چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟
1. اعلام تخلفات گسترده‌ی شرکت پدیده، نتوانست جامعه‌ی ایران را شوکه کند؛ چراکه مردم به رونمایی نوبه‌ای مفاسد کلان، که هرازچندی بر صفرهای آن اضافه می‌شود (مثل پرونده‌های خداداد، کرسنت، استات اویل، مه‌آفرید، بابک و اخیراً پدیده)، عادت کرده‌اند! این‌بار آقای پ با استفاده از اهرم تبلیغات سنگین و تکنیک کلاه‌برداری پونزی، توانست هزاران میلیارد از منابع مردم را جمع‌آوری کند و با آلوده کردن مقامات محلی، ده‌ها هکتار اراضی در منطقه‌ی شاندیز را به‌طور غیرقانونی تصاحب کند.
2. برخلاف باور برخی آقایان، مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی، دشمن بیرونی نیست، بلکه شیوع مفاسد اقتصادی و فراگیر شدن باور عمومی مبنی بر ناکارآمدی ساختارهای کشور است؛ چراکه مهم‌ترین عامل حفظ کشور در مقابل انواع تهدیدات داخلی و خارجی، همین عمق اعتقادی مردم به رهبری و اساس نظام اسلامی است.
3. علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. دولت‌ها بیشتر به‌صورت شعاری و برای نبردهای سیاسی، از اهرم مبارزه با فساد استفاده می‌کنند و اقدام مؤثر عملی نمی‌کنند. مقام معظم رهبری بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:
«چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌وبرگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» (11 مهر 1390)
«این سمینار و امثال آن، بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (17 آذر 1393)
4. فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است:
اول) ساختار دولتی اقتصاد ایران: تا زمانی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست دولت و حاکمیت است، مجال برای فساد و بریزوبپاش فراهم است. متأسفانه علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44، باز هم زور جریان مقابل قوی‌تر بود و اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود. تنها از جیبی به جیب دیگر منتقل شد تا همچنان مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار داشته باشد و بساط رانت و فساد مستدام.
دوم) اقتصاد زیرزمینی:
دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود؛ بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شفافیت اقتصادی را برنمی‌تابند.
بانک مرکزی هم البته مخالفتی با بانک‌ها ندارد! شرکت نفت و بانک مرکزی که متولی تخصیص رانت‌های کلان اقتصادی هستند هم با تمام توان، از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و شفاف در تخصیص ارز و نفت پرهیز می‌کنند تا سفره‌ی امثال بابک‌خان جمع نشود. متأسفانه فردی هم که مدعی است آدرس فساد را خوب بلد است، با مصوبات ستاد اقتصادی خویش (کمیته‌های پنج‌نفره)، دست برخی مدیران را در تخصیص رانتی منابع باز گذاشته است! از طرف دیگر، تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و وزیر صنعت و رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. تعلیق قانون قاچاق و حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه‌ی ثبت سفارش و سامانه‌ی پورتال ارزی، از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه‌ی همان «برخی» در برابر شفافیت اقتصادی است!
سوم) ناکارآمدی دستگاه کاشف فساد: از لحاظ سامانه‌ای، شناسایی و ره‌گیری فساد اقتصادی در ایران برعهده‌ی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گذاشته شده است که در مورد کارآمدی آن، تردیدهای جدی وجود دارد.
5. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل 44 درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود. بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند 6 فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:
«وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»
6. چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.[1]
بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ دولت، علیه دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل رسیدگی است که آن هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!
7. عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل 44 و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که البته مدتی است در مجلس مسکوت مانده است.
پی نوشت:
[1]. مقام معظم رهبری: «متأسفانه همیشه این‌جور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. (25 مرداد 1390)
- ۰ نظر
- ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۳
- ۱۲۹۷ نمایش