سریال ادامه‌دار مفاسد اقتصادی و مسئولیت‌های وزارت اطلاعات

چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟

 

 

1.      اعلام تخلفات گسترده‌ی شرکت پدیده، نتوانست جامعه‌ی ایران را شوکه کند؛ چراکه مردم به رونمایی نوبه‌ای مفاسد کلان، که هرازچندی بر صفرهای آن اضافه می‌شود (مثل پرونده‌های خداداد، کرسنت، استات اویل، مه‌آفرید، بابک و اخیراً پدیده)، عادت کرده‌اند! این‌بار آقای پ با استفاده از اهرم تبلیغات سنگین و تکنیک کلاه‌برداری پونزی، توانست هزاران میلیارد از منابع مردم را جمع‌آوری کند و با آلوده کردن مقامات محلی، ده‌ها هکتار اراضی در منطقه‌ی شاندیز را به‌طور غیرقانونی تصاحب کند.

 

2.      برخلاف باور برخی آقایان، مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی، دشمن بیرونی نیست، بلکه شیوع مفاسد اقتصادی و فراگیر شدن باور عمومی مبنی بر ناکارآمدی ساختارهای کشور است؛ چراکه مهم‌ترین عامل حفظ کشور در مقابل انواع تهدیدات داخلی و خارجی، همین عمق اعتقادی مردم به رهبری و اساس نظام اسلامی است.

 

3.      علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. دولت‌ها بیشتر به‌صورت شعاری و برای نبردهای سیاسی، از اهرم مبارزه با فساد استفاده می‌کنند و اقدام مؤثر عملی نمی‌کنند. مقام معظم رهبری بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:

 

 

«چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌وبرگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» (11 مهر 1390)

 

«این سمینار و امثال آن، بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (17 آذر 1393)

 

4.      فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است:

اول) ساختار دولتی اقتصاد ایران: تا زمانی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست دولت و حاکمیت است، مجال برای فساد و بریزوبپاش فراهم است. متأسفانه علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44، باز هم زور جریان مقابل قوی‌تر بود و اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود. تنها از جیبی به جیب دیگر منتقل شد تا همچنان مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار داشته باشد و بساط رانت و فساد مستدام.

 

دوم) اقتصاد زیرزمینی:

 

 دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود؛ بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شفافیت اقتصادی را برنمی‌تابند.

 

بانک مرکزی هم البته مخالفتی با بانک‌ها ندارد! شرکت نفت و بانک مرکزی که متولی تخصیص رانت‌های کلان اقتصادی هستند هم با تمام توان، از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و شفاف در تخصیص ارز و نفت پرهیز می‌کنند تا سفره‌ی امثال بابک‌خان جمع نشود. متأسفانه فردی هم که مدعی است آدرس فساد را خوب بلد است، با مصوبات ستاد اقتصادی خویش (کمیته‌های پنج‌نفره)، دست برخی مدیران را در تخصیص رانتی منابع باز گذاشته است! از طرف دیگر، تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و وزیر صنعت و رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. تعلیق قانون قاچاق و حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه‌ی ثبت سفارش و سامانه‌ی پورتال ارزی، از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه‌ی همان «برخی» در برابر شفافیت اقتصادی است!

 

سوم) ناکارآمدی دستگاه کاشف فساد: از لحاظ سامانه‌ای، شناسایی و ره‌گیری فساد اقتصادی در ایران برعهده‌ی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گذاشته‌ شده است که در مورد کارآمدی آن، تردیدهای جدی وجود دارد.

 

5.      تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل 44 درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود. بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند 6 فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:

 

«وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»

 

6.      چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.[1]

 

بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ دولت، علیه دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل ‌رسیدگی است که آن‌ هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!

 

7.      عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل 44 و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که البته مدتی است در مجلس مسکوت مانده است.

 

پی نوشت:

 

 

[1]. مقام معظم رهبری: «متأسفانه همیشه این‌جور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. (25 مرداد 1390)

چرا برخی با استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصابات مشکل دارند؟

 چند روز پیش، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب نمود که طبق آن، تمامی استخدامات دولتی در مشاغل حساس باید با مجوز «وزارت اطلاعات» صورت بگیرد. این در حالیست که پیش از این نیز مراکز حکومتی در انتصابات شان از «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بطور اختیاری استعلام می کردند اما این استعلام، تنها جنبه استطلاعی داشت و مجریان ملزم به اجرای مفاد استعلام نبودند. در صورتیکه طرح جدید مجلس به قانون لازم الاجراء تبدیل شود، مجریان در مراکز دولتی، اولاً ملزم هستند که برای انتصاب افراد در مشاغل حساس از «وزارت اطلاعات» استعلام کنند و ثانیاً ملزم خواهند شد که به این استعلام؛ ترتیب اثر دهند[1].

متأسفانه طبق یک رویه جاری و معمول، برخی افراد و بخشی از اپوزیسیون شروع به انتقاد نسبت به این طرح کرده اند. آنها لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات»، بعنوان چشم بینای مبارزه با فساد بر استخدامات مشاغل حساس را به نوعی امنیتی کردن فضای کشور فرض کرده و همچنان بر لزوم نظارت استطلاعی این نهاد پافشاری می کنند (اشاره به گزارش رادیو بین المللی فرانسه و رادیو فردا).

استصوابی یا استطلاعی؛ مسئله این است! تا جاییکه به یاد می آید، از آغازین روزهای انقلاب اسلامی یک تنش قدیمی بصورت دوری ادامه داشته است؛ نظارت ناظران استصوابی باشد یا استطلاعی؟ معمولاً اپوزیسیون از یک نظارت استطلاعی دفاع کرده است.

اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بود که در جریان تصویب اختیارات ولی فقیه، یک جدل در این مورد بین برخی از خبرگان قانون اساسی در گرفت؛ اینکه آیا احتیاجی به حضور ولی فقیه بعنوان یک نهاد قانونی مقتدر در نظام هست یا نه؟ در واقع، نقطه اصلی این درگیری این بود که چه احتیاجی است که وقتی «شورای نگهبان» بر تدوین قوانین نظارت دارد؛ نهاد خاصی برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین نیز وجود داشته باشد.بحث مخالفین این بود که نظارت استطلاعی فقهاء بر کیفیت اجرای قوانین اسلامی کافیست و احتیاجی به ورود به جزئیات؛ برای جلوگیری از انحراف احتمالی قوای اجرایی در اجرای قوانین نیست!

«عزت الله سحابی» در تشریح این استدلال اشتباه می گوید: «در شرایطی که از طریق نظارت «شورای نگهبان»، قوانین کنترل و اسلامی بودن آنها تضمین می شود و از سوی دیگر، صلاحیت رئیس جمهور هم پیش از انتخاب شدن توسط شخص "فقیه اعلم" تأیید می گردد و پس از انتخاب توسط مردم، فقیه اعلم او را نصب شرعی می کند؛ بدین ترتیب کل سیستم قدرت سیاسی، تحت نظارت شرعی است و نیازی به دخالت در جزئیات نخواهد داشت. پس نگرانی در مورد اینکه نظام خلاف اسلام حرکت کند، وجود ندارد و بدین لحاظ نیازی به اینکه یک نهاد دیگر به نام "ولی فقیه" ایجاد شود و در امور اجرایی دخالت کند، وجود ندارد»[2].

این ماجرا حتی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز می گردد، جاییکه برخی از سیاسیون در مخالفت با ولایت فقیه؛ تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای قوانین اسلام را کاری هبط می دانستند و فقط خواستار اجرای پادشاهی مشروطه بودند[3]. در واقع، مخالفین ولایت فقیه در مقابل نظریه ای اسلامی که امام راحل (ره) نیز آن را مطرح نموده بود، معتقد بودند که علماء نباید در امور اجرایی؛ نظارت استصوابی داشته باشند و فقط کافیست که بر مدیریت پادشاهی نظارت استطلاعی داشته باشند.

پس از رفراندوم قانون اساسی و استقرار کامل «جمهوری اسلامی» نیز بحث لزوم نظارت استصوابی «شورای نگهبان قانون اساسی»، بطور مکرر توسط اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفین نظارت استصوابی قائل به این موضوع هستند که کافیست «شورای نگهبان»، افرادی که صلاحیت آنها برای انتخابات محرز نشده را به مردم معرفی کند و رأساً در حذف آنها از پروسه انتخابات؛ قدرت اجرایی نداشته باشد! برخی نیز پا را فراتر گذاشته و معتقدند که «شورای نگهبان» در تدوین قوانین، به قانون گذاران درباره اسلامی بودن یا نبودن قوانین؛ تنها اطلاع دهد و در حذف قوانین غیرمشروع از چرخه قانون گذاری؛ رأساً قدرتی نداشته باشد!

در مقابل، حامیان نظارت استصوابی معتقدند که اطلاع رسانی صرف، ضامن اجرایی نخواهد داشت و از پایه مسئله - لزوم نظارت فقهاء- را مخدوش می کند؛ چنانچه معتقد بوده اند که نظارت استطلاعی فقهاء بر اجرای قوانین در کشور کفایت نمی کند و باید در جلوگیری از انحرافات احتمالی ورود مستقیم داشت و چنانچه پیش از آن نیز معتقد بوده اند که اجرای پادشاهی مشروطه با حفظ لزوم نظارت استطلاعی فقهاء؛ بی فایده است زیرا ضمان اجرایی ندارد و باید به تشکیل حکومت اسلام تحت نظر فقهاء پرداخت. در اصل، جدل در این پارادایم همیشه این بوده است که نظارت ناظرانِ مشروع بر نحوه اداره حکومت با حفظ قدرت اجرایی باشد؛ یا تنها جنبه اطلاع رسانی داشته باشد.

به نظر می رسد که جدل جاری درباره لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات» بر استخدامات حساس یا کفایت نظارت استطلاعی نیز در همین مختصات قابل تعریف باشد. چرا بطور عمومی، برخی از نیروهای سیاسی به هرگونه نظارت مقدرانه نهادهای نظارتی مشروع و قانونی منتقد هستند؛ سئوالیست که خودشان باید پاسخ بدهند، اینکه آیا از آن هراسی هست یا مباحث دیگری برای گفتن دارند؟

اما افکار عمومی می تواند با به خدمت گرفتن عقل و تجربه، قضاوت خودش را داشته باشد. متأسفانه در کشور، نمونه هایی از انتصاب افرادی در مشاغل حساس دولتی وجود داشته که پیش از آن دچار سوء سابقه بوده اند و بعدها به دلیل این انتصاب نابجا؛ مشکلاتی ایجاد شده است و باز متأسفانه، این موضوع به یک دولت خاص از یک جناح خاص مربوط نبوده است.

چندی پیش، منتقدان دولت «محمود احمدی نژاد» از اینکه در انتصاب «سعید مرتضوی» بر «سازمان تأمین اجتماعی» از «وزارت اطلاعات» استعلام نشده؛ ناراضی بودند[4]. اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به انتصابات معاونان «وزارت علوم» توسط «فرجی دانا» انتقاد داشتند اما «فرجی دانا» در دفاع از انتصاباتش، وجاهت آن را به استعلام از «وزارت اطلاعات» در دولت پیشین ارجاع داد. هر چند که بعداً مشخص شد که چنین استعلامی از اساس در دوره وزارت حجت الاسلام «حیدر مصلحی» وجود نداشته[5] اما نکته اساسی این است که اغلب سیاسیون؛ استعلام از «وزارت اطلاعات» در انتصابات را کاری معقول و پسندیده می دانند.

در واقع، بعید به نظر می رسد که کسی منطق قوی لزوم استعلام برای استخدام را زیر سؤال ببرد؛ آنچه محل دعواست، استطلاعی یا استصوابی بودن استعلام یا محل رجوع آن است. به بیان ساده تر، وقتی که منطق تحقیقات پیش از ازدوج جزء بدیهات اجتماعی و عقلایی بشمار می آید، تحقیقات پیش از انتصاب بطور اولی عقلایی است.

بی تردید، واحد «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بعنوان یکی از غنی ترین و کامل ترین مراکز ثبت سوابق سیاسیون، صلاحیت بالایی در ارزیابی گذشته افراد را داراست. ضمن اینکه خروج این اطلاعات حساس از این وزارتخانه؛ بدلایل امنیتیِ صحیح، غیرقانونی و اشتباه است و این اطلاعات باید منحصراً در این نهاد ذخیره شود. فارغ از این مسئله، «وزارت اطلاعات» بعنوان نهاد مادر اطلاعاتی در کشور، تنها نهادی است که تمامی نهادها و سازمان ها، موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات شان به این وزارتخانه هستند[6].

همچنین، تأکید این وزارتخانه بر تربیت نیروهای کارشناس و دور از جناح بندی سیاسی نیز می تواند به این مسئله کمک کند که داوری ها؛ حتی الامکان کارشناسی باشد. هر چند هیچگاه گریزی از اشتباهات نیروی انسانی نیست اما به نظر می رسد که با توجه به مأموریت های این وزارتخانه و نحوه جذب و تربیت نیرو در آن؛ بهترین مکان برای ارجاع استعلام که ملزم به داوری کارشناسی باشد، همین وزارتخانه باشد.

رجوع به این نهاد برای تعیین تکلیف درباره استخدام افراد در مشاغل حساس، این حسن را خواهد داشت که مجریان از انتصاب افرادی که سوء سابقه آنها محرز شده است؛ مصون خواهند شد. ضرب المثلی هست که می گوید: "آزموده را آزمودن خطاست"، بنابر این کسی که یکبار عدم امانتداری خود در مدیریت اموال و امکانات عمومی را نشان داده؛ چرا باید دوباره بر سرنوشت مردم مسلط شود؟ در صورت تدوین قانون مناسب برای استعلام انتصابات و اجرای صحیح اش، از بروز بخش بزرگی از فسادهای اداری- مالی در کشور پیشگیری خواهد شد.

مسئله ای که باقیمانده این نیست که چرا باید از این حافظه امین نظام و مردم - وزارت اطلاعات- در استعلام گذشته افراد، استفاده کرد بلکه بحث این است که چرا باید آن را اجباری نمود؟

پاسخ این سئوال نیز مبرهن است، ماجرا این است که برخی از مجریان، بدلایل مختلف - شخصی یا سیاسی یا ...- تمایلی ندارند که زیر تیغ نظارت قرار بگیرند. بخش کوچکی از مجریان در هر دوره، نظارت گریز هستند و درباره انتصابات شان یا از ابتدا استعلام نمی کنند یا اگر می کنند به آن اهمیتی نمی دهند. در اینجا، چرایی این پدیده نادر برای قانون گذاران مهم نیست، وجودش است که اهمیت دارد.

لذا اغلب اوقات و در هر دولتی، این احتمال وجود دارد که برخی از مدیران با غفلت از یک منطق غیرقابل خدشه - تحقیق مناسب پیش از انتصاب- به هر دلیلی، افراد غیرصالحی را بر رأس امور بگمارند که ضررهای هنگفت این دست انتصابات؛ نه پس از یک روز که در بلند مدت یا میان مدت خود را نشان خواهد داد و همانطور که همه می دانیم: "آب رفته؛ به جوی باز نمی گردد".

مثال بارز چنین احتمالی، چندی پیش در انتصاب عجیب «عبدالحسین هراتی» رخ داد که حجم زیادی از انتقادات را متوجه «دانشگاه آزاد اسلامی» و «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» نمود و البته از قضاء و تصادفاً؛ خیلی زود جلوی ضرر از همان ابتدا گرفته شد[7].

معمولاً در چنین مواقعی گفته می شود که "خطر محتمل، احتمال کم آن را جبران می کند". بنابر این، منطق ایجاب می کند که یک سیستم و سازوکار دقیق ایجاد شود که طبق آن، مدیران جهت انتصاب مشاغل حساس، مجبور به ترتیب اثر دادن به استعلام از یک مرکز صالحه شوند؛ سازوکاری که تخطی از آن؛ خود نه به مثابه یک غفلت قابل اغماض که به مثابه یک جرم غیرقابل اغماض فرض شود. این سازوکار است که می تواند ضمانت اجرایی برای انتصابات دقیق باشد.

لذا باید ضمن دفاع از ایده نمایندگان در تصویب کلیات طرح لزوم استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب مشاغل حساس و لزوم عمل به آن، این موضوع را مدنظر داشت که در بررسی جزئیات این طرح؛ کار کارشناسی بیشتری لحاظ شود. برای نمونه:

باید منظور قانون گذار از مشاغل حساس بطور مشخص و قابل تعیین، تعریف شود. در این مورد، نمایندگان می توانند لیستی از مشاغل دولتی حساس را برای ممانعت از کژتابی قانون و فرار احتمالی از آن؛ تهیه کنند. اعضای کابینه، معاونین و قائم مقام های وزراء، مشاورین و دستیاران رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین دفتر رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین رده بالای بانک مرکزی و رؤسای بانک های دولتی، مسئولین رده بالای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق)، مسئولین و معاونین سازمان های بزرگ دولتی مانند ساصد و سازمان تأمین اجتماعی و جهاد تحقیقات و مؤسسه ایران و ایرنا و امثالهم که باید لیستی از آن تهیه شود، استاداران و فرمانداران شهرها و استان هایی که نسبت به اهمیت آنها در لیست مشخص خواهند شد، معاونین امنیتی و سیاسی استانداری ها و فرمانداری های نامبرده شده و ... 

نمایندگان می توانند در واکنش به نگرانی برخی از نمایندگان مخالف طرح، سازوکاری را در قانون تعبیه کنند که مرجعی برای رسیدگی به شکایات افرادی که صلاحیت آنان برای انتصاب رد شده را تعریف کند. این هیئت داوری، می تواند تحت عنوان یک واحد جدید، متشکل از کارشناسان و خبرگان اطلاعاتی، سابقه داران امور اجرایی در دولت، حقوقدانان و قضات باسابقه که در حفظ اطلاعات امین هستند؛ زیر نظر «دیوان عدالت اداری» تعریف شود.

نمایندگان می توانند برای جلوگیری از فرار احتمالی برخی مسئولین از قانون استعلام انتصابات، جرایمی برای تخطی از قانون در نظر بگیرند و تشخیص و حکم اجرای این تنبیهات را به همان واحد در «دیوان عدالت اداری» بسپارند.

این قانون، ایضاً می تواند معیارهای کلی برای چگونگی رد صلاحیت افراد در مشاغل حساس را تعریف کند. نکته اساسی در این مورد، این است که این معیارها باید نسبت به معیارهای مرسوم احراز صلاحیت؛ سخت گیرانه تر باشند. برای مثال، پاره ای از این معیارها می تواند به شکل مقابل باشد: همکاری و ارتباط مستمر با احزاب غیرقانونی و گروهک های معاند که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، همکاری و ارتباط مستمر با دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی یا مهره هایی که همکاری آنها با دستگاه های اطلاعاتی مشخص شده که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، ارتکاب جرائم مالی، اداری، جزایی یا کیفری، حقوقی، اخلاقی و امنیتی که ارتکاب آنها در دادگاه صالحه اثبات شده یا از نظر «وزارت اطلاعات» قابل دادخواهی باشد، همکاری و ارتباط مستمر با باندهای سازمان یافته فساد مالی که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد منوط به اینکه فساد مالی آن باندها به تأیید دادگاه صالحه رسیده باشد، سابقه اخراج یا انفصال از خدمت یا تشکیل و اثبات پرونده سوء در یک مرکز حکومتی دیگر که به تأیید حراست آن مرکز رسیده باشد و ... .

نباید فراموش کرد که کارگزاران رده بالا و پرتأثیر نظام اسلامی، علاوه بر اینکه باید از هر تخلف اثبات شده ای در دادگاه بری باشند، همچنین باید از اینکه خود یا اطرافیان شان به فساد مبرز شهره باشند نیز بری باشند؛ به این دلیل است که باید معیارهای احتمالی مندرج در قانون استعلام انتصابات سخت گیرانه باشد.

---

[1] «انتصاب افراد در مشاغل حساس نیازمند استعلام از وزارت اطلاعات است»- «روزنامه کیهان»- 15/4/1393

[2] «پاسخ آیت الله بهشتی به ادعاهای مهندس بازرگان»- «خبرگزاری فارس» به نقل از خاطرات «عزت الله سحابی»- 21/6/1391

[3] برای اطلاع بیشتر، رجوع شود به: «ولایت فقیه»- امام «روح الله خمینی» (ره)- «انتشارات عروج»

[4] برای نمونه، رجوع شود به: «حکم جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد/ احمدی نژاد از "وزارت اطلاعات" استعلام نکرده»- «فرشته قاضی»- «سایت ضدانقلاب روزآنلاین»- 22/1/1391

[5] برای نمونه، رجوع شود به: «گزارش از صحن علنی مجلس/ اخطار مجلس به دولت: بازگشت فتنه گران ممنوع!»- «خبرگزاری تسنیم»- 8/10/1392/ «مدیران "بدون صلاحیت" در مهمترین وزارتخانه علمی»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 9/10/1392

[6] «قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی»- «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران»- 3/6/1362

[7] رجوع شود به: «کسی که اندیشه های امام خمینی(ره) را "سخیف و شرک آلود" می داند، در دانشگاه آزاد مسئول شد!»- «خبرنامه دانشجویان ایران»- 16/2/1393/ «طه هاشمی: شناختی از هراتی نداشتم، او را به من معرفی کردند»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 16/2/1393/ «روایت ویکی لیکس از ارتباط یک مسئول دانشگاه آزاد با مرکزاطلاعاتی استراتفور/ هراتی: اولین کسی بودم که مستقیماً به شورای نگهبان حمله کردم/ دوستان صلاح دیدند ایران را ترک کنم»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»-17/2/1393/ «عزل "هراتی" از سمت خود در دانشگاه آزاد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 20/2/1393/ «فرد هتاک به انقلاب و امام (ره) در "مجمع تشخیص مصلحت" چه می کند؟»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 2/3/1393/ «هاشمی (رفسنجانی)‌‌: هراتی پس از مراجعه به رئیس دفترم در دانشگاه آزاد مشغول به کار شد»- «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»- 3/3/1393

تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه های ماهواره ای غیر قانونی

با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) دفاتر تولید تعدادی از شبکه های ماهواره ای که در چهار استان کشور به طور مخفیانه و غیر قانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی وتشدید تفرقه در جهان اسلام وتخریب وجهه تشیع فعالیت می نمودند ، شناسایی گردیده وبا حکم قضایی تعطیل وعوامل آنها بازداشت شدند.

    به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات برخی از این شبکه ها ی ماهواره ای که مرکز پخش آنها در انگلیس وامریکا ست توسط این دفاتر و عوامل آن در استانهای قم ، اصفهان ، تهران وخراسان رضوی به پشتیبانی از برنامه های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می کردند.

        بر اساس این گزارش ، این شبکه ها در راستای اهداف برخی سرویس های اطلاعاتی بیگانه وتأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت نموده و درجهت مخدوش نمودن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه های مذهبی و شعائر اسلامی فعالیت می کردند .

اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها ، اهانت به علمای جهان اسلام ، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت ، تبلیغ وترویج سبک های غلط ، خرافی وخشن عزاداری ، محور و رویکرد اصلی برنامه های تولیدی این دفاتر بوده است .

+ خداروشکر که بساط این فتنه گران هم توسط غیور مردان گمنام و بی ادعا جمع شد..فعالیت نسبتا گسترده و یارگیری این طیف ( آقای سید صادق شیرازی و اعوان و انصارش) نگرانی هایی را ایجاد کرده بود..

برخی شبکه های ماهواره ای وابسته به آقای سید صادق شیرازی 

(برپایی مراسم قمه زنی در بیت وی در قم،قرمزی کف زمین دلیل جاری شدن خون افراد است)

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات: هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر دولت جدید» در نیامده است!

«اگر به نطق رسمی آقای وزیر اطلاعات در زمان رای اعتماد در مجلس استناد کنیم، ایشان هم از این نظر همین مشی را در نظر گرفته‌اند ضمن اینکه هنوز وضعیت گذشته به «تسخیر دولت جدید» درنیامده. این دوران، دوران گذار و فترت است.» این عبارات بخشی از سخنان علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و  دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است که اخیرا در گفتگو با ایسنا بیان شده است.

به گزارش رجانیوز، شاید آن روزی که حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مکررا به شایسته سالاری و مخالفت با رفت و آمدهای اتوبوسی مدیران اشاره داشت، کمتر کسی تصور می کرد چندماه بعد که وی در مسند رییس جمهور جدید کار خود را آغاز میکند، نه تنها خلاف شعارهای انتخاباتی خود عمل کرده که حتی موج این تغییر و تحولات گسترده را به حساس ترین و مهم ترین جایگاه های مدیریتی و امنیتی کشور نیز برساند، بگونه ای که دستیار ارشد وی به راحتی و در یک گفتگوی رسمی اعلام کند وزارت اطلاعات هنوز! به «تسخیر دولت جدید» در نیامده است.

این در حالی است که آقای روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اعلام داشت دولت تدبیر و امید از نیروهای متعهد و کارآمد گذشته استفاده خواهد کرد و با کلید آمده است و نه با داس.

حال سخنان مبهم و عیجب علی یونسی درباره تسخیر وزارت اطلاعات توسط دولت جدید را مشخص نیست چگونه باید تفسیر کرد و اگر معنای این سخن کنار گذاشتن نیروهای کارآمد و متعهد در این نهاد حساس و جایگزینی نیروهای سیاست زده ای است که در سالهای گذشته آسیب های حضور آنها در نهادهای مختلف نظام بارها و بارها اثبات شده است، باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی چه واکنشی به این مساله خواهند داشت.

از سوی دیگر اهمیت سخنان خطرناک یونسی آنجایی خود را نشان می دهد که تجربه سه دهه بعد از پیروزی انقلاب به خوبی نشان داده است حضور عناصر خودسر و افراطی در نهادهای حساسی مانند وزارت اطلاعات که با تغییر و تحولات دولت ها به صورت اتوبوسی آمده و رفته اند، تا چه حد می تواند مضر و در راستای اخلال در امنیت ملی کشور باشد، «قتل های زنجیره ای» شاید بارزترین مثالی باشد که بتوان در این باره به آن استناد کرد و یکی از علل اصلی بوقوع آمدن آن عدم اشراف وزیر اطلاعات وقت به نیروهای زیر دست خود و دور خوردن در بکارگیری افرادی بود که  بعدها نقش آنها در ایجاد آن بحران مشخص شد.

این مساله مهم چند ماه قبل مورد تاکید حمید رسایی، نماینده مخالف آقای سید محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی در جلسه رای اعتماد مجلس قرار گرفته بود. رسایی در این باره تاکید کرده بود: «عدم آشنایی و تسلط بر امور درباره وزارتخانه حساسی مانند وزارت اطلاعات آسیب‌های جدی به کشور ما وارد می‌کند. همه شما به یاد دارید که در سال 76، وقتی دولتی روی کار آمد وزیری را معرفی کرد که او هم هیچ سابقه و آشنایی با این حوزه نداشت ... وزارتخانه‌ای وزیرش بر امور تسلط نداشت  یک تیم امنیتی که مسئله داشتند؛ این هشدار است، این آقایان آن روز اصلا با انتصاب این وزیر مخالفت نکردند، نتیجه‌اش این شد که بی‌تجربگی موجب شود وزیر را دور بزنند، قتل‌های زنجیره‌ای تحقق پیدا کردند، مهمترین هدف قتل‌های زنجیره‌ای زدن و تخریب وزارت اطلاعات بود.»

حال باید بار دیگر منتظر بود و دید که وزیر اطلاعات فعلی، تحت تاثیر و کنترل اطرافیان رییس جمهور و عناصر خارج از این وزارتخانه، داس اعتدال را به این وزارتخانه حساس نیز خواهد رساند و به تعبیر علی یونسی، وزارت اطلاعات را به «تسخیر دولت جدید» در خواهد آورد یا اتفاق دیگری خواهد افتاد؟

به نظر می‌رسد که علی یونسی که به دلیل آگاه بودن از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به خود برای تصدی جایگاه وزارت اطلاعات، نتوانست حضور مستقیم در این وزارتخانه داشته باشد، اکنون به دنبال تاثیرگذاری بر ساختار امنیتی کشور و دور زدن نظارت نمایندگان مردم در بهارستان است. به همین دلیل، لازم است تا بهارستان نشینان توجه لازم را به این موضوع داشته باشند و با تنظیم قوانین مناسب، مانع از سیطره این جریان فکری خطرناک بر دستگاه امنیتی کشور شوند.

آیا «حلقه قتل‎های زنجیره‎ای»برای فعال کردن ظرفیت کارگری، روی وزیر شدن ربیعی حساب کرده‌ است؟

 شواهد حاکی از آن است که حلقه «قتل‎های زنجیره‎ای» برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت‎های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده اند، موضوعی که پس از معرفی «علی ربیعی» به عنوان وزیر کار، امروز با مصاحبه «سعید حجاریان» پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت های کارگری وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش رجانیوز، چند روز پس از معرفی علی ربیعی یکی از چهره های درگیر در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار، امروز یکی از روزنامه های اطلاح طلب مصاحبه ای از سعید حجاریان منتشر کرد که وی در این مصاحبه صراحتا از برنامه اصلاح طلبان برای بهره گیری از ظرفیت قشر کارگر برای به دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.  

سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه بهار در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری آقای روحانی گفت: 

"معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم. آقای روحانی اگر واقعا به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشد به قول خودش باید چرخ کارخانه‌ها بگردد، آنگاه ایران دارای پایگاه اجتماعی کارگری و کارفرمایی بزرگی خواهد شد که می‌تواند حامل شعارهای دوران اصلاحات نیز باشد. دوره اصلاحات با همه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی از یک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی شان بسیار با کیفیت، علمی، روز آمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده است. منتها در ایران سازمان خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته کار کرده که بعضی می‌گویند آمار بیکاری حتی افزایش یافته است یعنی به تعداد بیکاران افزوده شده است".

اما زمانی این پازل تکمیل می شود که به پیشنهاد معنادار علی ربیعی از سوی دولت یازدهم، برای تصدی‌گری وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس را نیز مد نظر قرار دهیم.

شاید بررسی سوابق ربیعی و ارتباطی که با موضوعات قتل‎های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و همراهی با موسوی در فتنه 88 داشته است، بهتر بتواند از حواشی این پیشنهاد پرده بردارد.

ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. 

فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند.

 

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن کپی گرفتم و یک نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن کپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این که اگر نکته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این که ، آقای عباد از نزدیکان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه کسی را معرفی کردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم" .

در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکترمعین (وزیر علوم) و رضاخاتمی(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجویی منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینکه دربازجویی ها، روشهای درستی به کار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که این پرونده از مسیر کشف قتل ها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری درمشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست کار این گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

 نخستین واکنش جدی به ترور حجاریان از سوی شورای امنیت کشور صورت گرفت. علی ربیعی، بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کشور، از تشکیل کمیته ای به ریاست سیدعبدالواحدموسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد: "کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کرده اند، می دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات 84

علی ربیعی به عنوان مدیر مسؤول روزنامه کار و کارگر در سال 79 به اتهام نشر اکاذیب، افتراء و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اینکه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفی تقعیب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرایی دبیرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علی ربیعی مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.

متعاقب این ماموریت، ربیعی طی گزارش نهایی خود، بر روی چهل وهشت ساعت آخر رأی گیری تاکید کرده و نوشته بود که اطلاعات کاملی راجع به چرخش ناگهانی جناح راست از قالیباف و علی لاریجانی به سوی احمدی نژاد و بسیج امکانات آن از جمله امکانات فراقانونی برای پیروزی این کاندیدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتی مذکور یکی از مهمترین دلایل عدم درک انتخابات به شمار می رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهرانی، دیگر مشاور امنیتی خاتمی، توانسته است با رایزنیهای خود، مجوز صادر شده برای این کتاب را لغو کند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علی ربیعی که دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعالیتهای کلان در زمینه های سیاسی - اقتصادی دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه های اصلاح طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

 ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسیزایی در انجام عملیات روانی داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان،محمدرضا تاجیک  که سرتیم عمیلیات میدانی این کمیته ا. خ از نیروهای اخراجی دستگاه امنیتی بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال 88 و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

برنامه‌های علوی برای وزارت اطلاعات

به گزارش ایران دیپلماتیک  به نقل از تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یکشنبه این هفته از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد. 
 
متن کامل برنامه‌های ارائه شده حجت‌الاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر است: 
 

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات 
1. کسب و جمعآوری اخبار و تولید ، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. 
2. کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران. 
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. 
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم. 
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. 
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند. 
 
ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات 
1. حفظ استقلال و بیطرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور. 
2. قانونمداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی. 
3. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم. 
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی. 
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازیکاری. 
7. تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی. 
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله. 
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی. 
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاههای مدیریتی. 
11. بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند. 
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر. 
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت 
 
ج) برنامه‌های وزیر 
همانگونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیتهای درون و برونسیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی .... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برونمرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است. 
 
با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی آماده میشوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندیهای نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینههای لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم میشود. با این توصیف و به منظور تحقق این هدف برنامه کوتاهمدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاستهای دولت تدبیر و امید میباشد تهیه و ارائه می‌گردد: 
 
الف) در حوزه امنیت داخلی: 
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی. 
2-1) بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت. 
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی. 
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی. 
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای قومیتها در راستای تأمین امنیت پایدار. 
6-1) تعامل مثبت با دستگاههای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگوبودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیتها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم. 
8-1) تقویت و فعالسازی روابط عمومی وزارت به منظور اطلاعرسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانههای جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت. 
9-1) تقدم رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی. 
 
ب) در حوزه امنیت خارجی 
1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویسهای اطلاعاتی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد بینالمللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور. 
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. 
4-2) همکاری سازنده با سرویسهای اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمانیافته بهخصوص تروریسم بینالمللی. 
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به منظور ایجاد وحدت رویه در فعالیتها و اقدامات برونمرزی. 
 
د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای 
1-3) تقویت انسجام درونسازمانی. 
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به کارگیری نیروها و مدیران. 
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده. 
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان. 
 
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

اصولگراها و اصلاح طلبان دولت روحانی

به گزارش مشرق به نقل از «تابناک»، از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

چیت‌چیان، واعظی و نعمت‌زاده، وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند. 

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در‌‌ همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است. 

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال‌های آغازین ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در سابقه خود دارد. وی بدون وابستگی جناحی از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام است. 

هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد و می‌توان او را ‌فردی مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمت‌زاده نیز در دولت دوم هاشمی بودند. 

رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به ‌اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته می‌شوند. 

به نظر می‌رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

سعید حجاریان کیست؟

سعید حجاریان کاشانی (در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معروف با نام مستعار سعید مظفری) از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی است. وی از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات است که در سال ۱۳۷۸ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. وی از این ترور جان به در برد، اما از آن پس زندگی را بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است. به گفتهٔ خودش، او یک بار دیگر نیز در ۸ شهریور ۱۳۶۰ مورد سوءقصد مجاهدین خلق قرار گرفته بود.

دوران کودکی و جوانی

سعید حجاریان در سال ۱۳۳۳ در محله نازی آباد تهران به دنیا آمد .خانواده اش اهل کاشان بودند اما در نقل مکان به تهران در جوادیه تهران ساکن شدند.پدرش در ابتدا خیاط بود اما بعد به فرش فروشی روی آورد.به گفته خودش پدرش گرایشات سیاسی متفاوتی داشته و به جلسات گروه های مختلف می رفته اوایل سراغ دار و دسته منشی زاده و حزب سومکا رفته بوده که گرایشات ناسیونالیستی تند داشتند.یک مدت هم رفت سراغ باهماد آزادگان که دار و دسته کسروی بودند، پدرش مذهبی بود و بعدا هم مصدقی شد.او و دو برادرش در مدرسه الهی تحصیل کردند. خانواده از لحاظ اقتصادی جزو طبقه متوسط سنتی بود. منزل آنها دو طبقه بود و او و برادران اش در طبقه دوم زندگی می‌کردند.

دوران دانشجویی

اولین جرقه های فکری و سیاسی از سال سوم دبیرستان با خواندن کتاب های آل احمد شروع شد.او می گوید" یک معلم توده ای داشتیم که به ما کتاب می داد؛ شروع کردم به کتاب خواندن،به واسطه آنها من دو سال قبل از کنکور می رفتم دانشکده فنی و از کتابخانه چپی ها و اسلامی های دانشکده فنی کتاب می گرفتم؛ کم کم به دکتر شریعتی و مرحوم مطهری علاقه مند شد.در سال ۵۱ دیپلم گرفت و همان سال در کنکور سراسری با رتبه دو رقمی در رشته مکانیک دانشکده فنی قبول شد.هنوز علایق علوم انسانی در وی جدی نبود و بیشتر برای تامین زندگی به مهندسی روی آورد.در دانشگاه هم اگر چه در رشته مکانیک درس می خواند اما در کلاس های مرحوم عنایت و هما ناطق هم شرکت می کرد.کلاس های شفیعی و سیمین دانشور را هم می رفت تفسیر و اصول و فلسفه می خواند، بدایه و نهایه را هم پیش آقای اسدالله بیات زنجانی یاد گرفت.در بدو ورود به دانشگاه چون پایه مذهبی داشت و به انجمن اسلامی رفت و با جعفر علاقمندان و دختر دکتر ریاضی هم دوره بود؛ آن زمان انجمن های اسلامی در مقایسه با چپی ها ضعیف بودند.سپس در سال 56 به سربازی رفت و با رسته مهندسی ،افسر وظیفه ژاندارمری شد.آن زمان امام دستور تخلیه پادگان ها را داده بود که وی فرار میکند و به کاشان پناه می برد و پس از اوج گیری انقلاب دوباره به تهران بر میگردد.

حجاریان در گفت و گو با ماهنامه اندیشه پویا می گوید "برگشتم نازی آباد و بچه های محله مان را سازماندهی می کردم البته چند سالی بود که خانه ما پایگاه شده بود در نازی آباد.بچه های نارمک یک گروه داشتند به نام مکتب علی که جلال گنجه ای به آنها درس می داد جلال گنجه ای را گرفتند و بعد یک روحانی به نام همتی به آنها درس می داد که بعد از انقلاب نماینده خوزستان در خبرگان شد و خیلی طرفدار شریعتی بود.همتی را دعوت کردم خانه مان و بچه ها راجمع کردم و خانه خودمان جلسه هفتگی می گذاشتیم. فواد کریمی هم می آمد و عبدی و باقی و تقی محمدی و خلاصه همه بچه های نازی آباد و بچه های خزانه و یاخچی آباد و ... می آمدند.به اسم تفسیر قرآن به بچه ها کتاب های شریعتی می دادیم و آنها را سازماندهی می کردیم. عربی آموزش می دادیم. اعلامیه های امام را هم پخش می کردیم اما اعلامیه گروها ها را پخش نمی کردیم چون به گروه ها اعتماد نداشتیم.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید...