بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست خارجی» ثبت شده است

اعمال حاکمیت ملی در سیاست خارجی باید هدف تمام نهادهایی باشد که در سیاست‌گذاری و اجرای راهبردهای سیاست خارجی کشور دخیل‌اند. یک سیاست خارجی موفق تنها مجموعه‌ای از فنون دیپلماتیک نیست بلکه مجموعه‌ای از راهبردها، رویکردها و تاکتیک‌های سیاسی است که باید در چارچوب اهداف کلان نظام اسلامی تدوین شوند. پس از تدوین سیاست‌های اساسی، آنچه وظیفه دیپلماسی است، اجراست.

دیپلمات‌ها در فرایندهای مختلف دیپلماتیک تنها در چارچوب سیاست‌های کلان است که حق تصمیم‌گیری دارند. در حقیقت، شان دیپلماسی در سیاست خارجی به‌کارگیری تکنیک‌های دیپلماتیک در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اسلامی است. اختیاری که به دیپلمات‌ها داده می‌شود نیز تنها در این چارچوب قابل تعبیر و تفسیر است.

این واقعیت، شاید واضح‌تر از آن باشد که نیاز به تذکار داشته باشد اما با توجه به تحولات پرونده هسته‌ای ایران طی 4 ماه گذشته شاید وقت آن رسیده باشد تا بار دیگر به این واضحات توجهی ویژه مبذول گردد.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموعه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد. این مسأله تنها به دولت‌های نهم و دهم مربوط نبود. حتی در دولت اصلاحات نیز این تصمیمات به شورای عالی امنیت ملی اختصاص داشت و مسئول آن نیز شخص رئیس‌جمهور فعلی، دکتر حسن روحانی بود. 



اما در دولت یازدهم، تصمیم بر آن شد که فرایند اجرایی مربوط به پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه واگذار شود. این تصمیم در ورای خود یک معنای مهم داشت که در آن زمان کمتر به آن توجه شد: «اصالت بخشیدن به بعد دیپلماتیک سیاست خارجی در مقایسه با سایر ابعاد.» توجه به این نکته ضروری است که وزارت خارجه "دستگاه دیپلماسی" است، نه "دستگاه سیاست خارجی". مفهوم سیاست خارجی فراتر از دیپلماسی صرف و هنرهای آن است. سیاست خارجی چارچوبی است که دیپلماسی تنها یکی از وجوه آن است. 

از مختصات مهم دستگاه دیپلماسی، «متغیرهای نقش‌گرایانه» حاکم بر آن است. دیپلمات‌ها همواره الگوهای دیپلماتیک را در دستور کار خود قرار می‌دهند که آشتی‌جویی و تنش‌زدایی از جمله کاراکترهای آن است. از دیگر کاراکترهای دیپلماسی، احترام به قواعد نظام بین‌المللی و الگوهای حاکم بر آن است که طبعا بیشتر تحت تاثیر منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرند. اینها البته در جای خود نه‌تنها مفید، بلکه لازم هستند. هیچ کشوری از دیپلماسی و مختصات نقش‌گرایانه آن بی‌نیاز نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما سیاست خارجی تنها دیپلماسی نیست.

در پروسه‌های روتین و تکرارپذیر، این متغیرهای نقش‌گرایانه عموما کارآمدی بیشتری دارند اما در شرایط مناقشه و بحران، کارآمدی آنها محل تردید است. پرونده هسته‌ای ایران 10 سال است که در وضعیت مناقشه به‌سر می‌برد، مناقشه‌ای که به‌ناحق و توسط قدرت‌های زیاده‌خواه بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.

تیم دیپلماسی دولت یازدهم در جریان تلاش‌های خود برای حل این مناقشه که سرانجام به حصول «برنامه اقدام مشترک» یا به‌طور تحت‌اللفظی، «توافق ژنو» شد، قطعا متحمل زحمات زیادی شده که در جای خود شایان تقدیرند. اما اگر نقص‌هایی دیده می‌شوند و تاملاتی در این مسیر خود را نمایان ساخته‌اند، از این واقعیت ناشی شده‌اند که مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تنها نباید از گذرگاه دیپلماسی بگذرد. 

در این شرایط، به‌نظر می‌رسد که شان حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای بار دیگر باید احیا شود. این بدان معنا نیست که این شان در دولت یازدهم بالکل از میان برخاسته و شورای عالی امنیت ملی از پرونده هسته‌ای حذف گردیده است اما روشن است که نقش آن کم‌رنگ شده است.

دست‌کم دو مقوله بسیار مهم وجود دارد که با بازگشت جدی شورای عالی امنیت ملی به مسیر پرونده هسته‌ای می‌توانند قوی‌تر از گذشته و فراتر از دیدگاه صرف دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد:

اول، مقوله امنیت کشور و ارتباط آن با مساله هسته‌ای تنها و تنها در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. فرضا اینکه توافق ژنو چه نسبتی با استقلال، حاکمیت و امنیت ایران می‌تواند داشته باشد در این شوراست که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. شورای عالی امنیت ملی است که تشخیص می‌دهد تفسیری که برای اجرای توافق ژنو در مذاکرات کارشناسی شده است و از 30 دی اجرایی هم خواهد شد چه نسبتی با مقوله امنیت ملی دارد.

همچنین این شورای عالی امنیت ملی است که می‌تواند مسیر حفظ امنیت ملی را در مذاکرات جامع مشخص کند. به‌عبارت دیگر این شوراست که تشخیص می‌دهد نسبت امتیازاتی که در مذاکرات جامع می‌دهیم و می‌گیریم، با حاکمیت ملی ما چیست؟

دوم، نگاه راهبردی توسط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در پرونده هسته‌ای به‌کار رود. بر این اساس و بر اساس سیاست‌های کلان کشور، نگاه راهبردی منجر می‌شود که روشن شود نسبت هرگامی که در مسیر پرونده هسته‌ای برداشته می‌شود با اهداف نهایی کشور در این حوزه چه نسبتی دارد؟

در این صورت مسیر پرونده هسته‌ای از حوزه سیاست‌های کلان کشور خارج نخواهد شد. 

شاید برخی تصور کنند که این امر به‌نوعی محدودسازی دولت یازدهم و بستن دست آن در مذاکرات هسته‌ای است. این خیال از آن رو باطل است که رئیس شورای عالی امنیت ملی شخص رئیس‌جمهور است و بنابراین دولت در جریان تمام تصمیمات قرار خواهد داشت و در آنها دخیل خواهد بود.

به عنوان فرجام این نوشتار، تذکار این نکته ضروری است که شان دستگاه دیپلماسی تنها اجرای تصمیمات نظام است نه تصمیم‌گیری برای نظام و البته در مرحله سناریونویسی برای تصمیم‌سازی نیز می‌تواند دخیل باشد. از آن رو این تصمیمات باید با دیدگاهی کلان‌نگر در نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی اتخاذ گردد و سپس در وزارت خارجه اجرا شود. علاوه بر آن، این شورا می‌تواند بر عملکرد دستگاه دیپلماسی در اجرای تصمیمات مزبور نیز نظارت کامل داشته باشد.

  • ۱ نظر
  • ۰۴ بهمن ۹۲ ، ۰۱:۵۷
  • ۲۵۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

گروه بین‌الملل مشرق – پس از انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در انتخابات یازدهم، شاید قابل توجه‌ترین نکته‌ای که در پیام‌های تبریک خودنمایی می‌کرد، دریافت پیام‌های تبریک از کشورهایی بود که تا پیش از این روابط سرد و بعضا تنش‌زایی طی سال‌های اخیر با ایران داشتند. از پیام‌های تبریک سران کشورهای عربستان، قطر، امارات و بحرین تا اعلام آمادگی فرانسه برای همکاری با دولت روحانی در مسئله سوریه و ابراز احترام آمریکا به نتیجه انتخابات کم‌نظیر ریاست جمهوری یازدهم، همگی واکنش‌هایی بودند که در روزهای پس از 25 خرداد، گمانه‌زنی‌ها درباره اولویت سیاست خارجی دولت آینده را جهت‌دهی می‌کردند.

 

اما تحلیل‌ها عمدتا محدود به دو گذاره احتمالی پیش‌روی دولت دکتر روحانی شد: تعامل با آمریکا، بهبود روابط با کشورهای اروپایی گروه 1+5.

بحث میان مخالفان و موافقان تعامل با آمریکا و پرونده هسته‌ای که هردو از مسائل کلان نظام هستند به اولویت سیاست خارجی تعیین شده از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی و کارشناسان تبدیل و موجب غفلت از دو حوزه بسیار مهم و نیازمند توجه در سیاست خارجی شد: بازسازی روابط با کشورهای همسایه – بویژه کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس – و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز.

 

روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – عربستان، بحرین، قطر، امارات، عمان و کویت به همراه اردن که عضو ناظر شوراست – طی چند ساله گذشته با چالش‌های متعددی همراه بوده است. البته مواضع نادرست سران این کشورها در پیوند با آمریکا و رژیم صهیونیستی و کمک به تروریست‌ها مورد انتقاد مقامات ایران بوده و هست، اما این تقابل‌ها موجب از بین رفت بسیاری از زمینه‌های مشترک همکاری و تعامل سازنده در راستای تقویت جایگاه ایران در منطقه شده است.

 

دستاورد مهم تعامل و تفاهم ایران و کشورهای همسایه تغییر الگوی امنیت منطقه است که هم‌اکنون با حضور نیروهای خارجی و تروریست‌ها با بحران و تنش دست به گریبان است و نقش ایران به عنوان قدرت سیاسی – ژئوپلتیک منطقه می‌تواند ثبات از دست رفته را بازگرداند.

موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک ایران، پتانسیل ارتباط با 15 کشور از خلیج فارس تا آسیای مرکزی و قفقاز را فراهم کرده است که تعامل نزدیک با این مجموعه کشورها، مزیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و ... برای کشور به همراه خواهد داشت. می‌توان گفت روابط با 15 کشور پیرامون ایران در سایه تلاش‌ها برای تعامل با اروپا و یا آمریکا قرار گرفته است که دولت بعدی می‌تواند این فرصت‌های از دست رفته را احیا کند.

 

پایگاه تحلیلی المانیتور نیز در همین خصوص به ایران توصیه می‌کند در بازسازی روابط خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان 3 گام را بردارد:

گام اول: تاکید بر احترام به تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه و حفظ یکپارچگی تمام کشورها در برابر تهدیدات مداوم از سوی آمریکا و اسرائیل در منطقه که کشورهای عربی – و حتی ایران – را به تقسیم و تجزیه تهدید می‌کنند و بدنبال راه‌های اجرای پروژه تجزیه کشورهای مسلمان هستند.

 

گام دوم: رسیدن به توافقنامه امنیتی میان کشورهای منطقه که براساس آن هیچ‌یک اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای حمله به دیگر کشورهای منطقه، ندهند.

 

گام سوم: حضور ایران، عراق و یمن به عنوان عضو ناظر در شورای همکاری خلیج ‌فارس.

 

خراسان بزرگ و زمینه‌های حضور در آسیای مرکزی 

به گزارش مشرق، ایران در آسیای مرکزی و در منطقه «خراسان بزرگ» شامل کشورهای افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان فرصت بسیار بی‌نظیری برای گسترش دامنه نفوذ خود در حوزه فرهنگ و پس از آن اقتصاد دارد که به دلیل اشتراکات فرهنگی و تاریخی می‌توانند بخش‌های فرهنگی سفارت‌های ایران در این کشورها را فعال‌تر کرده و پای بازرگانان ایرانی را نیز به این کشورها باز نمایند. تعامل فرهنگی و اقتصادی طبیعتا موجب پیوند‌های سیاسی و تبدیل شدن این کشورها از همسایه صرف به هم‌پیمان خواهد شد.


ایجاد خطوط ترانزیت میان کشورهای همسایه – ایفای نقش پل ارتباطی میان جنوب و شمال - و تبدیل شدن به «هاب انرژی منطقه» و نگاه به این کشورها به عنوان بازار بالقوه بزرگ برای محصولات ایران از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی بازسازی روابط با همسایگان خواهد بود که می‌تواند در شرایط تحریم‌های اعمال شده بر کشتی‌رانی و دیگر محدودیت‌های تحمیلی از سوی غرب، به کمک اقتصاد کشور آید.

استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی ایران در پاکستان به عنوان بخشی از هویت خراسان، که اشتراکات هویتی و فرهنگی بسیاری با ایران دارند باید از طریق فعال‌تر شدن دفاتر فرهنگی ایران در ایالت‌های این کشور دنبال شود. تعامل موثر ایران و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم فعال در این کشور و تامین امنیت مرزهای مشترک بویژه در بحث قاچاق مواد مخدر به داخل کشور، دستاوردهای امنیتی بسیاری برای ایران به همراه خواهد داشت.

 

علاقه قلبی ملت پاکستان به انقلاب اسلامی و روحیه مقاومت ملت ایران و استفاده از پیوند فرهنگی میان دو ملت نیز می‌تواند به بزرگترین سرمایه ایران در شبه‌قاره تبدیل شود و در آینده مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ، موضع ایران را به موضعی برتر و قدرتمند در چانه‌زنی‌ها تبدیل کند. پیگیری خط لوله انتقال گاز – موسوم به خط لوله صلح - نیز از جمله بهترین راه‌ها و ابتکارات ورود به شبه قاره برای دولت یازدهم خواهد بود که سنگ بنای آن در دولت دهم گذاشته شده است.

دارایی‌ فراموش شده در قفقاز

 

منطقه فراموش شده دیگر قفقاز و ارتباط آن با روسیه است. منطقه قفقاز که تا حدود 200 سال پیش و عهدنامه ننگین گلستان جزو قلمرو و مرزهای ایران بود، از جمله مناطقی است که در سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی کم‌تر به آن پرداخته شده است و در سایه این غفلت، ایالات متحده – و اسرائیل - نفوذ اقتصادی و نظامی خود در این منطقه را چند سالی است که آغاز کرده و ثمره آن مواضع و اقدامات ضد ایرانی برخی کشورهای این منطقه است. احیای نقش ایران در قفقاز و استفاده از ظرفیت رابطه ایران و روسیه در این منطقه، دارایی استراتژیک ایران در آسیای مرکزی خواهد بود. تبدیل روابط ایران و روسیه از حالت دو جانبه به روابط منطقه‌ای در قفقاز و رقابت با نفوذ آمریکا و اخیرا اسرائیل در همسایگان شمالی کشور، قطعا می‌تواند اولویت دستگاه دیپلماسی دولت آینده برای احیای این دارایی استراتژیک فراموش شده باشد.

 

ترانزیت انرژی به اروپا از مسیر آذربایجان، ارمنستان و گرجستان از جمله دیگر راه‌های مقابله با تحریم کشتی‌رانی ایران است که در سایه توافق با روسیه در زمینه تامین انرژی گامی بزرگ در بی‌اثر کردن تلاش‌های آمریکا و غرب برای فلج کردن اقتصاد ایران خواهد بود.

 

کشور مسلمان ترکیه با جمعیتی 70 میلیونی عمدتا مسلمان نیز از جمله کشورهایی است که سیاست تنش‌زدایی و حرکت به سوی گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی باشد. حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه نیز به دنبال رسیدن به جایگاهی تعیین‌کننده در منطقه است اما بدلیل خلأ موجود میان قدرت‌های منطقه‌ای، آمریکا و کشورهای غربی در قالب ناتو در حال جهت‌دهی سیاست‌های آن هستند که ورود ایران به عنوان قدرت منطقه در تعامل با ترکیه و ایجاد ائتلاف‌های امنیتی و حل اختلاف‌نظرهای موجود، مقامات اسلام‌گرای این کشور را نسبت به پرهیز از تمایل و تعامل خطرساز بر ضد منافع ایران با اسرائیل و ناتو متقاعد خواهد کرد.

 

در جبهه سوریه نیز ترکیه تقریبا به شکست تمام سیاست‌های خود در قبال بحران سوریه معترف است و برای تغییر مواضع خود نیازمند فراهم شدن فرصتی مناسب است که ورود ایران به گفتگو با مقامات این کشور می‌تواند این فرصت را مهیا کند.

 

گرچه بسیاری کارشناسان گفتگو و تعامل با کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا را به دلیل قدرت این چند کشور در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی اولویت همیشگی سیاست‌ خارجی ایران می‌دانند، اما باید به چند نکته نیز توجه داشت:

 

* در چشم‌انداز 1404 ایران قدرت اول منطقه خوانده شده است که رسیدن به این جایگاه از طریق گسترش همکاری‌ها با کشورهای منطقه امکان‌پذیر خواهد بود و تعامل با غرب لزوما به تبدیل شدن ایران به قدرت اول خاورمیانه کمکی نخواهد کرد. شاهد اینکه برخی کشورهای منطقه که این مسیر را به امید تبدیل شدن به رهبر منطقه طی کردند، هرگز به مقصود نرسیدند.

 

* تبدیل شدن ایران به قدرت اول خاورمیانه و اولویت قرار دادن بازسازی و گسترش روابط ایران و 15 کشور مذکور، در رفتار کشورهای غربی و آمریکا در برخورد با ایران تحولی اساسی ایجاد خواهد کرد و مذاکره از جایگاه قدرت اول منطقه برای ایران با دارایی‌های استراتژیک فراوان و دست برتر در میز مذاکرات، بیش از پیش منافع ایران را تامین خواهد کرد.

 

انتخاب دکتر حسن روحانی دست‌های بسیاری از کشورهای همسایه و غربی را برای همکاری به سوی ایران دراز کرده است که انتظار می‌رود با اولویت‌بندی صحیح و هوشمندانه از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.

  • ۱ نظر
  • ۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۹:۵۲
  • ۴۱۵ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)