نئولیبرال های ایرانی و آرایشی جدید

 از زمان تأسیس فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن در ایران تا ظهور انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا وجه اصلی و غالب را در شبکه ایدئولوژیک رژیم شبه مدرنیست چهلوی بر عهده داشته و ایدئولوژی اصلی و رسمیِ حکومت بود. البته به موازاتِ آن، ایدئولوژی های لیبرالیسم کلاسیک و تا حدودی نیز سوسیال دموکراسی لیبرال به صورتِ مکمل در جایگاه قدرت سیاسی حاکم از رژیم استبدادی پهلوی و فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن ایران دفاع می کردند.

ظهور انقلاب اسلامی و پدیداری «طریقت سیاسی-اجتماعی اسلامی» که هسته اصلی آن را آموزه های «خط امام» تشکیل می داد، اسلام ناب محمدی(ص) را به پرچمدار نهضت انقلابی فراگیر مردمی در ایران بدل ساخت، نهضتی که به دلیل جوهر اسلامی-شیعی اصیل خود هم عدالتخواهانه و ضدسرمایه داری بود، هم انقلابی و قاطع و رادیکال، هم ضد امپریالیست و ضدآمریکایی و مدافع استقلال سیاسی-اقتصادی بود، هم معنوی و آرمان گرا که بر بازگشت به فطرت انسانی و هویت سعادت آفرین دینی و گنجینه آموزه های قدسی شیعی تأکید می کرد. ظهور انقلاب اسلامی و طریقت سیاسی-اجتماعی آن، کل کاست روشنفکری ایران و ایدئولوژی های مدرنیستیِ وارداتی را دچار بحران و بن بست کرد. 

روشنفکری ایران و ایدئولوگ های مدرنیست آن در یکی، دو سال اول پس از ظهور انقلاب اسلامی در نوعی حالت شوک و گیجی به سر می بردند و در خصوص نحوه مقابله با انقلاب، گرفتار نوعی سردرگمی و ابهام بودند. اما از آغاز دهه 1360 حرکت روشنفکران ایرانی در جهت بازسازی و رسیدن به نوعی ساختار و هویت ایدئولوژیک منسجم به منظور مقابله با انقلاب اسلامی آغاز شد. محصول این بازسازی و تجدید ساختار ایدئولوژیک و سازمانی، سیطره ایدئولوژی نئولیبرالیسم بر بخش بزرگی از روشنفکری ایران و ظهور و غلبه نوعی روشنفکریِ نئولیبرالیست بود که در مسیر تقابل با انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفته بود.

اغراق نیست اگر بستر اصلیِ تاریخ معاصر ایران از سال های آغاز دهه 1360 تا امروز را تقابل میان نئولیبرالیسم ایرانی با آرمان گراییِ دینی-انقلابیِ انقلاب و نظام اسلامی بدانیم. آرمان گراییِ دینی-انقلابی ای که در نظام ولایت فقیه و در اراده ولایی نظام تجسم و ظهور و فعلیت یافته است و نئولیبرالیسم ایرانی نیز که بیش از دو دهه است در قد و قامت یک جناح تمام عیارِ متنفذ ظهور و بروز دارد، بیش از هرچیز و اساساً و نوعاً، در ستیزی که با حقیقت انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) و راه امام و طریقت سیاسی-اجتماعیِ اسلامی دارد، اصل ولایت فقیه و اراده ولائی نظام را به این دلیل که جان و جوهر انقلاب و تجسم و پاسدار هویت اسلامی و انقلابیِ نظام جمهوری اسلامی است، به صور و اَشکال مختلف و مستقیم و غیرمستقیم و از هر طریق و راهی که برایش ممکن و مقدور باشد مورد حمله قرار داده است.

جناح نئولیبرالیست در ایران امروز ترکیبی است از طیف گسترده ای از روشنفکران سکولار-اومانیست (اعم از غیرمذهبی و یا التقاطی های به ظاهر مذهبی و مدعیِ دین داری) که اگرچه پیروان ایدئولوژی های مختلف سکولاریستی در میان آنها حضور دارند اما محوریت و مرکزیت و هژمونیک شان با روشنفکران نئولیبرالیست است، و نیز، بخش عمده طبقه سرمایه دار ایران (که البته نقش محوری و هژمونیک را در این طبقه، لایه سرمایه داری سکولاریستِ ممتازه ای بر عهده دارد که از امکانات و رانت های ویژه برخوردار بوده است و استغراق در مفاسد اقتصادی موجب فربهی و سنگین وزنی آن شده است) به همراه لایه فوقانی طبقه متوسط مدرن، و طیف تکنوکرات-بوروکرات های شاغل در بخش های خصوصی و یا دولتی، و برخی اقشار و گروه های لایه میانی طبقه متوسط مدرن ایران، مجموعاً و در پیوند با یکدیگر بدنه اصلیِ اجتماعی نئولیبرالیسم ایرانی را تشکیل می دهد.

نئولیبرالیست های ایرانی حضور مؤثر و فعالی در عرصه رسانه های مکتوب و فضای مجازی و بازار نشر کتاب دارند و از حمایت پیوسته و گسترده شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ایرانی و غیرایرانیِ خارج از کشور نیز برخوردارند حضور و نفوذ طولانی مدت و تأثیرگذار مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان همسو با آراء مدرنیستی و نئولیبرالیستی در حوزه های مختلف فرهنگی و مطبوعاتی کشور (از بازار نشر و توزیع کتاب گرفته تا تولید و اکران فیلم های سینمایی و شبکه مطبوعات و نظام آموزش دانشگاهی و روند سیاستگذاری های هنری و...) عملاً بینش نئولیبرالیستی به فرهنگ و هنر و ادبیات را در ساخت و ساختار متولیان فرهنگی-هنری و دانشگاهی کشور نهادینه و حاکم کرده است. از این رو اغراق نیست اگر بگوییم نئولیبرالیست ها دست اصلی را در کلیت سیستم فرهنگی کشور دارند.

نفوذ و تأثیرگذاری و توانمندی جناح نئولیبرالیست در ساخت اقتصادی کشور از توان آن در عرصه فرهنگی هم بیشتر است، و قدرت مانور و تحرک گسترده و جان سختی و توان باز تولیدی که نئولیبرال های ایرانی حتی پس از شکست در کودتای فتنه سبز (و زنجیره ای از ناکامی های کوچک تر در مقاطع قبل از آن) از خود نشان دادند و ظرف مدت کوتاهی موفق به تجدید سازمان و یارگیری و حضور فعال مجدد در عرصه سیاسی کشور گردیدند، ریشه در همین توانمندی های راهبردی های آن در ساخت اقتصاد و سیستم فرهنگی دارد.

***آرایش تاکتیکی نئولیبرال ها پس از فتنه

نئولیبرال های ایرانی در یک دهه گذشته در مقاطع مختلف کوشیدند تا با تکیه بر امکان و موقعیتی که در ساخت اقتصاد و ساخت فرهنگ کشور دارند، با تعرض در عرصه اجتماعی-سیاسی، معادلات کنونی در ساخت قدرت سیاسی را به نفع خود تغییر دهند. هدف غایی نئولیبرال ها این است که کنترل کامل ساخت قدرت سیاسی را در کشور در دست گیرند و فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن را (این بار با محوریت ایدئولوژی و اقتصاد نئولیبرالی) بازسازی نمایند.

نئولیبرال های ایرانی در دهه های 1370 و 1380 و پیش از شکست کودتای فتنه سبز محور حرکت خود را بر تقابل میان روشنفکران التقاطیِ به ظاهر دینی (که خودشان را روشنفکران دینی مینامند) با روحانیت شیعه قرار داده بودند، اما شکستِ کودتای نئولیبرالیِ سال 1388 و بی اعتبار شدن چهره های اصلیِ ایدئولوگ روشنفکری التقاطی اندیش نئولیبرال، و فروپاشی سازمان فتنه آنها که عمدتاً متکی بر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، موجب شد که نئولیبرال های ایرانی در مقطع پس از کودتای فتنه سبز آرایش تاکتیکی و سازمانی و پوشش شعارها و تبلیغاتی خود را نیز تغییر دهند.

پس از شکست کودتای ررنگی نئولیبرال ها و بی اعتبار و متواری شدنِ انبوه ایدئولوگ ها و استراتژیست های آنها دیگر تابلوی «روشنفکری دینی» کم جاذبه و بی آبرو گردید و فراتر از آن، این که با کنار رفتن نقاب نفاق از چهره ایدئولوگ هایی مثل عبدالکریم سروش و محسن کدیور و عبدالعلی بازرگان و سیاستمدارانی چون: رجب مزروعی و رضا علیجانی و عطاء مهاجرانی؛ این عناصر قدرت تأثیرگذاری خود را از دست دادند. زیرا باید توجه کرد که دلیل اصلیِ تأثیرگذاری این اشخاص از حضور منافقانه آنها در حاکمیت نشأت می گرفت و با کنار رفتن نقابِ نفاق و حذف آنها از حاکمیت، قدرت تأثیرگذاری آنها شدیداً کاهش یافت.

در این مقال مجال، بررسی علل شکستِ نئولیبرال ها در توطئه کودتای فتنه سبز وجود ندارد و آنچه محل توجه ما است، بررسی آرایش نوین تاکتیکی و ساختاریِ نئولیبرال های ایرانی در مقطع زمانی پس از ناکامی در فتنه است. ناکامی کودتای رنگی به نئولیبرال های ایرانی آموخت که بر خلاف تصور آنها روحانیت شیعه هنوز از قدرت بسیج و سازماندهیِ نیروهای متدین و انقلابی برخوردار است و تعداد هواداران انقلاب آنقدر پرشمار و مصمم و نیرومندند که هر کودتا و توطئه ای را خنثی می کنند و در هم می کوبند.

نئولیبرال های ایرانی پیش از کودتا تصور می کردند که شرایط کشور به گونه ای شده است که آنها می توانند بخشی از اغراض ضددینی خود را آشکار کنند و در مواردی به طور صریح و مستقیم در مقابل بیّنات انقلاب و اصل ولایت فقیه و آموزه های امام خمینی(ره) بایستند. اما ناکامی در پیشبرد کودتا (علیرغم سرمایه گذاری بسیار زیاد مالی و تبلیغاتی و سیاسی استکبار جهانی، و فعال کردن بخش عمده پتانسیل داخلی توسط فتنه گران) که موجب بر باد رفتن بسیاری از نیروها و امکانات برآمده از بیش از بیست سال فعالیت و برنامه ریزی بود؛ به نئولیبرال های ایرانی فهماند که باید آرایش تاکتیکی خود را تغییر داده و آهنگ حرکت و نحوه بیان اغراض خود را متحول کرده و محور سازمانی و تشکیلاتی شان را نیز تجدید ساختار نمایند. این گونه بود که نئولیبرال های ایرانی از حدود سال 1389 با شعار و تابلو و تاکتیک و سامان تشکیلاتی جدیدی به میدان آمدند. در یک بیان سربسته و بسیار مختصر می توان رئوس این تغییرات را اینگونه بیان کرد:

1- به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، دو حزب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از کانون حرکت تشکیلاتی خارج گردیدند. نقش فعال این دو تشکل در فتنه و انحلال آنها توسط قوه قضائیه و نیز تغییر رویه تاکتیکی نئولیبرال ها در این تغییر آرایش تشکیلاتی م<ثر بوده است.

2- به لحاظ تاکتیکی، حضور مجدد گسترده در حاکمیت (که در دوره های ریاست جمهوری نهم و دهم و به ویژه در یکی دو سال اول پس از شکست کودتای فتنه سبز، کم رنگ شده بود) به یک مطالبه محوری و رکن مهمی از برنامه عملیاتی نئولیبرال های ایرانی بدل گردید.

3- با یک جابجایی و تقسیم کار، نیروهای به اصطلاح «محافظه کار»تر و آنها که به لحاظ پیشینه و عملکرد و روابط می توانند خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و روند عمومی انقلاب اسلامی بیشتر منتسب نمایند، در ویترین حرکت جناح نئولیبرال قرار گرفته اند. نئولیبرال های ایرانی می خواهند با پنهان شدن پشت نقاب منافقانه تصویری غیر حقیقی و تحریف شده از شخصیت و آرمان امام خمینی(ره)، اغراض نئولیبرالی خود را (بی آنکه محتوای سکولار-نئولیبرال این اغراض آشکار شود) دنبال نمایند و با تحریف حقیقت سلوک و سیره سیاسی و شخصیت و آموزه های امام خمینی(ره) از تابلو و شعار پیروی از امام، محملی برای مطالبات نئولیبرالی خود فراهم آورند. به عبارت دیگر پس از یک دوره تبلیغ و ترویج نسبتاً صریح سکولاریسم نئولیبرالیستی، در تجدید آرایش تاکتیکی خود نقاب نفاقی بر چهره باطن و جوهر نئولیبرالی اغراض خود بزنند.

4- تابلوی خِرَدگرایی و عقلانیت و پرهیز از دشمن تراشی و ضرورت خردورزی و اعتدال و مدعاهایی از این دست به کانون اصلی تبلیغاتی بدل گردیده است.

5- نئولیبرال ها در آرایش تاکتیکی جدیدشان می کوشند تا خود را نه مخالف «انقلاب» که مخالف «افراط گرایی» و «بی خردی» نشان دهند. آنها به این دل بسته اند که غیر از طیف متحدان همیشگی شان (و البته با دور کردن متحدان نشان دارشان که اغراض و نیّاتشان کاملاً آشکار گردیده است از جلوی صحنه) بخش هایی از طیف انقلابیون و اصول گرایانی را که ممکن است (به هر دلیلی) مجذوب مانورهای خردگرایی و اعتدال شوند را نیز جذب کرده و جبهه خود را گسترده نمایند.

6- نئولیبرال ها پس از ناکامی در فتنه، اکنون می کوشند تا حرکت خود را معطوف به بخش ها و عناصری از روحانیت نمایند که اینها تصور می کنند می شود تحت عنوان «نواندیشی دینی» آنها را در پروسه بسط شبه مدرنیزاسیون دخیل کرد. در واقع ناتوانی و ورشکستگی جریان موسوم به «روشنفکری دینی» در پیشبرد پروژه شبه مدرنیزاسیون نئولیبرال، جناح نئولیبرالیست را متوجه تأکید بیشتر بر برخی چهره ها و عناصر روحانی کرده است. نئولیبرال های ایرانی می کوشند تا با سازماندهی و شبکه سازی ای تحت عنوان «نواندیشی دینی» به نوعی در درون روحانیت شیعه، جریانی همسو با شبه مدرنیزاسیون نئولیبرال ایجاد نمایند، جریانی که در پازلِ تاکتیکی جناح نئولیبرال در سالهای پس از فتنه، نقش اصلی را در پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم شبه مدرن بر عهده دارد. در آرایش تاکتیکی جدید نئولیبرال های ایرانی، این طایفه به اصطلاح «روحانیت نواندیش» قرار است که نقش محوری ای را که قبلاً روشنفکری به اصطلاح دینی بر عهده داشت اکنون بر عهده گیرد. واقعیت این است که بدنه اصلی و عمده روحانیت شیعه با این طایفه به اصطلاح نواندیش نسبتی ندارد و تعبیر «نواندیشی» اسم رمزی برای نوعی التقاطه شبه مدرنیستی است و ماجرای این به اصطلاح نواندیشان، تکرار همان پروژه تحریف مدرنیستی دین است که بیش از یکصد سال است که در ایران روشنفکران به اصطلاح دینی داعیه دار آن بوده اند، و اکنون نئولیبرال ها به شکلی دیگر دارند آن را دنبال می کنند.

نگاهی به رویکرد نشریه «مهرنامه» به خوبی محتوای طرح تاکتیکی نئولیبرال های ایرانی در خصوص این جریان به اصطلاح نواندیش دینی (که در واقع روایتی دیگر از التقاط مدرنیستی و تحریف دین به نفع مدرنیسم است) را نشان می دهد.

به نظر می آید در فضای پس از فتنه، نقش کارگزاران سازندگی در آرایش تشکیلاتی این جناح بسیار برجسته تر گردیده است و حالتی محوری پیدا کرده است. و این تغییر آرایش تشکیلاتی با تغییر تابلوها و شعارها و تغییر آرایش تاکتیکی این جناح تلازم دارد. درباره این تغییرات و پدیداری آرایش های نوین تاکتیکی و ساختاری و سمت و سوی حرکت نئولیبرالیسم ایرانی در فرصت های بعدی باید بیشتر سخن گفت.

انشاءالله

شهریار زرشناس

اجتماع نقیضین؛ تفاوت گفتمانی دولت‎‎های سازندگی، اصلاحات و اعتدال

در آوردگاه تعارض میان سنت و مدرنیته، دیدگاه‎‎های متفاوتی وجود دارد که هرکدام تجویز‎‎های خاص خود را دارند. در ایران نیز دیدگاه‎‎های متفاوتی در مواجهه با تعارضات میان دین و مدرنیسم، گروه‎‎های متفاوتی را شکل داده که با شناخت بهتر آن‎‎ها می‎توان در مورد گفتمان‎‎های دولت‎‎های دورههای مختلف اظهار نظر کرد. 

دیدگاه‎‎های متفاوت درباره مواجهه دین و مدرنیته را می‎توان به شکل زیر تقسیم‎بندی کرد: 

1‎ـ. قائلین به عدم قابل جمع بودن دین و مدرنیته که اصالت را به مدرنیته می‎دهند؛ این گروه بر این عقیده‎اند که اساسا ابعاد اجتماعی دین اسلام و مدرنیته با یکدیگر قابلیت جمع ندارند. طبق عقیده این گروه، دین باید به حیطه مسائل شخصی محدود ‎شود و نباید در مسائل سیاسی دخالت کند و این‎گونه است که بعد اجتماعی دین به کنار می‎رود، تا مدرنیسم یکهتاز این میدان باشد. این گروه را اصطلاحا «سکولار» می‎نامند. 

2‎ـ. قائلین به قابلیت جمع دین و مدرنیته که اصالت را به مدرنیته می‎دهند؛ این گروه معتقدند دین اسلام و مدرنیسم را می‎توان با یکدیگر جمع کرد اما از طرف دیگر در تعارضات پیش آمده میان دین و مدرنیته، معتقدند این دین است که باید تعدیل شود. این گروه با بیان اینکه از دین قرائت‎‎های گوناگونی وجود دارد، عملا قرائتی را انتخاب می‎کنند که با مدرنیسم تطابق بیشتری داشته باشد. این گروه به یک دین حداقلی معتقدند که کمتر جلوی دست پای مدرنیسم را بگیرد. 

3‎. قائلین به قابلیت جمع دین و مدرنیته که اصالت را به دین می‎دهند؛ این گروه معتقدند می‎توان میان دین و مدرنیته پیوندی برقرار و از دستاورد‎‎های مدرنیسم استفاده کرد. چنانچه می‎توان قالب جمهوریت را با اسلام جمع کرد و از نهاد‎‎هایی هم‎چون پارلمان که در غرب رشد و نمو یافته است، در نظام دینی استفاده کرد. البته برای استفاده از دستاورد‎‎های عالم مدرن، محدودیت‎‎هایی نیز قائل میشوند و معتقدند هر آنچه از غرب گرفته می‎شود، نباید در تعارض با دین باشد. 

4.‎ قائلین به عدم قابل جمع بودن دین و مدرنیته که اصالت را به دین می‎دهند؛ این گروه معتقدند غرب مدرن در هر سه لایه تفکر، فرهنگ و تمدن، یک کل به هم پیوسته است که قابلیت تفکیک شدن را ندارد و هر دستاوردی در نظام مدرن، حکم یک جزء از نظام به هم پیوسته مدرن را دارد که قابل تفکیک نیست و مختص نظام مدرن است و نمی‎توان آن را به نظام دیگری از جمله نظام اسلامی تعمیم داد.  از جمله معتقدان به این گروه می‎توان مهدی نصیری، رضا داوری اردکانی، اصغر طاهر‎زاده، شهید آوینی و حجت‎الاسلام میرباقری را نام برد. بسیاری از شاگردان احمد فردید که تاثیرات غیرقابل انکاری از اندیشه‎‎های مارتین هایدگر (فیلسوف پست مدرن معاصر) گرفته‎اند نیز در این طیف قرار می‎گیرند. 


بررسی گفتمانی دولت‎‎های سازندگی، اصلاحات و اعتدال

حال بر مبنای سخن همان تقسیم‎بندی، به بررسی گفتمان‎‎های موجود در سه دولت سازندگی، اصلاحات و اعتدال می‎پردازیم و تاثیرات آن‎‎ها بر یکدیگر را بررسی خواهیم کرد و پیوستگی‎‎ها و گسستگی‎‎های گفتمانی این سه دولت را بررسی خواهیم کرد. 

دولت سازندگی: دولت آیت‎الله هاشمی رفسنجانی بیشتر توسعه را حول محور اقتصاد دنبال می‎کرد. در واقع در طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، اصل و محور، توسعه اقتصادی بود هرچند که به‎صورت غیرمستقیم هم سیاست و فرهنگ تحت تاثیر این توسعه اقتصادی قرار می‎گرفتند. 

ایده‎‎های اقتصادی دولت کارگزاران بر مبنای ایده‎‎های نئولیبرالیستی و بر مبنای مکاتب اقتصادی شیکاگو و اتریش شکل گرفت که این سیاست‎‎ها سبب شکل‎گیری طبقه متوسط شهری شد و از این منظر نیز بر فرهنگ و سیاست هم تاثیر گذاشت. 

این سیاست‎ها که به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول در برخی کشور‎ها اجرا شد، عملا در همه کشور‎ها به‎جز برزیل شکست خورد. دکتر فرشاد مومنی، اقتصاد‎دان معروف، در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‎‎های بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی‎‎های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز، ناشی از همان سیاست‎‎های اقتصادی پس از جنگ است. 

  دولت اصلاحات: دولت آقای خاتمی را می‎توان بهنوعی تکمیل کار دولت آیت‎الله هاشمی دانست چراکه در دوره سازندگی هرچند طرح توسعه اقتصادی دنبال شده بود، اما این توسعه تنها در اقتصاد خلاصه میشد. حال این ‎بار آقای خاتمی بحث «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» را مطرح می‎کند تا روند مدرنیزاسیون دولت کامل‎تر شده و کار ناتمام دولت هاشمی کامل‎تر شود.  اعتراضات به جامعه مدنی بالا می‎گیرد و باعث می‎شود خاتمی بگوید جامعه مدنی مورد نظرش ریشه در مدینهالنبی دارد. این در‎ حالی است که خاتمی در جایی دیگر می‎گوید: «بهصراحت می‎گویم سرنوشت و وجهه اجتماعی دین در امروز و فردا، در گرو این است که طوری دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد». 

این سخنان، تناقض‎آمیز به‎نظر می‎آیند چرا که این سخن بدین معناست که خاتمی در بررسی آزادی، به آن به‎عنوان مقوله‎ای بروندینی نگاه می‎کند و به‎دنبال تعریف آزادی در بیرون از ساختار مفاهیم دینی و به‎دنبال تطبیق دین با آزادی است. بدین معنا که آزادی را ارزشی اصیل می‎داند که دین باید خود را با آن تطبیق دهد و سوال‎‎ها از همین جاست که آیا این همان لیبرالیسم (مکتب اصالت آزادی) است که در ذهن خاتمی شکل گرفته؟ قضاوت در این مورد، مقداری دشوار است. بهصراحت نمی‎توان  این‎گونه به خاتمی بدبین بود چرا که وی را نمی‎توان به‎عنوان یک اندیشمند در رشته علوم سیاسی که ذهنی مرتب، سازمانیافته و انسجامیافته گفتمانی داشته باشد بررسی کرد. اما بهراحتی می‎توان برخی از نزدیکان وی را معتقد به اندیشه لیبرالیسم دانست.  به هر حال بازخورد عملکرد سیاسی کل کشور (اعم از نهاد‎‎های دولتی و غیردولتی)، تحت تاثیر سیاست‎‎های ‎فرهنگی دولت اصلاحات به‎گونه‎ای شد که نه تنها عرصه برای فعالیت‎‎های سکولار‎‎ها باز شد، بلکه برخی از اندیشه‎‎های ضد‎دینی نیز در این دوران فضا را برای نشر خود فراهم دیدند. 

فقط کافی است به روزنامه‎‎های دوران اصلاحات مراجعه کرد تا حجم عظیم هجمه علیه اعتقادات در آن دوران را فهمید. این اظهارات چه از نظر گستردگی و چه از نظر عبور از خطوط قرمز در تاریخ انقلاب اسلامی بی‎نظیر است. تنها اشاره به چند خط از روزنامه‎‎های آن روزگار کافی است تا عمق این مواجهه با دین را دریابیم:

«مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان، نماد عقب‎افتادگی است». 

«آن دسته از جوانانی که به مساجد روی می‎آورند یا کتب دینی را مطالعه می‎کنند، از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند! یعنی ضعفای نسل جوان، از نظر فکری و روانی و کماطلاع‎ترین آن‎ها هستند». 

«قوانین شرعی در مورد زنان ظالمانه است». 

«اینکه پیامبر را ابوالقاسم لقب داده‎اند نه ابوفاطمه، حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است». 

«تفکر شیعهگری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است». 

«هیئت‎ها‎ی مذهبی، منشاء خشونتند». 

«فرهنگ شهادت خشونتآفرین است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می‎شود». 

به‎نظر می‎رسد این امر جز از طریق چراغ سبز برخی از نیرو‎‎ها در داخل دولت ممکن نبوده باشد کما اینکه آقای مهاجرانی نیز در توجیه عملکرد ضعیف خود در مواجهه با توهین‎کنندگان به مقدسات اسلامی چنین می‎گوید: «برخورد با توهین‎کنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهین می‎شود، خود اشاعه فحشاست». به هر حال سیاستگذاری‎‎های اشتباه، سبب شد آنچه به‎عنوان جامعه مدنی مطرح می‎شد، عملا در مواجهه با عقاید دینی ظهور کند. 

  دولت اعتدال: بعد از هشت سال که طیف جدیدی از مدیران در دوره آقای احمدی‎نژاد وارد بدنه مدیریتی کشور شده بودند، دکتر روحانی به ریاست‎جمهوری انتخاب شد و دولت اعتدال را تشکیل داد. بررسی گفتمان دولت اعتدال به ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم این دولت چگونه عمل خواهد کرد اما مشکل اینجاست که این دولت بیشتر بر مبنای یک سلب رای آورد که عده‎ای آن را «نه به احمدی‎نژاد» معنا می‎کنند و عده‎ای دیگر «نه به اصولگرایان»؛ و نکته مهم اینکه دولت حاضر در کنار این سلب، گفتمان اثباتی مشخصی ندارد و این همان چیزی است که این دولت را از دولت‎‎های سازندگی و اصلاحات متمایز می‎کند.  در عرصه اقتصادی هم هرچند بسیاری از نیرو‎‎های کارگزاران و دولت سازندگی در دولت اعتدال به‎عنوان مدیر به‎کار گرفته شده‎اند، ناهماهنگی‎‎های موجود میان تیم اقتصادی دولت اعتدال ـ از جمله در جریان مسکن مهر و سبد کالاـ ما را از تبیین روند اقتصادی دولت در این مدت کوتاه عاجز می‎کند.  در عرصه سیاست به‎نظر می‎رسد آقای دکتر روحانی در نظر دارد همه طیف‎‎ها و گروه‎‎های مختلف مردم را با خود همراه داشته باشد و به همین خاطر در عملکرد سیاسی خود کج‎دار و مریز و محتاطانه عمل می‎کند اما اشکال از زمانی پیش می‎آید که عده‎ای سعی دارند با تکرار تیپ سخنانی شبیه روزنامه‎‎های دوران اصلاحات، همان روند را دنبال کنند. کما اینکه در چند وقت اخیر، روزنامه‎‎های قانون، آسمان و بهار هرکدام سخنانی در تقابل با عقاید دینی را انتشار دادند. 

واکنش ضعیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بیشتر ادامه روند دولت اصلاحات را در اذهان زنده کرد. هرچند که باید گفت حقیقتا این ضعف در وزارتخانه آقای جنتی ناشی از انفعال در برابر جریان روشنفکری است. حال آنکه در دوره اصلاحات، قضیه فراتر از این بود و عملا فضا برای فعالیت جریان روشنفکری مهیا و آماده شده بود. 

به‎نظر می‎رسد نکته اصلی در تحلیل عملکرد دولت اعتدال در سیاست خارجه آن است و دولت آقای روحانی قصد دارد خود را با عملکرد دیپلماتیک خود متمایز کند. 

تیم سیاست خارجه روحانی با قرار دادن آرمانگرایی در مقابل واقعگرایی، رویکردی بر مبنای «رئالیسم سیاسی» را در سیاست خارجه اتخاذ کرده و خواسته یا ناخواسته در ادامه تکمیل پازل توسعه اقتصادی دولت سازندگی و جامعه مدنی دولت اصلاحات قرار گیرد.  در اندیشه سیاسی دولت اعتدال، آمریکا و همپیمانان غربیاش از «مستکبرین» به «قدرت‎‎های جهانی» تبدیل می‎شوند و همین تغییر کافی است درک شود چه تغییری در سیاست خارجه دولت اعتدال پدید خواهد آمد چراکه بر مبنای رئالیسم سیاسی، دولت واقعگرا باید حقایق جهانی را بپذیرد، «کدخدا» را بشناسد و با او تعامل کند اما مشکل در خود تعامل هم نیست. مشکل آنجاست که کسی که چنین نگاهی به آمریکا و همپیمانان غربیاش دارد، آیا می‎تواند حافظ منافع ایرانیان باشد و آیا مرعوب ایشان نخواهد شد؟  سخن در این است که آنچه به‎عنوان رئالیسم سیاسی به کشور‎‎هایی هم‎چون ایران دیکته می‎شود، آیا می‎تواند حقوق و منافع ایران را تامین کند یا آن‎طور که برخی فکر می‎کنند، نسخه‎ای از طرف غرب و برای منافع غرب است؟ 

مسئله بعدی آن است که آنچه در غرب به‎عنوان آموزه‎‎های مدرنیسم یا نهاد‎‎های مدرن شکل گرفته، از متن جریان زندگی برخاسته است. حال آنکه آنچه به‎عنوان مدرنیسم در ایران پدیدار شده، امری وارداتی و بدون توجه به پیشزمینه‎‎های تاریخی و بدون تطابق با شرایط، مسائل و مشکلات ایران است و از همین منظر است که جریان روشنفکری ایران دارای تجویز‎‎های نابجاست. 

در مجموع به‎نظر می‎رسد آنچه دولت‎‎های اصلاحات و سازندگی در عمل پیش بردند، پیشبرد مدرنیسم وارداتی در ایران ‎ـ‎یکی در بعد اقتصادی و دیگری در بعد سیاسی‎ـ‎ بوده است و حالا باید منتظر بود و دید آیا دولت اعتدال، این پازل را تکمیل خواهد کرد و در عرصه سیاست خارجه به‎سمت همین مدرنیسم وارداتی می‎رود یا نه؟  

منبع: پنجره