بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهریار زرشناس» ثبت شده است

 از زمان تأسیس فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن در ایران تا ظهور انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا وجه اصلی و غالب را در شبکه ایدئولوژیک رژیم شبه مدرنیست چهلوی بر عهده داشته و ایدئولوژی اصلی و رسمیِ حکومت بود. البته به موازاتِ آن، ایدئولوژی های لیبرالیسم کلاسیک و تا حدودی نیز سوسیال دموکراسی لیبرال به صورتِ مکمل در جایگاه قدرت سیاسی حاکم از رژیم استبدادی پهلوی و فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن ایران دفاع می کردند.

ظهور انقلاب اسلامی و پدیداری «طریقت سیاسی-اجتماعی اسلامی» که هسته اصلی آن را آموزه های «خط امام» تشکیل می داد، اسلام ناب محمدی(ص) را به پرچمدار نهضت انقلابی فراگیر مردمی در ایران بدل ساخت، نهضتی که به دلیل جوهر اسلامی-شیعی اصیل خود هم عدالتخواهانه و ضدسرمایه داری بود، هم انقلابی و قاطع و رادیکال، هم ضد امپریالیست و ضدآمریکایی و مدافع استقلال سیاسی-اقتصادی بود، هم معنوی و آرمان گرا که بر بازگشت به فطرت انسانی و هویت سعادت آفرین دینی و گنجینه آموزه های قدسی شیعی تأکید می کرد. ظهور انقلاب اسلامی و طریقت سیاسی-اجتماعی آن، کل کاست روشنفکری ایران و ایدئولوژی های مدرنیستیِ وارداتی را دچار بحران و بن بست کرد. 

روشنفکری ایران و ایدئولوگ های مدرنیست آن در یکی، دو سال اول پس از ظهور انقلاب اسلامی در نوعی حالت شوک و گیجی به سر می بردند و در خصوص نحوه مقابله با انقلاب، گرفتار نوعی سردرگمی و ابهام بودند. اما از آغاز دهه 1360 حرکت روشنفکران ایرانی در جهت بازسازی و رسیدن به نوعی ساختار و هویت ایدئولوژیک منسجم به منظور مقابله با انقلاب اسلامی آغاز شد. محصول این بازسازی و تجدید ساختار ایدئولوژیک و سازمانی، سیطره ایدئولوژی نئولیبرالیسم بر بخش بزرگی از روشنفکری ایران و ظهور و غلبه نوعی روشنفکریِ نئولیبرالیست بود که در مسیر تقابل با انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفته بود.

اغراق نیست اگر بستر اصلیِ تاریخ معاصر ایران از سال های آغاز دهه 1360 تا امروز را تقابل میان نئولیبرالیسم ایرانی با آرمان گراییِ دینی-انقلابیِ انقلاب و نظام اسلامی بدانیم. آرمان گراییِ دینی-انقلابی ای که در نظام ولایت فقیه و در اراده ولایی نظام تجسم و ظهور و فعلیت یافته است و نئولیبرالیسم ایرانی نیز که بیش از دو دهه است در قد و قامت یک جناح تمام عیارِ متنفذ ظهور و بروز دارد، بیش از هرچیز و اساساً و نوعاً، در ستیزی که با حقیقت انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) و راه امام و طریقت سیاسی-اجتماعیِ اسلامی دارد، اصل ولایت فقیه و اراده ولائی نظام را به این دلیل که جان و جوهر انقلاب و تجسم و پاسدار هویت اسلامی و انقلابیِ نظام جمهوری اسلامی است، به صور و اَشکال مختلف و مستقیم و غیرمستقیم و از هر طریق و راهی که برایش ممکن و مقدور باشد مورد حمله قرار داده است.

جناح نئولیبرالیست در ایران امروز ترکیبی است از طیف گسترده ای از روشنفکران سکولار-اومانیست (اعم از غیرمذهبی و یا التقاطی های به ظاهر مذهبی و مدعیِ دین داری) که اگرچه پیروان ایدئولوژی های مختلف سکولاریستی در میان آنها حضور دارند اما محوریت و مرکزیت و هژمونیک شان با روشنفکران نئولیبرالیست است، و نیز، بخش عمده طبقه سرمایه دار ایران (که البته نقش محوری و هژمونیک را در این طبقه، لایه سرمایه داری سکولاریستِ ممتازه ای بر عهده دارد که از امکانات و رانت های ویژه برخوردار بوده است و استغراق در مفاسد اقتصادی موجب فربهی و سنگین وزنی آن شده است) به همراه لایه فوقانی طبقه متوسط مدرن، و طیف تکنوکرات-بوروکرات های شاغل در بخش های خصوصی و یا دولتی، و برخی اقشار و گروه های لایه میانی طبقه متوسط مدرن ایران، مجموعاً و در پیوند با یکدیگر بدنه اصلیِ اجتماعی نئولیبرالیسم ایرانی را تشکیل می دهد.

نئولیبرالیست های ایرانی حضور مؤثر و فعالی در عرصه رسانه های مکتوب و فضای مجازی و بازار نشر کتاب دارند و از حمایت پیوسته و گسترده شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ایرانی و غیرایرانیِ خارج از کشور نیز برخوردارند حضور و نفوذ طولانی مدت و تأثیرگذار مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان همسو با آراء مدرنیستی و نئولیبرالیستی در حوزه های مختلف فرهنگی و مطبوعاتی کشور (از بازار نشر و توزیع کتاب گرفته تا تولید و اکران فیلم های سینمایی و شبکه مطبوعات و نظام آموزش دانشگاهی و روند سیاستگذاری های هنری و...) عملاً بینش نئولیبرالیستی به فرهنگ و هنر و ادبیات را در ساخت و ساختار متولیان فرهنگی-هنری و دانشگاهی کشور نهادینه و حاکم کرده است. از این رو اغراق نیست اگر بگوییم نئولیبرالیست ها دست اصلی را در کلیت سیستم فرهنگی کشور دارند.

نفوذ و تأثیرگذاری و توانمندی جناح نئولیبرالیست در ساخت اقتصادی کشور از توان آن در عرصه فرهنگی هم بیشتر است، و قدرت مانور و تحرک گسترده و جان سختی و توان باز تولیدی که نئولیبرال های ایرانی حتی پس از شکست در کودتای فتنه سبز (و زنجیره ای از ناکامی های کوچک تر در مقاطع قبل از آن) از خود نشان دادند و ظرف مدت کوتاهی موفق به تجدید سازمان و یارگیری و حضور فعال مجدد در عرصه سیاسی کشور گردیدند، ریشه در همین توانمندی های راهبردی های آن در ساخت اقتصاد و سیستم فرهنگی دارد.

***آرایش تاکتیکی نئولیبرال ها پس از فتنه

نئولیبرال های ایرانی در یک دهه گذشته در مقاطع مختلف کوشیدند تا با تکیه بر امکان و موقعیتی که در ساخت اقتصاد و ساخت فرهنگ کشور دارند، با تعرض در عرصه اجتماعی-سیاسی، معادلات کنونی در ساخت قدرت سیاسی را به نفع خود تغییر دهند. هدف غایی نئولیبرال ها این است که کنترل کامل ساخت قدرت سیاسی را در کشور در دست گیرند و فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن را (این بار با محوریت ایدئولوژی و اقتصاد نئولیبرالی) بازسازی نمایند.

نئولیبرال های ایرانی در دهه های 1370 و 1380 و پیش از شکست کودتای فتنه سبز محور حرکت خود را بر تقابل میان روشنفکران التقاطیِ به ظاهر دینی (که خودشان را روشنفکران دینی مینامند) با روحانیت شیعه قرار داده بودند، اما شکستِ کودتای نئولیبرالیِ سال 1388 و بی اعتبار شدن چهره های اصلیِ ایدئولوگ روشنفکری التقاطی اندیش نئولیبرال، و فروپاشی سازمان فتنه آنها که عمدتاً متکی بر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، موجب شد که نئولیبرال های ایرانی در مقطع پس از کودتای فتنه سبز آرایش تاکتیکی و سازمانی و پوشش شعارها و تبلیغاتی خود را نیز تغییر دهند.

پس از شکست کودتای ررنگی نئولیبرال ها و بی اعتبار و متواری شدنِ انبوه ایدئولوگ ها و استراتژیست های آنها دیگر تابلوی «روشنفکری دینی» کم جاذبه و بی آبرو گردید و فراتر از آن، این که با کنار رفتن نقاب نفاق از چهره ایدئولوگ هایی مثل عبدالکریم سروش و محسن کدیور و عبدالعلی بازرگان و سیاستمدارانی چون: رجب مزروعی و رضا علیجانی و عطاء مهاجرانی؛ این عناصر قدرت تأثیرگذاری خود را از دست دادند. زیرا باید توجه کرد که دلیل اصلیِ تأثیرگذاری این اشخاص از حضور منافقانه آنها در حاکمیت نشأت می گرفت و با کنار رفتن نقابِ نفاق و حذف آنها از حاکمیت، قدرت تأثیرگذاری آنها شدیداً کاهش یافت.

در این مقال مجال، بررسی علل شکستِ نئولیبرال ها در توطئه کودتای فتنه سبز وجود ندارد و آنچه محل توجه ما است، بررسی آرایش نوین تاکتیکی و ساختاریِ نئولیبرال های ایرانی در مقطع زمانی پس از ناکامی در فتنه است. ناکامی کودتای رنگی به نئولیبرال های ایرانی آموخت که بر خلاف تصور آنها روحانیت شیعه هنوز از قدرت بسیج و سازماندهیِ نیروهای متدین و انقلابی برخوردار است و تعداد هواداران انقلاب آنقدر پرشمار و مصمم و نیرومندند که هر کودتا و توطئه ای را خنثی می کنند و در هم می کوبند.

نئولیبرال های ایرانی پیش از کودتا تصور می کردند که شرایط کشور به گونه ای شده است که آنها می توانند بخشی از اغراض ضددینی خود را آشکار کنند و در مواردی به طور صریح و مستقیم در مقابل بیّنات انقلاب و اصل ولایت فقیه و آموزه های امام خمینی(ره) بایستند. اما ناکامی در پیشبرد کودتا (علیرغم سرمایه گذاری بسیار زیاد مالی و تبلیغاتی و سیاسی استکبار جهانی، و فعال کردن بخش عمده پتانسیل داخلی توسط فتنه گران) که موجب بر باد رفتن بسیاری از نیروها و امکانات برآمده از بیش از بیست سال فعالیت و برنامه ریزی بود؛ به نئولیبرال های ایرانی فهماند که باید آرایش تاکتیکی خود را تغییر داده و آهنگ حرکت و نحوه بیان اغراض خود را متحول کرده و محور سازمانی و تشکیلاتی شان را نیز تجدید ساختار نمایند. این گونه بود که نئولیبرال های ایرانی از حدود سال 1389 با شعار و تابلو و تاکتیک و سامان تشکیلاتی جدیدی به میدان آمدند. در یک بیان سربسته و بسیار مختصر می توان رئوس این تغییرات را اینگونه بیان کرد:

1- به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، دو حزب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از کانون حرکت تشکیلاتی خارج گردیدند. نقش فعال این دو تشکل در فتنه و انحلال آنها توسط قوه قضائیه و نیز تغییر رویه تاکتیکی نئولیبرال ها در این تغییر آرایش تشکیلاتی م<ثر بوده است.

2- به لحاظ تاکتیکی، حضور مجدد گسترده در حاکمیت (که در دوره های ریاست جمهوری نهم و دهم و به ویژه در یکی دو سال اول پس از شکست کودتای فتنه سبز، کم رنگ شده بود) به یک مطالبه محوری و رکن مهمی از برنامه عملیاتی نئولیبرال های ایرانی بدل گردید.

3- با یک جابجایی و تقسیم کار، نیروهای به اصطلاح «محافظه کار»تر و آنها که به لحاظ پیشینه و عملکرد و روابط می توانند خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و روند عمومی انقلاب اسلامی بیشتر منتسب نمایند، در ویترین حرکت جناح نئولیبرال قرار گرفته اند. نئولیبرال های ایرانی می خواهند با پنهان شدن پشت نقاب منافقانه تصویری غیر حقیقی و تحریف شده از شخصیت و آرمان امام خمینی(ره)، اغراض نئولیبرالی خود را (بی آنکه محتوای سکولار-نئولیبرال این اغراض آشکار شود) دنبال نمایند و با تحریف حقیقت سلوک و سیره سیاسی و شخصیت و آموزه های امام خمینی(ره) از تابلو و شعار پیروی از امام، محملی برای مطالبات نئولیبرالی خود فراهم آورند. به عبارت دیگر پس از یک دوره تبلیغ و ترویج نسبتاً صریح سکولاریسم نئولیبرالیستی، در تجدید آرایش تاکتیکی خود نقاب نفاقی بر چهره باطن و جوهر نئولیبرالی اغراض خود بزنند.

4- تابلوی خِرَدگرایی و عقلانیت و پرهیز از دشمن تراشی و ضرورت خردورزی و اعتدال و مدعاهایی از این دست به کانون اصلی تبلیغاتی بدل گردیده است.

5- نئولیبرال ها در آرایش تاکتیکی جدیدشان می کوشند تا خود را نه مخالف «انقلاب» که مخالف «افراط گرایی» و «بی خردی» نشان دهند. آنها به این دل بسته اند که غیر از طیف متحدان همیشگی شان (و البته با دور کردن متحدان نشان دارشان که اغراض و نیّاتشان کاملاً آشکار گردیده است از جلوی صحنه) بخش هایی از طیف انقلابیون و اصول گرایانی را که ممکن است (به هر دلیلی) مجذوب مانورهای خردگرایی و اعتدال شوند را نیز جذب کرده و جبهه خود را گسترده نمایند.

6- نئولیبرال ها پس از ناکامی در فتنه، اکنون می کوشند تا حرکت خود را معطوف به بخش ها و عناصری از روحانیت نمایند که اینها تصور می کنند می شود تحت عنوان «نواندیشی دینی» آنها را در پروسه بسط شبه مدرنیزاسیون دخیل کرد. در واقع ناتوانی و ورشکستگی جریان موسوم به «روشنفکری دینی» در پیشبرد پروژه شبه مدرنیزاسیون نئولیبرال، جناح نئولیبرالیست را متوجه تأکید بیشتر بر برخی چهره ها و عناصر روحانی کرده است. نئولیبرال های ایرانی می کوشند تا با سازماندهی و شبکه سازی ای تحت عنوان «نواندیشی دینی» به نوعی در درون روحانیت شیعه، جریانی همسو با شبه مدرنیزاسیون نئولیبرال ایجاد نمایند، جریانی که در پازلِ تاکتیکی جناح نئولیبرال در سالهای پس از فتنه، نقش اصلی را در پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم شبه مدرن بر عهده دارد. در آرایش تاکتیکی جدید نئولیبرال های ایرانی، این طایفه به اصطلاح «روحانیت نواندیش» قرار است که نقش محوری ای را که قبلاً روشنفکری به اصطلاح دینی بر عهده داشت اکنون بر عهده گیرد. واقعیت این است که بدنه اصلی و عمده روحانیت شیعه با این طایفه به اصطلاح نواندیش نسبتی ندارد و تعبیر «نواندیشی» اسم رمزی برای نوعی التقاطه شبه مدرنیستی است و ماجرای این به اصطلاح نواندیشان، تکرار همان پروژه تحریف مدرنیستی دین است که بیش از یکصد سال است که در ایران روشنفکران به اصطلاح دینی داعیه دار آن بوده اند، و اکنون نئولیبرال ها به شکلی دیگر دارند آن را دنبال می کنند.

نگاهی به رویکرد نشریه «مهرنامه» به خوبی محتوای طرح تاکتیکی نئولیبرال های ایرانی در خصوص این جریان به اصطلاح نواندیش دینی (که در واقع روایتی دیگر از التقاط مدرنیستی و تحریف دین به نفع مدرنیسم است) را نشان می دهد.

به نظر می آید در فضای پس از فتنه، نقش کارگزاران سازندگی در آرایش تشکیلاتی این جناح بسیار برجسته تر گردیده است و حالتی محوری پیدا کرده است. و این تغییر آرایش تشکیلاتی با تغییر تابلوها و شعارها و تغییر آرایش تاکتیکی این جناح تلازم دارد. درباره این تغییرات و پدیداری آرایش های نوین تاکتیکی و ساختاری و سمت و سوی حرکت نئولیبرالیسم ایرانی در فرصت های بعدی باید بیشتر سخن گفت.

انشاءالله


شهریار زرشناس

  • ۰ نظر
  • ۰۵ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۰۱
  • ۲۶۹ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

حکومت‌ها و رژیم‌های سیاسی مختلف به تبع عهد و تعلق تاریخی‌ای که دارند (مثلا متعلق به عالم مدرن‌اند یا تعلق تاریخی دیگری دارند) و هویت اعتقادی یا ایدئولوژیکی که از آن پیروی می‌کنند، دارای مدل‌ها و گونه‌ها و نظام‌های حقوقی – سیاسی مختلفی می‌شوند و مجموعه‌های قانونی را اجرا و اعمال می‌کنند به عنوان مثال می‌توان گفت که یک رژیم لیبرال – مدرنیست هر چقدر هم که مدعی بی‌طرفی باشد و یا با دمیدن در بوق و کرناهای تبلیغاتی خود را مخالف ایدئولوژی و دولت ایدوئولوژیک اعلام نماید و انبوهی از سروصداهای اینگونه به راه اندازد، باز هم ذاتی اومانیستی و جوهری سکولار – مدرنیست دارد و در قانون‌گذاری‌ها و اجرا و اعمال سیاست‌های مختلف و رویه‌هایی که در پیش می‌گیرد و مناسباتی که از آن حمایت و نگهبانی می‌کند، دارای هویت مشخص لیبرال – سرمایه دارانه است و به صورت آشکار و پنهان و مستقیم و غیرمستقیم در سطوح و لایه‌ها و شئون و وجوه مختلف اجتماعی که بر آن حکومت می‌کند، به ترویج و تبلیغ ایدئولوژی لیبرالیسم و ارزش‌های فرهنگی اخلاقی سکولار – اومانیستی و مشهورات جهان بینی مدرن می پردازد. 

دولت ها (مقصود، دولت در معنای اعم آن است) پدیدار گردیده‌اند تا در هر عهد و عالم تاریخی، تجسم اراده سیاسی حافظ یک عهد و وقت تاریخی و به نوعی و در چارچوبی فعلیت بخش آن باشد. هر دولتی تجسم وقت و عهد تاریخی است. (وقت دینی یا وقتِ نیست‌انگارِ غربی، عهدِ اومانیستی یا...) و این عهد و وقت به آن تعلقی می‌بخشد و به افعال و موجودیت آن سمت و سو و جهت و و محتوا می‌دهد. 

یک حکومت اسلامی (یا به تعبیری دیگر یک دولت دینی) نوعا و ذاتا تجسم وقت دینی و ولایت الهی است و تعلقات حق طلبانه و ضد طاغوتی و استکبار ستیزانه دارد و در شئون و وجوه و مراتب مختلف تجسم روح دینی و مجری و پاسدار قانون الهی (شریعت آسمانی) است. شریعت آسمانی چرا نازل می شود؟ هدف خداوند از قانون گذاری برای بشر و زندگی انسان چیست؟ امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی می‌دانند. 

ماموریت حکومت اسلامی در اجرای قانون آسمانی و احکام و حدود الهی چیست؟ باتامل در این پرسش ها در می‌یابیم که شریعت اسلامی نازل می‌شود تا رهنمای بشر به سوی سعادت دنیوی و رستگاری اخروی باشد. دولت دینی تاسیس می‌شود تا قانون الهی (شریعت آسمانی) را بر جامعه حاکم نماید و زندگی و مناسبات و معاملات و حیات فردی و جمعی انسان‌ها را بر اساس احکام الهی و شریعت  آسمانی سامان دهد و نهایتا هدف غائی نزول قانون الهی و تشکیل دولت دینی بر پایه شریعت و قانون آسمانی این است که زمینه و شرایط برای بهروزی دنیوی و رستگاری اخروی انسان‌ها فراهم آید. 

حکومت اسلامی و بهشت اخروی مردمان//آقای داوودیدر واقع دین و شریعت آسمانی آمده است تا بشر را به سوی سعادت دنیوی و از آن مهم‌تر رستگاری اخروی هدایت نماید و دولت دینی تاسیس و تشکیل می‌شود تا با عینیت بخشیدن به ولایت الهی و آماده ساختن شرایط و از بین بردن موانع، مسیر حرکت به سوی بهشت را که دقیقا از متن و بطن اعمال زندگی دنیوی آدمیان می‌گذرد مهیا نماید. 

دولت دینی حافظ و پاسدار عهد دینی است و از طریق تحقق و فعلیت بخشیدن به ولایت الهی، انسان ها را به سوی سعادت دنیوی و سعادت اخروی رهنمون می‎‌کند. دولت دینی با ظلم و استکبار می‌ستیزد و این مبارزه، ولایت طاغوت را نفی می‌کند و ولایت حق را عینیت می‌بخشد. ولایت حق، عدالت و قانون الهی را حاکم می‌کند و حاکمیت قانون الهی و عدالت، بشر را سعادتمند و رستکار می‌سازد. اگر تامین سعادت دنیوی و رستگاری اخروی و رساندن انسان‌ها به بهشت بر عهده و وظیفه حکومت اسلامی نبود، دیگر دلیل و ضرورتی برای تاسیس حکومت اسلامی و اجرای حدود و احکام الهی وجود نداشت.  

رئیس جمهور محترم اخیرا در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست فرموده‌اند: "دولت دینی خوب است، اما در مورد دین دولتی باید بحث کنیم. دین را نباید به دست دولت داد، چون دین در دست کارشناسان، علما، صاحب‌نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت کند.

تعبیر "دین دولتی" که چند سالی است بعضا توسط برخی روشنفکران عنوان گردیده، تعبیر گنگ و مبهم و تعریف نشده‌ای است. در این که دولت دینی امر مطلوبی است، تردیدی نیست. این نیز روشن است که وظیفه دولت دینی، اجرای شریعت و قانون الهی است و اصلی ترین ظهور و تبلور شریعت در گسترده‌ترین صورت آن همانا عدالت است. یعنی دولت دینی با حاکم کردن و اجرا و اعمال شریعت، نظام عدل را محقق می‌سازد و تحقق نظام عدل در پرتو شریعت آسمانی، موجب عینیت یافتن ولایت الهی می‌گردد و ولایت الهی بشر را از ظلمت و غذاب جهنم در آخرت، فقر و فساد و تبعیض و ظلم و بی‌قانونی در دنیا نجات می‌دهد و سعادت دنیا و رستگاری اخروی و قرب به بهشت الهی را برای بندگان مومن مهیا می سازد.  

بدینسان تکلیف دولت دینی روشن است، اما دین دولتی مفهومی مبهم و تعریف ناشده است. در سال‌های گذشته برخی روشنفکران مدرنیست داخل کشور و نیز گروه‌هایی از اپوزوسیون خارج نشین، ترویج آموزه‌های اسلامی و کوشش در مسیر بسط فرهنگ اسلامی و دفاع از مرزهای عقدیتی و هویت دینی جامعه توسط نظام اسلامی را در مواردی با عناوینی نظیر: دین دولتی مورد حمله و هجمه قرار می دادند. 

حکومت اسلامی و بهشت اخروی مردمان//آقای داوودیروشنفکران لیبرال-مدرنیست به گونه‌ای سخن می‌گفتندکه گویا نظام اسلامی حق ندارد به ترویج آموزه‌های اسلامی و کوشش برای تقویت و تعمیق و بسط فرهنگ اسلامی و تبلیغ شعائر دینی بپردازد و اینگونه کوشش‌ها و هرگونه حرکت در مسیر اجرای حدود و احکام اسلامی و مبارزه با محاربان و مروجان فساد را تحت عناوینی نظیر "دین دولتی" مورد هجوم شدید تبلیغاتی قرار داده و محکوم می‌کردند. 

جالب است که همین روشنفکران مدرنیست به نحوی سرسختانه از ترویج آرا و آموزه ها و ارزش ها و مشهورات و تبلیغ شعائر و مظاهر سکولاریسم لیبرال حمایت می‌کردند. گویی با طرح یک شعار تبلیغاتی مبهم، تعریف نشده و گنگ به نام دین دولتی می‌خواستند ( هنوز هم می‌خواهند) که نظام اسلامی را در موضعی قرار بدهند که به بهانه پرهیز از گرفتار شدن در به اصطلاح ورطه دین دولتی وظایف ضروری و مهم و محوری خود در خصوص اجرای احکام اسلامی و اعمال شریعت الهی و تقویت هویت اسلامی جامعه  و تحکیم هویت دینی نظام را نادیده گرفته و یا به حاشیه براند.  

نظام ولایت فقیه یگانه صورت ممکن و مطلوب تحقق حکومت اسلامی در عصر غیبت است. اساس و جان و جوهر حکومت اسلامی، عهد دینی آن است. دین، نازل شده است تا بشر را نجات داده و در دنیا بهروز و در آخرت رستگار نموده و در زندگی جاودانه پس از مرگ در جوار رحمت حق در بهشت قرار و آرام دهد. پس دولت دینی که هویت خود را از دین می‌گیرد وظیفه دارد که شریعت آسمانی را عینیت و تحقق بخشد و تجسم ولایت الهی و ظهور اراده فراگیر آن در حیات اجتماع باشد، به تبع وظیفه و ماموریت دین برای نجات مردم  ( که نجات آنها از ظلمات گمراهی و تباهی و هدایت آنها به سوی نور است) به عنوان یک حکومت اسلامی وظیفه دارد که در مقام ولایت، قانون الهی را اجرا کرده و از طریق اجرای شریعت آسمانی، مردمان را از ولایت طاقوت خارج کرده و به سوی نور هدایت ببرد و همین ویژگی مقوم هویت دولت دینی و اصلی ترین دلیل و علت و فلسفه وجودی آن است. کم توجهی به این وجه مهم و بنیادین حکومت اسلامی (خدای ناکرده) ممکن است به تضعیف اساس و شاکله آن بیانجامد. از این رو باید بکوشیم تا هوشیارانه و با شجاعت و صراحت، ضمن تاکید بر وجه اعتقادی اسلامی دولت دینی و دفاع از وظیفه و مسئولیت و نقش آن به عنوان هدایت‌گر مردمان از ظلمات ولایت طاغوت به سوی نور و روشنایی و بهروزی دنیوی ( واز آن مهمتر) سعادت و بهشت اخروی (در مقام ولی جامعه) در تقویت و گسترش نقش سازنده و مهم و تعیین کننده و صریح شریعت و احکام و حدود الهی و تربیت و هدایت مردمان در مسیر سعادت دنیوی و اخروی فعالانه بکوشیم. 
 

*شهریار زرشناس
  • ۰ نظر
  • ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۰۱:۰۵
  • ۳۱۰ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

 رئیس جمهور محترم در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب ضمن ایراد بیاناتی چنین فرمودند: " باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی، انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و کار را برای آنها آسان کنیم و بدانیم که هیچکس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست. آنها بهترین ممیزان هستند و می‌دانند که به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند."

پیش از این نیز اظهار نظر مشابهی توسط آقای رئیس‌جمهور در خصوص افکار عمومی و این که این‌ها بهترین میزان هستند و نظایر این عنوان گردیده بود. نظر به اهمیت فوق العاده فرهنگ و مباحث فرهنگی و با توجه به این که اکنون در متن یک جنگ نرم  و تهاجم فرهنگی تمام عیار قرار داریم، خوب است که تاملی در خصوص این بیانات داشته باشیم.

در مباحث فرهنگی و مقوله کتاب و نشر، هدف از ممیزی چیست؟ در واقع میزان در قلمرو فرهنگ و تولید و نشر کتاب، در همان مقام و جایگاهی قرار دارند که متخصصان و کارشناسان بهداشتی با نظارت بر پروسه تولید مواد خوراکی و دارویی و نظایر آن (به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان) از آن مقام عمل می‌کنند.

زرشناس//نمایشگاه کتاب

آیا می‌توان نظارت بر تولید و تزویع مواد خوراکی، دارویی و... را کنار گذاشت و عنوان کرد که مصرف کنندگان موارد خوراکی و دارویی (که در این مثال در جایگاه افکار عمومی در مبحث تولید و نشر کتاب قرار دارند) بهترین میزان هستند؟

اگر در پشتوانه نظری بیانات رئیس جمهور محترم تامل نماییم، در می‌یابیم که ریشه و پایه سخنان آقای رئیس جمهور، مغروض گرفتن این اصل است که گویا افکار عمومی نوعا و ذاتا در مقام و جایگاهی قرار دارد که نمی‌تواند در موضوع تولید و نشر کتاب معیار و میزان تشخیص سلامت  و حقیقت از غیر آن باشد. یعنی گویا افکار عمومی بودن معیار و میزان تشخیص حقیقت و حق از باطل است. 

در غرب مدرن، ایدئولوگ های لیبرالیست و پیروان برخی گونه های دیگر دموکراسی اومانیستی در حوز تبلیغات و در رسانه ها به نحوی سخن می‌گویند که ماحصل آن، این است که گویا افکار عمومی معیار و میزان حق و باطل و صحیح و غلط است. البته ایدئولوگ‌های لیبرالیست و فیلسوفان اومانیست (از هابز و لاک تا هیوم و جان استوارت میل) که مدعای محوریت افکار عمومی در قضاوت و تعیین و تشخیص خوب و بد و حق باطل را عنوان می‌کردند، این سخن و مدعایشان برخواسته از تلقی و تفصیری بود که از حقیقت داشتند.

معرفت شناسی اومانیستی فاقد معیار و میزان روشنی برای تعریف و فهم و شناخت حقیقت بوده است. (بگذریم از صور متاخر اومانیستی که اساسا منکر حقیقتند) این امر بدان جا انجامیده است که قضاوت افکار عمومی را به عنوان میزان و معیار عنوان کرده‌اند. البته چون ایدئولوگ‌ها و استراتژیست‌های لیبرالیست در عمل و در واقع بی‌پایگی مدعای خود بودند،‌ با طراحی و اجرای سازوکارهای مختلف از جمله رسانه‌ها و استفاده از امکانی که صنعت فرهنگ و نظام آموزش رسمی مدرن و دیگر ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذاری و جریان سازی در ذائقه و باورهای عمومی برای شان فراهم می‌کرده است، مدیریت افکار عمومی و محتوا سازی برای آن و رهبری اش را بر عهده گرفته اند. 

از این رو که شاهد هستیم در اجتماعات لیبرال - مدرنیستی به طور مکرر و مستمر از محوریت افکار عمومی به عنوان میزان و معیار و ممیز صحیح از غیر صحیح  و حق از باطل  و خوب از بد سخن گفته می شود. (زیرا در تفکر اومانیستی معیار و میزان ثابت  و روشن و مطلقی برای شناخت حقیقت وجود ندارد و در این موضوع لیبرلیست ها و پیروان دیگر صور ایدئولوژی های مدرن کاملا سرگردان و بلا تکلیفند) اما در عمل غول‌های رسانه‌ای انحصارات سرمایه‌داری و تکنوکرات-بوروکراتهای شاغل در صنعت فرهنگ و ژورنالیست‌ها و ایدئولوگ‌های لیبرالیست و فمینیست و... است که افکار عمومی را مدیریت و اداره و کنترل و رهبری (البته به سوی گمراهی) می‌کنند. 

اما در تبلیغات و شعارهایی که سر می‌دهند به اقتضا مفروضات اومانیستی‌ای که بدان معتقد هستند به طور مستمر از محوریت افکار عمومی نام می برند. 

از منظر حکومت اسلامی و در افق متفکرینی که معیارها و موازین روشنی برای تشخیص حق از باطل و خیر از شر وجود دارد و حقیقت و حق و مبنا و اساس نظام هستی است، راه های مشخص و معیارهای معینی برای تشخیص و فهم  و وصول به حقیقت وجود دارد و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که ذائقه و رای اکثریت و یا عموم مردم ( که امروزه از آن به افکار عمومی تعبیر می کنند) به عنوان معیار و میزان تعیین گردد و ی افکار عمومی بهترین میزان تشخیص حق از باطل قلمداد شود. قلمرو فرهنگ و تولید  و نشر کتاب، به یک اعتبار قلمرو و جدال حق و باطل و تمیز بین این دواز یکدیگر است. اساسا فرهنگ در معنای حقیقی و اصیل خود تجلی حق و حقیقت است. 

در چارچوب تفکر اسلامی در قلمرو فرهنگ و تولید و و نشر کتاب، برای تشخیص خیر از شر (یعنی آنچه که به آن ممیزی می‌گویند) معیارها و موازین و طرق مشخص وجود دارد و به هیچ روی نمی‌توان مبنا و معیار را رای و قضاوت اکثریت یا عموم قرار داد. بحث ممیزی از مقوله فهم و شناخت حقیقت و مباحث کیفی است و نمی توان آن را شاخص های کمی و عددی ذائقه و قضاوت اکثریت و یا عموم مردم  و تعابیری چون افکار عمومی سنجید. 

این مدعا که گویا هیچکس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست اگر چه روایت و بیانی از مشهورات اومانیستی است؛ اما به هیچ وجه با تفکر دینی و حمکت اسلامی سازگاری و تطبیق ندارد و چون مدعایی فاقد حقانیت است، در اجتماعات لیبرال - اومانیستی نیز در عمل به آن بی توجهی گردیده است و افکار عمومی به طرق مختلف ساخته و کنترل و مدیریت و هدایت می شود. اگر چه رسانه ها و پروپاگاندیست های لیبرال در شعار و حرف به منظور فریب اذهان به طور سازمان یافته این مدعا را چونان امری مشهور مستمرا عنوان می کنند.

اگر رجوعی به تاریخ داشته باشیم نیز در می‌یابیم که آنچه افکار عمومی و یا رای و قضاوت و ذائقه عموم یا اکثریت نامیده می شود، معیار مستحکمی برای برای تشخیص خیر و شر نبوده است و در بسیاری از موضوعات و در حوادث مختلف دچار اشتباهات اساسی گردیده است.

در همین قرن 20، غرب مدرن شاهد  بوده است که افکار عمومی در حد فاصل سالهای 1930 -1945 در خصوص هیتلر و نازی ها و اعمال و افکار و نشریات و کتبی که منتشر می کردند و مدعاها و اندیشه ها و مفروضاتی که داشتند چگونه قضاوت کرده است و البته در مقام بهترین ممیز ظاهر نگردیده است.

و از این دست اشتباهات بعضا مهلک نه منحصر به قرن بیستم بوده است و نه صرفا در آلمان رخ داده است، بلکه در موارد عدیده. و در مواقع مختلف شاهد آن بوده ایم که کتاب یا اندیشه و سختی که افکار عمومی بد اقبال پیدا کرده است، بر حق نبوده و اندیشه یا کتابی را که به تعبیر آقای رئیس جمهور "در گوشه انزوا" قرار داده اند، اندیشه ای صحیح و عادلانه و برحق بوده است. از این رو در مقوله مهم  و حساسی مثل تولید و نشر کتاب که با فرهنگ (که به تعبیر زیبا و رسا و حکیمانه حضرت امام خامنه ای مثل هوایی است که تنفس می کنیم) در ارتباط است و در واقع یکی از ظهورات اصلی فرهنگ و امور فرهنگی است، عاقلانه و عادلانه و شرعی نیست که افکار عمومی را در مقام بهترین میزان قرار دهیم و احیانا  بخواهیم بر اساس رای و نظر آنها سمت و سوی حرکت و برنامه ریزی های فرهنگی را تعیین و ترسیم نماییم.

در خصوص بیانات رئیس جمهور محترم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نکات و گفتنی های دیگری نیز وجود دارد که انشاالله در مجالی دیگر بدان می پردازم.

*شهریار زرشناس
  • ۱ نظر
  • ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۱:۲۴
  • ۳۴۲ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)