لزوم ورود جدی شورای عالی امنیت ملی به سیاست‌گذاری مذاکرات هسته‌ای

اعمال حاکمیت ملی در سیاست خارجی باید هدف تمام نهادهایی باشد که در سیاست‌گذاری و اجرای راهبردهای سیاست خارجی کشور دخیل‌اند. یک سیاست خارجی موفق تنها مجموعه‌ای از فنون دیپلماتیک نیست بلکه مجموعه‌ای از راهبردها، رویکردها و تاکتیک‌های سیاسی است که باید در چارچوب اهداف کلان نظام اسلامی تدوین شوند. پس از تدوین سیاست‌های اساسی، آنچه وظیفه دیپلماسی است، اجراست.

دیپلمات‌ها در فرایندهای مختلف دیپلماتیک تنها در چارچوب سیاست‌های کلان است که حق تصمیم‌گیری دارند. در حقیقت، شان دیپلماسی در سیاست خارجی به‌کارگیری تکنیک‌های دیپلماتیک در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اسلامی است. اختیاری که به دیپلمات‌ها داده می‌شود نیز تنها در این چارچوب قابل تعبیر و تفسیر است.

این واقعیت، شاید واضح‌تر از آن باشد که نیاز به تذکار داشته باشد اما با توجه به تحولات پرونده هسته‌ای ایران طی 4 ماه گذشته شاید وقت آن رسیده باشد تا بار دیگر به این واضحات توجهی ویژه مبذول گردد.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموعه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد. این مسأله تنها به دولت‌های نهم و دهم مربوط نبود. حتی در دولت اصلاحات نیز این تصمیمات به شورای عالی امنیت ملی اختصاص داشت و مسئول آن نیز شخص رئیس‌جمهور فعلی، دکتر حسن روحانی بود. 

اما در دولت یازدهم، تصمیم بر آن شد که فرایند اجرایی مربوط به پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه واگذار شود. این تصمیم در ورای خود یک معنای مهم داشت که در آن زمان کمتر به آن توجه شد: «اصالت بخشیدن به بعد دیپلماتیک سیاست خارجی در مقایسه با سایر ابعاد.» توجه به این نکته ضروری است که وزارت خارجه "دستگاه دیپلماسی" است، نه "دستگاه سیاست خارجی". مفهوم سیاست خارجی فراتر از دیپلماسی صرف و هنرهای آن است. سیاست خارجی چارچوبی است که دیپلماسی تنها یکی از وجوه آن است. 

از مختصات مهم دستگاه دیپلماسی، «متغیرهای نقش‌گرایانه» حاکم بر آن است. دیپلمات‌ها همواره الگوهای دیپلماتیک را در دستور کار خود قرار می‌دهند که آشتی‌جویی و تنش‌زدایی از جمله کاراکترهای آن است. از دیگر کاراکترهای دیپلماسی، احترام به قواعد نظام بین‌المللی و الگوهای حاکم بر آن است که طبعا بیشتر تحت تاثیر منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرند. اینها البته در جای خود نه‌تنها مفید، بلکه لازم هستند. هیچ کشوری از دیپلماسی و مختصات نقش‌گرایانه آن بی‌نیاز نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما سیاست خارجی تنها دیپلماسی نیست.

در پروسه‌های روتین و تکرارپذیر، این متغیرهای نقش‌گرایانه عموما کارآمدی بیشتری دارند اما در شرایط مناقشه و بحران، کارآمدی آنها محل تردید است. پرونده هسته‌ای ایران 10 سال است که در وضعیت مناقشه به‌سر می‌برد، مناقشه‌ای که به‌ناحق و توسط قدرت‌های زیاده‌خواه بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.

تیم دیپلماسی دولت یازدهم در جریان تلاش‌های خود برای حل این مناقشه که سرانجام به حصول «برنامه اقدام مشترک» یا به‌طور تحت‌اللفظی، «توافق ژنو» شد، قطعا متحمل زحمات زیادی شده که در جای خود شایان تقدیرند. اما اگر نقص‌هایی دیده می‌شوند و تاملاتی در این مسیر خود را نمایان ساخته‌اند، از این واقعیت ناشی شده‌اند که مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تنها نباید از گذرگاه دیپلماسی بگذرد. 

در این شرایط، به‌نظر می‌رسد که شان حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای بار دیگر باید احیا شود. این بدان معنا نیست که این شان در دولت یازدهم بالکل از میان برخاسته و شورای عالی امنیت ملی از پرونده هسته‌ای حذف گردیده است اما روشن است که نقش آن کم‌رنگ شده است.

دست‌کم دو مقوله بسیار مهم وجود دارد که با بازگشت جدی شورای عالی امنیت ملی به مسیر پرونده هسته‌ای می‌توانند قوی‌تر از گذشته و فراتر از دیدگاه صرف دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد:

اول، مقوله امنیت کشور و ارتباط آن با مساله هسته‌ای تنها و تنها در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. فرضا اینکه توافق ژنو چه نسبتی با استقلال، حاکمیت و امنیت ایران می‌تواند داشته باشد در این شوراست که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. شورای عالی امنیت ملی است که تشخیص می‌دهد تفسیری که برای اجرای توافق ژنو در مذاکرات کارشناسی شده است و از 30 دی اجرایی هم خواهد شد چه نسبتی با مقوله امنیت ملی دارد.

همچنین این شورای عالی امنیت ملی است که می‌تواند مسیر حفظ امنیت ملی را در مذاکرات جامع مشخص کند. به‌عبارت دیگر این شوراست که تشخیص می‌دهد نسبت امتیازاتی که در مذاکرات جامع می‌دهیم و می‌گیریم، با حاکمیت ملی ما چیست؟

دوم، نگاه راهبردی توسط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در پرونده هسته‌ای به‌کار رود. بر این اساس و بر اساس سیاست‌های کلان کشور، نگاه راهبردی منجر می‌شود که روشن شود نسبت هرگامی که در مسیر پرونده هسته‌ای برداشته می‌شود با اهداف نهایی کشور در این حوزه چه نسبتی دارد؟

در این صورت مسیر پرونده هسته‌ای از حوزه سیاست‌های کلان کشور خارج نخواهد شد. 

شاید برخی تصور کنند که این امر به‌نوعی محدودسازی دولت یازدهم و بستن دست آن در مذاکرات هسته‌ای است. این خیال از آن رو باطل است که رئیس شورای عالی امنیت ملی شخص رئیس‌جمهور است و بنابراین دولت در جریان تمام تصمیمات قرار خواهد داشت و در آنها دخیل خواهد بود.

به عنوان فرجام این نوشتار، تذکار این نکته ضروری است که شان دستگاه دیپلماسی تنها اجرای تصمیمات نظام است نه تصمیم‌گیری برای نظام و البته در مرحله سناریونویسی برای تصمیم‌سازی نیز می‌تواند دخیل باشد. از آن رو این تصمیمات باید با دیدگاهی کلان‌نگر در نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی اتخاذ گردد و سپس در وزارت خارجه اجرا شود. علاوه بر آن، این شورا می‌تواند بر عملکرد دستگاه دیپلماسی در اجرای تصمیمات مزبور نیز نظارت کامل داشته باشد.