متاسفانه رئیس جمهور حقوقدان تفاوت رفراندوم تقنینی و رفراندوم اساسی را نمیداند.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس و در واکنش به اظهارات امروز رئیس جمهور حجت الاسلام روحانی گفت:‌ آقای رئیس جمهور طی سخنانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران می گوید "خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم" این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است.

شریعتمداری در توضیح این مفهوم در قانون اساسی افزود: نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد. 

مدیرمسئول کیهان درباره نوع دوم رفراندم در قانون اساسی گفت:‌اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.

گلایه کیهان از تغییر ادبیات روحانی

از کجا به بعد نمی‌شود گفت به جهنم؟!

کیهان در سرمقاله خود نوشت:

آقای روحانی را باید فهمید. هم از آن جهت که بار سنگینی بر دوش دولت اوست و نیاز به یاری دارد؛ و هم از آن رو که برخی محاسبات استراتژیک وی در نسبت با گرگ‌های جهان درست از آب درنیامده است. در عین حال این درک و دریافت نیز باید در دولت پدید آید که شأن دولت پاسخگویی یا عذرآوری و اصلاح روند طی شده است نه خطابه‌های تبلیغاتی اهانت‌آمیز یا رجزخوانی‌های پیش انتخاباتی. البته اگر متلک و طعنه و اهانت به منتقدان می‌توانست موجب عمل به مثقالی از تعهدات دولتمردان شود، شاید این روش توجیه‌پذیربود اما اگر همین روش دولت را از وزانت و متانت بیاندازد و فقر استدلال را پیش بکشد، زیانبار است. بی‌انصافی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی هرچه بود گذشت. دادن آدرس اشتباه و رقابت انتخاباتی به شیوه‌های غیراخلاقی و بی‌انصافانه هرچه بود با پرونده انتخابات بایگانی شد. اما بی‌انصافی بزرگ‌تر و زیانبارتر آن است که همان روش تزریق پندار و آدرس غلط به افکار عمومی را پیش ببریم و با واقعیت‌ها لجاجت کنیم یا توپ را از زمین دشمن برداشته و به زمین خودی بیاندازیم؛ یا با حقایق کشتی بگیریم، که فرموده‌اند هر کس با حق کشتی بگیرد، زمین می‌خورد. و خدا نکند که دولت محترم حتی پایش بلغزد چه رسد به اینکه زمین بخورد

دولت «اعتدل و تدبیر و امید» در گذر رویدادها و فرصت‌ها یک‌ساله شد. با احتساب تبلیغات قبل از انتخابات، رئیس‌جمهور و برخی نزدیکان وی در این دوره یکی دو ساله ادب و ادبیاتی را وارد فضای افکار عمومی کرده‌اند که در نوع خود قابل مطالعه است؛ چه از این منظر که نقش تربیتی اجتماعی- سیاسی دارد و چه از این چشم‌انداز که بعضا تند و نابه‌جا به نظر می‌آید. واقعیت‌های این یک ساله در جای خود سنگ محکی برای جدا کردن مرز ذهن‌گرایی فانتزی از واقع‌گرایی و سیاستگذاری معطوف به واقعیات است. منطقا رئیس دولت نمی‌تواند مانند 15-16 ماه قبل سخن بگوید و به واقعیت‌ها عنایت نداشته باشد. اما اگر همین واقعیت‌ها عرصه را بر ذهنیات و تصورات طیف حاکم بر دولت تنگ کند، آنگاه باید کدام روش ادبیات را برگزید؟ ادبیات اصلاح ادبیات و ذهنیات؟ ادبیات احترام به منتقدان در عین حفظ احترام خود؟ یا روش پرخاش و تندی و عصبانیت و اصطلاحا فرار به جلو؟

 

آیا معقول است که بگوییم «برخی سرشان را به پشت گرفته‌اند و می‌ترسیم اینها بخورند زمین»  اما پس از یک سال و نیم گفتن و گفتن و گفتن، سرمان را بگیریم عقب و فرار به جلو داشته باشیم و منتقدان سکوت اختیار کرده را تحریک کنیم که اینها مذاکره‌هراس و بزدل یا بی‌شناسنامه و افراطی و بی‌خبر از دنیا هستند و به جهنم که نگرانند؟! آیا امروز صورت مسئله بعد از مذاکرات زنجیره‌ای، خود مذاکره و مذاکره‌هراسی است؟ اگر قرار باشد افکار عمومی و صاحبان فکر و نقد نگاه لقمانی و ادب‌آموزی به ادبیات برخی مسئولان ارشد دولتی نداشته باشند، آیا باید اخلاق و ادب و اعتدال را از این پمپاژ خشم و خشونت کلامی و عصبانیت استدلالی بیاموزند؟ آیا منطق «دلایل قوی باید و معنوی- نه رگ‌های گردن به حجت قوی» همین منطقی است که دوستان پیشه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد این نوع ادب‌آموزی، حکایت همان آموزگاری است که به متعلمان می‌گفت «من که می‌گویم انف، پس شما چرا می‌گویید انف؟ شما نگویید انف، بگویید انف»! اما از اثرات منفی این ادبیات تند در ایجاد رادیکالیسم مذموم سیاسی و اجتماعی که بگذریم، باید راز این پرخاش را فهمید و راهی به تأویل این ادبیات جست.

 

رئیس‌جمهور محترم دیروز در جمع روسای نمایندگی‌های کشورمان در خارج گفته است «مردم در انتخابات 24 خرداد 92 به ما گفتند ما از افراط گریزانیم و به اعتدال پناه می‌آوریم. مردم به ما گفتند در برخورد با بیگانگان راه منطق و استدلال و مواضع شجاعانه و مدبرانه را در نظر گرفتن منافع ملی می‌خواهیم... اگر دچار محاسبه غلط شویم به پیروزی نمی‌رسیم یا با هزینه گزاف به پیروزی می‌رسیم. همان‌طور که در 8 سال دفاع مقدس هر جا محاسبه کردیم با هزینه کم پیروز شدیم و هر جا محاسبه نکردیم به فتح نرسیدیم... در کربلای 4 پیروزی به دست نیاوردیم که ناشی از نداشتن محاسبات لازم بود... به عنوان نمونه چند مورد از مذاکرات خود با مقامات کشورهای دیگر را در کتاب هسته‌ای آورده‌ام تا ترسوها آن را ببینند؛ چرا که یک عده به ظاهر شعار می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند و هر وقت صحبت از مذاکره به میان می‌آید، می‌گویند ما می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید. خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است. تعامل‌هراسی و مذاکره‌هراسی و مفاهمه‌هراسی غلط است. مقام معظم رهبری از تعبیر نرمش قهرمانانه استفاده کرده‌اند. نرمش  قهرمانانه‌هراسی هم غلط است. دلمان می‌خواهد با همه کشورهای جهان که بخواهند با ما رفتاری خوب داشته باشند و مخاصمه نکنند، ارتباط داشته باشیم و مسائلمان را حل کنیم حتی آنهایی که سالیان دراز با آنها تنش داشته‌ایم.»

 

درباره این سخنان تأملاتی در میان است:

 

1- در کجای قانون اساسی قید شده که منتخبان انتخابات شاقول تشخیص معتدل‌ها از افراطی‌ها هستند؟ این سخن قبل از هر چیز چالش با درک و فهم گوینده آن است که بوی خودشگفتی و سوء تفاهم می‌دهد. آیا آن 49/7 درصد مردم که به دیگر نامزدها رای دادند افراط‌گرا بودند؟ یا آن 97 درصدی که به فاصله 9 ماه از انتخابات در رفراندوم انصراف از یارانه‌ها به خواسته وی «نه» گفتند، جزو افراطیون محسوب می‌شوند؟ آیا شخص رئیس دولت می‌تواند میزان و فرقان تشخیص اعتدال از افراط باشد؟ یعنی خدای نکرده آقای روحانی خود را معصوم  فرض می‌کنند؟!

 

2- راه به خطا برده‌ایم- اگر تعمد نداشته باشیم- که صورت مسئله امروز (محل نزاع بحث) را «مذاکره‌هراسی» معرفی کنیم و منتقدان محتوای مذاکره و نتایج آن را ترسو و بزدل بنامیم و به زور به جهنم بفرستیم! ما اکنون در ایستگاه پیش از سفر نیویورک یا مذاکرات ژنو و آن کولی‌بازی برخی رسانه‌های زرد نایستاده‌ایم بلکه اتفاقا مسئله بر سر همان محاسبه خطای مورد اشاره آقای روحانی است. دوستان امروز نمی‌توانند ادعا کنند که هنوز میوه ممنوعه مذاکره با شیطان بزرگ را نچشیده‌اند. از تماس تلفنی با اوباما تا چند ملاقات زنجیره‌ای با وزیر و معاونین وزیر خارجه آمریکا و تا بیان اینکه «من آقای اوباما را مودب و باهوش یافتم» و تا نوع نرمش‌هایی که قبل و بعد از توافق ژنو- قهرمانانه یا غیرقهرمانانه- از سوی همین دوستان به نمایش درآمد، باید راهی در دل کدخدا می‌گشود و نگشود. اینکه آقای روحانی و برخی دیپلمات‌ها با خوش‌گمانی- و محاسبه فاقد مبنا- ‌گفتند 3 ماهه می‌توانیم به توافق برسیم، به اعتبار این تصور دور از واقع بود که «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه برویم سراغ مقام پایین‌تر» (دانشگاه شریف، 23 اردیبهشت 93). به مرور معلوم شد کدخدا خود نوکر اربابی به نام اسرائیل و صهیونیست‌هاست.

 

3- دوستان چرا با وجود تصوری که از نرمش داشتند و آن را اعمال کردند نتوانستند در وین 1 و 2 با کدخدا ببندند؟ آیا اینها از مدار اعتدال ادعایی خارج شدند یا شیطان بزرگ زبان مفاهمه انسانی را حالی نبود؟ تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی مورد نیاز و تکلیف توسعه برنامه هسته‌ای بر اساس اولویت‌ها یا سرنوشت فردو و راکتور اراک به کنار، آیا در همین مذاکرات که کاملا از سوی تیم ایرانی برای داخل کشور سرّی نگه داشته شده، تکلیف لغو تحریم‌ها معلوم شده است؟! حتی تحریم‌ها پیشکش! رئیس‌جمهور محترم به یک سوال ساده و سرراست پاسخ روشن بدهند؛ کاری هم به احترام پاسپورت ایرانی نداریم: چرا بالغ بر 7 ماه است که دولت اوبامای مودب و اهل مفاهمه، به سفیر جدید ایران در سازمان ملل (آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) که نامزد شخص آقای روحانی است ویزا نمی‌دهد؟ مذاکره و مفاهمه‌ای که نتواند امر روتین و عادی معرفی سفیر یک کشور در مقر سازمان ملل را به سرانجام برساند، چه قدر محاسبه شده و شجاعانه است؟ به تعبیر دیگر نرمش تا کجا پذیرفتنی است و از کجا به بعد است که دیگر نمی‌شود گفت «به جهنم»!؟ بنابراین مسئله، مسئله تعامل‌هراسی و مفاهمه‌هراسی یا نرمش قهرمانانه‌هراسی نیست. اینکه «دلمان می‌خواهد با همه کشورها که بخواهند رفتار خوب با ما داشته باشند و مخاصمه نکنند ارتباط داشته باشیم و مسائلمان را حل کنیم» قطعا مصداقش شیطان بزرگ نیست. اگر آمریکا می‌خواست، چالش هسته‌ای زودتر از 3 ماه حل می‌شد اما بالغ بر 10 سال است که آمریکایی‌ها نه با علی لاریجانی و سعید جلیلی و نه با روحانی و ظریف نتوانسته‌اند تعامل و تفاهم کنند چون رفتار فرعونی دارند.

 

4- شاید عجیب باشد که وعده توافق و بستن 3 ماهه پرونده هسته‌ای با وعده‌های 100 روزه گشایش اقتصادی هم‌آهنگ بود و توافق ژنو حول و حوش اولین سررسید وعده 100 روزه به هر طریق تدوین شد. اما اکنون که یک سال از تشکیل دولت محترم می‌گذرد دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آن وعده 3 ماهه گشایش را تمدید می‌کند و وعده یک سال و نیم (18 ماه) بعد را برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و تورم می‌دهد. یعنی عجالتا آن وعده 3 ماهه به 27 ماه (9 برابر وعده نخستین) تمدید شده است! البته اکنون دولتمردان خوش‌گمان واقع‌گراتر شده و برخلاف یک سال پیش تاکید می‌کنند که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات نمی‌گذاریم. اما برای جبران این خطای فهم و اشتباه در محاسبه لازم نیست عصبانی شویم و به جای ابرو درکشیدن مقابل شیطان زبان‌ نفهم و مستکبر، دوباره به ناصحان دلسوز که چند ماه است سکوت کرده‌اند اهانت کنیم. این تندی همچنان تردید ایجاد می‌کند که آیا ما از آرزوگردی و ذهن‌پردازی به دامنه عقلانیت و تدبیر و اعتدال بازگشته‌ایم یا خیر؟ و آیا خدای ناکرده درصدد ساختن دشمن فرضی و انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها نیستیم؟! اکنون نمی‌شود گفت منتقدان نمی‌گذارند بلکه واقعیت این است که تعامل کذایی با شیطان بزرگ به حد امتناع رسیده است؛ همان که رئیس‌جمهور به نوعی درباره ماجرای غزه گفت و در همه جا مصداق دارد. «تا زمانی که بنیان سیاست خارجی آمریکا حمایت از ظلم است، امیدی به مساعدت آمریکا وجود ندارد.»

 

آقای روحانی را باید فهمید. هم از آن جهت که بار سنگینی بر دوش دولت اوست و نیاز به یاری دارد؛ و هم از آن رو که برخی محاسبات استراتژیک وی در نسبت با گرگ‌های جهان درست از آب درنیامده است. در عین حال این درک و دریافت نیز باید در دولت پدید آید که شأن دولت پاسخگویی یا عذرآوری و اصلاح روند طی شده است نه خطابه‌های تبلیغاتی اهانت‌آمیز یا رجزخوانی‌های پیش انتخاباتی. البته اگر متلک و طعنه و اهانت به منتقدان می‌توانست موجب عمل به مثقالی از تعهدات دولتمردان شود، شاید این روش توجیه‌پذیربود اما اگر همین روش دولت را از وزانت و متانت بیاندازد و فقر استدلال را پیش بکشد، زیانبار است. بی‌انصافی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی هرچه بود گذشت. دادن آدرس اشتباه و رقابت انتخاباتی به شیوه‌های غیراخلاقی و بی‌انصافانه هرچه بود با پرونده انتخابات بایگانی شد. اما بی‌انصافی بزرگ‌تر و زیانبارتر آن است که همان روش تزریق پندار و آدرس غلط به افکار عمومی را پیش ببریم و با واقعیت‌ها لجاجت کنیم یا توپ را از زمین دشمن برداشته و به زمین خودی بیاندازیم؛ یا با حقایق کشتی بگیریم، که فرموده‌اند هر کس با حق کشتی بگیرد، زمین می‌خورد. و خدا نکند که دولت محترم حتی پایش بلغزد چه رسد به اینکه زمین بخورد.

آنچه لاریجانی دروغ خواند عین خاطرات هاشمی است

پس از جنجال‌های سال گذشته بر سر صحت و سقم خاطرات روزنوشت هاشمی رفسنجانی از دهه 60، بار دیگر و همراه با زیر سؤال برده شدن فیلم مستند «من روحانی هستم» توسط حامیان افراطی رئیس دولت یازدهم، مجدداً صحت بخشی از این خاطرات زیر سؤال رفت. در تندترین این موضع‌گیری‌ها روز گذشته علی لاریجانی در حمایتی تمام قد از حسن روحانی، بخشی از این فیلم را درحالی تاریخ‌سازی دروغ خواند که عیناً از کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل شده است! جالب اینکه حامیان دولت هم همین بخش را دروغ می‌دانند و این یعنی که آنان نیز خاطرات حامی بزرگ دولت را راست نمی‌دانند!

مستند 56 دقیقه‌ای «من روحانی هستم» به بیان مواضع حسن روحانی در همه سال‌های گذشته و در موضوعات مختلف سیاسی می‌پردازد، بی‌آنکه تحلیل خاصی را ضمیمه آن کند. مطالب بیان شده در این سی دی همگی مستند به منابع تاریخی و اغلب همراه با صوت و فیلم است. از همه هجمه‌های اخیر افراطی‌های حامی رئیس‌جمهور به این مستند، در این یادداشت می‌گذریم که عجیب است چرا از بازخوانی مصور اندیشه‌های گذشته حسن روحانی تا این حد به هراس افتاده‌اند که ترجیح می‌دهند کسی تاریخ نگوید؛ این بحث خود مجالی دیگر می‌طلبد اما آنچه اینک مورد توجه است، زیر سؤال رفتن مجدد صحت خاطرات هاشمی است.

در دقایقی از این مستند به ماجرای مک فارلین اشاره می‌شود و گوینده نریشن فیلم طی جمله‌ای کوتاه پس از اشاره به ورود هواپیمای حامل سلاح و مقامات امریکایی حامل پیغام از سوی رئیس‌جمهور وقت امریکا می‌گوید: «هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس است، پیگیری قضیه را بر عهده گرفت. وی از حسن روحانی که در آن زمان یکی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی است می‌خواهد که برای کنترل سلاح‌های همراه و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کند.»

لاریجانی در سخنرانی دیروز خود در جمع تشکل‌های کارگری در مواضعی کم سابقه این موضع را دروغ خواند و گفت: «در این سی‌دی یک سری مطالبی را مطرح کردند که برخی از مطالب خلاف واقع است. آقای روحانی را متهم کردند که شما در داستان مک‌فارلین حضور داشتید، این دروغ است، کسانی که در آن شرایط سیاسی پس از انقلاب حضور داشتند، همه می‌دانند که آقای روحانی نقشی در مسئله مک فارلین نداشته است، چرا خلاف واقع می‌گویید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آقای روحانی نقشی در این مسئله نداشت چرا سی‌دی دروغ درست کردید؟ برخی از مسائل دیگر این سی‌دی نیز خلاف واقع است. بنده در جریان این مسائل بوده‌ام. آیا شما می‌خواهید به تاریخ هم دروغ بگویید؟!» گرچه تا همین جای امر نیز موضع‌گیری تند علی لاریجانی علیه یک مستند کوتاه کمتر از یک ساعت، کمی دور از انتظار است، اما زمانی قضیه قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم آنچه در نریشن این فیلم در مورد درخواست هاشمی از روحانی برای اداره قضیه مذاکره با مک فارلین گفته می‌شود، دقیقاً خاطرات روز نوشتی است که هاشمی رفسنجانی در مورخه 4 خرداد 65 نگاشته است! و این یعنی‌لاریجانی بی‌آنکه بداند (بی آنکه بداند؟!) صحت این بخش از خاطرات رفسنجانی را زیر سؤال برده و رسماً آن را تاریخ‌سازی دروغ دانسته است. جالب اینکه هاشمی در ادامه این بخش از خاطراتش می‌گوید: «قرار شد مذاکره را در سطح دکتر هادی، دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم...» آیا لاریجانی از کم و کیف خاطرات هاشمی در این زمینه بی‌اطلاع بوده و تنها خواسته جوانان سازنده سی دی مستند را مورد اعتراض تند خود قرار دهد؟ و آیا اساساً آن جوانان در مقامی هستند که بتوانند مخاطب چنین اعتراض تندی قرار گیرند؟ خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد یک سی دی 50 و چند دقیقه‌ای را نمی‌توان تاریخ‌سازی خواند و نقشی پر رنگ در روایت تاریخ برای آن قائل شد؛ اما برای جمله جمله روزنوشت‌های یکی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی می‌توان چنین نقشی قائل شد.

جواب این سؤال را می‌توان با کمی دقت در تیزبینی و ذکاوت سیاسی لاریجانی یافت، اما شاید بی‌راه نباشد که اشاره کنیم این اولین باری نبود که علی لاریجانی نسبت به خاطرات هاشمی معترض می‌شد. اولین بار 28 مهر ماه سال 92 بود که با انتشار خاطره‌ای از هاشمی که امام را مخالف شعار «مرگ بر امریکا» قلمداد می‌کرد، لاریجانی در صحن مجلس شورای اسلامی علیه آن موضع تندی گرفت. او در آن سخنان گفت: «نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب از جمله مطلبی در رابطه با امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند، سؤال این است طرح این مسئله در رسانه‌ها آن هم موضوعی که مربوط به سال‌ها پیش است و رهبری زمان نیز در آن مورد تصمیم خود را گرفته بود چه خاصیتی دارد. آیا در شرایطی که ما با صحنه بین‌الملل داریم، طرح این مسائل که موجب کشمکش درونی کشور می‌شود و باعث سایش نیروها می‌گردد چیزی جز ضرر برای ما قابل تصور است. آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی‌کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق‌زدگی برای کار با امریکا و غرب در نهان سیاست‌ورزان و جریان رسانه‌ای کشور مطرح است؟ و این تلقی غلط مایه گرانفروشی در مذاکرات و بی‌عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟ بنده این گونه اقدامات را عقلاً به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.»

خیلی وقت‌ها می‌توان به در گفت که دیوار بشنود؛ خصوصاً دیواری که اتفاقاً از ذکاوت سیاسی قابل توجهی برخوردار است و یقیناً اعتراض رئیس مجلس را در می‌یابد.

جریان شناسی وزیران و مدیران کابینه یازدهم

 هفته ی گذشته؛ از 18 وزیر پیشهادی دولت یازدهم 15 نفر از آنان توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و سه نفر نیز از همراهی با دولت باز ماندند. اما کابینه ی یازدهم تنها از وزیران تشکیل نمی شود، بلکه معاونت های مختلف رئیس جمهور و سایر منصوبین رئیس جمهور نیز به عنوان اعضای کابینه در جلسات هیئت دولت شرکت می کنند. حال با شکل گیری و استقرار دولت یازدهم می توان وزیران و مدیران این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر دولت دکتر روحانی رو به طور دقیق مورد مداقه قرار دهیم مشخص   می شود که این دولت از جریان های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است. این جریان های در یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه دارای تجربه‌، تفکر اعتدالی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه همکاری و هماهنگی با سایر جریان های سیاسی و فکری دولت را دارا می باشند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم با توجه به ترکیبی که کم کم آرایش آن در روزهای آینده شفافیت بیشتری می یابد؛‌ نسبت به سایر کابینه ها هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

فارغ التحصیلان در دانشگاه های خارجی

اولین جریان قابل توجه در دولت یازدهم حضور فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپا و آمریکا است. هر چند این نکته فی نفسه ذاته نقطه ی منفی محصوب نمی شود و هرگز به معنای غرب زدگی نیست اما تحصیل در سیستم آموزشی اروپا و آمریکا می تواند به عنوان یک جریان فکری در دولت مد نظر قرار بگیرد. این جریان از آن رو که در مراحل تصمیم گیری و تصمیم سازی تصمیمات دولت می تواند خود را نشان دهد باید مطمح نظر قرار بگیرد. هر چند سابقه و حضور در دانشگاه های غربی می تواند زمینه ساز ارتباطات دیگری نیز باشد. البته باید مد نظر داشت که شخص رئیس جمهور نیز دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته ی حقوق اساسی و در دانشگاه کلودنین گلاسگو انگلستان گذرانده است.

اما بعد از رئیس جمهور محل تحصیل محمد جواد ظریف باید مورد توجه قرار بگیرد. سکاندار وزارت امورخارجه ی ایران نیز دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد خود را در رشته ی روابط بین الملل و در دانشگاه سانفرانسیسکو گذراند و پس از مدتی وقفه، دکترای خود را در رشته ی حقوق بین الملل و در شهر دنور ایالت کلرادوی آمریکا به اتمام رسانید. مشهور است که ظریف آنقدر بر آمریکا و فرهنگ این کشور مسلط است که انگلیسی را با لهجه ی آمریکایی صحبت می کند و همچنین نام ظریف برای مقامات اروپای و آمریکای نامی آشناست.

محمد نهاوندیان نیز از جمله شخصیت های مطرح در دولت یازدهم است که هر چند به عنوان چهره ای اقتصادی مطرح است اما تحصیلاتش را در آمریکا گذرانده است. دکتر محمد نهاوندیان را می توان مرد پنهان اقتصاد ایران دانست. وی در سال 1351 وارد دانشگاه در رشته ی اقتصاد شد. بعد از پایان دوره لیسانس، به تحصیل همزمان براى فوق لیسانس در دو رشته برنامه ریزى شهرى و منطقه اى و اقتصاد پرداخت. با اوج گیرى انقلاب، هردو رشته تحصیلى خود را رها کرد و بعد از مدتی برای ادامه ی تحصیل به آمریکا رفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ی اقتصاد شد و در سال 1372به ایران بازگشت.

محمد‌رضا نعمت‌زاده را می توان مهمترین فرد در حلقه ی همراهان و حلقه ی نزدیک حسن روحانی دانست. وی که با رأی نمیاندگان مجلس وزیر وزراتخانه ی بزرگ صنعت‌،معدن و تجارت هم شد؛‌ تحصیلات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در آمریکا گذرانده است.

همچنین محمدباقر نوبخت نیز دارای تحصیلات در حوزه ی اقتصاد بوده و فارغ التحصیل مقطع دکترای این رشته از انگلستان است. علی اکبر صالحی هر چند چهره ای مستقل به شمار می رود و تنها بازمانده ی دولت دهم در کابینه ی یازدهم محسوب می شود اما وی نیز مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکتری را در رشته علوم فنی در سال ۱۹۷۷ از دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا دریافت کرد.

عباس آخوندی نیز هر چند دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران بود اما پس از آن به انگلستان روفت و در کالج رویال هالووی  لندن در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند.به این ترتیب تقریبا 8 نفر از اعضای دولت یازدهم فارغ التحصیل دانشگاه های اروپا و آمریکا می باشند که می توان آن را یک جریان فکری مستقل در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت یازدهم مد نظر قرار داد.

 

طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی

جریان اصلی در دولت یازدهم به نظر می رسد که جریان سیاسی و از جرگه ی طیف کارگزاران باشند. دولت دکتر روحانی شخصیت های مهمی از حزب کارگزاران را در خود جای داده است. معروف ترین این چهره ها اسحاق جهانگیری است که به عنوان معاون اول دولت یازدهم فردای بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری منصوب شد. کارگزاران به تکنیک در عمل و اجرایی بودن مشهور هستند و عمدتا سابقه ی حضور در دولت هاشمی رفسنجانی و برخی نیز سابقه ی حضور در دولت اول خاتمی دارند. کارگزاران دارای سابقه ی مدیریت اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی کشور بوده و عمدتا به عنوان مدیران کلان و میانی دولت هاشمی مورد چینش قرار می گرفتند. علاوه بر جهانگیری محمدعلی نجفی نیز به عنوان یکی از شخصیت هایی که از او به عنوان اعضای سرشناس و جزو هیئت مؤسس حزب کارگزاران نام برده می شود نیز جزو وزرای پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد.

شخصیت های نظیر محمدباقر نوبخت،‌ ‌بیژن زنگنه،‌ حجتی، عباس آخوندی،‌ محمدرضا نعمت زاده،‌ اکبر ترکان،‌ محمد فروزنده،‌ حسین فریدون، مرتضی بانک، رضا صالحی،‌ محمدرضا صادق در دولت و داشتن منصب های نظیر وزارت‌، معاونت رئیس جمهور و یا مشاور دکتر روحانی نشان از حلقه ای فراگیر و قوی از این جریان سیاسی در دولت یازدهم می دهد. این افراد هر چند عضو حزب کارگزاران نبوده اند اما از نظر طیف فکری و سابقه ی اجرایی و مدیریتی در این جریان قرار می گیرند و هاشمی رفسنجانی نقطه ی اشتراک همه این افراد است. این جریان از مدیران و وزیران در دولت بیشتر در وزارت خانه و معاونت هایی که کارویژه ی اجرایی و عملیاتی دارد وارد شده و در بزنگاه ها اثر سیاسی خود را بر جای خواهند گذاشت.

اقتصاددانان اقتصاد خصوصی

شاید مهمترین چالش دولت یازدهم را بتوان چالش اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی جامعه دانست. یکی از بزرگتیرن میراث هایی که دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم باقی گذاشته؛ گرانی و تورم بوده از این رو روحانی ترجیح داده تا یک تیم قوی،‌ یکدست و هماهنگ از اقتصادانان را به دور هم جمع کند و تلاش کند تا عرصه ی اقتصاد را مدیریت نموده و به سامان برساند. محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت،‌ طبیب نیا که به ترتیب رئیس دفتر رئیس جمهور‌،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرات اقتصاد را بر عهده گرفتند با همکاری سایر بخش های اقتصادی دولت باید امور اقتصادی کشور را مدیریت کنند. اما حضور متداوم و طولانی محمد نهاوندیان در بخش اقتصاد خصوصی و اعتقاد صریح محمدباقر نوبخت در این عرصه باعث شده تا اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بیشتر به سمت جریان اقتصاد خصوصی متمایل باشند. از این رو این جریان فکری ـ اقتصادی را نیز باید از جریان های اثرگذار در دولت یازدهم دانست.

 

راست سنتی

اما تنها اصلاح طلبان و کارگزارانی ها در دولت روحانی حضور ندارند بلکه می توان خطی از جریان راست سنتی را نیز در دولت یازدهم تشخیص داد. پیشنهاد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور هر چند در ابتدا اندکی باعث تعجب جریان های سیاسی شد اما بعد از مشخص شدن گزینه های وزارت دادگستری یعنی مصطفی پورمحمدی و وزرات ارشاد یعنی علی جنتی و همچنین گمانه زنی ها در مورد حضور سیدرضا اکرمی در یکی از معاونت های رئیس جمهور نشان از همکاری دکتر روحانی با راست سنتی و شکل گیری جریانی از مدیران راست سنتی در دولت یازدهم بود. اگر وزیر اطلاعات یعنی سید محمود علوی را نیز جوز این دسته بدانیم، باید مدعی شد که راست سنتی هر چند حضور کمی کمتری نسبت به طیف ها و جریان های سیاسی دیگر در دولت یازدهم دارد اما تقریبا اوضاع سیاسی – امنیتی کشور تحت لوای این جریان سیاسی کشور قرار گرفته است.

اصلاح طلبان

هر چند سه گزینه ی اصلاح طلب نجفی و سلطانی فر و میلی منفرد نتوانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند اما حضور اصلاح طلبان و سایه سنگینشان بر دولت یازدهم محمدود به این افراد نشده است. حضور علی ربیعی در وزارت کار،‌ رفاه و امور اجتماعی، مشاورینی چون سریع القلم، یونسی و ...نشان از شکل گیری جریانی از اصلاح طلبان در دولت یازدهم دارد. هر چند این منصب ها بیشتر مشورتی باشد تا جرایی اما مشاوران معمولا بیشتریتن تأثیر را بر رئیس جمهور می گذراند.

 

شخصیت های مستقل

اما در دولت روحانی همه افراد را نمی توان جزو جریان یا طیف خاصی دسته بندی کرد. برخی از چهره ها نیز بیشتر شخصیت مستقل داشته و به عنوان مدیران و وزیرانی مستقل شناخته می شوند البته این به معنای عدم تمایل سیاسی نیست. شخصیت هایی نظیر الهام امین زاده به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور، حمید چیت چیان به عنوان وزیر نیرو که توانست رأی قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی بگیرد، حسین دهقان در کسوت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین حضور پررنگ حسام الدین آشنا به عنوان عقل منفصل دکتر روحانی را می توان جزو دسته ی مستقل های دولت یازدهم برشمرد.

جمع بندی

دولت روحانی را نمی توان همچون دو دولت دیگر قبلی تحلیل و بررسی نمود. این دولت متشکل از جریان های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی می باشد و نقطه مشترک تمای اعضای کابینه، سابقه ی مدیریتی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه ی همکاری با سایر اعضای کابینه می باشد. جریان هایی نظیر محصلین اروپاو آمریکا،‌ طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی، اقتصاددانان اقتصاد خصوصی،‌ اصلاح طلبان، راست سنتی و همچنین شخصیت های مستلق جریان های فعال در دولت روحانی می باشند.

متن کامل برنامه و خط مشی دولت حسن روحانی

خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه‌ای خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که متن کامل این خط مشی و اصول کلی برنامه تقدیم مخاطبان عزیز خبرگزاری تسنیم می شود:

 

1- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوه مند 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده

جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه ای دموکراتیک اعلامکردند. بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات 24 خرداد، گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی؛ بازسازی سرمایه اجتماعی؛ نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت؛ بازآفرینی امید و نشاط ملی؛ ایجاد فرصت های ملی برای حل معضلات و چالش های بین المللی؛ پیدایش زمینه های احیای اخلاق و تجربه آرامش؛ دمیدن گفتمان جدید در جامعه؛ فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها؛ برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

به ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

تعریف روحانی از «اعتدال‌گرایی» در مراسم تنفیذ و تحلیف چه بود؟

گروه سیاسی مشرق _ نام حجت الاسلام حسن روحانی و دولت او بیشتر از هر چیز دیگر به واژه «اعتدال» گره خورده است، اعتدالی که به گفته شخصیت های سیاسی و رسانه ها هنوز از سوی دکتر روحانی تبیین نشده است و نیاز است تا در عرصه سیاسی کشور توضیح داده شود.

همچنین در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و دانشجویان خواستار توضیح و تبیین «اعتدال» و «اعتدال گرایی» توسط مقام معظم رهبری شدند، که ایشان در واکنش به این خواسته دانشجویان، فرمودند: یکى از دوستان به مسئله‌ى اعتدال اشاره کردند و از من خواستند که «اعتدال» را معنا کنم؛ چون دولت منتخب، شعار اعتدال میدهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسى یک نیتى، یک فکرى پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و عرصه براى قضاوتها باز است؛ ما هیچ کس را از قضاوت کردن درباره‌ى مطالبى که گفته میشود، منع نمیکنیم. 

رئیس جمهور یازدهم اولین گام های خود در دو مراسم تنفیذ و تحلیف که در امروز و روز گذشته برگزار شد، توضیحات مختصری را درباره واژه «اعتدال» ارائه دادند که در ادامه می خوانید.


*** حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ خود که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا، کارگزاران نظام و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، «اعتدال» و «اعتدال گرایی» را اینگونه تعریف کرد: 

• اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

• اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

• اعتدال رویکردی خرد ورزانه،فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است و در واقع باید گفت مسیر استقرار و استمرار مردم‌سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول‌خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌گذرد.

• اعتدال همان مشیت الهی است که بر امت وسط بودن تاکید کرده و مولای آن حضرت علی (ع) فرمودند که مشیت‌تان میانه‌روی و اعتدال باشد و مقصد‌تان رشد و پیشرفت باشد.

• عدم اعتدال در ساختار اجرایی کشور را با آسیب شناسی علمی باید به درستی شناخت و با اصلاحات ساختاری و ظرفیت دولت در برابر جامعه تحول‌گرا آن را ارتقا داد.

*** مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور دولت یازدهم در سخنرانی خود منظور و مفهوم «اعتدال» را توضیح داد و مکررا به آن اشاره کرد.

•  مردم شریف ایران به اعتدال‌گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند.

•  کانون فکری و اجرایی دولت بر محور اعتدال و عقلانیت بنا خواهد شد.

•  اعتدال‌گرایی به‌معنای توازن میان آرمان و واقعیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است.

•  اعتدال‌گرایی بر اجماع ملی، قانون‌گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند.

•  بنیان این مرام فکری و عملی، فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست. دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود، اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد، تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌ها را افزایش دهد.

• اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفت‌وگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.

اعتدال به معنای عدول از اصول نیست

حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری افزود: توانمندی دولت را به عهد و پیمانی است می دانم که این دولت با مردم بسته است.

وی با بیان اینکه مسئولین محوری من حفظ امید و نشاط مردم خواهد بود، افزود:مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند و بعد از این نوبت ما مسئولان است که پیام این تحول تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام آن باشیم. حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت در همینجا معنی پیدا میکند.

روحانی که می گفت حداقل انتظار مردم ایجاد ثبات و رفع دغدغه ها و تنگناهای امروز کشور است، افزود:لازمه پایبندی دولت به عهدش با مردم، وفاداری و راستگویی در برابر مردم است. در آئین ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست.

رئیس جمهور هفتم اسلامی ایران با بیان اینکه دولت بر عهد خود بر شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود، خاطر نشان کرد:من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند و میخواهند از فقر و فساد و تبعیض به دور باشند و میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و میخواهند به آینده ای مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است اگرچه برآوردن همه آنها به یکباره امکان پذیرنخواهد بود.

روحانی تاکید کرد:دولت می کوشد داشته ها و نداشته ها و موانع پیش رو را با صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها از قوای دیگر و مردم استمداد جوید.

رئیس جمهور که می گفت عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد، افزود: گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل. که سخن مشترک همه جریان های سیاسی و اجتماعی است.

روحانی در ادامه با اشاره به شعار اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت:اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی اسلامی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

وی با بیان اینکه اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، تصریح کرد:مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می گذرد و تحولخواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است.

روحانی خاطرنشان کرد: من بر اساس رویکردی که در انتخابات داشتم و دانش و تجربه‌ای که به دست آوردم خود را موظف میدانم که این مفهوم را در قالب برنامه های اجرایی دولت پیگیری کنم.

روحانی که می گفت باید ظرفیت های فعلی دولت را ارتقا دهیم، افزود:جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد باید از رنج معیشت مردم کاست و فضا را برایشان گشود. باید به اقتصاد رونق دیگری داد. جهت گیری دولت نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.

وی ادامه داد:دولت بیش و پیش از هرچیز به دنبال معیشت مردم خواهد بود و گام های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران در عرصه روابط بین المللی بر اساس تامین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اگر خلق حماسه با تدبیر رهبر انقلاب و اقدام مردم میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود، افزود: بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند.

روحانی افزود: بگذاریم که اسلام با چهره رحمانی اش و ایران با چهره عقلانی اش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

رئیس جمهور گفت: وظیفه خود می دانم از اقدامات همه دولت های سابق بویژه رئیس جمهور دهم تشکر کنم.

روحانی در پایان گفت: من سنگینی بار این رای و تنفیذ را درک می کنم و فقط به خدا پناه می برم. خداوند این بنده ضعیف خود را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه می برم از استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بارالها یاری ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک. چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.

مروری بر ابعاد سیاسی- حقوقی حکم تنفیذ

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.

معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)

ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.

از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 

علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)

وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.

در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.

 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.

منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست؟

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.

آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

اصلاح‌طلبان و معمّای "اصلاح‌طلب بودن روحانی"

گروه سیاسی مشرق- هر چند «روحانی» با عضویت در «جامعه روحانیت» خاستگاه راست سنّتی داشته امّا در دوره اصلاحات با ترک چندین ساله جلسات «جامعه روحانیت» و نزدیکی بیشتر به دولت «خاتمی» به سمت کارگزاران و اصلاح طلبی گرایش پیدا کرد. مخصوصاً اینکه مهمترین نمود سیاسی وی در دهه هشتاد مربوط به دبیری وی در «شورای عالی امنیت ملّی» دولت «خاتمی» و مسئولیت تیم مذاکره کننده هسته ای می شود. با این وجود هنوز هم سخت است که او را یک اصلاح طلب با افکار واقعی اصلاح طلبی دانست، چرا که وی چه در دوره تبیلغات انتخاباتی و چه قبل و بعد از آن هیچگاه حاضر نشد بعنوان یک موجودیت اصلاح طلب وارد معرکه سیاسی شود.

با این حال، با نزدیک‌شدن به زمان تشکیل کابینه و مراسم تحلیف و تنفیذ؛ رفته‌رفته نگاه اصلاح‌طلبان به «روحانی» نیز دستخوش دگردیسی می شود. با نزدیکی به تقسیم سهام قدرت بین گروه ها و عناصر سیاسی، بحث ها درباره تعیین هویت «رئیس جمهور منتخب» هم شروع شده و برخی از اصلاح طلبان سعی دارند از شخصیت «حسن روحانی» یک اصلاح طلب تمام عیار در حدّ «محمّد خاتمی» بسازند. در مقابل دردسر اصلی این دست از اصلاح طلبان این است که طیف دیگری از جبهه اصلاحات هنوز هم حاضر نیستند، «روحانی» را یک اصلاح طلبی تمام عیار معرّفی نمایند؛ البتّه این دردسر که به اختلاف سلیقه طیف های مختلف اصلاحات مربوط می شود به پروژه ای آگاهانه و کنترل یافته تبدیل شده است.

در اینجا گزارشی از اقرار طیفی از اصلاحات مبنی بر غیر اطلاح طلب بودن «روحانی» مدّنظر قرار گرفته است (فراموش نمی شود که این اختلاف یک پروژه سازمان یافته است):

اخیراً «سیّدمحمّد موسوی خوئینی ها» نیز سعی کرده بر این اختلاف سلیقه تأکید کند، وی می گوید: «ما با دست خود کمر به قتل اصلاحات بستیم. ما هم مانند اصولگرایان نمی‌خواهیم شکست را بپذیریم. باید شکست را بپذیریم چرا که «محمّدرضا عارف» که نماد اصلاح طلبی بود را مجبور به کناره گیری کردیم؛ چون دیدیم که 7 درصد بیشتر رأی ندارد. پیش بینی من این است که دولت «روحانی»، دولت "چهارساله" است. با شکست «روحانی»، چهارسال دیگر اصولگراها به قدرت باز خواهند گشت.» (14/4/1392). چندی پیش نیز خبری از جلسات محفلی اصلاح طلبان منتشر شد که تأکید می کرد: «ما نباید بیش از حدّ خود را به «روحانی» نزدیک کنیم تا در صورتیکه وی نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بگوید؛ به عنوان آلترناتیو وارد صحنه شویم. این افراد تأکید کرده اند ناکامی احتمالی «روحانی» نباید به نام اصلاحات تمام شود.» (8/4/1392).

این مسئله در دوره تبلیغات انتخاباتی نیز دیده می شد، چنانچه سایت «ایران امروز» در مطلبی به قلم «محمّد ارس»، «‌روحانی» را شانس بزرگی معرّفی کرده و نوشته بود: ««روحانی» در برنامه های تبلیغاتی قوی تر از «موسوی» و «کروبی» ظاهر شد. اگر هم ضعف ها و کاستی هایی دارد که حتماً دارد، در جریان انتخابات آتی از نو ساخته خواهد شد. یعنی همانگونه که از "موسوی نخست وزیر دهه شصت"، "موسوی سبز دهه نود" ساخته شد، از "خاتمی مکتبی"، "خاتمی اصلاح گرا" بیرون آمد و جوانان افراطی مکتبی به نیروی مترقی تبدیل شدند؛ عاقبت خانواده «رفسنجانی» و خود «رفسنجانی» هم به صف درآمدند. با چنین هنری از پس ضعف های «روحانی» نیز برخواهیم آمد.» (به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صراط»- 13/3/1392). در واقع نویسنده با اذعان به غیراصلاح طلب بودن «روحانی» پیشنهاد می کند که می توان پروژه استحاله را نیز روی وی انجام داد.

همچنین سایت «اخبار روز» - وابسته به اپوزیسیون خارج نشین- می نویسد: «در انتخابات فعلی باقیمانده جریانات اصلاح طلب اشتباه قبل را تکرار کردند. ابتدا گزینه امیدبرانگیز برای هواداران اصلاحات «محمّد خاتمی» بود که با به میدان آمدن یا آوردن «هاشمی رفسنجانی» نظرها ناگهان از سوی "نماد اصلاح طلبی" به سمت "نماد سازندگی" تغییر جهت داد.».

«علی اکبر اولیا» (نماینده سابق یزد) نیز در مصاحبه با «آریا» گفته بود: «موافقان نامزدی «روحانی» می گویند او ممکن است نظر برخی اصولگرایان مانند «مطهری»، «ناطق» و ... را هم جلب کند. آنها ضمن تأکید بر اینکه وی اصولگرا نیست می‌گویند، روحانی مدّت هاست که از «جامعه روحانیت» فاصله گرفته و جایگاهی ندارد.».

«حمیدرضا جلایی پور» (عضو شورای مرکزی جبهه منحلّه مشارکت) در مصاحبه با سایت «جرس» در پاسخ به این سئوال که: "یعنی شما آقای «روحانی» را هم اصلاح طلب می دانید؟"؛ می گوید: «آقای «روحانی» در سیاست داخلی مواضعش با مواضع آقای «خاتمی» یا «هاشمی» و بدنه اصلاح طلبان کمی فاصله دارد و خود ایشان هم خودشان را اصلاح طلب نمی خوانند. امّا اصولگرایی مانند آقای «مطهری» از بسیاری از اصلاح طلبان، مواضع اصلاح طلبانه تری می گیرد و شجاعت و اصلاح جویی بیشتری به خرج می‌دهد.» (8/3/1392).

«احمد پور نجاتی» نیز که از اعضای «شورای ۷ نفره مشاوران خاتمی» برای انتخاب کاندیدای اصلاح طلبان بود، می گوید: ««روحانی» نه به عنوان کاندیدای اصلاح طلب که بعنوان فردی که می توان با او "مرحله گذار" از سرمای منفی ۱۰ درجه موجود را پشت‌سر گذاشت؛ مطرح بوده است.» (19/3/1392).

«ابراهیم اصغرزاده» نیز در گفتگو با با سایت «روز آنلاین» (وابسته به «سازمان منحلّه مجاهدین») در مقابل این سئوال که "شما معتقدید برای جلوگیری از روی کار آمدن تفکّری افراطی باید از «عارف» یا «روحانی» حمایت کرد؟"؛ پاسخ می دهد: «راهی جز حمایت از یکی از دو کاندیدای باقیمانده نیست ... دیدید آنانی که قبل از آمدن «هاشمی» می گفتند: "یا خاتمی یا هیچکس"، به محض آمدن «هاشمی» پشت سرش آرایش گرفتند و "خاتمی یا هیچکس" تبدیل به "یا هاشمی یا هیچکس" شد. تا همین چندی پیش دوستان اصلاح طلب من تصوّر کاندیدای درجه دو را توهین به خود و بخشی از نقشه مهندسی انتخابات می دانستند. چطور یکباره آقای «هاشمی» تبدیل به کاندیدای ایده آل و حدّاکثری شد که توانست غیبت بزرگان اصلاح طلب را جبران کند. به همین استدلال شاید بتوان به یک "اصلاح طلب معتدل" و بی حاشیه مانند «عارف» یا "اصولگرای میانه رو" مانند «روحانی» تن داد.» (19/3/1392).

«علیرضا نامورحقیقی» (استاد دانشگاه تورنتو) نیز در مصاحبه با «B.B.C»، می گوید: «اصلاح طلبان بر این مبنا بودند که اگر آقای «عارف» در انتخابات شکست بخورد یا بعد از اینکه بر فرض رئیس جمهور بشود، نتواند مطالبات را پاسخ بدهد؛ این شکستی برای اصلاح طلبان است و ظاهراً ظرفیت شکست مجدّد نداشتند. بنابراین از این زاویه ترجیح می دادند، نماینده ای بیاید که خودش را اصلاح طلب نمی داند یعنی بعنوان کاندیدای اصلاح طلب نیست.». حتّی «محمّد خاتمی» در فایلی ویدیویی که در حمایت از «روحانی» منتشر شد، گفته بود: «با اینکه آقای «روحانی» خودش را متعلّق به اردوی اصلاح طلبان نمی داند، امّا دیدید چه خوب مسئله مطرح کرد و امید ایجاد کرد.» (به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صراط»- 23/3/1392).

شرح بالا به ادّعای اوّلیه گزارش پیشرو تأکید می کند که بازی اصلاح طلبان با اختلاف سلیقه موجود در پاسخ به سئوال واحد: "آیا «روحانی» اصلاح طلب هست یا نیست؟"؛ یک پروژه هدفمند است که بخشی از مقاصد این پروژه پیشتر توسّط مشرق به چالش کشیده شد و بی تردید بخشی از مقاصد آن در آینده بروز خواهد کرد.