب لیکود و نخست وزیری کمک مالی کنند. حبس وی بعدها به 7 ماه کاهش یافت. او نیز می‌تواند گزینه‌ای روی میز حزب‌الله باشد، هرچند عمر خودش را کرده است و گزینه‌های جوان‌تر در اولویت هستند.



ما خواهیم آمد... بزودی... ان شا الله..



  • ۰ نظر
  • ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۰۹:۲۰
  • ۱۹۷ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

درپی حمله  موشکی  نظامیان صهیونیست به روستایی درمنطقه قنیطره ، واقع درجولان سوریه که منجربه شهادت چند تن ازفرماندهان مقاومت و حزب‌الله خصوصا «جهاد مغنیه» فرزند شهید «عمادمغنیه» شد، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان درپیامی دوکلمه‌ای به صهیونیست‌ها توصیه کرد: «پناهگاه هایتان را آماده کنید»،(جهزواملاجئکم).


گفتنی است این پیام بدون هیچ توضیحی و به دو زبان عبری وعربی با عکسی از دبیرکل حزب‌الله بر روی خروجی سایت شبکه المنار قرار گرفت.
رژیم صهیونیستی شنبه شب در اقدامی تجاوزکارانه این بار به شهر «قنیطره» واقع در جنوب سوریه حمله کرد و 9 تن از رزمندگان حزب‌الله را به شهادت رساند.
بر اساس اعلام حزب‌الله گروهی از رزمندگان حزب‌الله در حال بازدید میدانی از شهرک «الامل» در قنیطره بودند که هدف حمله موشکی یک هلی‌کوپتر صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
«جهاد مغنیه» فرزند فرمانده شهید حزب‌الله «عماد مغنیه» و محمدعیسی فرمانده‌ای که با نام ابوعیسی شناخته می‌شد، در کنار 7 نفر دیگر شهدای حزب‌الله را تشکیل می‌دهند. سپاه پاسداران نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد سردار محمدعلی الله‌دادی در این حمله تروریستی به شهادت رسیده است.
صهیونیست‌ها از ترس انتقام حزب‌الله به توجیهات گوناگون متوسل شدند و ادعا کردند که جهاد مغنیه و همراهانش در حال نصب سکوی پرتاب موشک در این منطقه بودند.
حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه، رسما شهادت فرزند عماد مغنیه و 8 تن دیگر را تایید کرده است.
شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که هدف اصلی این حمله «ابوعلی طباطبایی» فرمانده نیروهای هجومی حزب‌الله بوده است.
این رژیم سال‌ها به دنبال وی بوده است، فردی که خواب را از چشم افسران ارتش اسرائیل گرفته بود. در لیست رسمی ارائه شده از سوی حزب‌الله لبنان این نام وجود ندارد.
وحشت از پاسخ مقاومت
در پی شهادت تعدادی از رزمندگان حزب‌الله، رژیم صهیونیستی بلافاصله در مرزهای شمالی سرزمین اشغالی با جنوب لبنان حالت آماده‌باش اعلام کرد.
همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز مزارع شبعا و کفرشوبا در جنوب لبنان به پرواز درآمدند.رژیم صهیونیستی همچنین به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان حالت آماده‌باش داده است.
این اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی دست به ترور در این منطقه می‌زند. در 17 ژوئن گذشته (17 خرداد) نیز هلی‌کوپتر ارتش رژیم صهیونیستی خودروی شهید «موفق بدریه» را هدف قرار داد و وی را به شهادت رساند. اما این بار ظاهرا رژیم صهیونیستی دچار اشتباه مهلکی شده است.تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی با توجه به موقعیت متزلزل خود دچار یک اشتباه استراتژیک شد و در واقع خود را به دام انداخت.
به گفته کارشناسان، این رژیم با توجه به پیامدهای جنگ 50 روزه غزه به ویژه فروپاشی کابینه نتانیاهو و پارلمان این رژیم، حماقت خود را نشان داد و وارد بازی شد که برنده آن حزب‌الله خواهد بود. بنابر اعلام منابع رسمی اسرائیل جنگ 50 روزه غزه توان مالی ارتش این رژیم را نیز به شدت کاهش داده است. افزایش میزان خودکشی در میان نظامیان صهیونیست، افزایش نارضایتی‌ها از نبود امنیت و در نتیجه افزایش مهاجرت معکوس، از دیگر چالش‌های پس از جنگ غزه است که اوضاع اسرائیل را شکننده کرده است.
رژیم اشغالگر قدس تصور می‌کرد مشغول بودن حزب‌الله به نبرد با تروریست‌های تکفیری در چندین جبهه، موقعیت این جنبش را تضعیف کرده بنابراین، موفق خواهند شد با استفاده از این فرصت ضربه‌ای به حزب‌الله وارد کند؛ در حالی که سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی چند روز پیش خود به این رژیم هشدار داده بود که در صورت وقوع جنگ احتمالی، به الجلیل و فراتر از آن وارد خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای فرافکنی بحران‌های داخلی به ویژه در آستانه نزدیک شدن  به انتخابات کنست این حمله را انجام داده است، همان‌طور که در سال 2012 نیز به دلیل اهداف انتخاباتی دست به چنین اقدامی زده بود.
واکنش‌ها
حمله یکشنبه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. 
روزنامه الاخبار چاپ لبنان در این باره نوشت؛ حمله رژیم صهیونیستی به جولان حزب‌الله را به «الجلیل» نزدیک‌تر کرد.
این روزنامه لبنانی افزود، سه روز پس از مصاحبه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان که گفت «مقاومت در صورت لزوم در جنگ آینده با اسرائیل وارد الجلیل و فراتر از آن می‌شود» رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه حمله کرد و تعدادی از رزمندگان حزب‌الله را به شهادت رساند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز گفت «رژیم صهیونیستی تلاش دارد اوضاع را آشفته کند.» وی افزود: «هرگاه در لبنان گام‌هایی برای تحقق ثبات برداشته می‌شود اسرائیل وارد میدان می‌شود و تلاش می‌کند اوضاع را آشفته کند.»
نبیه‌بری گفت: «گفت‌وگو میان حزب‌الله و جریان المستقبل در مسیر خود حرکت می‌کند و تحت تأثیر هیچ اقدامی قرار نخواهد گرفت.»
تحلیلگران لبنانی نیز اعلام کردند که پاسخ حزب‌الله به حمله صهیونیست‌ها کوبنده و در آینده نزدیک خواهد بود.
این کارشناسان تأکید کردند، رژیم صهیونیستی گمان می‌کند که حزب‌الله در چند جبهه از جمله در سوریه و عراق و حتی در داخل لبنان مشغول رویارویی با تکفیری‌ها است و بهترین فرصت برای ضربه زدن به این حزب است غافل از این که حزب‌الله هیچ گاه از جبهه دشمن صهیونیستی عقب نخواهد کشید.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تأکید کرد «خون این شهدا مژده پیروزی بر دشمن صهیونیستی را به همراه دارد.» همچنین جنبش حماس ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به «القنیطره» خواستار واکنش جدی حزب‌الله به این اقدام شد.
عبدالباری عطوان روزنامه‌نگار سرشناس جهان عرب هم تصریح کرد «حزب‌الله آماده می‌شود پاسخ رژیم صهیونیستی را بدهد.»
به گفته عطوان، فرماندهان ارشد حزب‌الله پس از این حمله نشستی اضطراری درباره چگونگی پاسخ به رژیم صهیونیستی برگزار کردند.
«عمران زعبی» وزیر اطلاع‌رسانی سوریه نیز گفت: سازمان ملل باید برخورد جدی با اقدامات اسرائیل داشته باشد.وی افزود: «نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل اقداماتش علیه سوریه، لبنان و فلسطین خود نماینده تروریسم است.
واکنش رژیم صهیونیستی
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی در اولین واکنش رسمی خود به این حادثه اعلام کرد «حزب‌الله به این عملیات پاسخ خواهد داد.»
«عاموس یادلین» رئیس سرویس جاسوسی نظامی رژیم صهیونیستی ضمن پذیرش ضمنی مسئولیت تجاوز به خاک سوریه اعلام کرد که «باید منتظر پاسخ حزب‌الله باشیم.»
رسانه‌های صهیونیستی نیز در واکنش به این عملیات اعلام کردند که پاسخ حزب‌الله به حمله اسرائیل «دردناک» خواهد بود.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» هم در این باره نوشت: «احتمال دارد حزب‌الله اهداف اسرائیل را در خارج مورد حمله قرار دهد.»
این روزنامه افزود: حزب‌الله اعلام کرده «احساسی» عمل نخواهد کرد و به موقع در مورد پاسخ به این عملیات تصمیم‌گیری می‌کند. شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند، حزب‌الله قطعاً به حمله موشکی به القنیطره پاسخ می‌دهد و احتمال زیادی وجود دارد که این پاسخ به صورت «فوری» انجام شود.
دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند که روزهای خوش اسرائیل به پایان رسیده است. انتشار این گزارش‌ها موجی از وحشت را بر سرزمین‌های اشغالی حاکم کرده است.
«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر عراق نیز در واکنش به شهادت فرزند شهید عماد مغنیه ابراز امیدواری کرد که شهادت «شیربچه مقاومت» لبنان آغاز افول رژیم صهیونیستی باشد.

  • ۰ نظر
  • ۳۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۲۱
  • ۲۳۷ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان در تهران را باید به فال نیک گرفت. درست است که دولت و وزارت کشور را باید از این حیث که چرا به جمعی از فعالان سیاسی که هیچ مرز روشنی با شورشی‌های سال 88 ندارند، مجوز برگزاری همایش داده‌اند، مواخذه کرد ولی از یک منظر می‌توان به آنها سپاس هم گفت. بیش از یک سال است کسانی در جامعه سیاسی ایران می‌گویند باید از حوادث سال 88 عبور کرد. این گفتمان به تدریج بسیار فربه شده است. گاه می‌گویند هر چه بوده گذشته و نمی‌توان یک کشور را در بخشی از گذشته‌اش متوقف کرد. زمانی دیگر ادعا می‌شود اساسا هر دو طرف در آنچه در سال 88 رخ داد مقصر بوده‌اند بنابراین نباید بر یک طرف بیش از حد سخت گرفت. سخن برخی دیگر این است که کشور برای عبور از مشکلاتی که گرفتار آن است نیاز به وحدت همه دستجات و گروه‌ها دارد و بار کشور را هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند به دوش بکشد و از همه اینها نتیجه می‌گیرند که باید آسان گرفت و راه را برای فعالیت سیاسی کسانی که چارچوب‌های اصلی نظام را قبول دارند باز نگه داشت.  
لبّ ‌لباب همه این سخنان این است که عده‌ای مدعی بوده‌اند فتنه 88 موضوعی است که باید از آن عبور کرد و اصلاح‌طلبان هم اگر مجددا اجازه فعالیت سیاسی پیدا کنند، دیگر مسیر 88 را تکرار نخواهند کرد. به تعبیر دیگر تلاش اکثر کسانی که خواستار مختومه شدن پرونده فتنه و حذف این کلمه از ادبیات حاکمیت و جریان انقلابی هستند این است که بگویند فتنه هم به لحاظ زمانی گذشته و رفته و هم به لحاظ سیاسی دیگر مدعی و طرفداری ندارد و هیچ‌کس - از جمله هواداران موسوی در سال 88- خواهان بازگشت به آن وضعیت نیست. اینکه گفتم همایش روز پنجشنبه اصلاح‌طلبان را باید به فال نیک گرفت از آن رو است که تکلیف همه این بازی‌های تبلیغاتی را یکسره می‌کند و به این سوال که آیا می‌توان دوباره به اصلاح‌طلبان اعتماد کرد و آنها را به عنوان عضوی از جامعه سیاسی پذیرفت یا نه؟ یک پاسخ سرراست می‌دهد. از یک منظر همه آنچه را که در این همایش گفته شد می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «یا ما برنده انتخابات مجلس هستیم یا از رای مردم صیانت نشده است»! آیا این جمله آشنا نیست؟ ماه‌های پایانی سال 87 یعنی زمانی که گفت‌وگوها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری تازه در حال آغاز شدن بود را به یاد بیاورید؛ همان ایامی که بذر فتنه 88 با آغاز شدن زمزمه‌هایی درباره احتمال تقلب در انتخابات در ذهن بخش‌هایی از جامعه کاشته شد. مگر آن زمان کسانی که بعدها تاریخی‌ترین خیانت به جمهوری اسلامی را مرتکب شدند  چه می‌گفتند؟ آیا سخن آنها چیزی جز این بود که احتمال عدم صیانت از آرای مردم و دستکاری در نتیجه انتخابات وجود دارد؟ آیا جز به همین دلیل کمیته صیانت از آرا را راه انداختند؟ مقدمات لازم برای تحمیل دروغ بزرگ تقلب به جامعه از ماه‌ها قبل با تشکیک در سلامت انتخابات و امانتداری نظام نسبت به رأی مردم فراهم شد. وقتی میرحسین موسوی فردای اعلام نتایج گفت «زیر بار این خیمه‌شب‌بازی خطرناک نخواهم رفت» و وقتی اصلاح‌طلبان به طور دسته‌جمعی در حالی که می‌دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، نظام را به دستکاری در آرای مردم متهم کردند و دست به کودتا زدند، بر شالوده‌ای از سخنان چندین ماهه ایستاده بودند که جنس آن هیچ تفاوتی با آنچه روز پنجشنبه از «اصلاح‌طلبان معتدل» شنیدیم، ندارد.

با وجود آنکه کسانی که در همایش هفته گذشته جریان اصلاحات دور هم جمع شده بودند همه سعی خود را کردند که چهره‌ای میانه‌رو از خویش به نمایش بگذارند و آشکارا کاملا مراقب بودند که نقشه‌های پس پرده عیان نشود اما باز هم در میانه هیجان ناشی از بازگشت یکباره به صحنه سیاسی کشور  نتوانستند خود را کنترل کنند و بند را آب دادند. برجسته‌ترین پیام این همایش که تقریبا در همه سخنرانی‌ها و اظهارنظرها و پیام‌های مطرح شده در آن تکرار شد این بود که مهم‌ترین نگرانی اصلاح‌طلبان از انتخابات آینده این است که از رای مردم صیانت نشود. حتی یکی از آقایان گفته است اساسا استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده صیانت از رای مردم به مثابه حق‌الناس است.

این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و آن هم این است که اصلاح‌طلبان معتدل - تندروها که جای خود دارند- نه تنها با فتنه 88 مرزبندی نکرده‌اند بلکه ادبیات آنها همچنان همان ادبیات سال 88 و برنامه سیاسی‌شان برای انتخابات آینده هم همان برنامه است. حتی این جریان چندان کاری هم به این ندارد که مردم مدت‌هاست از این نوع رادیکالیسم منحط فاصله گرفته‌اند و حداقل انتخابات 92 به آنها ثابت کرده اتهاماتی مانند عدم صیانت از آرای مردم را نمی‌توان به نظام نسبت داد. این جریان، صرف نظر از آنکه مردم چگونه فکر می‌کنند به راه خود می‌رود و گویی اساسا سخنی جز متهم کردن نظام به ضدیت با رای مردم نداشته باشد، هر بار که فرصتی به دست می‌آورد یا به آن اجازه ورود به یک رقابت سیاسی داده می‌شود، باز به جاهلیت خود رجعت می‌کند و واگویه آن سخنان را از سر می‌گیرد.

از این منظر آنچه در همایش روز پنجشنبه گفته شد، شباهتی غیرقابل گذشت با آن فضایی دارد که چند ماه پیش از انتخابات 88 شکل گرفت. درست است که به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست این جریان دیگر هرگز در موقعیتی نخواهد بود که بتواند جامعه را به رفتارهایی حتی شبیه آنچه در 88 رخ داد وادار کند ولی این ناتوانی چیزی از قبح استراتژی سیاسی- انتخاباتی «تقلب پایه» آن کم نمی‌کند. همین امر خود حجت موجهی است برای آنکه بر تمام آن خوش‌خیالی‌ها و ساده‌انگاری‌ها درباره عبور اصلاح‌طلبان از فتنه‌گری خط بطلان کشیده شود و یک بار دیگر این حقیقت مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه این جریان تصمیم ندارد خود را به عنوان یک نیروی درون انقلاب و بخشی از ساختار سیاسی نظام تعریف کند و به قواعد یک بازی دموکراتیک تن دهد. اصلاح‌طلبان هنوز هم این فرض را که در یک انتخابات دموکراتیک بازنده شوند منتفی می‌دانند و موسوی‌وار می‌گویند یا ما برنده‌ایم یا اینکه لابد انتخابات ایراد داشته است!

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که توجه کنیم مساله به هیچ وجه محدود به این جمع به اصطلاح میانه‌رو اصلاح‌طلب هم نیست. چند هفته قبل - پس از سال‌ها- بیانیه‌ای از سوی میرحسین موسوی منتشر شد که تازه‌ترین مواضع و دیدگاه‌های وی را از درون حصر منعکس می‌کرد. برای بسیاری جالب بود که بدانند پس از گذشت 5 سال از فتنه 88 و با وجود کنار رفتن بسیاری از پرده‌ها و روشن شدن حقایق، آیا موسوی ولو اندکی دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده و از توهماتی که سال 88 او را به خروج علیه امنیت و معیشت مردم کشاند، فاصله گرفته است؟ تعداد زیادی از لابیست‌های بیرون و درون دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده بودند این موضوع را به نحوی جا بیندازند که اگر حصر برداشته شده و آزادی عمل بیشتری برای امثال موسوی و کروبی ایجاد شود، آنها نیز به این درجه از عقلانیت رسیده‌اند که دیگر ادبیات فتنه 88 را تکرار نکنند و بستر و زمینه‌ای جدید برای حضور سیاسی و اجتماعی خود بیابند. بیانیه موسوی - که اتفاقا آن را هم باید به فال نیک گرفت- نشان داد این دیدگاه‌ها هم اگر خوشبین باشیم ساده‌اندیشانه و اگر بدبین باشیم توطئه‌گرانه و فریبکارانه بوده است. موسوی در این بیانیه بی‌هیچ ابهامی نشان می‌دهد نوع نگاه و تفکر سیاسی‌اش و همچنین برنامه سیاسی‌ای که در صورت رفع حصر تعقیب خواهد کرد، به نسبت آنچه در 88 دیدیم، نه تنها ذره‌ای بهتر نشده بلکه چند ده بار رادیکال‌تر و خصمانه‌تر شده است و همین خود دارایی گرانقیمتی است، چرا که بی‌آنکه نیازی به زحمت بیشتر باشد ثابت می‌کند حصر به عنوان حداقلی‌ترین اقدامی که در مقابل یک باغی می‌توان داشت، می‌تواند و باید ادامه پیدا کند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری ساده، بر این مساله باید تاکید کرد که همایش روز پنجشنبه نشان داد جریان اصلاحات حتی در طیف‌های معتدل آن نه تنها از رفتارها و روحیات فتنه‌گرانه و ساختارشکنانه فاصله نگرفته بلکه همچنان مترصد فرصتی است تا زهر خود را به نظامی که موفق شده با افزودن بر بصیرت مردم آنها را از این جریان جدا کند، بریزد. فرض این است که حتی اظهارات به ظاهر معتدلانه این جماعت را هم باید به حساب فریبکاری گذاشت مگر اینکه پس از طی یک دوره دشوار اعتمادساز ثابت کنند واقعا دیدگاه‌های خود را عوض کرده و به خطاهای خویش پی برده‌اند.

نگاه عبرت‌آموز به گذشته به ما می‌گوید باید از همین حالا چشم فتنه را کور کرد. اگر حتی پس از روی کار آمدن آقای روحانی باز هم هستند کسانی که احتمال می‌دهند نظام در امانت رأی مردم خیانت کند، باید آنها را در همان جایگاهی نشاند که شایسته‌اش هستند یعنی جایگاه اپوزیسیونی که نمی‌تواند مردم و نظام را فریب دهد و پس از باز کردن راه ورود به صحنه سیاسی، قصد دارد دوباره آن را در کام فتنه‌ای جدید فرو برد.



*مهدی محمدی / وطن امروز

  • ۰ نظر
  • ۳۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۱۸
  • ۲۱۰ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

دیوید ایک" نویسنده و پژوهشگر بریتانیایی، مدعی شد که توانسته از خطای کارگردانی در نمایش فیلم حمله مسلحانه به دفتر مجله شارلی‌ابدو پرده بردارد.

در این ویدئو یکی از مهاجمان از فاصله بسیار نزدیک با تفنگ کلاشنیکوف، به‌ظاهر به سر یک پلیس حاضر در محیط مجله تیر خلاص می‌زند اما جالب این است که حتی یک قطره خون از سر این پلیس جاری نمی‌شود.


رسانه‌های فرانسوی مدعی شده بودند که "احمد مرابط" افسر تونسی‌تبار پلیس فرانسه، در این حادثه کشته شده است که در پی این حادثه، ده‌ها هزار نفر در کشورهای غربی با برافراشتن پلاکاردهای "من احمد هستم"، پویش تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم به راه انداختند.

ایک در پژوهش خود با اشاره به فیلم منتشرشده از اقدام به قتل "احمد مرابط" اظهار می‌دارد که این موضوع حقیقتاً عجیب و به معجزه شبیه است و باید گفت تنها دو احتمال  برای این حالت وجود دارد؛ اول اینکه پلیسی که به او شلیک شده موجودی بشری فاقد خون در بدن خود است و احتمال دوم اینکه این، تنها یک سناریوی کثیف بوده که طی آن، سازمان‌های اطلاعاتی، تعدادی روزنامه‌نگار را هدف قرار داده‌اند تا  افکار عمومی جهان را برای توجیه سناریوی آینده علیه مسلمانان در اروپا و خاورمیانه آماده سازند. 


این ویدئو که توسط "دیوید آیک" بررسی شده و  در حدود یک دقیقه است بارها از سایت‌های یوتیوب و گوگل‌ویدئو حذف شد اما به علت اشتراک‌گذاری وسیع آن، بطور لحظه‌ای فایل این فیلم، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

این نخستین بار نیست که غربی‌ها برای سرکوب مسلمانان و حمله به کشورهای اسلامی از این سناریوها بهره می‌برند. هنوز افکار عمومی جهان، سناریوی حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی به برج‌های دوقلوی آمریکا را به خاطر دارند که منجر به حمله نیروهای ناتو به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم شد و سپس حمله به عراق به بهانه وجود القاعده در این کشور و جنگ بی‌پایانی که هر روز ده‌ها و صدها قربانی در این کشور می‌گیرد.

در مورد حادثه پاریس جالب این است که گویا طبق سناریویی از پیش طراحی‌شده، تشبیه این حملات به حملات یازده سپتامبر آمریکا در دستور کار قرار گرفت و ده‌ها تن از رؤسای کشورهای غربی و عربی از جلمه چند کشور اسلامی (فلسطین، اردن و عربستان سعودی) در تظاهرات میلیونی در پاریس در محکومیت حمله به مجله شارلی‌ابدو حضور یافتند.


رسانه‌های غربی این هجوم را به حمله اسلام‌گرایان به اهل قلم و ترور آزادی بیان قلمداد کرده‌اند که نگاهی به کاریکاتورهای مرتبط با این موضوع، نشان می‌دهد که این سناریو به گونه‌ای نگاشته شده که تداعی‌کننده بی‌گناهی و مظلومیت کشته‌شدگان این حادثه باشد.

بر اساس این گزارش، پرسش‌هایی که در صورت صحت فرض مزبور به ذهن مخاطب متبادر می‌شود از این دست است:

چرا همه مهاجمان با شلیک پلیس کشته شدند و به رغم مهارت پلیس ضدتروریسم فرانسه، حتی یک نفرشان هم زنده دستگیر نشد؟

چه کسانی دستور حمله به مجله را به حمله‌کنندگان داده بودند؟ 

چرا تأکید می‌شود که یکی از مهاجمان در یمن آموزش دیده و ارتباط آن با تحولات شگفت‌انگیز چند ماه اخیر در این کشور چیست؟ 

چرا در رسانه‌های غربی این همه تأکید می‌شود که مهاجمان پیش از این، در درگیری‌های سوریه و عراق شرکت داشته‌اند و آیا سناریوی جدیدی برای این دو کشور در راه است و آیا سناریوی بعدی غرب برای مبارزه با تروریسم و حمایت از امنیت غرب منجر به تصمیم به حمله گسترده زمینی کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش به سوریه، عراق و یمن نیست؟ 

چگونه مهاجمانی که سابقه جنگ در یمن و سوریه و عراق را داشته‌اند در آزادی کامل، وارد اروپا شده و به فرانسه رفته و بدون حتی یک بار بازخواست و بازجویی، آزادانه به فعالیت‌های خود مشغول شده‌اند؟ با توجه به اینکه اطلاعات حمله‌کنندگان در لیست افراد مظنون سیا وجود داشته آیا به‌راستی سرویس جاسوسی فرانسه که بسیاری از اطلاعاتش را از دیگر سازمان‌های جاسوسی غربی می‌گیرد، تا این اندازه ضعیف است؟

پیش از این نیز در خبرها آمده بود که کشورهای غربی در پی شکست های مکرر داعش در عراق و سوریه و پیروزی‌های چشمگیر ارتش و مردم عراق و سوریه در دفع حملات داعش و بازپس گیری شهرهای عراق و سوریه از این گروهک تروریستی تصمیم دارند در بهار آینده حملات زمینی گسترده را به سوریه آغاز کنند؟

آیا رشد سریع و صعودی جمعیت مسلمانان فرانسه طی سال‌های اخیر که پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده بافت جمعیتی این کشور و حتی ساختار قدرت آن را به سود مسلمانان تغییر دهد، نقشی در طراحی این سناریو داشته است؟

آیا سناریوی حمله به دفتر نشریه "شارلی ابدو" و سپس تلاش برای جهانی‌سازی ابعاد آن، از ابتدا برای همین منظور طراحی شده است؟

  • ۱ نظر
  • ۲۳ دی ۹۳ ، ۰۹:۳۴
  • ۲۲۸ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس و در واکنش به اظهارات امروز رئیس جمهور حجت الاسلام روحانی گفت:‌ آقای رئیس جمهور طی سخنانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران می گوید "خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم" این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است.

شریعتمداری در توضیح این مفهوم در قانون اساسی افزود: نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد. 

مدیرمسئول کیهان درباره نوع دوم رفراندم در قانون اساسی گفت:‌اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.

  • ۰ نظر
  • ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۲:۰۸
  • ۲۲۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)