اصولگراها و اصلاح طلبان دولت روحانی

به گزارش مشرق به نقل از «تابناک»، از میان اعضای این کابینه، بیژن نامدار زنگنه، محمود حجتی و محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور سید محمد خاتمی بود. 

چیت‌چیان، واعظی و نعمت‌زاده، وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت سیدمحمد خاتمی در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند. 

طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت خاتمی و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست‌جمهوری در‌‌ همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است. 

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در دوران خاتمی و هم در سال‌های آغازین ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در سابقه خود دارد. وی بدون وابستگی جناحی از شخصیت‌های مورد اعتماد نظام است. 

هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد و می‌توان او را ‌فردی مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمت‌زاده نیز در دولت دوم هاشمی بودند. 

رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به ‌اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته می‌شوند. 

به نظر می‌رسد، کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و دو نفر هم مستقل است.

متن کامل برنامه و خط مشی دولت حسن روحانی

خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه‌ای خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که متن کامل این خط مشی و اصول کلی برنامه تقدیم مخاطبان عزیز خبرگزاری تسنیم می شود:

 

1- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوه مند 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده

جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه ای دموکراتیک اعلامکردند. بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات 24 خرداد، گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی؛ بازسازی سرمایه اجتماعی؛ نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت؛ بازآفرینی امید و نشاط ملی؛ ایجاد فرصت های ملی برای حل معضلات و چالش های بین المللی؛ پیدایش زمینه های احیای اخلاق و تجربه آرامش؛ دمیدن گفتمان جدید در جامعه؛ فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها؛ برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدالگرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

به ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

تعریف روحانی از «اعتدال‌گرایی» در مراسم تنفیذ و تحلیف چه بود؟

گروه سیاسی مشرق _ نام حجت الاسلام حسن روحانی و دولت او بیشتر از هر چیز دیگر به واژه «اعتدال» گره خورده است، اعتدالی که به گفته شخصیت های سیاسی و رسانه ها هنوز از سوی دکتر روحانی تبیین نشده است و نیاز است تا در عرصه سیاسی کشور توضیح داده شود.

همچنین در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و دانشجویان خواستار توضیح و تبیین «اعتدال» و «اعتدال گرایی» توسط مقام معظم رهبری شدند، که ایشان در واکنش به این خواسته دانشجویان، فرمودند: یکى از دوستان به مسئله‌ى اعتدال اشاره کردند و از من خواستند که «اعتدال» را معنا کنم؛ چون دولت منتخب، شعار اعتدال میدهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسى یک نیتى، یک فکرى پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و عرصه براى قضاوتها باز است؛ ما هیچ کس را از قضاوت کردن درباره‌ى مطالبى که گفته میشود، منع نمیکنیم. 

رئیس جمهور یازدهم اولین گام های خود در دو مراسم تنفیذ و تحلیف که در امروز و روز گذشته برگزار شد، توضیحات مختصری را درباره واژه «اعتدال» ارائه دادند که در ادامه می خوانید.


*** حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌ خود که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران قوا، کارگزاران نظام و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، «اعتدال» و «اعتدال گرایی» را اینگونه تعریف کرد: 

• اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

• اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

• اعتدال رویکردی خرد ورزانه،فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است و در واقع باید گفت مسیر استقرار و استمرار مردم‌سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول‌خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌گذرد.

• اعتدال همان مشیت الهی است که بر امت وسط بودن تاکید کرده و مولای آن حضرت علی (ع) فرمودند که مشیت‌تان میانه‌روی و اعتدال باشد و مقصد‌تان رشد و پیشرفت باشد.

• عدم اعتدال در ساختار اجرایی کشور را با آسیب شناسی علمی باید به درستی شناخت و با اصلاحات ساختاری و ظرفیت دولت در برابر جامعه تحول‌گرا آن را ارتقا داد.

*** مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور دولت یازدهم در سخنرانی خود منظور و مفهوم «اعتدال» را توضیح داد و مکررا به آن اشاره کرد.

•  مردم شریف ایران به اعتدال‌گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند.

•  کانون فکری و اجرایی دولت بر محور اعتدال و عقلانیت بنا خواهد شد.

•  اعتدال‌گرایی به‌معنای توازن میان آرمان و واقعیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی است.

•  اعتدال‌گرایی بر اجماع ملی، قانون‌گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند.

•  بنیان این مرام فکری و عملی، فاصله گرفتن از تخیل و توهم و تمرکز بر تفکر، برنامه، شفافیت و استفاده از تخصص‌هاست. دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود، اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد، تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌ها را افزایش دهد.

• اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفت‌وگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.

باز شدن سفارت اسرائیل در ترکمنستان و پیامدها برای ایران

پس از فروپاشی جماهیر شوروی و شکل گیری کشورهای استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز و اروپای شرقی ، تل آویو به سرعت این کشورها را به رسمیت شناخت و گام های اولیه برای برقراری روابط پایدار در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی با این کشورها را برداشت و در این مسیر روابط دوجانبه خود را با عشق آباد در سال 1992میلادی آغاز کرد، این روابط با توجه به سیاست بی طرفی دائم و دوری از ائتلاف ها و روابط تنش زا در دوران نیازاف ، رئیس جمهور سابق ترکمنستان، سیر رشد محسوس و اثرگذاری منطقه‌ای مهمی نداشت ، اما در سال 2006 ، پس از فوت نیازاف ، قربان قلی بردی محمد اف بر کرسی رئیس جمهوری تکیه زد ؛ به قدرت رسیدن قربان محمداف تحول شگرفی در سیاست خارجی ترکمنستان ایجاد کرد و اصل بی طرفی دائم ترکمنستان از قانون اساسی این کشور حذف شد و عشق آباد حضور فعالانه در روابط دوجانبه و چند جانبه و شرکت در ائتلاف ها و پیمان های منطقه ای ( مانند شرکت در نشست های ناتو و سازمان پیمان شانگهای (SCO) ) را در دستور کار قرار داد؛ از سال 2009 ، در سایه تغییرات محسوس در سیاست خارجی ترکمنستان و حضور آویگدور لیبرمن ، وزیر خارجه اسرائیل، که روسی زبان است و توجه و تاکید فراوانی بر تمرکز بیشتر اسرائیل به روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی دارد ¹؛ این دو مولفه زمینه را برای طی روندی رو به رشد میان عشق آباد- تل آویو ایجاد کرد ؛ و سبب اتخاذ تصمیم ارتقای روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارت اسرائیل در عشق آباد گردید اما در طی این چهار سال چانه زنی دیپلمات های تل آویو و عشق آباد برای پذیرش سفیر دائم پیشنهادی رژیم غاصب قدس با شکست روبه رو بوده است و عشق آباد از پذیرش استوارنامه افراد پیشنهادی رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود اما پس از کش و قوس های فراوان در 29 خردادماه 1392 «شمی تزور» دیپلمات کهنه کار ، استوارنامه خود را تقدیم قربان محمداف کرد و این رخداد نوید فرا رسیدن فصل نوینی از روابط ترکمنستان و رژیم صهیونیستی را می دهد که دامنه این رابط دو جانبه در گستره محیط امنیتی ایران بر روابط تهران – عشق آباد اثرگذار و سایه خواهد انداخت ؛که این اثرگذاری را در دو سطح امنیتی و اقتصادی به بررسی و مداقه آن می پردازیم .

الف ) امنیتی 

1. چارچوب مفهومی

منطق راهبردی سیاست خارجی اسرائیل مبتنی بر رویکرد چند لایه ای است به نحوی که در لایه اول ، اسرائیل در محاصره همسایگان عرب قرار دارد که تجربه جنگ ها و هویت متعارض مذهبی – قومی با یکدیگر دارند و این رویکرد واگرا ، امکان ارتقا و توسعه در روابط دو جانبه با این کشورها را محدود می کند . و در لایه دوم ، همسایگان غیر عرب وجود دارند که معطوف به ایران و قفقاز و آسیای مرکزی است که امکان توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها از نظر انتزاعی مهیا می باشد و در لایه سوم ، کشورهای فرا منطقه ای که در راس آنان آمریکا ، انگلیس و فرانسه و روسیه قرار دارند و اسرائیل برای بقای نامشروع خود به قدرت افکنی برخی از این کشورها نیازمند است و برپایه ای این تحلیل، نیازمند ارتباطی پایدار برای حفظ امنیت پایدار خود است .

بنابراین در این چارچوب نگاه لایه ای به گستره جغرافیای، دکترین اتحاد پیرامونی بن گورین نیز قابل فهم است ؛ براساس این دکترین سیاسی – امنیتی ، رژیم اشغالگر قدس باید اتحادها و ائتلاف های منطقه ای در حلقه ی دوم همسایگان ، یعنی همسایگان غیر عرب ، اتخاذ کند؛ که در دوران حکومت پهلوی دوم ، ایران نقش به سزای در تحقق این دکترین داشت ، اما پس انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین کشورهای و ستون این دکترین حذف شد و اسرائیل به دنبال جایگزین ایران برای تداوم سیاست استراتژی پیرامونی بود ؛پس از فروپاشی شوروی ، اسرائیل کشورهای نوین منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را مناسب ترین جایگزین های ایران در این دکترین تعریف کرد و در چند سال گذشته حجم روابط خود را با کشورهای آذربایجان و گرجستان در زیر سیستم قفقاز و قزاقستان و ازبکستان در زیر سیستم آسیای مرکزی افزایش داده است .

در تداوم و استمرار این استراتژی در منطقه آسیای مرکزی ،ترکمنستان نقش مهمی را ایفا می کند ؛ مولفه و متغیر های همچون حجم بالای ذخایر زیرزمینی و نیاز به سرمایه گذاری در صنایع وسیع گاز و نفت این کشور و مرزهای گسترده با ایران و نگاه خرابکارانه آنان نسبت به ایران در اتخاذ این راهبرد موثر بوده است و افتتاح سفارت اسرائیل در این کشور با فاصله 40 کیلومتری با مرزهای ایران ( فاصله عشق آباد با مرز باجگیران ) ، ریل گذاری و زمینه های اولیه برای شکل گیری رویکرد خصمانه در قبال جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت .

2. تعویض کانال عملیاتی از آذربایجان به ترکمنستان ( آذربایجانیزه کردن ترکمنستان )

در چند سال گذشته منطقه قفقاز به دلیل جذابیت های استراتژیک و امنیتی آن مورد توجه اسرائیل قرار گرفته است ؛ نیروهای امنیتی اسرائیل در صدد هستند از قفقاز با توجه به مجاورت با مرزهای ایران و دولت های غرب گرا آنان به عنوان پایگاه فرماندهی و آموزش افراد برای عملیات های تروریستی در خاک ایران و تاسیس پایگاه های رادار و سیستم جاسوسی الکترونیکی و همچنین سامان دهی فعالیت های قومی استفاده کند. در چارچوب این رویکرد اسرائیل بیشترین همکاری را با دولت الهام علی اف ، رئیس جمهور کشور آذربایجان ، دارد و نمونه این همکاری ها آشکار شده ، حضور و یارگیری عاملان ترور شهدای هسته ای در این کشور ، پرواز پهباد های جاسوسی «هرمس 450 » و« اوربیتر» هدایی اسرائیل به باکو، بر فراز مرزهای شمال غربی ایران است و نیز تکاپو و تلاش برای ایجاد پایگاه هایی برای استفاده در عملیات هوایی رژیم صهیونیستی علیه ایران در آذربایجان می توان نام برد ³ . این گونه فعالیت های خرابکارانه با رصد و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است و بسیاری از برنامه های خرابکارانه آنان به شکست ختم شده است .

در راهبرد امنیتی اسرائیل، آسیای مرکزی کانال موازی عملیاتی با قفقاز تعریف شده است و در منطق عینی امنیتی فرا مرزی اسرائیل، این کانال سازی موازی و روند مشابه سازی منطقه آسیای مرکزی به قفقاز و یا پروسه جایگزینی این دو ژئوپلیتیک امنیتی، تداعی کننده راهبرد استراتژی " مرزهای نا آرام" در محیط پیرامونی ایران است .(کاربست این مدل و الگوی بازدارنده توسط ایران در سطح وسیع و کارآمد در مرزهای لبنان و فلسطین و سوریه در مقابل رژیم صهیونیستی استفاده می شود) .

جایگاه استراتژیک کشور ترکمنستان درآسیای مرکزی و مرز طولانی و مشترک و امن در طی این 22سال با ایران و واقع شدن در مسیر ارسال سوخت هسته‌اى از روسیه به ایران و کاربست مدل « مرزهای نا آرام »از جمله مواردی است که اسرائیل را به تصمیم افزایش روابط دیپلماتیک با این کشور مصمم کرده است ؛ «دانئل» نماینده سابق این رژیم در مسکو و «حایم کورن» دیپلمات و مدرس کالج امنیت ملی رژیم صهیونیستی ، از اعضای شناسنامه دار موساد ، افراد پیشنهادی اسرائیل برای پست سفیر به وزارت خارجه ترکمنستان بودند که با رد درخواست آنان از سوی عشق آباد همراه بود ؛ سوابق افراد پیشنهادی که از سلوک رفتاری امنیتی و جاسوسی برخوردارند موید این مطلب است که تل آویو خواهان اعزام تیمی امنیتی به سفارتش در عشق آباد است ، به نحوی که طرف ترکمن در گلایه ای از اسرائیلی ها تصریح کرد " که ما سفیری برای رسیدگی به ارتباط دوجانبه می خواهیم و نه جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات از ایران" ⁴؛ هم اکنون نیز «شمی تزور» 68 ساله و ایرانی الاصل ، نخستین سفیر رژیم صهیونیستی در عشق‏‌آباد از افراد کهنه کار وزارت خارجه اسرائیل است ، وی فعالیت۳۰ ساله دیپلماتیک خود را به عنوان کنسول در استانبول ترکیه آغاز کرد و سپس در رسته های خدمتی متفاوت در کشورهای قبرس ، فرانسه و استونی خوش درخشید ⁵؛شاخص ترین فعالیت وی در پروژه ارتقا روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آسیای مرکزی از سال 2008 آغاز شد که برآیند آن حضور در سفارت این رژیم غاصب در ازبکستان و سفیر غیر دائم در تاجیکستان و ترکمنستان است و مهم ترین و برجسته ترین ویژگی «شمی تزور» در پروژه مشابه سازی قفقاز- آسیای مرکزی و همچنین تمرکز به روند آذربایجانیزه کردن ترکمنستان ، ریاست وی در بخش «اوراسیا-۲» (قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی) وزارت خارجه اسرائیل است⁶ و مسلما حضور او علاوه بر مقاصد جاسوسی بر اهداف تفرقه انگیزی قومی و مذهبی میان برادران اهل سنت ترکمن کشورمان نیز متمرکز است .

3. پیوند همیشگی اسرائیل و بهائیت 

در طول تاریخ تشکیل نامشروع اسرائیل ، این رژیم ارتباط پایدار و سازمانی منحصر به فردی را با تشکیلات فرقه ضاله بهائیت داشته است همچنین بزرگترین تشکیلات بهائیان و مکان های مذهبی مهم آنان در شهر های عکا و اورشلیم سرزمین های اشغالی قرار گرفته است ، اهداف و منافع مشترک در عرصه سیاسی و مذهبی و زمینه های شکل گیری نزدیک این دو جریان (صهیونیسم – بهائیت ) سبب شده است که بسیار از اقدامات جاسوسی در کشورهای اسلامی از جانب اسرائیل برعهده بهائی ها این کشورها قرار داده شود.

ترکمنستان بهترین گزینه برای اقدامات بهائیان است؛ و این کشور برای فرقه ضاله بهائیت حس نوستالژیک فعالیت های تبلیغاتی دارد. اوّلین مشرق‌الاذکار²بهائیان در سال 1908 در عشق آباد ترکمنستان تاسیس شد و با توجه به قدمت فعالیت این فرقه در آن گستره جغرافیایی ، جامعه بهائیان عشق آباد با وجود جمعیت کم از ساختار تشکیلاتی قدرتمندی نسبت به مناطق دیگر آسیای مرکزی و خاورمیانه برخوردار است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار از پیروان فرقه ضاله بهائیت در خراسان به عشق آباد فرار کردند و همچنین در چند سال اخیر این فرقه ضاله دامنه فعالیت ها خود را افزایش داده اند و به دنبال یارگیری از ترکمن ها و شیعیان آذری مقیم ترکمنستان هستند و مسلما با افتتاح سفارت اسرائیل فعالیت این فرقه از فاز تبلیغاتی به فاز اصلی خود یعنی جاسوسی در مناطق آسیای مرکزی و شمال شرقی ایران منتقل می شود .

ب) اقتصادی (تعاملات اقتصادی اسرائیل – ترکمنستان)

1. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

کشور ترکمنستان با داشتن بیش از 4 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی از جایگاه رفیعی در ژئوپلیتیک انرژی جهان برخوردار است؛ بنابراین در روند مشابه سازی ترکمنستان به وضعیت کنونی روابط دوجانبه اسرائیل – آذربایجان ، تل آویو قصد دارد در مهم ترین منبع درآمدزایی ترکمنستان یعنی صنایع نفت و گاز و کشاورزی سرمایه گذاری فعال داشته باشد . در تجربه تاریخی این سرمایه گذاری، در سال 1996 شرکت اسرائیلی مرهاو قراردادی را برای نوسازی پالایشگاه ترکمن‌باشی امضا کرد و در همین راستا تلاش های برای بازسازی پالایشگاه سیدی، دومین پالایشگاه ترکمنستان ، نیز برداشته شده است ؛ دست‌یابی به سودهای کلان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی هدف حاشیه ای اسرائیل در ترکمنستان است ؛ هدف اصلی و نهفته در این تعاملات و همکاری‌های اقتصادی در دست گرفتن نبض بازار گاز جهانی برای فشار به ایران و کاتالیزور امر تحریم است؛ به این صورت که اگر آمریکا و اسرائیل توانایی جلب نظر دولتمردان ترکمن را داشته باشند ؛ ترکمنستان از پتانسیل بالا و نقش کلیدی در تحقق طرح تحریم گازی و کاهش وابستگی جهانی به منابع زیز زمینی ایران داراست . در این راهبرد آمریکایی- اسرائیلی ، ترکمنستان می توان قابلیت بالقوه پل انرژی بودن ایران را با مسیر جدید انتقال گاز به اروپا از طریق دریای خزر- آذربایجان – ترکیه ناکارآمد کند و خیال کشورهای اروپایی را از مشکلات سرمای زمستان راحت کند و همزمان با کاهش نفوذ ایران در انتقال انرژی ، وابستگی اروپا به گاز روسیه و پیامدهای احتمالی آن را به کمینه برساند، و در روند تحریم فروش گاز ایران به هند ، از خط لوله گازی جایگزین ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند پرده برداری کند که در مسیر جایگزین ، آمریکا بازیگر اصلی است تا امنیت خطوط لوله انتقال گاز در افغانستان را برعهده بگیرد و دولتمردان هند با این امنیت سازی متقاعد کند

2. کشاورزی 

حجم وسیع ترکمنستان را مناطق بیابانی و شن زار و کم آب قره قوم تشکیل می دهد و به همین دلیل آنان ، کشاورزی ضعیف و شکننده ای را دارند، استفاده از مکانیسم های سنتی آبیاری نیز برای این ضعف نیز افزوده است . کارشناسان اقتصادی اسرائیل با آگاهی از این شرایط طبیعی و همچنین توانایی بالایی کشاورزی نوین رژیم صهیونیستی ، قصد دارند در طرح آبیاری قطره‌ای ترکمنستان مشارکت کنند؛ (این طرح اسرائیل در آذربایجان با موفقیت همراه بود ) تا علاوه بر خشنودی دولتمردان ، چهره مخدوش خود را در برابر مردم موجه جلوه دهند.

www.izrus.co.il/obshina/article/2010-10-03/11934.html ¹

² مشرق الاذکار محلی برای تبلیغ فرقه ضاله بهائیت است که بر اساس برنامه ریزی تشکیلات بهائی مقرر شده است در هر کشور از جهان یک مشرق الاذکار باید وجود داشته باشد

³Granmaye ،Ali، 1999 ،”Iran s Relations with Azerbaijan :History،Politics،National Security " ، Gulf Report، No 89

⁴http://caspianresearch.com/2013/06/26/ambassador-in-turkmenistan-to-strengthen-israels-caspian-role/

⁵ http://www.baltic-course.com/archive/eng/index.htm-read=440.htm

⁶ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920122000044

اعتدال به معنای عدول از اصول نیست

حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری افزود: توانمندی دولت را به عهد و پیمانی است می دانم که این دولت با مردم بسته است.

وی با بیان اینکه مسئولین محوری من حفظ امید و نشاط مردم خواهد بود، افزود:مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند و بعد از این نوبت ما مسئولان است که پیام این تحول تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام آن باشیم. حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت در همینجا معنی پیدا میکند.

روحانی که می گفت حداقل انتظار مردم ایجاد ثبات و رفع دغدغه ها و تنگناهای امروز کشور است، افزود:لازمه پایبندی دولت به عهدش با مردم، وفاداری و راستگویی در برابر مردم است. در آئین ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست.

رئیس جمهور هفتم اسلامی ایران با بیان اینکه دولت بر عهد خود بر شکوفا کردن اخلاق اسلامی و تلاش برای تبیین و تحقق احکام نورانی اسلام وفادار خواهد بود، خاطر نشان کرد:من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند و میخواهند از فقر و فساد و تبعیض به دور باشند و میخواهند حرمت و کرامت بیشتری داشته باشند. مردمی که میخواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و میخواهند به آینده ای مطمئن امیدوار باشند. خواسته های این مردم به حق است اگرچه برآوردن همه آنها به یکباره امکان پذیرنخواهد بود.

روحانی تاکید کرد:دولت می کوشد داشته ها و نداشته ها و موانع پیش رو را با صداقت با مردم در میان بگذارد و برای گذر از تنگناها از قوای دیگر و مردم استمداد جوید.

رئیس جمهور که می گفت عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی گری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد، افزود: گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد نیز همین بود: اعتدال، تعامل. که سخن مشترک همه جریان های سیاسی و اجتماعی است.

روحانی در ادامه با اشاره به شعار اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت:اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی اسلامی است. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه‌کاری در برابر تغییر و تحول نیست.

وی با بیان اینکه اعتدال رویکردی خردورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، تصریح کرد:مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می گذرد و تحولخواهی نیز بر مدار اعتدال می چرخد. اعتدال همان تحقق مشیت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است.

روحانی خاطرنشان کرد: من بر اساس رویکردی که در انتخابات داشتم و دانش و تجربه‌ای که به دست آوردم خود را موظف میدانم که این مفهوم را در قالب برنامه های اجرایی دولت پیگیری کنم.

روحانی که می گفت باید ظرفیت های فعلی دولت را ارتقا دهیم، افزود:جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد باید از رنج معیشت مردم کاست و فضا را برایشان گشود. باید به اقتصاد رونق دیگری داد. جهت گیری دولت نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خواهد بود.

وی ادامه داد:دولت بیش و پیش از هرچیز به دنبال معیشت مردم خواهد بود و گام های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران در عرصه روابط بین المللی بر اساس تامین منافع ملی و رفع تحریم های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:اگر خلق حماسه با تدبیر رهبر انقلاب و اقدام مردم میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز میسر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و سینه ها از کینه ها پاک شود، افزود: بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند.

روحانی افزود: بگذاریم که اسلام با چهره رحمانی اش و ایران با چهره عقلانی اش و انقلاب با چهره رحمانی و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

رئیس جمهور گفت: وظیفه خود می دانم از اقدامات همه دولت های سابق بویژه رئیس جمهور دهم تشکر کنم.

روحانی در پایان گفت: من سنگینی بار این رای و تنفیذ را درک می کنم و فقط به خدا پناه می برم. خداوند این بنده ضعیف خود را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه می برم از استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بارالها یاری ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است. سخن بسیار است و مجال اندک. چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.

مروری بر ابعاد سیاسی- حقوقی حکم تنفیذ

روز 12 مردادماه 1392، روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب،‌ حجت الاسلام دکتر روحانی می باشد. مراسم تنفیذ حکم رؤسای جمهور ایران،‌ معمولا هر چهار سال یکبار در این تاریخ یعنی در دوازدهمین روز گرمترین ماه سال،‌ تکرار می شود. در قانون اساسی ایران، آنچنان که مصرح اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 است؛ مقام رهبری وظیفه ی امضای حکم ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بند 9 اصل صد و ده قانون اساسی به این شرح است: (امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارار بودن شرایطی که در قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.) (1)

در روند قانونی به عهده گرفتن جایگاه ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهوری منتخب دو مرحله وجود دارد. مرحله ی اول تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری و در مرحله ی دوم اجرای مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان. اما امروز بعد از امضای حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری، و تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی؛ دکتر روحانی به صورت قانونی هفتمین رئیس جمهور ایران خواهد شد.

به این بهانه و در این مجال به دنبال تبیین ابعاد سیاسی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستیم.

معنای تنفیذ؟

تنفیذ در لغت به معنای اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را می گویند و اگر به معنای اجرای حکم باشد در مورد وصیت و قضاء کاربرد داشته و معنا می یابد. از معنای تنفیذ معنای امضاء و اجازه انجام کار و همچنینی اجازه اجرای ساختن حکم نیز برداشت می شود. از این رو معنای اصلی تنفیذ اجازه ی حقوقی یک مقام بالاتر برای اجرایی ساختن حکم حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که این اجازه ی قابلیت ابطال داشته و از مقام بالاتر صادر می شود. در فقه تشیع نیز در موارد بسیاری از واژه ی تنفیذ استفاده شده است و در باب قضاوت، وصیت، حکم حاکم و ... این مفهوم قابلیت استفاده دارد. (2)

ابعاد حقوقی ـ سیاسی حکم تنفیذ

با توجه به گنجانده شدن اصل تنفیذ در قانون اساسی؛ همواره از سوی کارشناسان بر سر ماهیت و ابعاد سیاسی و حقوقی این حکم مباحث مختلفی مطرح شده است. اما آنچه که مشخص است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران که از دو بعد جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، ‌اگر ریاست جمهوری را مظهر انتخاب مردم و جمهوریت نظام بدانیم،‌ امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه عادل جامع الشرایط که در تفکر و اندیشه ی سیاسی تشیع جانشین امام معصوم علیه السلام محسوب می شود،‌ در حقیقت تأکید و برجسته سازی بعد اسلامیت نظام است.

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که مسئولیت ریاست دولت و تمامی امور اجرایی کشور بجز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری گذاشته شده است؛ را عهده دار می باشد. از این رو مسئول اصلی امور اجرایی کشور رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت می باشند. اما با توجه به معنای فقهی و لغوی واژه ی تنفیذ،‌ اجازه ی تصرف در این امور اجرایی از سوی رهبری صادر می شود. که به معنای اجازه تصدی امور را به رئیس جمهور می باشد. ریشه ی این برداشت حقوقی،‌ به اصول اندیشه سیاسی تشیع باز می گردد که حق ولایت و حق حاکمیت را از آن خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ‌ائمه معصومین علیهم السلام می داند و این حق یعنی حق ولایت و اعمال حق حاکمیت را در دوران غیبت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشتهاست. از این رو تنها افرادی که در مبانی اسلامی صلاحیت آنان اثبات شده است، حق حاکمیت و تصرف در امور را خواهند داشت. این اصل فکری اندیشه ی سیاسی تشیع در قالب قانون اساسی کشور که به معنای تصدی امور اجرایی کشور است؛‌ باید به امضاء و تأیید مقام ولایت امر که همان فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است، برسد.

از این رو حکم تنفیذ حکم و مراسمی تشریفاتی نیست بلکه جنبه ی حقوقی و سیاسی دارد. با توجه به معنای تنفیذ نشان می دهد که این اجازه که از سوی فقیه جامع الشرایط به منتخب مردم داده شده، اجازه ی حقوقی می باشد که قابلیت ابطال داشته و می تواند پس گرفته شود. این تدبیر نیز در متن قانون اساسی تعبیه شده است که در صورت عدول رئیس جمهور از موازین حقوقی و قانونی؛‌ بعد از تصویب مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور، ‌این مقام رهبری است که او را از مقام ریاست جمهوری عزل می کند. همچنین در احکام ریاست جمهوری رؤسای جمهور نیز این محور مهم برجسته شده است که تنفیذ مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب تا زمانی برقرار است که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع مردم باشد. این مطلب در احکام رؤسای جمهور از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است. برای مثال مقام معظم رهبری به صراحت در حکم تنفیذ آقای هاشمی رفسنجانی به این مهم اشاره داشته اند: (بدیهى است کهتنفیذاین‌جانب نیز، مانند رأى ملّت، تا زمانى است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمى قدم برمى‌دارند که سالهاى عمر بابرکت خود را در طى مراحل نورانى آن گذرانیده‌اند؛ یعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت براى تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت وحمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش براى ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعىو تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامى، که البته همواره چنین خواهد بود.) (3)

از این رو ماهیت حقوقی این امضاء به معنای مشروعیت بخشی مقام ریاست جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. امام خمینی (ره) نیز امضای حکم ریئس جمهور را به معنای مشروعیت بخشی انتخاب مردم می داند و صراحتا از این معنا دفاع می کند. امام خمینی (ره) به صراحت در اولین حکم رئیس جمهور ایران به این محور اشاره داشته اند. (بر حسب آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم).(4) 

علاوه بر این حضرت امام خمینی (ره) به صورت کاملا صریح راست جمهوری بدون امضاء ولی فقیه را غیرمشروع و طاغوت می داند. (... به حرفهاى آنهایى که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مى‏کنند و مى‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است...) (5)

وظیفه یا اختیار؟

بعد از بررسی ریشه فقهی ـ حقوقی حکم تنفیذ و تببین ابعاد سیاسی ـ حقوقی این حکم؛‌ سؤالی که مطرح می شود آن است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه؛ اختیار است یا وظیفه؟

در جواب به این سؤال کارشناسان حقوقی به دو گروه تقسیم شده اند. عده ای که معتقدند امضاء حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب برای ولی فقیه یک اختیار است و عده ای که معتقدند حکم تنفیذ وظیفه بوده و ناشی از اختیار نیست.

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی تفکر تشیع و همچنین با در نظر گرفتن مختصات تفکر سیاسی تشیع این برداشت به نظر صحیح می رسد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به مثابه ی اختیار برای ولی فقیه می باشد. این تعبیر با روح کلی قانون اساسی همخوانی داشته و با سایر بندهای قانون اساسی نیز منطبق است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که قوای سه گانه باید تحت ولایت امر فقیه جامع الشرایط باشند. این ولایت با انتصاب رئیس قوه ی قضائیه در قوه قضائیه و نهاد شورای نگهبان بر قوه ی مقننه اعمال می شود، حال نحوه ی اعمال ولایت بر قوه ی مجریه از چه مجرایی می باشد؟ بدیهی است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب نیز از این مجرا قابل تفسیر می باشد.

در حقیقت این تفسیر معتقد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. از این رو قوای سه‌گانه در طول اختیارات رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. از این رو رهبری مانند اعمال ولیت بر دو قوه ی مقننه و قضائیه می تواند در تنفیذ حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه ی مجریه بر همین اقتضا عمل کند. چراکه این فلسفه ی وجودی این سه قوه به معنای تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به این قوا می باشد و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

علاوه بر ادله حقوقی مطرح شده، با توجه به جایگاه مقام رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی و جامعه، به نظر می رسد تعبیر اختیار تنفیذ برای رهبری جامعه ی اسلامی عقلانی تر از تعبیر وظیفه ی تنفیذ باشد. ادبیات یکسان حکم رؤسای جمهور ایران که از سوی مقام امام راحل (ره) و معظم رهبری بیان شده نیز حاکی از حقیقت اختیار ولی فقیه برای تنفیذ حکم رئیس جمهور می باشد. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.

 تاریخچه ی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری به عنوان مظهر جمهوریت نظام مطرح شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید. از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز یعنی 12 مردادماه 1392، یازده مراسم تنفیذ در کشور برگزار شده است. مراسم تنفیذ بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران از سوی امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد. بیمارستانی که به دلیل عارضه ی قلبی امام خمینی (ره)،‌ ایشان در آنجا بستری بودند. اما دوران ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور ایران به انتهای دوره ی خود نرسید و بنی صدر با طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری یعنی حضرت امام خمینی (ره) از مقام خود عزل و برکنار شد. بعد از انتخاب مرحوم شهید رجائی (ره) از سوی مردم، حکم ریاست جمهوری وی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ از سوی امام در حسینیه ی جماران امضا شد اما این دوره نیز به انتها نرسید و با شهادت مرحوم رجائی، در فاصله ای کمتر از دو سال مردم ایران خود را برای انتخاب سومین رئیس جمهور انتخاب می کردند. با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران امضای حکم ریاست جمهوری ایشان از سوی امام راحل امضاء شد.

همچنین حکم تنفیذ ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور بعدی یعنی هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توسط مقام معظم رهبری امضا و صادر شد. امروز نیز با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی این اختیار، باید منتظر امضای حکم ریاست جمهور دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باشیم.

منابع

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اصل صد و ده قانون اساسی. مصوب سال 1368 هجری شمسی.

2. http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0

3. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2679

4. صحیفه نور، ج 11، ص 26

5. صحیفه امام، ج‏10، ص: 222

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست؟

گروه سیاسی مشرق- با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است. طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»، به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.

آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی هستند که بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت «هاشمی رفسنجانی» شناخته می شد. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر «معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر» و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را نیز ثبت کرده است.وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد نیز بیشتر به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

«زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند

۶ عملیات بزرگ وزارت اطلاعات در دولت دهم

تسنیم نوشت:

امروزه برقراری امنیت جزو مهمترین وظایف حکومت‌ها است، به نحوی که در کشورهایی که کوچک سازی دولت جزو اصول اولیه به شمار می‌آید، هنوز حوزه‌های امنیتی جزو کا‌ر‌ویژه‌ حاکمیت قلمداد می‌شود و یکی از اساسی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار امنیتی یک کشور، از آنِ نهاد اطلاعاتی است.

بر همین اساس بعد از پیروز انقلاب اسلامی و عدم وجود تشکیلاتی منسجم، قانون تشکیلِ وزارت اطلاعات در 29 اردیبهشت ماه سال 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
در قانون تشکیل این وزارت آمده است: "به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود."
در منطقه خاورمیانه باتوجه به اهمیت، موقعیت و شرایط خاص کشورهای منطقه مانند شرایط عراق، افغانستان، لبنان و سرزمین‌های اشغالی، سرویس‌های جاسوسی خارجی کشورهای مستکبر نظیر MI6 ,CIA, موساد و ... هر کدام فعالیت مضاعفی در این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان دارند؛ علاوه بر آن همه این دستگاه‌های جاسوسی خارجی به جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این شرایط به اذعان تمامی کارشناسان، دستگاه اطلاعاتی ایران درمیان سازمان‌های مشابه منطقه‌ای از درخششی ویژه از حیث عملکرد پیش‌رونده و نیز مقابله با تهدیدات امنیتی برخوردار است.
وزیر اطلاعات طبق قانون باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت و عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی باشد. در دولت دهم این وظیفه در 12 شهریور و با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی به عنوان ششمین وزیر اطلاعات سپرده شد.
موفقیت‌های وزارت اطلاعات در دوران حجت‌الاسلام مصلحی کاملا نمود بین‌المللی پیدا کرد و اقتدار وزارت اطلاعات کشور را در بین سرویس‌های اطلاعاتی وجاسوسی دنیا به اثبات رساند. پروژه مدحی، دستگیری ریگی، آزادی عطارزاده، دستگیری چندین تیم پیشرفته جاسوسی، دستگیری عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان و ده‌ها پروژه موفقیت‌آمیز دیگر، گواه روشنی بر این مدعاست.
دستگیری عبدالمالک ریگی در آسمان
دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی و شاهکار مأموران اطلاعاتی کشورمان در اسفند سال 88 بود. ریگی شرور شرق کشور در پناه لابی‌های سازمان ISI پاکستان، حمایت‌های سیاسی و مالی آمریکا و عربستان هیچ وقت گمان نمی‌کرد روزی در دام سرویس‌های اطلاعاتی ایران بیفتد.
حمله به یک پاسگاه نیروی انتظامی در نزدیکی شهر سراوان و دستگیری 9 نفر از نیروهای انتظامی کشورمان، بستن جاده زابل - زاهدان در منطقه تاسوکی و به شهادت رساندن 22 نفر از هموطنانمان، بمب‌گذاری در مسیر اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن 13 نفر، گروگان‌گیری و به شهادت 16 نفر از سربازان وظیفه پاسگاهی در سراوان که با سربریدن آن ها همراه بود، انفجار بمب در یکی از مساجد شیعیان زاهدان و به شهادت رسیدن 25 نفر، بخشی ازعملیات‌های تروریستی گروه ریگی بود.
آخرین عملیات تروریستی گروهک ریگی در مهرماه 1388 در منطقه سرباز، منجر به شهادت سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه بیش از 42 نفر از شیوخ اهل سنت و مولوی‌های بلوچ شد.
اما پس از این شرارت‌ها به ناگاه در 4 اسفند ماه سال 1388 خبری منتشر شد که تیتر یک بیشتر رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد. خبر این بود که وزارت اطلاعات عبدالمالک ریگی رادستگیر کرد. حجت‌الاسلام مصلحی در نشست خبری که همان روز به جهت دستگیری ریگی برگزار شده بود، با نشان دادن عکسی به افراد حاضر دراین نشست اعلام کرد: این عکس 24ساعت قبل از دستگیری این شرور در مقر نیروهای آمریکایی در افغانستان گرفته شده است.
براساس گفته‌های وزیر اطلاعات، ریگی از افغانستان به دوبی می‌رود که از انجا با یک پرواز به قرقیزستان سفر کند ولیکن در میانه راه دستگیر می‌شود. آخرین روایتاز دستگیری ریگی را امیر سرتیپ خلبان حسین چیت‌فروش معاون فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اینگونه نقل کرده: دو سال قبل( سال 88) هواپیمای حامل ریگی، قصد داشت از دوبی به سمت قرقیزستان برود و توسط یک ایرلاین خارجی جابه‌جا شود.
این هواپیما قرار بود از فضای کشور ما برای تردد استفاده کند که نیروهای امنیتی به نیروی هوایی ایران اعلام کردند که این هواپیما حامل یکی از اشرار است و باید متوقف شود. 11 شب به نیروی هوایی این امر اعلام شد و در ساعت 1 شب، عملیات توسط یک هواپیمای فانتوم آغاز شد و عملیات تعقیب ‌و گریز و حتی شلیک توسط هواپیمای ما صورت گرفت، ولی هواپیمای خارجی، حاضر به نشستن نبود که در نهایت ساعت 3 شب با شلیک 200 گلوله به گونه‌ای که هواپیما نیز سرنگون نشود و باکمک دو فانتوم و یک هواپیمای اف ‌14 این هواپیما به زمین نشست و ریگی دستگیر شد. این در حالی بود که خلبان هواپیمای خارجی حتی هویت ریگی رانمی‌شناخت.
مصلحی در یکی از آخرین جلسات هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مهم‌ترین اقدام وزارت اطلاعات در طول چهار سال گذشته را چه می‌دانید؟» گفت: یکی از اقدامات ارزشمندی که انجام شد، دستگیری عبدالمالک ریگی با کیفیت خاص خود بود و فعالیتی که در ارتباط با دستگیری وی صورت گرفت اقدام نو وتازه‌ای بود.
عطارزاده؛ نمونه یک عملیات پیچیده آزادسازی
بعد از چند هفته از دستگیری ریگی توسط وزارت اطلاعات، پروژه دیگری به نام سربازان گمنام امام زمان ثبت شد. "حشمت‌الله عطارزاده"، دیپلمات ربوده شده ایرانی که در 23 آبان 1387 توسط گروه‌های مسلح در پیشاور پاکستان ربوده شده بود، با تلاش سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در وزارت اطلاعات، در روزهای ابتدایی فروردین‌ماه 1389 در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، آزاد و به کشور بازگردانده شد.
عطارزاده دیپلمات ایرانی در شهر پیشاور بود که در فاصله 5 دقیقه‌ای تا منزل، در حالی که همراه وی یک محافظ مسلح پاکستانی بود، مورد حمله یک گروه مسلح قرار می‌گیرد و با شکستن شیشه‌های ماشین، ربوده می‌شود. وی پس از ربایش تا آزادی که 17 ماه به طول می‌انجامد، توان دیدن چهره هیچ‌کس را نداشت ولی صداهای متفاوتی از ربایندگان رابه یاد دارد. زبان ربایندگان اولیه، پشتو بوده ولی پس از تغییر مکان و استقرار در نقطه دوم در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که با لهجه سلیس انگلیسی حرف می‌زنند و معلوم می‌شود که این افراد بومی نیستند. این در حالی بود که چشمان عطارزاده بسته و با کیسه‌ای سرش را پوشانده بودند و او قادر به دیدن چهره افراد گروهک رباینده نبود.
بنابراین گزارش، عطارزاده اکثر دوران اسارتش را در نقطه دوم سپری کرده است و زمان‌هایی که درخواست کتاب می‌کرده، به او کتاب انگلیسی می‌دادند. این امر حکایت از این دارد که در محل جز کتاب انگلیسی کتاب دیگری در دسترس نبوده است.
عطارزاده به دلیل آشنایی به زبان انگلیسی با ربایندگان با این زبان گفتگو می‌کرد. وی در حدود 17 ماه اسارت، حدود 16 بار جابه‌جا شده و حداقل در 15 محل جدید وی را جابه‌جا کرده‌اند. این حاکی از رعایت دقیق مسائل امنیتی و حفاظتی است که ربایندگان مجبور بودند در تمام جابجائی‌ها عطارزاده را همراه خود ببرند.
اما گروه سومی که غطارزاده را تحویل می‌گیرند، لهجه انگلیسی سلیس داشتند. در نهایت اما گروه چهارم که در حال تلاش برای تحویل عطارزاده از گروه سوم بودند، توسط مأموران وزارت اطلاعات ردگیری می‌شوند. پس از شناسایی اطلاعاتی محل مبادله و پس از حذف گروه چهارم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، این افراددر نقش گروه چهارم نامبرده را از گروه سوم تحویل گرفته و بلافاصله عملیات نجات برای انتقال عطارزاده به کشور آغاز می‌شود و سپس بعد از چند روز جابجایی وگذشتن از مناطق خطرناک این دیپلمات با سرافرازی به میهن اسلامی بازگردانده می‌شود.

حجت الاسلام حیدر مصلحی در این زمینه گفته بود: درباره آقای عطارزاده اقدامات اولیه و اتمام حجت‌هایی که باید با پاکستان صورت می‌گرفت، انجام شد و از آنها خواستیم درخصوص آزادی عطارزاده و تحویل وی به ایران اقدام کنند؛ اعتقادمان این بود که باید اقدامات دیپلماتیک در این باره صورت بگیرد و خود کشور پاکستان مسئولیت دارد که در رابطه با حفظ جان و اقدامات دیپلمات‌ها اقدام کند. اما وقتی متوجه شدیم که سیستم اطلاعاتی پاکستان حتی اطلاعی از وضع ایشان ندارد وهیچ تسلطی در این موضوع ندارد، مجموعه وزارت اطلاعات خودش وارد شد و بدون هیچ هماهنگی، فضاسازی و مجوزی اقدام کردیم.
به گفته وزیر اطلاعات "زمانی که عطارزاده در منطقه وزیرستان بود، وزارت اطلاعات مطلع شده که عطارزاده درحال جابه‌جایی میان گروه‌های مسلح است. به دلیل اینکه این گروه‌ها زندان امنی که بتوانند عطارزاده را آنجا نگه دارند، نداشتند، به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار او را جابجا می‌کردند و به صورت متناوب در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌دادند.
مجموعه‌ای که دنبال آزادسازی عطارزاده بود، در زمانی جابه‌جایی، گروهی که بنا بود عطارزاده را تحویل بگیرد را در جایی مشغول کردند و بعد از مشغول کردن آن گروه، خودشان به عنوان گروه تحویل گیرنده، عطارزاده را در اختیار گرفتند. عطارزاده نیز در بخش عمده‌ای از مسیری که او را به سمت کشور می‌آوردند، متوجه نبود چه کسی او را جابه‌جا می‌کند و احساس می‌کرد که همان گروه‌های مسلح او را برای نگهداری جابه‌جا می‌کنند. بعد از مدتی که وزارت اطلاعات توانست ازایست و بازرسی پاکستان او را به جمهوری اسلامی گذر دهد، در آن زمان او را متوجه کردند که این مجموعه از برادران وزارت است که او هم خوشحال شد وهمراهی‌هایی که باید داشته باشد، داشت".
نفوذ وزارت اطلاعات در کانون ضد انقلاب
پروژه دیگر وزارت اطلاعات مربوط به فعالیت بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی (PDD) بود. این بنیاد در یکی از جلسات خود که 3 ساعت درازا داشت، تشکیل«دولتدر تبعید» را تصویب کرد که مأموریت اجرای این پروژه به دنیس راس معاون امور خاورمیانه اوباما سپرده شد.
تحقق دولت در تبعید نیازمند چهره‌ای برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی بود و برهمین اساس سرویس اطلاعاتی آمریکا شناسایی و جذب عناصر مناسب برای رهبری دولت مذکور را در دستور کار قرار داد. در آن ایام محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی خدمت در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت و خیلی زود از طریق سرویس اطلاعاتی آمریکا برای پیوستن به جریان ضد انقلاب خارج از کشور جذب شد و در سفری به عربستان با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
مدحی با پذیرش همکاری با آمریکا و اپوزیسیون خارج نشین و طرح ادعای سازماندهی هزاران نفر از نیروهای داخلی جنبشی را تحت عنوان «جمع یاران» تشکیل داد. وی پس از سفر به واشنگتن با هواپیمای اختصاصی و استقرار در ویلایی در حومه این شهر با جو بایدن دیدار کرد که در این ملاقات، معاون رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کامل کشورش از نامبرده را اعلام کرد. در پی موافقت مدحی با همکاری در پروژه دولت در تبعید دنیس راس که مأموریت تشکیل این دولت را داشت، پروژه خود را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سوابق همکار جدیدش تکمیل شده دید.
مدحی پس از مدتی به فرانسه می‌رود و در آنجا با امیرحسین جهانشاهی سرمایه‌دار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی- اسرائیلی که پدرش از چهره‌های نزدیک به رژیم پهلوی به ویژه اشرف بود و خود او نیز مسئولیت سازمانی موسوم به (موج سبز) را برعهده داشت و 9 سال برای اقدامات براندازانه در سرزمین‌های اشغالی دوره دیده بود و همچنین مهرداد خوانساری از عناصر سلطنت‌طلب وابسته به دفتر به اصطلاح مطالعاتی سازمان جاسوسی MI6 انگلیس که پدر وی نیز از دیپلمات‌های رژیم شاه بود، ملاقات کرد. در این دیدار خصوصی که در هتل آتلانتیک پاریس (محل کار جهانشاهی) انجام شد و در همان مکان نیز آغاز همکاری این 3 نفر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد و پروژه تشکیل شورای رهبری دولت در تبعید رسماً کلید خورد.
اپوزیسیون در نیمه دوم سال 1389 کنفرانسی تحت عنوان «گوادالوپ 2» برای همفکری در زمینه براندازی جمهوری اسلامی برگزار کرد که گوادالوپ 1 در ژانویه 1979 (دیماه 1357) با حضور رؤسای 4 قدرت مهم بلوک غرب برای بازگرداندن شاه مخلوع به در جزیره‌ای به همین نام برگزار شده بود. در این نشست که سران تمام جریانات و گروه‌های ضدانقلاب از منافقین تا سلطنت‌طلبان و از تجزیه‌طلبان تا جریان فتنه و حتی فرق منحرف اخلاقی و اجتماعی حضور داشتند، دولت در تعبید رسماً اعلام موجودیت کرد.

عبدالله مهتدی رهبر گروهک منحله کومله، حسن شرفی رهبر گروهک منحله دموکرات، علیرضا نوری‌زاده سلطنت‌طلب عضو MI6، رضا حسین‌بُر از رهبران یکی ازگروه‌های تجزیه‌طلب، محسن مخملباف رابط اپوزیسیون خارج کشور با سران فتنه، امیرحسین جهانشاهی از عناصر سازمان موساد و همچنین مسئول میز ایران درسازمان جاسوسی فرانسه به نمایندگی از نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور این کشور حضور داشتند. در این جلسه راه‌های براندازی جمهوری اسلامی از جمله تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره‌های منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و همچنین نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم مورد بررسی قرار گرفت و 7 میلیارد دلار آمریکا نیز برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.
پس از انتخاب مدحی به رهبری دولت در تبعید و جهانشاهی به جانشینی وی و ایجاد شورای 30 نفره برای فعالیت‌های اجرایی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ورسانه‌ای در حقیقت پروژه مذکور وارد فاز جدیدی شد. یکی از اقدامات صورت گرفته در این مرحله جذب دیپلمات‌های ایرانی در خارج کشور بود که برای آن کمپینی هم تشکیل شد اما با افشای هویت احمد ملکی دیپلمات ایرانی در ایتالیا که خواهرزاده مهدی کروبی بود، این پروژه با شکست مواجه شد.
هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیرت و هدایت عملیات‌های خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا، ظرف یک سال در پادگان سیکلن تل‌آویو مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کلید زده شد و او به کشور بازگشت.
وزیر اطلاعات مدحی را فردی دانست که غربی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ بودند از وی استفاده کنند اما تشکیلات اطلاعاتی کشور توانست با اقدامات اطلاعاتی او را از آنِ خود کرده و در مجموعه آنها نفوذ بدهد.
پیچیدگی و دقت بالای این عملیات نفوذ، به حدی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود که تا مدتها اپوزیسیون و به ویژه نوری‌زاده که ارتباط بسیار نزدیکی با وی برقرار کرده بود، در شوک آن فرو رفته و با وجود پخش صحبت‌های مدحی از تلویزیون هنوز آن را باور نمی‌کرد. بغض ناباورانه نوری‌زاده و گریه وی روی آنتن شبکه‌اش، ازخاطره‌انگیز‌ترین صحنه‌های مربوط به این عملیات پیروزمندانه بود.
امیر میرزایی حکمتی؛ مهره سوخته نفوذ در دیوار فولادین
شکست پروژه نفوذ و دستگیری امیر میرزایی حکمتی یکی دیگر پروژه‌هایی مهم وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر بود.
به دستور باراک اوباما، میز ایران در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا مامور می‌شود تا علاوه بر هزینه‌های گذشته، فعالیت‌های خرابکارانه و جاسوسی که تاکنون انجام می‌داده، پروژه‌ای سه جانبه را بسیار محرمانه و با همکاری موساد و MI6 طراحی کند. یعنی علاوه بر ترور و جنگ رسانه‌ای، ‌سیا تمام توان خود را برای فاز سوم یعنی راهی برای نفوذ طرح‌ به کار می‌گیرد.
میز ایران در سیا که در مقابله با سرویس اطلاعاتی ایران شکست‌هایی پی‌درپی خورده است، این پروژه را حیاتی می‌بیند لذا یک تیم ویژه در سازمان سیا مامور می‌شود تا زبده‌ترین فرد را برای نفوذ به دستگاه اطلاعات ایران انتخاب کند. فرد مورد نظر در آریزونای آمریکا متولد شده و سابقه یک دهه آموزش‌های فشرده اطلاعاتی را در رزومه خود دارد. نام برده که در آگوست 2001 در قسمت اطلاعات ارتش آمریکا مشغول به کار شده، علاوه بر آموزش‌های عمومی و ویژه نظامی، به دانشگاهی مخصوص فرستاده می‌شود تا در کنار آموزش‌های اطلاعاتی، زبان‌های خاورمیانه‌ای را نیز بیاموزد.

برای اجرای این پروژه، حکمتی با پوشش نظامی ارتش آمریکا، وارد خاک عراق می‌شود. ماموریت وی در عراق، شناسایی افرادی بین مقام‌های عراقی است که گرایش به آمریکا داشته باشند و این کشور بتواند با صرف هزینه، آنها را عروسک خیمه شب‌ بازی خود بکند. حکمتی باید افرادی را می‌یافت که اهداف امریکا را در خاک عراق تامین کند.
او در همین خصوص گفته بود: "آمریکایی‌ها تاجایی که می‌توانند امور کشورها را خصوصاً نفت را کنترل می‌کنند. آمریکا قصد داشت تا با تصرف چاه‌های نفت عراق، سازمان اوپک را ورشکست و کاری کند که نفت فقط به دلار معامله شود تا قدرت آمریکا مقابل چین و روسیه بیشتر باشد. یکی از دلایل حضور نظامی آمریکا در عراق این بود که در خاورمیانه حضور داشته باشد و با نفوذ در گروه‌های اسلامی در بین مردم مسلمان نفوذ کند و انحراف ایجاد کند. آمریکا با پوششِ آوردنِ دموکراسی، یکی دیگر از اهداف خود یعنی کنترل خاورمیانه از جمله ایران، سوریه، لبنان، عراق، بحرین و حتی تونس را اجرا کرد تا ایران برای این کشورها الگو نشود."
حکمتی در عراق، حدود دو سال آموزش استفاده از سیستم‌های محرمانه و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن و اشخاص مختلف را به طور کاربردی فرا می‌گیرد. در این بین سیا می‌کوشد تا پوششی مناسب، برای ماموریت بزرگ وی بیابد.
حکمتی بلافاصله پس از پایان ماموریت چند ماهه در عراق به استخدام چندین شرکت اطلاعاتی درمی‌آید. تغییر شرکت‌های متعدد او در فاصله زمانی کوتاه به خاطر این است که حکمتی آموزش‌های مختلف را در پوشش کار در شرکت‌های مختلف بیاموزد و در خلال این آموزش‌ها، دوستان و همراهان وی به ماهیت ماجرای وی پی نبرند.
سرانجام تیم ویژه‌ای که میز ایران را در دست داشت، سرانجام حکمتی را برای عملیات پیچیده نفوذ انتخاب می‌کند. انتخاب حکمتی برای این است که سیا توانایی وی در دقت به جزئیات محیط و تفکر برای آمریکا را بسنجد و باید برای این ماموریت مهم و استراتژیک محک زده و آموزش ببیند. وی بارها تست دروغ‌سنجی وروانشناسی و معاینات پزشکی را با موفقیت پشت سر ‌گذاشته بود، بنابراین بعد از چندی در سال 2011 در هتل واشنگتن، این ماموریت به وی ابلاغ می‌شود.
مامور سیا با دادن توضیحات ریز و دقیق، حکمتی را برای انجام این ماموریت بزرگ توجیه می‌کند و به وی اطمینان می‌دهد با پوششی که برای او ایجاد می‌کنند، هیچ مشکلی پیش نیاید. دو طرف طی سه روز، بارها نوع مواجه با ماموران اطلاعاتی با پوشش حکمتی را تمرین می‌کنند.
سیا تصمیم گرفته بود تا یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی آموزش دیده و حالا دیگر از سطح تحلیل‌گر اطلاعاتی بالاتر رفته را با پوشش یک دلال اطلاعات در مسیر دستگاه امنیتی ایران قرار دهد تا نفوذ صورت گیرد. برای این کار فرد مورد نظر به هر طریق ممکن باید اعتماد سازی کند.
حکمتی در این باره گفته بود: "به من گفتند می‌روی و سه هفته به عنوان یک منبع برای وزارت اطلاعات، اطلاعات هماهنگ شده به آنها می دهی و پول می‌گیری وبر‌می‌گردی."

حکمتی برای اجرای این امر، اجازه دسترسی به سری‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز "پروژه نفوذ" پیدا می‌کند. سپس به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می‌شود و در این هنگام، شبکه‌های مختلف ایران که تحرک و فعالیت‌های بگرام را زیر نظر دارند، از حضور یک آمریکایی ایرانی تبار در این پادگان مطلع می‌شوند. حکمتی سپس با پروازی به دبی می‌رود و بعد از دو روز اقامت در دبی به ایران می‌آید.
حجم اطلاعاتی که حکمتی با خود به ایران آورده بود، به گونه‌ای بود که هر سرویس اطلاعاتی در مواجهه با آن خود را در مقابل منبعی مهم می‌دید و سعی می‌کرد تا علاوه بر صحت‌سنجی، هر طور شده این منبع را از دست ندهد و نیاز اطلاعاتی‌اش را به‌وسیله آن برآورده کند و این همان دامی است که برای ایران پهن شده بود.
هر سرویس اطلاعاتی نیاز به اطلاعات و منابع دارد. مخصوصاً ایران که با آمریکا دشمن است. سازمان سیا در این پروژه به دنبال ایجاد اثر انگشت یا ردپای سرویس اطلاعاتی ایران است تا هر طور شده، لااقل یکی از ماموران امنیتی ایران را به دام بیاندازد و پس از درخواست اطلاعات از حکمتی، به توانمندی و نیازهای ایران اشراف یابد تا بتواند آن را به‌عنوان حربه‌ای علیه ایران قرار دهد. چراکه اگر کسی تشنه باشد، وقتی فردی به او آب بدهد دیگر نمی‌پرسد که منبع آب کجاست و آن رامی‌خورد و خوشحال می‌شود ولی دستگاه امنیتی ایران بر این تشنگی اشراف یافت و با ارزیابی درستی اطلاعات، به فرعی بودن کار پی ‌برد و با شناسایی مسیرها وراه‌های اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود، پروژه نفوذ را کنترل و مهار می‌کند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) با ردگیری و مهار فرستاده، در یک عملیات پیچیده، نه تنها پروژه نفوذ را با شکست مواجه کردند، بلکه شبکه گسترده جاسوسی با طیف وسیعی از اطلاعات ستاد را شناسایی و منهدم کردند تا روش‌های واسطه‌ها و همکاران این شبکه جاسوسی در اعتبار نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گیرد وبار دیگر نقشه آمریکا شکست بخورد.
دستگیری 15 جاسوس موساد به طور همزمان
به دنبال ما‌ه‌ها اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی پیچیده‌ و متهورانه‌ در سلسله عملیاتی که در چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شد، 22 فروردین ماه سال 91 وزارت اطلاعات خبر از بازداشت عوامل یکی از شبکه‌های بزرگ ترور و خرابکاری رژیم اشغالگر قدس، تعدادی از هسته‌های حفاظت شده عملیاتی آنها و گروه‌های ازتروریست‌های جنایت پیشه و مزدوران همکاری کننده با آنها، داد.
به گفته وزارت اطلاعات، بیش از 15 نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه که دارای مقادیر قابل توجهی بمب‌های سنگین آماده انفجار، انواع مسلسل و سلاح‌های کمری و صدا خفه کن، تجهیزات نظامی، مخابراتی، و دیگر ابزار آلات تروریستی بودند، در این عملیات دستگیر شدند کهتعدادی از آن‌ها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به اعتراف گشوده و ابعاد مهمی از "ماموریت شیطانی" خود را بازگو کردند.

بنا بر اعلام وزارت اطلاعات شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان و بمب‌گذاری در برخی تاسیسات زیربنایی کشور، از جمله ماموریت‌های محوله به این جاسوسان بود. آنها قصد داشتند این عملیات تروریستی را دقیقا یک روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن سال 90 انجام دهند.
در خلال جمع‌آوری‌های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی شد، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره‌برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیستی از امکانات، تسهیلات، پوشش‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی بود. همچنین یک پایگاه جاسوسی- عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستند سازی شد.
دستگیری اعضای تیم ترور دانشمندان هسته‌ای
بعد از اینکه رژیم صهیونیستی از متوقف کردن پیشرفت علمی کشورمان به انحای مختلف نا امید شد، رو به ترور فیزیکی دانشمندان کشورمان آورد.
تیمی پیچیده متشکل از بهزاد عبدلی، فیروزه یگانه -با اسم مستعار ساناز- مریم زرگر، رامتین مهدوی موسایی، مریم ایزدی، فواد فرامرزی، نشمین زارع -با نام مستعار شادی-، آرش خرد‌کیش - با نام‌های مستعار فرشید، بهزاد و آران-، محسن صدقی آذر - با نام مستعار سعید-، ایوب مسلم، تارا باقری - با نام‌های مستعار نغمه و ندا- ومازیار ابراهیمی -با نام‌های مستعار سامان، امیریل و امیرعباس- در زمان‌های مختلف ساماندهی شد.
سازماندهی این تیم تروریستی از این جهت پیچیده بود که اعضای تیم به صورت سلولی فعالیت می‌کردند و زیرشبکه‌ها از فعالیت گروه‌های موازی اطلاعی نداشتند اگرچه در برخی از موارد ماموریت‌شان مکمل هسته‌های دیگر است، به گونه‌ای که اعضای تیم از نحوه عملکرد سایر اعضا اطلاعی ندارند چرا که در روش سلولی هر شخص مسئول انجام وظایف محوله خود بوده و از دیگر اعضا خبری ندارد.
در تحقیقات بدست آمده از اعضای دستگیر شده این تیم سازمان یافته تروریستی، مستنداتی از همکاری اقلیم‌ مجاور مبنی بر در اختیار قرار دادن خاک خود درجهت آموزش و همچنین همکاری یکی از کشورهای همسایه در جهت اعزام این تروریست‌ها به لانه عنکبوتی موساد در حومه تل‌آویو یافت می‌شود. اعضای تیم تروردر پادگانی در حومه تل‌آویو مستقر شده و شیوه کلاسیک "ترور اسرائیلی" که پیش از این در کشورهای عربی-اسلامی توسط رژیم صهیونیستی انجام می‌شد را فرا ‌گرفتند و در آنجا آموزش کار با مواد منفجره و کار و آموزش‌های نظامی، تیراندازی، نحوه چسباندن بمب به درب خودرو را در چند مرحله آموزش دیدند.
اما یکی از ترفندهایی که در این پروژه برای اولین بار طراحی شده بود، استفاده از زنان به عنوان ابزار عملیات‌های تروریستی بود؛ البته در این میان حتی از بردگی جنسی نیز دریغ نشده بود.
اتاق عملیات مثلث شوم ترور، زمان اولین عملیات را صادر می‌کند و مرحله نخست عملیات با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی دکتر مسعود علی‌محمدی کلید می‌خورد. روز عملیات دو نفر که از فیلتر آموزش‌های تل‌آویو بالاترین نمره را کسب کرده بودند، مامور ترور می‌شوند. بمب در موتوری که جمالی فشی آن را حمل می‌کند و قرار است مقابل درب منزل دکتر علی‌محمدی زنجیر شود، جاسازی شده است که در زمان خروج دکتر علی‌محمدی از پارکینگ، آرش ریموت را می‌فشارد واولین ترور دانشمندان کشورمان رخ می‌دهد.

هدف دوم دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران بود؛ یک بمب ریموتی توسط این گروه به درب خودرو چسبانده و بعد از فاصله گرفتن ازخودرو، ریموت فشرده می‌شود. موج این انفجار به حدی بود که حتی یکی از اعضای تیم تروریستی که سوار بر موتور بود به زمین می‌خورد ولی با کمک نیروهای کمکی از صحنه دور می‌شود.

همزمان با دکتر شهریاری، سوژه دیگر یعنی دکتر فریدون عباسی نیز هدف این گروه قرار می‌گیرد که قرار بوده با عملیاتی مشابه شهادت برسد اما این عملیات به جهت پی بردن عباسی به وصل کردن قطعه‌ای به ماشینش و خروج از ماشین پیش از انفجار، موفقیت‌آمیز نبود و دکتر عباسی تنها مجروح می‌شود.
داریوش رضایی نژاد هدف بعدی این تیم تروریستی اعلام و پس از عملیات شناسایی، در ‌یکم مردادماه سال 1390 برای این جنایت تعیین می‌شود. اما روش ترور این بار متفاوت است؛ اسلحه یکی از راکبین موتورسیکلت داریوش رضایی‌نژاد محقق جوان کشورمان را مقابل چشمان همسر و فرزند کوچکش آرمیتا به شهادت می‌رسانند.
اما پرده چهارم واقعه ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان به مصطفی احمدی‌روشن ختم می‌شود. سرشاخه‌های عملیاتی، 21 دی‌ماه 1390 یعنی روزهای مصادف باسالگرد ترور شهید علیمحمدی را برای ترور مصطفی احمدی‌روشن انتخاب می‌کنند و احمدی‌روشن و رضا قشقایی را با عملیاتی شبیه ترور شهید شهریاری در خیابان گل‌نبی ترور می‌کنند. تروریست‌ها که نقشه‌های طراحان‌شان را قبول داشتند، هیچگاه تصور نمی‌کردند در کمین دوربین‌های امنیتی باشند چرا که تصویر یکی از ده‌ها دوربین امنیتی لحظاتی قبل از عملیات تروریستی را ثبت کرد و سرنخ‌های مهمی را از این تیم تروریستی در اختیار دستگاه‌‌‌های امنیتی قرار داد.

به جهت سلولی عمل کردن اعضای این تیم، بازداشت آنها به تدریج صورت گرفت. در ابتدا جمالی‌فش قاتل دکتر علی‌محمدی در 20 دی ماه 89، سپس قاتلان شهیدان شهریاری و احمدی‌روشن در 25 خرداد 91 و در پایان تیم ترور شهید رضایی‌نژاد در اول مرداد 91 دستگیر شدند. در نیمه مرداد 91 نیز مستند کلوپ ترور که نحوه ساماندهی و جذب اعضای این تیم را نشان می‌داد، از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها ثابت کرد که پیچیدگی عملیات‌ها، اسامی متعدد و رمزآلود، پشتیبانی‌های همه‌جانبه مثلث سیاه ترور یعنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل هم نمی‌تواند تروریست‌ها را از کمین دستگاه امنیتی- اطلاعاتی کشور مصون بدارد و عملیاتهای خرابکارانه علیه کشورمانهزینه‌های سنگینیرا برای غرب به دنبال دارد.

سعید حجاریان کیست؟

سعید حجاریان کاشانی (در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معروف با نام مستعار سعید مظفری) از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی است. وی از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات است که در سال ۱۳۷۸ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. وی از این ترور جان به در برد، اما از آن پس زندگی را بر صندلی چرخدار می‌گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده‌است. به گفتهٔ خودش، او یک بار دیگر نیز در ۸ شهریور ۱۳۶۰ مورد سوءقصد مجاهدین خلق قرار گرفته بود.

دوران کودکی و جوانی

سعید حجاریان در سال ۱۳۳۳ در محله نازی آباد تهران به دنیا آمد .خانواده اش اهل کاشان بودند اما در نقل مکان به تهران در جوادیه تهران ساکن شدند.پدرش در ابتدا خیاط بود اما بعد به فرش فروشی روی آورد.به گفته خودش پدرش گرایشات سیاسی متفاوتی داشته و به جلسات گروه های مختلف می رفته اوایل سراغ دار و دسته منشی زاده و حزب سومکا رفته بوده که گرایشات ناسیونالیستی تند داشتند.یک مدت هم رفت سراغ باهماد آزادگان که دار و دسته کسروی بودند، پدرش مذهبی بود و بعدا هم مصدقی شد.او و دو برادرش در مدرسه الهی تحصیل کردند. خانواده از لحاظ اقتصادی جزو طبقه متوسط سنتی بود. منزل آنها دو طبقه بود و او و برادران اش در طبقه دوم زندگی می‌کردند.

دوران دانشجویی

اولین جرقه های فکری و سیاسی از سال سوم دبیرستان با خواندن کتاب های آل احمد شروع شد.او می گوید" یک معلم توده ای داشتیم که به ما کتاب می داد؛ شروع کردم به کتاب خواندن،به واسطه آنها من دو سال قبل از کنکور می رفتم دانشکده فنی و از کتابخانه چپی ها و اسلامی های دانشکده فنی کتاب می گرفتم؛ کم کم به دکتر شریعتی و مرحوم مطهری علاقه مند شد.در سال ۵۱ دیپلم گرفت و همان سال در کنکور سراسری با رتبه دو رقمی در رشته مکانیک دانشکده فنی قبول شد.هنوز علایق علوم انسانی در وی جدی نبود و بیشتر برای تامین زندگی به مهندسی روی آورد.در دانشگاه هم اگر چه در رشته مکانیک درس می خواند اما در کلاس های مرحوم عنایت و هما ناطق هم شرکت می کرد.کلاس های شفیعی و سیمین دانشور را هم می رفت تفسیر و اصول و فلسفه می خواند، بدایه و نهایه را هم پیش آقای اسدالله بیات زنجانی یاد گرفت.در بدو ورود به دانشگاه چون پایه مذهبی داشت و به انجمن اسلامی رفت و با جعفر علاقمندان و دختر دکتر ریاضی هم دوره بود؛ آن زمان انجمن های اسلامی در مقایسه با چپی ها ضعیف بودند.سپس در سال 56 به سربازی رفت و با رسته مهندسی ،افسر وظیفه ژاندارمری شد.آن زمان امام دستور تخلیه پادگان ها را داده بود که وی فرار میکند و به کاشان پناه می برد و پس از اوج گیری انقلاب دوباره به تهران بر میگردد.

حجاریان در گفت و گو با ماهنامه اندیشه پویا می گوید "برگشتم نازی آباد و بچه های محله مان را سازماندهی می کردم البته چند سالی بود که خانه ما پایگاه شده بود در نازی آباد.بچه های نارمک یک گروه داشتند به نام مکتب علی که جلال گنجه ای به آنها درس می داد جلال گنجه ای را گرفتند و بعد یک روحانی به نام همتی به آنها درس می داد که بعد از انقلاب نماینده خوزستان در خبرگان شد و خیلی طرفدار شریعتی بود.همتی را دعوت کردم خانه مان و بچه ها راجمع کردم و خانه خودمان جلسه هفتگی می گذاشتیم. فواد کریمی هم می آمد و عبدی و باقی و تقی محمدی و خلاصه همه بچه های نازی آباد و بچه های خزانه و یاخچی آباد و ... می آمدند.به اسم تفسیر قرآن به بچه ها کتاب های شریعتی می دادیم و آنها را سازماندهی می کردیم. عربی آموزش می دادیم. اعلامیه های امام را هم پخش می کردیم اما اعلامیه گروها ها را پخش نمی کردیم چون به گروه ها اعتماد نداشتیم.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

راهبردهای گفتمانی رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان

حدود هزار نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، عصر امروز در نشستی صمیمانه و صریح با رهبر معظم انقلاب، به بیان دیدگاههای جامعه دانشجویی و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداختند.

در این دیدار که از ساعت 5 بعداز ظهر آغاز شد و تا نماز مغرب و عشا ادامه یافت 12 نفر از نمایندگان تشکلها و انجمن‌های دانشجویی، مسائل مورد نظر، خواسته ها و مواضع خود را بیان کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای نیز ضمن پاسخگویی و بیان برخی نکات درباره مسائل مطرح شده، به تبیین نسبت آرمانها با واقعیتها، وظایف جامعه دانشجویی و راههای ایجاد و افزایش نشاط و تحرک حقیقی در دانشگاهها پرداختند.

 

ایشان با شکرگزاری به درگاه پروردگار به خاطر دیدار با جمع با صفا، صمیمی و پرنشاط دانشجویان، مطالب بیان شده در این دیدار را غالباً پخته، سنجیده و بسیار خوب خواندند و دستگاههای مختلف را به بررسی راههای تحقق پیشنهادهای دانشجویان توصیه کردند.

 

رهبر انقلاب در پاسخ به دانشجویی که خواستار تبیین معنای «اعتدال» شده بود خاطرنشان کردند: رئیس جمهور منتخب که این شعار را مطرح کرده است حتماً معنا و مفهوم مورد نظر خود را درباره مقوله اعتدال بیان خواهد کرد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخنان یکی دیگر از دانشجویان درباره برخورد صحیح با دولتِ رئیس جمهور منتخب افزودند: همچنانکه درباره همه دولتها تأکید شده است باید از این دولت نیز حمایت و به آن کمک کرد.

 

ایشان افزودند: برخی می گویند اگر دولت اینگونه باشد به او کمک و گرنه انتقاد می کنیم. بنده با انتقاد مخالف نیستم اما اولاً انتقاد با عیبجویی فرق دارد، ثانیاً باید ابتدا فرصت کار و تلاش و تحرک داده شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای کار قوه مجریه را واقعاً سخت و دشوار برشمردند و خاطرنشان کردند: هیچکس نیست که نقطه ضعف نداشته باشد بنابراین نباید توقعات را به قدری بالا برد که از توان منطقی اشخاص خارج باشد.

 

رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مشکلات و واقعیتهای کشور افزودند: مجموعه نیروهای فعال سیاسی، کاری و دانشگاهی دست به دست هم دهند تا کارها به فضل الهی به پیش برود.

 

یکی دیگر از دانشجویان از بروز کدورت در میان دانشجویان به علت اختلاف در تحلیل های سیاسی اجتماعی سخن گفته بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر پرهیز کامل از تبدیل اختلاف نظرها به کدورت و خصومت گفتند: جداً از دانشجویان عزیز و طرفداران سلایق گوناگون خواهش می کنم که اجازه ندهند «اختلاف نظر در تحلیل و برداشت و تفسیر»، به کینه و دشمنی بیانجامد.

 

ایشان در همین زمینه افزودند: به توصیه حضرت امام، مانند طلبه ها باشید که در هنگام مباحثه بسیار جدی هستند اما در بقیه اوقات رفیق و دوست و همراه یکدیگرند.

 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مباحثی که برخی دانشجویان درباره فتنه 88 مطرح کردند افزودند: در بررسی آن حوادث تلخ، مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه ی جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.

 

ایشان افزودند: البته در حاشیه و گوشه و کنار یک حادثه ی بزرگ، ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود اما در هر حال نباید مسئله اصلی بخاطر این مسائل گم شود.

 

ایشان در همین زمینه این سوال اساسی را مطرح کردند که چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات 88 برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند!؟

 

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟

 

ایشان با اشاره به اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه خاطرنشان کردند: می دانید اگر در فتنه 88 خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟ که البته خداوند نگذاشت و ملت هم بصیرت به خرج دادند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به دانشجویی دیگر «شدت به خرج دادن» را به معنای جدیت و ایستادگی منطقی در بحث، قابل قبول دانستند اما تأکید کردند: اگر منظور از شدت بخرج دادن مخالفتِ همراه با عنف و زور باشد، کاملاً مخالفم.

 

رهبر انقلاب، نظر یکی دیگر از دانشجویان درباره ضرورت نظارت بر همه قوا و دستگاهها از جمله مجلس، قوه قضاییه و صدا و سیما را تأیید اما خاطرنشان کردند: چگونگی نظارت بر مجلس و دستگاه قضا، مطلب مهمی است که فعالان دانشجویی می توانند روی آن کار پخته کنند و پیشنهاد دهند.

 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان چند سوال و پاسخ های آنها، خواستار بحث های دقیق درخصوص این موضوعات، در دانشگاهها شدند.

 

اولین سؤال: نسبت دانشجو و عنصر انقلابی با آرمانهای انقلاب چیست؟ رهبر انقلاب در پاسخ به این سؤال ابتدا به تبیین آرمانهای انقلاب و رابطه آنها با واقعیات جامعه پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین این نکته را متذکر شدند که دسترسی به آرمانهای انقلاب بدون نیرو و نشاط و جسارت و خط شکنی جوان ها امکان پذیر نیست.

 

ایشان افزودند: بر همین اساس باید نقش جوانان در تحقق آرمانهای انقلاب، جدی گرفته شود زیرا معتقدم جوانها توانایی گره گشایی دارند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از این مقدمه، به تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی پرداختند و گفتند: نظام اسلامی دارای منظومه ای از آرمانها است که باید برای رسیدن به همه آنها تلاش شود اما این آرمانها دارای رتبه بندی و درجات مختلف هستند.

 

ایشان رسیدن به جامعه ای «عادلانه، پیشرفته و معنوی» را از آرمانهای اصلی و درجه یک نظام اسلامی دانستند و در تشریح آن، خاطرنشان کردند: جامعه عادلانه، جامعه ای است که هم مسئولان عادلانه رفتار کنند و هم مردم نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشند، ضمن آنکه این جامعه در عرصه های علمی، سیاسی و تمدنی، پیشرفته و از نظر معنویت نیز سیراب باشد.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دستیابی به چنین آرمانی قطعاً قابل تحقق است و تاکنون نیز در این مسیر پیشرفتهای خوبی انجام شده، افزودند: چنین جامعه ای برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی الگو خواهد بود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای به برخی آرمانهای دیگر نظام اسلامی که در مراتب بعد از این آرمان اصلی قرار دارد اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی، سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت همراه با رونق، علم پیشرو، نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان، همه در منظومه آرمانهای نظام اسلامی قرار دارند و قابل تحقق نیز هستند.

 

سؤال دومی که رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان مطرح کردند عبارت بود از «نسبت آرمانها با واقعیات؟»

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: به عنوان مثال تحریم ها یک واقعیت است و از طرف دیگر پیشرفت اقتصادی یکی از آرمانهای انقلاب است اکنون سؤال این است که پیشرفت اقتصادی با واقعیتی همچون تحریم چگونه امکان پذیر است.

 

ایشان تأکید کردند: در موضوع نسبت آرمانگرایی با واقعیات، ما هم آرمانگرایی را کاملاً تأیید می کنیم و هم دیدن واقعیات را.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: آرمانگرایی بدون دیدن واقعیات، به خیالپردازی و توهم منجر خواهد شد البته باید میان واقعیات و آنچه که تلاش می شود بعنوان واقعیات القاء شود، تفاوت قائل شد.

 

ایشان یکی از روشهای معمول در جنگ روانی را القاء واقعیت های غیرواقعی خواندند و تأکید کردند: یکی از کارکردهای بصیرت این است که انسان واقعیات را آنطور که هست، ببیند و دچار اشتباه نشود.

 

رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از شگردهای جنگ روانی را بزرگنمایی بیش از حد برخی واقعیات و نادیده گرفتن واقعیات دیگر دانستند و گفتند: بعنوان نمونه، یکی از واقعیات این است که بخشی از نخبگان از کشور خارج می شوند اما در کنار آن، واقعیت دیگری وجود دارد که «افزایش چشمگیر دانشجویان نخبه» است، اما در تبلیغات، واقعیت اول بزرگنمایی می شود و واقعیت دوم به هیچ وجه گفته نمی شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در نتیجه گیری این بحث تأکید کردند: فعال دانشجویی آرمانخواه که واقعیات را هم می بیند، در هیچ شرایطی، چه هنگام پیروزیهای شیرین و چه هنگام هزیمت های تلخ، دچار احساس انفعال و یأس و بن بست نمی شود زیرا در آرمانخواهی صحیح و واقع بینانه، بن بست وجود ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: توقع من از دانشجویان عزیز این است که همواره و در هر شرایطی، با نگاه واقع بینانه به دنبال آرمانها باشند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای سؤال سوم خود را اینگونه مطرح کردند: «رابطه تکلیف مداری با دنبال نتیجه بودن چیست؟» ایشان در پاسخ به این سؤال به جمله معروف امام خمینی (ره) که می فرمودند: «ما به دنبال تکلیف هستیم»، اشاره کردند و افزودند: آیا این جمله بدین معنا است که امام با وجود آن سختی ها و زحماتی که سالها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.

 

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: تکلیف گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب براساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: انسانی که برای رسیدن به نتیجه براساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی کند.

 

ایشان در جمع بندی این موضوع گفتند: تکلیف گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن، ندارد.

 

رهبر انقلاب اسلامی سپس به موضوع «ضرورت وجود شور و نشاط در دانشگاهها» پرداختند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: این شور و نشاط باید در محیط دانشگاه و در بخش های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نمود پیدا کند.

 

 

ایشان، دانشگاه را محیط جستجوگر در زمینه مسائل کلان کشور و مسائل مختلف سیاسی دانستند و افزودند: بحث و تحلیل و فهم درست مسائل مختلف داخلی و بین المللی یکی از راههای ایجاد شور و نشاط در دانشگاهها است. رهبر انقلاب اسلامی، شناخت مسائل اصلی و تفکیک آنها از مسائل فرعی و سرگرم نشدن به مسائل غیراولویت دار را یکی دیگر از زمینه های شور و نشاط در دانشگاهها، بیان کردند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: محیطهای دانشجویی می توانند با بحثهای پرنشاط و تحرک آفرین، مسئولان کشور را در اولویت بندی صحیح مسائل کمک کنند.

 

رهبر انقلاب در تبیین مصادیقی که می تواند در دانشگاهها دستمایه بحثهای حقیقی نشاط آفرین قرار گیرد به موضوع حماسه اقتصادی اشاره کردند.

 

ایشان افزودند: حماسه اقتصادی از جمله مسائل سرنوشت سازی است که دانشجویان می توانند با بررسی عمیق حدود و راهکارهای آن به پیشرفت کشور، کمک بزرگی کنند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: البته حماسه اقتصادی، مسئله ای نیست که ظرف چند ماه نتیجه دهد بلکه یک حرکت بلندمدت است که باید در سالجاری شروع شود.

 

ایشان اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی را از دیگر موضوعات واقعی برشمردند که بررسی ابعاد و زوایای آنها می تواند خون تازه ای در پیکره محیطهای دانشجویی و دانشگاهی جاری سازد.

 

رهبر انقلاب اسلامی، با دعوت از محیطهای دانشجویی برای بررسی عمیق «بیداری اسلامی» و فراز و نشیبهای آن در کشورهای منطقه تأکید کردند: بیداری اسلامی پدیده بسیار مهمی است که با آنتی تزهای استکباری از بین نمی رود.

 

ایشان با اشاره به حوادث جاری در برخی کشورهای منطقه افزودند: این حوادث نشان می دهد که عمق بیداری اسلامی در این کشورها وجود دارد اما به علت اینکه مسائل خوب مدیریت نشد و ناشیگری کردند امروز اوضاع کشور بزرگ مصر، بسیار دردناک شده است.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تشکلها و محیطهای دانشجویی با بحثهای عمیق درباره «روند بیداری اسلامی، خاکریز طولانی استکبار در مقابل این پدیده، اشتباهات صورت گرفته در کشورهای منطقه و مقایسه حوادث آنها با روند استقرار و استمرار جمهوری اسلامی در ایران»، به کشور و ملت خدمت خواهند کرد.

 

رهبر انقلاب بررسی و تبیین عمق راهبردی نظام اسلامی را از دیگر موضوعاتی دانستند که می تواند به تحرک و نشاط فکری دانشگاهها کمک کنند.

 

ایشان خاطرنشان کردند: نگاه واقع بینانه به اوضاع منطقه نشان می دهد برخی موضوعات مایه استحکام نظام اسلامی و نشان دهنده عمق راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند.

 

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هدف از سخنان صریح امام خمینی درباره هسته های انقلابی خارج از کشور، تشکیل این عمق استراتژیک بود که امروز استکبار با دستپاچگی سعی در مبارزه با آن را دارد اما بجایی نخواهد رسید.

 

رهبر انقلاب تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و دشمنی میان شیعه و سنی را خاطرنشان کردند و افزودند: شیعه را در نقاط مختلف می کوبند چرا که تصور می کنند شیعیان پایگاه طبیعی جمهوری اسلامی اند اما دشمنان نمی دانند که در بسیاری از کشورها، برادران اهل سنت با شدت بیشتری از نظام اسلامی دفاع می کنند.

 

رهبر انقلاب در جمع بندی این بخش از سخنانشان خطاب به جامعه دانشجویی تأکید کردند: «مسائل سیاسی – اجتماعیِ ناظر به واقعیات زندگی» می تواند نشاط و تحرک دانشگاهها را موجب شود و نتیجه مباحث را به عنوان فرآورده های علمی در اختیار مسئولان قرار دهد.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان، تلاش علمی را صحنه دیگری برای افزایش نشاط حقیقی در دانشگاهها دانستند.

ایشان افزودند: نیاز علمی از نیازهای اساسی و درجه یک کشور است و باید تلاش کنیم روند پیشرفتهای ده سال اخیر، بطور مضاعف ادامه یابد.

 

رهبر انقلاب، پیشرفت های علمی را گره گشای مشکلات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی برشمردند و تأکید کردند: کار و پیشرفت علمی در دانشگاهها و در کشور باید بصورت جهادی انجام شود.

ایشان دانشجویان را به افزایش ارتباط با اساتید ارزشی و مکتبی، گسترش روابط با «مراجع فکریِ مورد اعتماد و سالم» و تقویت مطالعات فکری فراخواندند.

 

در این دیدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب 12 نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکلها و انجمن های علمی – فرهنگی –قرآنی و سیاسی دانشگاهها، دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.

آقایان:

-    ابوالفضل چمندی – از اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

-    سهیل عظیمی – به نماینده گی از فعالان قرآنی

-    مصطفی دینی – از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

-    احمد مداحی – نماینده بسیج دانشجویی

-    محمد رضایتی – از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

-    مهدی زینالو – از معاونت علمی ریاست جمهوری

-    علی محمدزاده – نماینده ی جنبش عدالتخواه دانشجویی

-    امین عباسی – نماینده تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

-    مصطفی صادقی فر – نماینده دفتر تحکیم وحدت

-    محمدمهدی کرامتی – نخبه علمی و دانشجوی دکترا

-    حمیدرضا صالحیان – نماینده گروههای جهادی دانشجویی

-    و خانم فرزانه فرشید نیک – به نمایندگی از انجمن های علمی 

دانشجویانی بودند که در این دیدار دیدگاههای خود را مطرح کردند.

محورهای اصلی سخنان نمایندگان تشکلهای دانشجویی به این شرح است:

-    محکوم کردن فضاسازی برخی جریانها برای تطهیر فتنه گران سال 88 و حامیان آنها

-    انتقاد از تلاش برخی افراد و جریانها برای زیر سؤال بردن خدمات دولت

-    لزوم تبیین دقیق و روشن مقوله «اعتدال» از جانب رئیس جمهور منتخب

-    ضرورت ایجاد اندیشکده های اسلامی بمنظور عملی شدن کرسی های آزاداندیشی

-    وجود فضای عقلانی، علمی، پرنشاط و آزاد در دانشگاهها

-    هوشیاری در قبال طرح موضوع «مذاکره با امریکا» به بهانه لزوم حل مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم ها

-    انتقاد از نگاه نادرست، صوری و فرمایشی به کرسی های آزاداندیشی

-    ضرورت نگاه صحیح به اسلامی کردن دانشگاهها 

-    ایجاد بستر لازم برای فعالیت تشکل ها و کانونهای دانشجویی با سلایق مختلف و دیدگاههای انتقادی

-    پیشنهاد تشکیل دانشگاه «تربیت معلم و استاد قرآن کریم»

-    نگارش دروس معارف متناسب با رشته های تحصیلی در دانشگاهها

-    انتقاد از فرصت سوزی و ظلم عظیم به نظام، انقلاب و مردم در جریان فتنه 88 و محکوم کردن برخی تلاشها برای تطهیر فتنه سازان

-    اهمیت تعریف چارچوبهای نظری گفتمان امام خمینی به عنوان شاخص حرکت صحیح سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی

-    لزوم حفظ و تقویت فضای آرام و به دور از سیاست زدگی در دانشگاهها در جهت ادامه حرکت پرشتاب و جهش های علمی کشور

-    گلایه از عدم حضور مسئولان در دانشگاهها

-    نظارت موشکافانه، نقادانه و منصفانه جریانهای دانشجویی بر عملکرد دولت یازدهم همچون دولتهای قبلی

-    ضرورت تبیین مرزهای تکلیف گرایی و نتیجه گرایی

-    اهمیت پرهیز از نگاههای جناحی و سیاسی در انتخاب وزیر جدید علوم

-    اثبات مجدد سلامت نظام انتخاباتی کشور در انتخابات خرداد 92 و روشن شدن دروغهای عناصر فتنه گر

-    گلایه از نبود نگاه عادلانه رسانه ای نسبت به مسائل و مشکلات مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم

-    اهمیت نگاه جامع و متوازن به بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی

-    استفاده از ظرفیت های تشکلهای مردمی یا همان دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی

-    انتقاد از نگاههای صوری و ویترینی برخی دستگاهها به فعالیتهای فرهنگی

-    انتقاد از خودداری برخی قوا، نهادها و دستگاهها از پاسخگویی و شفاف سازی

-    ضرورت توجه شورای نگهبان به تبیین شفاف ملاک های احراز صلاحیت

-    آسیب شناسی رفتار انتخاباتی برخی جریانها و شخصیت ها در انتخابات ریاست جمهوری

-    لزوم تدوین چارچوب های نظارت ساختار یافته بر قوا و دستگاهها

-    ضرورت حاکم شدن گفتمان قانونگرایی بر تمام اجزای کشور و اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی

-    لزوم نقش دادن به مردم در جهت تحقق حماسه اقتصادی، همانند نقش آفرینی برجسته در حماسه سیاسی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی

-    گلایه از برخورد تبعیض آمیز با برخی تشکل های دانشجویی، در دانشگاهها

-    ضرورت تبیین مختصات فضای با نشاط در دانشگاهها بمنظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای 

-    لزوم بازنگری جدی در منابع ترجمه ای علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم بومی

-    اهمیت نوسازی ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی بمنظور فراگیرتر شدن آن در میان قشرهای مختلف مردم

-    ضروت تدوین طرحی جامع برای تأمین و ساماندهی منابع مالی دانشگاهها

-    بهره گیری از ظرفیت دانشجویی در سطوح مختلف مدیریت کشور

-    توجه بیشتر به هنر اسلامی و متخصصان برخوردار از مبانی دینی در جهت عینیت یافتن سبک زندگی اسلامی

-    برکات فراوان اردوهای جهادی نظیر کادرسازی و نخبه پروری فرهنگی

-    ضرورت توجه بیشتر به روستاها و مناطق محروم پیشنهاد راه اندازی شبکه تلویزیونی روستا

-    لزوم تشکیل نهاد صنفی و غیردولتی برای بهره مندی و حمایت از حرکتهای جهادی