حزب....

من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم. 

ما مردم انقلابی نبودیم دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست، ژاندارمری ما انقلابی نیست، شهربانی ما انقلابی نیست، پاسداران ما هم انقلابی نیستند، من هم انقلابی نیستم. 

اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم، یک حزب! و آن "حزب الله، حزب مستضعفین! و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم.

امام روح الله (ره)

رابطه با آمریکا...

شب به شب قوچی ازین دهکده کم خواهد شد... 

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد.....

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، در سخنان مهمی، ضمن توصیه همه مسئولان و تصمیم گیران و تصمیم سازان در سطوح مختلف نظام اسلامی به نگاه کلان و جامع در قبال مسائل کشور، منطقه و جهان و موضع گیری همراه با بصیرت و بینش و به دور از انفعال، تأکید کردند: همه مسئولان باید در تصمیم گیریها و موضع گیریهای خود، حتماً سه مؤلفه، «آرمانها و اهداف»، «راهبردهای عمومی و کلی»، و «واقعیات» را مد نظر داشته باشند و با رویکرد عاقلانه و خردمندانه و امیدوار به آینده، در جهت تقویت ساخت درونی نظام و حل مشکلات و ایستادگی بر اصول حرکت کنند. 

رهبر انقلاب اسلامی، نگاه جامع، کلان و همه جانبه به حوادث و مسائل را بسیار ضروری دانستند و افزودند: یکی از این حوادث، شکل گیری نظام جمهوری اسلامی است که در کوران تندبادها و با تکیه بر اسلام و در دنیای در حال حرکت به سوی مادیگری، اتفاق افتاد که این رویداد بیشتر شبیه معجزه بود. 

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به معارضه ها و دشمنی ها با نظام اسلامی، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون خاطرنشان کردند: علت اصلی همه این دشمنی ها نیز اسلام است. 
ایشان لازمه تحلیل صحیح از شرایط کنونی منطقه و جهان و صف بندیهای موجود در مقابل نظام اسلامی را نیز داشتن نگاهی کلان و همه جانبه و منطبق بر واقعیات دانستند و تأکید کردند: با وجود آنکه منطقه غرب آسیا، از سالها قبل مورد سلطه و تاخت و تازِ استکبار قرار گرفته، اما در چنین شرایطی، حادثه بزرگ بیداری اسلامی بوجود آمده که بر خلاف خواسته استکبار است. 
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این تصور که بیداری اسلامی از بین رفته، تصور غلطی است زیرا بیداری اسلامی یک حادثه سیاسی محض نبود که با آمدن برخی افراد یا رفتن آنها، از بین برود بلکه بیداری اسلامی، حالت تَنَبّه و خودباوری و تکیه بر اسلام است که در جوامع اسلامی گسترش یافته است. 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: آنچه که ما امروز در منطقه مشاهده می کنیم، در واقع واکنش استکبار و در رأس آن امریکا، به بیداری اسلامی است. 

ایشان با اشاره به تلاش جبهه استکبار برای حل مسائل منطقه براساس منافع خود تأکید کردند: حضور استکبار در این منطقه متجاوزانه، زورگویانه و زیاده خواهانه و با هدف از بین بردن هرگونه مقاومت در مقابلِ این حضور است، اما جبهه استکبار نتوانسته این مقاومت را از بین ببرد و از این پس هم نخواهد توانست. 

رهبر انقلاب اسلامی هدف اصلی استکبار در منطقه را تسلط بر آن با محوریت رژیم صهیونیستی، دانستند و افزودند: در قضایای اخیر سوریه هم که به بهانه سلاح شیمیایی آغاز شده، هدف، همین است اما امریکاییها سعی می کنند با لفاظی و زبان بازی، اینگونه وانمود کنند که برای یک هدف انسانی وارد قضیه شده اند. 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه آنچه برای سیاستمداران امریکایی مهم نیست، مسائل انسانی است، خاطرنشان کردند: امریکاییها در حالی ادعای مسائل انسانی را می کنند که در سابقه آنها زندان های گوانتانامو و ابوغریب، سکوت در برابر استفاده صدام از سلاح شیمیایی در حلبچه و شهرهای ایران، کشتار مردم بیگناه افغانستان و پاکستان و عراق وجود دارد. 
ایشان تأکید کردند: مسئله انسانیت، موضوعی نیست که کسی در دنیا باور کند که امریکاییها به دنبال آن باشند. 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ما معتقدیم امریکاییها در حال خطا و اشتباه در سوریه هستند و بر همین اساس نیز ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهند کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون بعد از گذشت سی سال از دشمنی ها و توطئه ها و شرایط فعلی منطقه نه تنها ضعیف تر نشده بلکه از لحاظ اقتدار و توسعه نفوذ و تواناییها بسیار قوی تر شده است. 

ایشان بعد از بیان واقعیات شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و اقتدار روزافزون آن با وجود همه دشمنی ها و صف بندیهای منطقه و جهان، گفتند: همه مسئولان باید در تصمیم گیریها و موضع گیریهای خود سه مؤلفه بزرگ را مد نظر داشته باشند: 1- آرمانها و اهداف 2- راهبردهای عمومی و کلی و 3- واقعیات. 

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین آرمانها و اهداف تأکید کردند: آرمان جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد تمدن اسلامی» و جامعه ای پیشرفته از لحاظ مادی و معنوی است. 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راهبردهای رسیدن به این آرمان نیز مشخص است. راهبردهایی همچون تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه به آراء مردم، راهبرد کار و تلاش عمومی و راهبرد وحدت ملی. 

ایشان نگاه صحیح به واقعیات، به عنوان مؤلفه سوم را بسیار ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: آرمانگرایی باید همراه با نگاه به واقعیات باشد اما این نگاه به واقعیات نیز باید بصورت صحیح و همه جانبه و بدور از یکجانبه نگری باشد. 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود واقعیات شیرین و تلخ در جامعه گفتند: در تصمیم گیریها و نگاه به مسائل کشور نباید فقط واقعیات تلخ را دید بلکه باید واقعیاتی همچون، وجود فکرهای برجسته و عناصر فعال و مبتکر در جامعه، رواج دین در میان مردم بویژه نسل جوان، بقای شعارهای دینی و اسلامی و نفوذ روزافزون نظام جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا را نیز دید و با تکیه بر این واقعیات شیرین، برای زدودن واقعیات تلخ و یا کم کردن آنها، تلاش کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: وجود برخی واقعیات تلخ که همچون مانعی در مقابل ما قرار دارند، نباید ما را از ادامه مسیر منصرف کند بلکه باید با نگاه صحیح آن مانع را برطرف و یا از آن عبور کرد. 

ایشان عملکرد امام بزرگوار (ره) در دهه اول انقلاب را نیز بر همین مبنا و روش دانستند و تأکید کردند: امام (ره) در مقابل واقعیات چشم خود را نبستند اما از اصول نیز هیچگاه کوتاه نیامدند. 
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: امام خمینی (ره) همان کسی است که گفت «رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است که باید از بین برود» و هیچگاه نیز در مورد رژیم صهیونیستی تقیه نکرد. 
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: امام خمینی (ره) در مقابل امریکا و شرارت های او نیز تقیه نکرد و جمله معروف «امریکا شیطان بزرگ است» سخن امام است. 

ایشان گفتند: این عبارت که «تسخیر سفارت امریکا، انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول است» نیز جمله امام (ره) است. 

رهبر انقلاب اسلامی در بیان رفتار و عملکرد امام خمینی (ره) در دهه اول انقلاب، به موضوع جنگ تحمیلی اشاره کردند و افزودند: در همان زمانی که همه شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می دادند، امام می فرمود: «جنگ تا رفع فتنه». 

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأکید کردند: این ایستادگی های امام بزرگوار (ره) بود که پایه های نظام اسلامی را مستحکم کرد. 
ایشان افزودند: وضعیت افراد یا کشورهایی که به خاطر بدست آوردن دل مستکبران، از اصول خود گذشتند، اکنون در مقابل دیدگان ما است. 

رهبر انقلاب اسلامی ادامه دادند: اگر در مصر شعار مبارزه با اسرائیل وجود داشت و در مقابل وعده های امریکا، کوتاه نمی آمدند، قطعاً اینگونه نمی شد که دیکتاتور ذلیل کننده مردم مصر از زندان آزاد شود و منتخبان مردم مصر به زندان بروند و محاکمه شوند. 

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: اگر در مصر، بر اصول ایستادگی می شد، معترضانی که در مقابل منتخبان مردم ایستاده بودند، بطرف آنها می آمدند. 

ایشان در این بخش از سخنان خود یک نکته را نیز متذکر شدند که عبارت بود از راهبرد اساسی دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف های فرقه ای و مذهبی در منطقه. 
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: دشمن برای اجرای این راهبرد خود و برافروخته کردن آتش فتنه، از دو گروه مزدور استفاده می کند، یک دسته مزدور تکفیری زیر نام سنی و یک دسته دیگر مزدورانی که زیر نام شیعه فعالند. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: هر مجموعه و دولتی که فریب این توطئه بزرگ را بخورد قطعاً به حرکت اسلامی ضربه خواهد زد. 

ایشان افزودند: بزرگان علمای شیعه و سنی باید مراقب باشند که اختلافات میان فرقه های اسلامی، موجب جبهه بندیهای جدید و غفلت از دشمن اصلی نشود. 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه مباحث خود درخصوص لزوم نگاه کلان و جامع به مسائل و واقعیات جامعه، به برخی مشکلات کشور اشاره کردند و گفتند: راه حل اصلی مشکلات کشور، تقویت ساخت درونی نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است. 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: تقویت ساخت درونی کشور نیز از طریق پیشرفتهای علمی، و مدیریت درست اقتصادی امکان پذیر است. 

ایشان افزودند: علت اینکه امروز فشارها متوجه نفت کشور شده آن است که از بعد از جنگ، نتوانستیم، تکیه خود را بر نفت کم کنیم، بنابراین باید همواره در جهت استحکام ساخت درونی و حل کردن مشکلات با کمک نیرو و اراده خود، حرکت کنیم. 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: یکی از امتیازات شرایط کنونی، روی کار آمدن دولتی تازه نفس با مجموعه ای از افرادِ صاحب توانایی ها و مصمم برای پیشبرد کشور به سمت اهداف است. 
حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور را نیز یک روحانی با سابقه و فعال در عرصه های گوناگون، و انقلابی دانستند و تأکید کردند: در چنین شرایطی، همه باید به دولت کمک کنند و من همانگونه که از همه دولتها حمایت کرده ام، از این دولت نیز حمایت خواهم کرد. 

ایشان خاطرنشان کردند: البته حمایت من از دولتها به معنای تأیید همه کارهای آنها نیست و ممکن است ایرادهایی هم باشد ولی این ایرادها نباید مانع از کمک به دولت شود. 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: علاوه بر کمک به دولت، باید نصیحت خیرخواهانه هم کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: مسئولان نیز باید پذیرای این نصیحت های خیرخواهانه باشند حتی اگر این نصیحت ها در برخی مواقع تند و تیز باشد. 
ایشان همچنین با اشاره به جبهه بندیهای شفاف منطقه ای و جهانی افزودند: نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه های سیاسی، مطلوب و مورد قبول است اما این مانور هنرمندانه نباید به معنای عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهای اساسی و توجه نکردن به آرمانها باشد. 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: قاعدتاً هر دولتی ابتکارات و روش هایی دارد که براساس آنها پیش خواهد رفت. 

حضرت آیت الله خامنه ای در ارزیابی شرایط کشور، آینده را بسیار خوب و روشن توصیف کردند و گفتند: من کاملاً به آینده خوشبین هستم و معتقدم همه مشکلات کشور اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که عمیق تر از بقیه است، قابل حل هستند. 
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدام بسیار مفید و سازنده مجلس خبرگان، در تشییع شهدای گمنام، تأکید کردند: حضور رئیس و نمایندگان محترم مجلس خبرگان در تشییع شهدای گمنام درس بزرگی برای جامعه بود زیرا کشور و جامعه همواره نیازمند زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا است. 

آبشخورهاى اصلى فتنه ۸۸

خبرگزاری تسنیم: با توجه به پیشینه اصلاح‏طلبان در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى حجت الاسلام روحانى، جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد این جریان تقویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زمانى‏که جریان اصلاح‏طلب در سال 76 وارد قدرت شد، توسعه سیاسى را راه‏حل اصلاحات و حل مشکلات کشور تلقى کرد، اما نتوانست بیش از هشت سال در قدرت دوام آورد. مسیر فعالیت‏هاى این جریان با پیروزى اصول‏گرایان در انتخابات سال 84 و شکل‏گیرى گفتمان جدید سوم تیر، دچار تنگنا شد و فرصت براى بسط و ترویج گفتمانى آنان از دست رفت.
حوادث پیش‏آمده در انتخابات سال 88 نیز کار را بر این جریان فکرى دشوار کرد و با دستگیرى برخى از فعالان سیاسى این جریان به جرم دست‏داشتن در فتنه‏گرى و فرار برخى از چهره‏هاى به‏نام آنان به خارج از کشور و پیوستن به اردوگاه ضدانقلاب و موضع‏گیرى علنى بخش دیگرى از آنان علیه نظام اسلامى و آرمان‏هاى انقلاب اسلامى، این جریان تا حد زیادى دچار از هم‏گسیختگى تشکیلاتى شد.
  در مسیر بازسازى تشکیلاتى‏
هرچند اغلب فعالان سیاسى جریان اصلاح‏طلب به انتخابات ریاست جمهورى یازدهم به چشم فرصتى براى بازگشت به قدرت مى‏نگریستند، اما بخش فکرى‏تر آن، انتخابات را فرصتى براى انسجام‏بخشى تشکیلاتى و بازتعریف هویتى جریان اصلاحات مى‏دانستند که به‏شدت بعد از ناکامى دوران دوم خرداد و شکست در ماجراى فتنه 88، بدان نیازمند بودند.
«عباس عبدى» یکى از طرفداران این رویکرد، مى‏گوید: «مسأله اصلى امروز اصلاح‏طلبان، حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهورى آینده نیست. مسأله اصلى آنان، بازسازى خطمشى کلى اصلاح‏طلبى است.»
«سعید حجاریان» نیز در این مسأله با عباس عبدى هم‏نظر بود، هرچند که وى انتخابات را فرصتى براى سازماندهى تشکیلاتى اصلاح‏طلبان دانست در حالى‏که عبدى بر سازماندهى گفتمانى تأکید داشت.
اما آنچه در انتخابات 24 خرداد محقق شد، چیزى فراتر از انتظارات اولیه نظریه‏پردازهاى جریان اصلاح طلب بود. به قدرت رسیدن دکتر حسن روحانى میانه‏رو با شعار اعتدال و عقلانیت، فرصت مناسبى براى بازسازى و احیاى اصلاح‏طلبان فراهم آورد. هرچند مى‏توان جریان اصلاح‏طلب را سهامدار اصلى موفقیت آقاى حسن روحانى در انتخابات ریاست جمهورى یازدهم دانست، با این حال، ترکیب معرفى‏شده کابینه نشان مى‏دهد که دولت روحانى سهم چندانى براى اصلاح‏طلبان قائل نشده و ترجیح داده تا از گزینه‏هایى استفاده کند که از سابقه پررنگى در اردوگاه اصلاح‏طلبان برخوردار نباشند.
در اولین گام، بخشى از اصلاح‏طلبان تلاش کردند تا با یادآورى نقش حمایتى خاتمى و دیگر فعالان سیاسى اصلاح‏طلبان و تأثیر آن در رأى‏آورى روحانى و مواردى از این قبیل، سهم خود را از کابینه دولت یازدهم طلب کنند، اما ظاهراً روحانى ترجیح داد تا از نزدیکى بیش از اندازه به این جریان خوددارى کند و خود را رئیس جمهور همه ملت معرفى کند.
البته از این مسأله نباید غفلت کرد که به احتمال بسیار زیاد، تعداد قابل ملاحظه‏اى از مدیران میانى وزارتخانه‏ها و دستگاه‏هاى اجرایى از میان منسوبان به این جریان سیاسى انتخاب خواهند شد، جابه‏جایى‏هایى که مدیریت آن، خارج از اختیارات مجلس اصول‏گراى نهم است و مى‏تواند به حوزه نفوذ و تأثیرگذارى اصلاح‏طلبان در مدیریت اجرایى کشور بینجامد.
مورد دیگر از تلاش‏هاى قدرت‏طلبانه این جریان را مى‏توان در مجموعه شوراهاى شهر و روستا مشاهده کرد. فعالیت گسترده براى ریاست احمد مسجد جامعى بر شوراى شهر پایتخت و انتخاب محسن مهرعلیزاده یا محسن هاشمى به‏عنوان شهردار تهران، حکایت از عدم چشم‏پوشى اصلاح‏طلبان از گسترش و بسط قدرت سیاسى آنان دارد.
با وجود همه این تلاش‏ها باید گفت که کسب کرسى‏هاى قدرت اجرایى، آنچنان‏که انتظار مى‏رفت، براى اصلاح‏طلبان حاصل نشده است و در محافل خصوصى، برخى انتقادات از دکتر روحانى و از نحوه کناره‏گیرى دکتر عارف به نفع وى بدون مشخص‏کردن سهمى معین از کابینه، شنیده مى‏شود که حاصل آن، تقویت اتخاذ رویکرد اجتماعى و فعالیت در حوزه جامعه مدنى را در میان فعالان این جریان تقویت کرده است. اظهارات سعید حجاریان در گفت‏وگو با روزنامه شرق نیز مؤید این مسأله است. وى در جواب این سؤال که «وضعیت اصلاح‏طلبان چه خواهد شد، چه برنامه‏هایى دارند؟» مى‏گوید: «بالاخره یک عده به دانشگاه مى‏روند، یک عده به سمت کار روزنامه‏نگارى مى‏روند و یک عده هم به سمت امورى دیگر مى‏روند. همه کارى مى‏شود کرد! البته باید بگویم لازم نیست که همه به دولت بروند، بلکه ما باید به سمت فعالیت‏هاى مدنى پیش برویم.»
این عبارات به‏خوبى حکایت از آن دارد که اصلاح‏طلبان تلاش در حوزه اجتماعى و فعالیت‏هاى مدنى را به‏عنوان راهبرد اساسى خود در دوران حاکمیت دولت اعتدال انتخاب کرده‏اند.
   تأکید بر رویکرد اجتماعى‏
با توجه به پیشینه جریان اصلاح‏طلب در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى دکتر روحانى، به‏نظر مى‏رسد جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد اساسى این جریان تقویت شود. این مسأله به‏خوبى مى‏تواند توان اصلاح‏طلبان را در فضاى باز و مناسب ایجادشده به بازسازى تشکیلاتى، تقویت گفتمانى و تقویت پایگاه اجتماعى به‏ویژه نزد نسل جوان کشور مصروف کند، بدون آن‏که مسؤولیتى در قبال رفع مشکلات کشور بر عهده داشته باشند.
در این بین، اولویت‏هایى براى این جریان در حال شکل‏گیرى و طرح‏ریزى است که به‏نظر مى‏رسد با هدف تقویت پایگاه اجتماعى براى کسب تمام‏عیار قدرت در آینده‏اى نه چندان دور اتخاذ شده است. رویکرد اجتماعى این جریان را مى‏توان در حوزه‏هاى زیر جست‏وجو کرد:
1. فعالیته حزبى؛ ایجاد فضایى براى فعالیت مجدد سیاسى احزاب دوم خردادى، یکى از اولویت‏هایى است که جریان اصلاح‏طلب دنبال خواهد کرد. پس از حواث سال 88، فضا براى فعالیت حزبى و تشکیلاتى اصلاح‏طلبان تا حدود زیادى محدود شد، چرا که تشکل‏هایى چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اعتماد ملى تشکیلاتى بودند که با همه توان در فتنه‏گرى نقش داشتند و به حکم دادگاه انقلاب، غیرقانونى معرفى شدند. جریان دوم خرداد، بدون وجود گروه‏هاى فعالش توان انسجام‏بخشى و فعالیت سیاسى را ندارد، از این‏رو مسأله احیاى احزاب و گروه‏هاى سیاسى به اولویت مهم این جریان در این روزها تبدیل شده است. تازه‏ترین خبر در این زمینه، فعال‏شدن مجدد حزب اعتماد ملى و برگزارى اولین نشست این حزب پس از سال‏هاست که از آغاز تحرکات سیاسى احزاب اصلاح‏طلب حکایت دارد.
فعالیت جدید عارف براى تشکیل حزبى فراگیر نیز از جمله اقداماتى است که مى‏توان در راستاى فعالیت سیاسى جریان دوم خرداد تعریف کرد. محوریت فردى چون عارف که وجاهت قابل قبولى دارد و به حاشیه رفتن افراطى‏ها و چهره‏هایى که در فتنه نقش‏آفرین بوده‏اند، نشان مى‏دهد که رویکرد سیاسى جدید اصلاح‏طلبان نیز در گام اول با نوعى اعتدال‏ورزى و میانه‏روى همراه خواهد بود. نکته قابل ملاحظه آن‏که دیگر امکان فعالیت احزاب و گروه‏هاى سیاسى ورشکسته و منحل‏شده نه ممکن است و نه به نفع اصلاح‏طلبان خواهد بود، از این‏رو طبیعى است که باید منتظر احزاب و تشکل‏هاى جدید سیاسى با عنوان‏هاى تازه باشیم.
2. فعالیت مطبوعاتى؛ حوزه دیگر مورد علاقه اصلاح‏طلبان، فعالیت‏هاى مطبوعاتى است. اوج این فعالیت را در دوران دوم خرداد و با راه‏اندازى نشریات متعدد که با مطبوعات زنجیره‏اى مشهور شدند، به‏خاطر داریم. فعالیت مجدد مطبوعات، امکان گفتمان‏سازى مجدد اصلاح‏طلبان را فراهم خواهد آورد و آنان را در موقعیتى مناسب براى بازسازى و احیا قرار خواهد داد. ضمن آن‏که بخش قابل ملاحظه‏اى از نویسندگان این جریان با فعال‏شدن در این عرصه، بار دیگر خود را مطرح خواهند کرد.
یکى از ملاحظات در این زمینه، امکان فعالیت مجدد قلم به دستانى است که مبانى فکرى آنان در تعارض با مبانى دینى و ارزشى جامعه اسلامى است. فعالیت این افراد در مطبوعات و نشریات مذکور مى‏تواند بار دیگر مناقشات سیاسى - فرهنگى را در جامعه به همراه داشته باشد که البته این چالش‏هاى احتمالى در تعارض با رویکرد اعتدالى دولت روحانى خواهد بود. در این صورت باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم چه سیاستى در حوزه نشر و مطبوعات اتخاذ خواهد کرد و تا کجا حاضر به تحمل فعالیت نویسندگان اصلاح‏طلب خواهد بود.
3. فعالیت در محافل دانشجویى؛ یکى از مراکز سنتى نفوذ اصلاح‏طلبان، دانشگاه‏هاى کشور است. این جریان در میان استادان دانشگاه از پایگاه اجتماعى قابل قبولى برخوردار است. تشکل‏هاى دانشجویى داراى دیرینه تاریخى چون انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و انجمن‏هاى صنفى دانشجویان نیز جزو مجموعه‏هاى همسو با این جریان محسوب مى‏شوند. مى‏توان این ادعاى اصلاح‏طلبان را تا حدى صحیح دانست که دانشگاه در طول سال‏هاى دهه هفتاد و هشتاد به‏عنوان عمق راهبرد این جریان عمل کرده است. هرچند در سال‏هاى اخیر به‏دلیل انحرافات ایجادشده در مجموعه‏هاى منسوب به این جریان و افتادن در دام افراطگرایى و نفوذ ضدانقلاب، برخى از این تشکل‏ها در موضع ضدیت با نظام و انقلاب قرار گرفته و با از دست دادن محبوبیت و اعتبار خود با مقابله دانشجویان انقلابى و حمایت نهادهاى قانونى اجازه فعالیت‏هاى سیاسى خود را در دانشگاه از دست داده و به تعطیلى کشیده شده‏اند. حتى در برخى موارد، این مجموعه‏هاى افراطى به مقابله با اصلاح‏طلبان نیز پرداخته‏اند که اوج آن‏را مى‏توان در مراسم روز دانشجو در سال‏هاى پایانى دولت اصلاحات مشاهده کرد که با توهین به خاتمى به تشنج کشیده شد.
با سپرى‏شدن دوران حاکمیت اصول‏گرایان و حاکمیت جریان نزدیک به اصلاح‏طلب در رأس قوه مجریه و وزارت علوم، باید شاهد فعالیت مجدد اصلاح‏طلبان براى تسخیر دانشگاه‏ها باشیم. اولین گام این جریان، تلاش براى تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناورى مورد علاقه‏شان بود که در این زمینه نام‏هایى چون، دکتر جعفر توفیقى (وزیر علوم دولت خاتمى)، دکتر غلامرضا ظریفیان، رضا فرجى دانا و جواد اطاعت به چشم مى‏خورد که دکتر روحانى خیلى زود متوجه شد که این اسامى با سوابق سیاسى که در کارنامه خود ثبت کرده‏اند، نخواهند توانست رأى اعتماد مجلس نهم را کسب کنند، از این‏رو در آخرین لحظه نام دکتر جعفر میلى منفرد، استاد دانشگاه امیرکبیر، به‏عنوان وزیر علوم معرفى شد که به استناد برخى اسناد و مدارک، وى نیز با جریان فتنه و فتنه‏گران در 1378 و 1388 در ارتباط بوده و در تحریک دانشجویان به اغتشاش نقش داشته است و به‏همین‏خاطر وى نیز نتوانست از مجلس رأى اعتماد بگیرد و رئیس دولت موقتاً دکتر توفیقى را سرپرست وزارت علوم نمود.
در کنار فعالیت گروه جدید در وزارت علوم، بى‏شک با فعال‏شدن مجدد جنبش دانشجویى با گرایش اصلاح‏طلبى در دانشگاه‏ها مواجه خواهیم بود. این مسأله با هدایت فعالان سیاسى اصلاح‏طلب همراه خواهد بود و با بازشدن فضاى سیاسى به نفع این جریان، شاهد رفت‏وآمد مجدد افراد منسوب به این جریان در دانشگاه‏ها خواهیم بود. این اقدام نیز مى‏تواند به ایجاد تنش و درگیرى در دانشگاه‏ها بینجامد، چراکه برخى از این افراد به‏دلیل عملکردشان در فتنه 88، با حساسیت دانشجویان ارزشى و حزب‏اللهى دانشگاه مواجه هستند و حضورشان در دانشگاه بدون آن‏که حاضر باشند در قبال مواضعشان در فتنه پاسخگو باشند و یا بدون آن‏که ابراز ندامت کنند، با مخالفت‏هاى جدى همراه خواهد بود که دولت اعتدال در قبال این مسأله نیز باید تدبیرى بیندیشد.
به هر حال، احتمالاً آغاز سال تحصیلى جدید که با فعالیت مجدد تشکل‏هاى دانشجویى اصلاح‏طلب همراه خواهد شد، با سال‏هاى اخیر متفاوت خواهد بود.
4. راه‏اندازى تشکل‏هاى مردم‏نهاد، یکى دیگر از حوزه‏هایى که اصلاح‏طلبان علاقه‏مند به فعالیت در آنند، حوزه‏هاى فرهنگى - اجتماعى با محوریت تشکل‏هاى مردم‏نهاد (ان.جى.او) است که اصلاح‏طلبان در دوران دوم خرداد سوداى فعال‏کردن آن‏ها را داشتند. این تشکل‏ها که بیشتر با محوریت جوانان، اغلب در حوزه‏هاى فرهنگى - هنرى، اجتماعى و محیط زیست فعالیت دارند، ظرفیت‏هایى است که اصلاح‏طلبان مى‏توانند در آن با عضوگیرى، به گسترش ارزش‏هاى گفتمانى خود بپردازند. این فرصت در وضعیتى براى اصلاح‏طلبان اهمیت دارد که این جریان از پایگاه قابل ملاحظه‏اى در نهادهاى مردمى مذهبى همچون هیئت‏هاى مذهبى، حسینیه‏ها، مساجد برخوردار نیست و این، نقصانى است که اصلاح‏طلبان براى جبران آن، راه‏اندازى مجموعه‏هاى موازى را دنبال مى‏کنند.
5. فعالیت در شبکه‏هاى مجازى، با پیروزى دکتر روحانى در انتخابات و تشکیل دولت میانه‏رو، فرصت‏هاى اصلاح‏طلبان در فضاى مجازى نیز بیشتر خواهد شد و باید شاهد افزایش فعالیت این جریان در شبکه‏هاى اجتماعى و گسترش وبلاگ‏نویسى و پایگاه‏هاى خبرى - تحلیلى باشیم. به هر حال، با حاکمیت این جریان سیاسى، از لحاظ سخت‏افزارى، مسأله فیلترینگ و سطح دسترسى به اینترنت و فضاى مجازى و هم‏چنین سرعت و پهناى باند اینترنت نیز دستخوش تغییراتى خواهد شد و از آنجا که اساس فکرى این جریان بر تسامح در حوزه فرهنگ و تکرار شعار «دانستن حق مردم است» است، از لحاظ نرم‏افزارى و محتوا هم شاهد نوعى آزادى سیاسى - فرهنگى خواهیم بود که مى‏تواند مناقشاتى را در سطح افکار عمومى به همراه داشته باشد.

در همین جهت احسان شریعتى چندى قبل در مصاحبه با روزنامه اعتماد از تأسیس حزب در فضاى مجازى سخن گفت که این موضوع خود گویاى توجه ویژه اصلاح‏طلبان به استفاده حداکثرى از فضاى مجازى در جهت اهداف خویش است.

جریان شناسی وزیران و مدیران کابینه یازدهم

 هفته ی گذشته؛ از 18 وزیر پیشهادی دولت یازدهم 15 نفر از آنان توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و سه نفر نیز از همراهی با دولت باز ماندند. اما کابینه ی یازدهم تنها از وزیران تشکیل نمی شود، بلکه معاونت های مختلف رئیس جمهور و سایر منصوبین رئیس جمهور نیز به عنوان اعضای کابینه در جلسات هیئت دولت شرکت می کنند. حال با شکل گیری و استقرار دولت یازدهم می توان وزیران و مدیران این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر دولت دکتر روحانی رو به طور دقیق مورد مداقه قرار دهیم مشخص   می شود که این دولت از جریان های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است. این جریان های در یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه دارای تجربه‌، تفکر اعتدالی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه همکاری و هماهنگی با سایر جریان های سیاسی و فکری دولت را دارا می باشند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم با توجه به ترکیبی که کم کم آرایش آن در روزهای آینده شفافیت بیشتری می یابد؛‌ نسبت به سایر کابینه ها هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

فارغ التحصیلان در دانشگاه های خارجی

اولین جریان قابل توجه در دولت یازدهم حضور فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپا و آمریکا است. هر چند این نکته فی نفسه ذاته نقطه ی منفی محصوب نمی شود و هرگز به معنای غرب زدگی نیست اما تحصیل در سیستم آموزشی اروپا و آمریکا می تواند به عنوان یک جریان فکری در دولت مد نظر قرار بگیرد. این جریان از آن رو که در مراحل تصمیم گیری و تصمیم سازی تصمیمات دولت می تواند خود را نشان دهد باید مطمح نظر قرار بگیرد. هر چند سابقه و حضور در دانشگاه های غربی می تواند زمینه ساز ارتباطات دیگری نیز باشد. البته باید مد نظر داشت که شخص رئیس جمهور نیز دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته ی حقوق اساسی و در دانشگاه کلودنین گلاسگو انگلستان گذرانده است.

اما بعد از رئیس جمهور محل تحصیل محمد جواد ظریف باید مورد توجه قرار بگیرد. سکاندار وزارت امورخارجه ی ایران نیز دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد خود را در رشته ی روابط بین الملل و در دانشگاه سانفرانسیسکو گذراند و پس از مدتی وقفه، دکترای خود را در رشته ی حقوق بین الملل و در شهر دنور ایالت کلرادوی آمریکا به اتمام رسانید. مشهور است که ظریف آنقدر بر آمریکا و فرهنگ این کشور مسلط است که انگلیسی را با لهجه ی آمریکایی صحبت می کند و همچنین نام ظریف برای مقامات اروپای و آمریکای نامی آشناست.

محمد نهاوندیان نیز از جمله شخصیت های مطرح در دولت یازدهم است که هر چند به عنوان چهره ای اقتصادی مطرح است اما تحصیلاتش را در آمریکا گذرانده است. دکتر محمد نهاوندیان را می توان مرد پنهان اقتصاد ایران دانست. وی در سال 1351 وارد دانشگاه در رشته ی اقتصاد شد. بعد از پایان دوره لیسانس، به تحصیل همزمان براى فوق لیسانس در دو رشته برنامه ریزى شهرى و منطقه اى و اقتصاد پرداخت. با اوج گیرى انقلاب، هردو رشته تحصیلى خود را رها کرد و بعد از مدتی برای ادامه ی تحصیل به آمریکا رفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ی اقتصاد شد و در سال 1372به ایران بازگشت.

محمد‌رضا نعمت‌زاده را می توان مهمترین فرد در حلقه ی همراهان و حلقه ی نزدیک حسن روحانی دانست. وی که با رأی نمیاندگان مجلس وزیر وزراتخانه ی بزرگ صنعت‌،معدن و تجارت هم شد؛‌ تحصیلات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در آمریکا گذرانده است.

همچنین محمدباقر نوبخت نیز دارای تحصیلات در حوزه ی اقتصاد بوده و فارغ التحصیل مقطع دکترای این رشته از انگلستان است. علی اکبر صالحی هر چند چهره ای مستقل به شمار می رود و تنها بازمانده ی دولت دهم در کابینه ی یازدهم محسوب می شود اما وی نیز مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکتری را در رشته علوم فنی در سال ۱۹۷۷ از دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا دریافت کرد.

عباس آخوندی نیز هر چند دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران بود اما پس از آن به انگلستان روفت و در کالج رویال هالووی  لندن در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند.به این ترتیب تقریبا 8 نفر از اعضای دولت یازدهم فارغ التحصیل دانشگاه های اروپا و آمریکا می باشند که می توان آن را یک جریان فکری مستقل در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت یازدهم مد نظر قرار داد.

 

طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی

جریان اصلی در دولت یازدهم به نظر می رسد که جریان سیاسی و از جرگه ی طیف کارگزاران باشند. دولت دکتر روحانی شخصیت های مهمی از حزب کارگزاران را در خود جای داده است. معروف ترین این چهره ها اسحاق جهانگیری است که به عنوان معاون اول دولت یازدهم فردای بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری منصوب شد. کارگزاران به تکنیک در عمل و اجرایی بودن مشهور هستند و عمدتا سابقه ی حضور در دولت هاشمی رفسنجانی و برخی نیز سابقه ی حضور در دولت اول خاتمی دارند. کارگزاران دارای سابقه ی مدیریت اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی کشور بوده و عمدتا به عنوان مدیران کلان و میانی دولت هاشمی مورد چینش قرار می گرفتند. علاوه بر جهانگیری محمدعلی نجفی نیز به عنوان یکی از شخصیت هایی که از او به عنوان اعضای سرشناس و جزو هیئت مؤسس حزب کارگزاران نام برده می شود نیز جزو وزرای پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد.

شخصیت های نظیر محمدباقر نوبخت،‌ ‌بیژن زنگنه،‌ حجتی، عباس آخوندی،‌ محمدرضا نعمت زاده،‌ اکبر ترکان،‌ محمد فروزنده،‌ حسین فریدون، مرتضی بانک، رضا صالحی،‌ محمدرضا صادق در دولت و داشتن منصب های نظیر وزارت‌، معاونت رئیس جمهور و یا مشاور دکتر روحانی نشان از حلقه ای فراگیر و قوی از این جریان سیاسی در دولت یازدهم می دهد. این افراد هر چند عضو حزب کارگزاران نبوده اند اما از نظر طیف فکری و سابقه ی اجرایی و مدیریتی در این جریان قرار می گیرند و هاشمی رفسنجانی نقطه ی اشتراک همه این افراد است. این جریان از مدیران و وزیران در دولت بیشتر در وزارت خانه و معاونت هایی که کارویژه ی اجرایی و عملیاتی دارد وارد شده و در بزنگاه ها اثر سیاسی خود را بر جای خواهند گذاشت.

اقتصاددانان اقتصاد خصوصی

شاید مهمترین چالش دولت یازدهم را بتوان چالش اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی جامعه دانست. یکی از بزرگتیرن میراث هایی که دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم باقی گذاشته؛ گرانی و تورم بوده از این رو روحانی ترجیح داده تا یک تیم قوی،‌ یکدست و هماهنگ از اقتصادانان را به دور هم جمع کند و تلاش کند تا عرصه ی اقتصاد را مدیریت نموده و به سامان برساند. محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت،‌ طبیب نیا که به ترتیب رئیس دفتر رئیس جمهور‌،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرات اقتصاد را بر عهده گرفتند با همکاری سایر بخش های اقتصادی دولت باید امور اقتصادی کشور را مدیریت کنند. اما حضور متداوم و طولانی محمد نهاوندیان در بخش اقتصاد خصوصی و اعتقاد صریح محمدباقر نوبخت در این عرصه باعث شده تا اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بیشتر به سمت جریان اقتصاد خصوصی متمایل باشند. از این رو این جریان فکری ـ اقتصادی را نیز باید از جریان های اثرگذار در دولت یازدهم دانست.

 

راست سنتی

اما تنها اصلاح طلبان و کارگزارانی ها در دولت روحانی حضور ندارند بلکه می توان خطی از جریان راست سنتی را نیز در دولت یازدهم تشخیص داد. پیشنهاد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور هر چند در ابتدا اندکی باعث تعجب جریان های سیاسی شد اما بعد از مشخص شدن گزینه های وزارت دادگستری یعنی مصطفی پورمحمدی و وزرات ارشاد یعنی علی جنتی و همچنین گمانه زنی ها در مورد حضور سیدرضا اکرمی در یکی از معاونت های رئیس جمهور نشان از همکاری دکتر روحانی با راست سنتی و شکل گیری جریانی از مدیران راست سنتی در دولت یازدهم بود. اگر وزیر اطلاعات یعنی سید محمود علوی را نیز جوز این دسته بدانیم، باید مدعی شد که راست سنتی هر چند حضور کمی کمتری نسبت به طیف ها و جریان های سیاسی دیگر در دولت یازدهم دارد اما تقریبا اوضاع سیاسی – امنیتی کشور تحت لوای این جریان سیاسی کشور قرار گرفته است.

اصلاح طلبان

هر چند سه گزینه ی اصلاح طلب نجفی و سلطانی فر و میلی منفرد نتوانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند اما حضور اصلاح طلبان و سایه سنگینشان بر دولت یازدهم محمدود به این افراد نشده است. حضور علی ربیعی در وزارت کار،‌ رفاه و امور اجتماعی، مشاورینی چون سریع القلم، یونسی و ...نشان از شکل گیری جریانی از اصلاح طلبان در دولت یازدهم دارد. هر چند این منصب ها بیشتر مشورتی باشد تا جرایی اما مشاوران معمولا بیشتریتن تأثیر را بر رئیس جمهور می گذراند.

 

شخصیت های مستقل

اما در دولت روحانی همه افراد را نمی توان جزو جریان یا طیف خاصی دسته بندی کرد. برخی از چهره ها نیز بیشتر شخصیت مستقل داشته و به عنوان مدیران و وزیرانی مستقل شناخته می شوند البته این به معنای عدم تمایل سیاسی نیست. شخصیت هایی نظیر الهام امین زاده به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور، حمید چیت چیان به عنوان وزیر نیرو که توانست رأی قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی بگیرد، حسین دهقان در کسوت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین حضور پررنگ حسام الدین آشنا به عنوان عقل منفصل دکتر روحانی را می توان جزو دسته ی مستقل های دولت یازدهم برشمرد.

جمع بندی

دولت روحانی را نمی توان همچون دو دولت دیگر قبلی تحلیل و بررسی نمود. این دولت متشکل از جریان های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی می باشد و نقطه مشترک تمای اعضای کابینه، سابقه ی مدیریتی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه ی همکاری با سایر اعضای کابینه می باشد. جریان هایی نظیر محصلین اروپاو آمریکا،‌ طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی، اقتصاددانان اقتصاد خصوصی،‌ اصلاح طلبان، راست سنتی و همچنین شخصیت های مستلق جریان های فعال در دولت روحانی می باشند.

اصل فتنه ی 88 ...

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میکنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ى اصلى است؛ این را چرا فراموش میکنید؟ درباره‌ى حادثه‌ى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است.

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶

************

هدف از قرار دادن بیانات گهربار رهبری معظم انقلاب اینست که اخیرا در بحث بررسی صلاحیت های وزرا در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان و وزرا  ، منکر فتنه شده و از اساس فتنه ای را قبول ندارند!! آقایان لازم است فرمایشات ولی امر مسلمین را در زمینه ی فتنه ی سال 88 مطالعه بفرمایند تا دیگر عزیزانی که فتنه ی سال 88 را به عنوان ملاکی برای رای اعتماد به وزرا میدانند ، کاسب فتنه و متوهم خطاب نکنند. اولین شخصی که  اتفاقات سال 88 را "فتنه" نامید ، شخص رهبر معزز و معظم انقلاب بودند. لذا شایسته است آقایان در گفتارشان دقت بفرمایند تا با صحبت هایشان ، خود را در مقابل بیانات صریح ولی امر مسلمین قرار ندهند. از آنجایی که ملاک همه ی جهت گیری های سیاسی و خط انقلاب در بیانات رهبری معظم میباشد ، پس آقایان خود را منحرف و فتنه گر قرار ندهند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

چرا مجلس هفتم به وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد نداد

گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.

مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علی اکبر اشعری» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «علیرضا علی احمدی» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سیّد مهدی هاشمی» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی) با 131 رأی؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعیدی‌کیا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأی، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتی» (وزیر وقت راه و ترابری) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفی پورمحمّدی» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأی؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال های پس از انقلاب کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اوّل بطور کامل از سوی مجالس تأیید می شد و اوّلین بار بود که افرادی از کابینه اوّل رئیس جمهور موفّق به کسب رأی اعتماد نمی شدند. «اشعری»، «علی احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که 3 تن از این 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداری تهران» بودند. در مجلس مطرح بود که اعضای «فراکسیون اقلّیت» مجلس با ادّعای سکوت، از دادن رأی اعتماد به اکثر کابینه خودداری کردند.» (3/6/1384).

مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه‌ آن است که دولت قوی تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ امّا نتیجه نشان داد که مجلس سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی کند ... برای ما مهمّ نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است، وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد علیرغم همگونی سیاسی با دولت نسبت به انجام وظیفه خود ملاحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششم شاهد آن نبودیم. مجلس در این اقدام نمودی از اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشت که قابل تحسین است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزرای مقتدر، کارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی این امر را از حقوق طبیعی مجلس عنوان کرد و گفت:‌ انتظار می رفت مجلس توجّه بیشتری به نظر رئیس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزدیکترین افراد به وی را از رأی اعتماد محروم نمی کرد. چند روز قبل از رأی اعتماد، تلاش همه جانبه ای از سوی گروهی مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غیرواقعی مانع رأی بالا به وزراء شد ... برخی نمایندگان نیز خواستار قوی تر شدن کابینه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه های «وزیر پیشنهادی نفت» گفت: متأسّفانه شنیده شد که فشارهایی برای بازگشت و تحمیل عناصر مرتبط با "مافیای نفت"، بر روی این وزیر وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سید محمّدحسن ابوترابی» (رئیس وقت جلسه علنی مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اکنون که با دقّت و امعان نظر نمایندگان، برنامه دولت جدید، برنامه وزراء و صلاحیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثریت قاطع کابینه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان و ریاست محترم و اعضای هیئت رئیسه اعلام کنم. این رأی اعتماد به منزله رأی به برنامه ها و اصول مورد تأکید دولت جدید، عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت مادی و معنوی است.» (8/6/1384).

کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت میلیاردی او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتی اش الصّاق شود. پس در شرایطی که نمایندگان آماده رأی گیری می شدند، «محصولی» تیزهوشی کرد و با درک فضای مجلس، همانجا از کاندیداتوری وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاکثر حمایت از خط مشی عدالتخواهانه دولت وظیفه همه است، امّا نمایندگان نیز براساس تکلیف خود و خیرخواهی نسبت به دولت رأی می دهند و رأی امروز نمایندگان را جزء اصولگرایی مجلس نباید تفسیر کرد. نمایندگان در رأی دادن به وزرای پیشنهادی به پنج نکته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه کاری در حوزه مربوطه»، «پاکدستی و سلامت فردی»، «تیم کاری» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفی شده برای مبارزه با فساد و ریخت و پاش و تجمّل گرایی» نکات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئیس طرح های زیربنایی «شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ‪ 10 سال- مدیرعامل «سازمان مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هیئت مدیره «شرکت پتروشیمی تبریز» طیّ 5 سال- رئیس «کمیسیون مطالعات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.

برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ایرج ندیمی» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرایان موضوع طرفداری «تسلّطی» از «معین» و شبهات موجود پیرامون سوابق وی با پُست نفت سازگاری ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسیدن به روزهای پایانی خود است و اگر طیّ این روزها وزیر تازه تعیین نشود و تفسیر «شورای نگهبان» این مهلت را قابل تمدید نداند؛ مشخّص نیست که متصدّی منبع اصلی درآمد ایرانیان چگونه باید تعیین شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعیّت شغلی خود مواجه بود. امّا ایرادات «تسلّطی» بیشتر جنبه سیاسی دارد. شایعه تابعیت آمریکایی او با اینکه مورد تکذیب قرار گرفت یکی از محورهای عُمده بحثهایی شد که در راهروی مجلس جریان داشت. «ایرج ندیمی»، «نماینده لاهیجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرین ‌کارد دارد و دو دخترش تابعیت انگلیسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماینده شهرکُرد» در مجلس طرح این موضوع را ورود به حریم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح این مطالب از ناحیه مجلس نیست، بلکه بعضی از جریانات بیرون از مجلس برای تسویه حساب های شخصی، اظهارنظرهایی می‌ کنند. موضوع دیگری که مطرح کرده اند، این است که او در زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری از «مصطفی معین» حمایت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزیر پیشنهادی پیشین هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، یعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. این دسته از نمایندگان می گویند که اگرچه وزیر پیشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئیس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافیای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «یکی از شعارهای دکتر «احمدی نژاد» حذف مدیران پروازی بود. بعد از پیروزی وی این امیدواری وجود داشت که مدیران پروازی جایگاهی در دولت جدید نداشته باشند امّا با معرّفی برخی از وزراء و استانداران، این موضوع دچار خدشه شد. آخرین این اتّفاق در مورد «تسلّطی» است. وی در 10 سال گذشته، عضو «هیئت مدیره پتروشیمی تبریز» و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر» بوده و این در حالیست که وی و خانواده اش در تهران ساکن بوده اند. موضوع دیگر، ارتباط وی با ستاد انتخاباتی دکتر «معین» است. وی از طریق «حسن چراغی» (مدیرعامل شرکت راهبران پتروشیمی) که از مدیران زیرمجموعه «تسلّطی» است با «ستاد معین» ارتباط داشته است. «چراغی» در دور دوم انتخابات اطّلاعیه ای را با عنوان «مدیران و کارکنان پتروشیمی» آماده می کند که در آن اطّلاعیه تأکید شده: ما برای مبارزه با خشونت طلبی و تحجّر به هاشمی رفسنجانی رأی می دهیم. در پای این اطّلاعیه امضای «سیّدمحسن تسلّطی» قابل رؤیت است! در جلسه تعدادی از نمایندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سایت «خدمت نیوز» دلایل مطرح شده در این جلسه این بوده است: ما با «تسلّطی» صحبت کردیم، وی اظهار داشته که به چیزی با عنوان "مافیای نفت"، اعتقادی ندارد که با آن مبارزه کند. وی 17 سال است که از امکانات پتروشیمی در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده می کند. داماد «تسلّطی» با استفاده از موقعیت پدرزنش در یکی از شرکت های نفتی انگلیس مشغول به کار است و دختر وی نیز همراه با آقای داماد در انگلیس ساکن است. وی در زمینه بالادستی نفت هیچ تجربه ای ندارد و فقط در زمینه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّالیت می کرده است. معرّفی «تسلّطی» بازار گمانه زنی و شایعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعیّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمریکا و ... شایعاتی بود که به سرعت پخش و تکذیب شد. شایعات گویی از پیش برای تکذیب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نیز که در شایعات به تابعیت انگلیسی وی اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ایران زندگی می کند. دو پسر وی نیز یکی دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و دیگری دانشجوی «دانشگاه آزاد» است. او در مقایسه با دو گزینه پیشین، ویژگی های زیادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً می‌تواند از سدّ رأی اعتماد نمایندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.

اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرایان بپذیرند که «احمدی نژاد» برای چهار سال مسئول اداره کشور است و باید به او حق دهند کشور را به هر طریق که می پسندد اداره کند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماینده حاضر، با کسب 77 رأی موافق و 139 رأی مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله کهصرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.

نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

همراه تاج زاده در حـــوادث 18 تیـــر 78 وزیر علوم روحانی می‌شود؟

دیدبان: جعفر میلی منفرد در روز 13 مرداد از سوی حسن روحانی در حالی به عنوان دوازدهمین وزیر علوم معرفی شده است که پیش از این علی شریعتمداری، سیدحسن عارفی، حسن حبیبی، محمدعلی نجفی، محمد فرهادی، مصطفی معین، محمدرضا هاشمی گلپایگانی، مصطفی معین، جعفر توفیقی، محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو مسئولیت این وزارت علوم را برعهده داشته‌اند.

جعفر میلی منفرد متولد سال 1332 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سال 1356 موفق به کسب مدرک کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) شد و دیپلم تخصصی خود را از مدرسه عالی برق پاریس(Supelec)، فرانسه در سال 1359اخذ کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1360 و دکترای مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1363 است.

میلی منفرد در حال حاضر استاد پایه 25 و عضو هیئت علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

گفتنی است که میلی منفرد که در حال حاضر استاد دانشگاه امیر کبیر است پیش از آنکه از سوی خاتمی در دوره اصلاحات بعلت استعفای سیاسی مصطفی معین وزیر علوم وقت به سرپرستی وزارت علوم منصوب شود قائم مقام و معاون دانشجویی مصطفی معین در وزرات علوم بوده است.

 

میلی منفرد خارج از رزومه های مکتوب و رسمی کیست؟

میلی منفرد در سال هایی که در نقش معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم دولت اصلاحات ایفای نقش کرده است که اتفاقات بسیاری در فضای آموزش عالی کشور افتاده است که مسلما در شناخت بهتر وی با توجه به نقش تعیین کننده اش در وزارت علوم کمک شایانی خواهد کرد.

میلی منفرد دقیقا زمانی معاونت دانشجویی و فرهنگی ،سیاسی ترین معاونت ، در وزارت علوم را بر عهده داشته است که حوادث بسیاری از دل دانشگاه ها در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاده است؛ او در حالی در بین سال های 76 الی 79 بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم ایفای نقش کرده است دقیقا در همان زمان حوادث 18 تیر 78 از سوی دفتر تحکیم در دانشگاه ها و با حمایت عناصر دولتی همچون عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور اتفاق افتاده است.

حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاده است که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پر و بال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی(میلی منفرد) آن به عناصر افراطی و غیر قانونی به عنوان پیاده نظام حزب مشارکت بوده است.

 

جالب اینکه یکی از همراهان مصطفی تاج زاده در ماجراهای 18 تیر 78 میلی منفرد بوده است.

گفتنی است که میلی منفرد در زمان تصدی اش در معاونت دانشجویی وزارت علوم دولت اصلاحات در برخورد با دانشجویان و تشکل های دانشجویی منتقد عملکرد دولت اصلاحات و منتقدین جدی افراطیون دفتر تحکیم وحدت که مورد حمایت دولت خاتمی قرار داشتند برخورد های غیر قانونی صورت داده است و در ایجاد محدودیت برای منتقدین نقش محوری داشته است.

یکی از دانشجویانی که در زمان تصدی میلی منفرد در دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته است به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: برخوردهایی که با طیف منتقد دولت اصلاحات و منتقدین دفتر تحکیم صورت می گرفت کاملا غیر قانونی بود و شخص میلی منفرد بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم نقش اصلی در آن قضایا داشته است .

وی در ادامه گفت: بعنوان مثال در آن موقع منتقدین دفتر تحکیم که اتفاقا عضو انجمن های اسلامی هم بودند به صورت غیر قانونی از حضورشان در سر جلسه امتحان ممانعت به عمل می آمد و وقتی پیگیر هم می شد می گفتند از وزارت علوم و استانداری دستور رسیده است و آن موقع هم این کارهای سیاسی یا از طرف شخص وزیر علوم و یا معاونت دانشجویی اش اتفاق می افتاد.

وی افزود: این برخورد ها آنقدر علنی شده بود که برای آنکه صدای منقدین دولت و دفتر تحکیم را خاموش کنند قصد داشتند انجمن اسلامی های دارای حق رای در دفتر تحکیم را به صورت غیر قانونی تسخیر کنند و این کار را تا به آنجا پیش بردند که درب دفاتر انجمن اسلامی منتقد را به روی اعضا داخل دفتر بستند و درب جوشکاری کردند.

این فعال دانشجویی در دوران اصلاحات گفت: این کارها تا آنجا پیشرفت که ماجرای انجمن های اسلامی منتقد دفتر تحکیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آنجا شخص معین مقصر شناخته شد و نتوانست دلایل منطقی دانشجویان را رد کند.

گفته شده که میلی منفرد علاوه بر اینکه در حوادث و ماجراهای جنجالی دولت اصلاحات نقش محوری داشته است به گفته یکی از دانشجویانش در در  تحصن اساتید دانشگاههای تهران که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد نقش محوری و فعال داشت و بر مواضع مدعیان تقلب تاکید می کرد.

دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برخی از اقدامات گزینه پیشنهادی وزارت علوم  در فتنه 88 در دانشگاه امیرکبیر گفت: وی در انتخابات سال 88 از اعضای محوری تحصن اساتید مسجد دانشگاه امیرکبیر بود و از موافقان لغو و تعطیلی امتحانات بود.

وی در همین زمینه گفت: میلی منفرد  از جمله اساتیدی بود که در آن ایام، امتحانات خود را برگزار نکرد و همراهی اش  با مدعیان تقلب که دست به رفتارهای غیرقانونی زدند اگر نگوییم اقداماتی فتنه‌گرانه حداقل رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شد.

رفیعی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه ما به عنوان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اقدامات قانون‌شکنانه‌ای را از گزینه فعلی وزارت علوم در سال 88 دیده‌ایم، افزود: ایشان حامی ادعای تقلب بود و تحرکاتی را در همان زمان بر اساس این ادعا در دانشگاه انجام داد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه چرا کسانی که ادعای تقلب داشته‌اند، تا این زمان عذرخواهی نکرده‌اند گفت: به نظر می‌رسد وزارت علوم به عنوان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور بهتر بود به شخصی با سابقه علمی بیشتر و هماهنگ‌تر با گفتمان امام رهبری سپرده می‌شد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه بررسی‌های بیشتری را انجام دهند.

مهدی رفیعی شاگرد سابق وزیر علوم پیشنهادی رئیس جمهوردر پایان سخنانش گفت: به نظر می‌رسد آنچه که ما در زمان صدارت معین در وزارت علوم شاهد بوده‌ایم بالقوه در دوران وزارت علوم گزینه احتمالی نیز وجود خواهد داشت.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست؟

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.

آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

راهبردهای گفتمانی رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان

حدود هزار نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، عصر امروز در نشستی صمیمانه و صریح با رهبر معظم انقلاب، به بیان دیدگاههای جامعه دانشجویی و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداختند.

در این دیدار که از ساعت 5 بعداز ظهر آغاز شد و تا نماز مغرب و عشا ادامه یافت 12 نفر از نمایندگان تشکلها و انجمن‌های دانشجویی، مسائل مورد نظر، خواسته ها و مواضع خود را بیان کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای نیز ضمن پاسخگویی و بیان برخی نکات درباره مسائل مطرح شده، به تبیین نسبت آرمانها با واقعیتها، وظایف جامعه دانشجویی و راههای ایجاد و افزایش نشاط و تحرک حقیقی در دانشگاهها پرداختند.

 

ایشان با شکرگزاری به درگاه پروردگار به خاطر دیدار با جمع با صفا، صمیمی و پرنشاط دانشجویان، مطالب بیان شده در این دیدار را غالباً پخته، سنجیده و بسیار خوب خواندند و دستگاههای مختلف را به بررسی راههای تحقق پیشنهادهای دانشجویان توصیه کردند.

 

رهبر انقلاب در پاسخ به دانشجویی که خواستار تبیین معنای «اعتدال» شده بود خاطرنشان کردند: رئیس جمهور منتخب که این شعار را مطرح کرده است حتماً معنا و مفهوم مورد نظر خود را درباره مقوله اعتدال بیان خواهد کرد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخنان یکی دیگر از دانشجویان درباره برخورد صحیح با دولتِ رئیس جمهور منتخب افزودند: همچنانکه درباره همه دولتها تأکید شده است باید از این دولت نیز حمایت و به آن کمک کرد.

 

ایشان افزودند: برخی می گویند اگر دولت اینگونه باشد به او کمک و گرنه انتقاد می کنیم. بنده با انتقاد مخالف نیستم اما اولاً انتقاد با عیبجویی فرق دارد، ثانیاً باید ابتدا فرصت کار و تلاش و تحرک داده شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای کار قوه مجریه را واقعاً سخت و دشوار برشمردند و خاطرنشان کردند: هیچکس نیست که نقطه ضعف نداشته باشد بنابراین نباید توقعات را به قدری بالا برد که از توان منطقی اشخاص خارج باشد.

 

رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مشکلات و واقعیتهای کشور افزودند: مجموعه نیروهای فعال سیاسی، کاری و دانشگاهی دست به دست هم دهند تا کارها به فضل الهی به پیش برود.

 

یکی دیگر از دانشجویان از بروز کدورت در میان دانشجویان به علت اختلاف در تحلیل های سیاسی اجتماعی سخن گفته بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر پرهیز کامل از تبدیل اختلاف نظرها به کدورت و خصومت گفتند: جداً از دانشجویان عزیز و طرفداران سلایق گوناگون خواهش می کنم که اجازه ندهند «اختلاف نظر در تحلیل و برداشت و تفسیر»، به کینه و دشمنی بیانجامد.

 

ایشان در همین زمینه افزودند: به توصیه حضرت امام، مانند طلبه ها باشید که در هنگام مباحثه بسیار جدی هستند اما در بقیه اوقات رفیق و دوست و همراه یکدیگرند.

 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مباحثی که برخی دانشجویان درباره فتنه 88 مطرح کردند افزودند: در بررسی آن حوادث تلخ، مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه ی جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.

 

ایشان افزودند: البته در حاشیه و گوشه و کنار یک حادثه ی بزرگ، ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود اما در هر حال نباید مسئله اصلی بخاطر این مسائل گم شود.

 

ایشان در همین زمینه این سوال اساسی را مطرح کردند که چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات 88 برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند!؟

 

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟

 

ایشان با اشاره به اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه خاطرنشان کردند: می دانید اگر در فتنه 88 خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟ که البته خداوند نگذاشت و ملت هم بصیرت به خرج دادند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به دانشجویی دیگر «شدت به خرج دادن» را به معنای جدیت و ایستادگی منطقی در بحث، قابل قبول دانستند اما تأکید کردند: اگر منظور از شدت بخرج دادن مخالفتِ همراه با عنف و زور باشد، کاملاً مخالفم.

 

رهبر انقلاب، نظر یکی دیگر از دانشجویان درباره ضرورت نظارت بر همه قوا و دستگاهها از جمله مجلس، قوه قضاییه و صدا و سیما را تأیید اما خاطرنشان کردند: چگونگی نظارت بر مجلس و دستگاه قضا، مطلب مهمی است که فعالان دانشجویی می توانند روی آن کار پخته کنند و پیشنهاد دهند.

 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان چند سوال و پاسخ های آنها، خواستار بحث های دقیق درخصوص این موضوعات، در دانشگاهها شدند.

 

اولین سؤال: نسبت دانشجو و عنصر انقلابی با آرمانهای انقلاب چیست؟ رهبر انقلاب در پاسخ به این سؤال ابتدا به تبیین آرمانهای انقلاب و رابطه آنها با واقعیات جامعه پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین این نکته را متذکر شدند که دسترسی به آرمانهای انقلاب بدون نیرو و نشاط و جسارت و خط شکنی جوان ها امکان پذیر نیست.

 

ایشان افزودند: بر همین اساس باید نقش جوانان در تحقق آرمانهای انقلاب، جدی گرفته شود زیرا معتقدم جوانها توانایی گره گشایی دارند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از این مقدمه، به تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی پرداختند و گفتند: نظام اسلامی دارای منظومه ای از آرمانها است که باید برای رسیدن به همه آنها تلاش شود اما این آرمانها دارای رتبه بندی و درجات مختلف هستند.

 

ایشان رسیدن به جامعه ای «عادلانه، پیشرفته و معنوی» را از آرمانهای اصلی و درجه یک نظام اسلامی دانستند و در تشریح آن، خاطرنشان کردند: جامعه عادلانه، جامعه ای است که هم مسئولان عادلانه رفتار کنند و هم مردم نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشند، ضمن آنکه این جامعه در عرصه های علمی، سیاسی و تمدنی، پیشرفته و از نظر معنویت نیز سیراب باشد.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دستیابی به چنین آرمانی قطعاً قابل تحقق است و تاکنون نیز در این مسیر پیشرفتهای خوبی انجام شده، افزودند: چنین جامعه ای برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی الگو خواهد بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای به برخی آرمانهای دیگر نظام اسلامی که در مراتب بعد از این آرمان اصلی قرار دارد اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی، سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت همراه با رونق، علم پیشرو، نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان، همه در منظومه آرمانهای نظام اسلامی قرار دارند و قابل تحقق نیز هستند.

 

سؤال دومی که رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان مطرح کردند عبارت بود از «نسبت آرمانها با واقعیات؟»

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: به عنوان مثال تحریم ها یک واقعیت است و از طرف دیگر پیشرفت اقتصادی یکی از آرمانهای انقلاب است اکنون سؤال این است که پیشرفت اقتصادی با واقعیتی همچون تحریم چگونه امکان پذیر است.

 

ایشان تأکید کردند: در موضوع نسبت آرمانگرایی با واقعیات، ما هم آرمانگرایی را کاملاً تأیید می کنیم و هم دیدن واقعیات را.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: آرمانگرایی بدون دیدن واقعیات، به خیالپردازی و توهم منجر خواهد شد البته باید میان واقعیات و آنچه که تلاش می شود بعنوان واقعیات القاء شود، تفاوت قائل شد.

 

ایشان یکی از روشهای معمول در جنگ روانی را القاء واقعیت های غیرواقعی خواندند و تأکید کردند: یکی از کارکردهای بصیرت این است که انسان واقعیات را آنطور که هست، ببیند و دچار اشتباه نشود.

 

رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از شگردهای جنگ روانی را بزرگنمایی بیش از حد برخی واقعیات و نادیده گرفتن واقعیات دیگر دانستند و گفتند: بعنوان نمونه، یکی از واقعیات این است که بخشی از نخبگان از کشور خارج می شوند اما در کنار آن، واقعیت دیگری وجود دارد که «افزایش چشمگیر دانشجویان نخبه» است، اما در تبلیغات، واقعیت اول بزرگنمایی می شود و واقعیت دوم به هیچ وجه گفته نمی شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در نتیجه گیری این بحث تأکید کردند: فعال دانشجویی آرمانخواه که واقعیات را هم می بیند، در هیچ شرایطی، چه هنگام پیروزیهای شیرین و چه هنگام هزیمت های تلخ، دچار احساس انفعال و یأس و بن بست نمی شود زیرا در آرمانخواهی صحیح و واقع بینانه، بن بست وجود ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: توقع من از دانشجویان عزیز این است که همواره و در هر شرایطی، با نگاه واقع بینانه به دنبال آرمانها باشند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای سؤال سوم خود را اینگونه مطرح کردند: «رابطه تکلیف مداری با دنبال نتیجه بودن چیست؟» ایشان در پاسخ به این سؤال به جمله معروف امام خمینی (ره) که می فرمودند: «ما به دنبال تکلیف هستیم»، اشاره کردند و افزودند: آیا این جمله بدین معنا است که امام با وجود آن سختی ها و زحماتی که سالها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.

 

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: تکلیف گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب براساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: انسانی که برای رسیدن به نتیجه براساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی کند.

 

ایشان در جمع بندی این موضوع گفتند: تکلیف گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن، ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی سپس به موضوع «ضرورت وجود شور و نشاط در دانشگاهها» پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این شور و نشاط باید در محیط دانشگاه و در بخش های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نمود پیدا کند.

 

 

ایشان، دانشگاه را محیط جستجوگر در زمینه مسائل کلان کشور و مسائل مختلف سیاسی دانستند و افزودند: بحث و تحلیل و فهم درست مسائل مختلف داخلی و بین المللی یکی از راههای ایجاد شور و نشاط در دانشگاهها است. رهبر انقلاب اسلامی، شناخت مسائل اصلی و تفکیک آنها از مسائل فرعی و سرگرم نشدن به مسائل غیراولویت دار را یکی دیگر از زمینه های شور و نشاط در دانشگاهها، بیان کردند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: محیطهای دانشجویی می توانند با بحثهای پرنشاط و تحرک آفرین، مسئولان کشور را در اولویت بندی صحیح مسائل کمک کنند.

 

رهبر انقلاب در تبیین مصادیقی که می تواند در دانشگاهها دستمایه بحثهای حقیقی نشاط آفرین قرار گیرد به موضوع حماسه اقتصادی اشاره کردند.

 

ایشان افزودند: حماسه اقتصادی از جمله مسائل سرنوشت سازی است که دانشجویان می توانند با بررسی عمیق حدود و راهکارهای آن به پیشرفت کشور، کمک بزرگی کنند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: البته حماسه اقتصادی، مسئله ای نیست که ظرف چند ماه نتیجه دهد بلکه یک حرکت بلندمدت است که باید در سالجاری شروع شود.

 

ایشان اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی را از دیگر موضوعات واقعی برشمردند که بررسی ابعاد و زوایای آنها می تواند خون تازه ای در پیکره محیطهای دانشجویی و دانشگاهی جاری سازد.

 

رهبر انقلاب اسلامی، با دعوت از محیطهای دانشجویی برای بررسی عمیق «بیداری اسلامی» و فراز و نشیبهای آن در کشورهای منطقه تأکید کردند: بیداری اسلامی پدیده بسیار مهمی است که با آنتی تزهای استکباری از بین نمی رود.

 

ایشان با اشاره به حوادث جاری در برخی کشورهای منطقه افزودند: این حوادث نشان می دهد که عمق بیداری اسلامی در این کشورها وجود دارد اما به علت اینکه مسائل خوب مدیریت نشد و ناشیگری کردند امروز اوضاع کشور بزرگ مصر، بسیار دردناک شده است.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تشکلها و محیطهای دانشجویی با بحثهای عمیق درباره «روند بیداری اسلامی، خاکریز طولانی استکبار در مقابل این پدیده، اشتباهات صورت گرفته در کشورهای منطقه و مقایسه حوادث آنها با روند استقرار و استمرار جمهوری اسلامی در ایران»، به کشور و ملت خدمت خواهند کرد.

 

رهبر انقلاب بررسی و تبیین عمق راهبردی نظام اسلامی را از دیگر موضوعاتی دانستند که می تواند به تحرک و نشاط فکری دانشگاهها کمک کنند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: نگاه واقع بینانه به اوضاع منطقه نشان می دهد برخی موضوعات مایه استحکام نظام اسلامی و نشان دهنده عمق راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هدف از سخنان صریح امام خمینی درباره هسته های انقلابی خارج از کشور، تشکیل این عمق استراتژیک بود که امروز استکبار با دستپاچگی سعی در مبارزه با آن را دارد اما بجایی نخواهد رسید.

 

رهبر انقلاب تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و دشمنی میان شیعه و سنی را خاطرنشان کردند و افزودند: شیعه را در نقاط مختلف می کوبند چرا که تصور می کنند شیعیان پایگاه طبیعی جمهوری اسلامی اند اما دشمنان نمی دانند که در بسیاری از کشورها، برادران اهل سنت با شدت بیشتری از نظام اسلامی دفاع می کنند.

 

رهبر انقلاب در جمع بندی این بخش از سخنانشان خطاب به جامعه دانشجویی تأکید کردند: «مسائل سیاسی – اجتماعیِ ناظر به واقعیات زندگی» می تواند نشاط و تحرک دانشگاهها را موجب شود و نتیجه مباحث را به عنوان فرآورده های علمی در اختیار مسئولان قرار دهد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان، تلاش علمی را صحنه دیگری برای افزایش نشاط حقیقی در دانشگاهها دانستند.

ایشان افزودند: نیاز علمی از نیازهای اساسی و درجه یک کشور است و باید تلاش کنیم روند پیشرفتهای ده سال اخیر، بطور مضاعف ادامه یابد.

 

رهبر انقلاب، پیشرفت های علمی را گره گشای مشکلات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی برشمردند و تأکید کردند: کار و پیشرفت علمی در دانشگاهها و در کشور باید بصورت جهادی انجام شود.

ایشان دانشجویان را به افزایش ارتباط با اساتید ارزشی و مکتبی، گسترش روابط با «مراجع فکریِ مورد اعتماد و سالم» و تقویت مطالعات فکری فراخواندند.

 

در این دیدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب 12 نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکلها و انجمن های علمی – فرهنگی –قرآنی و سیاسی دانشگاهها، دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.

آقایان:

-    ابوالفضل چمندی – از اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

-    سهیل عظیمی – به نماینده گی از فعالان قرآنی

-    مصطفی دینی – از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

-    احمد مداحی – نماینده بسیج دانشجویی

-    محمد رضایتی – از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

-    مهدی زینالو – از معاونت علمی ریاست جمهوری

-    علی محمدزاده – نماینده ی جنبش عدالتخواه دانشجویی

-    امین عباسی – نماینده تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

-    مصطفی صادقی فر – نماینده دفتر تحکیم وحدت

-    محمدمهدی کرامتی – نخبه علمی و دانشجوی دکترا

-    حمیدرضا صالحیان – نماینده گروههای جهادی دانشجویی

-    و خانم فرزانه فرشید نیک – به نمایندگی از انجمن های علمی 

دانشجویانی بودند که در این دیدار دیدگاههای خود را مطرح کردند.

محورهای اصلی سخنان نمایندگان تشکلهای دانشجویی به این شرح است:

-    محکوم کردن فضاسازی برخی جریانها برای تطهیر فتنه گران سال 88 و حامیان آنها

-    انتقاد از تلاش برخی افراد و جریانها برای زیر سؤال بردن خدمات دولت

-    لزوم تبیین دقیق و روشن مقوله «اعتدال» از جانب رئیس جمهور منتخب

-    ضرورت ایجاد اندیشکده های اسلامی بمنظور عملی شدن کرسی های آزاداندیشی

-    وجود فضای عقلانی، علمی، پرنشاط و آزاد در دانشگاهها

-    هوشیاری در قبال طرح موضوع «مذاکره با امریکا» به بهانه لزوم حل مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم ها

-    انتقاد از نگاه نادرست، صوری و فرمایشی به کرسی های آزاداندیشی

-    ضرورت نگاه صحیح به اسلامی کردن دانشگاهها 

-    ایجاد بستر لازم برای فعالیت تشکل ها و کانونهای دانشجویی با سلایق مختلف و دیدگاههای انتقادی

-    پیشنهاد تشکیل دانشگاه «تربیت معلم و استاد قرآن کریم»

-    نگارش دروس معارف متناسب با رشته های تحصیلی در دانشگاهها

-    انتقاد از فرصت سوزی و ظلم عظیم به نظام، انقلاب و مردم در جریان فتنه 88 و محکوم کردن برخی تلاشها برای تطهیر فتنه سازان

-    اهمیت تعریف چارچوبهای نظری گفتمان امام خمینی به عنوان شاخص حرکت صحیح سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی

-    لزوم حفظ و تقویت فضای آرام و به دور از سیاست زدگی در دانشگاهها در جهت ادامه حرکت پرشتاب و جهش های علمی کشور

-    گلایه از عدم حضور مسئولان در دانشگاهها

-    نظارت موشکافانه، نقادانه و منصفانه جریانهای دانشجویی بر عملکرد دولت یازدهم همچون دولتهای قبلی

-    ضرورت تبیین مرزهای تکلیف گرایی و نتیجه گرایی

-    اهمیت پرهیز از نگاههای جناحی و سیاسی در انتخاب وزیر جدید علوم

-    اثبات مجدد سلامت نظام انتخاباتی کشور در انتخابات خرداد 92 و روشن شدن دروغهای عناصر فتنه گر

-    گلایه از نبود نگاه عادلانه رسانه ای نسبت به مسائل و مشکلات مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم

-    اهمیت نگاه جامع و متوازن به بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی

-    استفاده از ظرفیت های تشکلهای مردمی یا همان دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی

-    انتقاد از نگاههای صوری و ویترینی برخی دستگاهها به فعالیتهای فرهنگی

-    انتقاد از خودداری برخی قوا، نهادها و دستگاهها از پاسخگویی و شفاف سازی

-    ضرورت توجه شورای نگهبان به تبیین شفاف ملاک های احراز صلاحیت

-    آسیب شناسی رفتار انتخاباتی برخی جریانها و شخصیت ها در انتخابات ریاست جمهوری

-    لزوم تدوین چارچوب های نظارت ساختار یافته بر قوا و دستگاهها

-    ضرورت حاکم شدن گفتمان قانونگرایی بر تمام اجزای کشور و اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی

-    لزوم نقش دادن به مردم در جهت تحقق حماسه اقتصادی، همانند نقش آفرینی برجسته در حماسه سیاسی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی

-    گلایه از برخورد تبعیض آمیز با برخی تشکل های دانشجویی، در دانشگاهها

-    ضرورت تبیین مختصات فضای با نشاط در دانشگاهها بمنظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای 

-    لزوم بازنگری جدی در منابع ترجمه ای علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم بومی

-    اهمیت نوسازی ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی بمنظور فراگیرتر شدن آن در میان قشرهای مختلف مردم

-    ضروت تدوین طرحی جامع برای تأمین و ساماندهی منابع مالی دانشگاهها

-    بهره گیری از ظرفیت دانشجویی در سطوح مختلف مدیریت کشور

-    توجه بیشتر به هنر اسلامی و متخصصان برخوردار از مبانی دینی در جهت عینیت یافتن سبک زندگی اسلامی

-    برکات فراوان اردوهای جهادی نظیر کادرسازی و نخبه پروری فرهنگی

-    ضرورت توجه بیشتر به روستاها و مناطق محروم پیشنهاد راه اندازی شبکه تلویزیونی روستا

-    لزوم تشکیل نهاد صنفی و غیردولتی برای بهره مندی و حمایت از حرکتهای جهادی