بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

اشراف اطلاعاتی + تحلیل واقع بینانه =» بصیرت استراتژیک

بررسی استراتژیک

جریان شناسی و قدرت تحلیل مسایل سیاسی جزو معرفت دینی است. ( امام خامنه ای مدظلله العالی)



۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احمدی نژاد» ثبت شده است

گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.


مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علی اکبر اشعری» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «علیرضا علی احمدی» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سیّد مهدی هاشمی» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی) با 131 رأی؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعیدی‌کیا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأی، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتی» (وزیر وقت راه و ترابری) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفی پورمحمّدی» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأی؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال های پس از انقلاب کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اوّل بطور کامل از سوی مجالس تأیید می شد و اوّلین بار بود که افرادی از کابینه اوّل رئیس جمهور موفّق به کسب رأی اعتماد نمی شدند. «اشعری»، «علی احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که 3 تن از این 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداری تهران» بودند. در مجلس مطرح بود که اعضای «فراکسیون اقلّیت» مجلس با ادّعای سکوت، از دادن رأی اعتماد به اکثر کابینه خودداری کردند.» (3/6/1384).


مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه‌ آن است که دولت قوی تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ امّا نتیجه نشان داد که مجلس سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی کند ... برای ما مهمّ نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است، وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان مردم تقویت کرد و نشان داد علیرغم همگونی سیاسی با دولت نسبت به انجام وظیفه خود ملاحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششم شاهد آن نبودیم. مجلس در این اقدام نمودی از اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشت که قابل تحسین است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزرای مقتدر، کارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی این امر را از حقوق طبیعی مجلس عنوان کرد و گفت:‌ انتظار می رفت مجلس توجّه بیشتری به نظر رئیس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزدیکترین افراد به وی را از رأی اعتماد محروم نمی کرد. چند روز قبل از رأی اعتماد، تلاش همه جانبه ای از سوی گروهی مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غیرواقعی مانع رأی بالا به وزراء شد ... برخی نمایندگان نیز خواستار قوی تر شدن کابینه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه های «وزیر پیشنهادی نفت» گفت: متأسّفانه شنیده شد که فشارهایی برای بازگشت و تحمیل عناصر مرتبط با "مافیای نفت"، بر روی این وزیر وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سید محمّدحسن ابوترابی» (رئیس وقت جلسه علنی مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اکنون که با دقّت و امعان نظر نمایندگان، برنامه دولت جدید، برنامه وزراء و صلاحیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثریت قاطع کابینه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان و ریاست محترم و اعضای هیئت رئیسه اعلام کنم. این رأی اعتماد به منزله رأی به برنامه ها و اصول مورد تأکید دولت جدید، عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت مادی و معنوی است.» (8/6/1384).


کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت میلیاردی او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتی اش الصّاق شود. پس در شرایطی که نمایندگان آماده رأی گیری می شدند، «محصولی» تیزهوشی کرد و با درک فضای مجلس، همانجا از کاندیداتوری وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاکثر حمایت از خط مشی عدالتخواهانه دولت وظیفه همه است، امّا نمایندگان نیز براساس تکلیف خود و خیرخواهی نسبت به دولت رأی می دهند و رأی امروز نمایندگان را جزء اصولگرایی مجلس نباید تفسیر کرد. نمایندگان در رأی دادن به وزرای پیشنهادی به پنج نکته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه کاری در حوزه مربوطه»، «پاکدستی و سلامت فردی»، «تیم کاری» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفی شده برای مبارزه با فساد و ریخت و پاش و تجمّل گرایی» نکات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئیس طرح های زیربنایی «شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 10 سال- مدیرعامل «سازمان مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هیئت مدیره «شرکت پتروشیمی تبریز» طیّ 5 سال- رئیس «کمیسیون مطالعات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.


برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ایرج ندیمی» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرایان موضوع طرفداری «تسلّطی» از «معین» و شبهات موجود پیرامون سوابق وی با پُست نفت سازگاری ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسیدن به روزهای پایانی خود است و اگر طیّ این روزها وزیر تازه تعیین نشود و تفسیر «شورای نگهبان» این مهلت را قابل تمدید نداند؛ مشخّص نیست که متصدّی منبع اصلی درآمد ایرانیان چگونه باید تعیین شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعیّت شغلی خود مواجه بود. امّا ایرادات «تسلّطی» بیشتر جنبه سیاسی دارد. شایعه تابعیت آمریکایی او با اینکه مورد تکذیب قرار گرفت یکی از محورهای عُمده بحثهایی شد که در راهروی مجلس جریان داشت. «ایرج ندیمی»، «نماینده لاهیجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرین ‌کارد دارد و دو دخترش تابعیت انگلیسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماینده شهرکُرد» در مجلس طرح این موضوع را ورود به حریم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح این مطالب از ناحیه مجلس نیست، بلکه بعضی از جریانات بیرون از مجلس برای تسویه حساب های شخصی، اظهارنظرهایی می‌ کنند. موضوع دیگری که مطرح کرده اند، این است که او در زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری از «مصطفی معین» حمایت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزیر پیشنهادی پیشین هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، یعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. این دسته از نمایندگان می گویند که اگرچه وزیر پیشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئیس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافیای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «یکی از شعارهای دکتر «احمدی نژاد» حذف مدیران پروازی بود. بعد از پیروزی وی این امیدواری وجود داشت که مدیران پروازی جایگاهی در دولت جدید نداشته باشند امّا با معرّفی برخی از وزراء و استانداران، این موضوع دچار خدشه شد. آخرین این اتّفاق در مورد «تسلّطی» است. وی در 10 سال گذشته، عضو «هیئت مدیره پتروشیمی تبریز» و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر» بوده و این در حالیست که وی و خانواده اش در تهران ساکن بوده اند. موضوع دیگر، ارتباط وی با ستاد انتخاباتی دکتر «معین» است. وی از طریق «حسن چراغی» (مدیرعامل شرکت راهبران پتروشیمی) که از مدیران زیرمجموعه «تسلّطی» است با «ستاد معین» ارتباط داشته است. «چراغی» در دور دوم انتخابات اطّلاعیه ای را با عنوان «مدیران و کارکنان پتروشیمی» آماده می کند که در آن اطّلاعیه تأکید شده: ما برای مبارزه با خشونت طلبی و تحجّر به هاشمی رفسنجانی رأی می دهیم. در پای این اطّلاعیه امضای «سیّدمحسن تسلّطی» قابل رؤیت است! در جلسه تعدادی از نمایندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سایت «خدمت نیوز» دلایل مطرح شده در این جلسه این بوده است: ما با «تسلّطی» صحبت کردیم، وی اظهار داشته که به چیزی با عنوان "مافیای نفت"، اعتقادی ندارد که با آن مبارزه کند. وی 17 سال است که از امکانات پتروشیمی در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده می کند. داماد «تسلّطی» با استفاده از موقعیت پدرزنش در یکی از شرکت های نفتی انگلیس مشغول به کار است و دختر وی نیز همراه با آقای داماد در انگلیس ساکن است. وی در زمینه بالادستی نفت هیچ تجربه ای ندارد و فقط در زمینه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّالیت می کرده است. معرّفی «تسلّطی» بازار گمانه زنی و شایعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعیّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمریکا و ... شایعاتی بود که به سرعت پخش و تکذیب شد. شایعات گویی از پیش برای تکذیب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نیز که در شایعات به تابعیت انگلیسی وی اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ایران زندگی می کند. دو پسر وی نیز یکی دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و دیگری دانشجوی «دانشگاه آزاد» است. او در مقایسه با دو گزینه پیشین، ویژگی های زیادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً می‌تواند از سدّ رأی اعتماد نمایندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.


اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرایان بپذیرند که «احمدی نژاد» برای چهار سال مسئول اداره کشور است و باید به او حق دهند کشور را به هر طریق که می پسندد اداره کند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماینده حاضر، با کسب 77 رأی موافق و 139 رأی مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله کهصرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.


نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

  • ۱ نظر
  • ۲۱ مرداد ۹۲ ، ۲۳:۵۵
  • ۲۷۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.


معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)


ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.


از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 


علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)


وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.


در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.


 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.


منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222

  • ۱ نظر
  • ۱۴ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۴۲
  • ۳۰۳ نمایش
  • ابناء الزهرا (سلام الله علیها)