اعتدال به معنای عدول از اصول نیست

حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری افزود: توانمندی دولت را به عهد و پیمانی است می دانم که این دولت با مردم بسته است.

وی با بیان اینکه مسئولین محوری من حفظ امید و نشاط مردم خواهد بود، افزود:مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند و بعد از این نوبت ما مسئولان است که پیام این تحول تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام آن باشیم. حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت در همینجا معنی پیدا میکند.

روحانی که می گفت حداقل انتظار مردم ایجاد ثبات و رفع دغدغه ها و تنگناهای امروز کشور است، افزود:لازمه پایبندی دولت به عهدش با مردم، وفاداری و راستگویی در برابر مردم است. در آئین ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست.

رئیس جمهور هفتم اسلامی ایران با بیان اینکه دولت بر عهد خود بر شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود، خاطر نشان کرد:من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند و میخواهند از فقر و فساد و تبعیض به دور باشند و میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و میخواهند به آینده ای مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است اگرچه برآوردن همه آنها به یکباره امکان پذیرنخواهد بود.

روحانی تاکید کرد:دولت می کوشد داشته ها و نداشته ها و موانع پیش رو را با صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها از قوای دیگر و مردم استمداد جوید.

رئیس جمهور که می گفت عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد، افزود: گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل. که سخن مشترک همه جریان های سیاسی و اجتماعی است.

روحانی در ادامه با اشاره به شعار اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت:اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی اسلامی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

وی با بیان اینکه اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، تصریح کرد:مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می گذرد و تحولخواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است.

روحانی خاطرنشان کرد: من بر اساس رویکردی که در انتخابات داشتم و دانش و تجربه‌ای که به دست آوردم خود را موظف میدانم که این مفهوم را در قالب برنامه های اجرایی دولت پیگیری کنم.

روحانی که می گفت باید ظرفیت های فعلی دولت را ارتقا دهیم، افزود:جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد باید از رنج معیشت مردم کاست و فضا را برایشان گشود. باید به اقتصاد رونق دیگری داد. جهت گیری دولت نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.

وی ادامه داد:دولت بیش و پیش از هرچیز به دنبال معیشت مردم خواهد بود و گام های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران در عرصه روابط بین المللی بر اساس تامین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اگر خلق حماسه با تدبیر رهبر انقلاب و اقدام مردم میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود، افزود: بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند.

روحانی افزود: بگذاریم که اسلام با چهره رحمانی اش و ایران با چهره عقلانی اش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

رئیس جمهور گفت: وظیفه خود می دانم از اقدامات همه دولت های سابق بویژه رئیس جمهور دهم تشکر کنم.

روحانی در پایان گفت: من سنگینی بار این رای و تنفیذ را درک می کنم و فقط به خدا پناه می برم. خداوند این بنده ضعیف خود را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه می برم از استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بارالها یاری ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک. چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.

مروری بر ابعاد سیاسی- حقوقی حکم تنفیذ

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.

معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)

ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.

از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 

علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)

وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.

در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.

 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.

منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست؟

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.

آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

سعید حجاریان کیست؟

سعید حجاریان کاشانی (در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معروف با نام مستعار سعید مظفری) از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی است. وی از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات است که در سال ۱۳۷۸ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. وی از این ترور جان به در برد، اما از آن پس زندگی را بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است. به گفتهٔ خودش، او یک بار دیگر نیز در ۸ شهریور ۱۳۶۰ مورد سوءقصد مجاهدین خلق قرار گرفته بود.

دوران کودکی و جوانی

سعید حجاریان در سال ۱۳۳۳ در محله نازی آباد تهران به دنیا آمد .خانواده اش اهل کاشان بودند اما در نقل مکان به تهران در جوادیه تهران ساکن شدند.پدرش در ابتدا خیاط بود اما بعد به فرش فروشی روی آورد.به گفته خودش پدرش گرایشات سیاسی متفاوتی داشته و به جلسات گروه های مختلف می رفته اوایل سراغ دار و دسته منشی زاده و حزب سومکا رفته بوده که گرایشات ناسیونالیستی تند داشتند.یک مدت هم رفت سراغ باهماد آزادگان که دار و دسته کسروی بودند، پدرش مذهبی بود و بعدا هم مصدقی شد.او و دو برادرش در مدرسه الهی تحصیل کردند. خانواده از لحاظ اقتصادی جزو طبقه متوسط سنتی بود. منزل آنها دو طبقه بود و او و برادران اش در طبقه دوم زندگی می‌کردند.

دوران دانشجویی

اولین جرقه های فکری و سیاسی از سال سوم دبیرستان با خواندن کتاب های آل احمد شروع شد.او می گوید" یک معلم توده ای داشتیم که به ما کتاب می داد؛ شروع کردم به کتاب خواندن،به واسطه آنها من دو سال قبل از کنکور می رفتم دانشکده فنی و از کتابخانه چپی ها و اسلامی های دانشکده فنی کتاب می گرفتم؛ کم کم به دکتر شریعتی و مرحوم مطهری علاقه مند شد.در سال ۵۱ دیپلم گرفت و همان سال در کنکور سراسری با رتبه دو رقمی در رشته مکانیک دانشکده فنی قبول شد.هنوز علایق علوم انسانی در وی جدی نبود و بیشتر برای تامین زندگی به مهندسی روی آورد.در دانشگاه هم اگر چه در رشته مکانیک درس می خواند اما در کلاس های مرحوم عنایت و هما ناطق هم شرکت می کرد.کلاس های شفیعی و سیمین دانشور را هم می رفت تفسیر و اصول و فلسفه می خواند، بدایه و نهایه را هم پیش آقای اسدالله بیات زنجانی یاد گرفت.در بدو ورود به دانشگاه چون پایه مذهبی داشت و به انجمن اسلامی رفت و با جعفر علاقمندان و دختر دکتر ریاضی هم دوره بود؛ آن زمان انجمن های اسلامی در مقایسه با چپی ها ضعیف بودند.سپس در سال 56 به سربازی رفت و با رسته مهندسی ،افسر وظیفه ژاندارمری شد.آن زمان امام دستور تخلیه پادگان ها را داده بود که وی فرار میکند و به کاشان پناه می برد و پس از اوج گیری انقلاب دوباره به تهران بر میگردد.

حجاریان در گفت و گو با ماهنامه اندیشه پویا می گوید "برگشتم نازی آباد و بچه های محله مان را سازماندهی می کردم البته چند سالی بود که خانه ما پایگاه شده بود در نازی آباد.بچه های نارمک یک گروه داشتند به نام مکتب علی که جلال گنجه ای به آنها درس می داد جلال گنجه ای را گرفتند و بعد یک روحانی به نام همتی به آنها درس می داد که بعد از انقلاب نماینده خوزستان در خبرگان شد و خیلی طرفدار شریعتی بود.همتی را دعوت کردم خانه مان و بچه ها راجمع کردم و خانه خودمان جلسه هفتگی می گذاشتیم. فواد کریمی هم می آمد و عبدی و باقی و تقی محمدی و خلاصه همه بچه های نازی آباد و بچه های خزانه و یاخچی آباد و ... می آمدند.به اسم تفسیر قرآن به بچه ها کتاب های شریعتی می دادیم و آنها را سازماندهی می کردیم. عربی آموزش می دادیم. اعلامیه های امام را هم پخش می کردیم اما اعلامیه گروها ها را پخش نمی کردیم چون به گروه ها اعتماد نداشتیم.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

راهبردهای گفتمانی رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان

حدود هزار نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، عصر امروز در نشستی صمیمانه و صریح با رهبر معظم انقلاب، به بیان دیدگاههای جامعه دانشجویی و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداختند.

در این دیدار که از ساعت 5 بعداز ظهر آغاز شد و تا نماز مغرب و عشا ادامه یافت 12 نفر از نمایندگان تشکلها و انجمن‌های دانشجویی، مسائل مورد نظر، خواسته ها و مواضع خود را بیان کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای نیز ضمن پاسخگویی و بیان برخی نکات درباره مسائل مطرح شده، به تبیین نسبت آرمانها با واقعیتها، وظایف جامعه دانشجویی و راههای ایجاد و افزایش نشاط و تحرک حقیقی در دانشگاهها پرداختند.

 

ایشان با شکرگزاری به درگاه پروردگار به خاطر دیدار با جمع با صفا، صمیمی و پرنشاط دانشجویان، مطالب بیان شده در این دیدار را غالباً پخته، سنجیده و بسیار خوب خواندند و دستگاههای مختلف را به بررسی راههای تحقق پیشنهادهای دانشجویان توصیه کردند.

 

رهبر انقلاب در پاسخ به دانشجویی که خواستار تبیین معنای «اعتدال» شده بود خاطرنشان کردند: رئیس جمهور منتخب که این شعار را مطرح کرده است حتماً معنا و مفهوم مورد نظر خود را درباره مقوله اعتدال بیان خواهد کرد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخنان یکی دیگر از دانشجویان درباره برخورد صحیح با دولتِ رئیس جمهور منتخب افزودند: همچنانکه درباره همه دولتها تأکید شده است باید از این دولت نیز حمایت و به آن کمک کرد.

 

ایشان افزودند: برخی می گویند اگر دولت اینگونه باشد به او کمک و گرنه انتقاد می کنیم. بنده با انتقاد مخالف نیستم اما اولاً انتقاد با عیبجویی فرق دارد، ثانیاً باید ابتدا فرصت کار و تلاش و تحرک داده شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای کار قوه مجریه را واقعاً سخت و دشوار برشمردند و خاطرنشان کردند: هیچکس نیست که نقطه ضعف نداشته باشد بنابراین نباید توقعات را به قدری بالا برد که از توان منطقی اشخاص خارج باشد.

 

رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مشکلات و واقعیتهای کشور افزودند: مجموعه نیروهای فعال سیاسی، کاری و دانشگاهی دست به دست هم دهند تا کارها به فضل الهی به پیش برود.

 

یکی دیگر از دانشجویان از بروز کدورت در میان دانشجویان به علت اختلاف در تحلیل های سیاسی اجتماعی سخن گفته بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر پرهیز کامل از تبدیل اختلاف نظرها به کدورت و خصومت گفتند: جداً از دانشجویان عزیز و طرفداران سلایق گوناگون خواهش می کنم که اجازه ندهند «اختلاف نظر در تحلیل و برداشت و تفسیر»، به کینه و دشمنی بیانجامد.

 

ایشان در همین زمینه افزودند: به توصیه حضرت امام، مانند طلبه ها باشید که در هنگام مباحثه بسیار جدی هستند اما در بقیه اوقات رفیق و دوست و همراه یکدیگرند.

 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مباحثی که برخی دانشجویان درباره فتنه 88 مطرح کردند افزودند: در بررسی آن حوادث تلخ، مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه ی جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.

 

ایشان افزودند: البته در حاشیه و گوشه و کنار یک حادثه ی بزرگ، ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود اما در هر حال نباید مسئله اصلی بخاطر این مسائل گم شود.

 

ایشان در همین زمینه این سوال اساسی را مطرح کردند که چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات 88 برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند!؟

 

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟

 

ایشان با اشاره به اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه خاطرنشان کردند: می دانید اگر در فتنه 88 خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟ که البته خداوند نگذاشت و ملت هم بصیرت به خرج دادند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به دانشجویی دیگر «شدت به خرج دادن» را به معنای جدیت و ایستادگی منطقی در بحث، قابل قبول دانستند اما تأکید کردند: اگر منظور از شدت بخرج دادن مخالفتِ همراه با عنف و زور باشد، کاملاً مخالفم.

 

رهبر انقلاب، نظر یکی دیگر از دانشجویان درباره ضرورت نظارت بر همه قوا و دستگاهها از جمله مجلس، قوه قضاییه و صدا و سیما را تأیید اما خاطرنشان کردند: چگونگی نظارت بر مجلس و دستگاه قضا، مطلب مهمی است که فعالان دانشجویی می توانند روی آن کار پخته کنند و پیشنهاد دهند.

 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان چند سوال و پاسخ های آنها، خواستار بحث های دقیق درخصوص این موضوعات، در دانشگاهها شدند.

 

اولین سؤال: نسبت دانشجو و عنصر انقلابی با آرمانهای انقلاب چیست؟ رهبر انقلاب در پاسخ به این سؤال ابتدا به تبیین آرمانهای انقلاب و رابطه آنها با واقعیات جامعه پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین این نکته را متذکر شدند که دسترسی به آرمانهای انقلاب بدون نیرو و نشاط و جسارت و خط شکنی جوان ها امکان پذیر نیست.

 

ایشان افزودند: بر همین اساس باید نقش جوانان در تحقق آرمانهای انقلاب، جدی گرفته شود زیرا معتقدم جوانها توانایی گره گشایی دارند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از این مقدمه، به تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی پرداختند و گفتند: نظام اسلامی دارای منظومه ای از آرمانها است که باید برای رسیدن به همه آنها تلاش شود اما این آرمانها دارای رتبه بندی و درجات مختلف هستند.

 

ایشان رسیدن به جامعه ای «عادلانه، پیشرفته و معنوی» را از آرمانهای اصلی و درجه یک نظام اسلامی دانستند و در تشریح آن، خاطرنشان کردند: جامعه عادلانه، جامعه ای است که هم مسئولان عادلانه رفتار کنند و هم مردم نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشند، ضمن آنکه این جامعه در عرصه های علمی، سیاسی و تمدنی، پیشرفته و از نظر معنویت نیز سیراب باشد.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دستیابی به چنین آرمانی قطعاً قابل تحقق است و تاکنون نیز در این مسیر پیشرفتهای خوبی انجام شده، افزودند: چنین جامعه ای برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی الگو خواهد بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای به برخی آرمانهای دیگر نظام اسلامی که در مراتب بعد از این آرمان اصلی قرار دارد اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی، سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت همراه با رونق، علم پیشرو، نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان، همه در منظومه آرمانهای نظام اسلامی قرار دارند و قابل تحقق نیز هستند.

 

سؤال دومی که رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان مطرح کردند عبارت بود از «نسبت آرمانها با واقعیات؟»

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: به عنوان مثال تحریم ها یک واقعیت است و از طرف دیگر پیشرفت اقتصادی یکی از آرمانهای انقلاب است اکنون سؤال این است که پیشرفت اقتصادی با واقعیتی همچون تحریم چگونه امکان پذیر است.

 

ایشان تأکید کردند: در موضوع نسبت آرمانگرایی با واقعیات، ما هم آرمانگرایی را کاملاً تأیید می کنیم و هم دیدن واقعیات را.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: آرمانگرایی بدون دیدن واقعیات، به خیالپردازی و توهم منجر خواهد شد البته باید میان واقعیات و آنچه که تلاش می شود بعنوان واقعیات القاء شود، تفاوت قائل شد.

 

ایشان یکی از روشهای معمول در جنگ روانی را القاء واقعیت های غیرواقعی خواندند و تأکید کردند: یکی از کارکردهای بصیرت این است که انسان واقعیات را آنطور که هست، ببیند و دچار اشتباه نشود.

 

رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از شگردهای جنگ روانی را بزرگنمایی بیش از حد برخی واقعیات و نادیده گرفتن واقعیات دیگر دانستند و گفتند: بعنوان نمونه، یکی از واقعیات این است که بخشی از نخبگان از کشور خارج می شوند اما در کنار آن، واقعیت دیگری وجود دارد که «افزایش چشمگیر دانشجویان نخبه» است، اما در تبلیغات، واقعیت اول بزرگنمایی می شود و واقعیت دوم به هیچ وجه گفته نمی شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در نتیجه گیری این بحث تأکید کردند: فعال دانشجویی آرمانخواه که واقعیات را هم می بیند، در هیچ شرایطی، چه هنگام پیروزیهای شیرین و چه هنگام هزیمت های تلخ، دچار احساس انفعال و یأس و بن بست نمی شود زیرا در آرمانخواهی صحیح و واقع بینانه، بن بست وجود ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: توقع من از دانشجویان عزیز این است که همواره و در هر شرایطی، با نگاه واقع بینانه به دنبال آرمانها باشند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای سؤال سوم خود را اینگونه مطرح کردند: «رابطه تکلیف مداری با دنبال نتیجه بودن چیست؟» ایشان در پاسخ به این سؤال به جمله معروف امام خمینی (ره) که می فرمودند: «ما به دنبال تکلیف هستیم»، اشاره کردند و افزودند: آیا این جمله بدین معنا است که امام با وجود آن سختی ها و زحماتی که سالها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.

 

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: تکلیف گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب براساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: انسانی که برای رسیدن به نتیجه براساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی کند.

 

ایشان در جمع بندی این موضوع گفتند: تکلیف گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن، ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی سپس به موضوع «ضرورت وجود شور و نشاط در دانشگاهها» پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این شور و نشاط باید در محیط دانشگاه و در بخش های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نمود پیدا کند.

 

 

ایشان، دانشگاه را محیط جستجوگر در زمینه مسائل کلان کشور و مسائل مختلف سیاسی دانستند و افزودند: بحث و تحلیل و فهم درست مسائل مختلف داخلی و بین المللی یکی از راههای ایجاد شور و نشاط در دانشگاهها است. رهبر انقلاب اسلامی، شناخت مسائل اصلی و تفکیک آنها از مسائل فرعی و سرگرم نشدن به مسائل غیراولویت دار را یکی دیگر از زمینه های شور و نشاط در دانشگاهها، بیان کردند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: محیطهای دانشجویی می توانند با بحثهای پرنشاط و تحرک آفرین، مسئولان کشور را در اولویت بندی صحیح مسائل کمک کنند.

 

رهبر انقلاب در تبیین مصادیقی که می تواند در دانشگاهها دستمایه بحثهای حقیقی نشاط آفرین قرار گیرد به موضوع حماسه اقتصادی اشاره کردند.

 

ایشان افزودند: حماسه اقتصادی از جمله مسائل سرنوشت سازی است که دانشجویان می توانند با بررسی عمیق حدود و راهکارهای آن به پیشرفت کشور، کمک بزرگی کنند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: البته حماسه اقتصادی، مسئله ای نیست که ظرف چند ماه نتیجه دهد بلکه یک حرکت بلندمدت است که باید در سالجاری شروع شود.

 

ایشان اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی را از دیگر موضوعات واقعی برشمردند که بررسی ابعاد و زوایای آنها می تواند خون تازه ای در پیکره محیطهای دانشجویی و دانشگاهی جاری سازد.

 

رهبر انقلاب اسلامی، با دعوت از محیطهای دانشجویی برای بررسی عمیق «بیداری اسلامی» و فراز و نشیبهای آن در کشورهای منطقه تأکید کردند: بیداری اسلامی پدیده بسیار مهمی است که با آنتی تزهای استکباری از بین نمی رود.

 

ایشان با اشاره به حوادث جاری در برخی کشورهای منطقه افزودند: این حوادث نشان می دهد که عمق بیداری اسلامی در این کشورها وجود دارد اما به علت اینکه مسائل خوب مدیریت نشد و ناشیگری کردند امروز اوضاع کشور بزرگ مصر، بسیار دردناک شده است.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تشکلها و محیطهای دانشجویی با بحثهای عمیق درباره «روند بیداری اسلامی، خاکریز طولانی استکبار در مقابل این پدیده، اشتباهات صورت گرفته در کشورهای منطقه و مقایسه حوادث آنها با روند استقرار و استمرار جمهوری اسلامی در ایران»، به کشور و ملت خدمت خواهند کرد.

 

رهبر انقلاب بررسی و تبیین عمق راهبردی نظام اسلامی را از دیگر موضوعاتی دانستند که می تواند به تحرک و نشاط فکری دانشگاهها کمک کنند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: نگاه واقع بینانه به اوضاع منطقه نشان می دهد برخی موضوعات مایه استحکام نظام اسلامی و نشان دهنده عمق راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هدف از سخنان صریح امام خمینی درباره هسته های انقلابی خارج از کشور، تشکیل این عمق استراتژیک بود که امروز استکبار با دستپاچگی سعی در مبارزه با آن را دارد اما بجایی نخواهد رسید.

 

رهبر انقلاب تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و دشمنی میان شیعه و سنی را خاطرنشان کردند و افزودند: شیعه را در نقاط مختلف می کوبند چرا که تصور می کنند شیعیان پایگاه طبیعی جمهوری اسلامی اند اما دشمنان نمی دانند که در بسیاری از کشورها، برادران اهل سنت با شدت بیشتری از نظام اسلامی دفاع می کنند.

 

رهبر انقلاب در جمع بندی این بخش از سخنانشان خطاب به جامعه دانشجویی تأکید کردند: «مسائل سیاسی – اجتماعیِ ناظر به واقعیات زندگی» می تواند نشاط و تحرک دانشگاهها را موجب شود و نتیجه مباحث را به عنوان فرآورده های علمی در اختیار مسئولان قرار دهد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان، تلاش علمی را صحنه دیگری برای افزایش نشاط حقیقی در دانشگاهها دانستند.

ایشان افزودند: نیاز علمی از نیازهای اساسی و درجه یک کشور است و باید تلاش کنیم روند پیشرفتهای ده سال اخیر، بطور مضاعف ادامه یابد.

 

رهبر انقلاب، پیشرفت های علمی را گره گشای مشکلات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی برشمردند و تأکید کردند: کار و پیشرفت علمی در دانشگاهها و در کشور باید بصورت جهادی انجام شود.

ایشان دانشجویان را به افزایش ارتباط با اساتید ارزشی و مکتبی، گسترش روابط با «مراجع فکریِ مورد اعتماد و سالم» و تقویت مطالعات فکری فراخواندند.

 

در این دیدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب 12 نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکلها و انجمن های علمی – فرهنگی –قرآنی و سیاسی دانشگاهها، دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.

آقایان:

-    ابوالفضل چمندی – از اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

-    سهیل عظیمی – به نماینده گی از فعالان قرآنی

-    مصطفی دینی – از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

-    احمد مداحی – نماینده بسیج دانشجویی

-    محمد رضایتی – از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

-    مهدی زینالو – از معاونت علمی ریاست جمهوری

-    علی محمدزاده – نماینده ی جنبش عدالتخواه دانشجویی

-    امین عباسی – نماینده تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

-    مصطفی صادقی فر – نماینده دفتر تحکیم وحدت

-    محمدمهدی کرامتی – نخبه علمی و دانشجوی دکترا

-    حمیدرضا صالحیان – نماینده گروههای جهادی دانشجویی

-    و خانم فرزانه فرشید نیک – به نمایندگی از انجمن های علمی 

دانشجویانی بودند که در این دیدار دیدگاههای خود را مطرح کردند.

محورهای اصلی سخنان نمایندگان تشکلهای دانشجویی به این شرح است:

-    محکوم کردن فضاسازی برخی جریانها برای تطهیر فتنه گران سال 88 و حامیان آنها

-    انتقاد از تلاش برخی افراد و جریانها برای زیر سؤال بردن خدمات دولت

-    لزوم تبیین دقیق و روشن مقوله «اعتدال» از جانب رئیس جمهور منتخب

-    ضرورت ایجاد اندیشکده های اسلامی بمنظور عملی شدن کرسی های آزاداندیشی

-    وجود فضای عقلانی، علمی، پرنشاط و آزاد در دانشگاهها

-    هوشیاری در قبال طرح موضوع «مذاکره با امریکا» به بهانه لزوم حل مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم ها

-    انتقاد از نگاه نادرست، صوری و فرمایشی به کرسی های آزاداندیشی

-    ضرورت نگاه صحیح به اسلامی کردن دانشگاهها 

-    ایجاد بستر لازم برای فعالیت تشکل ها و کانونهای دانشجویی با سلایق مختلف و دیدگاههای انتقادی

-    پیشنهاد تشکیل دانشگاه «تربیت معلم و استاد قرآن کریم»

-    نگارش دروس معارف متناسب با رشته های تحصیلی در دانشگاهها

-    انتقاد از فرصت سوزی و ظلم عظیم به نظام، انقلاب و مردم در جریان فتنه 88 و محکوم کردن برخی تلاشها برای تطهیر فتنه سازان

-    اهمیت تعریف چارچوبهای نظری گفتمان امام خمینی به عنوان شاخص حرکت صحیح سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی

-    لزوم حفظ و تقویت فضای آرام و به دور از سیاست زدگی در دانشگاهها در جهت ادامه حرکت پرشتاب و جهش های علمی کشور

-    گلایه از عدم حضور مسئولان در دانشگاهها

-    نظارت موشکافانه، نقادانه و منصفانه جریانهای دانشجویی بر عملکرد دولت یازدهم همچون دولتهای قبلی

-    ضرورت تبیین مرزهای تکلیف گرایی و نتیجه گرایی

-    اهمیت پرهیز از نگاههای جناحی و سیاسی در انتخاب وزیر جدید علوم

-    اثبات مجدد سلامت نظام انتخاباتی کشور در انتخابات خرداد 92 و روشن شدن دروغهای عناصر فتنه گر

-    گلایه از نبود نگاه عادلانه رسانه ای نسبت به مسائل و مشکلات مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم

-    اهمیت نگاه جامع و متوازن به بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی

-    استفاده از ظرفیت های تشکلهای مردمی یا همان دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی

-    انتقاد از نگاههای صوری و ویترینی برخی دستگاهها به فعالیتهای فرهنگی

-    انتقاد از خودداری برخی قوا، نهادها و دستگاهها از پاسخگویی و شفاف سازی

-    ضرورت توجه شورای نگهبان به تبیین شفاف ملاک های احراز صلاحیت

-    آسیب شناسی رفتار انتخاباتی برخی جریانها و شخصیت ها در انتخابات ریاست جمهوری

-    لزوم تدوین چارچوب های نظارت ساختار یافته بر قوا و دستگاهها

-    ضرورت حاکم شدن گفتمان قانونگرایی بر تمام اجزای کشور و اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی

-    لزوم نقش دادن به مردم در جهت تحقق حماسه اقتصادی، همانند نقش آفرینی برجسته در حماسه سیاسی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی

-    گلایه از برخورد تبعیض آمیز با برخی تشکل های دانشجویی، در دانشگاهها

-    ضرورت تبیین مختصات فضای با نشاط در دانشگاهها بمنظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای 

-    لزوم بازنگری جدی در منابع ترجمه ای علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم بومی

-    اهمیت نوسازی ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی بمنظور فراگیرتر شدن آن در میان قشرهای مختلف مردم

-    ضروت تدوین طرحی جامع برای تأمین و ساماندهی منابع مالی دانشگاهها

-    بهره گیری از ظرفیت دانشجویی در سطوح مختلف مدیریت کشور

-    توجه بیشتر به هنر اسلامی و متخصصان برخوردار از مبانی دینی در جهت عینیت یافتن سبک زندگی اسلامی

-    برکات فراوان اردوهای جهادی نظیر کادرسازی و نخبه پروری فرهنگی

-    ضرورت توجه بیشتر به روستاها و مناطق محروم پیشنهاد راه اندازی شبکه تلویزیونی روستا

-    لزوم تشکیل نهاد صنفی و غیردولتی برای بهره مندی و حمایت از حرکتهای جهادی

قول بدهند...

امام خامنه ای ( روحی فداه )  ، 92/3/14  : 

آن کسانى که امروز با مردم حرف میزنند، آنچه که توانائى انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند.

قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ اگر برنامه‌اى در هر موردى از مسائل دارند، آن برنامه را براى مردم ارائه کنند؛

قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛

قول بدهند که از همه‌ى ظرفیتهاى قانون اساسى براى اجراى وظیفه‌ى بزرگِ خودشان استفاده خواهند کرد؛

قول بدهند که به مدیریت اوضاع کشور خواهند پرداخت؛

قول بدهند که به مسئله‌ى اقتصاد - که امروز میدان چالش تحمیلى بر ملت ایران از سوى بیگانگان است - بخوبى خواهند پرداخت؛

قول بدهند حاشیه‌سازى نمیکنند؛

قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛

قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌هاى گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضى با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاً منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح میدهند؛ این اشتباه است.

آیا اصلاحات با مدل «اخوان المسلمین» به قدرت باز می گردد؟/ مدارس «سلام» چگونه اصلاح طلب تربیت می کنند؟

گروه سیاسی مشرق- چند وقتی می شود که اصلاح طلبان و تئوریسین های شان سعی دارند به سمت اصلاحات نرم تر و حرکت بیشتر در چارچوب های سیاسی نظام روی بیاورند. بعد از «فتنه 88» و روی گردانی بخش قابل توجّهی از مردم نسبت به مجریان اصلاح طلبِ این پروژه ی خارجی- داخلی؛ برخی نظریه پردازان سیاسی جبهه اصلاحات متوجّه شدند در رابطه با تُند و رادیکالیزه کردن شیب رفّورم در «جمهوری اسلامی» دچار یک اشتباه و غفلت شده اند. این جمله که: "ما از اوّل گفتیم اصلاحات در ایران باید نرم و اجتماعی باشد" و جملاتی شبیه همین مضمون، دیگر کم شنیده نمی شود. برای مثال می توان به گفتگوی جنجالی «عبدا... نوری» با هفته نامه «آسمان» اشاره کرد، «نوری» می گوید: «ممکن است در جایی تُند یا جایی کُند، عمل کرده باشم. ممکن است گروه های معارض و برانداز راه حل را در درگیری، آشفتگی یا حتّی مبارزه مسلّحانه بدانند، لکن جریانی که منتقد وضع موجود است چه اصلاح طلب و چه مجموعه نیروهای جریان سبز!؛ مخالف افراطی گری و خشونت ورزی هستند. ما نباید اجازه بدهیم که هر روز شرایط کشور تُندتر شود، باید روی مواضع معتدل و منطقی خودمان بمانیم و تندروی جریان مقابل موجب تحریک جبهه اصلاحات و جریان سبز نگردد.» (27/8/1391). «حمیدرضا جلائی پور» نیز در تحلیلی می نویسد: «اصلاح جویان همچنان می توانند به انباشتن سرمایه های اجتماعی (و فرهنگی) خود در جامعه ایران ادامه بدهند تا پس از اوّلین گشایش ها از آن بهره بگیرند. آنها می توانند مثل گذشته، از طریق ارتباطات چهره ‌به ‌چهره، فعّالیت های افزون تر خیریه ای و آموزشی، ارتباطات جمعی و حلقه ها، افزایش آگاهی از وضعیت کشور، حل معضلات دوستان و همکاران فعّال مدنی، تقویت روابط مدنی و انسانی در میان اعضای خانواده؛ بر سرمایه های اجتماعی جامعه خود و قدرت مستقل از دولت این جامعه بیفزایند. هر چه این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند با هزینه کمتری می توان جامعه را از این تونل تاریک بیرون آورد. سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی مکمّل یکدیگرند. هر دانشجو و شهروند و نخبه ای باید ببیند با چه سرمایه ای می تواند به جامعه بحرانی ما کمک کند. به بیان دیگر، فعّالیت "اصلاح طلبِ سیاست محور" و "اصلاح طلب جامعه محور" با یکدیگر منافات ندارد.» («کنش جمعی هدفمند برای گشایش سیاسی»- «پایگاه تحلیلی برهان»- 27/10/1391).

سرمایه گذاری های مجدّد اصلاح طلبان در عرصه کادرسازی و شبکه سازی اجتماعی را نیز باید در همین رابطه تفسیر کرد. چندی پیش و قبل از «انتخابات مجلس نهم» اخباری شنیده شد که «ابراهیم نبوی» خواستار سرمایه گذاری اصلاحات در شهرستان ها شده است، بعد از آن نیز اخبار دیگری نشان می دادند که سرمایه گذاری های عناصر اصلاح طلب برای کادرسازی در مدارس زنجیره ای افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر آنها خواستار بازگشت به متن توده های مردمی بودند. از منظر تئوریسین های اصلاح طلب آنچه باعث شد اصلاحات شکست بخورد این بود که بعد از «دوم خرداد» ارتباط خود را با مردم قطع کردند و فعّالیت های اصلاحی را به مبارزات درون حاکمیتی محدود کردند، لذا آنها بطور خاص به این نکته متوجّه شده بودند که باید یکبار دیگر کنش های اجتماعی اصلاحی را نیز در دستور کار قرار دهند. این گزاره ها چکیده مقاله «اصلاحات مُرد، زنده باد اصلاحات» («سعید حجّاریان»- مجلّه «آیین مهر»- مهرماه 1385) و گفتگوی تفصیلی «حجّاریان» با عنوان «سیاست ورزی جامعه محور» (روزنامه «شرق»- 29/2/1386) می تواند باشد.

 

مراسم ختم «سعد (احمد) حجّاریان»، بنیانگذار مدرسه نمونه دولتی رشد، مدیرسابق مدارس انرژی اتمی، بنیانگذار مدارس سلام- 20/3/1392

بر همین اساس «محمّدحسن آصفری» (دبیر کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس) در مصاحبه ای با «تهران پرس» مورّخ 31/1/1392 با تأکید بر ضرورت رصد کنش های اجتماعی اصلاح طلبان می گوید: «جریان اصلاحات مدّت هاست که کادر سازی برای جریان خود را در دستور کار داشته و با راه اندازی مدارس «سلام» با محوریت برادر «سعید حجاریان» تلاش کرده برای نقش آفرینی های آتی خود در سالیان آینده، برنامه ریزی کند.».

 

همچنین فعّالیت های شبه آکادمیک برای "بازسازماندهی" بدنه دانشجویی این جریان افزایش می یافتند. در این زمینه مؤسّسات «رخداد تازه»، «ماه مهر» و «مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش» که پیشتر راه اندازی شده بودند با نزدیکی به فصل انتخابات به فعّالیت های "شبه آکادمیک" خویش شتاب دادند. گزارش ها تأیید می کردند اساتید سابق مرکز «آکادمی موازی» که با هدف آموزش دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل راه اندازی شده بود؛ نیز در دو مؤسّسه «رخداد» و «پرسش» فعّال شده اند. بر این اساس پوستر برنامه ها بصورت منظّم در دانشگاه ها توزیع می شدند و ثبت نام ها نیز با تخفیف صورت می گرفت («پایگاه خبری- تحلیلی رجاء»- 16/7/1391).

 

«مشرق» پیش از این در خبری در این باره نوشت: «برخی مقالات منتشره در نشریات جریان تجدید نظر، توسّط دانشجویان «مؤسّسه پرسش» تهیّه و تدوین شده است.» (21/11/1391). گذشته از این اخباری شنیده می‌شد که تأکید می کردند روزنامه «اعتماد» به کادرسازی و سازماندهی شاخه جوانان اصلاح‌طلب در پوشش آموزش خبرنگاری مبادرت ورزیده است.

 

به موازات تمرکز روی جریان سازی های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های نرم اصلاحی در جامعه ایران، رفته رفته اصلاح طلبان با تأثیر گرفتن از جریانات سیاسی بلوک اسلامی (بیداری اسلامی) به الگوی جدیدی از"اصلاح طلبی شبه اسلامگرایانه" دست یافتند. نظریه پردازها با کسب موفّقیت های ابهام انگیز «اخوانی» ها در مصر و تونس، سعی کردند با تعاریف جامعه شناختی و سیاسی خویش، موجودیت فعّال شده جدید در جهان اسلام را فرموله کنند. آنها مشخّصاً به این فکر می کردند که چطور می توان از ظرفیت ها و شیوه های جنبش «اخوانی» در دوره خفقان «حُسنی مبارک» و در دوره پساانقلاب برای ادامه راهشان در ایران بهره برداری نمایند.

 

در همین رابطه تحلیل و تئوریزه کردن «اخوان المسلمین» در مجامع نخبگی و آکادمیک اصلاح طلبان آغاز گردید. «داوود فیرحی» (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) از تئوری پردازان فکری اصلاح طلبی ایران و از شاگردان «حسینعلی منتظری» جدیداً بطور خاص روی جریان «اخوان» تحقیق می کند و نتایج تحقیقاتش را در قالب تئوری پردازی نشر می دهد. وی مصر را «دیوار برلین اسلام» مفروض کرد و در مقاله ای با عنوان: «تحوّلات اخوان المسلمین و چهره جدید اسلام گرایی در خاورمیانه» (ششمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران) می نویسد: «در مانیفست اخوان با نام «حزب عدالت و آزادی» می بینیم در زمینه اهداف و در زمینه نمادهای فکری در حال انجام دگردیسی است ... اسلامگرایی جدید بر تئوری و مدلی از اندیشه سیاسی استوار است که اکنون با عنوان «جامعه شرعی و دولت مدنی» خوانده می شود. این اندیشه خصایص ویژه ای دارد، که عبارتند از: پرهیز از تقابل دولت دینی و سکولاریسم، التزام همزمان به دین و دموکراسی، پرهیز از دولتی کردن دین، فاصله گرفتن از اندیشه های پیشین، دوری جستن از تندروی و پررنگ شدن مفهوم دولت مدنی. ... یکی دیگر از تغییرات رخ داده در رویکرد و نگاه اخوانی ها به رابطه آنها با غرب باز می گردد اگر در زمان گذشته آنها رابطه ای سخت و خصم آلود را با غرب تعریف می کردند؛ امروزه نه خواهان دشمنی با غرب به مانند گذشته هستند و نه از اتحاد با آنها استقبال می کنند."اخوان المسلمین جدید" دقیقاً در میانه این دو رویکرد، راه سومی را برگزیده است. پاسخ «محمّد مرسی» به سئوال خبرنگاران آمریکایی مؤیّد همین امر است، رئیس جمهوری مصر پرسشی که آیا شما همچنان متحد آمریکا باقی خواهید ماند را اینگونه جواب داد: ما با آمریکا همپیمان نیستیم اما دوست هستیم!».

 

«فیرحی» این تلاش ها را در قالب سلسله نشست های تخصّصی طیّ تمامی سال 1391 ه.ش در مؤسّسه«مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش» و نشست های پایگاه خبری- تحلیلی «دیپلماسی ایرانی» (به مسؤولیت «صادق خرّازی») ادامه داد تا جایی که به فرموله‌کردن "فقه سیاسی اخوان و بنیادگرایی اسلامی"منجر گردید. جالب اینکه وی کتاب خود با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر/ فقه سیاسی و فقه مشروطه» (نشر نی) را در اوایل همان سال (1391 ه.ش) روانه بازار کتاب کرده بود. «فیرحی» در این کتاب با دغدغه مشروعیت بخشی به دموکراسی غربی و دولت- ملّت های دیوانسالار مُدرن و نیم نگاهی به نهضت مشروطه یک راست سراغ تعریف "فقه سیاسی اسلام" رفت. در واقع تئوریزه کردن "فقه سیاسی اخوان" و"فقه سیاسی مشروطه" با خوانش روشنفکری و تجدیدنظر طلبانه نسبت به فقه اسلامی را باید دو اقدام موازی برای مدلیزه کردن ادامه راه رفّرمیست ها در ایران تعبیر نمود.

اصلاحات پیش از سر برآوردن اخوانی های جدید در مصر امید واثقی به مُدل "اسلامگرایی اردوغانستی" در ترکیه داشت، ولی اخوان اثبات کرد که شیوه جدیدش برای پیوند میان مدرنیزم غربی و سنّت اسلامی بیشتر مورد نظر اصلاح طلبان در ایران است. این سازگاری مربوط می شود به "دیسیپلین سیاست ورزی اخوان" که در اینجا مجال پرداخت به آن نیست. شاید بتوان هر دو مُدل "مصری" و "تُرکی" را مکمّل یکدیگر دانست، "مُدل مصری" بیشتر می تواند برای کنش های اجتماعی اصلاحات و مبارزات سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و"مُدل مصری" بیشتر برای دوران مبارزات درون حاکمیتی کاربُرد دارد. بنابر این الگو برداری اصلاح طلبان از"دیسیپلین اخوانی" بی شک نهله جدیدی یا حدّاقل یک پوست اندازی جدید را در پهنه سیاسی کشور پدید خواهد آورد که احیاناً ضمن ابراز وفاداری حدّاکثری به مقیّدات دینی و گرفتن ژست های ظاهراً انقلابی در حوزه سیاسی، خواستار عمل به شعار قدیمی اخوانی ها باشند: «جای هیچ نگرانی نیست؛ قرار نیست همه چیز یک شبه تغییر کند!»

و مسئله دقیقاً همین است که حتّی تُندروترین طیف های اصلاحاتی نیز حاضرند بنا بر جبر اجتماعی حال حاضر کشور به این مُدل متمایل شوند. امروزه ما بیشتر کُدهایی داریم که نشان دهیم، تئوریسین های اصلاح طلب در حال عُرفی کردن و اخوانی کردن جریان اصلاح طلبی و روشنفکری در «جمهوری اسلامی ایران» هستند. بعد از جادّه صاف کنی قهّارانه شخصیتی چون «فیرحی» در عرصه تئوریزه کردن "مُدل اخوانی"کسانی چون «حجّاریان» نیز وارد گود شدند.

در همین رابطه توجّه شما به یک مصاحبه مهم جلب می شود، روزنامه «روابط عمومی آرمان» در 31/5/1391 مصاحبه مختصری حول تکلیف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری با «سعید حجّاریان» ترتیب می دهد که وی مطالب درخور توجّهی در آنجا مطرح می کند: «(سئوال: آیا هنوز اصلاحات زنده است؟) بله، اصلاحات زنده است. امّا اصلاحات مثل "هُلو بپر تو گلو نیست". باید خشت روی خشت گذاشت و کار کرد. برای این کار هم تشکیلات و سازمان یک نیاز ضروری است. نگاه کنید، تشکیلات فقط حزب نیست. مگر کار تشکیلاتی فقط کار حزبی است؟ در کنار کار حزبی، فعّالیت N.G.O ها، کارهای عامّ المنفعه و نظایر آن نیز می توانند بستری برای ایجاد سازمان و تشکیلات باشند. نگاه کنید به «اخوان المسلمین» در مصر آنها همواره اصلاح طلب بودند. چه در زمان «ناصر» یا «سادات» و «مبارک»؛ صبر کردند و الآن ثمرش را بردند. یا در ترکیه، زمان «اوزال» و «اربکان» یا همین آقای «اردوغان». چقدر کار کردند؟ اصلاحات، کار فوق العاده می بَرد برادر من. باید کار کرد، کار نکنیم 100 سال دیگر هم اتّفاقی نمی افتد. (سئوال: فارغ از موضوع معرّفی کاندیدا، آیا فضای انتخابات سال آینده می تواند، باعث انسجام نیروهای اصلاح طلب شود؟) بالاخره انتخابات یک فرصتی است برای فعّالیت و سازماندهی. وقتی کاندیدایی در صحنه باشد، لاجرم ستاد اتنخاباتی ایجاد می کند و در استان ها و شهرستان ها نیروها را دور هم جمع می کند. (سئوال: فکر نمی کنید اصلاح طلبان باید به شوراها بیش از ریاست جمهوری اشتیاق نشان بدهند؟) شاید؛ این کار از جنس فعّالیت های «اخوان المسلمین» است. الزاماً هدف از شرکت در انتخابات، پیروزی نیست. سال 76 اصلاً قرار نبود که پیروز بشویم، هیچ تصوّری هم نداشتیم، می گفتیم که 5- 6 میلیون رأی بیاوریم که بتوانیم بعد از انتخابات کار کنیم. بنابراین فعّالیت در انتخابات الزاماً با هدف پیروزی نیست. ... انتظار ما خیلی بالا نیست، اصلاً نمی خواهیم در انتخابات کاندیدا بشویم، مجلس هم نخواستیم برویم، به دولت هم نمی رویم؛ ولی کار خیریه که می توانیم بکنیم، به اندازه «اخوان المسلمین» که باید بتوانیم کار کنیم. تجربه نشان داده که راه تُندروانه و رادیکال ثمر نمی دهد، شما چه فکر می کنید؟».

 

«حجّاریان» همچنین در مقاله ای با عنوان «مرز فرزانگی در سیاست» سعی کرد با برشمردن تعاریف مختلف از "طبقه روشنفکری جامعه"، به قشر روشنفکر و دگراندیش ایران بفهماند آنچه اصلاحات در حال حاضر به روشنفکری احتیاج دارد؛ چه نوع روسنفکری نیست و چه روشنفکری هست، ضمن اینکه در انتهای مقاله به آسیب شناسی و خطرات موجود بر سر راه روشنفکری ایده آلش نیز اشاره کرد. وی در مقاله ای که برای ویژنامه روزنامه «اعتماد» فرستاده بود، می نویسد: «رویکرد سوم رویکرد " Class less Approach" است که خصوصاً «مانهایم» در کتاب «ایدئولوژی و یوتوپیا» آن را مطرح می کند. حرف اساسی این رویکرد این است که روشنفکران اتمیزه هستند و قاب و قالب به خود نمی گیرند و از این جهت فاقد طبقه هستند، لذا تحرّک و مانور آنان بسیار است و می توانند از این گروه، از آن طبقه یا از این قشر دفاع کنند. «مانهایم» می گوید روشنفکران جهان بینی بازتر و گسترده تری دارند و به طبقه خاصّی متعهد نیستند، لذا قدرت مانور بیشتر و استقلال رأی مستحکم تری دارند. در میان این سه رویکرد به روشنفکری، منظور من از «فرزانگی»‌ به رویکرد سوم نزدیک تر است. ... اگر مختصّاتی را در نظر بگیریم که یک محور آن را "آن‌جهانی- این‌جهانی" و محور دیگر آن را "مولّد- موزع" بودن روشنفکران در نظر بگیریم، آن جایگاهی از روشنفکران که به بحث فرزانگی ما نزدیک تر است، در ناحیه "این جهانیِ مولّد" خواهد بود. تفاوت و فصل ممیّزه روشنفکران و توده، موضوع "خردورزی نقّاد" است. کارکرد روشنفکر در مقام سیاست ورزی از همین جا روشن می شود و نسبت فرزانگی، روشنفکری و سیاست ورزی نیز در اینجا معنا می یابد: "روشنفکر فرزانه که به هیچ طبقه ای متعهّد و وابسته نیست و با استقلال رأی خود و با بهره گیری از عنصر نقد اجتماعی تلاش می کند تا بر عنصر اصلی میدان سیاست ورزی یعنی قدرت تأثیر بگذارد". می کوشم یکی از آفات این مسیر و یکی از دام هایی که در این راه وجود دارد، را تبیین کنم ... باید از دام ایدئولوژی یاد کرد؛ دام روشنفکران نقد ناتمام و گرفتار آمدن در دام ایدئولوژی است. خردورزی تناسب هدف و وسیله است. هنگامی که اهداف آرمانی می شود و وسیله مناسب آن یافت نمی شود، روشنفکر نقد سنّت را ناتمام می گذارد و دقیقاً و تماماً آن را نقد نمی کند و دچار پس مانده های سنّت می شود. «ریمون آرون» در کتاب «افیون‌ روشنفکران» ‌می‌گوید برخی روشنفکران آمال و آرزوهای "این دنیایی" خود را که نمی توانند به آن برسند، در فضایی غبارآلود و موهوم فرافکنی می کنند. همانطور که توده ها، برای خود بهشت برین متصوّر می شوند، روشنفکران نیز می گفتند با انقلاب جهانی، دنیا را بهشت می کنیم و پدر سرمایه داری را در می آوریم. این مانعی جدّی برای فرزانگی است و از آن سیاست ورزی بیرون نمی آید.» (15/7/1391). این تئوری پرداز اصلاح طلب از روشفکران جامعه ایران می خواست که با گرفتار شدن در گرداب آرمان های بلند اصلاح طلبی و ایدئولوژی سکولاری همه چیز را از دست ندهند، وی بطور واضحی اینطور پیشنهاد می کرد که برای رسیدن به آرمان ها باید دوره ای از تسامح با جامعه و ارزش ها را نیز گذراند.

امّا «حجّاریان» برای تعمیق بخشیدن به تئوری های جدید خویش و افزایش ضریب نفوذ آن در قالب مقاله ای جدید در روزهای منتهی به انتخابات، بار دیگر بر "عُرفی شدن اصلاحات" تأکید می کند. در اینجا منظور این است که عُرف جامعه در حال حاضر سکولاریسم بی پیرایه و خالص را پس می زند و باید طبق عُرف مردمی کمی تسامح به خرج داد. وی در یادداشتی موشکافانه برای روزنامه «شرق» با عنوان «عُرفی شدن نظریّه های اخلاقی» مورّخ 12/3/1392، سعی می کند با توضیح روند عُرفی شدن اخلاق سیاسی در جوامع به یک مُدل پیشنهادی در رابطه با "اخلاق سیاسی اصلاحات" دست یازد. «حجّاریان» می نویسد: «به جز سه حالت فوق، می توان حالت چهارمی را نیز متصوّر شد که در آن سیاست و اخلاق دو حوزه متفاوت هستند که در بعضی از نقاط اشتراکاتی نیز دارند، مانند نسبت میان طب و اخلاق. در طب به عنوان یک حرفه، گاهی ممکن است مسائلی پیش بیاید که پای اخلاق نیز به میان کشیده شود ... در حالت چهارم، سیاست نیز مانند طب یک حرفه در نظر گرفته می شود، حرفه ای به معنای تدبیر امور و مدیریت. از این رو سیاست دارای وجهی مدیریتی (Managerial) است که در آن سیاستمداران می کوشند با عنایت به منافع ملی یا National Interest به امور جامعه رسیدگی کنند. در اینجا سیاست هم یک علم است و هم یک فن. ... «اخلاق سیاسی» در حالت چهارم عبارتی شبیه «اخلاق پزشکی»، «اخلاق کسب و کار» یا «اخلاق تجارت» خواهد بود. یعنی گاهی ممکن است تا در برخی از مسائل، درگیر حوزه‌ ارزش ها، بایدهاو نبایدها شویم. ... می‌توان ادّعا نمود که امروز نه دیدگاه "فضیلت گرایان" مطرح است و نه دیدگاه «ماکیاول» و «هابز» بلکه بحث ها در این حالت اخیر می گنجد، که در آن تمایزی اساسی میان اخلاق در حوزه فردی و اخلاق در حوزه جمعی وجود دارد. بعبارتی دیگر در این حالت، لبّ لباب اخلاق در حوزه عمومی، با توجه به مصلحت عام سنجیده می شود و سیاستمدار موظّف است تا امور را متناسب با آنچه خیر عام است، تدبیر کند: رِند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار مُلک است آنکه تدبیر و تأمّل بایدش. با توجّه به چهار حالت بالا، نسبت میان اخلاق با سیاست، در حالت نخست از مرتبه‌ فضیلت که لاهوتی بوده، در مسیر ناسوتی و عُرفی شدن حرکت کرده، که در این بین «ماکیاول» در اوج قلّه قرار می گیرد و پس از آن تا به امروز از این قلّه کمی فاصله گرفته است، هرچند هنوز هم به دلیل وجود عنصر مصلحت، سکولار است.». بر این اساس «حجّاریان» دخیل کردن قسمتی از اخلاق و ارزش ها (اسلام گرایی) در شیوه های مدیریتی و کشورداری را نه تنها قابل تحمّل معرّفی می نماید بلکه آن را با توجّه به مصلحت عامّه تجویز می کند، وی سعی می نماید به همقطارانش بفهماند دخیل کردن پاره ای از ارزش ها و سنّت ها در سیاست در حال حاضر با سکولاریسم منافاتی ندارد، زیرا معنای سیاست ورزی مورد نظر دقیقاً همین است.

برنامه ریزی تیم مشورتی اصلاحات بر این تعلّق گرفته که به سوی دو تاکتیک کوتاه مدّت یا میان مدّت (یا حتّی استراتژی) خیز بردارند: اوّل عُرفی شدن اصلاح طلبی در فاز حاکمیتی و دوم اخوانی شدن اصلاحات در فاز کنش اجتماعی.

اصلاح طلبان در «فتنه 88» دچار یک اشتباه استراتژیک بزرگ شدند، و آن این بود که متأثّر از تجویزهای مستشاران انقلاب های مخملین، خیال کردند می توانند چنین کودتایی را در ایران به راه اندازند در حالیکه موفّق باشد. امّا امروز آنها فهمیده اند که اردوکشی های خیابانی در ایران به نفع جریان اصلاحات نیست زیرا نظام قدرت خاصّی در پای کار آوردن مردم در مواقع بحرانی- امنیتی دارد، این جمله واضحی است که توسّط خود عناصر سیاسی اصلاح طلب در بازخوانی وقایع سال 1388 ه.ش به کار رفته است. آنها همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد خواهان یک کنش جدّی اجتماعی اصلاح طلبانه هستند تا روزیکه یک گشایش سیاسی واقعی برای آنها بوجود آید.

پُر واضح است که عملکرد اصلاحات در انتخابات پیشرو کاملاً با تجویز کسی چون «حجّاریان» تطابق داشته است، زیرا اصلاح طلبان با بکارگیری مهره «عارف» هم در انتخابات شرکت کردند و هم با کنار کشیدن به نفع «روحانی» بدلیل عدم رأی آوری کاندیدای پارادایم اصلاح طلبی؛ سعی کردند ظرفیت های فعّال شده در انتخابات را برای دوره 4 ساله آتی پای کار نگاه دارند. درباره نتایج انتخابات نه باید کاملاً بدبین بود و نه باید کاملاً خوش بین بود، لیکن این واقعیّتی است که باید برای مقابله با آن علاجی اندیشید؛ این واقعیّت که شکست بینابینی اصلاحات در انتخابات جاری می تواند زمینه ساز پیروزی بزرگ بعدی آنها باشد و این دقیقاً به واکنش سیاسی اصولگرایان مربوط است.

مدیریت میانی دولت همیشه بخش گسترده ای از پُست های حاکمیتی است که بدلیل حجم بالای آن و پنهان بودن عملکردش، بهترین جا برای لانه سازی اصلاح طلبان در این 4 سال است.

بدون شک کابینه اوّل روحانی تابلویی از عناصر فراجناحی است برای آنکه پالس های مثبتی به جناح ها و احزاب سیاسی داده شود؛ از همین رو اصلاح طلبانی که بازگشت به رده های بالای مدیریتی را پنهان شده در حضور در رده های میانی می بینند آماده خواهند شد تا در چهارسال آینده خود را به این جایگاه نزدیک کنند.

اصلاح‌طلبان و معمّای "اصلاح‌طلب بودن روحانی"

گروه سیاسی مشرق- هر چند «روحانی» با عضویت در «جامعه روحانیت» خاستگاه راست سنّتی داشته امّا در دوره اصلاحات با ترک چندین ساله جلسات «جامعه روحانیت» و نزدیکی بیشتر به دولت «خاتمی» به سمت کارگزاران و اصلاح طلبی گرایش پیدا کرد. مخصوصاً اینکه مهمترین نمود سیاسی وی در دهه هشتاد مربوط به دبیری وی در «شورای عالی امنیت ملّی» دولت «خاتمی» و مسئولیت تیم مذاکره کننده هسته ای می شود. با این وجود هنوز هم سخت است که او را یک اصلاح طلب با افکار واقعی اصلاح طلبی دانست، چرا که وی چه در دوره تبیلغات انتخاباتی و چه قبل و بعد از آن هیچگاه حاضر نشد بعنوان یک موجودیت اصلاح طلب وارد معرکه سیاسی شود.

با این حال، با نزدیک‌شدن به زمان تشکیل کابینه و مراسم تحلیف و تنفیذ؛ رفته‌رفته نگاه اصلاح‌طلبان به «روحانی» نیز دستخوش دگردیسی می شود. با نزدیکی به تقسیم سهام قدرت بین گروه ها و عناصر سیاسی، بحث ها درباره تعیین هویت «رئیس جمهور منتخب» هم شروع شده و برخی از اصلاح طلبان سعی دارند از شخصیت «حسن روحانی» یک اصلاح طلب تمام عیار در حدّ «محمّد خاتمی» بسازند. در مقابل دردسر اصلی این دست از اصلاح طلبان این است که طیف دیگری از جبهه اصلاحات هنوز هم حاضر نیستند، «روحانی» را یک اصلاح طلبی تمام عیار معرّفی نمایند؛ البتّه این دردسر که به اختلاف سلیقه طیف های مختلف اصلاحات مربوط می شود به پروژه ای آگاهانه و کنترل یافته تبدیل شده است.

در اینجا گزارشی از اقرار طیفی از اصلاحات مبنی بر غیر اطلاح طلب بودن «روحانی» مدّنظر قرار گرفته است (فراموش نمی شود که این اختلاف یک پروژه سازمان یافته است):

اخیراً «سیّدمحمّد موسوی خوئینی ها» نیز سعی کرده بر این اختلاف سلیقه تأکید کند، وی می گوید: «ما با دست خود کمر به قتل اصلاحات بستیم. ما هم مانند اصولگرایان نمی‌خواهیم شکست را بپذیریم. باید شکست را بپذیریم چرا که «محمّدرضا عارف» که نماد اصلاح طلبی بود را مجبور به کناره گیری کردیم؛ چون دیدیم که 7 درصد بیشتر رأی ندارد. پیش بینی من این است که دولت «روحانی»، دولت "چهارساله" است. با شکست «روحانی»، چهارسال دیگر اصولگراها به قدرت باز خواهند گشت.» (14/4/1392). چندی پیش نیز خبری از جلسات محفلی اصلاح طلبان منتشر شد که تأکید می کرد: «ما نباید بیش از حدّ خود را به «روحانی» نزدیک کنیم تا در صورتیکه وی نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بگوید؛ به عنوان آلترناتیو وارد صحنه شویم. این افراد تأکید کرده اند ناکامی احتمالی «روحانی» نباید به نام اصلاحات تمام شود.» (8/4/1392).

این مسئله در دوره تبلیغات انتخاباتی نیز دیده می شد، چنانچه سایت «ایران امروز» در مطلبی به قلم «محمّد ارس»، «‌روحانی» را شانس بزرگی معرّفی کرده و نوشته بود: ««روحانی» در برنامه های تبلیغاتی قوی تر از «موسوی» و «کروبی» ظاهر شد. اگر هم ضعف ها و کاستی هایی دارد که حتماً دارد، در جریان انتخابات آتی از نو ساخته خواهد شد. یعنی همانگونه که از "موسوی نخست وزیر دهه شصت"، "موسوی سبز دهه نود" ساخته شد، از "خاتمی مکتبی"، "خاتمی اصلاح گرا" بیرون آمد و جوانان افراطی مکتبی به نیروی مترقی تبدیل شدند؛ عاقبت خانواده «رفسنجانی» و خود «رفسنجانی» هم به صف درآمدند. با چنین هنری از پس ضعف های «روحانی» نیز برخواهیم آمد.» (به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صراط»- 13/3/1392). در واقع نویسنده با اذعان به غیراصلاح طلب بودن «روحانی» پیشنهاد می کند که می توان پروژه استحاله را نیز روی وی انجام داد.

همچنین سایت «اخبار روز» - وابسته به اپوزیسیون خارج نشین- می نویسد: «در انتخابات فعلی باقیمانده جریانات اصلاح طلب اشتباه قبل را تکرار کردند. ابتدا گزینه امیدبرانگیز برای هواداران اصلاحات «محمّد خاتمی» بود که با به میدان آمدن یا آوردن «هاشمی رفسنجانی» نظرها ناگهان از سوی "نماد اصلاح طلبی" به سمت "نماد سازندگی" تغییر جهت داد.».

«علی اکبر اولیا» (نماینده سابق یزد) نیز در مصاحبه با «آریا» گفته بود: «موافقان نامزدی «روحانی» می گویند او ممکن است نظر برخی اصولگرایان مانند «مطهری»، «ناطق» و ... را هم جلب کند. آنها ضمن تأکید بر اینکه وی اصولگرا نیست می‌گویند، روحانی مدّت هاست که از «جامعه روحانیت» فاصله گرفته و جایگاهی ندارد.».

«حمیدرضا جلایی پور» (عضو شورای مرکزی جبهه منحلّه مشارکت) در مصاحبه با سایت «جرس» در پاسخ به این سئوال که: "یعنی شما آقای «روحانی» را هم اصلاح طلب می دانید؟"؛ می گوید: «آقای «روحانی» در سیاست داخلی مواضعش با مواضع آقای «خاتمی» یا «هاشمی» و بدنه اصلاح طلبان کمی فاصله دارد و خود ایشان هم خودشان را اصلاح طلب نمی خوانند. امّا اصولگرایی مانند آقای «مطهری» از بسیاری از اصلاح طلبان، مواضع اصلاح طلبانه تری می گیرد و شجاعت و اصلاح جویی بیشتری به خرج می‌دهد.» (8/3/1392).

«احمد پور نجاتی» نیز که از اعضای «شورای ۷ نفره مشاوران خاتمی» برای انتخاب کاندیدای اصلاح طلبان بود، می گوید: ««روحانی» نه به عنوان کاندیدای اصلاح طلب که بعنوان فردی که می توان با او "مرحله گذار" از سرمای منفی ۱۰ درجه موجود را پشت‌سر گذاشت؛ مطرح بوده است.» (19/3/1392).

«ابراهیم اصغرزاده» نیز در گفتگو با با سایت «روز آنلاین» (وابسته به «سازمان منحلّه مجاهدین») در مقابل این سئوال که "شما معتقدید برای جلوگیری از روی کار آمدن تفکّری افراطی باید از «عارف» یا «روحانی» حمایت کرد؟"؛ پاسخ می دهد: «راهی جز حمایت از یکی از دو کاندیدای باقیمانده نیست ... دیدید آنانی که قبل از آمدن «هاشمی» می گفتند: "یا خاتمی یا هیچکس"، به محض آمدن «هاشمی» پشت سرش آرایش گرفتند و "خاتمی یا هیچکس" تبدیل به "یا هاشمی یا هیچکس" شد. تا همین چندی پیش دوستان اصلاح طلب من تصوّر کاندیدای درجه دو را توهین به خود و بخشی از نقشه مهندسی انتخابات می دانستند. چطور یکباره آقای «هاشمی» تبدیل به کاندیدای ایده آل و حدّاکثری شد که توانست غیبت بزرگان اصلاح طلب را جبران کند. به همین استدلال شاید بتوان به یک "اصلاح طلب معتدل" و بی حاشیه مانند «عارف» یا "اصولگرای میانه رو" مانند «روحانی» تن داد.» (19/3/1392).

«علیرضا نامورحقیقی» (استاد دانشگاه تورنتو) نیز در مصاحبه با «B.B.C»، می گوید: «اصلاح طلبان بر این مبنا بودند که اگر آقای «عارف» در انتخابات شکست بخورد یا بعد از اینکه بر فرض رئیس جمهور بشود، نتواند مطالبات را پاسخ بدهد؛ این شکستی برای اصلاح طلبان است و ظاهراً ظرفیت شکست مجدّد نداشتند. بنابراین از این زاویه ترجیح می دادند، نماینده ای بیاید که خودش را اصلاح طلب نمی داند یعنی بعنوان کاندیدای اصلاح طلب نیست.». حتّی «محمّد خاتمی» در فایلی ویدیویی که در حمایت از «روحانی» منتشر شد، گفته بود: «با اینکه آقای «روحانی» خودش را متعلّق به اردوی اصلاح طلبان نمی داند، امّا دیدید چه خوب مسئله مطرح کرد و امید ایجاد کرد.» (به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صراط»- 23/3/1392).

شرح بالا به ادّعای اوّلیه گزارش پیشرو تأکید می کند که بازی اصلاح طلبان با اختلاف سلیقه موجود در پاسخ به سئوال واحد: "آیا «روحانی» اصلاح طلب هست یا نیست؟"؛ یک پروژه هدفمند است که بخشی از مقاصد این پروژه پیشتر توسّط مشرق به چالش کشیده شد و بی تردید بخشی از مقاصد آن در آینده بروز خواهد کرد.

چرا باید به آمریکا اعتماد کنیم؟!

مقام معظم رهبری، در سخنان اخیر خود در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی، علل بدبینی به ایالات متحده را در 3 مساله خلاصه کردند: «غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، غیر منطقی بودن این کشور و در نهایت، عدم رعایت صداقت از سوی واشنگتن.»

بیانات رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی درست در برهه‌ای از زمان ایراد شد که می‌توان برای آن خصوصیات زیر را برشمرد:

اول، با انتخاب یک چهره میانه‌رو در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، بخشی از رسانه‌ها و تحلیلگران غربی با گزارش‌های متنوع در حال انعکاس این باور هستند که فرصتی جدید و استثنایی برای حل اختلافات میان ایالات متحده و ایران، بالاخص بر سر مساله هسته‌ای ایجاد شده است؛

دوم، حدود یک‌سوم از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که عموما نیز از هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور این کشور هستند، با امضای نامه‌ای خواستار تلاش بیشتر وی برای حل مشکلات واشنگتن – تهران شده‌اند؛

سوم، برخی چهره‌های سرشناس اروپایی از جمله جک استراو، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، سخن از سفر به ایران می‌رانند که طبعا منظور آنها از این سفر مذاکره است؛

چهارم، در همین حین، رسانه‌های غربی حل شدن اختلافات فی‌مابین را بیش از عقب‌نشینی غرب از مواضع خصمانه خود، با عدول ایران از مواضع اصولی بالاخص در حیطه مساله هسته‌ای تعریف می‌کنند. گویا آقای حسن روحانی برای جلب رضایت غرب، چاره‌ای ندارد جز آنکه دست‌کم از بخشی از حقوق هسته‌ای ایران چشم بپوشد؛

پنجم، از همه اینها جالب‌تر، بخشی از رسانه‌های داخلی عموما وابسته به یک جناح خاص، از هول حلیم داخل دیگ مذاکره با ایالات متحده سقوط کرده‌اند و چنان ذوق‌زده از بهبود رابطه با ایالات متحده سخن می‌گویند که گویا تمام تجربیات گذشته را فراموش کرده‌اند، بالاخص تجربیات دولت‌های سازندگی و اصلاحات را؛

البته تردیدی نیست که نامه بخشی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به رئیس‌جمهور این کشور در خصوص لزوم افزودن بر تلاش‌های دیپلماتیک و یا برخی موضع‌گیری‌های قابل قبول‌تر نسبت به گذشته از سوی برخی تحلیل‌گران و سایر مقامات آمریکایی، مثبت تلقی می‌شود، اما تنها مثبت تلقی می‌شود و نه یک معجزه! آمریکایی‌ها پیش‌تر هم خواستار مذاکره با ایران بوده‌اند و ادعای مذاکره‌طلبی خود را تکرار کرده‌اند، لذا اصل مساله نه جدید است و نه عجیب!

هرچند که در بین ذوق‌زدگان، بعضا اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌های کشور هم پیدا می‌شوند اما به‌هر حال از این مجموعه انتظار نداریم تا فرضا پیش از اعتماد این‌چنین تمام‌عیار، به «اصل عدم قطعیت» در روابط بین‌الملل توجه کنند و یا لزوم عدم اعتماد تام به سخنان مقامات آمریکایی را در آموزه‌های نظریه‌پردازان واقع‌گرایی آفندباور نظیر «جان مرشایمر» بجویند. این نظریه‌پردازان خود آمریکایی هستند و طبعا حتی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا معتقدین به نظرات این نظریه‌پردازان کم نیست.

باز هم از این دوستان انتظار نداریم که برای تحلیل رویکرد ایالات متحده علیه ایران به مقالات مرشایمر مراجعه کنند و توصیه‌های وی را برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک هژمون منطقه‌ای مطالعه کنند و یا به این نکته توجه کنند که محدودسازی نظامی، هسته‌ای و اقتصادی ایران، از الزامات فرآیند کنترل حریف (Check Aggressor) در اندیشه واقع‌گرایان آفندباور هستند.

از کسانی که در دیگ حلیم دست و پا می‌زنند، انتظاری نیست که توجهی به مطالبی تخصصی از این دست بکنند، اما دست‌کم انتظار می‌رود به یک مساله مهم که طی چند هفته اخیر در صدر اخبار رسانه‌های جهان بوده است، اندکی توجه کنند: «افشاگری‌های ادوارد اسنودن»!

بر اساس افشاگری‌های اسنودن، تردیدی نیست که ایالات متحده حتی به حاکمیت متحدین درجه اول خود در اروپا هم احترام نمی‌گذارد. برای یادآوری اهمیت حاکمیت ملی به دوستانی که در دیگ به سر می‌برند، تذکار این نکته ضروری است که از زمانی که «گروسیوس» حقوق بین‌الملل را بنیان نهاد، حاکمیت ملی از اساسی‌ترین بنیان‌های حقوق بین‌المللی کشورها بوده است.

ایالات متحده نه‌تنها به جاسوسی از شهروندان خود اشتغال داشته است، بلکه حتی به دفاتر نمایندگی کشورهای اروپایی هم رحم نکرده و دقیقا هر یک از سفارت‌خانه‌های این کشور به یک مرکز جاسوسی تبدیل شده‌اند. شاید چنین امری در کشورهای غیرمتحد طبیعی به‌نظر برسد اما در خصوص کشورهایی چون فرانسه و آلمان جدا عجیب است.

ایالات متحده اگر در روابط خود در جامعه بین‌المللی از منطقی روشن تبعیت می‌کرد، قابل اعتماد بود و صداقت داشت، دست‌کم با متحدان خود بر مبنای اعتماد متقابل، صداقت و منطق رفتار می‌کرد. ماجرای افشاگری‌های اسنودن با تمام سرپوش‌هایی که بر آن نهاده شده است، یک «واترگیت بین‌المللی» برای واشنگتن است.

مذاکره یک ابزار در عرصه دیپلماسی بین‌المللی است و می‌توان از آن برای دست‌یابی به منافع ملی استفاده کرد. استفاده از این ابزار در عرصه بین‌المللی کاملا بستگی به شرایط و توان‌مندی‌ها دارد. قطعا دیپلمات هوشمند و زیرکی که به‌زودی بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران خواهد نشست، تحت هدایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، از این ابزار در جای خود و به‌نحوی استفاده خواهد کرد که همان دیپلماسی هنرمندانه است: «نیل به منافع ملی ضمن حفظ اصول بنیادین سیاست خارجی و دفع تهدیدهای بین‌المللی.»

راه دمشق از تهران می‌گذرد

گروه بین‌الملل مشرق - مجله «نشنال اینترست» در مقاله‌ای به قلم «آمیتای اتزیونی» » از مشاوران ارشد پیشین«کارتر» در کاخ سفید و استاد دانشگاه و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتنمی‌نویسد: ایران، کشوری که در حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های شورشی شناخته‌شده است، شاخک‌های حساسش در چند کشور خاورمیانه فعال است. نقطه بی‌بازگشت برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال نزدیک شدن است که حتی «اوباما» ، رئیس جمهور محتاط آمریکا نیز آن را اذعان کرده است. در واقع «اوباما» در ماه مارس به یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفت که ساخت یک سلاح هسته‌ای برای ایران «بیش از یک سال یا بیشتر» زمان می‌برد. بهترین راه برای برخورد با تلاش ایران جهت سلطه بر خاورمیانه مواجهه با آن در یک عرصه پس از عرصه دیگر نیست، بلکه شکار این کشور در سرزمین اصلی‌اش بهترین راه است.

 

■ تضعیف ظرفیت حزب‌الله با برخورد با ایران ■ 

اگر دندان نیش ایران کشیده شود، بازوی نظامی حزب‌الله خیلی زود با مشکل تأمین سرمایه و تسلیحات پیشرفته مواجه خواهد شد. از این‌رو این سازمان ناگزیر خواهد شد بیشتر به بازوی سیاسی خود تکیه کرده و در نتیجه بیشتر به عنوان یک حزب سیاسی لبنانی عمل خواهد کرد تا یک سازمان نظامی. علاوه بر این، حزب‌الله ظرفیت و توانایی خود برای کیش مات کردن دیگر نیروها و احزاب لبنانی، به خصوص ارتش در حال تثبیت و اخلاقاً خنثی لبنان را از دست خواهد داد.

■ نتایج برخورد آمریکا با ایران برای کشورهای منطقه ■ 

چنانچه دندان نیش ایران کشیده شود، حزب‌الله وادار خواهد شد نیروهای خود را از سوریه عقب بکشد و «اسد» منبع اصلی تسلیحات، مشاوران و بودجه خود را از دست خواهد داد، اعتماد به نفس شیعیان عراق پایین خواهد آمد و ممکن است آمادگی بیشتری برای کنار آمدن با هم‌وطنان سنی خود پیدا کنند. هرچند نفوذ ایران در عراق محدود است، اما این کشور جناح تندروی شیعه عراق را تحریک می‌کند. در این صورت کشورهای بحرین، قطر، امارات و عربستان سعودی نیز راحت‌تر می‌توانند به نارضایتی‌های خشونت‌بار به رهبری شیعیان در مناطق خود رسیدگی کنند.

■ مشکلات برخورد غیرمستقیم با ایران ■ 

در مقابل، برخورد غیرمستقیم در یک جنگ نیابتی با ایران در سوریه مانور بسیار دشواری است. همانطور که افراد بسیار اشاره کرده‌اند، مشخص نیست چه کسی از ما حمایت خواهد کرد، ما چه به آنها خواهیم داد و آیا آنچه که ما برای آنها به ارمغان خواهیم آورد برایشان کفایت می‌کند. همانطور که پیش از اعلان کمک نظامی محدود آمریکا به سوریه از زبان «اوباما» هشدار داده بودم، نشان دادن واکنشی ضعیف بدتر از اصلاً واکنش نشان ندادن است.

با توجه به آموزش‌های ضعیف و اصطکاک و مبارزات داخلی میان شورشیان سوری و نقطه قوت نیروهای ترکیبی حامی حکومت سوریه شامل شبه‌نظامیان سنی (علاوه بر ارتش ملی) و حزب‌الله، ممکن است «اسد» به خوبی بر دیگران فائق آمده و موفق شود. عملکرد ضعیف گروه‌هایی که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند تنها ایران و مبارزان نماینده آن در سوریه را جسورتر می‌کند؛ و درگیری و مداخله بیشتر آمریکا نه تنها با مخالفت و دشمنی روسیه مواجه خواهد شد، بلکه منجر به فراهم‌آوری تسلیحات قدرتمندتر برای «اسد» نیز خواهد شد.

■ اوضاع پس از انتخاب حسن روحانی ■ 

چنانچه «اوباما» می‌خواهد تعهد خود به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را عملی کند در هر صورت آمریکا ناگزیر به برخورد با ایران است. مسلماً برخورد با ایران با انتخاب یک «میانه‌رو» متبسم، «حسن روحانی» ، دشوار شده است. ازاین‌رو آمریکا باید به او این شانس را بدهد که حمایت ایران از تروریست‌ها، شورشیان و حکومت‌های خودکامه را خاتمه دهد و به تعهدات ایران تحت ان‌پی‌تی تن در دهد.

■احتمال سلطه ایران بر خاورمیانه در صورت عدم تغییر این کشور در دوره ریاست جمهوری جدید■ 

اما چنانچه رئیس جمهور بعدی ایران تغییری در اوضاع کنونی ایجاد نکند ما باید خود را برای این احتمال آماده کنیم که ایران بر خاورمیانه سلطه یابد و خون بیشتری در سوریه و مناطق دیگر ریخته شود. این تهدید را تنها با بریدن سر این موجود باید رفع کرد، نه نابود کردن شاخک‌های حساسی که این موجود در جای جای منطقه کاشته است.