متاسفانه رئیس جمهور حقوقدان تفاوت رفراندوم تقنینی و رفراندوم اساسی را نمیداند.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس و در واکنش به اظهارات امروز رئیس جمهور حجت الاسلام روحانی گفت:‌ آقای رئیس جمهور طی سخنانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران می گوید "خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم" این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است.

شریعتمداری در توضیح این مفهوم در قانون اساسی افزود: نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد. 

مدیرمسئول کیهان درباره نوع دوم رفراندم در قانون اساسی گفت:‌اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.

واکنش شریعتمداری به سخنان روحانی درباره خط قرمز فتنه

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه فاصله گذاری دولت با جریان فتنه واکنش نشان داده و نوشته است: دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»
تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛
1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال  را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...
طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.
3- باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.
جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها- فتنه‌گران 78- خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...
راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.
آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛
«در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...
4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.

۱۵ توصیه رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت ۹۳/۶/۵:

۱. کار و فعالیت و خدمت مستمر به مردم و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها

۲. حفظ انسجام درونی و شنیده شدن یک صدا از دولت
باید مراقبت شود تا در سخنان مسئولان دولتی تعارض وجود نداشته باشد و فلسفه تعیین سخنگو هم این است که از دولت صدای واحد در مسائل مختلف شنیده شود.

۳. پرهیز از دو قطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی
جناح‌بندی‌های سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می‌شود.

۴. عبور دولت از جناح بندی‌ها در مسائل سیاسی
علائق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند.
در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و اُنس با یکدیگر است اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.
مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.

۵. رعایت سعه‌ی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه
آقای رئیس‌جمهور از برخی انتقادها ناراحتند که البته در برخی موارد هم واقعاً حق با ایشان است و برخی انتقادها، تند و گاهی غیرمنصفانه هستند.
لزومی ندارد که انسان بخواهد به هر مطلب یا انتقادی، پاسخ دهد زیرا در برخی موارد سکوت بهتر است ضمن آنکه هر حرفی هم که بر ضد ما زده شود این‌گونه نیست که حتماً در ذهن افراد جامعه تأثیر بگذارد و مورد قبول قرار گیرد.
انتقاد باید باشد اما انتقاد باید با لحن خوب و منصفانه باشد و هدف از آن نیز بی‌آبرویی و سبک کردن طرف مقابل نباشد که این روش قطعاً غلط است.
پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود.
ایشان با تأکید بر اینکه انتقادهای منصفانه دشمنی نیست بلکه کمک به دولت است، گفتند: یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود.

۶. رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاست‌های دولت‌های گذشته
همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه‌ی مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
اگر در این اظهار نظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره‌ی گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است.

۷. موضع‌گیری صریح و قاطع در قبال مسائل منطقه‌ای و بین المللی
موضع گیری صریح و قاطع در مسائلی همچون فلسطین، رژیم صهیونیستی، غزه، سوریه، عراق، تکفیری ها و دخالت های امریکا، به نفع نظام جمهوری اسلامی است و منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد.
 موضع گیری صریح و شفاف درخصوص این مسائل شاکله کلی نظام اسلامی و عقبه راهبردی نظام در میان ملتها را حفظ خواهد کرد.

۸. ادامه پرشتاب رشد علمی کشور و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نقش تعیین کننده تحقیقات کاربردی و تحقیقات بنیانی

۹. پشتیبانی از طرح نظام سلامت
باید این طرح پشتیبانی شود و ادامه یابد، ضمن آنکه مراقبت شود برخی تصمیم ها، این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.

۱۰. تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید
کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز است، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیت های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود.
دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند.
ایشان، تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در یکسال گذشته برشمردند و افزودند: نباید به این اقدامات بسنده کرد زیرا این موارد، قدمهای اول هستند.
رهبر انقلاب اسلامی یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

۱۱. توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها
صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه می شود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد. راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است.

۱۲. اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این بخش

۱۳. پرهیز از واردات بی‌رویه و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد،   افزودند: دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.

۱۴. حل مشکل آب کشاورزی
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تأیید سیاستهای وزارت نیرو درخصوص آب، گفتند: یکی از راه حل های جدی برای مشکل آب در کشور، صرفه جویی در آب کشاورزی از طریق استفاده از شیوه های نوین آبیاری بویژه آبیاری تحت فشار است.

۱۵. توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر
اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.

علت اصلی مطرح شدن "نواصلاح‌طلبی" و تشکیلات "ندا" چیست؟

این روزها محافل اصلاح‌طلبی و حلقه‌های مطبوعاتی آنها سخت درگیر بازتعریف اصلاح‌طلبی و ترمیم هویت متکثر این جریان هستند؛ هویتی که از دهه 70 تا به امروز چرخش و دگردیسی‌های فراوانی را به خود دیده و تا جایی رسیده است که طیفی از این جریان، خود را از دایره‌ی خودی‌ها جدا کرده و تبدیل به اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.

انتخابات سال 88 و اشتباه استراتژیک سران و بدنه اصلاح‌طلب، آسیب‌های فراوانی برای کل جریان اصلاحات به دنبال داشت و باعث فروپاشی بخش وسیعی از بدنه‌ی اجتماعی این جریان در کشور شد. این مسئله در کنار دیگر آسیب‌های جریان اصلاح‌طلبی باعث شده است که این روزها تکاپوی زیادی برای بازتعریف هویت اصلاح‌طلبی و صورت بندی گفتمان جدید برای ادامه حیات این جریان صورت بگیرد.

به عنوان مثال صادق خرازی، فعال اصلاح‌طلب و معاون وزیرخارجه دولت اصلاحات در مورد لزوم بازتعریف و پوست اندازی جریان اصلاحات می‌گوید:« اگر قرار باشد که اصلاحات در صحنه اجتماعی و سیاسی باقی بماند، چاره‌ای ندارد که رفتار خود را بازنگری کند و پوست‌اندازی کند. چاره‌ای ندارد که از موقعیت خودش و از موقعیت اصلاحات و اصلاح‌طلبان باز تعریف جدید ارائه کند.... لازم می‌بینم که اصلاحات خود را بازخوانی کند.... لازم است اصلاح‌طلبان از اشتباهات و اختلافات گذشته درس بگیرند.من معتقدم اصلاحات نیاز به باز تعریف دارد. باید اصلاحات را از نو و مجددا تعریف کنیم. بزرگان اصلاحات باید تعریف مجددی از نقش‌آفرینی اصلاحات ارائه کنند.»[1]

در راستای همین ایده، صادق خرازی به همراه برخی از جوانان اصلاح‌طلب که عمدتاً در حزب منحله مشارکت در سال 88 فعال بودند اخیراً تشکل جدیدی را تحت عنوان «نـدا» مخفف «نسل دوم اصلاح طلبان» راه‌اندازی کرده‌اند.

بر اساس اخبار منتشر شده، هسته مرکزی این تشکل از 12 نفر تشکیل شده است که چهره‌هایی همچون صادق خرازی، سجاد سالک و رضا شریفی در هسته مرکزی تشکل مذکور حاضر هستند.

از طرف دیگر محمدرضا تاجیک مشاور ارشد و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت اصلاحات نیز در زمینه طرح گفتمان" نواصلاح‌طلبی" فعالیت‌هایی را آغاز کرده است که به یکی از افراد ثابت مصاحبه‌های روزنامه های اصلاح‌طلب تبدیل شده است. وی در این مورد می‌گوید: " من هم این روزها سخت مشغول تئوریزه کردن نوعی نو اصلاح گرایی هستم. این روزها بسیار از خود می‌پرسم: نیروهای اصلاح‌طلب اکنون در کدامین مرحله عمل سیاسی قرار دارند؟ اقتضای نظری و عملی این مرحله چیست؟ در این شرایط، کدامین گفتمان از استعداد و امکان استعاری هژمونیک شدن برخوردار است؟"[2]

البته طرح مسئله نواصلاح‌طلبی واکنش های متفاوتی رادر میان اصلاح‌طلبان به دنبال داشته و چندان از طرح این موضوع توسط محمد رضا تاجیک استقبال نشده است؛ به طور مثال علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در واکنش به طرح این موضوع اظهار داشت: "من «نواصلاح‌طلبی» را نه می‌پسندم و نه جدی تلقی می‌کنم چرا که ما اصلاً نواصلاح‌طلبی نداریم."

موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در مورد "نواصلاح‌طلبی" گفت: معنای این کلمه را نمی‌دانم.

محمدرضا عارف کاندیدای انصرافی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نیز در خصوص بحث نو اصلاح‌طلبی که از سوی محمد‌رضا تاجیک فعال اصلاح‌طلب مطرح شده گفت: این را از خود ایشان باید بپرسید اما به هر حال من اصلاح‌طلبی را اصلاح‌طلبی می‌دانم و نو اصلاح‌طلبی فعلا برایم مطرح نیست و باید ببینیم که تعریف خود ایشان از نو اصلاح‌طلبی چیست.

وی در خصوص بازنشستگی نقش اول اصلاح‌طلبان نیز گفت: نسل اول اصلاح‌طلبی دیگر بازنشسته شده و من این موضوع را قبول دارم.

در آخرین نمونه از واکنش‌ها در مورد مسئله نو اصلاح‌طلبی و تشکیلات "ندا" می توان به مطلب هفته نامه "عصر جدید"- ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران- اشاره کرد. عصر  جدید در ستون نگاه ما به قلم سردبیر و در واکنش به خبر تراه اندازی تشکیلات ندا و مواضع برخی سران این تشکیلات می‌نویسد: «اگر افرادی بخواهند از تبار و عنوان اصلاح‌طلبی برای خود به صورت انحصاری استفاده کنند و مثلا مکرر در مکرر بگویند ادوار گذشته اصلاح‌طلبی تمام شده و ما نماینده آینده اصلاح‌طلبی هستیم ... دقیقاً همان اشتباهی را مرتکب شده‌اند که دوستان و هم حزبی های سابق ایشان مرتکب شده‌اند.» در ادامه این یادداشت که می‌توان آن را به نوعی موضع منفی حزب کارگزران نسبت به تشکیلات "ندا" تلقی کرد آمده است: « حرف تازه دوستان چیست و چه ضرورت سازمانی و گفتمانی آن را به راه اندازی تشکیلات تازه ترغیب کرده است؟».

فارغ از اختلافاتی که در بین اصلاح‌طلبان در این مسئله وجود دارد، بررسی دلایل مطرح شدن گفتمان "نو اصلاح‌طلبی" و  تشکیلات "ندا" و تلاش برای بازتعریف اصلاح‌طلبی و صورت بندی گفتمانی جدید در شرایط حال حاضر می تواند نشان دهنده اعتراف اصلاح‌طلبان به نقایص و اشتباهاتی باشد که ادامه حیات آنها را منوط به این تغییر و تحول کرده است.

بحران مقبولیت

شاید یکی از عمده ترین دلایل اصلاح‌طلبان برای بازتعریف گفتمانی خود، شکست های پیاپی انتخاباتی باشد؛ شکست هایی که از انتخابات شورای شهر دوم شروع شد و تا امروز نیز ادامه دارد. این شکست‌ها که به نوعی نشان دهنده ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است می تواند به دلایل متفاوت اتفاق افتاده باشد که هر کدام باید به صورت جداگانه بررسی شود، اما این نتیجه را به دنبال داشت که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر با درک عدم اقبال مردم به این جریان، محمد رضا عارف تنها کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات را وادار به کناره گیری کرده و از کسی حمایت کنند که آن را اصلاح طلب نمی دانند.

جالب اینجاست که استفاده اصلاح‌طلبان از مهره‌های غیر اصلاح‌طلب و به اعتراف خود "مهره های اجاره‌ای" به این جا ختم نشده است و حتی در روزها اخیر تلاش های بسیاری برای ائتلاف با علی اکبر ناطق نوری، اصلی ترین رقیب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم انجام داده اند که همه‌ی این موارد می تواند نشانی باشد از ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و عدم اقبال مردم به این جریان که سران اصلاحات را مجبور به ائتلاف و حمایت از مهره‌هایی غیر اصلاح‌طلب می‌کند.

یکی از سران با سابقه اصلاحات نیز اخیراً در اظهارات خود به مسئله پایگاه اجتماعی اصلاحات و لزوم ترمیم آن اشاره کرده است؛ وی در دیدار خود با اعضای یکی از احزاب منحله در این زمینه گفته است: «ما باید هر چه سریع تر پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کنیم. اگر دیر بجنبیم نظام ما را با نسخه نهضت آزادی و جبهه ملی درهم می پیچد. با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، فکر نکنید که پایگاه اجتماعی ما تقویت شده و رو به گسترش است. ما از نداشتن پایگاه اجتماعی رنج می بریم.... ما به دنبال بهایی ها راه افتادیم چون ضعیف بودیم. چون پایگاه مردمی نداشتیم.»[3]

این مسئله‌ای است که سعید حجاریان در سال 85 نیز به آن اشاره دارد و می گوید: «نخبه گرایی و نگاه به بالا، اصلاح طلبان را از توجه به پایگاه وسیع اجتماعی خود غافل ساخت، بند نافشان را از توده مردم برید و امکان بهره گیری از مطالبات و فشارهای اجتماعی را از ‌آنان سلب نمود.»

مسئله مطرح شدن گفتمانی جدید به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی و عدم اقبال عامه مردم به گفتمان اصلاح‌طلبی قبل از محمدرضا تاجیک و آنجایی که حجاریان عرفی شدن اصلاحات را مطرح می کند نیز قابل بررسی است.[4] وی در یادداشتی موشکافانه برای روزنامه «شرق» با عنوان «عُرفی شدن نظریّه های اخلاقی» مورّخ 12/3/1392، سعی می کند با توضیح روند عُرفی شدن اخلاق سیاسی در جوامع به یک مُدل پیشنهادی در رابطه با"اخلاق سیاسی اصلاحات"دست یازد. «حجّاریان» می نویسد: «به جز سه حالت فوق، می توان حالت چهارمی را نیز متصوّر شد که در آن سیاست و اخلاق دو حوزه متفاوت هستند که در بعضی از نقاط اشتراکاتی نیز دارند، مانند نسبت میان طب و اخلاق. در طب به عنوان یک حرفه، گاهی ممکن است مسائلی پیش بیاید که پای اخلاق نیز به میان کشیده شود ... در حالت چهارم، سیاست نیز مانند طب یک حرفه در نظر گرفته می شود، حرفه ای به معنای تدبیر امور و مدیریت. از این رو سیاست دارای وجهی مدیریتی(Managerial)است که در آن سیاستمداران می کوشند با عنایت به منافع ملی یاNational Interestبه امور جامعه رسیدگی کنند. در اینجا سیاست هم یک علم است و هم یک فن. ...«اخلاق سیاسی» در حالت چهارم عبارتی شبیه «اخلاق پزشکی»، «اخلاق کسب و کار» یا «اخلاق تجارت» خواهد بود. یعنی گاهی ممکن است تا در برخی از مسائل، درگیر حوزه‌ ارزش ها، بایدهاو نبایدها شویم... می‌توان ادّعا نمود که امروز نه دیدگاه"فضیلت گرایان"مطرح است و نه دیدگاه «ماکیاول» و «هابز» بلکه بحث ها در این حالت اخیر می گنجد، که در آن تمایزی اساسی میان اخلاق در حوزه فردی و اخلاق در حوزه جمعی وجود دارد. بعبارتی دیگر در این حالت،لبّ لباب اخلاق در حوزه عمومی، با توجه به مصلحت عام سنجیده می شود و سیاستمدار موظّف است تا امور را متناسب با آنچه خیر عام است، تدبیر کند: رِند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار مُلک است آنکه تدبیر و تأمّل بایدش.با توجّه به چهار حالت بالا، نسبت میان اخلاق با سیاست، در حالت نخست از مرتبه‌ فضیلت که لاهوتی بوده، در مسیر ناسوتی و عُرفی شدن حرکت کرده، که در این بین «ماکیاول» در اوج قلّه قرار می گیرد و پس از آن تا به امروز از این قلّه کمی فاصله گرفته است، هرچند هنوز هم به دلیل وجود عنصر مصلحت، سکولار است.». بر این اساس «حجّاریان» دخیل کردن قسمتی از اخلاق و ارزش ها (اسلام گرایی) در شیوه های مدیریتی و کشورداری را نه تنها قابل تحمّل معرّفی می نماید بلکه آن را با توجّه به مصلحت عامّه تجویز می کند، وی سعی می نماید به همقطارانش بفهماند دخیل کردن پاره ای از ارزش ها و سنّت ها در سیاست در حال حاضر با سکولاریسم منافاتی ندارد، زیرا معنای سیاست ورزی مورد نظر دقیقاً همین است.

از نگاه اصلاح‌طلبان صورت بندی گفتمانی جدید و عبور از گفتمان اصلاح‌طلبی می‌تواند از ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی این جریان بکاهد و بدنه اجتماعی جدید و تازه نفسی را جذب کند که در انتخابات‌‌های پیش رو قابلیت فعال شدن را داشته باشد.

بحران هویت

یکی دیگر از مشکلات و آسیب‌های جبهه‌ی اصلاح‌طلبی که ضرورت عبور ازآن و طرح ایده "نو اصلاح‌طلبی" را برای برخی از سران اصلاح‌طلبی ایجاد کرده است، تغییرات گسترده در اصول و ارزش‌های این جناح و به تعبییر دیگر بحران هویتی است که اصلاح طلبان مدت‌هاست که به آن دچار شده‌اند.

در حالی که هنوز برخی از اصلاح‌طلبان درشعارها و ادعاهایشان بر اصول انقلابی و مذهبی خود و جریان اصلاح‌طلبی تأکید دارند، طیف دیگری از گروههای منتسب به اصلاح‌طلبی با عبور از مزرهای شرعی و عرفی، بسیاری از اصول و احکام اسلامی و انقلابی را زیر سئوال می‌برند. موضوعی که مورد اعتراض برخی از اصلاح‌طلبان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال یکی از زندانیان فتنه که اخیرا از زندان آزاد شده است در دیدار اعضای شورای مرکزی یک حزب منحله گفته است: «ما امروز نیازمند بازتعریف اصلاح طلبی هستیم. ما با گفتمان و رفتار خود مرزهای عرفی و شرعی را در هم شکسته ایم.امروز دخترانی که به دیدن من آمدند دست هایشان را دراز کردند تا با من دست بدهند، اینها شده اند لیدرهای جوانان اصلاح طلب! این اصلاح طلبی نیست، این گام نهادن در مسیر نهضت آزادی است. رفتن به سوی جبهه ملی است. از طرفی دیگر محمد نوری زاد و اعوان و انصارش به دیدن من می آیند. نوری زادی که افتخارش بوسیدن کف پای بهاییان است.محکومان حوادث 88 را آورده تا برایشان صحبت کنم.»

وی در ادامه می‌گوید:« ما مشکل هویتی پیدا کرده ایم. هر فرد و جریان بی ریشه و بوته ای که لباس اپوزیسیون پوشید از او حمایت کردیم و نتیجه اش آن چه شد که نظام می خواست. ما شدیم عروس هزار داماد و هر که از گرد راه می رسد ما با او پیمان می بندیم. »[5]

بحران هویت و دامنه این مشکل به جایی رسید که سید محمد خاتمی نیز در یکی از اظهار نظرهای خود به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «ببینید وقتی فضا یک خورده باز شد هرکسی یک ادعایی می‌کند، بنده بدبخت بیچاره هم آمده‌ام سر کار و حرف‌هایی که نتایج آن ممکن است مشترک باشد و مبانی آن کاملاً مختلف است، صحبت کرده هرکسی می‌آید یک حرف‌هایی می‌زند و من باید تاوان به حسین شریعتمداری بدهم که بله شما گفتید که علیه خدا هم می‌توان تظاهرات کرد، این را اصغرزاده گفته به من چه؟ یا شما گفتید امام خمینی به موزه تاریخ سپرده شود، آن را گنجی گفت، من با گنجی اختلاف نظر داشتم. یا این‌که در عاشورا علیه امام حسین شعار دادند، خوب غلط کردند، این را چرا به حساب من می‌گذارید؟ شاید ما نقصمان این بود که روشن‌تر مطالب خود را نگفتیم.»[6]

عدم مرزبندی صریح و روشن اصلاح‌طلبان با جریان‌ها و افرادی که با تکیه بر اصل تساهل و تسامح، اساسی ترین اصول و احکام دینی را زیر سئوال می‌بردند، باعث شد که بسیاری از این گروهها و جریان‌ها با تعریف خود در دایره جبهه اصلاح‌طلبی، هویت دینی و انقلابی این جبهه را مخدوش کرده و به نوعی اصلاح‌طلبان را دچار بحران هویتی کنند؛ البته ناگفته نماند بسیاری از این سخنرانی‌ها، مواضع و کتاب هایی که به ایجاد این فضا در حمله به اصول و احکام دینی کمک می‌کرد با حمایت اصلاح‌طلبان و سران این جریان صورت می‌گرفت.

درک اصلاح‌طلبان از این موضوع باعث شده است که طراحان ایده "نو اصلاح‌طلبی" تأکید فراوانی بر هویت مذهبی داشته باشند. مدیر مسئول دوهفته نامه "نون" در یکی از مطالب این نشریه می‌نویسد:«اصلاح‌طلبان در نو اصلاح‌طلبی باید به وجه مذهبی خویش تأکید کنند و از طریق اجتماعات مذهبی و توجه ویژه به ظواهر و مناسک مذهبی بهانه را از انحصار طلبان بگیرند و در عین حال مواظب باشند که به هیچ وجه از اصول اصلاح‌طلبی قدمی عقب نشینی نکنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را بدون هیچ ملاحظه‌ای سر لوحه تمامی رفتار سیاسی اجتماعی و فرهنگی خویش قرار دهند.»[7]

بحران مشروعیت

مشکل و بحران دیگری که اصلاح‌طلبان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بخش عمده‌ای از آن ناشی از رفتار و عملکرد اصلاح‌طلبان در فتنه 88 است، بحران مشروعیت است. اقدامات فراقانونی و قرار گرفتن در جهت براندازی، موقعیت جبهه‌ی اصلاح‌طلبی را تبدیل به اپوزوسیون جمهوری اسلامی ایران کرد. هرچند که قرار دادن تمام جریان اصلاح‌طلب در طیف اپوزوسیون، دور از واقعیت و انصاف است اما اقدامات براندازانه، ساختار شکنانه و دعوت به اردوکشی خیابانی و عدم توجه به قانون توسط بخشی از منسوبین به جبهه‌ی اصلاح‌طلب را نمی‌توان انکار کرد.

مشکل بزرگ اصلاح‌طلبان این بود که مرزبندی دقیقی با ساختار شکنانی که در موقعیت اپوزوسیون قرار گرفته بودند انجام نداده و بعد از فروکش کردن گرد و غبار فتنه و بازگشت کشور به شرایط عادی نیز از اقدامات گذشته تبری نجستند.

سجاد سالک از اعضای هسته مرکزی تشکیلات "ندا" با اشاره به اقدامات اصلاح طلبان برای تضعیف حاکمیت در طول چند سال گذشته در صفحه شخصی خود در فیسبوک می‌نوسید: «من در رابطه با حاکمیت از فرمولی به نام «قوام متقابل» دفاع می کنم. قوام متقابل ناظر به این است که بهبودخواهان در راستای تقویت حکومت گام بردارند و البته از این فرصت برخوردار شوند تا جبهه اصلاح طلبان را تقویت کنند. این اتفاق در سال های گذشته رخ نداد. یعنی تحول خواهان در مقاطعی تا جایی که توانستند حاکمیت را تضعیف کردند و در چنین تقابلی البته اصلاح طلبان و تشکل ها و بدنه طبقه متوسط را هم در نهایت تضعیف شده دیدند.»

با وجود چنین سابقه‌ای، توده مردم و ساختار نظام - تا قبل از اصلاح آسیب‌ها و اشتباهات- مشروعیتی برای فعالیت‌ مجدد این جریان‌ها قائل نخواهد بود.

این مسئله باعث شده است که در مباحث و پیشنهادات پیرامون ایده "نو اصلاح‌طلبی"، بر قانونی بودن و فعالیت در چارچوب قانون تأکید ویژه‌ای شود.

محمدرضا تاجیک از طراحان ایده "نو اصلاح‌طلبی"، یکی از ویژگی های صورت و هویت گفتمان آینده را"فراقانونی نبودن" آن می‌داند و در مورد تاکتیتک، تکنیک و استعداد های لازم برای رسوب چنین گفتمانی می‌گوید: «اولاً از استعداد بازآفرینش و بازشکوفایی جنبش اصلاحات ( بر اسا مقتضیات نوین مرحله عمل سیاسی) برخوردار باشد؛ ثانیاً، استعداد به چالش کشیدن قانونی رقیب را داشته باشد و ثالثاً، از استعداد تولید و تزریق انگیزه ها و انگیخته های لازم برای حضور در بزنگاههای تاریخی خود، لحظه‌های انتخاب و هنگامه رقابت برخوردار باشد.»

صادق خرازی نیز در یادداشتی که در تبین مواضع تشکیلات ندا نوشته است به این مسئله تأکید دارد: «بیاید مراقب باشیم عده‌ای در ظاهر پشت نام اصلاحات سنگر نگیرند تا در عمل سر از پشت بام براندازی دربیاورند.»

نواصلاح‌طلبی چه ویژگی هایی دارد؟

محمدرضا تاجیک در رابطه با ویژگی های نواصلاح‌طلبی می گوید:

1- از استعداد و امکان هژمونیک و استعاری شدن برخوردار باشد. 2- چهره پرومته‌ای داشته باشد یعنی توام گفتمان /پادگفتمان، قدرت / نخبه‌ای، سنتی/ مدرن، ایرانی/ جهانی و... باشد. 3- فراقانونی نباشد 4- رهروان و همراهانش، انسانهای آزاد و آزاداندیشی باشند که به حکم شأن انسانی خود مایلند رهرو راه باشند و هدفشان بیش از آنکه تسخیر قدرت باشد، تلطیف و تصحیح آن باشد. 5- حامل و عامل سیاست راستین و مبتنی بر سوژه‌شدگی سیاسی آحاد جامعه باشد 6- گستره «خودی» ‌هایش بسیار فراختر از گستره «دگر»‌هایش باشد. 7- روکش‌ و آستری اخلاقی و انسانی داشته باشد 8- و دقایقش ناظر بر ساحتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و... و توام معطوف به تقاضا‌ها و نیازهای جامعه مردمان و جامعه نخبگان باشد.[8]

عبور اصلاح‌طلبان از اصلاح‌طلبی؟

با وجود درگیری اصلاح‌طلبان با این سه بحران به نظر می‌رسد که برخی از جریان های موجود در این جبهه تنها راه بازگشت به شرایط عادی و فعالیت مجدد را جبران اشتباهات و بازتعریف و پوست اندازی اصلاح‌طلبی می‌دانند؛ در حالی که طیف دیگری از اصلاح‌طلبان با طرح ایده "نواصلاح‌طلبی" مخالفت کرده‌اند. در هر صورت جبهه‌ی اصلاحات برای فعالیت مجدد، چاره‌ای جز ترمیم و پاک کردن برخی سوابق سیاه گذشته خود ندارد و باید فعالیت در قالب چارچوب های موجود را بپذیرد.

---

[1] روزنامه آرمان، 93/4/31

[2] دوهفته نامه "نون"، شماره 3، اردیبهشت 93

[3] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/322304

[4]برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: "تحلیلی از عملیات تاکتیکی اصلاحات در انتخابات؛ آیا اصلاحات با مدل «اخوان المسلمین» به قدرت باز می گردد؟" پایگاه تحلیلی خبری مشرق، 8/4/92

[5] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/322304

[6] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/237826

[7] دوهفته نامه "نون"، شماره 4، خرداد 93

[8] همان

یک دورهمیِ اروتیک درباره زنان و مردان هوسباز و خیانت‌پیشه

 یکی از نشانه های سبک زندگیِ سکولار – اومانیستی در اقشار مرفه و بعضاً صاحب سرمایه در اجتماعات مدرنِ نیمه دوم قرن بیستم به بعد، این است که فرهنگ مصرفی و مدلِ زندگیِ عمیقاً فانتزی و آسایش و تنعّم ناشی از بهره کشی بورژوا منشانه زنان و مردانِ این طبقات و اقشار و گروه های مرفه و فوق مرفه سرمایه‌دار را گرفتار غمِ بزرگی به نام بی غمی می کند و آنها را از مسائل اصلی و دردها و رنج های بزرگ و مهم بشری غافل کرده و گرفتار سرخوشی های آلوده ای می نماید که در واقع نوعی بی‌دردی ناشی از دوری از انسانیت و اخلاق و مستفرق شدن در «دردهای» سبکسرانه ای است که تماماً مرتبط با اسافل اعضاء و نشأت گرفته از آنهاست و کانون محرک این به اصطلاح «درد»ها تنوع طلبیِ جنسی و حرص و آزِ مالی و تنگ نظری و رقابت در سودجویی های نامشروع و رابطه های غیراخلاقی و ناپاکِ میان زنان و مردان و برخی اعمال شنیع دیگر است.

هرجا که اعتقاد سرمایه داری، سکولار و فرهنگ اسراف و مصرف گری و تبرّج و بی‌بند و باری و خودنمایی رواج می یابد و هرجا که اقشار و گروه هایی که مصداقِ آن مفهومی هستند که خمینی کبیر «مرفهین بی درد» می نامید، ظاهر می شوند، این گونه دردهای ناشی از بی دردی و غم های ناشی از تنوع طلبی های نفسانی و رقابت در عشرت رانی و تعیّش و مسائل حقیر نفسانی برخاسته از اسراف و مصرف گرایی و تبرّج و روابط نامشروع و خیانت های زنان و شوهران به یکدیگر و هوسرانی های مداوم ظاهر می شود و عده ای را که نه به اخلاق پایبندی دارند و نه به آرمان های معنوی می اندیشند و نه اهمیتی برای تعهد و مبارزه و مجاهده و سیر در مسیر کمال قائلند و غافل از معنا و حقیقت «انسانیت»، انسان را جانور دوپایی وصل به اساقل اعضاء می انگارند، در محفل ها و میهمانی ها و نشست ها و دید و بازدیدها و گفتگوها و دور هم نشینی ها و حتی در آثار ادبی و نمایشی و سینمایی که پدید می آورند و یا بدان جلب می شوند به خود مشغول می نماید.

 اگر انسان بریده و غافل از انسانیت باشد، همه افراد بشر جانورانی نر و ماده خواهند بود که در فکر خوردن بیشتر و دزدیدن از یکدیگر و به فکر ارضاء انبوه و متکثر و متنوع و رنگارنگ و پرشمار دیگر نیازهای جسمانی شان است. آنگاه اگر جانوران نر و ماده دور هم جمع شوند، جز درباره خریدن و داشتن و جمع کردن و فخر فروختن و به دست آوردن نر و ماده های بیشتر و فریفتن یکدیگر(و در ادامه آن) جز گلایه از ازدست دادنِ این و تلاش برای به دست آوردن آن و ربودن مردِ فلانی و فریب دادن زن دیگری، به چه خواهند اندیشید و درباره چه چیزی حرف خواهند زد؟ در عالم مدرن، انسان ها همان جانوران در جستجوی غذا و تولید مثل اند که در رقابت خصمانه با یکدیگر در وضعی قرار می گیرند که تامس هابز آن را اینگونه توصیف می کند: «انسان، گرگ انسان است.»

«دورهمی زنان شکسپیر» نمایشی است که روایتی از زنان مرفه مدرن فارغ از آرمان و دردهای عمیق و احساس مسئولیت انسانی (زنانی گرفتار در فضای سکولار – اومانیستی و تصویر جانورگونه بشر مدرن) را با استفاده از برخی شخصیت های زن مشهور آثار شکسپیر (و با اشاره به برخی حوادث و ماجراهای آن آثار) به صحنه می آورد. زنان معروف برخی آثار شکسپیر، «ژولیت» از نمایش «رومئو و ژولیت»، «افیلیا» از نمایش «هملت»، «دزدمونا» از نمایش «اتللو»، «کاترین» از نمایش «رام کردن زن سرکش» و «میراندا» و «کلئوپاترا» از نمایش های «مکبت» و «آنتونی و کلئوپاترا» در منزل «ژولیت» دور هم جمع شده اند و به قول خودشان یک «دور همی زنانه» تشکیل داده اند. اما کلئوپاترا و دزدمونا و کاترین و دیگران، آنگونه که به صحنه آمده اند، زنانی کاملاً امروزی اند و از شخصیت و درون مایه شکسپیریِ خود جدا شده اند و از نمایش های شکسپیر، فقط شباهتی در اسم و اندک مایه ای از برخی عادات را دارند. اینان زنانِ امروزی اند. زنانی مدرن و سکولار، زنانی مرفه از جماعتِ مرفهین بی دردِ سکولار-مدرنیست، که غم ها و رنج ها و نگرانی هاشان نیز حقیر و ابلهانه و جانورگونه است. اینان زنانی اسیر تبرّج و اسراف و در تمنای آرزوهای سرمایه دارانه مدرن اند، همان گونه که گرفتار هوس بازی و خیانت به همسر و تنوع طلبی و حسادت و رقابت های نفسانی اند، همانگونه که مردانشان نیز بی وفا و بوالهوس و خیانتکارند.

این دورهمی، دورهمی زنان مرفه و فوق مرفه سرمایه دار و سرمایه دارصفت است که اساسی ترین دردهای شان پنهان کردن فساد و خیانت خود از شوهران و عشّاقشان، و دور کردن زنان دیگر از مردانشان، و توصیه کردن یکدیگر به «ترفندهای زنانه»، و فریب دادن خود و دیگران، و ارضاء تمنیّات بی پایان نفسانی و جاه طلبانه شان است. از همین رو است که نمایش «دورهمی زنان شکسپیر» لبریز است از گوشه کنایه های اروتیک و اطوار و حرکات جلف، و آموزه های سخیف زشت به این نمونه ها توجه کنید:

زنی به نام «میراندا» خطاب به زنی که هنوز در فکر شوهر (یا دوست پسرش) است:
«لازم شد شما را به ناپل ببرم تا ببینید خداوند چه لقمه های دندان گیری آفریده» (کنایه از مردان ناپلی)
زنی به نام «کلئوپاترا» با اشاره به شوهر «دزدمونا» (یکی از زنان حاضر در میهمانی): «مغربی» (نام شوهر دزدمونا) هم خوب چیزی است در لیستم داشته باشم»
کلئوپاترا در اشاره به تحریک پذیری از طریق لمس:
«من «تاچی» (اشاره به touch لمس کردن، دست زدن) هستم»
«میراندا»: «مردها را باید با جزئیاتشان وصف کرد»
زنی (با اشاره کنایه آمیز به توانایی جنسی مردی به نام «رمئو»):
«انگار رمئو قرص است. اول، هر 2 ساعت یک بار، بعد می شود روزی یک بار، بعد می شود هفته ای یک بار، بعد می شود ماهی یک بار... بعد هم دیگر دلت می خواهد برود و سالی یک بار هم نبینیش»
«میراندا»: عشقِ اول، یک بحران است. نتیجه فقدانِ امکانات و محدودیت»

در این نمایش، زنان با اطوار و حرکات در صحنه به یکدیگر از «ترفندهای زنانه» برای جلب نظر مردان می گویند و شوخی های رکیک می کنند. از میان این همه اطوار و حرکات و اشاراتِ لفظی و غیرلفظیِ اروتیک، این پیام ها به بینندگان زن و مرد و جوان و غیرجوان (و البته بیشتر جوان، و اغلب خانم) منتقل می شود که: «ازدواج، پایان عشق است» - «ازدواج، نه، عشق، آری» - «مردها همه تنوع طلبند» - «از هر 100 تا مرد، شاید یکی پیدا شود که بد نباشد» - (اینها برخی از عبارات دیالوگ های این نمایش بوده است)؛ عشق و پایبندی را رها کن و به دنبال لذت و تنوع طلبی و خوش گذرانی باش، چون مردها هم همینگونه اند و به کسی وفا نمی کنند – تعهد و ازدواج و پایبندی به زندگی با یک مرد حماقت است.

جالب است که در این نمایش، همه زنان (جز ژولیت که بسیار ساده و به اصطلاح تازه در اول راه است) به همسران و معشوق هاشان خیانت کرده اند و کم و بیش در این «دورهمی زنانه» به عنوان نیش و کنایه به خیانت های یکدیگر اشاره می کنند و پته همدیگر را روی آب میریزند. و به قول یکی از زنان بازیگر در نمایش: «همه زنان دستمالشان را داده اند». 

در این دورهمی، همه زنان با یکدیگر چشم و هم چشمی و رقابت دارند و به همدیگر حسادت می کنند، همگی شان دروغ می گویند و دروغ می شنوند، همگی به مردهای شان خیانت کرده اند و مردهای شان نیز متقابلاً به چنین کاری پرداخته و می پردازند، همه این زنان در عین این که یکسره معطوف و متمرکز بر تمنیات جنسی خویشند از عشق و تعهد و پایبندی به یک مرد و ازدواج و خانواده سرخورده و بیزارند و به شاد باشی و دم غنیمتی و تجربه کردن های متنوع و متعدد فرا می خوانند (در این نمایش، ژولیتِ ساده لوح نیز که در ابتدا با این زنان مخالف است، سرانجام سرخورده می شود و به جمع آنان می پیوندد)، در این نمایش زنان و مردان گویی جانوروشانی اند که جوهر وجودشان به دریای بی پایان شهوات سیری ناپذیر جنسی وصل شده است و جز پرداختن به اندام و اطوار و توانایی ها و جذابیت های جسمانی یکدیگر فکر و ذکری دیگر ندارند.

حتی شکسپیر که در اواخر رنسانس و در مقاطع آغازینِ عالم مدرن می زیست، و در آن روزگار، در انگلیستان، هنوز فرهنگ تبرج و اسراف و شهوترانی و بی بند و باری در هیءتِ کنونی آن (و اینگونه افراطی و صریح و بی پروا و وقیحانه) رواج نیافته بود، اگر بر سر این نمایش ظاهر می شد و می دید که برخی زنان نامدار نمایش هایش، اینگونه در هیأت مرفهان بی درد مروج اروتیسم گردیده اند، حیرت زده و چه بسا خشمگین می شد.

نویسنده این سناریو، زنان برخی نمایش های شکسپیر را از هویت ادبی و تاریخی شان انتزاع کرده و آنها را در هیأت زنان بی بند و بار متعلق به طیف مرفهان بی درد لااُبالی بر سر صحنه آورده است تا پیام عیش و عشرت طلبی و خوش باشی و خانواده گریزی و ازدواج ستیزی و بی مسئولیتی و بی اخلاقی را به مخاطبان نمایش القاء نماید. شاید دلیل هراس شدید مسئولان نمایش از عکس و فیلم برداری و برخورد تند آنها با صاحبان موبایل هایی که حتی لحظه ای از این نمایش را می خواسته اند که ثبت کنند (و ضبط موبایل ها و دوربین های آنها به منظور پاک کردن فیلم ها) مربوط به آن است که می خواسته اند اسرار اطوار زنان بازیگرشان آنگاه که سر صحنه «ترفندهای زنانه» را نمایش می دادند، پنهان بماند.

در یک عبارت کوتاه می توان گفت درون مایه اصلی این نمایش، ترویج و تبلیغ بی بند و باری و بی اخلاقی و هوسرانی و ازدواج گریزی و ایجاد بدبینی میان دو جنس مردان و زنان (با هوس باز و خیانت پیشه نشان دادن آنها) در حال و هوای سکولاریستی مرفهان بی درد است. و آنچه که این نمایش، در کلام و اطوار و حرکات بازیگرانش به مخاطب ارائه می دهد، یکی از محورهای مطلوب جریان تهاجم فرهنگی است که دهه ها است بر ترویج آن متمرکز شده اند، زیرا می دانند که یکی از راه های مقابله با هویت دینی و فرهنگ اسلامی و روحیه آرمان خواهی و ایثارگری و جهاد و شهادتِ مردم ایران، ترویج و تبلیغ بی بند و باری و بی غیرتی و تبرج و رفاه زدگی و مصرف گرایی و مستفرق کردن مردمان در لذت مداری های پوچ نامشروع و پرمفسده است.

و البته پرسش مهم این است که نقش و مسئولیت و کارکرد وزارت ارشاد در این میانه چیست و چرا با این جریان (و جریان های دیگر) مروج تهاجم فرهنگی مقابله نمی کند و چرا به آنها امکان فعالیت می دهد؟ آیا وزارت ارشاد باور دارد که ما در کوران و متنِ یک جنگ نرم تمام عیار قرار داریم؟ اگر باور دارد، جایگاه خود را در کدام جبهه این جنگ نرم تمام عیار می بیند؟ و البته در عمل در کدامین جبهه قرار گرفته است و به کدامین نیروها سرویس و امکانات می دهد؟ در این خصوص گفتنی های بسیاری هست که باید به آنها پرداخت. (انشاالله...)

اگر مخالفت با تفکیک جنسیتی، مخالفت با احکام اسلام نیست، نامش چیست؟

رییس دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنظر برخی مسئولان به‌ویژه متولیان امر فرهنگ کشور در مساله مخالفت‌شان با موضوع تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری واکنش نشان داد و گفت: گاهی از زبان مسئولان شنیده می‌شود که ما با تفکیک جنسیتی مخالفیم، حال آنکه مخالفت با تفکیک جنسیتی میان زن و مرد نامحرم در حقیقت نوعی مخالفت با احکام اسلامی شناخته می‌شود.

 حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان گفت: آیا آقایان روایات اسلامی را می‌بینند و چنین حرفی می‌زنند؟ اگر احکام دینی را نمی‌دانند خوب است قبل از اظهارنظر از کارشناسان امور دینی سوال کنند.

وی افزود: یکی از مسایلی که در جامعه ما رواج یافته که گاهی در آن روابط خلاف شرع دیده می‌شود رابطه میان زن و مرد است که در این گونه روابط، موازین اسلامی رعایت نمی‌شود، حال آنکه احکام مربوط به روابط زن و مرد از احکام روشن قرآنی است و احادیث و روایات ما نیز بر رعایت حدود در این امر تاکید دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که عفاف و رعایت حدود شرعی در ارتباط زن و مرد نامحرم به معنی تحفظ و پیشگیری از برخی روابط نامشروع و ناسالم است، اضافه کرد: در عین داشتن چنین آموزه‌هایی، متاسفانه اوضاع به نحوی شده است که اگر کسی حرفی بزند و مساله حفظ حریم زن و مرد را مطرح کند، یا بخواهد در این زمینه اقدامی انجام دهد، مورد تهاجم یا تمسخر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از زمان سلطه انگلیس در دوره رضاخان فرهنگ منحط غربی در کشور حاکم شد. آنان با حذف اجرای برخی حدود اسلامی، حریم‌ها را از بین بردند و این روند متاسفانه همچنان تا امروز ادامه یافت به نحوی که در نظام جمهوری اسلامی نیز برخی تلاش دارند، همان مسیر ادامه یابد.

منتظری با بیان این نکته که تفکیک جنسیتی و ایجاد حریم‌هایی در برخورد میان زن و مرد به هیچ وجه به معنی محدود کردن زنان و ممانعت از اشتغال ایشان نیست، تصریح کرد: هیچکس مخالف رشد علمی و و ارتقای جایگاه زنان و همچنین اشتغال آنان نیست بلکه منظور از چنین اقدامی حفظ کرامت و شان خانم‌هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بررسی و تحلیل‌های علمی و اجتماعی نشان می‌دهد که مهم‌ترین منشاء بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و جنایات، از بین رفتن کیان خانواده و سست شدن بنیان آن بر اثر رعایت نکردن حدود شرعی در ارتباط میان زنان و مردان است.

وی با اشاره به اینکه آنچه روایات و آموزه‌های دینی بر آن تاکید دارد، محدودیت نیست که برخی بر آن مانور می‌دهند، تصریح کرد: معلوم نیست چرا از اینکه ارزش‌های اسلامی را تبلیغ کنیم ابا داریم و خجالت می‌کشیم با سربلندی احکام اسلام را بیان کنیم.

منتظری گفت: در حالی که روابط زن و مرد در دنیای کنونی هیچ حد و مرزی ندارد، دانشمندان، روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی غربی که منصفند با بررسی عوارض چنین ارتباطاتی تصریح می‌کنند که این حد از اختلاط میان زن و مرد روا نیست؛ زیرا نه تنها از آن سودی نبرده‌اند بلکه متضرر نیز شده‌ است. آمار و عملکردها نیز نشان از این واقعیت دارد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نیز طی سال‌های پیش نسبت به تفکیک محیط کاری زنان از مردان اقدام کرده است، اقدام شهرداری را در این ارتباط ستود و ادامه داد: با سربلندی می‌گوییم، چنین اقداماتی به منظور رعایت حدود اسلامی و حریم میان زن و مرد لازم است و این امکان را فراهم می‌کند که زنان در محیط کاری خود آزادتر باشند.

منتظری با تاکید بر رویکرد اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و سایر ادارات و مراکز تا حدممکن اظهار کرد: اگر مخالفت با تفکیک جنسیتی، مخالفت با احکام اسلام نیست، نامش چیست و چه اصراری است که برخی اشخاص این موضوع را در کلام و رسانه‌های خود مطرح کنند؟

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین ضمن اشاره به اینکه معنا ندارد که ما برای خوش‌آمد غربی‌ها احکام اسلامی را تعطیل کنیم، ادامه داد: مگر غرب از نظام جمهوری اسلامی خوشش می‌آید که از اجرای احکام اسلامی در آن راضی باشد و انتظار تعریف و تمجید از آنها داشته باشیم، حال آنکه ما وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، باید خود را مقید بدانیم که احکام ریز اسلامی را نیز در کشور رعایت کنیم.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدای سخن خود ضمن ابراز تاسف از سانحه دردناک سقوط هواپیمای مسافربری، این اتفاق را به ملت عزیز ایران به ویژه بازماندگان مصیبت‌دیده این حادثه تسلیت گفت و ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحان، غفران الهی را برای درگذشتگان مسئلت کرد. 

گلایه کیهان از تغییر ادبیات روحانی

از کجا به بعد نمی‌شود گفت به جهنم؟!

کیهان در سرمقاله خود نوشت:

آقای روحانی را باید فهمید. هم از آن جهت که بار سنگینی بر دوش دولت اوست و نیاز به یاری دارد؛ و هم از آن رو که برخی محاسبات استراتژیک وی در نسبت با گرگ‌های جهان درست از آب درنیامده است. در عین حال این درک و دریافت نیز باید در دولت پدید آید که شأن دولت پاسخگویی یا عذرآوری و اصلاح روند طی شده است نه خطابه‌های تبلیغاتی اهانت‌آمیز یا رجزخوانی‌های پیش انتخاباتی. البته اگر متلک و طعنه و اهانت به منتقدان می‌توانست موجب عمل به مثقالی از تعهدات دولتمردان شود، شاید این روش توجیه‌پذیربود اما اگر همین روش دولت را از وزانت و متانت بیاندازد و فقر استدلال را پیش بکشد، زیانبار است. بی‌انصافی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی هرچه بود گذشت. دادن آدرس اشتباه و رقابت انتخاباتی به شیوه‌های غیراخلاقی و بی‌انصافانه هرچه بود با پرونده انتخابات بایگانی شد. اما بی‌انصافی بزرگ‌تر و زیانبارتر آن است که همان روش تزریق پندار و آدرس غلط به افکار عمومی را پیش ببریم و با واقعیت‌ها لجاجت کنیم یا توپ را از زمین دشمن برداشته و به زمین خودی بیاندازیم؛ یا با حقایق کشتی بگیریم، که فرموده‌اند هر کس با حق کشتی بگیرد، زمین می‌خورد. و خدا نکند که دولت محترم حتی پایش بلغزد چه رسد به اینکه زمین بخورد

دولت «اعتدل و تدبیر و امید» در گذر رویدادها و فرصت‌ها یک‌ساله شد. با احتساب تبلیغات قبل از انتخابات، رئیس‌جمهور و برخی نزدیکان وی در این دوره یکی دو ساله ادب و ادبیاتی را وارد فضای افکار عمومی کرده‌اند که در نوع خود قابل مطالعه است؛ چه از این منظر که نقش تربیتی اجتماعی- سیاسی دارد و چه از این چشم‌انداز که بعضا تند و نابه‌جا به نظر می‌آید. واقعیت‌های این یک ساله در جای خود سنگ محکی برای جدا کردن مرز ذهن‌گرایی فانتزی از واقع‌گرایی و سیاستگذاری معطوف به واقعیات است. منطقا رئیس دولت نمی‌تواند مانند 15-16 ماه قبل سخن بگوید و به واقعیت‌ها عنایت نداشته باشد. اما اگر همین واقعیت‌ها عرصه را بر ذهنیات و تصورات طیف حاکم بر دولت تنگ کند، آنگاه باید کدام روش ادبیات را برگزید؟ ادبیات اصلاح ادبیات و ذهنیات؟ ادبیات احترام به منتقدان در عین حفظ احترام خود؟ یا روش پرخاش و تندی و عصبانیت و اصطلاحا فرار به جلو؟

 

آیا معقول است که بگوییم «برخی سرشان را به پشت گرفته‌اند و می‌ترسیم اینها بخورند زمین»  اما پس از یک سال و نیم گفتن و گفتن و گفتن، سرمان را بگیریم عقب و فرار به جلو داشته باشیم و منتقدان سکوت اختیار کرده را تحریک کنیم که اینها مذاکره‌هراس و بزدل یا بی‌شناسنامه و افراطی و بی‌خبر از دنیا هستند و به جهنم که نگرانند؟! آیا امروز صورت مسئله بعد از مذاکرات زنجیره‌ای، خود مذاکره و مذاکره‌هراسی است؟ اگر قرار باشد افکار عمومی و صاحبان فکر و نقد نگاه لقمانی و ادب‌آموزی به ادبیات برخی مسئولان ارشد دولتی نداشته باشند، آیا باید اخلاق و ادب و اعتدال را از این پمپاژ خشم و خشونت کلامی و عصبانیت استدلالی بیاموزند؟ آیا منطق «دلایل قوی باید و معنوی- نه رگ‌های گردن به حجت قوی» همین منطقی است که دوستان پیشه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد این نوع ادب‌آموزی، حکایت همان آموزگاری است که به متعلمان می‌گفت «من که می‌گویم انف، پس شما چرا می‌گویید انف؟ شما نگویید انف، بگویید انف»! اما از اثرات منفی این ادبیات تند در ایجاد رادیکالیسم مذموم سیاسی و اجتماعی که بگذریم، باید راز این پرخاش را فهمید و راهی به تأویل این ادبیات جست.

 

رئیس‌جمهور محترم دیروز در جمع روسای نمایندگی‌های کشورمان در خارج گفته است «مردم در انتخابات 24 خرداد 92 به ما گفتند ما از افراط گریزانیم و به اعتدال پناه می‌آوریم. مردم به ما گفتند در برخورد با بیگانگان راه منطق و استدلال و مواضع شجاعانه و مدبرانه را در نظر گرفتن منافع ملی می‌خواهیم... اگر دچار محاسبه غلط شویم به پیروزی نمی‌رسیم یا با هزینه گزاف به پیروزی می‌رسیم. همان‌طور که در 8 سال دفاع مقدس هر جا محاسبه کردیم با هزینه کم پیروز شدیم و هر جا محاسبه نکردیم به فتح نرسیدیم... در کربلای 4 پیروزی به دست نیاوردیم که ناشی از نداشتن محاسبات لازم بود... به عنوان نمونه چند مورد از مذاکرات خود با مقامات کشورهای دیگر را در کتاب هسته‌ای آورده‌ام تا ترسوها آن را ببینند؛ چرا که یک عده به ظاهر شعار می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند و هر وقت صحبت از مذاکره به میان می‌آید، می‌گویند ما می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید. خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است. تعامل‌هراسی و مذاکره‌هراسی و مفاهمه‌هراسی غلط است. مقام معظم رهبری از تعبیر نرمش قهرمانانه استفاده کرده‌اند. نرمش  قهرمانانه‌هراسی هم غلط است. دلمان می‌خواهد با همه کشورهای جهان که بخواهند با ما رفتاری خوب داشته باشند و مخاصمه نکنند، ارتباط داشته باشیم و مسائلمان را حل کنیم حتی آنهایی که سالیان دراز با آنها تنش داشته‌ایم.»

 

درباره این سخنان تأملاتی در میان است:

 

1- در کجای قانون اساسی قید شده که منتخبان انتخابات شاقول تشخیص معتدل‌ها از افراطی‌ها هستند؟ این سخن قبل از هر چیز چالش با درک و فهم گوینده آن است که بوی خودشگفتی و سوء تفاهم می‌دهد. آیا آن 49/7 درصد مردم که به دیگر نامزدها رای دادند افراط‌گرا بودند؟ یا آن 97 درصدی که به فاصله 9 ماه از انتخابات در رفراندوم انصراف از یارانه‌ها به خواسته وی «نه» گفتند، جزو افراطیون محسوب می‌شوند؟ آیا شخص رئیس دولت می‌تواند میزان و فرقان تشخیص اعتدال از افراط باشد؟ یعنی خدای نکرده آقای روحانی خود را معصوم  فرض می‌کنند؟!

 

2- راه به خطا برده‌ایم- اگر تعمد نداشته باشیم- که صورت مسئله امروز (محل نزاع بحث) را «مذاکره‌هراسی» معرفی کنیم و منتقدان محتوای مذاکره و نتایج آن را ترسو و بزدل بنامیم و به زور به جهنم بفرستیم! ما اکنون در ایستگاه پیش از سفر نیویورک یا مذاکرات ژنو و آن کولی‌بازی برخی رسانه‌های زرد نایستاده‌ایم بلکه اتفاقا مسئله بر سر همان محاسبه خطای مورد اشاره آقای روحانی است. دوستان امروز نمی‌توانند ادعا کنند که هنوز میوه ممنوعه مذاکره با شیطان بزرگ را نچشیده‌اند. از تماس تلفنی با اوباما تا چند ملاقات زنجیره‌ای با وزیر و معاونین وزیر خارجه آمریکا و تا بیان اینکه «من آقای اوباما را مودب و باهوش یافتم» و تا نوع نرمش‌هایی که قبل و بعد از توافق ژنو- قهرمانانه یا غیرقهرمانانه- از سوی همین دوستان به نمایش درآمد، باید راهی در دل کدخدا می‌گشود و نگشود. اینکه آقای روحانی و برخی دیپلمات‌ها با خوش‌گمانی- و محاسبه فاقد مبنا- ‌گفتند 3 ماهه می‌توانیم به توافق برسیم، به اعتبار این تصور دور از واقع بود که «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه برویم سراغ مقام پایین‌تر» (دانشگاه شریف، 23 اردیبهشت 93). به مرور معلوم شد کدخدا خود نوکر اربابی به نام اسرائیل و صهیونیست‌هاست.

 

3- دوستان چرا با وجود تصوری که از نرمش داشتند و آن را اعمال کردند نتوانستند در وین 1 و 2 با کدخدا ببندند؟ آیا اینها از مدار اعتدال ادعایی خارج شدند یا شیطان بزرگ زبان مفاهمه انسانی را حالی نبود؟ تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی مورد نیاز و تکلیف توسعه برنامه هسته‌ای بر اساس اولویت‌ها یا سرنوشت فردو و راکتور اراک به کنار، آیا در همین مذاکرات که کاملا از سوی تیم ایرانی برای داخل کشور سرّی نگه داشته شده، تکلیف لغو تحریم‌ها معلوم شده است؟! حتی تحریم‌ها پیشکش! رئیس‌جمهور محترم به یک سوال ساده و سرراست پاسخ روشن بدهند؛ کاری هم به احترام پاسپورت ایرانی نداریم: چرا بالغ بر 7 ماه است که دولت اوبامای مودب و اهل مفاهمه، به سفیر جدید ایران در سازمان ملل (آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) که نامزد شخص آقای روحانی است ویزا نمی‌دهد؟ مذاکره و مفاهمه‌ای که نتواند امر روتین و عادی معرفی سفیر یک کشور در مقر سازمان ملل را به سرانجام برساند، چه قدر محاسبه شده و شجاعانه است؟ به تعبیر دیگر نرمش تا کجا پذیرفتنی است و از کجا به بعد است که دیگر نمی‌شود گفت «به جهنم»!؟ بنابراین مسئله، مسئله تعامل‌هراسی و مفاهمه‌هراسی یا نرمش قهرمانانه‌هراسی نیست. اینکه «دلمان می‌خواهد با همه کشورها که بخواهند رفتار خوب با ما داشته باشند و مخاصمه نکنند ارتباط داشته باشیم و مسائلمان را حل کنیم» قطعا مصداقش شیطان بزرگ نیست. اگر آمریکا می‌خواست، چالش هسته‌ای زودتر از 3 ماه حل می‌شد اما بالغ بر 10 سال است که آمریکایی‌ها نه با علی لاریجانی و سعید جلیلی و نه با روحانی و ظریف نتوانسته‌اند تعامل و تفاهم کنند چون رفتار فرعونی دارند.

 

4- شاید عجیب باشد که وعده توافق و بستن 3 ماهه پرونده هسته‌ای با وعده‌های 100 روزه گشایش اقتصادی هم‌آهنگ بود و توافق ژنو حول و حوش اولین سررسید وعده 100 روزه به هر طریق تدوین شد. اما اکنون که یک سال از تشکیل دولت محترم می‌گذرد دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آن وعده 3 ماهه گشایش را تمدید می‌کند و وعده یک سال و نیم (18 ماه) بعد را برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و تورم می‌دهد. یعنی عجالتا آن وعده 3 ماهه به 27 ماه (9 برابر وعده نخستین) تمدید شده است! البته اکنون دولتمردان خوش‌گمان واقع‌گراتر شده و برخلاف یک سال پیش تاکید می‌کنند که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات نمی‌گذاریم. اما برای جبران این خطای فهم و اشتباه در محاسبه لازم نیست عصبانی شویم و به جای ابرو درکشیدن مقابل شیطان زبان‌ نفهم و مستکبر، دوباره به ناصحان دلسوز که چند ماه است سکوت کرده‌اند اهانت کنیم. این تندی همچنان تردید ایجاد می‌کند که آیا ما از آرزوگردی و ذهن‌پردازی به دامنه عقلانیت و تدبیر و اعتدال بازگشته‌ایم یا خیر؟ و آیا خدای ناکرده درصدد ساختن دشمن فرضی و انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها نیستیم؟! اکنون نمی‌شود گفت منتقدان نمی‌گذارند بلکه واقعیت این است که تعامل کذایی با شیطان بزرگ به حد امتناع رسیده است؛ همان که رئیس‌جمهور به نوعی درباره ماجرای غزه گفت و در همه جا مصداق دارد. «تا زمانی که بنیان سیاست خارجی آمریکا حمایت از ظلم است، امیدی به مساعدت آمریکا وجود ندارد.»

 

آقای روحانی را باید فهمید. هم از آن جهت که بار سنگینی بر دوش دولت اوست و نیاز به یاری دارد؛ و هم از آن رو که برخی محاسبات استراتژیک وی در نسبت با گرگ‌های جهان درست از آب درنیامده است. در عین حال این درک و دریافت نیز باید در دولت پدید آید که شأن دولت پاسخگویی یا عذرآوری و اصلاح روند طی شده است نه خطابه‌های تبلیغاتی اهانت‌آمیز یا رجزخوانی‌های پیش انتخاباتی. البته اگر متلک و طعنه و اهانت به منتقدان می‌توانست موجب عمل به مثقالی از تعهدات دولتمردان شود، شاید این روش توجیه‌پذیربود اما اگر همین روش دولت را از وزانت و متانت بیاندازد و فقر استدلال را پیش بکشد، زیانبار است. بی‌انصافی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی هرچه بود گذشت. دادن آدرس اشتباه و رقابت انتخاباتی به شیوه‌های غیراخلاقی و بی‌انصافانه هرچه بود با پرونده انتخابات بایگانی شد. اما بی‌انصافی بزرگ‌تر و زیانبارتر آن است که همان روش تزریق پندار و آدرس غلط به افکار عمومی را پیش ببریم و با واقعیت‌ها لجاجت کنیم یا توپ را از زمین دشمن برداشته و به زمین خودی بیاندازیم؛ یا با حقایق کشتی بگیریم، که فرموده‌اند هر کس با حق کشتی بگیرد، زمین می‌خورد. و خدا نکند که دولت محترم حتی پایش بلغزد چه رسد به اینکه زمین بخورد.

چرا برخی با استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصابات مشکل دارند؟

 چند روز پیش، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب نمود که طبق آن، تمامی استخدامات دولتی در مشاغل حساس باید با مجوز «وزارت اطلاعات» صورت بگیرد. این در حالیست که پیش از این نیز مراکز حکومتی در انتصابات شان از «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بطور اختیاری استعلام می کردند اما این استعلام، تنها جنبه استطلاعی داشت و مجریان ملزم به اجرای مفاد استعلام نبودند. در صورتیکه طرح جدید مجلس به قانون لازم الاجراء تبدیل شود، مجریان در مراکز دولتی، اولاً ملزم هستند که برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از «وزارت اطلاعات» استعلام کنند و ثانیاً ملزم خواهند شد که به این استعلام؛ ترتیب اثر دهند[1].

متأسفانه طبق یک رویه جاری و معمول، برخی افراد و بخشی از اپوزیسیون شروع به انتقاد نسبت به این طرح کرده اند. آنها لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات»، بعنوان چشم بینای مبارزه با فساد بر استخدامات مشاغل حساس را به نوعی امنیتی کردن فضای کشور فرض کرده و همچنان بر لزوم نظارت استطلاعی این نهاد پافشاری می کنند (اشاره به گزارش رادیو بین المللی فرانسه و رادیو فردا).

استصوابی یا استطلاعی؛ مسئله این است! تا جاییکه به یاد می آید، از آغازین روزهای انقلاب اسلامی یک تنش قدیمی بصورت دوری ادامه داشته است؛ نظارت ناظران استصوابی باشد یا استطلاعی؟ معمولاً اپوزیسیون از یک نظارت استطلاعی دفاع کرده است.

اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بود که در جریان تصویب اختیارات ولی فقیه، یک جدل در این مورد بین برخی از خبرگان قانون اساسی در گرفت؛ اینکه آیا احتیاجی به حضور ولی فقیه بعنوان یک نهاد قانونی مقتدر در نظام هست یا نه؟ در واقع، نقطه اصلی این درگیری این بود که چه احتیاجی است که وقتی «شورای نگهبان» بر تدوین قوانین نظارت دارد؛ نهاد خاصی برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین نیز وجود داشته باشد.بحث مخالفین این بود که نظارت استطلاعی فقهاء بر کیفیت اجرای قوانین اسلامی کافیست و احتیاجی به ورود به جزئیات؛ برای جلوگیری از انحراف احتمالی قوای اجرایی در اجرای قوانین نیست!

«عزت الله سحابی» در تشریح این استدلال اشتباه می گوید: «در شرایطی که از طریق نظارت «شورای نگهبان»، قوانین کنترل و اسلامی بودن آنها تضمین می شود و از سوی دیگر، صلاحیت رئیس جمهور هم پیش از انتخاب شدن توسط شخص "فقیه اعلم" تأیید می گردد و پس از انتخاب توسط مردم، فقیه اعلم او را نصب شرعی می کند؛ بدین ترتیب کل سیستم قدرت سیاسی، تحت نظارت شرعی است و نیازی به دخالت در جزئیات نخواهد داشت. پس نگرانی در مورد اینکه نظام خلاف اسلام حرکت کند، وجود ندارد و بدین لحاظ نیازی به اینکه یک نهاد دیگر به نام "ولی فقیه" ایجاد شود و در امور اجرایی دخالت کند، وجود ندارد»[2].

این ماجرا حتی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز می گردد، جاییکه برخی از سیاسیون در مخالفت با ولایت فقیه؛ تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای قوانین اسلام را کاری هبط می دانستند و فقط خواستار اجرای پادشاهی مشروطه بودند[3]. در واقع، مخالفین ولایت فقیه در مقابل نظریه ای اسلامی که امام راحل (ره) نیز آن را مطرح نموده بود، معتقد بودند که علماء نباید در امور اجرایی؛ نظارت استصوابی داشته باشند و فقط کافیست که بر مدیریت پادشاهی نظارت استطلاعی داشته باشند.

پس از رفراندوم قانون اساسی و استقرار کامل «جمهوری اسلامی» نیز بحث لزوم نظارت استصوابی «شورای نگهبان قانون اساسی»، بطور مکرر توسط اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفین نظارت استصوابی قائل به این موضوع هستند که کافیست «شورای نگهبان»، افرادی که صلاحیت آنها برای انتخابات محرز نشده را به مردم معرفی کند و رأساً در حذف آنها از پروسه انتخابات؛ قدرت اجرایی نداشته باشد! برخی نیز پا را فراتر گذاشته و معتقدند که «شورای نگهبان» در تدوین قوانین، به قانون گذاران درباره اسلامی بودن یا نبودن قوانین؛ تنها اطلاع دهد و در حذف قوانین غیرمشروع از چرخه قانون گذاری؛ رأساً قدرتی نداشته باشد!

در مقابل، حامیان نظارت استصوابی معتقدند که اطلاع رسانی صرف، ضامن اجرایی نخواهد داشت و از پایه مسئله - لزوم نظارت فقهاء- را مخدوش می کند؛ چنانچه معتقد بوده اند که نظارت استطلاعی فقهاء بر اجرای قوانین در کشور کفایت نمی کند و باید در جلوگیری از انحرافات احتمالی ورود مستقیم داشت و چنانچه پیش از آن نیز معتقد بوده اند که اجرای پادشاهی مشروطه با حفظ لزوم نظارت استطلاعی فقهاء؛ بی فایده است زیرا ضمان اجرایی ندارد و باید به تشکیل حکومت اسلام تحت نظر فقهاء پرداخت. در اصل، جدل در این پارادایم همیشه این بوده است که نظارت ناظرانِ مشروع بر نحوه اداره حکومت با حفظ قدرت اجرایی باشد؛ یا تنها جنبه اطلاع رسانی داشته باشد.

به نظر می رسد که جدل جاری درباره لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات» بر استخدامات حساس یا کفایت نظارت استطلاعی نیز در همین مختصات قابل تعریف باشد. چرا بطور عمومی، برخی از نیروهای سیاسی به هرگونه نظارت مقدرانه نهادهای نظارتی مشروع و قانونی منتقد هستند؛ سئوالیست که خودشان باید پاسخ بدهند، اینکه آیا از آن هراسی هست یا مباحث دیگری برای گفتن دارند؟

اما افکار عمومی می تواند با به خدمت گرفتن عقل و تجربه، قضاوت خودش را داشته باشد. متأسفانه در کشور، نمونه هایی از انتصاب افرادی در مشاغل حساس دولتی وجود داشته که پیش از آن دچار سوء سابقه بوده اند و بعدها به دلیل این انتصاب نابجا؛ مشکلاتی ایجاد شده است و باز متأسفانه، این موضوع به یک دولت خاص از یک جناح خاص مربوط نبوده است.

چندی پیش، منتقدان دولت «محمود احمدی نژاد» از اینکه در انتصاب «سعید مرتضوی» بر «سازمان تأمین اجتماعی» از «وزارت اطلاعات» استعلام نشده؛ ناراضی بودند[4]. اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به انتصابات معاونان «وزارت علوم» توسط «فرجی دانا» انتقاد داشتند اما «فرجی دانا» در دفاع از انتصاباتش، وجاهت آن را به استعلام از «وزارت اطلاعات» در دولت پیشین ارجاع داد. هر چند که بعداً مشخص شد که چنین استعلامی از اساس در دوره وزارت حجت الاسلام «حیدر مصلحی» وجود نداشته[5] اما نکته اساسی این است که اغلب سیاسیون؛ استعلام از «وزارت اطلاعات» در انتصابات را کاری معقول و پسندیده می دانند.

در واقع، بعید به نظر می رسد که کسی منطق قوی لزوم استعلام برای استخدام را زیر سؤال ببرد؛ آنچه محل دعواست، استطلاعی یا استصوابی بودن استعلام یا محل رجوع آن است. به بیان ساده تر، وقتی که منطق تحقیقات پیش از ازدوج جزء بدیهات اجتماعی و عقلایی بشمار می آید، تحقیقات پیش از انتصاب بطور اولی عقلایی است.

بی تردید، واحد «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بعنوان یکی از غنی ترین و کامل ترین مراکز ثبت سوابق سیاسیون، صلاحیت بالایی در ارزیابی گذشته افراد را داراست. ضمن اینکه خروج این اطلاعات حساس از این وزارتخانه؛ بدلایل امنیتیِ صحیح، غیرقانونی و اشتباه است و این اطلاعات باید منحصراً در این نهاد ذخیره شود. فارغ از این مسئله، «وزارت اطلاعات» بعنوان نهاد مادر اطلاعاتی در کشور، تنها نهادی است که تمامی نهادها و سازمان ها، موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات شان به این وزارتخانه هستند[6].

همچنین، تأکید این وزارتخانه بر تربیت نیروهای کارشناس و دور از جناح بندی سیاسی نیز می تواند به این مسئله کمک کند که داوری ها؛ حتی الامکان کارشناسی باشد. هر چند هیچگاه گریزی از اشتباهات نیروی انسانی نیست اما به نظر می رسد که با توجه به مأموریت های این وزارتخانه و نحوه جذب و تربیت نیرو در آن؛ بهترین مکان برای ارجاع استعلام که ملزم به داوری کارشناسی باشد، همین وزارتخانه باشد.

رجوع به این نهاد برای تعیین تکلیف درباره استخدام افراد در مشاغل حساس، این حسن را خواهد داشت که مجریان از انتصاب افرادی که سوء سابقه آنها محرز شده است؛ مصون خواهند شد. ضرب المثلی هست که می گوید: "آزموده را آزمودن خطاست"، بنابر این کسی که یکبار عدم امانتداری خود در مدیریت اموال و امکانات عمومی را نشان داده؛ چرا باید دوباره بر سرنوشت مردم مسلط شود؟ در صورت تدوین قانون مناسب برای استعلام انتصابات و اجرای صحیح اش، از بروز بخش بزرگی از فسادهای اداری- مالی در کشور پیشگیری خواهد شد.

مسئله ای که باقیمانده این نیست که چرا باید از این حافظه امین نظام و مردم - وزارت اطلاعات- در استعلام گذشته افراد، استفاده کرد بلکه بحث این است که چرا باید آن را اجباری نمود؟

پاسخ این سئوال نیز مبرهن است، ماجرا این است که برخی از مجریان، بدلایل مختلف - شخصی یا سیاسی یا ...- تمایلی ندارند که زیر تیغ نظارت قرار بگیرند. بخش کوچکی از مجریان در هر دوره، نظارت گریز هستند و درباره انتصابات شان یا از ابتدا استعلام نمی کنند یا اگر می کنند به آن اهمیتی نمی دهند. در اینجا، چرایی این پدیده نادر برای قانون گذاران مهم نیست، وجودش است که اهمیت دارد.

لذا اغلب اوقات و در هر دولتی، این احتمال وجود دارد که برخی از مدیران با غفلت از یک منطق غیرقابل خدشه - تحقیق مناسب پیش از انتصاب- به هر دلیلی، افراد غیرصالحی را بر رأس امور بگمارند که ضررهای هنگفت این دست انتصابات؛ نه پس از یک روز که در بلند مدت یا میان مدت خود را نشان خواهد داد و همانطور که همه می دانیم: "آب رفته؛ به جوی باز نمی گردد".

مثال بارز چنین احتمالی، چندی پیش در انتصاب عجیب «عبدالحسین هراتی» رخ داد که حجم زیادی از انتقادات را متوجه «دانشگاه آزاد اسلامی» و «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» نمود و البته از قضاء و تصادفاً؛ خیلی زود جلوی ضرر از همان ابتدا گرفته شد[7].

معمولاً در چنین مواقعی گفته می شود که "خطر محتمل، احتمال کم آن را جبران می کند". بنابر این، منطق ایجاب می کند که یک سیستم و سازوکار دقیق ایجاد شود که طبق آن، مدیران جهت انتصاب مشاغل حساس، مجبور به ترتیب اثر دادن به استعلام از یک مرکز صالحه شوند؛ سازوکاری که تخطی از آن؛ خود نه به مثابه یک غفلت قابل اغماض که به مثابه یک جرم غیرقابل اغماض فرض شود. این سازوکار است که می تواند ضمانت اجرایی برای انتصابات دقیق باشد.

لذا باید ضمن دفاع از ایده نمایندگان در تصویب کلیات طرح لزوم استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب مشاغل حساس و لزوم عمل به آن، این موضوع را مدنظر داشت که در بررسی جزئیات این طرح؛ کار کارشناسی بیشتری لحاظ شود. برای نمونه:

باید منظور قانون گذار از مشاغل حساس بطور مشخص و قابل تعیین، تعریف شود. در این مورد، نمایندگان می توانند لیستی از مشاغل دولتی حساس را برای ممانعت از کژتابی قانون و فرار احتمالی از آن؛ تهیه کنند. اعضای کابینه، معاونین و قائم مقام های وزراء، مشاورین و دستیاران رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین دفتر رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین رده بالای بانک مرکزی و رؤسای بانک های دولتی، مسئولین رده بالای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق)، مسئولین و معاونین سازمان های بزرگ دولتی مانند ساصد و سازمان تأمین اجتماعی و جهاد تحقیقات و مؤسسه ایران و ایرنا و امثالهم که باید لیستی از آن تهیه شود، استاداران و فرمانداران شهرها و استان هایی که نسبت به اهمیت آنها در لیست مشخص خواهند شد، معاونین امنیتی و سیاسی استانداری ها و فرمانداری های نامبرده شده و ... 

نمایندگان می توانند در واکنش به نگرانی برخی از نمایندگان مخالف طرح، سازوکاری را در قانون تعبیه کنند که مرجعی برای رسیدگی به شکایات افرادی که صلاحیت آنان برای انتصاب رد شده را تعریف کند. این هیئت داوری، می تواند تحت عنوان یک واحد جدید، متشکل از کارشناسان و خبرگان اطلاعاتی، سابقه داران امور اجرایی در دولت، حقوقدانان و قضات باسابقه که در حفظ اطلاعات امین هستند؛ زیر نظر «دیوان عدالت اداری» تعریف شود.

نمایندگان می توانند برای جلوگیری از فرار احتمالی برخی مسئولین از قانون استعلام انتصابات، جرایمی برای تخطی از قانون در نظر بگیرند و تشخیص و حکم اجرای این تنبیهات را به همان واحد در «دیوان عدالت اداری» بسپارند.

این قانون، ایضاً می تواند معیارهای کلی برای چگونگی رد صلاحیت افراد در مشاغل حساس را تعریف کند. نکته اساسی در این مورد، این است که این معیارها باید نسبت به معیارهای مرسوم احراز صلاحیت؛ سخت گیرانه تر باشند. برای مثال، پاره ای از این معیارها می تواند به شکل مقابل باشد: همکاری و ارتباط مستمر با احزاب غیرقانونی و گروهک های معاند که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، همکاری و ارتباط مستمر با دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی یا مهره هایی که همکاری آنها با دستگاه های اطلاعاتی مشخص شده که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، ارتکاب جرائم مالی، اداری، جزایی یا کیفری، حقوقی، اخلاقی و امنیتی که ارتکاب آنها در دادگاه صالحه اثبات شده یا از نظر «وزارت اطلاعات» قابل دادخواهی باشد، همکاری و ارتباط مستمر با باندهای سازمان یافته فساد مالی که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد منوط به اینکه فساد مالی آن باندها به تأیید دادگاه صالحه رسیده باشد، سابقه اخراج یا انفصال از خدمت یا تشکیل و اثبات پرونده سوء در یک مرکز حکومتی دیگر که به تأیید حراست آن مرکز رسیده باشد و ... .

نباید فراموش کرد که کارگزاران رده بالا و پرتأثیر نظام اسلامی، علاوه بر اینکه باید از هر تخلف اثبات شده ای در دادگاه بری باشند، همچنین باید از اینکه خود یا اطرافیان شان به فساد مبرز شهره باشند نیز بری باشند؛ به این دلیل است که باید معیارهای احتمالی مندرج در قانون استعلام انتصابات سخت گیرانه باشد.

---

[1] «انتصاب افراد در مشاغل حساس نیازمند استعلام از وزارت اطلاعات است»- «روزنامه کیهان»- 15/4/1393

[2] «پاسخ آیت الله بهشتی به ادعاهای مهندس بازرگان»- «خبرگزاری فارس» به نقل از خاطرات «عزت الله سحابی»- 21/6/1391

[3] برای اطلاع بیشتر، رجوع شود به: «ولایت فقیه»- امام «روح الله خمینی» (ره)- «انتشارات عروج»

[4] برای نمونه، رجوع شود به: «حکم جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد/ احمدی نژاد از "وزارت اطلاعات" استعلام نکرده»- «فرشته قاضی»- «سایت ضدانقلاب روزآنلاین»- 22/1/1391

[5] برای نمونه، رجوع شود به: «گزارش از صحن علنی مجلس/ اخطار مجلس به دولت: بازگشت فتنه گران ممنوع!»- «خبرگزاری تسنیم»- 8/10/1392/ «مدیران "بدون صلاحیت" در مهمترین وزارتخانه علمی»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 9/10/1392

[6] «قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی»- «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران»- 3/6/1362

[7] رجوع شود به: «کسی که اندیشه های امام خمینی(ره) را "سخیف و شرک آلود" می داند، در دانشگاه آزاد مسئول شد!»- «خبرنامه دانشجویان ایران»- 16/2/1393/ «طه هاشمی: شناختی از هراتی نداشتم، او را به من معرفی کردند»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 16/2/1393/ «روایت ویکی لیکس از ارتباط یک مسئول دانشگاه آزاد با مرکزاطلاعاتی استراتفور/ هراتی: اولین کسی بودم که مستقیماً به شورای نگهبان حمله کردم/ دوستان صلاح دیدند ایران را ترک کنم»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»-17/2/1393/ «عزل "هراتی" از سمت خود در دانشگاه آزاد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 20/2/1393/ «فرد هتاک به انقلاب و امام (ره) در "مجمع تشخیص مصلحت" چه می کند؟»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 2/3/1393/ «هاشمی (رفسنجانی)‌‌: هراتی پس از مراجعه به رئیس دفترم در دانشگاه آزاد مشغول به کار شد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 3/3/1393

تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه های ماهواره ای غیر قانونی

با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) دفاتر تولید تعدادی از شبکه های ماهواره ای که در چهار استان کشور به طور مخفیانه و غیر قانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی وتشدید تفرقه در جهان اسلام وتخریب وجهه تشیع فعالیت می نمودند ، شناسایی گردیده وبا حکم قضایی تعطیل وعوامل آنها بازداشت شدند.

    به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات برخی از این شبکه ها ی ماهواره ای که مرکز پخش آنها در انگلیس وامریکا ست توسط این دفاتر و عوامل آن در استانهای قم ، اصفهان ، تهران وخراسان رضوی به پشتیبانی از برنامه های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می کردند.

        بر اساس این گزارش ، این شبکه ها در راستای اهداف برخی سرویس های اطلاعاتی بیگانه وتأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت نموده و درجهت مخدوش نمودن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه های مذهبی و شعائر اسلامی فعالیت می کردند .

اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها ، اهانت به علمای جهان اسلام ، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت ، تبلیغ وترویج سبک های غلط ، خرافی وخشن عزاداری ، محور و رویکرد اصلی برنامه های تولیدی این دفاتر بوده است .

+ خداروشکر که بساط این فتنه گران هم توسط غیور مردان گمنام و بی ادعا جمع شد..فعالیت نسبتا گسترده و یارگیری این طیف ( آقای سید صادق شیرازی و اعوان و انصارش) نگرانی هایی را ایجاد کرده بود..

برخی شبکه های ماهواره ای وابسته به آقای سید صادق شیرازی 

(برپایی مراسم قمه زنی در بیت وی در قم،قرمزی کف زمین دلیل جاری شدن خون افراد است)

رهبر انقلاب درخطبه‌های نماز عید فطر:

رهبرانقلاب درخطبه‌های نماز عید فطر اظهار کردند: امروز قضیه  اول جهان اسلام و شاید دنیای انسانیت مسئله غزه است.

ایشان با بیان این‌که «سگ هاری و گرگ درنده‌ای به انسان‌های مظلوم حمله کرده است» تاکید کردند: بشریت باید به این واکنش نشان دهد.

مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: هم مرتکبان این جنایات و هم پشتیبان آنان باید محاکمه شوند.

رهبرمعظم انقلاب با بیان این‌که «رئیس‌جمهور آمریکا فتوا صادرکرده که مقاومت باید خلع سلاح شود تاهمین مقدار ضربه که دربرابر این همه جنایت زده را هم نزند!» تاکید کردند: برخلاف گفته آنان که حماس و جهاد را باید خلع سلاح کنیم،همه دنیا و بخصوص دنیای اسلام موظفند هرچه می‌توانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند. 

+ اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود...