اگر صلح با اردن نبود، نیروهای سپاه پاسداران به قلقیلیه می‌رسیدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قدس اشغالی، روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارنوت در نوزدهمین سالروز امضای توافقنامه صلح بین اسرائیل و اردن، نوشت: بی‌تردید اگر اردن نبود، ما باید اکنون نیروهای سپاه پاسداران ایران را در قلقیلیه می‌دیدیم.

این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود افزود: با وجود حمایت اردن از اسرائیل بر اساس توافقنامه صلح، اسرائیل با آن، برخورد شایسته‌ای ندارد.

یدیعوت احارنوت صلح با اردن را به نفع تل آویو و امان دانسته و نوشت: هر چند دو طرف، به مفاد این توافقنامه احترام می‌گذارند، اما اهمیت راهبردی صلح با اردن، نادیده گرفته شده و تقدیر شایسته‌ای از آن نشده است.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه افزود: ما بسیار مدیون و سپاسگزار پادشاه اردن و کشورش هستیم، زیرا اگر وی نبود، باید نیروهای سپاه ایران را در قلقیلیه در فاصله پنج دقیقه‌ای شهرک «کفر سابا» می‌دیدیم.

روزنامه مزبور با لحنی انتقاد آمیز ادامه داد: با گذشت 19 سال از امضای توافقنامه مهم صلح با اردن، نگاه اسرائیل به «امان» از موضع بالا است و این اشتباهی است که امیدواریم روزی ناچار نشویم بهای سنگینی برای آن بپردازیم.

این روزنامه از سخنان سیاستمداران اسرائیلی مبنی بر اینکه «اردن، فلسطین است» به عنوان اشتباهی احمقانه یاد کرده و نوشت: بیان این سخنان حتی بر زبان کسانی که مهم نیستند، خطرناک بوده و جبهه پرخطر شرقی را به ما نزدیک می‌کند، در حالی‌که سایه خطر این جبهه با امضای توافقنامه صلح با اردن، از سر ما محو شد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، در سخنان مهمی، ضمن توصیه همه مسئولان و تصمیم گیران و تصمیم سازان در سطوح مختلف نظام اسلامی به نگاه کلان و جامع در قبال مسائل کشور، منطقه و جهان و موضع گیری همراه با بصیرت و بینش و به دور از انفعال، تأکید کردند: همه مسئولان باید در تصمیم گیریها و موضع گیریهای خود، حتماً سه مؤلفه، «آرمانها و اهداف»، «راهبردهای عمومی و کلی»، و «واقعیات» را مد نظر داشته باشند و با رویکرد عاقلانه و خردمندانه و امیدوار به آینده، در جهت تقویت ساخت درونی نظام و حل مشکلات و ایستادگی بر اصول حرکت کنند. 

رهبر انقلاب اسلامی، نگاه جامع، کلان و همه جانبه به حوادث و مسائل را بسیار ضروری دانستند و افزودند: یکی از این حوادث، شکل گیری نظام جمهوری اسلامی است که در کوران تندبادها و با تکیه بر اسلام و در دنیای در حال حرکت به سوی مادیگری، اتفاق افتاد که این رویداد بیشتر شبیه معجزه بود. 

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به معارضه ها و دشمنی ها با نظام اسلامی، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون خاطرنشان کردند: علت اصلی همه این دشمنی ها نیز اسلام است. 
ایشان لازمه تحلیل صحیح از شرایط کنونی منطقه و جهان و صف بندیهای موجود در مقابل نظام اسلامی را نیز داشتن نگاهی کلان و همه جانبه و منطبق بر واقعیات دانستند و تأکید کردند: با وجود آنکه منطقه غرب آسیا، از سالها قبل مورد سلطه و تاخت و تازِ استکبار قرار گرفته، اما در چنین شرایطی، حادثه بزرگ بیداری اسلامی بوجود آمده که بر خلاف خواسته استکبار است. 
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این تصور که بیداری اسلامی از بین رفته، تصور غلطی است زیرا بیداری اسلامی یک حادثه سیاسی محض نبود که با آمدن برخی افراد یا رفتن آنها، از بین برود بلکه بیداری اسلامی، حالت تَنَبّه و خودباوری و تکیه بر اسلام است که در جوامع اسلامی گسترش یافته است. 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: آنچه که ما امروز در منطقه مشاهده می کنیم، در واقع واکنش استکبار و در رأس آن امریکا، به بیداری اسلامی است. 

ایشان با اشاره به تلاش جبهه استکبار برای حل مسائل منطقه براساس منافع خود تأکید کردند: حضور استکبار در این منطقه متجاوزانه، زورگویانه و زیاده خواهانه و با هدف از بین بردن هرگونه مقاومت در مقابلِ این حضور است، اما جبهه استکبار نتوانسته این مقاومت را از بین ببرد و از این پس هم نخواهد توانست. 

رهبر انقلاب اسلامی هدف اصلی استکبار در منطقه را تسلط بر آن با محوریت رژیم صهیونیستی، دانستند و افزودند: در قضایای اخیر سوریه هم که به بهانه سلاح شیمیایی آغاز شده، هدف، همین است اما امریکاییها سعی می کنند با لفاظی و زبان بازی، اینگونه وانمود کنند که برای یک هدف انسانی وارد قضیه شده اند. 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه آنچه برای سیاستمداران امریکایی مهم نیست، مسائل انسانی است، خاطرنشان کردند: امریکاییها در حالی ادعای مسائل انسانی را می کنند که در سابقه آنها زندان های گوانتانامو و ابوغریب، سکوت در برابر استفاده صدام از سلاح شیمیایی در حلبچه و شهرهای ایران، کشتار مردم بیگناه افغانستان و پاکستان و عراق وجود دارد. 
ایشان تأکید کردند: مسئله انسانیت، موضوعی نیست که کسی در دنیا باور کند که امریکاییها به دنبال آن باشند. 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ما معتقدیم امریکاییها در حال خطا و اشتباه در سوریه هستند و بر همین اساس نیز ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهند کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون بعد از گذشت سی سال از دشمنی ها و توطئه ها و شرایط فعلی منطقه نه تنها ضعیف تر نشده بلکه از لحاظ اقتدار و توسعه نفوذ و تواناییها بسیار قوی تر شده است. 

ایشان بعد از بیان واقعیات شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و اقتدار روزافزون آن با وجود همه دشمنی ها و صف بندیهای منطقه و جهان، گفتند: همه مسئولان باید در تصمیم گیریها و موضع گیریهای خود سه مؤلفه بزرگ را مد نظر داشته باشند: 1- آرمانها و اهداف 2- راهبردهای عمومی و کلی و 3- واقعیات. 

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین آرمانها و اهداف تأکید کردند: آرمان جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد تمدن اسلامی» و جامعه ای پیشرفته از لحاظ مادی و معنوی است. 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راهبردهای رسیدن به این آرمان نیز مشخص است. راهبردهایی همچون تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه به آراء مردم، راهبرد کار و تلاش عمومی و راهبرد وحدت ملی. 

ایشان نگاه صحیح به واقعیات، به عنوان مؤلفه سوم را بسیار ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: آرمانگرایی باید همراه با نگاه به واقعیات باشد اما این نگاه به واقعیات نیز باید بصورت صحیح و همه جانبه و بدور از یکجانبه نگری باشد. 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود واقعیات شیرین و تلخ در جامعه گفتند: در تصمیم گیریها و نگاه به مسائل کشور نباید فقط واقعیات تلخ را دید بلکه باید واقعیاتی همچون، وجود فکرهای برجسته و عناصر فعال و مبتکر در جامعه، رواج دین در میان مردم بویژه نسل جوان، بقای شعارهای دینی و اسلامی و نفوذ روزافزون نظام جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا را نیز دید و با تکیه بر این واقعیات شیرین، برای زدودن واقعیات تلخ و یا کم کردن آنها، تلاش کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: وجود برخی واقعیات تلخ که همچون مانعی در مقابل ما قرار دارند، نباید ما را از ادامه مسیر منصرف کند بلکه باید با نگاه صحیح آن مانع را برطرف و یا از آن عبور کرد. 

ایشان عملکرد امام بزرگوار (ره) در دهه اول انقلاب را نیز بر همین مبنا و روش دانستند و تأکید کردند: امام (ره) در مقابل واقعیات چشم خود را نبستند اما از اصول نیز هیچگاه کوتاه نیامدند. 
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: امام خمینی (ره) همان کسی است که گفت «رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی است که باید از بین برود» و هیچگاه نیز در مورد رژیم صهیونیستی تقیه نکرد. 
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: امام خمینی (ره) در مقابل امریکا و شرارت های او نیز تقیه نکرد و جمله معروف «امریکا شیطان بزرگ است» سخن امام است. 

ایشان گفتند: این عبارت که «تسخیر سفارت امریکا، انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول است» نیز جمله امام (ره) است. 

رهبر انقلاب اسلامی در بیان رفتار و عملکرد امام خمینی (ره) در دهه اول انقلاب، به موضوع جنگ تحمیلی اشاره کردند و افزودند: در همان زمانی که همه شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می دادند، امام می فرمود: «جنگ تا رفع فتنه». 

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأکید کردند: این ایستادگی های امام بزرگوار (ره) بود که پایه های نظام اسلامی را مستحکم کرد. 
ایشان افزودند: وضعیت افراد یا کشورهایی که به خاطر بدست آوردن دل مستکبران، از اصول خود گذشتند، اکنون در مقابل دیدگان ما است. 

رهبر انقلاب اسلامی ادامه دادند: اگر در مصر شعار مبارزه با اسرائیل وجود داشت و در مقابل وعده های امریکا، کوتاه نمی آمدند، قطعاً اینگونه نمی شد که دیکتاتور ذلیل کننده مردم مصر از زندان آزاد شود و منتخبان مردم مصر به زندان بروند و محاکمه شوند. 

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: اگر در مصر، بر اصول ایستادگی می شد، معترضانی که در مقابل منتخبان مردم ایستاده بودند، بطرف آنها می آمدند. 

ایشان در این بخش از سخنان خود یک نکته را نیز متذکر شدند که عبارت بود از راهبرد اساسی دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف های فرقه ای و مذهبی در منطقه. 
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: دشمن برای اجرای این راهبرد خود و برافروخته کردن آتش فتنه، از دو گروه مزدور استفاده می کند، یک دسته مزدور تکفیری زیر نام سنی و یک دسته دیگر مزدورانی که زیر نام شیعه فعالند. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: هر مجموعه و دولتی که فریب این توطئه بزرگ را بخورد قطعاً به حرکت اسلامی ضربه خواهد زد. 

ایشان افزودند: بزرگان علمای شیعه و سنی باید مراقب باشند که اختلافات میان فرقه های اسلامی، موجب جبهه بندیهای جدید و غفلت از دشمن اصلی نشود. 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه مباحث خود درخصوص لزوم نگاه کلان و جامع به مسائل و واقعیات جامعه، به برخی مشکلات کشور اشاره کردند و گفتند: راه حل اصلی مشکلات کشور، تقویت ساخت درونی نظام براساس نگاه عاقلانه و خردمندانه است. 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: تقویت ساخت درونی کشور نیز از طریق پیشرفتهای علمی، و مدیریت درست اقتصادی امکان پذیر است. 

ایشان افزودند: علت اینکه امروز فشارها متوجه نفت کشور شده آن است که از بعد از جنگ، نتوانستیم، تکیه خود را بر نفت کم کنیم، بنابراین باید همواره در جهت استحکام ساخت درونی و حل کردن مشکلات با کمک نیرو و اراده خود، حرکت کنیم. 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: یکی از امتیازات شرایط کنونی، روی کار آمدن دولتی تازه نفس با مجموعه ای از افرادِ صاحب توانایی ها و مصمم برای پیشبرد کشور به سمت اهداف است. 
حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور را نیز یک روحانی با سابقه و فعال در عرصه های گوناگون، و انقلابی دانستند و تأکید کردند: در چنین شرایطی، همه باید به دولت کمک کنند و من همانگونه که از همه دولتها حمایت کرده ام، از این دولت نیز حمایت خواهم کرد. 

ایشان خاطرنشان کردند: البته حمایت من از دولتها به معنای تأیید همه کارهای آنها نیست و ممکن است ایرادهایی هم باشد ولی این ایرادها نباید مانع از کمک به دولت شود. 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: علاوه بر کمک به دولت، باید نصیحت خیرخواهانه هم کرد. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: مسئولان نیز باید پذیرای این نصیحت های خیرخواهانه باشند حتی اگر این نصیحت ها در برخی مواقع تند و تیز باشد. 
ایشان همچنین با اشاره به جبهه بندیهای شفاف منطقه ای و جهانی افزودند: نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه های سیاسی، مطلوب و مورد قبول است اما این مانور هنرمندانه نباید به معنای عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهای اساسی و توجه نکردن به آرمانها باشد. 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: قاعدتاً هر دولتی ابتکارات و روش هایی دارد که براساس آنها پیش خواهد رفت. 

حضرت آیت الله خامنه ای در ارزیابی شرایط کشور، آینده را بسیار خوب و روشن توصیف کردند و گفتند: من کاملاً به آینده خوشبین هستم و معتقدم همه مشکلات کشور اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که عمیق تر از بقیه است، قابل حل هستند. 
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدام بسیار مفید و سازنده مجلس خبرگان، در تشییع شهدای گمنام، تأکید کردند: حضور رئیس و نمایندگان محترم مجلس خبرگان در تشییع شهدای گمنام درس بزرگی برای جامعه بود زیرا کشور و جامعه همواره نیازمند زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا است. 

آبشخورهاى اصلى فتنه ۸۸

خبرگزاری تسنیم: با توجه به پیشینه اصلاح‏طلبان در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى حجت الاسلام روحانى، جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد این جریان تقویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زمانى‏که جریان اصلاح‏طلب در سال 76 وارد قدرت شد، توسعه سیاسى را راه‏حل اصلاحات و حل مشکلات کشور تلقى کرد، اما نتوانست بیش از هشت سال در قدرت دوام آورد. مسیر فعالیت‏هاى این جریان با پیروزى اصول‏گرایان در انتخابات سال 84 و شکل‏گیرى گفتمان جدید سوم تیر، دچار تنگنا شد و فرصت براى بسط و ترویج گفتمانى آنان از دست رفت.
حوادث پیش‏آمده در انتخابات سال 88 نیز کار را بر این جریان فکرى دشوار کرد و با دستگیرى برخى از فعالان سیاسى این جریان به جرم دست‏داشتن در فتنه‏گرى و فرار برخى از چهره‏هاى به‏نام آنان به خارج از کشور و پیوستن به اردوگاه ضدانقلاب و موضع‏گیرى علنى بخش دیگرى از آنان علیه نظام اسلامى و آرمان‏هاى انقلاب اسلامى، این جریان تا حد زیادى دچار از هم‏گسیختگى تشکیلاتى شد.
  در مسیر بازسازى تشکیلاتى‏
هرچند اغلب فعالان سیاسى جریان اصلاح‏طلب به انتخابات ریاست جمهورى یازدهم به چشم فرصتى براى بازگشت به قدرت مى‏نگریستند، اما بخش فکرى‏تر آن، انتخابات را فرصتى براى انسجام‏بخشى تشکیلاتى و بازتعریف هویتى جریان اصلاحات مى‏دانستند که به‏شدت بعد از ناکامى دوران دوم خرداد و شکست در ماجراى فتنه 88، بدان نیازمند بودند.
«عباس عبدى» یکى از طرفداران این رویکرد، مى‏گوید: «مسأله اصلى امروز اصلاح‏طلبان، حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهورى آینده نیست. مسأله اصلى آنان، بازسازى خطمشى کلى اصلاح‏طلبى است.»
«سعید حجاریان» نیز در این مسأله با عباس عبدى هم‏نظر بود، هرچند که وى انتخابات را فرصتى براى سازماندهى تشکیلاتى اصلاح‏طلبان دانست در حالى‏که عبدى بر سازماندهى گفتمانى تأکید داشت.
اما آنچه در انتخابات 24 خرداد محقق شد، چیزى فراتر از انتظارات اولیه نظریه‏پردازهاى جریان اصلاح طلب بود. به قدرت رسیدن دکتر حسن روحانى میانه‏رو با شعار اعتدال و عقلانیت، فرصت مناسبى براى بازسازى و احیاى اصلاح‏طلبان فراهم آورد. هرچند مى‏توان جریان اصلاح‏طلب را سهامدار اصلى موفقیت آقاى حسن روحانى در انتخابات ریاست جمهورى یازدهم دانست، با این حال، ترکیب معرفى‏شده کابینه نشان مى‏دهد که دولت روحانى سهم چندانى براى اصلاح‏طلبان قائل نشده و ترجیح داده تا از گزینه‏هایى استفاده کند که از سابقه پررنگى در اردوگاه اصلاح‏طلبان برخوردار نباشند.
در اولین گام، بخشى از اصلاح‏طلبان تلاش کردند تا با یادآورى نقش حمایتى خاتمى و دیگر فعالان سیاسى اصلاح‏طلبان و تأثیر آن در رأى‏آورى روحانى و مواردى از این قبیل، سهم خود را از کابینه دولت یازدهم طلب کنند، اما ظاهراً روحانى ترجیح داد تا از نزدیکى بیش از اندازه به این جریان خوددارى کند و خود را رئیس جمهور همه ملت معرفى کند.
البته از این مسأله نباید غفلت کرد که به احتمال بسیار زیاد، تعداد قابل ملاحظه‏اى از مدیران میانى وزارتخانه‏ها و دستگاه‏هاى اجرایى از میان منسوبان به این جریان سیاسى انتخاب خواهند شد، جابه‏جایى‏هایى که مدیریت آن، خارج از اختیارات مجلس اصول‏گراى نهم است و مى‏تواند به حوزه نفوذ و تأثیرگذارى اصلاح‏طلبان در مدیریت اجرایى کشور بینجامد.
مورد دیگر از تلاش‏هاى قدرت‏طلبانه این جریان را مى‏توان در مجموعه شوراهاى شهر و روستا مشاهده کرد. فعالیت گسترده براى ریاست احمد مسجد جامعى بر شوراى شهر پایتخت و انتخاب محسن مهرعلیزاده یا محسن هاشمى به‏عنوان شهردار تهران، حکایت از عدم چشم‏پوشى اصلاح‏طلبان از گسترش و بسط قدرت سیاسى آنان دارد.
با وجود همه این تلاش‏ها باید گفت که کسب کرسى‏هاى قدرت اجرایى، آنچنان‏که انتظار مى‏رفت، براى اصلاح‏طلبان حاصل نشده است و در محافل خصوصى، برخى انتقادات از دکتر روحانى و از نحوه کناره‏گیرى دکتر عارف به نفع وى بدون مشخص‏کردن سهمى معین از کابینه، شنیده مى‏شود که حاصل آن، تقویت اتخاذ رویکرد اجتماعى و فعالیت در حوزه جامعه مدنى را در میان فعالان این جریان تقویت کرده است. اظهارات سعید حجاریان در گفت‏وگو با روزنامه شرق نیز مؤید این مسأله است. وى در جواب این سؤال که «وضعیت اصلاح‏طلبان چه خواهد شد، چه برنامه‏هایى دارند؟» مى‏گوید: «بالاخره یک عده به دانشگاه مى‏روند، یک عده به سمت کار روزنامه‏نگارى مى‏روند و یک عده هم به سمت امورى دیگر مى‏روند. همه کارى مى‏شود کرد! البته باید بگویم لازم نیست که همه به دولت بروند، بلکه ما باید به سمت فعالیت‏هاى مدنى پیش برویم.»
این عبارات به‏خوبى حکایت از آن دارد که اصلاح‏طلبان تلاش در حوزه اجتماعى و فعالیت‏هاى مدنى را به‏عنوان راهبرد اساسى خود در دوران حاکمیت دولت اعتدال انتخاب کرده‏اند.
   تأکید بر رویکرد اجتماعى‏
با توجه به پیشینه جریان اصلاح‏طلب در عرصه فعالیت‏هاى اجتماعى و هم‏چنین به‏کارگیرى کمتر آنان در کابینه از سوى دکتر روحانى، به‏نظر مى‏رسد جهت‏گیرى براى فعالیت در حوزه اجتماعى و جامعه مدنى براى اصلاح‏طلبان به‏عنوان راهبرد اساسى این جریان تقویت شود. این مسأله به‏خوبى مى‏تواند توان اصلاح‏طلبان را در فضاى باز و مناسب ایجادشده به بازسازى تشکیلاتى، تقویت گفتمانى و تقویت پایگاه اجتماعى به‏ویژه نزد نسل جوان کشور مصروف کند، بدون آن‏که مسؤولیتى در قبال رفع مشکلات کشور بر عهده داشته باشند.
در این بین، اولویت‏هایى براى این جریان در حال شکل‏گیرى و طرح‏ریزى است که به‏نظر مى‏رسد با هدف تقویت پایگاه اجتماعى براى کسب تمام‏عیار قدرت در آینده‏اى نه چندان دور اتخاذ شده است. رویکرد اجتماعى این جریان را مى‏توان در حوزه‏هاى زیر جست‏وجو کرد:
1. فعالیته حزبى؛ ایجاد فضایى براى فعالیت مجدد سیاسى احزاب دوم خردادى، یکى از اولویت‏هایى است که جریان اصلاح‏طلب دنبال خواهد کرد. پس از حواث سال 88، فضا براى فعالیت حزبى و تشکیلاتى اصلاح‏طلبان تا حدود زیادى محدود شد، چرا که تشکل‏هایى چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اعتماد ملى تشکیلاتى بودند که با همه توان در فتنه‏گرى نقش داشتند و به حکم دادگاه انقلاب، غیرقانونى معرفى شدند. جریان دوم خرداد، بدون وجود گروه‏هاى فعالش توان انسجام‏بخشى و فعالیت سیاسى را ندارد، از این‏رو مسأله احیاى احزاب و گروه‏هاى سیاسى به اولویت مهم این جریان در این روزها تبدیل شده است. تازه‏ترین خبر در این زمینه، فعال‏شدن مجدد حزب اعتماد ملى و برگزارى اولین نشست این حزب پس از سال‏هاست که از آغاز تحرکات سیاسى احزاب اصلاح‏طلب حکایت دارد.
فعالیت جدید عارف براى تشکیل حزبى فراگیر نیز از جمله اقداماتى است که مى‏توان در راستاى فعالیت سیاسى جریان دوم خرداد تعریف کرد. محوریت فردى چون عارف که وجاهت قابل قبولى دارد و به حاشیه رفتن افراطى‏ها و چهره‏هایى که در فتنه نقش‏آفرین بوده‏اند، نشان مى‏دهد که رویکرد سیاسى جدید اصلاح‏طلبان نیز در گام اول با نوعى اعتدال‏ورزى و میانه‏روى همراه خواهد بود. نکته قابل ملاحظه آن‏که دیگر امکان فعالیت احزاب و گروه‏هاى سیاسى ورشکسته و منحل‏شده نه ممکن است و نه به نفع اصلاح‏طلبان خواهد بود، از این‏رو طبیعى است که باید منتظر احزاب و تشکل‏هاى جدید سیاسى با عنوان‏هاى تازه باشیم.
2. فعالیت مطبوعاتى؛ حوزه دیگر مورد علاقه اصلاح‏طلبان، فعالیت‏هاى مطبوعاتى است. اوج این فعالیت را در دوران دوم خرداد و با راه‏اندازى نشریات متعدد که با مطبوعات زنجیره‏اى مشهور شدند، به‏خاطر داریم. فعالیت مجدد مطبوعات، امکان گفتمان‏سازى مجدد اصلاح‏طلبان را فراهم خواهد آورد و آنان را در موقعیتى مناسب براى بازسازى و احیا قرار خواهد داد. ضمن آن‏که بخش قابل ملاحظه‏اى از نویسندگان این جریان با فعال‏شدن در این عرصه، بار دیگر خود را مطرح خواهند کرد.
یکى از ملاحظات در این زمینه، امکان فعالیت مجدد قلم به دستانى است که مبانى فکرى آنان در تعارض با مبانى دینى و ارزشى جامعه اسلامى است. فعالیت این افراد در مطبوعات و نشریات مذکور مى‏تواند بار دیگر مناقشات سیاسى - فرهنگى را در جامعه به همراه داشته باشد که البته این چالش‏هاى احتمالى در تعارض با رویکرد اعتدالى دولت روحانى خواهد بود. در این صورت باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم چه سیاستى در حوزه نشر و مطبوعات اتخاذ خواهد کرد و تا کجا حاضر به تحمل فعالیت نویسندگان اصلاح‏طلب خواهد بود.
3. فعالیت در محافل دانشجویى؛ یکى از مراکز سنتى نفوذ اصلاح‏طلبان، دانشگاه‏هاى کشور است. این جریان در میان استادان دانشگاه از پایگاه اجتماعى قابل قبولى برخوردار است. تشکل‏هاى دانشجویى داراى دیرینه تاریخى چون انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و انجمن‏هاى صنفى دانشجویان نیز جزو مجموعه‏هاى همسو با این جریان محسوب مى‏شوند. مى‏توان این ادعاى اصلاح‏طلبان را تا حدى صحیح دانست که دانشگاه در طول سال‏هاى دهه هفتاد و هشتاد به‏عنوان عمق راهبرد این جریان عمل کرده است. هرچند در سال‏هاى اخیر به‏دلیل انحرافات ایجادشده در مجموعه‏هاى منسوب به این جریان و افتادن در دام افراطگرایى و نفوذ ضدانقلاب، برخى از این تشکل‏ها در موضع ضدیت با نظام و انقلاب قرار گرفته و با از دست دادن محبوبیت و اعتبار خود با مقابله دانشجویان انقلابى و حمایت نهادهاى قانونى اجازه فعالیت‏هاى سیاسى خود را در دانشگاه از دست داده و به تعطیلى کشیده شده‏اند. حتى در برخى موارد، این مجموعه‏هاى افراطى به مقابله با اصلاح‏طلبان نیز پرداخته‏اند که اوج آن‏را مى‏توان در مراسم روز دانشجو در سال‏هاى پایانى دولت اصلاحات مشاهده کرد که با توهین به خاتمى به تشنج کشیده شد.
با سپرى‏شدن دوران حاکمیت اصول‏گرایان و حاکمیت جریان نزدیک به اصلاح‏طلب در رأس قوه مجریه و وزارت علوم، باید شاهد فعالیت مجدد اصلاح‏طلبان براى تسخیر دانشگاه‏ها باشیم. اولین گام این جریان، تلاش براى تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناورى مورد علاقه‏شان بود که در این زمینه نام‏هایى چون، دکتر جعفر توفیقى (وزیر علوم دولت خاتمى)، دکتر غلامرضا ظریفیان، رضا فرجى دانا و جواد اطاعت به چشم مى‏خورد که دکتر روحانى خیلى زود متوجه شد که این اسامى با سوابق سیاسى که در کارنامه خود ثبت کرده‏اند، نخواهند توانست رأى اعتماد مجلس نهم را کسب کنند، از این‏رو در آخرین لحظه نام دکتر جعفر میلى منفرد، استاد دانشگاه امیرکبیر، به‏عنوان وزیر علوم معرفى شد که به استناد برخى اسناد و مدارک، وى نیز با جریان فتنه و فتنه‏گران در 1378 و 1388 در ارتباط بوده و در تحریک دانشجویان به اغتشاش نقش داشته است و به‏همین‏خاطر وى نیز نتوانست از مجلس رأى اعتماد بگیرد و رئیس دولت موقتاً دکتر توفیقى را سرپرست وزارت علوم نمود.
در کنار فعالیت گروه جدید در وزارت علوم، بى‏شک با فعال‏شدن مجدد جنبش دانشجویى با گرایش اصلاح‏طلبى در دانشگاه‏ها مواجه خواهیم بود. این مسأله با هدایت فعالان سیاسى اصلاح‏طلب همراه خواهد بود و با بازشدن فضاى سیاسى به نفع این جریان، شاهد رفت‏وآمد مجدد افراد منسوب به این جریان در دانشگاه‏ها خواهیم بود. این اقدام نیز مى‏تواند به ایجاد تنش و درگیرى در دانشگاه‏ها بینجامد، چراکه برخى از این افراد به‏دلیل عملکردشان در فتنه 88، با حساسیت دانشجویان ارزشى و حزب‏اللهى دانشگاه مواجه هستند و حضورشان در دانشگاه بدون آن‏که حاضر باشند در قبال مواضعشان در فتنه پاسخگو باشند و یا بدون آن‏که ابراز ندامت کنند، با مخالفت‏هاى جدى همراه خواهد بود که دولت اعتدال در قبال این مسأله نیز باید تدبیرى بیندیشد.
به هر حال، احتمالاً آغاز سال تحصیلى جدید که با فعالیت مجدد تشکل‏هاى دانشجویى اصلاح‏طلب همراه خواهد شد، با سال‏هاى اخیر متفاوت خواهد بود.
4. راه‏اندازى تشکل‏هاى مردم‏نهاد، یکى دیگر از حوزه‏هایى که اصلاح‏طلبان علاقه‏مند به فعالیت در آنند، حوزه‏هاى فرهنگى - اجتماعى با محوریت تشکل‏هاى مردم‏نهاد (ان.جى.او) است که اصلاح‏طلبان در دوران دوم خرداد سوداى فعال‏کردن آن‏ها را داشتند. این تشکل‏ها که بیشتر با محوریت جوانان، اغلب در حوزه‏هاى فرهنگى - هنرى، اجتماعى و محیط زیست فعالیت دارند، ظرفیت‏هایى است که اصلاح‏طلبان مى‏توانند در آن با عضوگیرى، به گسترش ارزش‏هاى گفتمانى خود بپردازند. این فرصت در وضعیتى براى اصلاح‏طلبان اهمیت دارد که این جریان از پایگاه قابل ملاحظه‏اى در نهادهاى مردمى مذهبى همچون هیئت‏هاى مذهبى، حسینیه‏ها، مساجد برخوردار نیست و این، نقصانى است که اصلاح‏طلبان براى جبران آن، راه‏اندازى مجموعه‏هاى موازى را دنبال مى‏کنند.
5. فعالیت در شبکه‏هاى مجازى، با پیروزى دکتر روحانى در انتخابات و تشکیل دولت میانه‏رو، فرصت‏هاى اصلاح‏طلبان در فضاى مجازى نیز بیشتر خواهد شد و باید شاهد افزایش فعالیت این جریان در شبکه‏هاى اجتماعى و گسترش وبلاگ‏نویسى و پایگاه‏هاى خبرى - تحلیلى باشیم. به هر حال، با حاکمیت این جریان سیاسى، از لحاظ سخت‏افزارى، مسأله فیلترینگ و سطح دسترسى به اینترنت و فضاى مجازى و هم‏چنین سرعت و پهناى باند اینترنت نیز دستخوش تغییراتى خواهد شد و از آنجا که اساس فکرى این جریان بر تسامح در حوزه فرهنگ و تکرار شعار «دانستن حق مردم است» است، از لحاظ نرم‏افزارى و محتوا هم شاهد نوعى آزادى سیاسى - فرهنگى خواهیم بود که مى‏تواند مناقشاتى را در سطح افکار عمومى به همراه داشته باشد.

در همین جهت احسان شریعتى چندى قبل در مصاحبه با روزنامه اعتماد از تأسیس حزب در فضاى مجازى سخن گفت که این موضوع خود گویاى توجه ویژه اصلاح‏طلبان به استفاده حداکثرى از فضاى مجازى در جهت اهداف خویش است.

جریان شناسی وزیران و مدیران کابینه یازدهم

 هفته ی گذشته؛ از 18 وزیر پیشهادی دولت یازدهم 15 نفر از آنان توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و سه نفر نیز از همراهی با دولت باز ماندند. اما کابینه ی یازدهم تنها از وزیران تشکیل نمی شود، بلکه معاونت های مختلف رئیس جمهور و سایر منصوبین رئیس جمهور نیز به عنوان اعضای کابینه در جلسات هیئت دولت شرکت می کنند. حال با شکل گیری و استقرار دولت یازدهم می توان وزیران و مدیران این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر دولت دکتر روحانی رو به طور دقیق مورد مداقه قرار دهیم مشخص   می شود که این دولت از جریان های مختلف فکری و سیاسی تشکیل شده است. این جریان های در یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه دارای تجربه‌، تفکر اعتدالی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه همکاری و هماهنگی با سایر جریان های سیاسی و فکری دولت را دارا می باشند. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم با توجه به ترکیبی که کم کم آرایش آن در روزهای آینده شفافیت بیشتری می یابد؛‌ نسبت به سایر کابینه ها هماهنگی بیشتری خواهد داشت.

فارغ التحصیلان در دانشگاه های خارجی

اولین جریان قابل توجه در دولت یازدهم حضور فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپا و آمریکا است. هر چند این نکته فی نفسه ذاته نقطه ی منفی محصوب نمی شود و هرگز به معنای غرب زدگی نیست اما تحصیل در سیستم آموزشی اروپا و آمریکا می تواند به عنوان یک جریان فکری در دولت مد نظر قرار بگیرد. این جریان از آن رو که در مراحل تصمیم گیری و تصمیم سازی تصمیمات دولت می تواند خود را نشان دهد باید مطمح نظر قرار بگیرد. هر چند سابقه و حضور در دانشگاه های غربی می تواند زمینه ساز ارتباطات دیگری نیز باشد. البته باید مد نظر داشت که شخص رئیس جمهور نیز دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته ی حقوق اساسی و در دانشگاه کلودنین گلاسگو انگلستان گذرانده است.

اما بعد از رئیس جمهور محل تحصیل محمد جواد ظریف باید مورد توجه قرار بگیرد. سکاندار وزارت امورخارجه ی ایران نیز دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد خود را در رشته ی روابط بین الملل و در دانشگاه سانفرانسیسکو گذراند و پس از مدتی وقفه، دکترای خود را در رشته ی حقوق بین الملل و در شهر دنور ایالت کلرادوی آمریکا به اتمام رسانید. مشهور است که ظریف آنقدر بر آمریکا و فرهنگ این کشور مسلط است که انگلیسی را با لهجه ی آمریکایی صحبت می کند و همچنین نام ظریف برای مقامات اروپای و آمریکای نامی آشناست.

محمد نهاوندیان نیز از جمله شخصیت های مطرح در دولت یازدهم است که هر چند به عنوان چهره ای اقتصادی مطرح است اما تحصیلاتش را در آمریکا گذرانده است. دکتر محمد نهاوندیان را می توان مرد پنهان اقتصاد ایران دانست. وی در سال 1351 وارد دانشگاه در رشته ی اقتصاد شد. بعد از پایان دوره لیسانس، به تحصیل همزمان براى فوق لیسانس در دو رشته برنامه ریزى شهرى و منطقه اى و اقتصاد پرداخت. با اوج گیرى انقلاب، هردو رشته تحصیلى خود را رها کرد و بعد از مدتی برای ادامه ی تحصیل به آمریکا رفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ی اقتصاد شد و در سال 1372به ایران بازگشت.

محمد‌رضا نعمت‌زاده را می توان مهمترین فرد در حلقه ی همراهان و حلقه ی نزدیک حسن روحانی دانست. وی که با رأی نمیاندگان مجلس وزیر وزراتخانه ی بزرگ صنعت‌،معدن و تجارت هم شد؛‌ تحصیلات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در آمریکا گذرانده است.

همچنین محمدباقر نوبخت نیز دارای تحصیلات در حوزه ی اقتصاد بوده و فارغ التحصیل مقطع دکترای این رشته از انگلستان است. علی اکبر صالحی هر چند چهره ای مستقل به شمار می رود و تنها بازمانده ی دولت دهم در کابینه ی یازدهم محسوب می شود اما وی نیز مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکتری را در رشته علوم فنی در سال ۱۹۷۷ از دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا دریافت کرد.

عباس آخوندی نیز هر چند دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران بود اما پس از آن به انگلستان روفت و در کالج رویال هالووی  لندن در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند.به این ترتیب تقریبا 8 نفر از اعضای دولت یازدهم فارغ التحصیل دانشگاه های اروپا و آمریکا می باشند که می توان آن را یک جریان فکری مستقل در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت یازدهم مد نظر قرار داد.

 

طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی

جریان اصلی در دولت یازدهم به نظر می رسد که جریان سیاسی و از جرگه ی طیف کارگزاران باشند. دولت دکتر روحانی شخصیت های مهمی از حزب کارگزاران را در خود جای داده است. معروف ترین این چهره ها اسحاق جهانگیری است که به عنوان معاون اول دولت یازدهم فردای بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری منصوب شد. کارگزاران به تکنیک در عمل و اجرایی بودن مشهور هستند و عمدتا سابقه ی حضور در دولت هاشمی رفسنجانی و برخی نیز سابقه ی حضور در دولت اول خاتمی دارند. کارگزاران دارای سابقه ی مدیریت اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی کشور بوده و عمدتا به عنوان مدیران کلان و میانی دولت هاشمی مورد چینش قرار می گرفتند. علاوه بر جهانگیری محمدعلی نجفی نیز به عنوان یکی از شخصیت هایی که از او به عنوان اعضای سرشناس و جزو هیئت مؤسس حزب کارگزاران نام برده می شود نیز جزو وزرای پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد.

شخصیت های نظیر محمدباقر نوبخت،‌ ‌بیژن زنگنه،‌ حجتی، عباس آخوندی،‌ محمدرضا نعمت زاده،‌ اکبر ترکان،‌ محمد فروزنده،‌ حسین فریدون، مرتضی بانک، رضا صالحی،‌ محمدرضا صادق در دولت و داشتن منصب های نظیر وزارت‌، معاونت رئیس جمهور و یا مشاور دکتر روحانی نشان از حلقه ای فراگیر و قوی از این جریان سیاسی در دولت یازدهم می دهد. این افراد هر چند عضو حزب کارگزاران نبوده اند اما از نظر طیف فکری و سابقه ی اجرایی و مدیریتی در این جریان قرار می گیرند و هاشمی رفسنجانی نقطه ی اشتراک همه این افراد است. این جریان از مدیران و وزیران در دولت بیشتر در وزارت خانه و معاونت هایی که کارویژه ی اجرایی و عملیاتی دارد وارد شده و در بزنگاه ها اثر سیاسی خود را بر جای خواهند گذاشت.

اقتصاددانان اقتصاد خصوصی

شاید مهمترین چالش دولت یازدهم را بتوان چالش اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی جامعه دانست. یکی از بزرگتیرن میراث هایی که دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم باقی گذاشته؛ گرانی و تورم بوده از این رو روحانی ترجیح داده تا یک تیم قوی،‌ یکدست و هماهنگ از اقتصادانان را به دور هم جمع کند و تلاش کند تا عرصه ی اقتصاد را مدیریت نموده و به سامان برساند. محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت،‌ طبیب نیا که به ترتیب رئیس دفتر رئیس جمهور‌،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرات اقتصاد را بر عهده گرفتند با همکاری سایر بخش های اقتصادی دولت باید امور اقتصادی کشور را مدیریت کنند. اما حضور متداوم و طولانی محمد نهاوندیان در بخش اقتصاد خصوصی و اعتقاد صریح محمدباقر نوبخت در این عرصه باعث شده تا اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بیشتر به سمت جریان اقتصاد خصوصی متمایل باشند. از این رو این جریان فکری ـ اقتصادی را نیز باید از جریان های اثرگذار در دولت یازدهم دانست.

 

راست سنتی

اما تنها اصلاح طلبان و کارگزارانی ها در دولت روحانی حضور ندارند بلکه می توان خطی از جریان راست سنتی را نیز در دولت یازدهم تشخیص داد. پیشنهاد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور هر چند در ابتدا اندکی باعث تعجب جریان های سیاسی شد اما بعد از مشخص شدن گزینه های وزارت دادگستری یعنی مصطفی پورمحمدی و وزرات ارشاد یعنی علی جنتی و همچنین گمانه زنی ها در مورد حضور سیدرضا اکرمی در یکی از معاونت های رئیس جمهور نشان از همکاری دکتر روحانی با راست سنتی و شکل گیری جریانی از مدیران راست سنتی در دولت یازدهم بود. اگر وزیر اطلاعات یعنی سید محمود علوی را نیز جوز این دسته بدانیم، باید مدعی شد که راست سنتی هر چند حضور کمی کمتری نسبت به طیف ها و جریان های سیاسی دیگر در دولت یازدهم دارد اما تقریبا اوضاع سیاسی – امنیتی کشور تحت لوای این جریان سیاسی کشور قرار گرفته است.

اصلاح طلبان

هر چند سه گزینه ی اصلاح طلب نجفی و سلطانی فر و میلی منفرد نتوانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند اما حضور اصلاح طلبان و سایه سنگینشان بر دولت یازدهم محمدود به این افراد نشده است. حضور علی ربیعی در وزارت کار،‌ رفاه و امور اجتماعی، مشاورینی چون سریع القلم، یونسی و ...نشان از شکل گیری جریانی از اصلاح طلبان در دولت یازدهم دارد. هر چند این منصب ها بیشتر مشورتی باشد تا جرایی اما مشاوران معمولا بیشتریتن تأثیر را بر رئیس جمهور می گذراند.

 

شخصیت های مستقل

اما در دولت روحانی همه افراد را نمی توان جزو جریان یا طیف خاصی دسته بندی کرد. برخی از چهره ها نیز بیشتر شخصیت مستقل داشته و به عنوان مدیران و وزیرانی مستقل شناخته می شوند البته این به معنای عدم تمایل سیاسی نیست. شخصیت هایی نظیر الهام امین زاده به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور، حمید چیت چیان به عنوان وزیر نیرو که توانست رأی قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی بگیرد، حسین دهقان در کسوت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین حضور پررنگ حسام الدین آشنا به عنوان عقل منفصل دکتر روحانی را می توان جزو دسته ی مستقل های دولت یازدهم برشمرد.

جمع بندی

دولت روحانی را نمی توان همچون دو دولت دیگر قبلی تحلیل و بررسی نمود. این دولت متشکل از جریان های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی می باشد و نقطه مشترک تمای اعضای کابینه، سابقه ی مدیریتی، سابقه ی همکاری با دکتر روحانی و همچنین روحیه ی همکاری با سایر اعضای کابینه می باشد. جریان هایی نظیر محصلین اروپاو آمریکا،‌ طیف مدیران کارگزارانی و دولت هاشمی، اقتصاددانان اقتصاد خصوصی،‌ اصلاح طلبان، راست سنتی و همچنین شخصیت های مستلق جریان های فعال در دولت روحانی می باشند.

اصل فتنه ی 88 ...

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میکنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ى اصلى است؛ این را چرا فراموش میکنید؟ درباره‌ى حادثه‌ى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است.

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶

************

هدف از قرار دادن بیانات گهربار رهبری معظم انقلاب اینست که اخیرا در بحث بررسی صلاحیت های وزرا در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان و وزرا  ، منکر فتنه شده و از اساس فتنه ای را قبول ندارند!! آقایان لازم است فرمایشات ولی امر مسلمین را در زمینه ی فتنه ی سال 88 مطالعه بفرمایند تا دیگر عزیزانی که فتنه ی سال 88 را به عنوان ملاکی برای رای اعتماد به وزرا میدانند ، کاسب فتنه و متوهم خطاب نکنند. اولین شخصی که  اتفاقات سال 88 را "فتنه" نامید ، شخص رهبر معزز و معظم انقلاب بودند. لذا شایسته است آقایان در گفتارشان دقت بفرمایند تا با صحبت هایشان ، خود را در مقابل بیانات صریح ولی امر مسلمین قرار ندهند. از آنجایی که ملاک همه ی جهت گیری های سیاسی و خط انقلاب در بیانات رهبری معظم میباشد ، پس آقایان خود را منحرف و فتنه گر قرار ندهند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

چرا مجلس هفتم به وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد نداد

گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.

مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علی اکبر اشعری» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «علیرضا علی احمدی» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سیّد مهدی هاشمی» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی) با 131 رأی؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعیدی‌کیا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأی، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتی» (وزیر وقت راه و ترابری) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفی پورمحمّدی» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأی؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال های پس از انقلاب کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اوّل بطور کامل از سوی مجالس تأیید می شد و اوّلین بار بود که افرادی از کابینه اوّل رئیس جمهور موفّق به کسب رأی اعتماد نمی شدند. «اشعری»، «علی احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که 3 تن از این 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداری تهران» بودند. در مجلس مطرح بود که اعضای «فراکسیون اقلّیت» مجلس با ادّعای سکوت، از دادن رأی اعتماد به اکثر کابینه خودداری کردند.» (3/6/1384).

مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه‌ آن است که دولت قوی تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ امّا نتیجه نشان داد که مجلس سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی کند ... برای ما مهمّ نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است، وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد علیرغم همگونی سیاسی با دولت نسبت به انجام وظیفه خود ملاحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششم شاهد آن نبودیم. مجلس در این اقدام نمودی از اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشت که قابل تحسین است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزرای مقتدر، کارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی این امر را از حقوق طبیعی مجلس عنوان کرد و گفت:‌ انتظار می رفت مجلس توجّه بیشتری به نظر رئیس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزدیکترین افراد به وی را از رأی اعتماد محروم نمی کرد. چند روز قبل از رأی اعتماد، تلاش همه جانبه ای از سوی گروهی مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غیرواقعی مانع رأی بالا به وزراء شد ... برخی نمایندگان نیز خواستار قوی تر شدن کابینه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه های «وزیر پیشنهادی نفت» گفت: متأسّفانه شنیده شد که فشارهایی برای بازگشت و تحمیل عناصر مرتبط با "مافیای نفت"، بر روی این وزیر وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سید محمّدحسن ابوترابی» (رئیس وقت جلسه علنی مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اکنون که با دقّت و امعان نظر نمایندگان، برنامه دولت جدید، برنامه وزراء و صلاحیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثریت قاطع کابینه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان و ریاست محترم و اعضای هیئت رئیسه اعلام کنم. این رأی اعتماد به منزله رأی به برنامه ها و اصول مورد تأکید دولت جدید، عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت مادی و معنوی است.» (8/6/1384).

کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت میلیاردی او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتی اش الصّاق شود. پس در شرایطی که نمایندگان آماده رأی گیری می شدند، «محصولی» تیزهوشی کرد و با درک فضای مجلس، همانجا از کاندیداتوری وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاکثر حمایت از خط مشی عدالتخواهانه دولت وظیفه همه است، امّا نمایندگان نیز براساس تکلیف خود و خیرخواهی نسبت به دولت رأی می دهند و رأی امروز نمایندگان را جزء اصولگرایی مجلس نباید تفسیر کرد. نمایندگان در رأی دادن به وزرای پیشنهادی به پنج نکته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه کاری در حوزه مربوطه»، «پاکدستی و سلامت فردی»، «تیم کاری» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفی شده برای مبارزه با فساد و ریخت و پاش و تجمّل گرایی» نکات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئیس طرح های زیربنایی «شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ‪ 10 سال- مدیرعامل «سازمان مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هیئت مدیره «شرکت پتروشیمی تبریز» طیّ 5 سال- رئیس «کمیسیون مطالعات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.

برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ایرج ندیمی» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرایان موضوع طرفداری «تسلّطی» از «معین» و شبهات موجود پیرامون سوابق وی با پُست نفت سازگاری ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسیدن به روزهای پایانی خود است و اگر طیّ این روزها وزیر تازه تعیین نشود و تفسیر «شورای نگهبان» این مهلت را قابل تمدید نداند؛ مشخّص نیست که متصدّی منبع اصلی درآمد ایرانیان چگونه باید تعیین شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعیّت شغلی خود مواجه بود. امّا ایرادات «تسلّطی» بیشتر جنبه سیاسی دارد. شایعه تابعیت آمریکایی او با اینکه مورد تکذیب قرار گرفت یکی از محورهای عُمده بحثهایی شد که در راهروی مجلس جریان داشت. «ایرج ندیمی»، «نماینده لاهیجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرین ‌کارد دارد و دو دخترش تابعیت انگلیسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماینده شهرکُرد» در مجلس طرح این موضوع را ورود به حریم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح این مطالب از ناحیه مجلس نیست، بلکه بعضی از جریانات بیرون از مجلس برای تسویه حساب های شخصی، اظهارنظرهایی می‌ کنند. موضوع دیگری که مطرح کرده اند، این است که او در زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری از «مصطفی معین» حمایت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزیر پیشنهادی پیشین هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، یعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. این دسته از نمایندگان می گویند که اگرچه وزیر پیشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئیس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافیای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «یکی از شعارهای دکتر «احمدی نژاد» حذف مدیران پروازی بود. بعد از پیروزی وی این امیدواری وجود داشت که مدیران پروازی جایگاهی در دولت جدید نداشته باشند امّا با معرّفی برخی از وزراء و استانداران، این موضوع دچار خدشه شد. آخرین این اتّفاق در مورد «تسلّطی» است. وی در 10 سال گذشته، عضو «هیئت مدیره پتروشیمی تبریز» و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر» بوده و این در حالیست که وی و خانواده اش در تهران ساکن بوده اند. موضوع دیگر، ارتباط وی با ستاد انتخاباتی دکتر «معین» است. وی از طریق «حسن چراغی» (مدیرعامل شرکت راهبران پتروشیمی) که از مدیران زیرمجموعه «تسلّطی» است با «ستاد معین» ارتباط داشته است. «چراغی» در دور دوم انتخابات اطّلاعیه ای را با عنوان «مدیران و کارکنان پتروشیمی» آماده می کند که در آن اطّلاعیه تأکید شده: ما برای مبارزه با خشونت طلبی و تحجّر به هاشمی رفسنجانی رأی می دهیم. در پای این اطّلاعیه امضای «سیّدمحسن تسلّطی» قابل رؤیت است! در جلسه تعدادی از نمایندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سایت «خدمت نیوز» دلایل مطرح شده در این جلسه این بوده است: ما با «تسلّطی» صحبت کردیم، وی اظهار داشته که به چیزی با عنوان "مافیای نفت"، اعتقادی ندارد که با آن مبارزه کند. وی 17 سال است که از امکانات پتروشیمی در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده می کند. داماد «تسلّطی» با استفاده از موقعیت پدرزنش در یکی از شرکت های نفتی انگلیس مشغول به کار است و دختر وی نیز همراه با آقای داماد در انگلیس ساکن است. وی در زمینه بالادستی نفت هیچ تجربه ای ندارد و فقط در زمینه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّالیت می کرده است. معرّفی «تسلّطی» بازار گمانه زنی و شایعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعیّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمریکا و ... شایعاتی بود که به سرعت پخش و تکذیب شد. شایعات گویی از پیش برای تکذیب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نیز که در شایعات به تابعیت انگلیسی وی اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ایران زندگی می کند. دو پسر وی نیز یکی دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و دیگری دانشجوی «دانشگاه آزاد» است. او در مقایسه با دو گزینه پیشین، ویژگی های زیادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً می‌تواند از سدّ رأی اعتماد نمایندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.

اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرایان بپذیرند که «احمدی نژاد» برای چهار سال مسئول اداره کشور است و باید به او حق دهند کشور را به هر طریق که می پسندد اداره کند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماینده حاضر، با کسب 77 رأی موافق و 139 رأی مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله کهصرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.

نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

آیا «حلقه قتل‎های زنجیره‎ای»برای فعال کردن ظرفیت کارگری، روی وزیر شدن ربیعی حساب کرده‌ است؟

 شواهد حاکی از آن است که حلقه «قتل‎های زنجیره‎ای» برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت‎های اجتماعی قشر کارگری برای امتیازگیری سیاسی تدارک دیده اند، موضوعی که پس از معرفی «علی ربیعی» به عنوان وزیر کار، امروز با مصاحبه «سعید حجاریان» پیرامون لزوم استفاده از ظرفیت های کارگری وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش رجانیوز، چند روز پس از معرفی علی ربیعی یکی از چهره های درگیر در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار، امروز یکی از روزنامه های اطلاح طلب مصاحبه ای از سعید حجاریان منتشر کرد که وی در این مصاحبه صراحتا از برنامه اصلاح طلبان برای بهره گیری از ظرفیت قشر کارگر برای به دست آوردن امتیازات سیاسی اشاره کرده است.  

سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه بهار در پاسخ به سئوالی درباره اولویت های کاری آقای روحانی گفت: 

"معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت کردیم. آقای روحانی اگر واقعا به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشد به قول خودش باید چرخ کارخانه‌ها بگردد، آنگاه ایران دارای پایگاه اجتماعی کارگری و کارفرمایی بزرگی خواهد شد که می‌تواند حامل شعارهای دوران اصلاحات نیز باشد. دوره اصلاحات با همه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی از یک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی شان بسیار با کیفیت، علمی، روز آمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده است. منتها در ایران سازمان خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته کار کرده که بعضی می‌گویند آمار بیکاری حتی افزایش یافته است یعنی به تعداد بیکاران افزوده شده است".

اما زمانی این پازل تکمیل می شود که به پیشنهاد معنادار علی ربیعی از سوی دولت یازدهم، برای تصدی‌گری وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس را نیز مد نظر قرار دهیم.

شاید بررسی سوابق ربیعی و ارتباطی که با موضوعات قتل‎های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و همراهی با موسوی در فتنه 88 داشته است، بهتر بتواند از حواشی این پیشنهاد پرده بردارد.

ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال 78 و سال 88 نقش داشته است. 

فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند.

 

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن کپی گرفتم و یک نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن کپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این که اگر نکته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این که ، آقای عباد از نزدیکان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه کسی را معرفی کردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. که بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر [شد] که "به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم" .

در همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکترمعین (وزیر علوم) و رضاخاتمی(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجویی منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینکه دربازجویی ها، روشهای درستی به کار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که این پرونده از مسیر کشف قتل ها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری درمشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست کار این گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

 نخستین واکنش جدی به ترور حجاریان از سوی شورای امنیت کشور صورت گرفت. علی ربیعی، بلافاصله در بیمارستان محل بستری شدن سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعلام تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کشور، از تشکیل کمیته ای به ریاست سیدعبدالواحدموسوی لاری وزیر کشور و با حضور نماینده وزارت اطلاعات خبر داد. ربیعی که مشاور رئیس جمهور نیز بود در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد: "کسانی که حجاریان را برای ترور انتخاب کرده اند، می دانستند که با این اقدام، کشور را به بحران می‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات 84

علی ربیعی به عنوان مدیر مسؤول روزنامه کار و کارگر در سال 79 به اتهام نشر اکاذیب، افتراء و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اینکه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفی تقعیب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرایی دبیرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، علی ربیعی مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.

متعاقب این ماموریت، ربیعی طی گزارش نهایی خود، بر روی چهل وهشت ساعت آخر رأی گیری تاکید کرده و نوشته بود که اطلاعات کاملی راجع به چرخش ناگهانی جناح راست از قالیباف و علی لاریجانی به سوی احمدی نژاد و بسیج امکانات آن از جمله امکانات فراقانونی برای پیروزی این کاندیدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتی مذکور یکی از مهمترین دلایل عدم درک انتخابات به شمار می رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهرانی، دیگر مشاور امنیتی خاتمی، توانسته است با رایزنیهای خود، مجوز صادر شده برای این کتاب را لغو کند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علی ربیعی که دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعالیتهای کلان در زمینه های سیاسی - اقتصادی دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با دیگر گروه های اصلاح طلبان نیز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

 ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسیزایی در انجام عملیات روانی داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تیم عملیات روانی موسوی متشکل بود از: خسرو قنبری تهرانی، علی ربیعی(عباد)، سعید حجاریان،محمدرضا تاجیک  که سرتیم عمیلیات میدانی این کمیته ا. خ از نیروهای اخراجی دستگاه امنیتی بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال 88 و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

آیا ایران به اسنودن پناهندگی می‌دهد

ماجرا از آنجا آغاز شد که "ادوارد اسنودن" پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا، در ماه ژوئن سال جاری میلادی از جاسوسی آمریکا از بسیاری کشورها و مقامات جهان پرده برداشت. این جاسوسی‌ها در قالب برنامه وسیع تحت عنوان پریزم (PRISM) از مردم سراسر جهان بویژه اروپا انجام شده است.

PRISM برنامه مشترک فوق‌محرمانه‌ای بین آژانس امنیت ملی‌ آمریکا (NSA)، اف‌‌بی‌آی و سیا است که با چندین شرکت ارائه دهنده خدمات فنآوری و مخابراتی برای دریافت اطلاعات کاربران این شرکت‌ها منعقد شده است. ادوارد جوزف اسنودن که از کارمندان یکی از شرکت‌های طرف قرارداد (NSA) بود در ماه ژوئن اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را در اختیار روزنامه‌های واشنگتن‌پست و گاردین قرار داد.

اسنودن کیست ؟

ادوارد جوزف اسنودن در ایالت کارولینای شمالی آمریکا متولد شده و دانشجوی رشته کامپیوتر در کالج آروندل مریلند بود که موفق به اتمام دوره تحصیلش نشد. در سال 2007 وارد ارتش آمریکا شد و شرکت در جنگ عراق یکی از آرزوهای او بود اما طی تمرینات نظامی از ناحیه هر دو پا دچار شکستگی شد و پس از آن به عنوان نگهبان یکی از ساختمان‌های محرمانه متعلق به سازمان امنیت ملی در دانشگاه مریلند، وارد سیستم اطلاعاتی-امنیتی ایالات متحده شد. اندکی بعد اسنودن به بخش امنیت IT سازمان سیا منتقل شد.

اسنودن پس از آن با پوشش دیپلماتیک به ژنو رفت و مسئولیت نگهداری و حفظ شبکه‌های رایانه‌ای سازمان سیا در این کشور شد. وی در سال 2009 سیا را ترک کرد و به یکی از مجموعه‌های متعلق به سازمان امنیت ملی آمریکا در پایگاه‌ نظامی این کشور در ژاپن منتقل شد. وی به مدت سه ماه نیز مدیر سیستم‌های رایانه‌ای در پایگاه سازمان امنیت ملی در هاوایی مشغول به کار بود و پس از آن به هنگ‌کنگ رفت و به افشاگری علیه سیستم اطلاعاتی آمریکا پرداخت.

اسنودن چه اطلاعاتی را به چه انگیزه‌ای افشا کرد؟

پس از انتشار این اطلاعات، وی به گفتگو با نشریات معتبر جهان پرداخت و از برنامه جهانی آمریکا برای جاسوسی از شهروندان کل جهان پرده برداشت. اسنودن در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل فاش کرد سازمان سیا برای شنود ارتباطات شهروندان اروپایی، با سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) همکاری می‌کند.

اسنودن در افشاگری خود از همکاری شرکت‌های ارتباطی و مخابراتی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (نظیر شبکه‌های اجتماعی، گوگل، اپل، یاهو) با آژانس امنیت ملی آمریکا خبر داد که اطلاعات حساب‌های کاربری اعضا و مشترکان خود را در اختیار این آژانس قرار می‌دهند.

یکی از اسنادی که توسط جوزف اسنودن منتشر شد نشان می‌داد که بر اساس برنامه جاسوسی پریزم، شرکت‌های مربوطه بعد از دریافت درخواست از دادستان کل آمریکا و رئیس اطلاعات ملی آمریکا، هر گونه اطلاعات درخواستی را در قالب چندین فایل به واحد فنآوری ردیابی اطلاعاتی اف‌بی‌آی (Data Intercept Technology Unit) می‌دهد و سپس این اطلاعات به NSA منتقل می‌شود. این اطلاعات شامل ایمیل‌ها، مکالمات ضبط شده، نامه‌نگاری‌ها، اطلاعات فردی و ... است.

به گزارش مشرق، اسنودن از لحاظ شخصیتی فردی به شدت حساس نسبت به حریم خصوصی است و بر روی لپ‌تاپ وی همیشه برچسب‌هایی متعلق به سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت و حریم خصوصی دیده می‌شد. اسنودن در فضای مجازی ردپای بسیار کمی از خود برجای گذاشته است و تنها اطلاعاتی که می‌توان پس از افشاگری‌هایش از وی بدست آورد، اطلاعاتی محدود درباره خانواده‌اش است و دیگر هیچ. حتی عکس‌های موجود نیز منحصر به چند تصویر قدیمی است.

اسنودن برنامه افشاگری خود را از ابتدای سال 2013 میلادی و با برقراری ارتباط با یک فیلمساز و دو خبرنگار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست آغاز کرد. وی از طریق پست‌الکترونیک و با زبانی رمزنگاری شده با نام مستعار با این خبرنگاران در تماس بود و پیش از افشاگری به آن‌ها گفته بود که قطعا با دردسری بزرگ مواجه خواهد شد. اسنودن به خبرنگاران هشدار داد تا زمانیکه این اطلاعات منتشر نشده است، جان آن‌ها در خطر خواهد بود چرا که آن‌ها تنها افراد مطلع هستند و نیروهای امنیتی آمریکا به راحتی آن‌ها را خواهد کشت.

اسنودن در ماه می به بهانه درمان بیماری از محل خدمت خود در هاوایی مرخص شده و بدون برجای گذاشتن ردپایی از خود، به هنگ‌کنگ می‌رود. دو هفته بعد و در 6 ژوئن نیروهای امنیتی که تازه به اتفاقات رخ داده پی برده بودند وارد خانه اسنودن می‌شوند اما اثری از وی پیدا نمی‌کنند. اسنودن همان روز اطلاعات دریافتی از برنامه جاسوسی پریزم را از طریق واشنگتن‌پست و گاردین افشا می‌کند.

سه روز بعد اسنودن هویت خود را آشکار می‌کند و از ایسلند درخواست پناهندگی می‌کند اما سفیر این کشور در چین تاکید می‌کند که کشورش نمی‌تواند با درخواست اسنودن موافقت کند. وکیل اسنودن تلاش برای دریافت پناهندگی را آغاز می‌کند و در همین حال وزیر امنیت سابق هنگ‌کنگ به اسنودن توصیه می‌کند که هنگ‌کنگ را ترک کند یا اینکه احتمالا به آمریکا مسترد خواهد شد.

در اوج کشمکش‌ها بر سر اعطای پناهندگی یا استرداد اسنودن به آمریکا، دیمیتری پسکوف،‌ رایزن رسانه‌ای پوتین اعلام کرد روسیه درصورت دریافت درخواست پناهندگی از سوی اسنودن تمایل دارد درباره آن مذاکره کند.

اسنودن در مورد انگیزه‌هایش از افشای برنامه جاسوسی آمریکا می‌گوید: می‌دانم رسانه‌ها دوست دارند به مناقشات سیاسی بعد شخصی ببخشند و می‌دانم که دولت آمریکا از من تصویر یک شیطان را خواهد ساخت. واقعا می‌خواهم تمرکز اصلی مردم برروی این اطلاعات و مدارک محرمانه باشد به این امید که شهروندان در سرتاسر جهان به این بیاندیشند که می‌خواهند در چه جهانی زندگی کنند؟ تنها انگیزه من از این افشاگری آگاه کردن مردم از این بود که چه‌کارهایی به نام آن‌ها و علیه آن‌ها درحال انجام شدن است.

وی در گفتگو با گاردین تصریح کرد که زندگی خوب و راحت خود را قربانی این کرده‌ است تا مردم جهان آگاه شوند و نمی‌توانسته به دولت آمریکا این اجازه را بدهد آزادی‌های اساسی انسان‌ها در سراسر جهان را با دستگاه‌های عظیم جاسوسی که ساخته شده یا در حال ساخته شدن است، از بین ببرد.

افشاگری اسنودن ضربه‌ای به برنامه جاسوسی آمریکا بود

اما جنس اطلاعات منتشر شده از سوی اسنودن با افشاگری‌های پیشین (وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ نظامی آمریکایی) تفاوتی عمده داشت. در افشاگری‌های پیشین، تنها "اطلاعات محرمانه محض" منتشر می‌شد اما اسنودن این‌بار روش‌ها و شیوه‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی – امنیتی آمریکا را افشا کرد. در واقع اسنودن افشا کرد که سرویس‌ها اطلاعاتی آمریکا به بهانه تأمین امنیت مردم این کشور، برنامه‌های جاسوسی خود را تا قلب اروپا و شنود و رصد ارتباطات شهروندان اروپا گسترش داده است.

این افشاگری‌ها گرچه همواره با بدبینی‌هایی نسبت به ساختگی بودن آن و پروژه «اطلاعات‌سوزی محدود» همراه بوده است، اما واکنش مقامات امنیتی و سیاسی را در پی داشت. مایکل هیدن رئیس سابق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی افشاگری‌های اسنودن را بسیار حائز اهمیت توصیف کرده است چرا که به دلیل افشای شیوه‌های دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات، ضربه بزرگی به جامعه اطلاعاتی آمریکا وارد آورده است و ممکن است اطلاعات بیشتری را به چین و روسیه هم داده باشد.

به اعتقاد هیدن ماجرای اسنودن در سال‌های آینده بر فعالیت‌ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت و چین و روسیه از همه راه‌های ممکن برای بهره‌برداری از اطلاعات و تجهیزات همراه اسنودن استفاده خواهند کرد.

اسنودن پس از افشاگری، از هنگ‌کنگ به روسیه و فرودگاه مسکو رفت اما به دلیل باطل شدن مدارکش از سوی دولت آمریکا اجازه ورود به خاک این کشور به وی داده نشد. یک‌ ماه و نیم اقامت اسنودن در فرودگاه مسکو سوژه رسانه‌های جهان بود و وکیل وی تلاش می‌کرد از یکی از کشورهایی که درخواست پناهندگی به آن‌ها ارسال شده بود، پناهندگی بگیرد.

اسنودن به 21 کشور جهان درخواست پناهندگی ارسال کرده بود که از کشورهای بولیوی، ونزوئلا و اکوادور با درخواست وی موافقت کردند اما اسنودن مهره‌ای نبود که پوتین و روسیه از آن به راحتی بگذرند و تقدیم کشورهای دیگر کنند.

بازی پوتین با مهره اسنودن با آمریکا آغاز شد و پیام‌های مقامات آمریکا برای استرداد وی به این کشور برای رئیس‌جمهور روسیه ارسال ‌شد. اما تجربه چالش‌های قبلی روسیه و آمریکا بویژه در مسئله سوریه و سپر دفاع موشکی آمریکا نشان می‌داد روسیه از کنار این فرصت بی‌نظیر برای به چالش کشیدن آمریکا به راحتی نخواهد گذشت.

در پی اعطای پناهندگی روسیه به اسنودن، زمستان روابط واشنگتن و مسکو سردتر از گذشته شده و اوباما نیز دیدار خود با پوتین را به همین دلیل لغو کرده است. از سوی دیگر روسیه نیز از لغو این دیدار ابراز تأسف کرده و آن را دلسردکننده خوانده است.

نمایندگان کنگره آمریکا نیز به شدت از اقدام روسیه خشمگین شده‌اند و از دولت خواسته‌اند به این اقدام واکنش شدید نشان دهد. جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه از دولت خواسته است روابطش با روسیه را مورد بازبینی اساسی قرار دهد و از ناتو نیز خواسته تا به پیش‌روی و استقرار سامانه‌های موشکی در شرق اروپا ادامه دهد.

اسنودن، برگی دیگر در دستان روسیه

پس از یک‌ماه و نیم کشمکش پوتین در "اقدامی نمایشی" از اسنودن خواست تا دیگر اطلاعات خود را افشا نکند – و صرفاً بصورت محرمانه داشته‌های خود را تحویل اطلاعات روسیه دهد!-. پوتین همچنین تاکید کرد اجازه نخواهد داد اسنودن به روابط کشورش با شرکای آمریکایی خود لطمه وارد کند.

نهایتا روسیه با اعطای پناهندگی یکساله به اسنودن، این مهره باارزش را در دستان خود نگاه داشت تا در آینده در مذاکرات خود با اوباما، با دستی پُرتر از قبل حاضر شود. اهمیت اطلاعاتی، نرم‌افزاری و سیاسی اسنودن به حدی بالا بود که حتی ایران نیز می‌توانست – هرچند به عنوان ژستی سیاسی و تبلیغاتی – اعلام کند حاضر به دادن پناهندگی به اسنودن است. اما مقامات دستگاه دیپلماسی که چندان توجهی به این مسائل ندارند و تولد نوه ملکه انگلیس برایشان بااهمیت‌تر از موضوع اسنودن است، این فرصت را به سادگی از دست دادند.

تاکنون کشورهای غربی معاند، حتی به بی‌ارزش‌ترین چهره‌ها و مهره‌های سوخته سیاسی ضد ایرانی پناهندگی اعطا کرده و می‌کنند و از آن به عنوان توپخانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند و البته پس از تمام شدن تاریخ مصرفشان به گوشه‌ای پرتاب می‌کنند، اما وزارت خارجه کشورمان یک ماه و اندی فرصت داشت تا بر روی امواج پرونده اسنودن سوار شود و برای یکبار هم از حالت انفعالی خارج شود، اما نشد.

بسیاری از «تئوریسین‌های توطئه»، پرونده‌های نظیر اسنودن را «پروژه اطلاعات‌سوزی محدود و کنترل شده» برای انحراف افکاری عمومی جهان و تمرکز بر نقطه اشتباه می‌دانند که در بازه‌های زمانی مختلف و با هدف‌های تعیین شده انجام می‌شود.

این گروه، هم‌زمانی رسانه‌ای شدن افشاگری‌های اسنودن با مذاکرات سازش تشکیلات خودگران فلسطین با اسرائیل و پیروزی‌های ارتش سوریه در جنگ داخلی از جمله توجیهات رسانه‌ای – تبلیغاتی برای ظهور پدیده‌ای به نام اسنودن در بازه زمانی کنونی و تمرکز چندماهه براین مسئله و با هدف پیش‌برد اهداف آمریکا در مسائل دیگر به دور از توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان می‌دانند.

گفتنی است سابقه افشاگری‌های اطلاعاتی طی سال‌های اخیر بر ضد دولت آمریکا پیش از اسنودن، به جولیان‌ آسانژ مدیر وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ افسر ارتش آمریکا باز‌می‌گردد که اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده بود و اکنون در انتظار محاکمه و احتمالا محکومیت حبس طولانی مدت قرار دارد.

اروپا به دنبال مهار دستان بلند ایران در لبنان

بعد از رژیم صهیونیستی، بحرین، استرالیا، امریکا، کانادا و سه کشور اروپایی، وزرای خارجه ۲۸ کشور اتحادیه اروپا هم دیروز به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. تصمیم وزرای خارج اروپا برای قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در لیست سیاه، بعد از چندین هفته رایزنی بین وزرای خارجه اروپایی و به رغم مخالفت کشورهایی مانند اتریش، جمهوری چک، ایرلند و مالت گرفته شد.
به این ترتیب، سفر مقام‌ها و حامیان حزب‌الله به کشورهای اروپایی ممنوع شده و امکان بلوکه کردن اموال و دارایی‌های مالی آن در کشورهای اروپایی فراهم می‌شود. همچنین هر نوع ملاقات میان دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و اعضای شاخه نظامی حزب‌الله غیرقانونی خواهد شد.تحرکات برای قراردادن نام حزب‌الله در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا، بعد از حادثه سال ۲۰۱۲ بلغارستان جدی شد و مجادلاتی که در داخل اتحادیه اروپا برای قرار دادن حزب‌الله در فهرست ترویسم رخ داده نیز علی الظاهر به حادثه بلغارستان برمی گردد؛ حادثه‌ای که در جریان آن شش اسرائیلی در جریان بمب‌گذاری در یک اتوبوس کشته شدند. با این حال، مثل بسیای از موارد دیگر، نمی‌توان قبول کرد که تروریستی خواندن شاخه نظامی حزب‌الله ناشی از ملاحظات سیاسی نبوده باشد.ادامه….
طرح قرار دادن حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا را انگلیس هدایت کرد. تا همین چند هفته قبل، برخی کشورهای اروپایی اصرار داشتند که درباره ارتباط حزب‌الله با حادثه بلغارستان متقاعد نشده‌اند، ولی دیروز در نهایت وزرای ۲۸ کشور اروپایی به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله را در فهرست تروریسم قرار بدهند. گزارش‌های غیررسمی از جمله گزارش دیروز روزنامه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که لابی اسرائیلی‌ها نقش مهمی در این تصمیم اروپا داشته است. «فایننشال تایمز» نوشت: «به دنبال فشارهای اسرائیل، اتحادیه اروپا درصدد است حزب‌الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی نماید.»
البته در داخل اروپا بر سر اینکه چطور می‌توان بین شاخه سیاسی و نظامی حزب‌الله تفکیک قائل شد، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، ولی اصل مسئله به این برمی گردد که کشورهایی مثل انگلیس، از تصمیم اتحادیه اروپا تفسیری موسع خواهند کرد و دامنه تصمیم دیروز، به فعالیت‌های نظامی حزب‌الله محدود نخواهد شد.
تصمیم برای «بلک لیست کردن» حزب‌الله را نمی‌توان با موازنه منطقه‌ای بعد از موفقیت حزب‌الله در جنگ تابستان ۲۰۰۶ و به خصوص مداخله تعیین کننده آن در جنگ داخلی سوریه بی‌ارتباط دانست. شیوه جنگی جدیدی که حزب‌الله در جران جنگ ۲۰۰۶ علیه اسرائیل به کار گرفت و همان را در جنگ سوریه و کنترل شهر قصیر به کار بست، باعث شد که این گروه به عنوان اولین بازیگر مسلح غیرحکومتی در خاورمیانه ظاهر شود که تا دل حکومت لبنان نیز نفوذ کرد. بعضی تحلیلگران غربی برای حزب‌الله از تعبیر «دولت در درون دولت» استفاده می‌کنند؛ تعبیری که هر چند از برخی جهات گمراه کننده است، ولی از جهاتی دیگر نیز درست به نظر می‌رسد. اروپا با تصمیم روز دوشنبه سعی کرد روند توسعه این بازیگر غیر حکومتی حکومتی را مهار کند.
گزارش‌های مختلفی درباره نقل و انتقال‌های مالی حزب‌الله در داخل کشورهای اروپایی منتشر شده و اروپایی‌ها با تصمیم روز دوشنبه، سعی خواهند کرد به روشی قانونی آن را مهار کنند. به علاوه، اروپا در چارچوب فراسرزمینی کردن قواعد خود، از این پس سعی خواهد کرد کشورهای دیگر را هم برای محدود کردن مناسبات با حزب‌الله تحت فشار بگذارد. یک مورد مشخص در این باره، دولت لبنان است که از این پس مجبور خواهد بود در تصمیم‌گیری برای قرار دادن چهره‌های حزب‌الله در کابینه و ساختار دولت، با ملاحظه بیشتری عمل کند.
دست آخر اینکه، قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا، تلاشی ضمنی برای مهار ایران است. در شرایطی که تل‌آویو، تهران را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خود محسوب می‌کند، اروپا با تصمیم روز دوشنبه خود در بروکسل، در واقع یک گام دیگر برای مهار بزرگ‌ترین تهدید در خارج نزدیک سرزمین‌های اشغالی برداشت.

برنامه‌های علوی برای وزارت اطلاعات

به گزارش ایران دیپلماتیک  به نقل از تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یکشنبه این هفته از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد. 
 
متن کامل برنامه‌های ارائه شده حجت‌الاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر است: 
 

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات 
1. کسب و جمعآوری اخبار و تولید ، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. 
2. کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران. 
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. 
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم. 
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. 
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند. 
 
ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات 
1. حفظ استقلال و بیطرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور. 
2. قانونمداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی. 
3. مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم. 
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی. 
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازیکاری. 
7. تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی. 
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله. 
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی. 
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاههای مدیریتی. 
11. بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند. 
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر. 
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت 
 
ج) برنامه‌های وزیر 
همانگونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیتهای درون و برونسیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی .... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برونمرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است. 
 
با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی آماده میشوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندیهای نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینههای لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم میشود. با این توصیف و به منظور تحقق این هدف برنامه کوتاهمدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاستهای دولت تدبیر و امید میباشد تهیه و ارائه می‌گردد: 
 
الف) در حوزه امنیت داخلی: 
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی. 
2-1) بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت. 
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی. 
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی. 
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای قومیتها در راستای تأمین امنیت پایدار. 
6-1) تعامل مثبت با دستگاههای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگوبودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیتها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم. 
8-1) تقویت و فعالسازی روابط عمومی وزارت به منظور اطلاعرسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانههای جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت. 
9-1) تقدم رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی. 
 
ب) در حوزه امنیت خارجی 
1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویسهای اطلاعاتی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه. 
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد بینالمللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور. 
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. 
4-2) همکاری سازنده با سرویسهای اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمانیافته بهخصوص تروریسم بینالمللی. 
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به منظور ایجاد وحدت رویه در فعالیتها و اقدامات برونمرزی. 
 
د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای 
1-3) تقویت انسجام درونسازمانی. 
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به کارگیری نیروها و مدیران. 
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده. 
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان. 
 
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی