اصل فتنه ی 88 ...

من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میکنید، مسئله‌ى اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ى اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، میدانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ى اصلى است؛ این را چرا فراموش میکنید؟ درباره‌ى حادثه‌ى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است.

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان‌ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶

************

هدف از قرار دادن بیانات گهربار رهبری معظم انقلاب اینست که اخیرا در بحث بررسی صلاحیت های وزرا در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از نمایندگان و وزرا  ، منکر فتنه شده و از اساس فتنه ای را قبول ندارند!! آقایان لازم است فرمایشات ولی امر مسلمین را در زمینه ی فتنه ی سال 88 مطالعه بفرمایند تا دیگر عزیزانی که فتنه ی سال 88 را به عنوان ملاکی برای رای اعتماد به وزرا میدانند ، کاسب فتنه و متوهم خطاب نکنند. اولین شخصی که  اتفاقات سال 88 را "فتنه" نامید ، شخص رهبر معزز و معظم انقلاب بودند. لذا شایسته است آقایان در گفتارشان دقت بفرمایند تا با صحبت هایشان ، خود را در مقابل بیانات صریح ولی امر مسلمین قرار ندهند. از آنجایی که ملاک همه ی جهت گیری های سیاسی و خط انقلاب در بیانات رهبری معظم میباشد ، پس آقایان خود را منحرف و فتنه گر قرار ندهند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

چرا مجلس هفتم به وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد نداد

گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.

مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علی اکبر اشعری» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «علیرضا علی احمدی» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سیّد مهدی هاشمی» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی) با 131 رأی؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعیدی‌کیا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأی، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتی» (وزیر وقت راه و ترابری) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفی پورمحمّدی» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأی؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال های پس از انقلاب کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اوّل بطور کامل از سوی مجالس تأیید می شد و اوّلین بار بود که افرادی از کابینه اوّل رئیس جمهور موفّق به کسب رأی اعتماد نمی شدند. «اشعری»، «علی احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که 3 تن از این 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداری تهران» بودند. در مجلس مطرح بود که اعضای «فراکسیون اقلّیت» مجلس با ادّعای سکوت، از دادن رأی اعتماد به اکثر کابینه خودداری کردند.» (3/6/1384).

مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه‌ آن است که دولت قوی تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ امّا نتیجه نشان داد که مجلس سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی کند ... برای ما مهمّ نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است، وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد علیرغم همگونی سیاسی با دولت نسبت به انجام وظیفه خود ملاحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششم شاهد آن نبودیم. مجلس در این اقدام نمودی از اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشت که قابل تحسین است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزرای مقتدر، کارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی این امر را از حقوق طبیعی مجلس عنوان کرد و گفت:‌ انتظار می رفت مجلس توجّه بیشتری به نظر رئیس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزدیکترین افراد به وی را از رأی اعتماد محروم نمی کرد. چند روز قبل از رأی اعتماد، تلاش همه جانبه ای از سوی گروهی مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غیرواقعی مانع رأی بالا به وزراء شد ... برخی نمایندگان نیز خواستار قوی تر شدن کابینه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه های «وزیر پیشنهادی نفت» گفت: متأسّفانه شنیده شد که فشارهایی برای بازگشت و تحمیل عناصر مرتبط با "مافیای نفت"، بر روی این وزیر وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سید محمّدحسن ابوترابی» (رئیس وقت جلسه علنی مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اکنون که با دقّت و امعان نظر نمایندگان، برنامه دولت جدید، برنامه وزراء و صلاحیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثریت قاطع کابینه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان و ریاست محترم و اعضای هیئت رئیسه اعلام کنم. این رأی اعتماد به منزله رأی به برنامه ها و اصول مورد تأکید دولت جدید، عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت مادی و معنوی است.» (8/6/1384).

کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت میلیاردی او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتی اش الصّاق شود. پس در شرایطی که نمایندگان آماده رأی گیری می شدند، «محصولی» تیزهوشی کرد و با درک فضای مجلس، همانجا از کاندیداتوری وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاکثر حمایت از خط مشی عدالتخواهانه دولت وظیفه همه است، امّا نمایندگان نیز براساس تکلیف خود و خیرخواهی نسبت به دولت رأی می دهند و رأی امروز نمایندگان را جزء اصولگرایی مجلس نباید تفسیر کرد. نمایندگان در رأی دادن به وزرای پیشنهادی به پنج نکته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه کاری در حوزه مربوطه»، «پاکدستی و سلامت فردی»، «تیم کاری» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفی شده برای مبارزه با فساد و ریخت و پاش و تجمّل گرایی» نکات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئیس طرح های زیربنایی «شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ‪ 10 سال- مدیرعامل «سازمان مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هیئت مدیره «شرکت پتروشیمی تبریز» طیّ 5 سال- رئیس «کمیسیون مطالعات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.

برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ایرج ندیمی» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرایان موضوع طرفداری «تسلّطی» از «معین» و شبهات موجود پیرامون سوابق وی با پُست نفت سازگاری ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسیدن به روزهای پایانی خود است و اگر طیّ این روزها وزیر تازه تعیین نشود و تفسیر «شورای نگهبان» این مهلت را قابل تمدید نداند؛ مشخّص نیست که متصدّی منبع اصلی درآمد ایرانیان چگونه باید تعیین شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعیّت شغلی خود مواجه بود. امّا ایرادات «تسلّطی» بیشتر جنبه سیاسی دارد. شایعه تابعیت آمریکایی او با اینکه مورد تکذیب قرار گرفت یکی از محورهای عُمده بحثهایی شد که در راهروی مجلس جریان داشت. «ایرج ندیمی»، «نماینده لاهیجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرین ‌کارد دارد و دو دخترش تابعیت انگلیسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماینده شهرکُرد» در مجلس طرح این موضوع را ورود به حریم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح این مطالب از ناحیه مجلس نیست، بلکه بعضی از جریانات بیرون از مجلس برای تسویه حساب های شخصی، اظهارنظرهایی می‌ کنند. موضوع دیگری که مطرح کرده اند، این است که او در زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری از «مصطفی معین» حمایت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزیر پیشنهادی پیشین هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، یعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. این دسته از نمایندگان می گویند که اگرچه وزیر پیشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئیس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافیای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «یکی از شعارهای دکتر «احمدی نژاد» حذف مدیران پروازی بود. بعد از پیروزی وی این امیدواری وجود داشت که مدیران پروازی جایگاهی در دولت جدید نداشته باشند امّا با معرّفی برخی از وزراء و استانداران، این موضوع دچار خدشه شد. آخرین این اتّفاق در مورد «تسلّطی» است. وی در 10 سال گذشته، عضو «هیئت مدیره پتروشیمی تبریز» و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر» بوده و این در حالیست که وی و خانواده اش در تهران ساکن بوده اند. موضوع دیگر، ارتباط وی با ستاد انتخاباتی دکتر «معین» است. وی از طریق «حسن چراغی» (مدیرعامل شرکت راهبران پتروشیمی) که از مدیران زیرمجموعه «تسلّطی» است با «ستاد معین» ارتباط داشته است. «چراغی» در دور دوم انتخابات اطّلاعیه ای را با عنوان «مدیران و کارکنان پتروشیمی» آماده می کند که در آن اطّلاعیه تأکید شده: ما برای مبارزه با خشونت طلبی و تحجّر به هاشمی رفسنجانی رأی می دهیم. در پای این اطّلاعیه امضای «سیّدمحسن تسلّطی» قابل رؤیت است! در جلسه تعدادی از نمایندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سایت «خدمت نیوز» دلایل مطرح شده در این جلسه این بوده است: ما با «تسلّطی» صحبت کردیم، وی اظهار داشته که به چیزی با عنوان "مافیای نفت"، اعتقادی ندارد که با آن مبارزه کند. وی 17 سال است که از امکانات پتروشیمی در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده می کند. داماد «تسلّطی» با استفاده از موقعیت پدرزنش در یکی از شرکت های نفتی انگلیس مشغول به کار است و دختر وی نیز همراه با آقای داماد در انگلیس ساکن است. وی در زمینه بالادستی نفت هیچ تجربه ای ندارد و فقط در زمینه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّالیت می کرده است. معرّفی «تسلّطی» بازار گمانه زنی و شایعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعیّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمریکا و ... شایعاتی بود که به سرعت پخش و تکذیب شد. شایعات گویی از پیش برای تکذیب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نیز که در شایعات به تابعیت انگلیسی وی اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ایران زندگی می کند. دو پسر وی نیز یکی دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و دیگری دانشجوی «دانشگاه آزاد» است. او در مقایسه با دو گزینه پیشین، ویژگی های زیادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً می‌تواند از سدّ رأی اعتماد نمایندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.

اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرایان بپذیرند که «احمدی نژاد» برای چهار سال مسئول اداره کشور است و باید به او حق دهند کشور را به هر طریق که می پسندد اداره کند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماینده حاضر، با کسب 77 رأی موافق و 139 رأی مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله کهصرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.

نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

آیا ایران به اسنودن پناهندگی می‌دهد

ماجرا از آنجا آغاز شد که "ادوارد اسنودن" پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا، در ماه ژوئن سال جاری میلادی از جاسوسی آمریکا از بسیاری کشورها و مقامات جهان پرده برداشت. این جاسوسی‌ها در قالب برنامه وسیع تحت عنوان پریزم (PRISM) از مردم سراسر جهان بویژه اروپا انجام شده است.

PRISM برنامه مشترک فوق‌محرمانه‌ای بین آژانس امنیت ملی‌ آمریکا (NSA)، اف‌‌بی‌آی و سیا است که با چندین شرکت ارائه دهنده خدمات فنآوری و مخابراتی برای دریافت اطلاعات کاربران این شرکت‌ها منعقد شده است. ادوارد جوزف اسنودن که از کارمندان یکی از شرکت‌های طرف قرارداد (NSA) بود در ماه ژوئن اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را در اختیار روزنامه‌های واشنگتن‌پست و گاردین قرار داد.

اسنودن کیست ؟

ادوارد جوزف اسنودن در ایالت کارولینای شمالی آمریکا متولد شده و دانشجوی رشته کامپیوتر در کالج آروندل مریلند بود که موفق به اتمام دوره تحصیلش نشد. در سال 2007 وارد ارتش آمریکا شد و شرکت در جنگ عراق یکی از آرزوهای او بود اما طی تمرینات نظامی از ناحیه هر دو پا دچار شکستگی شد و پس از آن به عنوان نگهبان یکی از ساختمان‌های محرمانه متعلق به سازمان امنیت ملی در دانشگاه مریلند، وارد سیستم اطلاعاتی-امنیتی ایالات متحده شد. اندکی بعد اسنودن به بخش امنیت IT سازمان سیا منتقل شد.

اسنودن پس از آن با پوشش دیپلماتیک به ژنو رفت و مسئولیت نگهداری و حفظ شبکه‌های رایانه‌ای سازمان سیا در این کشور شد. وی در سال 2009 سیا را ترک کرد و به یکی از مجموعه‌های متعلق به سازمان امنیت ملی آمریکا در پایگاه‌ نظامی این کشور در ژاپن منتقل شد. وی به مدت سه ماه نیز مدیر سیستم‌های رایانه‌ای در پایگاه سازمان امنیت ملی در هاوایی مشغول به کار بود و پس از آن به هنگ‌کنگ رفت و به افشاگری علیه سیستم اطلاعاتی آمریکا پرداخت.

اسنودن چه اطلاعاتی را به چه انگیزه‌ای افشا کرد؟

پس از انتشار این اطلاعات، وی به گفتگو با نشریات معتبر جهان پرداخت و از برنامه جهانی آمریکا برای جاسوسی از شهروندان کل جهان پرده برداشت. اسنودن در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل فاش کرد سازمان سیا برای شنود ارتباطات شهروندان اروپایی، با سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) همکاری می‌کند.

اسنودن در افشاگری خود از همکاری شرکت‌های ارتباطی و مخابراتی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (نظیر شبکه‌های اجتماعی، گوگل، اپل، یاهو) با آژانس امنیت ملی آمریکا خبر داد که اطلاعات حساب‌های کاربری اعضا و مشترکان خود را در اختیار این آژانس قرار می‌دهند.

یکی از اسنادی که توسط جوزف اسنودن منتشر شد نشان می‌داد که بر اساس برنامه جاسوسی پریزم، شرکت‌های مربوطه بعد از دریافت درخواست از دادستان کل آمریکا و رئیس اطلاعات ملی آمریکا، هر گونه اطلاعات درخواستی را در قالب چندین فایل به واحد فنآوری ردیابی اطلاعاتی اف‌بی‌آی (Data Intercept Technology Unit) می‌دهد و سپس این اطلاعات به NSA منتقل می‌شود. این اطلاعات شامل ایمیل‌ها، مکالمات ضبط شده، نامه‌نگاری‌ها، اطلاعات فردی و ... است.

به گزارش مشرق، اسنودن از لحاظ شخصیتی فردی به شدت حساس نسبت به حریم خصوصی است و بر روی لپ‌تاپ وی همیشه برچسب‌هایی متعلق به سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت و حریم خصوصی دیده می‌شد. اسنودن در فضای مجازی ردپای بسیار کمی از خود برجای گذاشته است و تنها اطلاعاتی که می‌توان پس از افشاگری‌هایش از وی بدست آورد، اطلاعاتی محدود درباره خانواده‌اش است و دیگر هیچ. حتی عکس‌های موجود نیز منحصر به چند تصویر قدیمی است.

اسنودن برنامه افشاگری خود را از ابتدای سال 2013 میلادی و با برقراری ارتباط با یک فیلمساز و دو خبرنگار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست آغاز کرد. وی از طریق پست‌الکترونیک و با زبانی رمزنگاری شده با نام مستعار با این خبرنگاران در تماس بود و پیش از افشاگری به آن‌ها گفته بود که قطعا با دردسری بزرگ مواجه خواهد شد. اسنودن به خبرنگاران هشدار داد تا زمانیکه این اطلاعات منتشر نشده است، جان آن‌ها در خطر خواهد بود چرا که آن‌ها تنها افراد مطلع هستند و نیروهای امنیتی آمریکا به راحتی آن‌ها را خواهد کشت.

اسنودن در ماه می به بهانه درمان بیماری از محل خدمت خود در هاوایی مرخص شده و بدون برجای گذاشتن ردپایی از خود، به هنگ‌کنگ می‌رود. دو هفته بعد و در 6 ژوئن نیروهای امنیتی که تازه به اتفاقات رخ داده پی برده بودند وارد خانه اسنودن می‌شوند اما اثری از وی پیدا نمی‌کنند. اسنودن همان روز اطلاعات دریافتی از برنامه جاسوسی پریزم را از طریق واشنگتن‌پست و گاردین افشا می‌کند.

سه روز بعد اسنودن هویت خود را آشکار می‌کند و از ایسلند درخواست پناهندگی می‌کند اما سفیر این کشور در چین تاکید می‌کند که کشورش نمی‌تواند با درخواست اسنودن موافقت کند. وکیل اسنودن تلاش برای دریافت پناهندگی را آغاز می‌کند و در همین حال وزیر امنیت سابق هنگ‌کنگ به اسنودن توصیه می‌کند که هنگ‌کنگ را ترک کند یا اینکه احتمالا به آمریکا مسترد خواهد شد.

در اوج کشمکش‌ها بر سر اعطای پناهندگی یا استرداد اسنودن به آمریکا، دیمیتری پسکوف،‌ رایزن رسانه‌ای پوتین اعلام کرد روسیه درصورت دریافت درخواست پناهندگی از سوی اسنودن تمایل دارد درباره آن مذاکره کند.

اسنودن در مورد انگیزه‌هایش از افشای برنامه جاسوسی آمریکا می‌گوید: می‌دانم رسانه‌ها دوست دارند به مناقشات سیاسی بعد شخصی ببخشند و می‌دانم که دولت آمریکا از من تصویر یک شیطان را خواهد ساخت. واقعا می‌خواهم تمرکز اصلی مردم برروی این اطلاعات و مدارک محرمانه باشد به این امید که شهروندان در سرتاسر جهان به این بیاندیشند که می‌خواهند در چه جهانی زندگی کنند؟ تنها انگیزه من از این افشاگری آگاه کردن مردم از این بود که چه‌کارهایی به نام آن‌ها و علیه آن‌ها درحال انجام شدن است.

وی در گفتگو با گاردین تصریح کرد که زندگی خوب و راحت خود را قربانی این کرده‌ است تا مردم جهان آگاه شوند و نمی‌توانسته به دولت آمریکا این اجازه را بدهد آزادی‌های اساسی انسان‌ها در سراسر جهان را با دستگاه‌های عظیم جاسوسی که ساخته شده یا در حال ساخته شدن است، از بین ببرد.

افشاگری اسنودن ضربه‌ای به برنامه جاسوسی آمریکا بود

اما جنس اطلاعات منتشر شده از سوی اسنودن با افشاگری‌های پیشین (وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ نظامی آمریکایی) تفاوتی عمده داشت. در افشاگری‌های پیشین، تنها "اطلاعات محرمانه محض" منتشر می‌شد اما اسنودن این‌بار روش‌ها و شیوه‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی – امنیتی آمریکا را افشا کرد. در واقع اسنودن افشا کرد که سرویس‌ها اطلاعاتی آمریکا به بهانه تأمین امنیت مردم این کشور، برنامه‌های جاسوسی خود را تا قلب اروپا و شنود و رصد ارتباطات شهروندان اروپا گسترش داده است.

این افشاگری‌ها گرچه همواره با بدبینی‌هایی نسبت به ساختگی بودن آن و پروژه «اطلاعات‌سوزی محدود» همراه بوده است، اما واکنش مقامات امنیتی و سیاسی را در پی داشت. مایکل هیدن رئیس سابق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی افشاگری‌های اسنودن را بسیار حائز اهمیت توصیف کرده است چرا که به دلیل افشای شیوه‌های دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات، ضربه بزرگی به جامعه اطلاعاتی آمریکا وارد آورده است و ممکن است اطلاعات بیشتری را به چین و روسیه هم داده باشد.

به اعتقاد هیدن ماجرای اسنودن در سال‌های آینده بر فعالیت‌ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت و چین و روسیه از همه راه‌های ممکن برای بهره‌برداری از اطلاعات و تجهیزات همراه اسنودن استفاده خواهند کرد.

اسنودن پس از افشاگری، از هنگ‌کنگ به روسیه و فرودگاه مسکو رفت اما به دلیل باطل شدن مدارکش از سوی دولت آمریکا اجازه ورود به خاک این کشور به وی داده نشد. یک‌ ماه و نیم اقامت اسنودن در فرودگاه مسکو سوژه رسانه‌های جهان بود و وکیل وی تلاش می‌کرد از یکی از کشورهایی که درخواست پناهندگی به آن‌ها ارسال شده بود، پناهندگی بگیرد.

اسنودن به 21 کشور جهان درخواست پناهندگی ارسال کرده بود که از کشورهای بولیوی، ونزوئلا و اکوادور با درخواست وی موافقت کردند اما اسنودن مهره‌ای نبود که پوتین و روسیه از آن به راحتی بگذرند و تقدیم کشورهای دیگر کنند.

بازی پوتین با مهره اسنودن با آمریکا آغاز شد و پیام‌های مقامات آمریکا برای استرداد وی به این کشور برای رئیس‌جمهور روسیه ارسال ‌شد. اما تجربه چالش‌های قبلی روسیه و آمریکا بویژه در مسئله سوریه و سپر دفاع موشکی آمریکا نشان می‌داد روسیه از کنار این فرصت بی‌نظیر برای به چالش کشیدن آمریکا به راحتی نخواهد گذشت.

در پی اعطای پناهندگی روسیه به اسنودن، زمستان روابط واشنگتن و مسکو سردتر از گذشته شده و اوباما نیز دیدار خود با پوتین را به همین دلیل لغو کرده است. از سوی دیگر روسیه نیز از لغو این دیدار ابراز تأسف کرده و آن را دلسردکننده خوانده است.

نمایندگان کنگره آمریکا نیز به شدت از اقدام روسیه خشمگین شده‌اند و از دولت خواسته‌اند به این اقدام واکنش شدید نشان دهد. جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه از دولت خواسته است روابطش با روسیه را مورد بازبینی اساسی قرار دهد و از ناتو نیز خواسته تا به پیش‌روی و استقرار سامانه‌های موشکی در شرق اروپا ادامه دهد.

اسنودن، برگی دیگر در دستان روسیه

پس از یک‌ماه و نیم کشمکش پوتین در "اقدامی نمایشی" از اسنودن خواست تا دیگر اطلاعات خود را افشا نکند – و صرفاً بصورت محرمانه داشته‌های خود را تحویل اطلاعات روسیه دهد!-. پوتین همچنین تاکید کرد اجازه نخواهد داد اسنودن به روابط کشورش با شرکای آمریکایی خود لطمه وارد کند.

نهایتا روسیه با اعطای پناهندگی یکساله به اسنودن، این مهره باارزش را در دستان خود نگاه داشت تا در آینده در مذاکرات خود با اوباما، با دستی پُرتر از قبل حاضر شود. اهمیت اطلاعاتی، نرم‌افزاری و سیاسی اسنودن به حدی بالا بود که حتی ایران نیز می‌توانست – هرچند به عنوان ژستی سیاسی و تبلیغاتی – اعلام کند حاضر به دادن پناهندگی به اسنودن است. اما مقامات دستگاه دیپلماسی که چندان توجهی به این مسائل ندارند و تولد نوه ملکه انگلیس برایشان بااهمیت‌تر از موضوع اسنودن است، این فرصت را به سادگی از دست دادند.

تاکنون کشورهای غربی معاند، حتی به بی‌ارزش‌ترین چهره‌ها و مهره‌های سوخته سیاسی ضد ایرانی پناهندگی اعطا کرده و می‌کنند و از آن به عنوان توپخانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند و البته پس از تمام شدن تاریخ مصرفشان به گوشه‌ای پرتاب می‌کنند، اما وزارت خارجه کشورمان یک ماه و اندی فرصت داشت تا بر روی امواج پرونده اسنودن سوار شود و برای یکبار هم از حالت انفعالی خارج شود، اما نشد.

بسیاری از «تئوریسین‌های توطئه»، پرونده‌های نظیر اسنودن را «پروژه اطلاعات‌سوزی محدود و کنترل شده» برای انحراف افکاری عمومی جهان و تمرکز بر نقطه اشتباه می‌دانند که در بازه‌های زمانی مختلف و با هدف‌های تعیین شده انجام می‌شود.

این گروه، هم‌زمانی رسانه‌ای شدن افشاگری‌های اسنودن با مذاکرات سازش تشکیلات خودگران فلسطین با اسرائیل و پیروزی‌های ارتش سوریه در جنگ داخلی از جمله توجیهات رسانه‌ای – تبلیغاتی برای ظهور پدیده‌ای به نام اسنودن در بازه زمانی کنونی و تمرکز چندماهه براین مسئله و با هدف پیش‌برد اهداف آمریکا در مسائل دیگر به دور از توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان می‌دانند.

گفتنی است سابقه افشاگری‌های اطلاعاتی طی سال‌های اخیر بر ضد دولت آمریکا پیش از اسنودن، به جولیان‌ آسانژ مدیر وبسایت ویکی‌لیکس و بردلی منینگ افسر ارتش آمریکا باز‌می‌گردد که اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده بود و اکنون در انتظار محاکمه و احتمالا محکومیت حبس طولانی مدت قرار دارد.

اروپا به دنبال مهار دستان بلند ایران در لبنان

بعد از رژیم صهیونیستی، بحرین، استرالیا، امریکا، کانادا و سه کشور اروپایی، وزرای خارجه ۲۸ کشور اتحادیه اروپا هم دیروز به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. تصمیم وزرای خارج اروپا برای قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در لیست سیاه، بعد از چندین هفته رایزنی بین وزرای خارجه اروپایی و به رغم مخالفت کشورهایی مانند اتریش، جمهوری چک، ایرلند و مالت گرفته شد.
به این ترتیب، سفر مقام‌ها و حامیان حزب‌الله به کشورهای اروپایی ممنوع شده و امکان بلوکه کردن اموال و دارایی‌های مالی آن در کشورهای اروپایی فراهم می‌شود. همچنین هر نوع ملاقات میان دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و اعضای شاخه نظامی حزب‌الله غیرقانونی خواهد شد.تحرکات برای قراردادن نام حزب‌الله در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا، بعد از حادثه سال ۲۰۱۲ بلغارستان جدی شد و مجادلاتی که در داخل اتحادیه اروپا برای قرار دادن حزب‌الله در فهرست ترویسم رخ داده نیز علی الظاهر به حادثه بلغارستان برمی گردد؛ حادثه‌ای که در جریان آن شش اسرائیلی در جریان بمب‌گذاری در یک اتوبوس کشته شدند. با این حال، مثل بسیای از موارد دیگر، نمی‌توان قبول کرد که تروریستی خواندن شاخه نظامی حزب‌الله ناشی از ملاحظات سیاسی نبوده باشد.ادامه….
طرح قرار دادن حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا را انگلیس هدایت کرد. تا همین چند هفته قبل، برخی کشورهای اروپایی اصرار داشتند که درباره ارتباط حزب‌الله با حادثه بلغارستان متقاعد نشده‌اند، ولی دیروز در نهایت وزرای ۲۸ کشور اروپایی به اجماع رسیدند که شاخه نظامی حزب‌الله را در فهرست تروریسم قرار بدهند. گزارش‌های غیررسمی از جمله گزارش دیروز روزنامه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که لابی اسرائیلی‌ها نقش مهمی در این تصمیم اروپا داشته است. «فایننشال تایمز» نوشت: «به دنبال فشارهای اسرائیل، اتحادیه اروپا درصدد است حزب‌الله لبنان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی نماید.»
البته در داخل اروپا بر سر اینکه چطور می‌توان بین شاخه سیاسی و نظامی حزب‌الله تفکیک قائل شد، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، ولی اصل مسئله به این برمی گردد که کشورهایی مثل انگلیس، از تصمیم اتحادیه اروپا تفسیری موسع خواهند کرد و دامنه تصمیم دیروز، به فعالیت‌های نظامی حزب‌الله محدود نخواهد شد.
تصمیم برای «بلک لیست کردن» حزب‌الله را نمی‌توان با موازنه منطقه‌ای بعد از موفقیت حزب‌الله در جنگ تابستان ۲۰۰۶ و به خصوص مداخله تعیین کننده آن در جنگ داخلی سوریه بی‌ارتباط دانست. شیوه جنگی جدیدی که حزب‌الله در جران جنگ ۲۰۰۶ علیه اسرائیل به کار گرفت و همان را در جنگ سوریه و کنترل شهر قصیر به کار بست، باعث شد که این گروه به عنوان اولین بازیگر مسلح غیرحکومتی در خاورمیانه ظاهر شود که تا دل حکومت لبنان نیز نفوذ کرد. بعضی تحلیلگران غربی برای حزب‌الله از تعبیر «دولت در درون دولت» استفاده می‌کنند؛ تعبیری که هر چند از برخی جهات گمراه کننده است، ولی از جهاتی دیگر نیز درست به نظر می‌رسد. اروپا با تصمیم روز دوشنبه سعی کرد روند توسعه این بازیگر غیر حکومتی حکومتی را مهار کند.
گزارش‌های مختلفی درباره نقل و انتقال‌های مالی حزب‌الله در داخل کشورهای اروپایی منتشر شده و اروپایی‌ها با تصمیم روز دوشنبه، سعی خواهند کرد به روشی قانونی آن را مهار کنند. به علاوه، اروپا در چارچوب فراسرزمینی کردن قواعد خود، از این پس سعی خواهد کرد کشورهای دیگر را هم برای محدود کردن مناسبات با حزب‌الله تحت فشار بگذارد. یک مورد مشخص در این باره، دولت لبنان است که از این پس مجبور خواهد بود در تصمیم‌گیری برای قرار دادن چهره‌های حزب‌الله در کابینه و ساختار دولت، با ملاحظه بیشتری عمل کند.
دست آخر اینکه، قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست تروریستی اروپا، تلاشی ضمنی برای مهار ایران است. در شرایطی که تل‌آویو، تهران را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خود محسوب می‌کند، اروپا با تصمیم روز دوشنبه خود در بروکسل، در واقع یک گام دیگر برای مهار بزرگ‌ترین تهدید در خارج نزدیک سرزمین‌های اشغالی برداشت.

روسیه سیاست امنیت اطلاعاتی اش را تعیین کرد

روزنامه کامرسانت/

نویسنده : یلنا چرننکو/

 

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند تعیین کننده سیاست روسیه در زمینه تامین امنیت اطلاعات بین المللی را امضاء کرد . ازاین سند برمی آید که مسکو تهدید اصلی را برای خود دراستفاده از فنآوریهای اینترنتی به مثابه سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی ، تروریستی و جنایی و همچنین جهت مداخله در امور داخلی دولتها می بیند . روسیه فدراتیو قصد دارد همراه با متحدانش در سازمان همکاریهای شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله نماید .

ولادیمیرپوتین این سند با نام”پایه های سیاست دولتی روسیه فدراتیودرزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی تا سال ۲۰۲۰ ” را درپایان هفته گذشته بامضاء رساند.این سند در شورای امنیت با حضوروزارتخانه های امورخارجه ،دفاع ،ارتباطات و مخابرات و دادگستری تهیه و تدوین شد . درآن سند برای اولین بارابتکارات کلیدی و مهم روسیه در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی ذکرشده که براساس نظر نویسندگان و گردآورندگان آن ، سند باید باعث پیشبرد این ابتکارات در کل جهان و همچنین بهبود روابط متقابل بین نهادی داخلی روسیه بشود .ادامه…..

کسانیکه با فرآیند آماده سازی این سندآشناهستند میگویند که آن تا حدی به عنوان پاسخ به ” راهکار بین المللی آمریکا جهت واکنش در فضای سایبری ” که درسال ۲۰۱۱ تصویب شد میباشد . آمریکا در این راهکار برای اولین بار فعالیتهای خرابکاری دررایانه هارا با عملیات نظامی سنتی همسان دانست و به خود حق داد که با تمام ابزارهای موجود حتی با کاربرد سلاح هسته ای نسبت به آنها واکنش نشان دهد . پاسخ روسیه صلح دوستانه تر بنظرمیرسد : همانطوریکه در متن سند نوشته شده ، مسکو قصد دارد نه با روش ترساندن بلکه با تحکیم همکاریهای بین المللی با تهدیدات درشبکه ها مبارزه کند .

دراین سند چهار تهدید اصلی درزمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی مشخص شده اند : اولی – استفاده از فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی به عنوان سلاح اطلاعاتی درراستای اهداف سیاسی و نظامی جهت تحقق اعمال دشمنانه و ستیزه جویانه . دومی – کاربرد فنآوریهای اطلاعاتی ومخابراتی درراستای اهداف تروریستی . سومی – جنایتهای سایبری ، من جمله دسترسی غیرقانونی به اطلاعات رایانه ای ، ساخت و توزیع برنامه های مضرو ویروسی .

سه تهدید بالا مورد پذیرش همه می باشد و در اسناد سازمان ملل نیز ثبت گردید ه اند . تهدید چهارم دقیقا بازتاب رویکرد تنها روسیه می باشد . در اینجا صحبت از استفاده از فناوریهای اینترنتی جهت مداخله به امور داخلی دولتها ، نقض نظم عمومی ، تحریک روحیه تنفر، تبلیغات عقایدی که به خشونت تحریک میکنند میشود . طبق اظهارات مصاحبه شوندگان ، رویدادهای بهار عربی که توان بالقوه اینترنت ( قبل ازهمه شبکه های اجتماعی ) را جهت سازماندهی و هماهنگی تظاهرات ضد دولتی به نمایش گذارد دولت روسیه را مجبورکرد تا به این تهدیدات توجه نماید .

دولت روسیه قصد دارد به همراه متحدانش در سازمان همکاری شانگهای ، سازمان قرارداد دفاع جمعی و سازمان بریکس با این تهدیدات مقابله کند . مسکو با کمک آنها امیدوار به تحقق بسیاری ازطرحهای مهم خود می باشد:تصویب کنوانسیون تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی، تدوین برسمیت شناختن بین المللی قواعد عملکرد درفضای سایبری ، بین المللی سازی سیستم های کنترل اینترنت و تصویب ضوابط حقوقی بین المللی عدم گسترش سلاح اطلاعاتی .

تاکنون کشورهای غربی مخالفت خود را نسبت به طرحهای روسیه ابراز داشته اند و عقیده دارند که آنها درراستای افزایش کنترل دولتی بر اینترنت می باشد . اما همانطوریکه ازاین سند برمی آید روسیه به همه از طریق گفتگو و یا ایجاد حداقل تدابیر اعتماد سازی پیشنهاد همکاری میدهد . چندی پیش روسای جمهور روسیه و آمریکا توافقنامه بی سابقه ای را مبنی برعدم اجازه به رشد حوادث سایبری دراختلافات بین دولتی انعقا د نمود ند. روسیه میخواست چنین توافقنامه ای را نیز با دیگرکشورها انعقاد نماید .

طبق اظهارات آلک دمیدوف کارشناس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه ، ویژگی راهکار روسیه دودلیل دارد : اولا اینکه علیرغم فعالیت شدید جهت ساخت فرماندهی سایبری، روسیه درزمینه طرحهای نظامی و فنآوری ازآمریکا که چنین ساختاری را در سال ۲۰۰۹ ساخت عقب است . دوما ، روسای روسیه اصولا به مسئله دیگری توجه دارند وآن اینکه نباید با نیروی سایبری به دشمن پاسخ داد بلکه به تفاهم بین المللی گسترده ای باید دست یافت که صدمات استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و مخابراتی نسبت به شهروندان و دولتها را محدود نماید . سند جدید روسیه شاید بدنبال اهداف بسیاردورتری نسبت به راهکارسایبری کاخ سفید باشد . مسئله اینجاست که تاچه حد آنها قابل تحقق و دستیابی هستند .

بزود ی شورای امنیت و وزارتخانه های مربوطه بایستی به رئیس جمهور پیشنهاد مشخصی را درخصوص تحقق این سند ارائه دهند .

همراه تاج زاده در حـــوادث 18 تیـــر 78 وزیر علوم روحانی می‌شود؟

دیدبان: جعفر میلی منفرد در روز 13 مرداد از سوی حسن روحانی در حالی به عنوان دوازدهمین وزیر علوم معرفی شده است که پیش از این علی شریعتمداری، سیدحسن عارفی، حسن حبیبی، محمدعلی نجفی، محمد فرهادی، مصطفی معین، محمدرضا هاشمی گلپایگانی، مصطفی معین، جعفر توفیقی، محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو مسئولیت این وزارت علوم را برعهده داشته‌اند.

جعفر میلی منفرد متولد سال 1332 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در سال 1356 موفق به کسب مدرک کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) شد و دیپلم تخصصی خود را از مدرسه عالی برق پاریس(Supelec)، فرانسه در سال 1359اخذ کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1360 و دکترای مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه پاریس، فرانسه در سال 1363 است.

میلی منفرد در حال حاضر استاد پایه 25 و عضو هیئت علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

گفتنی است که میلی منفرد که در حال حاضر استاد دانشگاه امیر کبیر است پیش از آنکه از سوی خاتمی در دوره اصلاحات بعلت استعفای سیاسی مصطفی معین وزیر علوم وقت به سرپرستی وزارت علوم منصوب شود قائم مقام و معاون دانشجویی مصطفی معین در وزرات علوم بوده است.

 

میلی منفرد خارج از رزومه های مکتوب و رسمی کیست؟

میلی منفرد در سال هایی که در نقش معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم دولت اصلاحات ایفای نقش کرده است که اتفاقات بسیاری در فضای آموزش عالی کشور افتاده است که مسلما در شناخت بهتر وی با توجه به نقش تعیین کننده اش در وزارت علوم کمک شایانی خواهد کرد.

میلی منفرد دقیقا زمانی معاونت دانشجویی و فرهنگی ،سیاسی ترین معاونت ، در وزارت علوم را بر عهده داشته است که حوادث بسیاری از دل دانشگاه ها در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاده است؛ او در حالی در بین سال های 76 الی 79 بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم ایفای نقش کرده است دقیقا در همان زمان حوادث 18 تیر 78 از سوی دفتر تحکیم در دانشگاه ها و با حمایت عناصر دولتی همچون عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور اتفاق افتاده است.

حوادث 18 تیر 78 در حالی در فضای سیاسی کشور از سوی دفتر تحکیم اتفاق افتاده است که بسیاری از تحلیل گران معتقدند علت اصلی آن پر و بال دادن وزرات علوم و معاونت دانشجویی(میلی منفرد) آن به عناصر افراطی و غیر قانونی به عنوان پیاده نظام حزب مشارکت بوده است.

 

جالب اینکه یکی از همراهان مصطفی تاج زاده در ماجراهای 18 تیر 78 میلی منفرد بوده است.

گفتنی است که میلی منفرد در زمان تصدی اش در معاونت دانشجویی وزارت علوم دولت اصلاحات در برخورد با دانشجویان و تشکل های دانشجویی منتقد عملکرد دولت اصلاحات و منتقدین جدی افراطیون دفتر تحکیم وحدت که مورد حمایت دولت خاتمی قرار داشتند برخورد های غیر قانونی صورت داده است و در ایجاد محدودیت برای منتقدین نقش محوری داشته است.

یکی از دانشجویانی که در زمان تصدی میلی منفرد در دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته است به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: برخوردهایی که با طیف منتقد دولت اصلاحات و منتقدین دفتر تحکیم صورت می گرفت کاملا غیر قانونی بود و شخص میلی منفرد بعنوان معاون دانشجویی وزیر علوم نقش اصلی در آن قضایا داشته است .

وی در ادامه گفت: بعنوان مثال در آن موقع منتقدین دفتر تحکیم که اتفاقا عضو انجمن های اسلامی هم بودند به صورت غیر قانونی از حضورشان در سر جلسه امتحان ممانعت به عمل می آمد و وقتی پیگیر هم می شد می گفتند از وزارت علوم و استانداری دستور رسیده است و آن موقع هم این کارهای سیاسی یا از طرف شخص وزیر علوم و یا معاونت دانشجویی اش اتفاق می افتاد.

وی افزود: این برخورد ها آنقدر علنی شده بود که برای آنکه صدای منقدین دولت و دفتر تحکیم را خاموش کنند قصد داشتند انجمن اسلامی های دارای حق رای در دفتر تحکیم را به صورت غیر قانونی تسخیر کنند و این کار را تا به آنجا پیش بردند که درب دفاتر انجمن اسلامی منتقد را به روی اعضا داخل دفتر بستند و درب جوشکاری کردند.

این فعال دانشجویی در دوران اصلاحات گفت: این کارها تا آنجا پیشرفت که ماجرای انجمن های اسلامی منتقد دفتر تحکیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آنجا شخص معین مقصر شناخته شد و نتوانست دلایل منطقی دانشجویان را رد کند.

گفته شده که میلی منفرد علاوه بر اینکه در حوادث و ماجراهای جنجالی دولت اصلاحات نقش محوری داشته است به گفته یکی از دانشجویانش در در  تحصن اساتید دانشگاههای تهران که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد نقش محوری و فعال داشت و بر مواضع مدعیان تقلب تاکید می کرد.

دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به برخی از اقدامات گزینه پیشنهادی وزارت علوم  در فتنه 88 در دانشگاه امیرکبیر گفت: وی در انتخابات سال 88 از اعضای محوری تحصن اساتید مسجد دانشگاه امیرکبیر بود و از موافقان لغو و تعطیلی امتحانات بود.

وی در همین زمینه گفت: میلی منفرد  از جمله اساتیدی بود که در آن ایام، امتحانات خود را برگزار نکرد و همراهی اش  با مدعیان تقلب که دست به رفتارهای غیرقانونی زدند اگر نگوییم اقداماتی فتنه‌گرانه حداقل رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شد.

رفیعی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه ما به عنوان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اقدامات قانون‌شکنانه‌ای را از گزینه فعلی وزارت علوم در سال 88 دیده‌ایم، افزود: ایشان حامی ادعای تقلب بود و تحرکاتی را در همان زمان بر اساس این ادعا در دانشگاه انجام داد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه چرا کسانی که ادعای تقلب داشته‌اند، تا این زمان عذرخواهی نکرده‌اند گفت: به نظر می‌رسد وزارت علوم به عنوان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور بهتر بود به شخصی با سابقه علمی بیشتر و هماهنگ‌تر با گفتمان امام رهبری سپرده می‌شد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه بررسی‌های بیشتری را انجام دهند.

مهدی رفیعی شاگرد سابق وزیر علوم پیشنهادی رئیس جمهوردر پایان سخنانش گفت: به نظر می‌رسد آنچه که ما در زمان صدارت معین در وزارت علوم شاهد بوده‌ایم بالقوه در دوران وزارت علوم گزینه احتمالی نیز وجود خواهد داشت.

اصولگراها و اصلاح طلبان دولت روحانی

به گزارش مشرق به نقل از «تابناک»، از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

چیت‌چیان، واعظی و نعمت‌زاده، وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند. 

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در‌‌ همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است. 

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال‌های آغازین ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در سابقه خود دارد. وی بدون وابستگی جناحی از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام است. 

هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد و می‌توان او را ‌فردی مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمت‌زاده نیز در دولت دوم هاشمی بودند. 

رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به ‌اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته می‌شوند. 

به نظر می‌رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

متن کامل برنامه و خط مشی دولت حسن روحانی

خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه‌ای خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که متن کامل این خط مشی و اصول کلی برنامه تقدیم مخاطبان عزیز خبرگزاری تسنیم می شود:

 

1- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوه مند 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده

جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه ای دموکراتیک اعلامکردند. بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات 24 خرداد، گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی؛ بازسازی سرمایه اجتماعی؛ نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت؛ بازآفرینی امید و نشاط ملی؛ ایجاد فرصت های ملی برای حل معضلات و چالش های بین المللی؛ پیدایش زمینه های احیای اخلاق و تجربه آرامش؛ دمیدن گفتمان جدید در جامعه؛ فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها؛ برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

به ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

تعریف روحانی از «اعتدال‌گرایی» در مراسم تنفیذ و تحلیف چه بود؟

گروه سیاسی مشرق _ نام حجت الاسلام حسن روحانی و دولت او بیشتر از هر چیز دیگر به واژه «اعتدال» گره خورده است، اعتدالی که به گفته شخصیت های سیاسی و رسانه ها هنوز از سوی دکتر روحانی تبیین نشده است و نیاز است تا در عرصه سیاسی کشور توضیح داده شود.

همچنین در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و دانشجویان خواستار توضیح و تبیین «اعتدال» و «اعتدال گرایی» توسط مقام معظم رهبری شدند، که ایشان در واکنش به این خواسته دانشجویان، فرمودند: یکى از دوستان به مسئله‌ى اعتدال اشاره کردند و از من خواستند که «اعتدال» را معنا کنم؛ چون دولت منتخب، شعار اعتدال میدهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسى یک نیتى، یک فکرى پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و عرصه براى قضاوتها باز است؛ ما هیچ کس را از قضاوت کردن درباره‌ى مطالبى که گفته میشود، منع نمیکنیم. 

رئیس جمهور یازدهم اولین گام های خود در دو مراسم تنفیذ و تحلیف که در امروز و روز گذشته برگزار شد، توضیحات مختصری را درباره واژه «اعتدال» ارائه دادند که در ادامه می خوانید.


*** حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ خود که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا، کارگزاران نظام و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، «اعتدال» و «اعتدال گرایی» را اینگونه تعریف کرد: 

• اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

• اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

• اعتدال رویکردی خرد ورزانه،فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است و در واقع باید گفت مسیر استقرار و استمرار مردم‌سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول‌خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌گذرد.

• اعتدال همان مشیت الهی است که بر امت وسط بودن تاکید کرده و مولای آن حضرت علی (ع) فرمودند که مشیت‌تان میانه‌روی و اعتدال باشد و مقصد‌تان رشد و پیشرفت باشد.

• عدم اعتدال در ساختار اجرایی کشور را با آسیب شناسی علمی باید به درستی شناخت و با اصلاحات ساختاری و ظرفیت دولت در برابر جامعه تحول‌گرا آن را ارتقا داد.

*** مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور دولت یازدهم در سخنرانی خود منظور و مفهوم «اعتدال» را توضیح داد و مکررا به آن اشاره کرد.

•  مردم شریف ایران به اعتدال‌گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند.

•  کانون فکری و اجرایی دولت بر محور اعتدال و عقلانیت بنا خواهد شد.

•  اعتدال‌گرایی به‌معنای توازن میان آرمان و واقعیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است.

•  اعتدال‌گرایی بر اجماع ملی، قانون‌گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند.

•  بنیان این مرام فکری و عملی، فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست. دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود، اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد، تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌ها را افزایش دهد.

• اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفت‌وگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.

باز شدن سفارت اسرائیل در ترکمنستان و پیامدها برای ایران

پس از فروپاشی جماهیر شوروی و شکل گیری کشورهای استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز و اروپای شرقی ، تل آویو به سرعت این کشورها را به رسمیت شناخت و گام های اولیه برای برقراری روابط پایدار در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی با این کشورها را برداشت و در این مسیر روابط دوجانبه خود را با عشق آباد در سال 1992میلادی آغاز کرد، این روابط با توجه به سیاست بی طرفی دائم و دوری از ائتلاف ها و روابط تنش زا در دوران نیازاف ، رئیس جمهور سابق ترکمنستان، سیر رشد محسوس و اثرگذاری منطقه‌ای مهمی نداشت ، اما در سال 2006 ، پس از فوت نیازاف ، قربان قلی بردی محمد اف بر کرسی رئیس جمهوری تکیه زد ؛ به قدرت رسیدن قربان محمداف تحول شگرفی در سیاست خارجی ترکمنستان ایجاد کرد و اصل بی طرفی دائم ترکمنستان از قانون اساسی این کشور حذف شد و عشق آباد حضور فعالانه در روابط دوجانبه و چند جانبه و شرکت در ائتلاف ها و پیمان های منطقه ای ( مانند شرکت در نشست های ناتو و سازمان پیمان شانگهای (SCO) ) را در دستور کار قرار داد؛ از سال 2009 ، در سایه تغییرات محسوس در سیاست خارجی ترکمنستان و حضور آویگدور لیبرمن ، وزیر خارجه اسرائیل، که روسی زبان است و توجه و تاکید فراوانی بر تمرکز بیشتر اسرائیل به روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی دارد ¹؛ این دو مولفه زمینه را برای طی روندی رو به رشد میان عشق آباد- تل آویو ایجاد کرد ؛ و سبب اتخاذ تصمیم ارتقای روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارت اسرائیل در عشق آباد گردید اما در طی این چهار سال چانه زنی دیپلمات های تل آویو و عشق آباد برای پذیرش سفیر دائم پیشنهادی رژیم غاصب قدس با شکست روبه رو بوده است و عشق آباد از پذیرش استوارنامه افراد پیشنهادی رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود اما پس از کش و قوس های فراوان در 29 خردادماه 1392 «شمی تزور» دیپلمات کهنه کار ، استوارنامه خود را تقدیم قربان محمداف کرد و این رخداد نوید فرا رسیدن فصل نوینی از روابط ترکمنستان و رژیم صهیونیستی را می دهد که دامنه این رابط دو جانبه در گستره محیط امنیتی ایران بر روابط تهران – عشق آباد اثرگذار و سایه خواهد انداخت ؛که این اثرگذاری را در دو سطح امنیتی و اقتصادی به بررسی و مداقه آن می پردازیم .

الف ) امنیتی 

1. چارچوب مفهومی

منطق راهبردی سیاست خارجی اسرائیل مبتنی بر رویکرد چند لایه ای است به نحوی که در لایه اول ، اسرائیل در محاصره همسایگان عرب قرار دارد که تجربه جنگ ها و هویت متعارض مذهبی – قومی با یکدیگر دارند و این رویکرد واگرا ، امکان ارتقا و توسعه در روابط دو جانبه با این کشورها را محدود می کند . و در لایه دوم ، همسایگان غیر عرب وجود دارند که معطوف به ایران و قفقاز و آسیای مرکزی است که امکان توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها از نظر انتزاعی مهیا می باشد و در لایه سوم ، کشورهای فرا منطقه ای که در راس آنان آمریکا ، انگلیس و فرانسه و روسیه قرار دارند و اسرائیل برای بقای نامشروع خود به قدرت افکنی برخی از این کشورها نیازمند است و برپایه ای این تحلیل، نیازمند ارتباطی پایدار برای حفظ امنیت پایدار خود است .

بنابراین در این چارچوب نگاه لایه ای به گستره جغرافیای، دکترین اتحاد پیرامونی بن گورین نیز قابل فهم است ؛ براساس این دکترین سیاسی – امنیتی ، رژیم اشغالگر قدس باید اتحادها و ائتلاف های منطقه ای در حلقه ی دوم همسایگان ، یعنی همسایگان غیر عرب ، اتخاذ کند؛ که در دوران حکومت پهلوی دوم ، ایران نقش به سزای در تحقق این دکترین داشت ، اما پس انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین کشورهای و ستون این دکترین حذف شد و اسرائیل به دنبال جایگزین ایران برای تداوم سیاست استراتژی پیرامونی بود ؛پس از فروپاشی شوروی ، اسرائیل کشورهای نوین منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را مناسب ترین جایگزین های ایران در این دکترین تعریف کرد و در چند سال گذشته حجم روابط خود را با کشورهای آذربایجان و گرجستان در زیر سیستم قفقاز و قزاقستان و ازبکستان در زیر سیستم آسیای مرکزی افزایش داده است .

در تداوم و استمرار این استراتژی در منطقه آسیای مرکزی ،ترکمنستان نقش مهمی را ایفا می کند ؛ مولفه و متغیر های همچون حجم بالای ذخایر زیرزمینی و نیاز به سرمایه گذاری در صنایع وسیع گاز و نفت این کشور و مرزهای گسترده با ایران و نگاه خرابکارانه آنان نسبت به ایران در اتخاذ این راهبرد موثر بوده است و افتتاح سفارت اسرائیل در این کشور با فاصله 40 کیلومتری با مرزهای ایران ( فاصله عشق آباد با مرز باجگیران ) ، ریل گذاری و زمینه های اولیه برای شکل گیری رویکرد خصمانه در قبال جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت .

2. تعویض کانال عملیاتی از آذربایجان به ترکمنستان ( آذربایجانیزه کردن ترکمنستان )

در چند سال گذشته منطقه قفقاز به دلیل جذابیت های استراتژیک و امنیتی آن مورد توجه اسرائیل قرار گرفته است ؛ نیروهای امنیتی اسرائیل در صدد هستند از قفقاز با توجه به مجاورت با مرزهای ایران و دولت های غرب گرا آنان به عنوان پایگاه فرماندهی و آموزش افراد برای عملیات های تروریستی در خاک ایران و تاسیس پایگاه های رادار و سیستم جاسوسی الکترونیکی و همچنین سامان دهی فعالیت های قومی استفاده کند. در چارچوب این رویکرد اسرائیل بیشترین همکاری را با دولت الهام علی اف ، رئیس جمهور کشور آذربایجان ، دارد و نمونه این همکاری ها آشکار شده ، حضور و یارگیری عاملان ترور شهدای هسته ای در این کشور ، پرواز پهباد های جاسوسی «هرمس 450 » و« اوربیتر» هدایی اسرائیل به باکو، بر فراز مرزهای شمال غربی ایران است و نیز تکاپو و تلاش برای ایجاد پایگاه هایی برای استفاده در عملیات هوایی رژیم صهیونیستی علیه ایران در آذربایجان می توان نام برد ³ . این گونه فعالیت های خرابکارانه با رصد و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است و بسیاری از برنامه های خرابکارانه آنان به شکست ختم شده است .

در راهبرد امنیتی اسرائیل، آسیای مرکزی کانال موازی عملیاتی با قفقاز تعریف شده است و در منطق عینی امنیتی فرا مرزی اسرائیل، این کانال سازی موازی و روند مشابه سازی منطقه آسیای مرکزی به قفقاز و یا پروسه جایگزینی این دو ژئوپلیتیک امنیتی، تداعی کننده راهبرد استراتژی " مرزهای نا آرام" در محیط پیرامونی ایران است .(کاربست این مدل و الگوی بازدارنده توسط ایران در سطح وسیع و کارآمد در مرزهای لبنان و فلسطین و سوریه در مقابل رژیم صهیونیستی استفاده می شود) .

جایگاه استراتژیک کشور ترکمنستان درآسیای مرکزی و مرز طولانی و مشترک و امن در طی این 22سال با ایران و واقع شدن در مسیر ارسال سوخت هسته‌اى از روسیه به ایران و کاربست مدل « مرزهای نا آرام »از جمله مواردی است که اسرائیل را به تصمیم افزایش روابط دیپلماتیک با این کشور مصمم کرده است ؛ «دانئل» نماینده سابق این رژیم در مسکو و «حایم کورن» دیپلمات و مدرس کالج امنیت ملی رژیم صهیونیستی ، از اعضای شناسنامه دار موساد ، افراد پیشنهادی اسرائیل برای پست سفیر به وزارت خارجه ترکمنستان بودند که با رد درخواست آنان از سوی عشق آباد همراه بود ؛ سوابق افراد پیشنهادی که از سلوک رفتاری امنیتی و جاسوسی برخوردارند موید این مطلب است که تل آویو خواهان اعزام تیمی امنیتی به سفارتش در عشق آباد است ، به نحوی که طرف ترکمن در گلایه ای از اسرائیلی ها تصریح کرد " که ما سفیری برای رسیدگی به ارتباط دوجانبه می خواهیم و نه جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات از ایران" ⁴؛ هم اکنون نیز «شمی تزور» 68 ساله و ایرانی الاصل ، نخستین سفیر رژیم صهیونیستی در عشق‏‌آباد از افراد کهنه کار وزارت خارجه اسرائیل است ، وی فعالیت۳۰ ساله دیپلماتیک خود را به عنوان کنسول در استانبول ترکیه آغاز کرد و سپس در رسته های خدمتی متفاوت در کشورهای قبرس ، فرانسه و استونی خوش درخشید ⁵؛شاخص ترین فعالیت وی در پروژه ارتقا روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آسیای مرکزی از سال 2008 آغاز شد که برآیند آن حضور در سفارت این رژیم غاصب در ازبکستان و سفیر غیر دائم در تاجیکستان و ترکمنستان است و مهم ترین و برجسته ترین ویژگی «شمی تزور» در پروژه مشابه سازی قفقاز- آسیای مرکزی و همچنین تمرکز به روند آذربایجانیزه کردن ترکمنستان ، ریاست وی در بخش «اوراسیا-۲» (قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی) وزارت خارجه اسرائیل است⁶ و مسلما حضور او علاوه بر مقاصد جاسوسی بر اهداف تفرقه انگیزی قومی و مذهبی میان برادران اهل سنت ترکمن کشورمان نیز متمرکز است .

3. پیوند همیشگی اسرائیل و بهائیت 

در طول تاریخ تشکیل نامشروع اسرائیل ، این رژیم ارتباط پایدار و سازمانی منحصر به فردی را با تشکیلات فرقه ضاله بهائیت داشته است همچنین بزرگترین تشکیلات بهائیان و مکان های مذهبی مهم آنان در شهر های عکا و اورشلیم سرزمین های اشغالی قرار گرفته است ، اهداف و منافع مشترک در عرصه سیاسی و مذهبی و زمینه های شکل گیری نزدیک این دو جریان (صهیونیسم – بهائیت ) سبب شده است که بسیار از اقدامات جاسوسی در کشورهای اسلامی از جانب اسرائیل برعهده بهائی ها این کشورها قرار داده شود.

ترکمنستان بهترین گزینه برای اقدامات بهائیان است؛ و این کشور برای فرقه ضاله بهائیت حس نوستالژیک فعالیت های تبلیغاتی دارد. اوّلین مشرق‌الاذکار²بهائیان در سال 1908 در عشق آباد ترکمنستان تاسیس شد و با توجه به قدمت فعالیت این فرقه در آن گستره جغرافیایی ، جامعه بهائیان عشق آباد با وجود جمعیت کم از ساختار تشکیلاتی قدرتمندی نسبت به مناطق دیگر آسیای مرکزی و خاورمیانه برخوردار است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار از پیروان فرقه ضاله بهائیت در خراسان به عشق آباد فرار کردند و همچنین در چند سال اخیر این فرقه ضاله دامنه فعالیت ها خود را افزایش داده اند و به دنبال یارگیری از ترکمن ها و شیعیان آذری مقیم ترکمنستان هستند و مسلما با افتتاح سفارت اسرائیل فعالیت این فرقه از فاز تبلیغاتی به فاز اصلی خود یعنی جاسوسی در مناطق آسیای مرکزی و شمال شرقی ایران منتقل می شود .

ب) اقتصادی (تعاملات اقتصادی اسرائیل – ترکمنستان)

1. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

کشور ترکمنستان با داشتن بیش از 4 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی از جایگاه رفیعی در ژئوپلیتیک انرژی جهان برخوردار است؛ بنابراین در روند مشابه سازی ترکمنستان به وضعیت کنونی روابط دوجانبه اسرائیل – آذربایجان ، تل آویو قصد دارد در مهم ترین منبع درآمدزایی ترکمنستان یعنی صنایع نفت و گاز و کشاورزی سرمایه گذاری فعال داشته باشد . در تجربه تاریخی این سرمایه گذاری، در سال 1996 شرکت اسرائیلی مرهاو قراردادی را برای نوسازی پالایشگاه ترکمن‌باشی امضا کرد و در همین راستا تلاش های برای بازسازی پالایشگاه سیدی، دومین پالایشگاه ترکمنستان ، نیز برداشته شده است ؛ دست‌یابی به سودهای کلان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی هدف حاشیه ای اسرائیل در ترکمنستان است ؛ هدف اصلی و نهفته در این تعاملات و همکاری‌های اقتصادی در دست گرفتن نبض بازار گاز جهانی برای فشار به ایران و کاتالیزور امر تحریم است؛ به این صورت که اگر آمریکا و اسرائیل توانایی جلب نظر دولتمردان ترکمن را داشته باشند ؛ ترکمنستان از پتانسیل بالا و نقش کلیدی در تحقق طرح تحریم گازی و کاهش وابستگی جهانی به منابع زیز زمینی ایران داراست . در این راهبرد آمریکایی- اسرائیلی ، ترکمنستان می توان قابلیت بالقوه پل انرژی بودن ایران را با مسیر جدید انتقال گاز به اروپا از طریق دریای خزر- آذربایجان – ترکیه ناکارآمد کند و خیال کشورهای اروپایی را از مشکلات سرمای زمستان راحت کند و همزمان با کاهش نفوذ ایران در انتقال انرژی ، وابستگی اروپا به گاز روسیه و پیامدهای احتمالی آن را به کمینه برساند، و در روند تحریم فروش گاز ایران به هند ، از خط لوله گازی جایگزین ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند پرده برداری کند که در مسیر جایگزین ، آمریکا بازیگر اصلی است تا امنیت خطوط لوله انتقال گاز در افغانستان را برعهده بگیرد و دولتمردان هند با این امنیت سازی متقاعد کند

2. کشاورزی 

حجم وسیع ترکمنستان را مناطق بیابانی و شن زار و کم آب قره قوم تشکیل می دهد و به همین دلیل آنان ، کشاورزی ضعیف و شکننده ای را دارند، استفاده از مکانیسم های سنتی آبیاری نیز برای این ضعف نیز افزوده است . کارشناسان اقتصادی اسرائیل با آگاهی از این شرایط طبیعی و همچنین توانایی بالایی کشاورزی نوین رژیم صهیونیستی ، قصد دارند در طرح آبیاری قطره‌ای ترکمنستان مشارکت کنند؛ (این طرح اسرائیل در آذربایجان با موفقیت همراه بود ) تا علاوه بر خشنودی دولتمردان ، چهره مخدوش خود را در برابر مردم موجه جلوه دهند.

www.izrus.co.il/obshina/article/2010-10-03/11934.html ¹

² مشرق الاذکار محلی برای تبلیغ فرقه ضاله بهائیت است که بر اساس برنامه ریزی تشکیلات بهائی مقرر شده است در هر کشور از جهان یک مشرق الاذکار باید وجود داشته باشد

³Granmaye ،Ali، 1999 ،”Iran s Relations with Azerbaijan :History،Politics،National Security " ، Gulf Report، No 89

⁴http://caspianresearch.com/2013/06/26/ambassador-in-turkmenistan-to-strengthen-israels-caspian-role/

⁵ http://www.baltic-course.com/archive/eng/index.htm-read=440.htm

⁶ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920122000044